علي دهقان
«تمام پيشرفت اقتصادي دنياي غرب ناشي از بها دادن به دانش، انديشه و پژوهش هاي علمي است نه هيچ چيز ديگر».
اين جمله اي است كه چندي پيش از سوي يك چهره آشناي برجسته ترين محافل اقتصادي معتبر جهان در گفت وگو با نشريه اي غربي مطرح شد و شايد بتوان به جرا‡ت گفت كه گوياي واقعيتي است كه توسعه چندبعدي كشورهاي پيشرفته را رقم زده است.
مي گويند الگوهاي توسعه امروزي و روند شتاب بخشيدن به خط و سير تحركات صعودي شاخص هاي اقتصادي، از نيمه دوم قرن بيستم شكلي تازه گرفت و قالب هاي جديدي براي مفاهيم و روش هاي توسعه به وجود آمد. يعني دوراني كه هنوز گرد و غبار دومين جنگ نفس گير جهاني بر زمين آرام نگرفته بود اما برجسته ترين تريبون هاي جهان از آينده اي سخن گفتند كه انفجاري بزرگ را بر بدنه الگوهاي پيش برنده توسعه تجربه خواهد كرد.
«جغرافياي انديشه اقتصادي جهان پوست مي اندازد» درست عين عبارتي بود كه در فاصله سال هاي پاياني دهه ۱۹۴۰ تا اواخر دهه ۱۹۵۰ دائم از سوي صاحب نظران جامعه شناس اقتصادي مطرح مي شد. آتشي را كه ماشين جنگي هيتلر و ثروت سنگين وزن حزب سوسيال ناسيوناليسم آلمان برافروخته بود به جايي منتهي شد كه با فاصله كوتاهي از مرگ ديكتاتور مجنون آلمان در يكي از سياه چال هاي پايتخت مخروبه او، به كلي مفهوم واژه اي به نام انسان را دستخوش تغيير قرار داد. انساني كه بيش از چند ميليون نفر آن تنها در فاصله سال هاي ۱۹۳۵ تا ۱۹۴۶ (پايان جنگ جهاني) چشم بر جهان فرو بستند، توسط بزرگترين توسعه سازان و تحليلگران اقتصادي مبنا، مبدا‡ و اصلي ترين سكوي پرتاب توسعه اقتصادي و اجتماعي معرفي شد. اين روند به جايي انجاميد كه صاحبان اقتصاد كشورهاي در حال توسعه براي عينيت بخشيدن به مشاركت، آزادي و تحقق حقوق شهروندي انسان(كه آن را اصلي ترين لازمه توسعه مي دانستند) پيشروي در ميدان پرش با مانع تحقيقات علمي و توليد دانش كاربردي را تسهيل كردند و امروز به اعتراف برجسته ترين صاحب نظران اقتصادي، فناوري و انديشه كاربردي به كارآمدترين سلاحي تبديل شده است كه به باور والتر ليپمن (صاحب نظر توسعه و پژوهشگر آمريكايي) قلب فعاليت هاي صنعتي و توليد كالاها و خدمات است.
انسان ،زيربناي توسعه
يك تحليلگر مسائل اقتصادي در اين باره مي گويد: «امروز توليد دانش كاربردي كه اصلي ترين مؤلفه در به حركت درآوردن چرخ هاي صنعتي هر كشوري است مهمترين برنامه كشورهاي پيشرفته براي توسعه اقتصادي است».
وي تصريح مي كند: «اين كشورها با قبول اين اصل كه انسان زيربناي اصلي توسعه است سهم بسزايي براي آزادي و مشاركت او در فرآيند توسعه قائل هستند، از اين رو با تخصيص منابع مالي براي گسترش فعاليت هاي پژوهشي و در نهايت افزايش توليد دانش كاربردي مسير دستيابي به اين تعاريف نوين را كوتاه مي كنند».
اين تحليلگر مسائل اقتصادي يادآور مي شود: «توليد دانش و حركت صعودي فعاليت هاي پژوهشي در كشورهايي داراي رشد منفي و يا بسيار اندك است كه الگوهاي توسعه آنان برمبناي آزادي و كرامت انسان شكل نگرفته است. به طور طبيعي در اين كشورها حتي با اختصاص منابع قابل توجهي براي تحقيقات علمي باز هم اتفاق جدي در اين زمينه رخ نمي دهد چون در اكثر مواقع اين وجوه در اختيار افراد حائز شرايط قرار نمي گيرد».
آژانس هاي بين المللي امروز با سنجش وضعيت علوم مختلف، عمليات پژوهشي و دانش كاربردي در هر كشوري، ميزان دستيابي آن كشور به مفاهيم نوين توسعه اقتصادي و اجتماعي را اندازه گيري مي كنند. تعداد پژوهشگران و دانشمندان، ميزان پيشرفت هاي علمي، بودجه هاي پژوهش و رشد دانش اطلاعات و ارتباط، شاخص هايي هستند كه اين بنگاه هاي بين المللي با استفاده از آن نموداري از وضعيت توسعه كشورهاي مختلف را ترسيم مي كنند. اين عمليات در واقع اصلي ترين بخش ارزيابي توسعه انساني در نقاط متعدد جهان است كه هر سال توسط آژانس هاي وابسته به سازمان ملل منتشر مي شود و در نهايت به عنوان يك نقشه جغرافياي اقتصادي از وضعيت كشورهاي مختلف در اختيار سرمايه گذاران جهاني قرار مي گيرد تا خط و سير حركت سرمايه هاي مولد اقتصادي خود را مشخص كنند. از سوي ديگر مي توان گفت كه اين ارزيابي ها بهترين امكان را در اختيار صاحبان اقتصادي كشورها قرار مي دهد تا با قياس وزن توسعه اقتصاد و تجارت خود با ديگر كشورها در تشخيص، تغيير و تعيين مسير توسعه بهينه اقدام كنند.
جدول شماره يك كه از تازه ترين نماگرهاي توسعه جهاني سال هاي ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ اخذ شده نسبت مخارج تحقيق و توسعه به توليد ناخالص ملي و تعداد دانشمندان و مهندسان شاغل در فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي در كشورهاي مختلف را نشان مي دهد.
براساس اين اطلاعات ايران به لحاظ دانشمندان و مهندسان شاغل در فعاليت هاي تحقيق و توسعه  (به ازاي هر يك ميليون نفر) وضعيتي به مراتب بدتر از كشورهاي با درآمد متوسط دارد به نحوي كه در كشورهاي داراي درآمد متوسط هزينه هاي پژوهش نسبت به توليد ملي دو برابر اين رقم در ايران است. در گزارش آژانس هاي تحقيقاتي جهان، كشورهاي با درآمد متوسط، كشورهايي معرفي شده اند كه تكيه اي سنگين به منابع نفتي و درآمدهاي ناشي از فروش منابع طبيعي ندارند. اين موضوع در واقع بيانگر آن است كه علي رغم وجود درآمد نفتي، متوليان اقتصادي ايران نتوانسته اند تراكم بهينه اي را در بخش نيروي انساني فعال در امور پژوهش، توليد دانش كاربردي و تحقيقات به وجود آورند.
يك پژوهشگر اجتماعي در اين باره مي گويد: «بخش اعظم اين مشكل در ايران به دليل ضعف فرهنگي است. به عبارتي، بسياري از فعالان اقتصادي و صنعتي ايران اصلا دركي نسبت به فوايد فعاليت تحقيقاتي و پژوهشي ندارند، چون در پي آن هستند كه با يك حركت ضربتي به سودهاي آني دست پيدا كنند».
وي اضافه مي كند: «به عبارتي چون در كشور ما همواره نسبت به امنيت سرمايه گذاري هاي اقتصادي نگراني هاي زيادي وجود داشته است اكثر فعالان اقتصادي كسب سود در كوتاه مدت را به انجام فعاليت هاي سخت حتي با به دست آوردن سود بيشتري در بلندمدت ترجيح مي دهند».
اين كارشناس مسائل اقتصادي و اجتماعي تصريح مي كند: «از سوي ديگر، به صورت تاريخي بسياري از فعالان ايراني داراي روحيه حجره اي و بازاري هستند حتي اگر تحصيلات عاليه هم داشته باشند حاضر به صرف مبلغ قابل توجهي براي كارهاي تحقيقاتي نيستند چون نسبت به آن آگاهي ندارند».
او مي گويد: «در اين كشور هيچ گاه بين دانشگاه، صنعت، امور اقتصادي و حتي فعاليت هاي خدماتي رابطه اي معقول وجود نداشته است».
وي خاطرنشان مي سازد: «اين تازه شرايطي است كه اغلب در بخش هاي خصوصي حاكم است، در بخش هاي دولتي و مراكز علمي و دانشگاهي وابسته به دولت وضعيت به مراتب بدتر است چون به دليل نقايص قانوني و وجود رانت هاي متعدد آن قدر تبعيض بين محققان دستگاه هاي مختلف وجود دارد كه كمتر منابع قابل توجهي در اختيار افراد با صلاحيت براي تحقيق قرار مي گيرد».
شاخص ديگري كه در تعيين جايگاه توسعه اقتصادي هر كشور به كار مي رود تعداد مقاله هاي علمي مورد تأييد نشريه ها و بنگاه هاي تخصصي- علمي و تعداد اختراعات ثبت شده توسط پژوهشگران، دانشمندان و محققان هر كشوري است. آمارهاي منتشر شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نشان مي دهد كه تا پايان دهه ۹۰ ميلادي از كل مقاله هاي علمي منتشر شده در نشريه هاي معتبر جهان ۳/۸۵ درصد متعلق به پژوهشگران و دانشمندان ساكن و يا تبعه كشورهاي  با درآمد بالا، ۰۵/۱۲ درصد توسط محققان كشورهاي  با درآمد متوسط و ۶۵/۲ درصد توسط پژوهشگران ساكن يا تبعه كشورهاي با درآمد پايين بوده و سهم ايران در پايان سده بيستم از اين مجموعه فعاليت هاي علمي فقط ۶ صدم درصد بوده است.
يعني ايران در فعاليت هاي علمي و تبادل آرا و نظرات تحليلي در عرصه جهاني سهمي به مراتب كمتر از كشورهاي با درآمد پايين دارد. بسياري از كارشناسان از فقدان بودجه كافي در امر تحقيقات و نبود يك سازماندهي منظم براي جهش در امور پژوهش (كه از ديگر شاخص هاي معتبر در تعيين جايگاه توسعه هر كشوري هستند) به عنوان اصلي ترين دليل اين تفاوت فاحش ياد مي كنند. به طور كل منابع مالي مورد نياز براي پژوهش از دو بخش دولتي و غيردولتي تأمين مي شود. بررسي ها نشان مي دهد در ايران اصولا نمي توان ارزيابي دقيقي از منابع پژوهشي مربوط به بخش غيردولتي به دست آورد. بودجه دولتي در امور تحقيقات نيز در لوايح بودجه سالانه كل كشور نشان داده مي شود. براساس اطلاعات موجود، بودجه تخصيص يافته توسط دولت براي تحقيقات به توليد ناخالص داخلي طي سال هاي ۷۵ تا ۸۰ بين ۲۹/۰ و ۴۳/۰ (كمتر از نيم درصد) در نوسان بوده است. اين رقم در سال ۸۰ و سپس ۸۱ توانست نسبت به توليد ناخالص داخلي از سقف ۶۴/۰ درصد عبور كند. همچنين در دهه هاي اخير بزرگترين تحول در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات صورت پذيرفته است و اكنون اين شاخص از ديگر عامل هاي اصلي رشد و پيشرفت اقتصادي به شمار مي آيد. ضريب پوشش تلفن، تعداد رايانه، تعداد كاربران اينترنتي، تعداد تلويزيون و اموري از اين دست، زيرمجموعه هاي مهم اين شاخص هستند. بررسي هاي موجود نشان مي دهد در دوره ۱۳۷۲ تا پايان ۱۳۸۱ ميزان سرمايه گذاري (به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۶۹) در بخش ارتباطات با نوسان هاي قابل توجهي همراه بوده اما در مجموع يك روند افزايشي را تجربه كرده است. سهم سرمايه گذاري در اين بخش نسبت به كل سرمايه گذاري ناخالص كشور از ۳/ ۱ درصد در سال ۷۲ به ۴ درصد در سال ۸۱ رسيده است. همچنين در سال ۸۱ سرمايه گذاري در بخش تجهيزات ارتباطات ۸۴ درصد از كل سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات و ارتباطات را به خود اختصاص داده است. از سوي ديگر در سال ۷۹ معادل ۲ ميليارد ريال اعتبارات بودجه اي براي تحقيقات اطلاع رساني و انفورماتيك درنظر گرفته شده است كه اين رقم در سال ۸۰ يك افزايش ۱۹ درصدي را تجربه كرده است. اعتبارات تخصيص يافته در اين بخش در سال ۸۱ نسبت به سال ۸۰ از رشدي معادل ۳۸۰ درصد برخوردار شده است.
عرصه اي تنگ براي پژوهش
با اين اوصاف آنچه تحليلگران اقتصادي كشور و يا حتي نماگرهاي توسعه جهاني از وضعيت تحقيق، پژوهش و توليد دانش كاربردي در ايران ترسيم مي كنند نگراني هاي فراواني را موجب شده است. به نظر مي رسد معضلات فرهنگي در كنار نارسايي هاي تشكيلاتي و ضعف در ارگانيزم اقتصاد دولتي امروز محدوده اي را به وجود آورده كه عرصه را براي فعاليت هاي پژوهشي تنگ كرده است. به نحوي كه در اين آشفته بازار اقتصادي كشور، بسياري از افرادي كه تمايلي براي انديشيدن دارند، عبور از خطوط مرزي را تنها راه رسيدن به هدف خود معرفي مي كنند. براساس آمارهاي موجود تنها ۱۸۲۶ استاد ايراني در دانشگاه هاي آمريكاي شمالي مشغول به كار هستند. در عين حال در كل دانشگاه هاي علوم پزشكي و غيرپزشكي ايران ۱۵۰۰ استاد وجود دارد. از سوي ديگر ايران به تازگي موفق شده است به لحاظ مهاجرت تحصيل كردگان، اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و منتخب المپيادهاي علمي در بين ۱۵۰ كشور جهان مقام نخست را كسب كند. ايرانيان مقيم آمريكاي شمالي به ميزان ۲۵ سال درآمدهاي نفتي ايران سرمايه انباشته اند. اين در حالي است كه اگر سرمايه هم وطنان مقيم اروپا و ساير نقاط جهان را به اين رقم اضافه كنيم رقم به دست آمده آن قدر چشمگير است كه پذيرش آن را اندكي با مشكل مواجه مي كند.
اين اطلاعات نگرش منفي به وضعيت اقتصادي ايران و در را‡س آن شرايط تحقيق، پژوهش و توليد دانش كاربردي نيست بلكه تنها واقعيتي است كه شايد حالا زمان پذيرش آن فرا رسيده باشد. پذيرشي كه منجر به گشودن راهي براي عبور از نقطه نه چندان مطلوب و آفت زده فعلي است.
يك كارشناس اقتصادي در جايي مي نويسد: «به هيچ چيز در اين كشور به اندازه تحقيقات و كار پژوهش بي اعتنايي نشده است. چون هم از سوي رگه هاي مسموم فرهنگي آسيب هاي بسيار ديده و هم اين كه هيچ گاه مسؤولان نسبت به نتايج آن درك و باور مناسبي نداشته اند».
وي مي گويد: «امروز در شرايطي هستيم كه حاضريم اتومبيل را با كيفيت كمتر و به قيمت بسيار بالاتر از قيمت هاي جهاني خريداري كنيم اما حقوقي كه به يك محقق پرداخت مي شود يك دهم يا يك صدم حقوق پژوهشگران ديگر نقاط جهان است».
اين پژوهشگر علوم اقتصادي تصريح مي كند: «بسياري از محققان ايراني حاضر شده اند با يك صدم حقوق و منزلت در قياس با كشورهاي ديگر در كشور خود كار كنند. اما نتايج فعاليت آنان به سخره گرفته مي شود و يا در خيلي از مواقع توسعه سازان بدون توجه و اهميت  قائل شدن براي كار علمي آنان بناي توسعه را مي گذارند».
وي اضافه مي كند: «در چنين شرايطي بسيار طبيعي است كه اين پژوهشگران جلاي وطن كنند. از سوي ديگر عدم شايسته سالاري از ديگر عوامل مهم در يأس متفكران كشور است آن وقت در اين فضا برخي از افراد وجود دارند كه به خود جرا‡ت مي دهند با حالتي خاص بسياري از پژوهشگران را مورد مؤاخذه قرار دهند».
تاريخ ايران را كه ورق مي زني پر است از مفاخري كه از جان خود براي پژوهش و تحقيقات علمي مايه گذاشته اند. اما اين تاريخ است و مربوط به گذشته هاي بسيار دور كه هرچه دست را سايه بان چشم مي كني نمي تواني گرد و غبار حضور آنان را ببيني. البته در دوران امروز و عصر ديجيتال، اقتصاد نوين و اينترنت هيچ كوتاهي در بزرگداشت آنان صورت نگرفته است و هر كس مي خواهد، مي تواند تا حد بسيار زياد مدح هاي الوان در وصف آنان بشنود. اين كه مي گويند «گناه نبود پژوهشگر در حد مطلوب، و عزمي براي استارت انديشه تحقيقاتي را نيز بايد به پاي طلاي سياه يا همان نفت (كه بلاي جان انسان شرقي شد) نوشت»، شايد بخش بزرگي از واقعيت باشد. چون اين مسأله را به اثبات رساند كه مي توان بدون تكيه بر تحقيقات علمي، مرزهاي كشور را به روي تمام نيازهاي مصرفي گشود. اما به نظر مي رسد اين همه ماجرايي نيست كه امروز مي گويند بسياري از محققان را به نقطه اي نامعلوم در افق آن سوي مرزهاي كشور پرتاب كرده است.
هنوز هم انديشمندان براي چرخش قواي فكري خود هزينه هاي سنگيني را متحمل مي شوند. آيا مي توان گفت كه دوران كج انديشي رو به پايان است؟

جدول ۱- تعداد دانشمندان و مهندسان در فعاليت هاي تحقيق و توسعه و نسبت مخارج به توليد ناخالص ملي

نسبت مخارج  به توليد ملي (درصد) دانشمندان و پژوهشگران  (به ازاي هر يك ميليون نفر) كشور ۴۸/۰ ۵۶۰ ايران ۳۵/۲ ۳۱۶۶ كشورهاي با درآمد بالا ۳۵/۲ ۳۱۷۵ كشورهاي عضو همكاري هاي اقتصادي ۹۲/۰ ۷۸۸ كشورهاي با درآمد متوسط

جدول ۲- تعداد كامپيوتر به ازاي هر هزار نفر جمعيت

۲۰۰۰ ۱۹۹۹ ۱۹۹۸ ۱۹۹۷ ۱۹۹۶ كشورها ۶۲ ۵۵ ۴۸ ۴۱ ۳۳ ايران ۴ ۳ ۳ - - كشورهاي فقير بسيار مقروض ۳۹۲ ۳۴۶ ۳۰۶ ۲۶۷ ۲۳۲ كشورهاي با درآمد بالا ۴۴/۲ ۲ ۱ - - توسعه نيافته ترين كشورها ۳۳ ۲۷ ۲۲ ۳ ۲ كشورهاي با درآمد كم ۳۳ ۲۷ ۲۲ ۱۹ ۱۵ كشورهاي با درآمد متوسط ۷۸ ۶۸ ۶۱ ۵۴ ۴۸ جهان

جدول ۳- صادرات محصولات با فناوري بالا (درصد از كل صادرات صنعتي)

۲۰۰۰ ۱۹۹۹ ۱۹۹۸ ۱۹۹۷ كشورها ۸۸/۱ ۴۹/۰ ۱۳/۰ ۰۸/۰ ايران ۲۲ ۹۱/۲۳ ۸۳/۲۲ ۱/۲۲ كشورهاي با درآمد بالا - ۰۴/۷ ۳۹/۵ ۲۲/۶ كشورهاي با درآمد كم ۱۱/۱۶ ۷۴/۱۹ ۷۱/۱۷ ۶۸/۱۶ كشورهاي با درآمد متوسط ۹۷/۱۹ ۷/۲۲ ۴۲/۲۱ ۶۶/۲۰ جهان

جدول ۴- وضعيت كاربران اينترنت (درصد به كل جمعيت)

۲۰۰۰ ۱۹۹۹ ۱۹۹۸ ۱۹۹۷ ۱۹۹۶ كشورها ۰۷/۰ ۰۴۱/۰ ۰۴۲/۰ ۰۳۱/۰ ۰۱۷/۰ ايران ۷۳ ۷۸ ۸۴ ۸۸ ۹۰ كشورهاي با درآمد بالا ۸۲/۲۳ ۳۹/۱۹ ۷۶/۱۳ ۵۷/۱۰ ۸۳/۸ كشورهاي با درآمد متوسط ۵۵/۲ ۹۷/۱ ۵۲/۱ ۳۹/۱ ۱۲/۱ كشورهاي با درآمد پايين

مركز توسعه صادرات ايران فهرست ۵۷ نمايشگاه بين المللي و تخصصي داخلي را كه در سال ۸۲ برگزار خواهد شد، منتشر كرد.
به گزارش خبرنگار ما بر اين اساس در بهار امسال ۱۳ عنوان نمايشگاه بين المللي و تخصصي برگزار مي شود. در اين ميان مي توان به نمايشگاه هاي بين  المللي مواد و محصولات دندانپزشكي، ماشين آلات، تجهيزات، مواد معدني و سنگ هاي تزئيني اشاره كرد.
براساس اين گزارش طبق سنت چند ساله اخير در اواخر فروردين ماه جاري نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي برپا مي شود. در همين زمان براي نخستين بار صنايع فولاد ايران آخرين دستاوردهاي خود را در نخستين نمايشگاه بين المللي صنايع فولاد و معادن وابسته به آن به نمايش مي گذارند.
نمايشگاه خدمات فني عمران و نمايشگاه توانمندي هاي بخش سلامت كشور نيز از جمله نمايشگاه هايي هستند كه براي نخستين بار در بهار امسال برگزار خواهند شد.

نمايشگاه هاي اختصاصي خارجي

تاريخ برگزاري محل برگزاري عنوان نمايشگاه ۱۶-۱۲ تير تركيه نمايشگاه اختصاصي ج.ا.ايران در استانبول ۲۸-۲۵ شهريور ژاپن نمايشگاه اختصاصي ج.ا.ايران در توكيو

نمايشگاه هاي خارج از كشور

تاريخ برگزاري محل برگزاري عنوان نمايشگاه ۱۷-۸ تير تانزانيا نمايشگاه بين المللي تانزانيا ۱۷-۲ مرداد مراكش نمايشگاه بين المللي مراكش ۱۶-۶ شهريور سوريه نمايشگاه بين المللي دمشق ۱۸-۱۲ شهريور موزامبيك نمايشگاه بين المللي مپوتا ۲۲-۱۳ شهريور يونان نمايشگاه بين المللي تسالونيك شهريور ماه كرواسي نمايشگاه بين المللي پاييزه كرواسي ۷-۳ مهر آفريقاي جنوبي نمايشگاه بين المللي سايتكس ۱۲-۴ مهر سوئد نمايشگاه بين المللي كالاهاي مصرفي گوتنبرگ ۱۳-۱۰ مهر ايتاليا نمايشگاه بين المللي سنگ ورونا ۲۵-۲۱ مهر آلمان نمايشگاه بين المللي مواد غذايي آنوگا ۳۰-۲۴ مهر امارات متحده عربي نمايشگاه بين المللي كامپيوتر دبي(LTTEX) مهرماه كلمبيا نمايشگاه بين المللي كلمبيا

برنامه نمايشگاه هاي بين المللي داخلي و تخصصي صادراتي در سال ۱۳۸۲

زمان برگزاري عنوان نمايشگاه ۳۰-۲۷ فروردين بيست و يكمين نمايشگاه بين المللي مواد و محصولات دندانپزشكي همراه با دهمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران ۳۰-۲۷ فروردين هشتمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي ۳۰-۲۷ فروردين اولين نمايشگاه بين المللي صنايع فولاد و معادن وابسته ۳۰-۲۷ فروردين هشتمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات، تجهيزات، مواد معدني و سنگ هاي تزئيني ۳۰-۲۷ فروردين اولين نمايشگاه توانمندي هاي بخش سلامت كشور ۲۴-۱۴ ارديبهشت شانزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب ۷-۴ خرداد دهمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات و ادوات كشاورزي، مواد غذايي و صنايع وابسته (آگروفود ۲۰۰۳) ۷-۴ خرداد اولين نمايشگاه خدمات فني عمران ۸-۴ خرداد هشتمين نمايشگاه بين المللي لوازم و تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي، بيمارستاني و دارويي (ايران مد ۲۰۰۳) ۸-۴ خرداد دومين نمايشگاه تخصصي گياهان دارويي ۲۲-۱۹ خرداد سومين نمايشگاه اختصاصي امارات متحده عربي در ايران ۲۴-۲۰ خرداد چهارمين نمايشگاه توانمندي هاي صادراتي بخش تعاون ۲۴-۲۰ خرداد سومين نمايشگاه بين المللي صنعت سفر، گردشگري و هتلداري ۱۴-۱۰ تير پنجمين نمايشگاه بين المللي خودرو تهران(۵thT.I,A.F) ۱۴-۱۰ تير دوازدهمين نمايشگاه بين المللي مواد شوينده بهداشتي، آرايشي و ماشين آلات مربوطه ۱۴-۱۰ تير چهارمين نمايشگاه بين المللي محيط زيست در ايران ۲۸-۲۳ تير اولين نمايشگاه اختصاصي بهينه سازي مصرف سوخت در كشور ۲۸-۲۳ تير اولين نمايشگاه تخصصي حفاظت و ايمني محيط كار و زندگي ۳۰-۲۶ تير اولين نمايشگاه توانمندي هاي استان تهران ۱۸-۱۴ مرداد هفتمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق ۱۸-۱۴ مرداد سومين نمايشگاه بين المللي كودك، نوجوان، اسباب بازي و خلاقيت فكري دانش آموزان ۱۸-۱۴ مرداد اولين نمايشگاه بين المللي منسوجات خانگي ۷-۱ شهريور دوازدهمين نمايشگاه بزرگ فرش دستباف ۱۶-۱۲ شهريور دومين نمايشگاه بين المللي فناوري و خدمات بانك، بيمه، بازار سرمايه و خدمات صادراتي ۱۶-۱۲ شهريور اولين نمايشگاه بين المللي نيازمندي ها و خدمات شهري ۲۹-۲۵ شهريور سومين نمايشگاه بين المللي تكنولوژي، تجهيزات آموزشي، كمك آموزشي، لوازم التحرير و ماشين هاي اداري(۲۰۰۳ (IRAN DIDAC ۲۹-۲۵ شهريور سومين نمايشگاه تجاري صنعتي مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي ۲۹-۲۵ شهريور نهمين نمايشگاه بين المللي الكترونيك، كامپيوتر و تجارت الكترونيك (اله كامپ ۲۰۰۳) ۲۹-۲۵ شهريور دومين نمايشگاه بين المللي آموزشي و تكنولوژي آموزشي امارات در تهران(۲۰۰۳ (IWETE ۲۹-۲۵ شهريور دومين نمايشگاه بين المللي كالا، خدمات و تجهيزات فروشگاه هاي زنجيره اي ۲۹-۲۵ شهريور اولين نمايشگاه بين المللي هدايا ۱۴-۱۰ مهر سومين نمايشگاه بين المللي صنعتي تهران (۲۰۰۳ T.I.I.F) ۲۶-۲۳ مهر چهارمين نمايشگاه بين المللي صنعت مرغداري و دامپروري ايران ۲۶-۲۳ مهر سومين نمايشگاه تخصصي كيفيت و استاندارد ۲۶-۲۳ مهر اولين نمايشگاه بين المللي دستاوردهاي نخبگان صنايع غذايي ۳۰-۲۷ مهر چهارمين نمايشگاه بين المللي صنايع مخابرات، ارتباطات و تكنولوژي اطلاع رساني (ايران تله كام) ۲۹ مهر- ۳ آبان سومين نمايشگاه بين المللي ساختمان ۲۹ مهر- ۳ آبان دوازدهمين نمايشگاه بين المللي كاشي، سراميك و چيني بهداشتي ۲۹ مهر- ۳ آبان چهاردهمين نمايشگاه تخصصي صنايع و محصولات نساجي و چرم ۲۹ مهر- ۳ آبان نهمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات نساجي و چرم ۲۹ مهر- ۳ آبان دومين نمايشگاه بين المللي تجهيزات و لوازم ورزشي ۲۹ مهر- ۳ آبان چهارمين نمايشگاه بين المللي صوتي، تصويري، سينمايي، عكاسي و ادوات موسيقي ۱۵-۱۱ آذر دومين نمايشگاه بين المللي محصولات، ماشين آلات و مواد اوليه بيسكويت، شيريني و شكلات ايران ۱۵-۱۱ آذر سومين نمايشگاه تجهيزات گرمايشي و سرمايشي ۱۵-۱۱ آذر سومين نمايشگاه بين المللي شيلات، آبزيان و ماهيگيري ۱۵-۱۱ آذر دومين نمايشگاه بين المللي لوازم، تجهيزات و وسايل ويژه معلولين ۲۳-۱۹ آذر دومين نمايشگاه بين المللي ايران پلاست ۲۰-۱۶ دي سيزدهمين نمايشگاه تخصصي لوستر و چراغ هاي تزئيني ۲۰-۱۶ دي اولين نمايشگاه فروش فرش دستباف ايران ۲۰-۱۶ دي سيزدهمين نمايشگاه بين المللي مبلمان و دكوراسيون داخلي ۲۰-۱۶ دي چهارمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات، يراق آلات، تجهيزات مبلمان و دكوراسيون داخلي ۲۰-۱۶ دي دومين نمايشگاه بين المللي سنگ هاي گرانبها، جواهر، ساعت و صنايع دستي ۱۸-۱۴ بهمن دومين نمايشگاه بين المللي لوازم خانگي و كالاهاي مصرفي ۱۸-۱۴ بهمن سومين نمايشگاه بين المللي لوازم و تجهيزات پليسي، امنيتي و ايمني ۱۸-۱۴ بهمن دهمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات چاپ و بسته بندي ۱۸-۱۴ بهمن سومين نمايشگاه بين المللي رنگ، رزين و پوشش هاي صنعتي ۲۶-۱۷ اسفند نمايشگاه فروش بهاره

بودجه عمراني (تملك دارايي هاي ملي) سال جاري بخش كشاورزي در مقايسه با سال قبل، از ۸۲ درصد رشد برخوردار شد.
معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزير جهاد كشاورزي با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: بودجه عمراني بخش كشاورزي از ۲۲۰ ميليارد تومان در سال گذشته به ۳۸۰ ميليارد تومان در سال جاري افزايش يافت هرچند كه سهم بودجه بخش كشاورزي از بودجه كل كشورهنوز كم است اما بايد اذعان داشت كه به كمك دولت، مجلس و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، رشدي كه بودجه بخش كشاورزي در دو سال اخير داشته طي دو دهه گذشته بي سابقه بوده است.
دكتر عبدالمهدي بخشنده در ادامه با اشاره به اين نكته كه افزايش سالانه بودجه بسيار مهم است اما از آن مهمتر تخصيص ۱۰۰ درصدي بودجه است، افزود: عدم تخصيص كامل بودجه بخش كشاورزي با توجه به تصريح قانون برنامه سوم و قانون برنامه بودجه يكي از چالش هاي عمده بخش است.
با وجود آن كه براساس قانون برنامه سوم توسعه و حكم هاي صريح قانون بودجه كل كشور در سال هاي اخير مي بايست بودجه بخش كشاورزي به طور ۱۰۰ درصد تخصيص مي يافت و وزارت جهاد كشاورزي براساس قانون براي دريافت بودجه خود از خزانه كل كشور نياز به اخذ برگه تخصيص بودجه ندارد، اما اين قانون تاكنون رعايت نشده و بودجه اختصاص يافته به بخش كشاورزي در سال هاي ۷۹، ۸۰ و ۸۱ به طور كامل اختصاص نيافته است.
وي افزود: در واقع وزارت امور اقتصادي و دارايي به حكم صريح قانون بودجه و قانون برنامه سوم بي توجه بوده و پرداخت بودجه بخش را منوط به داشتن پول و محقق شدن درآمدهاي بودجه كل كشور مي كند.
اين در حالي است كه اگر بنا بود درآمدهاي بودجه محقق شود و بودجه تخصيص يابد ديگر لزومي نداشت كه بخش كشاورزي از قانون بودجه مستثني شود. وقتي بودجه بخش كشاورزي افزايش مي يابد و قانون هم آن را براي دريافت بودجه مستثني مي كند و تصريح مي كند كه بودجه بايد
به طور كامل اختصاص يابد، نشان از اهميت موضوع و لزوم توجه جدي به بخش است كه متأسفانه اين نكته ازنظر مسؤولان وزارت امور اقتصادي و دارايي كشور تاكنون دور مانده است.
معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزير جهاد كشاورزي در مورد ميزان تخصيص بودجه بخش كشاورزي در سال ۸۱ گفت: سال گذشته به طور متوسط تنها ۷۰ درصد از بودجه عمراني بخش كشاورزي تخصيص يافت كه اين مسأله باعث شد كميسيون آب و كشاورزي مجلس نسبت به عدم تخصيص كامل بودجه بخش موضع بگيرند و از اين بابت اظهار نارضايتي كنند.
وي همچنين گفت: عمده ترين پروژه هاي وزارت جهاد كشاورزي در بخش تملك دارايي هاي ملي (عمراني) بودجه كل كشور قرار دارد كه خوشبختانه اين فصل از بودجه از ۸۲ درصد رشد نسبت به سال قبل برخوردار شده است و اميدوار هستيم كه بودجه هاي استاني بخش كشاورزي هم حداقل نسبت به سال گذشته از ۳۰ درصد رشد برخوردار شوند.
ويژگي هاي بودجه 
دكتر بخشنده در مورد ويژگي هاي بودجه سال جاري بخش كشاورزي افزود: در بودجه امسال دو سه اتفاق جديد و مثبت رخ داده است. اول  آن كه اعتبارات آب و خاك بخش كشاورزي ۴۰ درصد افزايش داشته و براي اولين بار دولت ۷۰ درصد از هزينه هاي ساخت شبكه هاي فرعي (كانال هاي ۳ و ۴) را تقبل كرده است و ۳۰ درصد باقي مانده را زارعان پرداخت مي كنند. اين در حالي است كه در سال هاي پيش كشاورزان مجبور بودند كل هزينه ساخت شبكه هاي فرعي را متقبل شوند كه همين امر باعث شده تا فاصله زيادي بين مزارع و سدهاي ساخته شده ايجاد شود. درزمينه تجهيز و نوسازي اراضي نيز وضع به همين منوال است و دولت ۷۰ درصد از هزينه ها را تقبل كرده است. دوم، براي آن كه ۱۰۰ هزار هكتار از اراضي كشاورزي زير پوشش سيستم هاي نوين آبياري قرار بگيرند تسهيلات با نرخ سود ۵ درصد تأمين شده است. سال پيش هم براي ۸۰ هزار هكتار از اراضي كشاورزي اين تسهيلات فراهم شد، ضمن آن كه در بودجه سال جاري يك رديف اختصاصي با اعتباري معادل ۳۵ ميليارد تومان براي طرح خود اتكايي گندم اختصاص يافته است. همچنان كه به توسعه باغ هاي زيتون و كشت دانه هاي روغني (به خصوص كلزا) توجه جدي شده است.
وي در مورد وضعيت صندوق هاي سرمايه گذاري كشاورزي كه چند ماه پيش صحبت از تشكيل آنها مطرح شده بود، گفت: مطابق ماده ۱۲ قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي، دولت موظف به ايجاد صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي شده است. به همين منظور وزارت جهاد كشاورزي ۵ صندوق را طراحي و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه كرد. رايزني هاي لازم در آنجا صورت گرفت، طرح به هيأت دولت فرستاده شد در كميسيون هاي فرعي هيأت دولت بررسي شد و پس از ۱۴ ماه و تحمل كش و قوس هاي فراوان در اواخر اسفند گذشته اساسنامه اين صندوق به تصويب هيأت دولت رسيد واعضاي هيأت مديره اين صندوق نيز انتخاب شدند و فعاليت خود را
به زودي زود آغاز مي كنند.
صندوق هاي حمايت از سرمايه گذاري 
وي در مورد ميزان سرمايه اوليه اين صندوق گفت: سرمايه اوليه اين صندوق ۲۰۰ ميليارد تومان است كه ۱۰۰ ميليارد تومان آن را دولت بايد به عنوان سرمايه اوليه به صندوق كمك كند. وزارت جهاد كشاورزي هم اجازه دارد از محل فروش اموال مازاد خود تا مبلغ ۱۰۰ ميليارد تومان به صندوق كمك كند و اميدوار هستيم كه با اين كار به جذب سرمايه در بخش كشاورزي كمك شود.
البته دولت به رغم آن كه هنوز اين صندوق فعاليت خود را رسما آغاز نكرده است در سال گذشته حدود ۱۰ ميليارد تومان به اين صندوق كمك كرده است.
معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزير جهاد كشاورزي با اشاره به نقش اين صندوق ها در توسعه كشاورزي تصريح كرد: اين صندوق ها با توجه به اختياراتي كه دارند مي توانند كمك بزرگي براي بخش كشاورزي باشند كه يكي از چالش هاي مهم آن طي ۲۰ سال اخير كمبود سرمايه در بخش بوده است. اين صندوق باعث مي شود تا بخش خصوصي ترغيب به سرمايه گذاري در بخش كشاورزي شود.
دكتر بخشنده با اشاره به نتايج يك بررسي 
در مورد وضعيت سرمايه گذاري در بخش كشاورزي گفت: نتايج اين بررسي حاكي از آن است كه از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۷۸ روند سرمايه گذاري در بخش كشاورزي به قيمت سال ۶۱ همواره روند نزولي داشته است. اين روند كاهشي در سرمايه گذاري با اقدامات صورت گرفته و توجه ويژه دولت و مجلس و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از سال ۷۹ آهسته آهسته شروع به تغيير كرد به طوري كه در سال ۸۱ اين روند كاملا مثبت شد.
وي در مورد دلايل تغيير روند سرمايه گذاري در بخش كشاورزي طي دو سال اخير افزود: وقتي دولت به بخش كشاورزي توجه نشان داد و با توجه به سودآوري برخي محصولات كشاورزي، بخش خصوصي ترغيب به سرمايه گذاري در بخش كشاورزي شد، ضمن آن كه دولت در دو سال گذشته در قالب تبصره هاي اشتغال زا هر سال تقريبا دو هزار ميليارد تومان به بخش تزريق كرد كه اين تزريق تسهيلات دولتي در تغيير روند سرمايه گذاري در بخش و مثبت شدن آن بسيار مؤثر بود،در همين زمان بودجه بخش نيز اضافه شد و همه اين شرايط باعث شد ارزش افزوده بخش زياد شده و توليد محصولات افزايش يابد در نتيجه زارع به سود بيشتري دست يافت و بخشي از سود خود را توانست مجددا در بخش سرمايه گذاري كند.
بخشنده در ادامه اظهار داشت: مجموع اقدامات ذكر شده باعث شد تا در سال ۸۱ و براي اولين بار طي دو دهه اخير، رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي يك عدد دو رقمي شود و بنا به اعلام بانك مركزي رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي در سال زراعي ۸۱-۸۰ به ۱/۱۰ درصد رسيد كه بسيار فراتر از پيش بيني برنامه سوم توسعه است. براساس برنامه سوم توسعه نرخ رشد سالانه بخش كشاورزي ۶ درصد پيش بيني شده است.
اين رشد نشان مي دهد كه اگر در بخش سرمايه گذاري و به زيرساخت هاي بخش توجه بيشتري شود در اين بخش ظرفيت بالايي براي توليد ارزش افزوده وجود دارد.

عمليات اجرايي بخش خشكي فازهاي ۶، ۷ و ۸ ميدان گازي پارس جنوبي در ارديبهشت ماه سال جاري آغاز مي شود.
رئيس اداره مناقصات سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: متن قرارداد ميان كنسرسيوم سازمان گسترش و شركا از طرف پتروپارس به عنوان كارفرما تأييد شده است.
سيروس درودي در ادامه گفت: تا پايان فروردين ماه قرارداد نهايي بين كنسرسيوم و شركت پتروپارس به امضا مي رسد و پس از آن اعتبار مندرج در قرارداد به صورت LC گشايش مي يابد.
وي افزود: ارزش قرارداد يك ميليارد و ۲۵۰ ميليون دلار است.
درودي خاطرنشان كرد: اين كنسرسيوم متشكل از شركت هاي ژاپني «تويو» و «جي جي سي»، «دايلم» از كره جنوبي و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران «ايدرو» است.
وي در خصوص ميزان سهم اعضاي كنسرسيوم گفت: شركت هاي «تويو» و «ايدرو»، هركدام ۳۰ درصد، «جي جي سي» ۲۳ درصد و «دايلم» ۱۷ درصد سهام كنسرسيوم را در اختيار دارند.
پيش از اين اعلام شده بود كه دولت ژاپن بدون پيش شرط در تأمين مالي پروژه توسعه فازهاي ۶، ۷ و ۸ ميدان گازي پارس جنوبي مشاركت مي كند.
اجراي فازهاي ۶، ۷ و ۸ طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي جهت استحصال روزانه ۸۰ ميليون مترمكعب گاز ترش و ۱۲۰ هزار بشكه ميعانات گازي و سالانه ۲/۱ ميليون تن گاز مايع صورت مي گيرد.
پيمانكار اصلي اين پروژه شركت پتروپارس است و سرمايه طرح به صورت بيع متقابل تأمين مي شود.
تاريخ شروع طرح تير ماه ۷۹ است و مطابق برنامه در دي ماه ۸۴ به پايان خواهد رسيد.