در قباله ازدواج شروطي تعيين شده كه متأسفانه اكثر زوجين بدون توجه و خواندن آن اين شروط را امضاء و تعهد بر انجام شروط قيد شده مي نمايند
مهريه و نفقه از جمله حقوق مالي زن است كه به واسطه عقد رسمي ازدواج ، شوهر متعهد به پرداخت و تهيه آن مي شود. تعيين مبالغ سنگيني براي مهريه در آغاز زندگي مشترك زوجين و ناتواني مردان براي پرداخت آن به هنگام مطالبه و درخواست همسرانشان - كه قانون حق دريافت آن را بلافاصله پس از انعقاد عقد ازدواج براي زن مجاز مي داند- باعث ايجاد مشكلاتي براي طرفين پيوند زناشويي مي شود. اين مشكل كه گريبان گير بسياري از مردان ايراني است، از يك سو به علت نياز واقعي زنان به پشتوانه اي اقتصادي در زمان انحلال عقد ازدواج يا سختي ادامه زندگي زوجين و از ديگر سو براي تحت فشار قراردادن شوهراني كه حاضر به جدا شدن از همسر نيستند، بروز يافته و معضلات بي شماري را در پي داشته است.
در نوشتار ذيل نمونه اي از چنين مواردي به همراه تحليل حقوقي يكي از حقوقدانان را مي خوانيد.
اينجانب در تاريخ ۲۲/۱۰/۷۹ دختري را متأسفانه بدون در نظر گرفتن شئون خانوادگي به عقد خود درآوردم و مهريه وي ۴۰۰ سكه طلا قرار گرفت. به هر حال در مدت نامزدي (قبل از مراسم ازدواج در تاريخ ۱۶/۸/۸۰) هر چه كردم ايشان راضي به انجام مراسم نشد و فقط موضوع را به آينده موكول مي كرد. خلاصه مطلب پس از ۱۰ ماه مراسم ازدواج (جشن عروسي) برپا نموده خانه يكي شديم و ايشان پس از سه ماه يك چهارم از مهريه خود را به اجرا گذاشت و يك قطعه زمين، پول پيش منزل استيجاري و همچنين سنوات خدمتي بنده در اداره ام را - كه خود نوعي سابقه و دستمايه كاري مي باشد - توقيف نموده الباقي را از قرار ماهي يك سكه طلاقسط بندي نموده، پس از مدتي، با ادعاي نفقه معوقه، تمام مدت عقد و ازدواج را نيز نقد كرد و جالب اينجاست كه مجدداً طلب منزل نمود و جالب تر آنكه قاضي محترمي كه پول پيش منزل را به وي داده بود مجدداً دستور به تهيه مسكن داد.
حقوق بنده ماهيانه ۰۰۰/۲۰۰۰ ريال بود كه پس از مدتي نيز بيكار شدم ليكن دادگاه تجديد نظر پرداخت قسط ماهيانه يك سكه طلا براي فردي بيكار كه حداقل ۵۵۰۰۰ تومان اجاره خانه، ۴۰۰۰۰ تومان نفقه خانم و ۳۰۰۰۰ تومان قسط به بانكهاي مختلف مي دهد را بدون در نظر گرفتن خرجي خودم صادر نمود.
پس از اين موارد متوجه شديم اين در خانواده همسرم رسم است كه تجربه ۲ بار يا بيشتر ازدواج و طلاق داشته باشند كه به هر حال ربطي به بنده نداشته و ندارد:
حال سؤالم اينجاست؛ ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي موارد توقيف شده را مستثنيات الدين نمي داند كه اجراي احكام آن را توقيف نموده اند؟(حال بنده چه راهي دارم؟)
مورد تقسيط دادگاه بدوي نيم سكه بوده، سؤالم اين است دادگاه تجديد نظر بنا به گفته خودش در حكم قطعي نيم سكه را به خاطر درآمد ۲۰۰۰۰۰۰ ريالي (دويست هزار توماني) كافي ندانسته تبديل به يك سكه طلا نموده است.
باتوجه به اينكه به استناد مدارك و مستندات كافي بنده بيكار شده ام و حتي اگر الآن هم ماهي ۲۰۰۰۰۰۰ ريال درآمد داشته باشم بيش از ۱۷۰۰۰۰۰ ريال خرج خودم، نفقه همسرم، اجاره مسكن و وامهاي بانكي و...مي باشد آيا اين حكم رواست؟ آيا به هيچ ماده قانوني نمي توانم استناد كنم لطفاً راهنمايي فرماييد.
آيا دادگاه تجديد نظر اصلاً حقي براي ادامه زندگي و مخارج بنده در نظر گرفته اند؟ در مورد تهيه مسكن مجدد با توجه به اينكه بنده به زحمت لوازم زندگي و خانه تهيه نمايم مجدداً مورد توقيف اين زن قرار مي گيرد، آيا دستور قاضي كه خود يك بار توقيف مال و پول پيش منزل نموده با دستور مجددش مغايرت ندارد؟ لطفاً راهنمايي فرماييد.
تمام مسايل فوق در دادگاه خانواده، دايره اجراي احكام و دادگاه تجديد نظر مورد بررسي قرار گرفته و هيچ كجا جواب منطقي به بنده نداده اند. اميدوارم شما همچون سايرين نباشيد.
( ضمناًٍ تمام احكام صادره موجود مي باشد و در صورت نياز شما در دسترس است.)
ب . د
نظريه حقوقي سيد حميد رضا سفيداري كارشناس حقوقي
جناب آقاي ب- د- در خصوص دعوي همسرتان مبني بر مطالبه مهريه و نفقه معوقه خود كه النهايه منجر به توقيف اموال و محكوميت شما به پرداخت ماهيانه يك عدد سكه بهار آزادي شده سؤالاتي مطرح نموده ايد كه عيناً سؤالات شما به همراه پاسخ آنها به شرح زير خواهد بود:
۱- آيا اموال توقيف شده اينجانب از قبيل وديعه منزل ، يك قطعه زمين و پاداش و حقوق و سنوات خدمتي ام طبق ماده ۵۲۴ آيين دادرسي مدني از موارد مستثنيات دين نيست و اگر هست چرا اجراي احكام آن را توقيف نموده است؟ راهنمايي كنيد چه راهي دارم.
۲- آيا دستور قاضي كه خود يك بار دستور توقيف اموال و پول پيش منزل من را صادر نموده با دستور مجددش در رابطه با تهيه مسكن مغايرتي ندارد؟
۳- با توجه به اينكه اينجانب هم اكنون بيكار مي باشم و حتي اگر ماهيانه ۰۰۰/۰۰۰/۲ ريال حقوق مي گرفتم باز هم با پرداخت بدهي ها و اجاره مسكن نمي توانم ماهيانه يك عدد سكه بهار آزادي بپردازم آيا اين حكم رواست؟
الف- جواب سوال اول: براي روشن شدن مطلب مواد ۵۲۳ و ۵۲۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني را عيناً ذكر مي كنم:
ماده ۵۲۳: در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول دين به اجرا گذاشته مي شود اجراي رأي دادگاه از مستثنيات دين اموال محكوم عليه ممنوع مي باشد.
ماده ۵۲۴: مستثنيات دين عبارتند از:
۱- مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شئون عرفي.
۲- وسيله مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه.
۳- اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوايج ضروري محكوم عليه و خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است.
۴- آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي شود.
۵- كتب و ابزار علمي و تحقيقات براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان.
۶- وسيله و ابزار كسبه، پيشه وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم عليه و افراد تكفل وي مي باشد.
در مورد سؤال اول ذكر اين نكته ضروري است كه همانطور كه بيان شد وقتي مسكن مورد نياز محكوم عليه از مستثنيات دين است وديعه منزل نيز به طريق اولي جزء مستثنيات دين است چرا كه وديعه وسيله تهيه مسكن محسوب مي شود. يك قطعه زمين و سنوات خدمتي نيز چون ماليت دارد و هر مالي داين معرفي كند قابل توقيف است منعي در توقيف وجود ندارد حاليه داين هر چه مال از مديون مي شناسد به اجراي احكام معرفي مي نمايد تا هر چه زودتر به طلبش برسد. اجراي احكام نيز كه از كم و كيف دارايي محكوم عليه مطلع نيست چرا كه بعضاً محكوم عليه داراي اموال فراواني از قبيل چندين منزل و اتومبيل مي باشد پس به محض معرفي اموالي كه در موارد مستثنيات است محكوم عليه بايستي موارد را به اجراي احكام به عنوان اعتراض به توقيف اطلاع  و اجراي احكام نيز اعتراض را به همراه پرونده وفق ماده ۵۲۴ به دادگاه صادر كننده حكم ارسال دارد. احراز مستثنيات دين بودن موارد توقيف شده با دادگاه است كه به محض محرز شدن از سوي دادگاه دستور رفع توقيف را صادر مي نمايد.
ب- جواب سؤال دوم: با دستور توقيف اموال بابت طلب  زوجه (نفقه، مهريه، ....) منعي براي دستور تهيه مسكن از طرف دادگاه وجود ندارد چرا كه مديون بايستي طلب خود را بپردازد و در واقع اين براي رسيدن به طلب خويش به دادگاه مراجعه نموده و درخواست توقيف اموال زوج را نموده است و در همين خصوص ماده ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدني عيناً ذكر مي شود.
ماده ۱۱۰۶: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.»
ماده ۱۱۰۷:«نفقه عبارتست از مسكن، البسه، غذا و اثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم، در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضاء.»
پس بنابراين وصول طلب زوجه از بابت مهريه از ناحيه اجراي احكام يا به هر وسيله ديگري دليل اين نيست كه شوهر به وظايف زناشويي خود از جمله نفقه عمل ننمايد.
ج- جواب سؤال سوم: دادگاه تجديد نظر استان با توجه به مدارك و دلايل موجود در پرونده از جمله فيش حقوقي شما كه مبلغ دو ميليون ريال بوده است اقساط ماهيانه را يك عدد سكه بهار آزادي تعيين نموده حال كه شما به گفته خود بيكار شده ايد بهتر است كار ديگري پيدا كنيد كه بتوانيد از عهده دين خود برآييد چرا كه پس از تقديم دادخواست اعسار و تقسيط مهريه و صدور حكم و قطعي شدن آن كه در واقع به عنوان ارفاق محكوم عليه از پرداخت به طور يكجا در نظر گرفته شده است راه ديگري براي تنزل ميزان اقساط وجود ندارد.
شروط فراموش در ازدواج
به نظر اينجانب بهتر است زوجين به جاي تعيين مهريه سنگين كه باعث چنين مشكلاتي در زندگي مشترك مي گردد، حق اشتغال به كار، حق تعيين مسكن، پرداخت نفقه در تمام ايام زوجيت چه در حال تمكين و چه عدم تمكين زوجه و... از سوي آقايان پذيرفته شود.
همچنين طي وكالتنامه اي زوج زوجه را وكيل و وكيل در توكيل براي طلاق نمايد كه هروقت ادامه زوجيت ميسر نبود با مراجعه به دادگاه تقاضاي گواهي عدم امكان سازش نمايد و بدينوسيله زوجين در واقع حقوقي را براي هم تعيين كنند و بسيار دوستانه مسائلشان را در ابتداي زوجيت مطرح نمايند تا دوام زوجيت پايدارتر و استوارتر گردد تا زوجه مجبور نباشد براي تسليم كردن شوهر به دادن طلاق از مطالبه مهريه و يا ساير حقوق خود استفاده نمايد. كما اينكه در اين خصوص ماده ۱۱۱۹ قانون مدني بيان مي دارد:
«طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگري بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا برعليه حيات زن سوء ظن يا سوءرفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود رامطلقه سازد.»
يادآوري اين نكته نيز ضروري است كه در قباله ازدواج شروطي تعيين شده كه متأسفانه اكثر زوجين بدون توجه و خواندن آن، اين شروط را امضاء و تعهد بر انجام شروط قيد شده مي نمايند.
امانه تنها امضاي اين شروط اجباري نيست بلكه مي توان در قسمت «ساير شرايط» قباله شرايط توافق شده بين زوجين را اضافه نموده كه در ادامه زوجيت طرفين ملزم به انجام تعهدات مشروط باشند.