سه شنبه ۱۹، فروردين ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۰۱۶
افق هاي مطلوب در حمل و نقل ريلي
000875.jpg
حمل و نقل شريان اصلي تجارت است و مي تواند نقش بسزايي در ارسال به موقع محموله هاي تجاري و گسترش مناسبات بازرگاني داشته باشد. از آنجا كه مراكز توليد كالاهاي مختلف همواره با مبادي خروجي (بنادر دريايي، مرزها و فرودگاه ها) فاصله دارند لذا حمل و ن-ق-ل داخل-ي جايگاه ويژه اي در رساندن محموله هاي كالايي به مبادي خروجي و در همين حال رساندن مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي به مراكز توليد دارد. به عبارتي حمل و نقل نقطه وصل چرخه توليد به مصرف و مواد اوليه به توليد است كه نقش بسزايي در افزايش ضريب درآمدهاي ارزي هر كشور، ايفا و موجبات رونق تجاري را فراهم مي كند. هر اندازه كه حمل و نقل داخلي توسعه پيدا مي كند فرآيند توليد و تجارت (داخلي و خارجي) تسهيل مي شود. از اين رو دولت ها براي توسعه سيستم حمل و نقل داخلي از طريق انجام سرمايه گذاري هاي زيربنايي و توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي با ارائه خدماتي تلاش دارند كه نظام حمل و نقل داخلي را سامان بخشند. آنچه در اين ميان اهميت دارد دستيابي به تركيب مناسبي از شقوق مختلف حمل و نقل است كه مي تواند بهره برداري بهينه از اين بخش اقتصادي را دوچندان كند. تجربه كشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد كه حمل و نقل ريلي به مراتب نسبت به ساير اشكال حمل و نقل (به لحاظ اقتصادي و صرفه جويي در هزينه ها) كارآمدتر و داراي عملكرد مفيدتري است.
اين موضوع بارها نيز در محافل اقتصادي ايران مطرح شده اما به اعتراف بسياري از متوليان رسمي اقتصاد كشور و دست اندركاران بخش حمل و نقل هنوز اقدامي جدي و قابل ملاحظه براي تسهيل و گسترش شبكه هاي ريلي در كشور رخ نداده است. هم اكنون سهم كل حمل و نقل ايران از توليد ناخالص ملي ۸ درصد است در حالي كه در كشورهاي ديگر اين عدد دو رقمي است. ۹۲ درصد اين سهم به حمل و نقل جاده اي، ۵/۴ درصد آن به حمل و نقل ريلي و ۵/۳ درصد آن به حمل و نقل هوايي و مقدار بسيار كمي از آن نيز به شبكه هاي حمل و نقل دريايي اختصاص دارد. اين در حالي است كه امروزه در كشورهاي توسعه يافته و يا حتي بسياري از كشورهاي درحال توسعه حمل و نقل ريلي به جهت ايمني، راحتي، آسايش، حمل انبوه مسافر، بحث محيط زيست و در كل مزيت ذاتي، مطلق و نسبي آن به «حمل و نقل سبز»  معروف است.
شايد بتوان به جرا‡ت گفت كه شبكه هاي جاده اي كشور خوش اقبال ترين نوع حمل و نقل در ايران هستند چون هر روز در ميان بسياري از نمايندگان مجلس و متوليان رسمي اقتصاد حمل و نقل تب تأسيس و راه اندازي جاده هاي جديد در كشور افزايش مي يابد. اين در حالي است كه سالانه حداقل ۲۰ هزار نفر بر اثر تصادف در جاده هاي كشور كشته مي شوند. گزارشي كه به تازگي توسط محافل دانشگاهي منتشر شده است نشان مي دهد هزينه اقتصادي هر كشته در ايران بالغ بر ۵۰ ميليون تومان است به عبارتي ۲۰ هزار كشته در سال حدود ۱۰۰۰ ميليارد تومان هزينه اقتصادي براي كشور ايجاد مي كنند. در كنار اين موضوع دولت ايران روزانه ۵/۶ ميليارد تومان يارانه بنزين پرداخت مي كند. كل درآمد شركت حمل و نقل ريلي رجا سالانه ۳۶ ميليارد تومان است. يعني در عرض ۵ الي ۶ روز دولت به ميزان درآمد سالانه شركت رجا براي بنزين يارانه پ-رداخت مي كند. علت اصلي پرداخت اين وجوه نيز گسترش ب-ي حد و حساب حمل و نقل جاده اي در كشور است.
مهندس خردمند از كارشناسان و مديران شركت حمل و نقل ريلي- مسافري رجا نيز با تأكيد بر تفاوت هزينه زايي حمل و نقل جاده اي نسبت به ريلي مي گويد: اين تازه بخش كوچكي از اختلاف فاحش ميان ارقام هزينه اي شبكه هاي جاده اي نسبت به ريلي است.
اگر يارانه بنزين را سالانه محاسبه كنيم معادل ۱۳ برابر بودجه توسعه و بهسازي حمل و نقل ريلي مي شود. از آن طرف مي گوييم حمل و نقل ريلي اولويت و مزيت دارد. از اين طرف يارانه بنزين در سال معادل ۱۳ برابر بودجه توسعه و بهسازي حمل و نقل ريلي است.
وي اضافه مي كند: سالانه يك ميليارد دلار نيز بنزين وارد كشور مي شود. براي سه ماه آخر سال گذشته هم دولت از مجلس مصوبه گرفته كه افزايش واردات بنزين داشته باشد. يك ميليارد دلار واردات بنزين معادل ۸ برابر توسعه و بهسازي حمل و نقل ريلي است. اين يك ميليارد دلار و آن ۵/۶ ميليارد تومان يارانه در روز را اگر جمع كنيم به جايي مي رسيم كه ۲۰ هزار كشته در سال در جاده هاي كشور وجود دارد.
خردمند خاطرنشان مي سازد: جايگاه بخش ريلي مسافري در صنعت حمل و نقل از لحاظ بودجه ۹ صدم درصد است. در سال ۱۳۸۱ اعتبارات شركت ها، ۴۵۶ تريليون ريال بود كه ۹ صدم درصد آن به حمل و نقل مسافري و شركت رجا رسيد. باز هم در دنيا به خاطر مزيت هاي ذاتي ريلي، اين عددها دو رقمي است.
او مي گويد: اگر به وضعيت همسايه ها نگاه كنيم، تركيه ۲۲ برابر ما حمل و نقل روزانه دارد. ما به طور متوسط در روز ۴۰ الي ۴۵ هزار نفر حمل و نقل (مسافر) داريم. يك كشور آفريقايي مثل كشور مصر روزانه ۴ ميليون مسافر حمل و نقل مي كند و در كشور ژاپن كه يك كشور توسعه يافته است اين رقم روزانه ۵۰ ميليون مسافر است. ژاپن كه حدودا ۱۲۰۰ برابر ما (روزانه) توسط شبكه هاي ريلي مسافر جابه جا مي كند، گوشه كوچكي از حمل و نقل مسافري ريلي با مزيت هاي ذاتي است كه دارد.
مهندس خردمند يادآور مي شود: با اين محدوديت هايي كه حمل و نقل ريلي مخصوصا حمل و نقل مسافري توسط شبكه هاي ريلي دارد سعي كرده ايم كه برنامه ريزي هاي خود را سيستمي كنيم. يعني برنامه ريزي هاي اقتضايي را به برنامه ريزي هاي جامع و سيستمي تبديل كرديم. اين امر به دليل آن صورت گرفت كه حمل و نقل ريلي كلا هزينه بر، سرمايه بر و ديربازده است اما در طولاني مدت بازده اقتصادي دارد. صنعت ريلي سرمايه گذاري سنگيني مي خواهد، در طولاني مدت بازده مي دهد، سودش نسبتا كم است اما وقتي راه مي افتد عمرش و بازدهش بسيار به لحاظ اقتصادي قوي است.
او اضافه مي كند: به همين خاطر در برنامه ريزي هاي خود، افق آرماني را سال ۱۳۸۸ پيش بيني  كرده ايم و براي تك تك محورهاي ايران به طور جداگانه  برنامه ريزي شده است. به طور جزءجزء تقاضاي بار و مسافر، نياز نقل و انتقال مواد اوليه، كارخانه هاي معتبر مانند فولاد، معادن و طرح گسترش كل حمل و نقل ريلي ايران را هم بررسي كرده ايم با اين اميد كه در سال ۸۸، ۳۶ ميليون مسافر توسط حمل و نقل ريلي جابه جا خواهند شد.
خردمند مي گويد: در سال ۱۳۸۸ به ۲۳۱۵ واگن جديد نياز است. در اين برنامه ريزي ها سعي شده مسير دستيابي به سه هدف عمده پيش بيني ش-ود يعن-ي عمر متوسط ناوگان خود را به استانداردهاي جهاني (زير ۲۰ سال) برسانيم، سرعت متوسط ناوگان را به ۱۶۰ كيلومتر (كه  هم اكنون به طور متوسط ۹۰ كيلومتر است) افزايش دهيم و از بخش خصوصي پويا استفاده كنيم. هدف ما در افق ۱۳۸۸ نگرش اصلي به صنعت داخلي و حمايت از صنعت داخلي، چه خصوصي، چه دولتي است. در اين راه اگر نياز به خريد از خارج را داشته باشيم حتما با انتقال تكنولوژي صورت خواهد گرفت.
وي اضافه مي كند: در اين راستا ۴ الي ۵ پروژه اصلي را پيش بيني كرده ايم كه اجرايي شود. در ۳ الي ۴ مورد هم در حال مذاكره فني و كارشناسي با خارجي ها و داخلي ها هستيم. اولين پروژه قرارداد خريد ۲۰۰ دستگاه واگن از شركت واگن پارس بود كه از اين ۲۰۰ دستگاه، ۵۰ دستگاه عملياتي شده است. همچنين تا روزهاي آينده ۴۴ واگن به بخش تحويل داده مي شود.
خردمند تصريح مي كند: پروژه دوم قرارداد خريد ۱۵۰ دستگاه واگن مسافري از شركت هاي چيني است. ۶۰ درصد قطعات، نيروي محركه و به عبارتي بوژي و چيزهاي اصلي از اروپا انجام مي شود. دوسوم اين قرارداد در ايران مونتاژ و توليد و يك سوم آن نيز به طور كامل وارد مي شود.
موضوع جدي تر قرارداد با آلستوم فرانسه براي ۱۰۰ دستگاه لكوموتيو است كه مرحوم دادمان آن قرارداد را منعقد كردند. تا الان ۱۴ دستگاه لكوموتيو وارد ايران شده است كه از اين ۱۴ دستگاه، ۹ دستگاه مسافري و ۵ دستگاه باري است. قرار است ۲۰ دستگاه ديگر هم وارد بشود و بعد از آن ۸۰ دستگاه همراه انتقال تكنولوژي و توليد مونتاژ داخل در واگن پارس مونتاژ بشود. اين هم يك حمايت از صنعت داخلي است.
وي مي گويد: براي حمل ونقل حومه اي هم تعدادي اتوبوس ريلي وارد كرديم، وزارت مسكن، شهرك هاي اقماري مي سازد مانند شهر پرند، شهر هشتگرد، شهر پرديس و... كه متأسفانه پيش بيني براي حمل و نقل آن صورت نگرفته است و الان مشكل حمل و نقل دارند. ما براي اين كه حمل و نقل حومه اي و بين شهرك هاي اقماري به سمت تهران تسهيل شود ۹ ست (دوواگنه) ريل باس دست دوم وارد كرديم. اين واگن ها در چهار مسير راه اندازي شد: مشهد- نيشابور، تهران- قزوين، تهران- رباط كريم و تهران- قم. ۳۰ ست ريل باس نيز كه هر ست آن ۳ الي ۴ واگن است از اواخر سال ۸۲ به بعد وارد سيستم ريلي مي شود. حمل و نقل ريلي حومه اي را براي كمك به وضعيت حمل و نقل شهرهاي اقماري تهران و ساير شهرهاي بزرگ گسترش خواهيم داد.
وي تأكيد مي كند: در كل پيش بيني مي شود كه اگر حركت رو به جلو مطلوبي داشته باشيم از سال ۸۳ به بعد عمليات اجرايي همه پروژه هاي مسافري شبكه ريلي كشور انجام شود. اگر اين پروژه ها راه اندازي شود براي يك هدف گذاري بزرگ و خيلي خوب براي افق سال ۸۸، مسافت تهران- اصفهان ۵/۲ الي ۳ ساعت خواهد شد. طرح جديدي در سال ۸۱ در چهار قطار انجام شد و وزارت بهداشت آن را تشويق كرد. «طرح پزشك در قطار» تقريبا براي اولين بار در دنيا صورت گرفت. در دنيا رسم نيست كه در قطار پزشك بگذارند در هواپيما هم پزشك نيست. متوسط مسيري كه قطارهاي ما طي مي كنند ۶۴۰ كيلومتر است ولي در دنيا و در كشورهاي عضو UIC حدود ۲۰۰ كيلومتر متوسط مسيري است كه توسط قطارها پيموده مي شود، بنابراين ما براي راحتي مسافران ناگزير به اين كار شديم.
خردمند در پايان يادآور مي شود: مي توان گفت كه در افق سال ۸۸ حمل و نقل ريلي- مسافري ايران به نقطه مطلوب برسد و در نهايت كل حمل و نقل ريلي به الگوهاي معتبر جهاني نزديك شود.

در سال ۸۱
فعالا ن بازاربورس ۸/۲ ميليارد دلار سهام مبادله كردند
000865.jpg
تازه ترين آمار رسمي منتشر شده حاكي است: فعالان بازار سرمايه در سال ۸۱ معادل ۸/۲ ميليارد دلار سهام در بورس تهران مبادله كرده اند.
به گزارش خبرنگار ما ارزش كل دادوستدهاي صورت گرفته در بازار سهام طي سال گذشته در مقياس ارزي دو ميليارد و ۸۵۰ ميليون دلار برآورد شده، از نظر ريالي در اين سال ۲۲ هزار و ۷۷۶ ميليارد و ۱۰۰ ميليون و ۷۲ هزار و ۲۱۶ ريال، سهام در بورس تهران به فروش رسيده است.
براساس اين گزارش در طول سال ۸۱ به طور ميانگين قيمت سهام در بورس تهران ۶۹/۳۴ درصد افزايش يافته است، در اين ميان شركت هاي صنعتي نقش بارزتري را ايفا كرده اند، به طوري كه در سال گذشته به طور متوسط قيمت سهام صنعتي ۶۵/۴۲ درصد و قيمت سهام شركت هاي سرمايه گذاري ۷/ ۵ درصد بالا رفته است.
در اين سال يك بار ارزش جاري بازار در بهمن ماه از مرز ۱۵ ميليارد دلار گذشت. اما پيش لرزه هاي ناشي از جنگ عراق در پايان، ارزش جاري بورس تهران را در سطح ۱۴ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار ثابت نگه داشت.
در اين گزارش آمده است: ارزش سهام در حال دادوستد در بورس تهران در آخرين روز سال ۸۱ و برمبناي قيمت روز بازار معادل ۱۱۷ هزار و ۷۷۳ ميليارد ريال بود.
اين رقم نسبت به پايان سال ۸۰ از رشدي ۲/۴۴ درصدي حكايت داشت. ارزش جاري بورس تهران در سال ۸۰ به رقم ۸۱ هزار و ۶۸۱ ميليارد ريال رسيده بود.
در مجموع ارزش سهام قابل دادوستد در تالار اصلي بورس تهران در پايان اين سال به ۹۶ هزار و ۹۶۵ ميليارد ريال رسيد، در حالي كه ارزش جاري تالار فرعي حدود يك پنجم آن و رقم ۲۰ هزار و ۸۰۷ ميليارد ريال را نشان مي داد.
در سال ۸۱ براي نخستين بار سهام شركت هاي كشاورزي و دامپروري مگسال، معادن منگنز ايران، ايران دارو، كارخانجات داروپخش، داروسازي سبحان، گاز لوله، فرآوري مواد معدني ايران، ماشين سازي نيرو محركه، ساختمان اصفهان، سامان گستر اصفهان، سيمان دورود و كنتورسازي ايران پس از پذيرش و درج نام در فهرست نرخ هاي بورس تهران مورد دادوستد قرار گرفتند.
در اين سال براي نخستين بار نام يك شركت از فهرست نرخ هاي بورس تهران حذف شد.
براساس مصوبه هيأت پذيرش اوراق بهادار اسفندماه سال گذشته شركت پرسيت از بورس تهران اخراج شد. در سال ۸۱ تعداد شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران از ۳۱۸ شركت به ۳۳۴ شركت افزايش يافت. در دوره ياد شده سهام ۲۸ شركت به طور مشروط در بورس تهران پذيرفته شد. با احتساب ۳ شركت معلق شده در بازار سهام، تعداد شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران در پايان سال ۸۱ به ۳۶۵ شركت افزايش يافت

خلاصه وضعيت مبادلات تالار اصلي در سال ۸۱ ريال

انباشته از ابتداي تفكيك تالارها
بهمن ماه ۸۱
اسفندماه ۸۱
شرح
۱۱۶۱۶۱۲۴۶۹۶۰۲۳
۱۸۷۳۰۳۹۰۷۳۰۹۸
۲۳۲۲۹۴۸۷۵۵۶۳۲
ارزش معاملات سهام و حق تقدم
۲۲۳۷۵۱۳۶۴۸
۳۷۶۰۵۹۷۵۷
۴۴۶۶۵۰۶۱۹
تعداد سهام و حق تقدم مبادله شده
۱۹۲۴۵۳
۳۹۶۵۷
۲۵۰۳۰
تعداد خريداران سهام و حق تقدم
۳۶۵۶۱۰
۶۱۷۴۲
۳۹۵۶۶
تعداد دفعات مبادله
۱۴۳
۲۰
۲۰
تعداد روزهاي فعاليت


خلاصه وضعيت مبادلات تالار فرعي در سال ۸۱ (ريال) 
انباشته از ابتداي تفكيك تالارها
بهمن ماه ۸۱
اسفندماه ۸۱
شرح
۳۰۹۰۵۶۸۰۸۵۲۴۵
۲۴۸۳۱۹۲۸۹۵۹۵
۱۴۶۵۰۶۲۸۶۵۱۴۴
ارزش معاملات سهام و حق تقدم
۶۱۳۰۰۸۴۳۳
۲۴۷۶۷۷۵۶
۲۶۶۷۳۴۴۷۲
تعداد سهام و حق تقدم مبادله شده
۴۰۸۰۶
۵۷۰۶
۸۲۴۸
تعداد خريداران سهام و حق تقدم
۷۷۵۲۶
۹۲۴۴
۱۱۷۱۲
تعداد دفعات مبادله
۱۴۱
۲۰
۲۰
تعداد روزهاي فعاليت


خلا صه وضعيت كل مبادلا ت بورس تهران در سال ۸۱ (ريال)

عملكرد سال ۸۱
بهمن ماه ۸۱
اسفندماه ۸۱
شرح
۲۲۷۷۶۱۰۰۰۷۲۲۱۶
۲۱۲۱۳۵۸۳۶۲۶۹۳
۳۷۸۸۰۱۱۶۲۰۷۷۶
ارزش معاملات سهام و حق تقدم
۴۱۴۵۳۴۷۸۳۳
۴۰۰۸۲۷۵۱۳
۷۱۳۳۸۵۰۹۱
تعداد سهام و حق تقدم مبادله شده
۳۵۹۷۵۱
۴۵۳۶۳
۳۳۲۷۸
تعداد خريداران سهام و حق تقدم
۸۱۲۳۱۶
۷۰۹۸۶
۵۱۲۷۸
تعداد دفعات مبادله
۲۴۳
۲۰
۲۰
تعداد روزهاي فعاليت

عملكرد شاخص هاي بورس تهران در سال ۸۱
درصد تغيير نسبت به پايان سال ۱۳۸۰
پايان سال ۱۳۸۰
تا پايان  بهمن ۸۱
پايان سال ۱۳۸۱
شرح
۶۹/۳۴+
۷۷/۳۷۵۸
۱۳/۵۲۲۹
۷۶/۵۰۶۲
قيمت(كل)
-
-
۴۹/۵۱۱۵
۱۷/۴۸۹۳
قيمت(تالار اصلي)
-
-
۸۶/۵۹۲۷
۷۰/۶۰۸۶
قيمت(تالار فرعي)
۷۴/۵+
۸۷/۸۴۹۷
۷۵/۹۴۶۵
۹۶/۸۹۸۵
قيمت(مالي)
۶۵/۴۲+
۸۴/۳۲۵۴
۷۶/۴۷۷۵
۹۴/۴۶۴۲
قيمت(صنعت)
۲۸/۱۲+
۳۲/۳۲۹۹
۵۴/۳۶۷۱
۶۵/۳۷۰۴
بازده نقدي(كل)
۲۳/۵۱+
۹۹/۷۵۰۱
۰۶/۱۱۶۱۴
۹۳/۱۱۳۴۵
قيمت و بازده نقدي (كل)
۱۹/۲۱+
۴۷/۲۴۱
۵۲/۳۰۸
۶۴/۲۹۲
ميانگين موزون
پنجاه شركت فعال تر
۷۰/۱۸+
۲۱/۷۹۲۳
۳۰/۹۷۷۳
۲۳/۹۴۰۵
ميانگين ساده(ريال)


مبادلات اوراق مشاركت در سال ۸۱ (ريال)
عملكرد سال ۸۱
شرح
۱۸۰۳۵۴۷۶۵۰
ارزش كل مبادلات اوراق مشاركت
۳۵۲۱
تعداد برگ اوراق مشاركت معامله شده (برمبناي واحد معاملاتي ۵۰۰ هزار ريال)


جدول مقايسه اي ارزش جاري بورس تهران در سال ۸۱ (ميليارد ريال)
درصد تغيير نسبت به پايان سال ۱۳۸۰
پايان سال ۱۳۸۰
پايان  بهمن ۸۱
پايان سال ۱۳۸۱
شرح
-
-
۲/۱۰۱۱۵۵
۴/۹۶۹۶۵
ارزش جاري تالار اصلي
-
-
۱/۱۹۴۵۷
۶/۲۰۸۰۷
ارزش جاري تالار فرعي
۱۸/۴۴+
۸/۸۱۶۸۱
۳/۱۲۰۶۱۲
۹/۱۱۷۷۷۲
ارزش جاري كل بازار

آخرين نتايج آمارگيري از خانوارها
۶۳ درصد جمعيت ايران نوجوان هستند
000885.jpg
نتايج آمارگيري از خانوارها در سال گذشته منتشر شد.
به گزارش خبرنگار ما، آخرين بررسي هاي آماري نشان مي دهد در اين دوره زماني ۶/۶۳ درصد جمعيت كشور را نوجوانان تشكيل مي دهند.
اين تركيب حاكي از جوان بودن شديد جامعه ايران است.
براين اساس نسبت باسوادي در جمعيت ۶ سال به بالا در كشور طي اين دوره زماني ۲/۸۱ درصد بوده است.
در بين خانوارهاي مشمول طرح نمونه گيري ۳/۷ درصد از خانوارها فاقد فرد باسواد و ۸/۳۸ درصد فاقد فرد در حال تحصيل بوده اند.
بررسي هاي آماري نشان مي دهد ميانگين سن در اولين ازدواج بين مردان ۲۶ سال و بين زنان ۲۳ سال بوده است.
ارزيابي فعاليت هاي انجام شده در اوقات فراغت نيز نشان مي دهد در بين افراد ۱۰ ساله و بيشتر با سواد، طي هفت روز قبل از آمارگيري متوسط تعداد ساعت مطالعه آزاد كتاب حدود ۵ ساعت و مطالعه روزنامه، مجله و نشريات ۴ ساعت بوده است.
فراواني نسبت مردان ۱۰ ساله كه در فعاليت هاي ورزشي يا آموزش هاي وابسته به آن طي يك سال قبل از آمارگيري مشاركت داشته اند ۳۵ درصد بوده است. اين نسبت در بين زنان ۱۴ درصد است.
متوسط تعداد ساعات تماشاي تلويزيون در بين جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر طي ۷ روز قبل از آمارگيري نيز ۱۸ ساعت است.
آمارهاي استخراج شده نشان مي دهد از نظر جوانان مسأله نداشتن شغل دائم توسط پسران با ۶۴ درصد بيش از ساير معضلات مانع ازدواج است.
تركيب خانوارهاي نمونه نيز حاكي از آن است كه ۶۷ درصد از خانوارها مركب از سرپرست، همسر و فرزندان، ۱۰ درصد متشكل از سرپرست و همسر و ۵ درصد شامل سرپرست و فرزندان بوده است.
در بين ۶۹۶۰ خانوار نمونه، ۶/۹۰ درصد داراي سرپرست مرد و ۴/۹ درصد داراي سرپرست زن بوده اند.
توزيع نسبي سرپرستان باسواد بر حسب سطوح مختلف تحصيلي حاكي از آن است كه در بين سرپرستان مرد ۵۸ درصد تحصيلاتي در سطح زير دوره متوسطه، ۲۴ درصد تحصيلاتي در سطح دوره متوسطه و پيش دانشگاهي و ۱۳ درصد تحصيلاتي در سطح دوره عالي داشته اند. نسبت هاي مزبور بين سرپرستان زن نيز به ترتيب ۵۹، ۱۹ و ۱۰ درصد است.

آمار صادرات غيرنفتي در ۹ ماه سال ۸۱:
هر ماه ۴۲۰ ميليون دلار كالاي غيرنفتي صادر كرديم
صادرات غيرنفتي در ۹ ماه سال ۸۱ با احتساب صادرات چمداني و بازارچه هاي مرزي به سه ميليارد و ۷۴۴ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار رسيد.
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران صادرات كالاي غيرنفتي در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۸۰، از ۷/۱۶ درصد افزايش برخوردار بوده است.
همچنين وزن كالاي صادراتي با ده ميليون و ۲۵۱ هزار و ۶۰۰ تن در اين مدت نسبت به سال گذشته ۷/۱۲ درصد كاهش داشته است.
براساس اين گزارش، صادرات چمداني ۴۷ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار و صادرات بازارچه اي ۲۷۶ ميليون دلار اعلام شده است.
اين گزارش افزود: «كاهش وزن صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور در اين مدت مربوط به كاهش صادرات آهن آلات و فولاد، ساير مصالح ساختماني و سيمان و رشد ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور نيز مربوط به افزايش در ارزش فرش دستباف، پسته و مغزپسته، آهن آلات و فولاد، ساير كالاهاي صنعتي، ساير محصولات پتروشيمي، البسه، انواع قير و متانول بوده است».
در اين گزارش آمده است: «عمده كالاهاي صادراتي شامل فرش دستباف ۴۰۵ ميليون دلار، پسته و مغزپسته ۸/۳۲۳ ميليون دلار، آهن آلات و فولاد ۲۸۷ ميليون دلار،  گازها ۲/۲۵۲ ميليون دلار، ساير كالاهاي صنعت-ي ۴/۱۶۸ ميليون دلار، محصولات پتروشيمي ۸/۱۲۴ ميليون دلار، البسه ۱/۱۰۷ ميليون دلار، انواع قير ۹/۸۳ ميليون دلار، متانول ۸/۶۷ ميليون دلار و ساير محصولات معدني ۶/۶۱ ميليون دلار بوده است. ۱۰ قلم عمده كالاهاي صادراتي در اين مدت ۷/۴۴ درصد از نظر وزن و ۵/۵۴ درصد از نظر ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است و متوسط قيمت يك كيلو كالاي عمده صادراتي حدود ۴۱ سنت بوده كه نسبت به ارقام مشابه سال قبل ۱/۲۴ درصد افزايش نشان مي دهد».
براساس اين گزارش، در اين مدت چهار ميليون و ۶۸۲ هزار مترمربع فرش دستباف به ارزش ۴۰۵ ميليون دلار از گمركات كشور صادر شده است كه اين رقم از لحاظ ارزش چهار درصد افزايش داشته است.
در اين گزارش آمده است: «متوسط قيمت يك كيلو فرش در اين دوره ۷/۲۵ دلار بود و بيشترين قيمت در ميان اقلام عمده صادراتي را داشته كه از ۶/۶ درصد افزايش برخوردار بوده است».
همچنين در اين مدت ۱۷ ميليون و ۶۶۹ هزار و ۶۰۰ تن كالا به ارزش ۱۶ ميليارد و ۱۸۱ ميليون و ۹۰۰ هزار دلار وارد كشور شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۱/۱۵ درصد كاهش و از نظر ارزش ۷/۲۲ درصد افزايش نشان مي دهد. متوسط قيمت يك كيلو كالاي وارداتي در اين مدت ۹۲ سنت بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۶ درصد افزايش داشته است.
۱۰ قلم كالاي وارداتي در ۹ ماه گذشته شامل لوازم و ماشين آلات صنعتي مكانيكي به ارزش دو ميليارد و ۵۴۲ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار، لوازم صنعتي برقي ۲/۹۷۳ ميليون دلار، آهن آلات ۲/۹۳۰ ميليون دلار، مواد شيميايي ۱/۴۹۳ ميليون دلار، مواد اوليه پلاستيك ۵/۴۳۳ ميليون دلار، گندم ۳۲۹ ميليون دلار، محصولات صنايع شيميايي ۱/۳۰۷ ميليون دلار، كاغذ و مقوا ۲۹۰ ميليون دلار، محصولات دارويي ۲/۲۸۵ ميليون دلار، ماشين آلات راهسازي، جرثقيل و ماشين آلات كشاورزي ۲/۲۵۳ ميليون دلار بوده است.
براساس اين گزارش ۱۰ قلم كالاهاي عمده وارداتي ۳/۴۱ درصد از نظر وزن و ۳/۴۲ درصد از نظر ارزش كل واردات را نيز به خود اختصاص داده است.
در اين گزارش آمده است: «در مدت ياد شده گمركات بندر امام خميني(ره)، شهيد رجايي و غرب تهران به ترتيب با اختصاص ۵/۲۳، ۱/۱۸ و ۴/۱۰ درصد از ارزش صادرات غيرنفتي سه گمرك عمده صادراتي و گمركات شهيد رجايي، مهرآباد تهران و بندر امام خميني(ره) به ترتيب با اختصاص ۶/۴۷، ۱۸ و ۱۰ درصد از ارزش كل واردات را به خود اختصاص داده اند».

امسال كشور با مازاد سيمان روبه رو مي شود
نبود استراتژي صنعتي در رابطه با اولويت بندي، بقا و افزايش توليد كالاهاي صنعتي باعث كاهش صادرات صنايع معدني و مصالح ساختماني شده است.
جعفر ارضا، نايب رئيس هيأت مديره اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني ايران با بيان اين مطلب گفت: گرايش به مصرف توليدات داخلي از جمله كاشي، سنگ، سيمان و فولاد با وجود بالابودن قيمت اين توليدات در مقايسه با توليدات خارجي، افزايش هزينه توليد و ثابت بودن نرخ ارز و كاهش قيمت جهاني در بعضي مواقع و بالابردن نرخ سود بانكي در قيمت تمام شده كالاي صنعتي باعث كاهش حجم صادرات صنايع معدني و مصالح ساختماني شده است.
وي با اشاره به كاهش حجم صادرات سنگ بريده و سيمان در ۹ ماه نخست سال ۸۱، اظهار داشت: دريافت چهار درصد مبلغ بارنامه براي تجهيز و توسعه قطارهاي مسافربري «رجا» از قرار هر تن كيلومتر پنج ريال علاوه بر سه درصد قانون تجميع عوارض، دليلي براي كاهش حجم صادرات صنايع معدني در سال هاي ۸۱ و ۸۲ است.
وي گفت: با وجود پيش بيني انجام شده در مورد افزايش توليد سيمان تا مرز ۲۹ ميليون تن تا پايان سال ۸۱، صادرات اين ماده با كاهش روبه رو بوده است.
وي با اشاره به محدودبودن صادرات سيمان به كشورهاي همسايه اظهار داشت: با توجه به بالا بودن قيمت تمام شده توليد سيمان در كارخانه هاي ايراني و افزايش ۱۰ درصدي هزينه حمل داخلي نسبت به بعضي كشورهاي توليدكننده عمده سيمان در سال ۸۱، حداقل قيمت صادرات سيمان تيپ يك با كيسه را به حدود ۳۵ دلار و حداكثر قيمت را به حدود ۴۰ دلار در هر تن« >FOB رسانده و اين در حالي است كه قيمت فروش داخلي هر تن سيمان با كيسه، بين ۲۵ تا ۲۶ دلار است و تفاوت قيمت هاي فوق مربوط به كرايه حمل داخلي و هزينه جابه جايي در مرزهاي كشور است.

نظارت گمرك  بر كليه مرزها قانوني شد
000880.jpg
گمرك ايران موظف شد گزارش تفصيلي عملكرد تصويب نامه هيأت وزيران درخصوص ساماندهي مرزهاي هوايي، زميني و دريايي كشور را ظرف ۳ ماه آينده به دولت ارائه كند.
به گزارش خبرنگار ما، براساس اين تصويب نامه، سازمان ها و دستگاه هايي كه مديريت اماكن مرزي، مناطق و بازارچه هاي مذكور را عهده دار هستند موظف خواهند بود درها و نقاط تردد را با نظر گمرك تعيين كنند.
اين اقدام در راستاي ساماندهي وضعيت مرزهاي دريايي، هوايي و زميني و همچنين اسكله هاي غيرقانوني و يا فاقد مجوز صورت گرفته است.
به موجب مصوبه هيأت وزيران، براي كنترل تمامي مرزها و نظارت بر اسكله هاي غيرقانوني، همچنين مرجع نظارت بر عملكرد مرزها نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران شناخته شد.
طبق آخرين آمار ارائه شده بيش از ۸۰ اسكله بدون مجوز خارج از نظارت گمرك در حال فعاليت هستند.
براساس اين مصوبه كليه نقاط و درهاي مشرف به اماكن گمركي در مرزهاي مجاز هوايي، دريايي، زميني و مناطق آزاد تجاري، صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي بايد تحت نظارت گمرك فعاليت كنند.
بازارچه هاي مرزي نيز تحت شمول اين قانون هستند.
همچنين مرزهاي مجاز ورود و خروج مسافران نيز طبق قانون گذرنامه هيأت وزيران تعيين خواهند شد.
اين مصوبه جايگزين كليه مصوبات پيشين در خصوص وضعيت مرزها شد.

فروش اقساطي  طرح هاي ناتمام  به بخش خصوصي مجاز شد
000890.jpg
دستگاه هاي دولتي در شرايط كنوني مكلف شده اند ۲۵ درصد طرح هاي ناتمام خود را از طريق مزايده به بخش خصوصي واگذار كنند.
محمد عسگري آزاد- معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور- با بيان اين مطلب گفت: دريافت قيمت طرح هاي ناتمام قابل واگذاري به صورت اقساط حداكثر ۲۰ ساله خواهد بود و به حساب درآمد عمومي دولت واريز مي شود. براي تسريع در اجراي مفاد قانون برنامه سوم توسعه درباره خصوصي سازي، دولت همه شركت هايي را كه در فهرست شركت هاي قابل واگذاري قرار داده است واگذار مي كند.
وي در گفت وگو با نشريه گسترش صنعت اظهار داشت: در سال ۸۲ اجازه هيچ گونه سرمايه گذاري جديد توسط شركت هايي كه در ليست فروش قرار دارند داده نخواهد شد.
اين مقام ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تأكيد كرد: در سال گذشته به رغم همه تلاش هاي دولت و سازمان هاي واگذارنده سهام به بخش خصوصي اهداف كمي پيش بيني شده محقق نشد و كمتر از ۳۰ درصد رقم مورد نظر به دست آمد.
كارشناسان در سال گذشته بارها به شيوه فروش سهام شركت هاي دولتي انتقاد كرده و از دولت خواستند همه راه هاي ممكن براي فروش سهام شركت هاي دولتي را مجاز اعلام كند.
وي در پايان افزود: در آخرين روزهاي سال ۸۱ و در روزهاي نخست بهار امسال دولت شيوه هاي نويني براي فروش سهام شركت هاي دولتي اعلام كرد. فروش سهام از طريق مزايده ميان سهامداران دولتي و متقاضيان، فروش اقساطي سهام و فروش طولاني مدت سهام به متقاضيان از جمله شيوه هايي است كه براي سال ۸۲ مجاز اعلام شده است.

رويداد
اقتصاد
گزارش
|  اقتصاد  |  رويداد  |  گزارش  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |