يكشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۸۲ - شماره ۳۰۳۴- April, 27, 2003
افسانه غول صنايع تسليحاتي فرانسه
امپراتوري لاگاردر
بخش پاياني
ترجمه: رضا  علي اكبرپور
009320.jpg

لاگاردر در سال ۱،۹۶۴ ماترا اسپورت را تاسيس كرد و به خود ده سال فرصت داد تا به قهرمان جهان در فرمول ۱ تبديل شود. او خود شخصاً استخدام ۴ راننده ماهر را به عهده گرفت. در كاخ نخست وزيري، ژرژ پمپيدو با اعطاي شش ميليون فرانك به شركت ماترا، اين شركت را در ساخت موتورهاي V12 ياري داد. لاگاردر به او قول داد: «سه سال ديگر، شما را به مسابقات مانس دعوت مي كنم. ما برنده خواهيم شد. » در سال ،۱۹۶۲ ژرژ پمپيدو كه در اين فاصله رئيس جمهور شده بود، به نظاره مسابقه اي نشست كه در آن ماترا با رانندگي پسكارولو به مقام قهرماني دست يافت. اما اين امر موجب فروش بهتر اين سري از مدل ها - به ويژه مدل ماتراي ۵۳۰ - نشد. ژان - لوك لاگاردر در دسامبر ۱۹۶۴ مسابقات اتومبيلراني را كنار مي گذارد، اما نه بخش اتومبيل را. او ده سال بعد با همكاري شركت رنو زمينه طراحي يكي از موفق ترين مدل ها را فراهم آورد مدل Espace در واقع توسط مهندسي به نام فيليپ گدون طراحي شده بود و بسياري ديگر از سازندگان اتومبيل از اين طرح الهام گرفتند. شركت رنو از موفقيت مدل Espace بهره هاي بسياري برد و كارخانه رومورانتن كه از داشتن اين مدل محروم بود، اكنون در آستانه تعطيلي قرار دارد.
ژان - لوك لاگاردر، اتومبيل ورزشي را كلاً فراموش كرد و در اين ميدان برنده شد، اما تمام توجه خود را به فوتبال معطوف كرد و بازنده شد. لاگاردر در دوران جواني لباس تيم «استاديوم فرانسه» را به تن كرده بود و در سال ۱۹۸۲ بار ديگر در تلاش بود تا از طريق انتخاب قهرمانان، پاي در ميدان بازي بگذارد. او تنها يك هدف داشت: رساندن فرانسه به مقام اول در عرصه فوتبال اروپا طي ده سال آينده. او براي انتخاب قهرمانان خود ابتدا باشگاه سنت اتين را از دور و نزديك تحت نظر گرفت، سپس به سراغ ريسينگ كلاب فرانسه رفت كه در آستانه ورشكستگي بود. لاگاردر براي اين تاسيس باشگاه خود فقط بر روي دارايي خود حساب مي كرد، زيرا اهالي ماترا علاقه چنداني به فوتبال نداشتند. او عميقاً معتقد بود كه اين ورزش تيمي موجب تقويت روابط ميان كارمندان ماترا مي شود، اما افسوس كه هيچگاه چنين نشد. باشگاه «ماترا ريسينگ» تا ابد داغ ننگ شكستي ورزشي، مالي و انساني را بر پيشاني خواهد داشت. لاگاردر كه پيشگام «فوتبال تجاري» محسوب مي گردد، متهم شد كه قهرمانان را به تباهي مي كشد و از آنان «مزدوران توپ گرد» مي سازد. دستمزد ماهانه بازيكني به نام لوئيس فرنانديز به ۶۰۰ هزار فرانك بالغ مي شد كه در آن زمان ثروتي شاهانه بود، پرداخت چنين دستمزدهايي عده اي را چندان خوش نمي آمد. در داخل شركت ماترا، صداي اعتراض مهندسين بلند بود، زيرا در اين فاصله، شركت به حامي اصلي تيم تبديل شده بود و بخشي از هزينه هاي آن را تامين مي كرد. كلكسيوني از ستارگان فوتبال نشان دهنده بزرگ بودن يك تيم نيست. از سوي ديگر اين باشگاه رفته رفته طرفداران خود را از دست مي داد، زيرا به عنوان مثال، يك بار به دليل مسائل امنيتي ناچار زمين ورزش خود (استاديوم ايو دومانوار) را ترك و به استاديوم پارك دپرنس رفت كه متعلق به حريف اين تيم بود و سرانجام در سال ،۱۹۸۹ ژان - لوك لاگاردر براي هميشه فوتبال را كنار گذاشت. او به اين انديشه خود كه مي خواست ورزش را به مهم ترين جلوه فعاليت هاي خود تبديل كند، پايان داد. اما او چه در اين زمينه موفق بوده وچه ناكام باشد، تلاش هاي ورزشي او باعث شد كه مردم او را فقط يك «تاجر توپ هاي جنگي» ندانند. تجارت اسلحه در واقع اولين شغل او بود. او كه زماني مهندسي جوان بود توانست نشان دهد كه در اين جهان تكنولوژي پيشرفته، از نوآوري، كارآيي، زرنگ بازي، نفوذ و حس ديپلماتيك براي ايفاي نقش مديريت برخوردار است. او تمام ثروت خود را از راه فروش اسلحه به دست آورده و نيز آن مجموعه عظيمي كه نام خود او (لاگاردر) را يدك مي كشد مديون فروش اسلحه است. ونسان نوزي و الكساندرا شوارتز بورد در كتاب «بندباز» نوشته اند كه در اوايل دهه شصت، براي فرانسه اي كه ميان دو قدرت بزرگ يعني ايالات متحده آمريكا و اتحاد جماهير شوروي گرفتار آمده بود، «تنها برگ برنده، استقلال اين كشور بود». شارل دوگل نيز براي انجام هر كاري بر روي اين برگ برنده حساب مي كرد. در اين زمان لاگاردر به تدريج در حال نفوذ به درون محافل مديريتي بود. در سن ۳۳ سالگي او كه مهندسي جوان در شركت داسو (Dassault) بود و براي رسيدن به اهداف خود بي تابي مي كرد با پيشنهاد سيلون فلوارا براي به دست گرفتن هدايت شركت ماترا روبه رو شد. ماترا در آن زمان يك شركت كوچك - متوسط نيمه خانوادگي به حساب مي آمد كه در ساخت خمپاره انداز فعاليت مي كرد و كم كم به طرف ساخت موشك در حركت بود و پيشاپيش در عرصه هوا - فضا نيز تلاش هايي انجام داده بود. ژان لوك نزد خود قسم خورده بود كه اين شركت پيمانكاري خرده پا را به يك گروه صنعتي عظيم با ابعاد جهاني تبديل نمايد. به استخدام هاي انبوه پرداخت، به وزارت خانه ها مي رفت تا سرمايه هاي لازم را براي پروژه هاي خود جمع آوري كند و به سراسر جهان سفر مي كرد تا صادرات شركت خود را توسعه دهد. او اولين قرارداد بزرگ خود در خارج را در استراليا و در تداوم تلاش هاي شركت داسو به امضا رساند. اين پيروزي در كنار پيروزي ديگر لاگاردر در مسابقات فرمول ۱ در مانس، نام ماترا را در سراسر جهان بر سر زبان ها انداخت و اين گونه بود كه ماترا حركت به سوي فتح قدرت را آغاز كرد.
009330.jpg

بدين ترتيب، لاگاردر طي ساليان سال به فروش پيشرفته ترين سلاح ها به سراسر جهان، از چين گرفته تا اروپا و كشورهاي عرب (به ويژه عراق در اواسط دهه ۸۰) ادامه داد. او در پاسخ به كساني كه هنوز هم از او به عنوان «تاجر توپ هاي جنگي» نام مي بردند، با لحن تندي پاسخ مي داد: «اين به نفع كشور فرانسه است. » او در طول زندگي شغلي، مدام از اين استدلال استفاده كرده است. يكي از شاهكارهاي او، عقد قرارداد با تايوان بود. اين قرارداد باعث شد تا شركت الكترونيكي تامسون (كه بعداً تيلس نام گرفت) و شركت موتورسازي اسنكما و شعبه هوانوردي داسو، كينه و نفرتي عظيم از شركت ماترا به دل بگيرند. او از شركت در كنسرسيومي كه جهت فروش ۱۲۰ ميراژ به تايوان تشكيل شده بود خودداري كرد و خود به تنهايي براي فروش موشك هايي كه زير بال هاي جنگنده هاي فرانسوي نصب مي شد به مذاكره پرداخت، هر چند خطر فروپاشي پروژه، به ويژه به دليل انتقادهاي شديد چين و حاميانش، همواره وجود داشت. كاردار جوان و فعال او، پل گوت، توانست تايوان را متقاعد كند كه ميزان سفارش خود را سه برابر نمايد و سرانجام هزار موشك راه تايپه را در پيش گرفتند. رفته رفته مبلغ سفارش ها از شركت ماترا از رقم ۱۱ ميليارد به ۲۰ ميليارد فرانك مي رسد و اين به ضرر رقباي داخلي بود كه با چيني ها كار مي كردند و مدام با درخواست آنها براي كاهش قيمت ها روبه رو بودند. البته لاگاردر هميشه مايه خوشبختي و رونق شركت ماترا نبوده است، او گاهي مرتكب اشتباه هايي نيز شده است. خود او ضمن تاكيد بر اشتباه هايش مي گفت، «اما هيچگاه يك اشتباه را دوبار تكرار نكرده ام. » البته اين گفته چندان هم درست نيست زيرا او براي اينكه به خاطر مواضع اشتباه سياسي خود مورد عفو قرار گيرد، بارها مجبور به ارائه خدمات به دولت هاي پياپي بوده است.
دولت راستگراي آلن ژوپه شركت تامسون را در اختيار لاگاردر قرار مي دهد، اما كميسيون خصوصي سازي با اين امر مخالفت مي كند و در پي انحلال مجلس، چپگرايان به رهبري ژوسپن كاخ نخست وزيري را به اشغال خود در مي آورند. دولت ژوسپن همه چيز را از صفر شروع مي كند و براي انتخاب «درايور» الكترونيكي خود، آلكاتل را به لاگاردر ترجيح مي دهد. اما اگر لاگاردر را از در بيرون كنيد، او از پنجره وارد مي شود. لاگاردر بخش هوا - فضا را مي خواست، يعني همان شركت Aerospatiale كه مادر آريان كنكورد، هليكوپترها و ايرباس بود. كاخ نخست وزيري سرانجام در مقابل درخواست وسوسه انگيز لاگاردر سر فرود آورد. لاگاردر گفته بود: «هوا - فضا را به من واگذار كنيد و من آن را به محور بزرگ ترين گروه توليد تسليحات در اروپا تبديل خواهم كرد. » در ماه اكتبر سال ،۱۹۹۹ گروه EADS كه از ادغام Aerospatiale و كاساي اسپانيايي و شعبه هوانوردي شركت دايملر - كرايسلر زاده شده بود، رسماً شركتي اروپايي شد و لاگاردر به قول خود عمل كرده بود و اكنون سلطان بلامنازع عرصه تسليحات در اروپا بود. اما او در حال زمينه چيني براي افزايش فعاليت در بخش ارتباطات بود. ارتباطات يكي ديگر از زمينه هاي فعاليت او و زير نفوذ او بود. اما چگونه او توانسته بود بر شبكه Europe1 تسلط يابد؟ اين نيز يكي از كادوهاي سيلون فلوارا بود. فلوارا كه پدر معنوي لاگاردر محسوب مي شود، بزرگ ترين سهامدار خصوصي اين شبكه نيز بود. در سال ،۱۹۶۴ در شبكه تلويزيوني Europe1، لحن تند و تمسخرآوري عليه دولت ديده مي شد. ژيسكار دستن و ژاك شيراك مي خواستند اين صداهاي گوش آزار قطع شود، صداهايي كه مسئول آن كسي نبود جز موريس سيگل، مدير شبكه. سيلون فلوارا هم به صف دولتي ها مي پيوندد و روز ۲۱ اكتبر ۱۹۶۴ موريس سيگل را بر كنار مي كند و طبيعتاً رياست آنجا را به ژان - لوك لاگاردر پيشنهاد مي دهد. شيراك و ژيسكار نظر مساعدي نسبت به ورود لاگاردر به اين شبكه داشتند. زيرا رئيسي كه تا اين حد به تصميم هاي دولتي وابسته باشد، بي شك فرد مورد اطميناني است و ژاك - لوك لاگاردر هم به تدريج سعي مي كند شبكه را در جهت خواسته هاي ژيسكار سازماندهي كند، تا روزي كه انتخابات رياست جمهوري در سال ۱۹۸۱ برگزار شد. در چنين دوراني بود كه جذبه شخصي او روبه فزوني مي گرفت و هنرمنداني معروف لب به تمجيد از او مي گشودند. لاگاردر در لحظاتي كه تصميم گيري دشوار بود، اين جمله را بر زبان مي آورد: «اگر جان وين جاي من بود چه مي كرد؟» آلن دولون را ستايش مي كرد؛ ژان - پل بلموندو، روبر حسين، پاتريك بروئل، كاترين دونو و ژرار دوپارديو از افراد مورد علاقه او بودند. هنرمندان نيز همچون امراي عرب و ديكتاتورها «كه دوستان فرانسه» محسوب مي شدند (زيرا لاگاردر موشك هاي فراواني به آنها مي فروخت) به ستايش او مي پرداختند.
دولت ژيسكار دستن به لاگاردر وعده داده بود كه در دوران دوم رياست جمهوري وي، يك شبكه تلويزيوني در اختيار او قرار دهد. اما ژيسكار از ميتران شكست خورد، ولي لاگاردر درست پيش از انتخابات مورد عنايت نهاد قدرت قرار گرفت و انتشارات هاشت به او سپرده شد. اين انتشارات پرسابقه كه صاحب مجموعه ها (گراسه، فايار و استوك) و مطبوعات (Elle، فرانس سوار و «هفت روز تلويزيون») بود در شرايط نامساعدي به سر مي برد. كسي سهام اين شركت را نمي خريد. در اين ميان مردي به نام ژاندري فرصت را به خوبي تشخيص داد و به شركت هاي دولتي Havas به طور محرمانه اعلام كرد ماترا مي تواند متحد خوبي براي اين شركت باشد. او قبل از ادغام ميان اين دو شركت شروع به جمع آوري سهام كرد، سهام هايي كه نه ديده مي شدند و نه شناخته شده بودند. Havas نيز به نوبه خود پيشنهاد ادغام را به شركت ماترا ارائه كرد. همه مواظب بودند كه فعلاً كسي بويي از اين ماجرا نبرد زيرا فرياد جناح چپ را بلند مي كرد كه از نفوذ ژيسكار دستن در هاشت انتقاد داشت. اما مطبوعات درست چند ماه پيش از انتخابات رياست جمهوري پي به اين راز برد و Havas زير فشار ژيسكار كه مرگ را به رسوايي ترجيح مي داد، از اقدام خود منصرف شد. لاگاردر براي اداره هاشت تنها مانده بود. ژاندري ۴۱ درصد سهام اين شركت را تصاحب و لاگاردر ۲۰ ميليون فرانك از سيلون فلوارا قرض كرد و فقط ۶ درصد هاشت را خريد. اما اين معامله بسيار سودآور بود زيرا قيمت هاشت ده برابر ارزش سهام آن بود. تجديد ساختار هاشت، موجب شد كه از سال ،۱۹۸۴ ارزش سهام اين شركت از ۳۰۰ فرانك به ۳ هزار فرانك جهش يابد. بدين ترتيب لاگاردر به يك ميلياردر واقعي تبديل شد. او به لطف ارزش افزوده شركت انتشاراتي، توانست در اواخر سال ۱۹۸۶ كنترل كامل ماترا را به دست بگيرد.
اما چيزي نمانده بود كه لاگاردر همه چيز را در راه دستيابي به يك شبكه تلويزيوني از دست بدهد. خصوصي سازي شبكه اول تلويزيون فرانسه (TF1) اشتهاي او را برانگيخته بود و او از يكسو خود را فردي شكست ناپذير مي دانست و از سوي ديگر، خواهان يك شبكه بود كه در دوره ژيسكار دستن وعده آن را دريافت كرده بود. سرانجام در سال ۱۹۹۰ به خواسته خود رسيد و جاي روبر هرسان را در مقر شبكه ۵ (La5) اشغال كرد. اما اين شبكه توانايي رقابت با TF1 را نداشت و براي جذب درآمدهاي تبليغاتي دچار بحران شد. در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۱ شبكه ۵ پرداخت دستمزدها را متوقف كرد. انتشارات هاشت با خطر نابودي روبه رو شده بود. ژان- لوك لاگاردر كه محو تماشاي تلويزيون بود از درك خطري كه او را تهديد مي كرد غافل مانده بود. اما مرد جوان كوتاه قدي كه از مديران شركت Lazard بود به نجات او شتافت. اين فرد كسي نيست جز ژان - ماري مسيه. او براي نجات امپراتوري لاگاردر، طرحي را براي ادغام ميان هاشت و ماترا پيش بيني كرده بود و اين ادغامي بي سابقه بود: موشك هايي كه موجب تامين سرمايه براي چاپ كتاب مي شدند. . . مجموعه جديد، گروه لاگاردر نام گرفت.
مسيه ناجي او بود و لاگاردر همواره او را مورد احترام قرار مي داد. اما مي گويند كه او از اشتباه هاي مسيه در راس شركت ويواندي استفاده مي كرد. شركت عظيم فرانسوي - آمريكايي ويواندي تصميم گرفت كه VUP (شاخه انتشاراتي خود) را به فروش برساند. قلب لاگاردر بار ديگر شروع به تپيدن كرد. اما در كشور كثرت گرايي، به سختي مي توان تصور كرد كه شركت شماره دو در عرصه انتشارات (هاشت) بتواند شركت شماره ۱ (VUP) را ببلعد و حدود ۶۰ درصد بازار انتشارات را در اختيار بگيرد. او حس وطن دوستي فرانسوي ها را مقابل سرمايه گذاران آمريكايي تحريك كرد. از وزير فرهنگ گرفته تا برنادت شيراك (همسر رئيس جمهور) براي رساندن او به اين هدف وارد عمل شدند. برنادت به راحتي توانست رئيس جمهور را متقاعد كند كه لاگاردر از ويژگي هاي مثبتي برخوردار است.
در يك بازي ظريف، ژان - رنه فورتو، مدير ويواندي، وانمود كرد كه شركت Paribas (نامزد ديگري درصدد تصاحب VUP بود) را ترجيح مي دهد و بدين ترتيب به رقابت ها دامن زد. لاگاردر در مذاكرات نهايي توانست بر رقيب خود غلبه كند و روز ۲۲ اكتبر، VUP را به چنگ آورد. ارزش اين دادوستد چيزي حدود ۲۵/۱ ميليارد يورو بود.اما لاگاردر ديگر زنده نماند تا شاهد پايان اين ماجراي افسانه اي باشد كه مي رفت او را به قدرتمندترين مرد فرانسه تبديل كند. بنيانگذار رخت از اين جهان بربست؛ اما وارث او با گام هاي آهنين، مصمم به ادامه دادن راه اوست.
منبع: لوپوئن

جهان در سال ۲۰۰۳
مالزي و فيليپين
ترجمه: غلامرضا رضايي نصير
009325.jpg

براي مالزي سال ۲۰۰۳ پايان يك دوران خواهد بود. ماهاتير محمد، نخست وزير اين كشور قصد دارد اكتبر اين سال بازنشسته شود. در آن زمان وي ۶۶ سال خواهد داشت و ۲۲ سال از حكومتش گذشته است. براي طرفداران او اين امر لحظه اي غم انگيز اما براي بسياري از سياستمداران سرخورده لحظه اي شعف انگيز خواهد بود. جاه طلبي هاي فروخورده طي سال ها در سازمان ملي ماله (UMNO) كه ركن اصلي دولت حاكم باريزان ناسيونال (BN) محسوب مي شود، بار ديگر احيا خواهد شد. عبدالله بداوي كه ظاهراً جانشين ماهاتير خواهد شد بايد مراقب اين جاه طلبي ها باشد. اپوزيسيون مالزي اميدوار است كه رفتن دكتر ماهاتير فرصتي براي كاهش قدت BN باشد. قبل از رفتن دكتر ماهاتير، دولت يك انتخابات سراسري زودرس را برگزار خواهد كرد. بعيد به نظر مي رسد كه اين انتخابات حمايت گسترده مردم سپاسگذار مالزي را به همراه داشته باشد. اما حتي بدون اين حمايت گسترده، پشتيباني راي دهندگان چيني به همراه تقسيمات جديد انتخاباتي براي دولت يك اكثريت دوسومي را در ديوان ركيات يا مجلس عوام اين كشور به ارمغان خواهد آورد. با كناره گيري دكتر ماهاتير فضا براي شروعي تازه و ابتكارات جديد باز خواهد شد. تلاش براي انجام اصلاحات دموكراتيك مي تواند تا حدودي به بازگرداندن وجهه UMNO كه پس از اخراج و زنداني كردن انور ابراهيم در سال ،۱۹۹۸ معاون سابق دكتر ماهاتير، در چشم بسياري از مردم مالزي خدشه دار شده بود، كمك نمايد. بحث در مورد اينكه آيا مالزي واقعاً يك حكومت اسلامي است و اينكه وضعيت قوانين اسلامي چه خواهد بود، بالا خواهد گرفت. لازم است در مورد امتيازات اقوام بومي پوترا (اقوام مالي و ديگر افراد بومي) كه مدت هاست مانعي در برابر توسعه اقتصادي است، اصلاحاتي هر چند غيرمحبوب انجام گيرد.
شاخص هاي اصلي
۲۰۰۳
۲۰۰۲
۲۰۰۱
۱/۵
۲/۵
۴/۰
رشد توليد ناخالص داخلي (%)
۸/۲-
۲/۴-
۶/۵-
موازنه بودجه (درصد از GDP)
۰/۵
۴/۶
۴/۸
حساب جاري (درصد از GDP)
اقتصاد اين كشور كه كمتر از ظرفيت خود فعال است بايد سريع تر به سمت يكپارچگي با اقتصاد آسيا گام بردارد و اعتياد خود را به بودجه هاي دولتي و حساب سازي هاي دولتي ترك كند. پايان دوران ماهاتير آغاز دوراني از تغيير هم در عرصه سياست و هم در عرصه اقتصاد خواهد بود. اين دوران، دوراني هيجان انگيز و حتي خطرناك خواهد بود، اما مطمئناً شكوفايي يكي از پوياترين اقتصادهاي آسيايي را به همراه خواهد داشت.
فيليپين
خانم گلوريا ماكاپاگال آرويو، رئيس جمهور ظريف فيليپين چهره اي مودب از خود در حاكميت ارائه داده است، اما در سال ۲۰۰۳ سخت در حال مبارزه با جنايتكاران و تروريست ها خواهد بود. هدف واقعي او انتخاب مجدد در ماه مه سال ۲۰۰۴ خواهد بود.
مبارزه ضدجنايتكاران متوجه فعاليت هايي نظير آدم ربايي، راهزني و قاچاق مواد مخدر خواهد بود كه به مدت چندين سال باعث كاهش سرمايه گذاران و گردشگران خارجي در اين كشور شده است. مثل ديگر برنامه هاي پرسروصدا در گذشته، اين مبارزه نيز بيشتر به ثابت كردن همدستي پليس در جرائم خواهد انجاميد تا بهبود امنيت جامعه. اما درك آرا براي حزب حاكم موثر خواهد افتاد.
در مبارزه با تروريسم، خانم رئيس جمهور همكاري نزديكي با واشنگتن خواهد داشت. پرسنل و تجهيزات آمريكايي در اين ميان كمك شاياني به دولت فيليپين خواهد كرد، همان طور كه در سال ۲۰۰۲ در مبارزه عليه گروه افراطي ابوسياف در جنوب فيليپين چنين بود. اين بار هدف مبارزه وسيع تر خواهد بود و ارتش خلق فيليپين، جناح نظامي حزب كمونيست و هر گروه «خرابكار» ديگري را از نظر مانيل و واشنگتن در برخواهد گرفت.
بسياري از مردم فيليپين از اينكه سربازان آمريكايي در كاري درگير خواهند شد كه فكر مي كنند ارتش فيليپين قدرت مقابله با آن را ندارد خوشحال خواهند شد و افسران ارشد ارتش فيليپين نيز از اينكه كمك هاي نظامي آمريكا از سر گرفته شود، خوشنود خواهند بود. اما همكاري نزديك با ابرقدرت براي خانم آرويو خطرات فراواني دارد. همين ده سال پيش بود كه آمريكايي ها از پايگاه هاي نظامي خود در فيليپين بيرون رانده شدند. بسياري از مردم فيليپين را گمان بر اين است كه واشنگتن سعي دارد اين پايگاه ها را بار ديگر پس گيرد. اگر مبارزه مشترك واشنگتن و مانيل گسترش بيشتري بيابد، مخالفان هم در كنگره و هم در خيابان ها فريادشان بلند خواهد شد. عملكرد اقتصادي فيليپين چندان درخشان نخواهد بود. بخش كشاورزي كه در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ باعث رونق اقتصاد كشور شده بود، با بروز خشكسالي ناشي از پديده ال نينو و كاهش محصول، ضعيف خواهد شد. از آنجا كه سال ۲۰۰۳ سال پيش از انتخابات است، دولت برنامه خود را براي كاهش كسري بودجه زياد جدي نخواهد گرفت. اين امر توان و انسجامي را كه دولت خانم آرويو تاكنون به وجود آورده بود، تهديد خواهد كرد.
شاخص هاي اصلي
۲۰۰۳
۲۰۰۲
۲۰۰۱
۲/۴
۱/۴
۲/۳
رشد توليد ناخالص داخلي (%)
۴/۳-
۱/۴-
۱/۴-
موازنه بودجه (درصد از GDP)
۶/۱
۶/۳
۳/۶
حساب جاري (درصد از GDP)

حاشيه اقتصاد
•بانك  با مشاركت خارجي
همزمان با موافقت دولت ايران با راه اندازي بانك هاي سرمايه گذاري در كشور، سه بانك خصوصي و يك بانك دولتي ايران در تلاشند با جلب موافقت خارجي ها، بانك سرمايه گذاري مشترك تاسيس كنند.
روزنامه دنياي اقتصاد گزارش داده است كه همزمان با اعلام موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد تشكيل بانك هاي سرمايه گذاري با مشاركت خارجي، بانك هاي خصوصي اقتصاد نوين، كارآفرين و سامان اقتصاد در تلاش اند با همكاري خارجي ها، بانك سرمايه گذاري مشترك تاسيس كنند. در كنار فعاليت بانك هاي خصوصي، بانك ملي ايران نيز در حال مذاكره با يك بانك سرمايه گذاري خارجي است تا با ايجاد يك بانك سرمايه گذاري مشترك، به ساماندهي بازارهاي اوليه اوراق بهادار ايران كمك كند. در حال حاضر، بازار سرمايه ايران، متشكل از بورس اوراق بهادار تهران، عمدتاً به عنوان يك بازار ثانويه عمل كرده و در آن تنها به داد و ستد سهام شركت هاي پذيرفته شده اقدام مي شود. دسترسي به سرمايه اوليه از طريق صدور سهام به منظور تشكيل شركت هاي جديد، كه مستلزم مداخله بانك هاي سرمايه گذاري و ساير نهادهاي مشابه است، در بازار سرمايه ايران امكان ندارد. گفته مي شود بانك خصوصي كارآفرين نيز با يك بانك سرمايه گذاري آلماني به توافق رسيده اما تاكنون گزارشي از جزييات آن منتشر نشده است. مديران بانك كارآفرين درصدند تا قرارداد همكاري خود با اين بانك آلماني را تا پايان سال نهايي كنند.حسين عبده تبريزي، رئيس هيأت مديره بانك اقصاد نوين نيز از مذاكره اين بانك با كشورهاي اروپايي براي تاسيس بانك سرمايه گذاري خبر داده است. به گفته وي، «ما با كشورهاي اروپايي مذاكرات خوبي داشتيم و به نظر مي رسد قرارداد ايجاد بانك سرمايه گذاري با يك كشور غربي به نتيجه بهتري برسد. » تاسيس بانك هاي سرمايه گذاري مي تواند در جلب سرمايه خارجي به بازار اوراق بهادار ايران كمك كند. موضوع تاسيس بانك هاي سرمايه گذاري در اساسنامه بانك هاي خصوصي ايران ذكر شده است.به گفته عبده تبريزي، بانك سرمايه گذاري نيازي به كسب مجوز جداگانه ندارد اما بعد از نهايي شدن قرارداد، بايد در مورد مشاركت خارجي در سرمايه گذاري از دولت اجازه گرفت. كارشناسان مي گويند تشكيل بانك هاي سرمايه گذاري با مشاركت خارجي به تنوع بيشتر سرمايه گذاري خارجي در ايران كمك خواهد كرد. به گفته عبده تبريزي، در صورتي كه اين نهادها تقويت شوند، خريد سهام براي خارجي ها امكانپذير خواهد شد و آنان مي توانند با مشاوره با اين مراكز، به راحتي در ايران به داد و ستد سهام مبادرت ورزند.

• نظر ريچارد پرل
ريچارد پرل مشاور برجسته وزارت دفاع ملي آمريكا در مصاحبه با بي بي سي گفت كه به نظر او دولت تازه اي كه بر عراق حاكم مي شود به دنبال بازنگري قراردادهاي نفتي برخواهد آمد كه دولت صدام حسين با شركت هاي خارجي بسته است. به باور پرل، دولت آينده عراق ممكن است به اين نتيجه برسد كه اين قراردادها سودآور نيستند.

اقتصاد
ايران
جهان
زندگي
فرهنگ
ورزش
هنر
|  اقتصاد  |  ايران  |  جهان  |  زندگي  |  فرهنگ   |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |