شماره‌ 2917‏‎ ‎‏‏،‏‎ Dec. 4 ,2002 آذر1381 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 13‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Industry
Economy
Oil
World Economy
Business
Communications
Transportation
Thought
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Environment
Policy Globe
Art World
Science World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Economy World
Last Page
اطلاعات‌‏‎ فناوري‌‏‎ نظارت‌بر‏‎ شوراي‌‏‎
موسسات‌ ، ‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ رسمي‌‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎ طي‌‏‎ اخيرا‏‎ تلفن‌‏‎ و‏‎ تلگراف‌‏‎ و‏‎ پست‌‏‎ وزارت‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎
اينترنت‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎ درخصوص‌‏‎ كه‌‏‎ غيردولتي‌‏‎ و‏‎ دولتي‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ و‏‎ سازمان‌ها‏‎
اين‌‏‎ در‏‎.كنند‏‎ اقدام‌‏‎ وزارتخانه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ قانوني‌‏‎ مجوز‏‎ دريافت‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ خواست‌‏‎ دارند‏‎ فعاليت‌‏‎
برنامه‌‏‎ قانون‌‏‎ مقررات‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ وضعيت‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ خواسته‌‏‎ فوق‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ و‏‎ موسسات‌‏‎ از‏‎ اطلاعيه‌‏‎
و‏‎ پست‌‏‎ وزارت‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎.‎دهند‏‎ تطبيق‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ انقلاب‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مصوبه‌‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎ سوم‌‏‎
و‏‎ ارتباطات‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ شوراي‌‏‎" كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ يادآور‏‎ اطلاعيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تلفن‌‏‎ و‏‎ تلگراف‌‏‎
را‏‎ تخلف‌‏‎ موارد‏‎ شورا‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎ شكل‌‏‎ تلفن‌‏‎ و‏‎ تلگراف‌‏‎ و‏‎ پست‌‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ "اطلاعات‌‏‎ فناوري‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ پيگيري‌‏‎ ذي‌صلاح‌‏‎ مراجع‌‏‎ در‏‎
بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ "اطلاعات‌‏‎ فناوري‌‏‎ و‏‎ ارتباطات‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ شوراي‌‏‎" تاسيس‌‏‎ خبر‏‎
مستندات‌‏‎ ظاهرا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ منتشر‏‎ اطلاعيه‌‏‎ اين‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ عمومي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ در‏‎ به‌طوررسمي‌‏‎
قانون‌‏‎ اطلاعات‌ ، ‏‎ فناوري‌‏‎ و‏‎ ارتباطات‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ براي‌‏‎ شورا‏‎ اين‌‏‎ فعاليت‌‏‎ قانوني‌‏‎
محل‌‏‎ نيز‏‎ زمان‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ انقلاب‏‎ شوراي‌‏‎ بحث‌انگيز‏‎ مصوبه‌‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎ سوم‌‏‎ برنامه‌‏‎
قانون‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ قابل‌‏‎.‎شد‏‎ واقع‌‏‎ دانشگاهي‌‏‎ محافل‌‏‎ و‏‎ كارشناسان‌‏‎ بين‌‏‎ جدي‌‏‎ مناقشه‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎
نشده‌‏‎ وضع‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ فناوري‌‏‎ و‏‎ ارتباطات‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ براي‌‏‎ مقرراتي‌‏‎ توسعه‌‏‎ سوم‌‏‎ برنامه‌‏‎
.است‌‏‎
دستيابي‌‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ امكانات‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ موظف‌‏‎ دولت‌‏‎ توسعه‌‏‎ سوم‌‏‎ برنامه‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 103‏‎ طبق‌‏‎
بهبود‏‎ جهاني‌ ، ‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ اتصال‌‏‎ براي‌‏‎ زمينه‌سازي‌‏‎ خارجي‌ ، ‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ به‌‏‎ آسان‌‏‎
و‏‎ پست‌‏‎ وزارت‌‏‎ قانون‌‏‎ اين‌‏‎ موجب‏‎ به‌‏‎كند‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ جديد‏‎ فناوري‌هاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ ترويج‌‏‎ و‏‎ خدمات‌‏‎
پهناي‌‏‎ با‏‎ لازم‌‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ شاهراه‌هاي‌‏‎ و‏‎ ارتباطي‌‏‎ زيرساخت‌هاي‌‏‎ ايجاد‏‎ به‌‏‎ موظف‌‏‎ تلفن‌‏‎ و‏‎ تلگراف‌‏‎
دانشگاه‌ها‏‎ علمي‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ و‏‎ دانشجويان‌‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ تسهيلات‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ گسترده‌‏‎ و‏‎ كافي‌‏‎ باند‏‎
تامين‌كننده‌‏‎" مجموعه‌هاي‌‏‎ وظايف‌‏‎ كه‌‏‎ باست‌‏‎ شده‌‏‎ تاكيد‏‎ توسعه‌‏‎ سوم‌‏‎ برنامه‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎
كه‌‏‎ شود‏‎ تفكيك‌‏‎ يكديگر‏‎ از‏‎ بايد‏‎ "ارتباطات‌‏‎ تامين‌كننده‌‏‎" و‏‎ "خدمات‌‏‎ تامين‌كننده‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"اطلاعات‌‏‎
اما‏‎.‎مي‌دهد‏‎ قرار‏‎ موردتوجه‌‏‎ بيشتر‏‎ را‏‎ ها‏‎ispروشمند‏‎ و‏‎ قانونمند‏‎ فعاليت‌‏‎ ضرورت‌‏‎ تفكيك‌ ، ‏‎ اين‌‏‎
هرچند‏‎.‎داد‏‎ قرار‏‎ دولت‌‏‎ انحصار‏‎ در‏‎ را‏‎ بين‌المللي‌‏‎ تماس‌‏‎ خود‏‎ مصوبه‌‏‎ در‏‎ فرهنگي‌‏‎ انقلاب‏‎ شوراي‌‏‎
جزء‏‎ كه‌‏‎ قانون‌‏‎ وضع‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ انقلاب‏‎ شوراي‌‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ درمورد‏‎ زمان‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
در‏‎ و‏‎ مصوبه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ ولي‌‏‎ شد‏‎ زيادي‌‏‎ بحث‌هاي‌‏‎ نه‌‏‎ يا‏‎ دارد‏‎ را‏‎ است‌‏‎ مجلس‌‏‎ اختيارات‌‏‎
اطلاعات‌‏‎ فناوري‌‏‎ و‏‎ ارتباطات‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ براي‌‏‎ روشني‌‏‎ ضوابط‏‎ سوم‌‏‎ برنامه‌‏‎ قانون‌‏‎
بسيار‏‎ نقش‌‏‎ امروز‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ ارتباطات‌‏‎ تكنولوژي‌‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ فناوري‌‏‎.‎است‌‏‎ نشده‌‏‎ تدوين‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ كشورها‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎.‎دارد‏‎ جوامع‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ اقتصاد‏‎ در‏‎ تعيين‌كننده‌اي‌‏‎
كشورشان‌‏‎ دارايي‌‏‎ و‏‎ ثروت‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ ايجاد‏‎ اقتصادشان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ عظيمي‌‏‎ تحولات‌‏‎ توانسته‌اند‏‎ تكنولوژي‌‏‎
مشخص‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ گيرد‏‎ قرار‏‎ نظارت‌‏‎ مورد‏‎ بايد‏‎ نيز‏‎ پديده‌‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎دهند‏‎ افزايش‌‏‎ را‏‎
مقررات‌‏‎ و‏‎ ضوابط‏‎ كه‌‏‎ شرطي‌‏‎ به‌‏‎ دارد‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مهمي‌‏‎ مسووليت‌‏‎ تلفن‌‏‎ و‏‎ تلگراف‌‏‎ و‏‎ پست‌‏‎ وزارت‌‏‎
.ندارد‏‎ وجود‏‎ ضوابطي‌‏‎ چنين‌‏‎ فعلا‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ باشد‏‎ شده‌‏‎ تدوين‌‏‎ نظارت‌‏‎ بر‏‎ حاكم‌‏‎
.شود‏‎ فكري‌‏‎ نظارت‌‏‎ ضوابط‏‎ تدوين‌‏‎ براي‌‏‎ نظارت‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.