اكرم ديداري
خروج دفتر تحكيم وحدت از جبهه دوم خرداد آن هم در نخستين روزهاي پس از اعلام نتايج انتخابات شوراها را مي توان دومين شوكي دانست كه به جبهه دوم خرداد وارد شد.
در روزهاي پر تب وتاب انتخابات رياست جمهوري سال ،۱۳۶۶ هنگامي كه جنبش دانشجويي به محوريت دفتر تحكيم وحدت به عنوان نخستين تشكل دانشجويي در عرصه سياست توانسته بود رضايت سيد محمدخاتمي را براي كانديداتوري در انتخابات جلب كند و باز هم به عنوان نخستين تشكل سياسي، نخستين برنامه تبليغاتي را براي خاتمي در دانشگاه صنعتي شريف مهيا ساخت تا به طور رسمي حضور خود را در عرصه رقابت هاي انتخاباتي رياست جمهوري اعلام كند، گمان نمي رفت كه اراده و نيروي سياسي طيف رقيب بتواند جسارت، انسجام و وحدت نظر اين جنبش را در پروژه اصلاح طلبي درهم شكند. اما «جنگ رواني» عليه اصلاحات، همزمان با افتتاح پروژه اصلاحات متولد شده بود.

هزينه هاي يك جنبش
پشتكار و تلاش بدون چشمداشت جنبش دانشجويي در حمايت از خاتمي و تاثيرگذاري اين جنبش بر لايه هاي مختلف اجتماع و توان بالقوه آن در بسيج افكار عمومي، مقوله اي نبود كه جريان رقيب اصلاحات از آن چشم پوشي كند. در همان نخستين روزهاي پس از دوم خرداد، جنبش دانشجويي زيرذره بين قرار گرفت. در آغاز، استقبال و ابراز شادماني دانشجويان از خاتمي براي جريان رقيب چنان تكان دهنده بود كه آنها اولين گام خود در جنگ رواني عليه اصلاحات را با متهم كردن نسلي برآمده از انقلاب اسلامي آن هم به بهانه «كف و سوت زدن» بلند كنند.
موج آفريني ها به صورت پراكنده ادامه يافت تا اينكه شدت خود را در واقعه حمله به كوي دانشگاه متجلي ساخت؛ واقعه اي كه پس از گذشت حدود چهار سال از اذهان دانشجويان پاك نشده است. دادگاهي براي عاملان حمله كننده به كوي دانشگاه تشكيل شد، احكامي نيز صادر شد اما هيچ يك نتوانست آلام دانشجويان را تسكين دهد.
خاتمي هر گاه در جمع دانشجويان حضور مي يافت، با انبوه پرسش ها مواجه مي شد. او خود روحيه پرسشگري و نقادي را براي دانشجويان يادآوري كرده بود اما به نظر مي رسيد كه پاسخگويي براي رئيس جمهوري در قبال هزينه و تاوان سنگيني كه مظلوم ترين قشر حمايت كننده اش پرداخته بود، دشوار بود. او در مقام رئيس دولت و يك شخصيت فرهنگي، دانشجويان را مكرر به صبوري دعوت مي كرد. دانشجويان هم با جان دل پيام او را درك مي كردند. خاتمي نمي بايست تنها مي ماند. هر حركت اصلاحي نيازمند پرداخت هزينه است. بايد اميدوار بود. روزها و ماه هاي بسياري نيز گذشت. به يكباره همه ديدند ديگر صدايي از جنبش دانشجويي برنمي خيزد. اين آغاز دوره ركود وانفعال بود شايد هم دوره خودسازي و خودبازبيني دانشجويان. اين دوره را نيز مخالفان اصلاحات برتابيدند. تلاش براي ايجاد چند دستگي و انشعاب در ساختار تشكيلاتي دفتر تحكيم وحدت از همين دوره رقم خورد و اين چنين بود كه سكوت وانفعال دانشجويان نيز با هزينه همراه شد. دفتر تحكيم وحدت نماد كوچكي شد از تصوير فعاليت تشكل هاي سياسي بيرون دانشگاه. يك طيف، «شيراز» نام گرفت و طيف ديگر «علامه». اردوي سالانه دفتر تحكيم وحدت در پيش بود. هر دو طيف قصد برگزاري اردو را داشتند. دو روز قبل از برگزاري اردو دستور لغو آن صادر شد. در شرايط عادي شايد لغو اين نشست حساسيت زا نمي بود اما تجربه سال هاي اخير جنبش دانشجويي و دلسردي هاي انباشته شده در دانشجوياني كه سردمدار مشاركت و پويايي بودند و از همه مهمتر نشستي كه طيف اقليت دفتر تحكيم وحدت در ساري برپا كرده بود و برخي از چهره هاي شاخص جنبش اصلاحات نيز در آن حضور يافته بودند، مانع از آن شد كه اين موضوع هيچ واكنشي را به همراه نداشته باشد. طيف اكثريت به رئيس جمهوري نامه اي نوشت و خواستار جلوگيري از كارشكني و فشارهاي بيروني شد. جلسه اي اضطراري با حضور نمايندگان وزيران اطلاعات، كشور، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان آموزش پزشكي تشكيل شد و در نهايت با برگزاري اردو موافقت شد. همان زمان، نمايندگان طيف اكثريت دفتر تحكيم وحدت چنين استدلال كردند كه عدم موافقت با برگزاري اردو از سوي اين طيف هزينه اي است كه دفتر تحكيم وحدت براي فاصله گيري از قدرت بايد بپردازد. اين مقطع نيز در حال سير در سكوت بود اما صدور حكم اعدام براي دكتر هاشم آقاجري اجازه نداد دانشجويان با آن با بي اعتنايي يا دلسردي برخورد كنند. روحيه نقد، تحرك و مشاركت دوباره در دانشجويان دميده شد اين بار هم با پرداخت هزينه. هزينه ديگري نيز خودنمايي مي كرد: «احضار دانشجويان به كميته هاي انضباطي، محروميت از ادامه تحصيل».
انتخابات شوراها در پيش بود. تصور مي رفت كه جنبش دانشجويي ليستي را از كانديداهاي مورد حمايت خود در درون جبهه دوم خرداد ارائه كند اما چنين نشد. هفدهم دي ماه براي نخستين بار هر دو طيف شيراز و علامه دفتر تحكيم وحدت اعلام كردند كه در گروه هاي ۱۸ گانه جبهه دوم خرداد نماينده اي ندارند. اين، نظر مجموعه دفتر تحكيم وحدت پس از انتخابات جديد بود كه فقط جهت كلي جريان اصلاحات را تاييد كند و به صورت مستقيم با احزاب و گروه ها وارد ائتلاف نشود. اين خبر در نوع خود «غيرمنتظره» بود و غيرمنتظره تر از آن اعلام رسمي خروج از جبهه دوم خرداد در روزهاي نخستين پس از اعلام نتايج انتخابات و خبر دادن از تشكيل يك جبهه ديگر به نام«جبهه فراگير دموكراسي خواهي».

عدم چسبندگي به قدرت
دكتر احمد نقيب زاده استاد علوم سياسي بر اين اعتقاد است كه اساسا جنبش هاي دانشجويي بسيار حساس، مستقل و در عين حال آنارشيست هستند. به اين مفهوم كه چون عمر دانشجويي كوتاه است و دانشجويان به طبقه خاصي تعلق ندارند لذا در داخل يك نظم خاص نمي گنجند. با اين ويژگي ها، تشكل هاي دانشجويي هميشه پيشروترين جنبش هاي اجتماعي بوده و هستند و باوجودي كه گروه هاي سياسي نيز همواره سعي دارند از اين جنبش به شكل ابزاري استفاده كنند، اما خصلت انتقادي جنبش دانشجويي معمولا مانع از اين نفوذ شده است. در عين حال در ايران وضعيت جنبش دانشجويي با ديگر كشورها متفاوت است. به دليل نبود احزاب سياسي و جريان هاي سازمان يافته و ريشه دار در ايران، جنبش هاي دانشجويي ايفاگر نقش احزاب بوده اند كه پس از انقلاب اسلامي، اين جنبش ويژگي هاي جديدي را در قالب «همسويي و همراهي با انقلاب و جريان هاي انقلابي» سبك كرد. وي مي افزايد: هنگامي كه موج انقلاب به پايان رسيد لازم بود كه آرمان هاي انقلاب در يك فضاي غيرانقلابي پيگيري شود و در اين ميان جنبش دانشجويي سعي كرد تا از بين جريان هاي موجود، به طرفداري از جرياني برخيزد كه به ديدگاه هاي آنان نزديك تر بود.
دكتر نقيب زاده با اشاره به نقش جنبش دانشجويي در شكل گيري و حمايت از جبهه دوم خرداد اضافه مي كند: از آنجايي كه موج برخاسته از دوم خرداد با ناكامي هايي روبه رو شد، جنبش دانشجويي رو به انتقاد گراييد و هنگامي كه ديد اين حركت پايگاه هاي مردمي را در انتخابات از دست داد، سعي كرد كه از آن جدا شود و به سمتي برود كه ويژگي هاي نقادي، آزادگي و عدم چسبندگي به قدرت را حفظ كند و شايد به اين دليل بود كه قوي ترين تشكل دانشجويي به موضعي كه اساسا جزو ماهيت آن است، روي آورده و درصدد است كه استقلال خود را از قدرت، حفظ كند.
به اعتقاد وي در شرايط فعلي، جنبش دانشجويي بايد ضمن فاصله گيري از آرمان خواهي به انتقاد و ارائه راهكار بپردازد. دكتر نقيب زاده تصريح مي كند: سير سريع حوادث كه در حال رقم خوردن است وظيفه سنگين تري را بر عهده جنبش دانشجويي قرار داده و لازم است كه اين جنبش به موقع، موضع مناسب را از خود بروز دهد.

آفت سهم خواهي از قدرت
به اعتقاد محمد كيانوش راد عضو فراكسيون دانشجويي مجلس شوراي اسلامي، فاصله گيري جنبش دانشجويي از همراهي با گروه هاي دوم خرداد و عدم ارائه ليست حمايتي از كانديداها در انتخابات، في نفسه و لزوما نمي تواند حاوي نكته منفي باشد بلكه از منظر نقش و رسالت فراروي يك جنبش روشنفكري كه جنبش دانشجويي پيشگام ترين و فراگيرترين آن است، مثبت ارزيابي مي شود.
وي مي گويد: اگر بپذيريم كه وظيفه اصلي جريان روشنفكري در جهان سوم، «رهبري» نيست بلكه «آگاهي بخشي» و «نقد دايمي قدرت» است در اين صورت، موضع جديد دفتر تحكيم وحدت مي تواند به مفهوم سازي گسترده تر و پر كردن خلاءها و شكاف هاي تئوريك كمك كند؛ شكاف هايي كه متاسفانه گروه هاي دوم خرداد بسيار كم به آن توجه كردند.
وي درباره دلايل سياسي اين خروج اظهار مي دارد: به اعتقاد من، آنچه بعضا موجب تشتت آرا در جنبش دانشجويي شد، اين بود كه برخي از فعالان دانشجويي براي هزينه هاي پرداخت شده در جنبش اصلاحات خواستار سهم خود از قدرت شدند و سهم خواهي از قدرت به ميزان پرداخت هزينه بيشتر، بزرگترين آفت براي جنبش دانشجويي شد.
به نظر اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، اگر فاصله گيري دفتر تحكيم وحدت از كانون قدرت به معناي نقد دايمي قدرت و بازگشت به رسالت اصلي روشنفكري و تحقق جنبش دموكراسي خواهي در بستر عقلاني باشد بدون ترديد يكي از مفيدترين تصميمات در رويكرد جديد جنبش دانشجويي تلقي مي شود اما اگر اين فاصله گيري به مفهوم شتاب بخشيدن و تندروي در اصلاح طلبي باشد نه تنها به جنبش دموكراسي در ايران بهره اي نخواند رسيد بلكه تبديل به يك نوع بيماري تندروي اصلاح طلبانه خواهد شد.

برون رفت از بن بست
عبدالله مومني عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، خروج از جبهه دوم خرداد را معطوف به نتايج انتخابات شوراها نمي داند و تاكيد دارد كه اين موضوع از زمان شكل گيري شوراي مركزي در سال گذشته مطرح بوده كه در نشست هشتم اسفند اين تشكل در دانشگاه الزهرا تصويب شده است.
وي مي گويد: پيش از اين هم اعلام كرده بوديم كه دفتر تحكيم وحدت از اين پس، از كاركرد حزبي يا شبه حزبي خود فاصله خواهد گرفت و قصد دارد به جاي بازيگري در عرصه سياسي، به بازيگري در عرصه اجتماع و جامعه مدني بپردازد.
به اعتقاد وي، بزرگترين خطا و اشتباه دفتر تحكيم وحدت در سال هاي گذشته، نزديكي اين تشكل با كانون ها و محافل قدرت بوده است.
وي برگزاري اردوي سالانه را بدون دريافت پيام از مقامات حكومتي و دعوت از چهره هاي دانشگاهي و با شعار «جنبش دانشجويي: نقاد قدرت، همراه ملت» نقطه عطف اين رويكرد مي داند و اضافه مي كند: ما معتقديم جبهه دوم خرداد از ابتداي شكل گيري بر مبناي يك تحليل و نگاه امنيتي حركت كرده و صرفا افرادي كه در شكل گيري آن نقش داشتند مي توانستند در اين جبهه حضور داشته باشند. ساختار اين جبهه نيز به گونه اي بود كه امكان حضور نيروهاي دگرانديش فراهم نبود و همين مسئله و نزديكي به ساخت قدرت در ناكامي اين جبهه نيز موثر بود. به گفته مومني، خروج دفتر تحكيم وحدت از جبهه دوم خرداد، تلاش براي برون رفت از بن بست در عرصه سياسي و كمك به تداوم مسير تحول طلبي همراه با بازنگري جدي است. وي مي گويد: به اعتقاد ما، استراتژي «خوداصلاحي نظام» با بن بست مواجه شده كه فقط هم به ضعف و ناكارآمدي اصلاح طلبان منحصر نيست بلكه تن ندادن هسته هاي مخالف به روند اصلاحات از عوامل موثر در شكل گيري اين بن بست است. وي تصريح مي كند كه گرچه اين تشكل جبهه متحد و فراگير دموكراسي خواهي را به عنوان آلترناتيو جبهه دوم خرداد معرفي كرده اما اين موضوع نياز به بحث و تبادل نظر دارد و دفتر تحكيم وحدت نيز به هيچ وجه خود را متولي و بنيانگذار اين جبهه نمي داند بلكه حداكثر تلاش آن بر اين است كه بسترهاي لازم را براي گردهمايي نيروهاي وفادار به دموكراسي ايجاد كند.
مومني، جنبش دانشجويي را هم چون شركت كنندگان در يك مسابقه دو امدادي مي داند كه هر چند ممكن است افرادي خسته شوند اما تماشاچيان و نيروهاي ديگري هستند كه با پتانسيل بالاتر، مسير را ادامه مي دهند. وي خطاب به كساني كه برخوردهاي سركوب گرايانه با جنبش دانشجويي را در پيش گرفتند، مي گويد: سركوبگري جنبش دانشجويي تنها باعث راديكال تر شدن اين جنبش خواهد شد.

رامين رادنيا
مجلس ششم كه در محافل سياسي از آن به عنوان مجلس اصلاحات ياد مي شود سه سال كاري را پشت گذارده است و يك سال فرصت را براي فعاليت پيش رو دارد. دولت اول اصلاحات زماني فعاليت خود را با پشتوانه ۲۰ ميليون راي آغاز كرد كه تركيب مجلس پنجم به نفع اصلاح طلبان نبود چنان كه در تريبون هاي اصلاح طلب از مجلس پنجم به عنوان مانعي بر سر راه تحقق اهداف دولت ياد مي شد. دو سال از عمر دولت اول اصلاحات با مجلس پنجم سپري شد، دو سالي كه همواره دولت و مجلس در تقابل با يكديگر بحران ها و حوادث گوناگوني را سبب شدند. آن رويارويي هاي فرسايشي در هنگام انتخابات مجلس ششم در زمستان سال ۱۳۶۸ به نفع جناح اصلاح طلب تمام شد. محور تمامي بحث ها نزد فعالان سياسي و توجيهي كه براي افكار عمومي ارائه مي شد آن بود كه راي مردم به نامزدهاي اصلاح طلب موجب يكدستي مجلس ششم و دولت اصلاحات مي شود و موازنه قدرت به نفع جريان اصلاح طلبي شكل مي گيرد. از اين رو اصلاح طلبان تمام قدرت خود را در مطبوعات و تريبون هاي موجود به كار بستند و ائتلافي مستحكم در برابر رقباي خود ايجاد كردند. شرايط به گونه اي شبيه انتخابات مجلس چهارم بود. آن سال نيز نامزدهاي جناح راست براي آنكه به مجلس چهارم راه يابند، مجلس سوم را كه اكثريت آن در اختيار نمايندگان جناح چپ بود مانع اقدامات دولت در توسعه اقتصادي و خروج از بن بست هاي موجود در روابط بين الملل و حتي ايجاد فضاي باز اجتماعي و فرهنگي توصيف مي كردند. آن سال مردم به حضور در پاي صندوق هاي راي و برگزيدن نامزدهاي جريان راست اقناع شدند به اين اميد كه با يك دست شدن مجلس و دولت موانع توسعه در ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي برداشته شود. همچنان كه مردم سال ۶۸ نيز راه خروج اصلاحات از مشكلات پيش رو را برگزيدن نمايندگان اصلاح طلب دريافتند.
اكنون انتخابات اخير شوراهاي شهر و روستا كه در آن اصلاح طلبان با اقبال مردم مواجه نشدند نشان داد كه مجلس ششم تا پايان كار اين دوره خود راهي سخت و ناهموار را پيش رو دارد. بن بست عدم تحقق اهداف وعده داده شده اصلاح طلبان به مردم، فشار بر نهادهاي انتخابي را افزايش داده است. به گونه اي كه به صحنه آوردن هواداران اصلاحات و جلب نظر آنان تحرك تازه اي را در اردوگاه اصلاح طلبان مي طلبد. حركتي كه براي مجلس خسته از سه سال چالش با موانع اصلاحات چندان قابل تصور نيست.
مجلس براساس سنت ديرينه در سال آخر فعاليت خود را بر امور كمتر داراي جنجال و چالش متمركز مي كند. سال چهارم در واقع سالي است كه نمايندگان بايد بيشتر به فكر انتخابات آينده باشند و نگاه ها بر تاييد صلاحيت در شوراي نگهبان و جلب نظر مردم در حوزه هاي انتخابيه متمركز است. برنامه هاي تبليغاتي به تدريج شكل مي گيرد، رقباي نمايندگان ظاهر مي شوند و غفلت از حوزه انتخابيه و روند تاييد صلاحيت مي تواند نماينده را از راه يابي به دور آينده مجلس محروم سازد. بنابراين پيش بيني اينكه اكثر نمايندگان مجلس ششم در سال چهارم فعاليت كمتري در حوزه هاي پرچالش دارند امري طبيعي و مسبوق به سابقه است. با اين حال اكنون مجلس اصلاحات و دولت دوم اصلاحات شرايط خاص و دشواري را مي گذراند. از يك طرف دولت در ميانه راه تمام اميد خود را به تصويب دو لايحه ارائه شده به مجلس بسته است و از سوي ديگر مجلس نيز علاوه بر آنكه قاعدتا مديون دولت است و بايد براي تصويب اين دو لايحه سنگ تمام بگذارد، با توجه به شرايط پيش آمده در انتخابات شوراها ناگزير است براي حفظ كرسي هاي اصلاح طلبان در مجلس تحركي تازه را آغاز كند تا از اين طريق پايگاه اجتماعي لطمه ديده خود را ترميم نمايد. چه در غير اين صورت پيروزي در انتخابات مجلس هفتم كه اواخر سال ۸۲ برگزار مي شود دور از دسترس خواهد بود. از طرف ديگر شرايط پيش آمده در انتخابات شوراها رقباي اصلاح طلبان را به تقويت جبهه خويش و موفقيت در عرصه انتخابات اميدوار كرده است و پيش بيني مي شود كه آنان در انتخابات مجلس هفتم با تمام توان وارد صحنه شوند. به اين ترتيب نمايندگان مجلس با شرايطي دوگانه (پارادوكسيكال) مواجه هستند. از يك سو بايد در سال آخر به حوزه هاي خود بيشتر سركشي كنند و به مسائل خرد و كلان موكلان خود بپردازند و برنامه رقابت خود را مهيا سازند. ضمن آنكه نگراني از تأييد صلاحيت در انتخابات رعايت احتياط و ميانه روي را توصيه مي كند. از سوي ديگر بخشي از حفظ جايگاه و اعتبار نمايندگان اصلاح طلب كه به شدت در انتخابات مجلس هفتم به كارشان خواهد آمد در گرو پرداختن به مسائل ملي و دغدغه هاي روز جريان اصلاحات در ايران از جمله دو لايحه جنجالي دولت است. در مجموع اين شرايط مجلس را با انتخاب و گزينشي سخت مواجه خواهد كرد. انتخابي و آزموني كه آينده تحولات جامعه ايران بدان وابسته است.

• دفاع از يك لايحه
محمدعلي ابطحي معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهوري گفته است كه سيدمحمد خاتمي در هنگام طرح لايحه افزايش اختيارات رئيس جمهوري در مجلس كه بايد به زودي بررسي شود، براي دفاع از اين لايحه به مجلس نخواهد آمد و خود او به عنوان نماينده دولت از اين لايحه دفاع مي كند.
• حاضر نيستم
«محسن آرمين» عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب، براي چندمين بار تز خروج از حاكميت را رد كرد.
ساير اعضاي اين تشكل نيز پيش از اين موضع منفي خود را در برابر نظريه اعلام شده از سوي جبهه مشاركت ابراز داشته بودند. آرمين هفته گذشته در دانشگاه بوعلي سيناي همدان در اين باره گفته: «ما تصور مي كنيم تصميمي در اين سطح استراتژيك، يعني خروج از حاكميت، تصميمي فردي يا گروهي نيست بلكه يك تصميم جمعي است كه بايد براي اكثريت جامع كاملا توجيه شده باشد.
من به عنوان نماينده مردم نمي توانم در اين عرصه حساس دچار احساسات شوم. فحش هاي شما را به جان مي خرم، تهديدهاي آن طرف را هم مي پذيرم اما حاضر نيستم دست به خطاي استراتژيكي بزنم كه نتوانم جواب نسل هاي آينده را بدهم.»
• ممنوع شد
اخيرا بخشنامه اي صادر شده كه طي آن امر به معروف و نهي از منكر توسط بخشي از نيروها ممنوع شده است. در اين بخشنامه آمده: «افرادي كه به اقدامات ناهماهنگ و خودسرانه اقدام كنند، به عنوان متخلف از ضوابط و دستورالعمل هاي ابلاغي مورد بازخواست و رسيدگي قرار خواهند گرفت.»
بنا بر اين بخشنامه «اگر افراد به صورت شخصي امر به معروف كنند، مشكلي وجود ندارد اما نبايد به صورت سيستمي وارد موضوع شوند.»
آن طور كه از بخشنامه برمي آيد ابلاغيه هاي قبلي نيز در اين زمينه وجود داشته كه شايد به دليل برخي مشكلات اجرايي اين بخشنامه رسمي صادر شده است.

• ۲۶۹ رأي به ضارب حجاريان
يكي از محكومان پرونده ترور ناموفق سعيد حجاريان كه در انتخابات شوراي اسلامي شهر تهران نامزد شده بود، براساس اطلاع فرمانداري تهران از نتايج انتخابات توانسته است ۲۶۹ راي را نصيب خود كند. وي نفر ۱۲۰۶ شده است. در انتخابات شوراي اسلامي شهر تهران حدود ۱۳۰۰ نفر از اقشار مختلف نامزد شده بودند و بيشتر رقابت ميان ۶۰ نفر اول بود.