سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۸۲- سال يازدهم -شماره ۳۰۶۱ - May.27, 2003
فراسو
انگلستان (۲)
لندن - مجيد خبازان
وظايف، اختيارات، عملكردها
شوراهاي محلي در انگلستان (بريتانيا) از سابقه اي در حدود ۱۳۰ سال برخوردارند و همين امر موجب شده تا به تدريج و در مجموع اين شيوه اداره فعاليتهاي محلي واجد قانونمنديهاي جاافتاده اي شود. چارچوب وظايف اين شوراها محدود به اداره فعاليتهاي مرسوم شهرداريها براي اداره شهر و يا دهداريها در روستاها نيست بلكه علاوه بر اين فعاليتها، عملكردهايي نظير بهداشت، آموزش، حمل و نقل عمومي در سطوح محلي، اشتغال، مسكن، امنيت، وضع و اخذ مالياتهاي محلي و از اين قبيل را نيز شامل مي شود. به اين ترتيب زماني كه از اين شوراها ياد مي شود، عملكرد مورد انتظار از آنها در حد يك دولت محلي است و از همين رو تركيب اعضاي شورا نيز اغلب متشكل از اصلي ترين حزبهاي سياسي اين كشور مي باشد.
هنگامي كه به مسأله تخصيص اعتبارات دولتي به شوراهاي محلي اشاره مي شود، اين كمكهاي نقدي در واقع تأمين كننده هزينه هايي نظير آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حمل و نقل و امثال آن است كه در بسياري از كشورهاي دنيا عرضه اين گونه خدمات برعهده دولت مركزي است و نه شوراهاي شهر و روستا.
از جمله وظايفي كه اين شوراها بر عهده دارند مي توان به اداره آموزش و پرورش دبستاني، دبيرستاني و كالجهاي پيش دانشگاهي، تأمين خدمات اجتماعي، برنامه ريزي توسعه منطقه، برنامه شرايط غيرمترقبه، اداره كتابخانه هاي محلي، دفن زباله ها، تهيه مسكن استيجاري، حمل و نقل، تضمين اجراي استانداردهاي تجاري، خدمات آتش  نشانيها و خدمات بهداشت محيط و كنترل آلودگي ها اشاره كرد. از همين رو اين شوراها اداره كننده تشكيلاتي محسوب مي شوند كه در تعاريف سياسي و اجرايي بريتانيا، به عنوان دولتهاي محلي شناخته شده اند، زيرا به غير از مواردي نظير سياست خارجي، بودجه هاي ملي و امور نظامي، تقريباً در محدوده حوزه نفوذ جغرافيايي خود در ارتباط با تمامي موارد از حق قانوني كامل و يا محدود برخوردارند.
۴۱۰ شوراي محلي در انگلستان و ولز با داشتن ۱۲هزار و ۱۳۷نماينده، دولتهاي محلي را اداره مي كنند كه در مجموع حدود ۱/۲ ميليون نفر را در اشتغال خود دارند.
در ميان مجموعه فعاليتهاي متنوع دولتهاي محلي، خدمات آموزشي بيشترين انرژي را از اين دولتها طلب مي كند به گونه اي كه با در نظر گرفتن وجود بيش از ۸ ميليون دانش آموز در كلان منطقه هاي انگليس و ولز كه در ۲۶ هزار مركز آموزشي مشغول به تحصيل هستند، اين دولتها ناچارند تا حدود يك سوم از اعتبارات خود را صرف اين خدمات كنند و براي اداره اجزاي مختلف آن ۳۶۰ هزار معلم تمام وقت و نيمه وقت را به استخدام در آورند. به علاوه شوراهاي محلي، مسئول خدمات آموزشي ديگر نظير آموزشهاي ويژه بزرگسالان، جوانان و مهاجران خارجي براي ارتقاي سطح عمومي دانش شهروندان حوزه نفوذ خود نيز هستند.
شوراهاي محلي در بريتانيا در سال مالي ۲۰۰۲-۲۰۰۱ در مجموع حدود ۸/۹۸ ميليارد پوند هزينه كردند. ارقام هزينه كرد دولتهاي محلي در مجموع معمولاً  ۲۵ درصد هزينه هاي عمومي كشور را تشكيل مي دهد. از مجموع هزينه هاي سالانه دولتهاي محلي، اغلب مبلغي حدود ۲۵ درصد از محل درآمدهاي موسوم به «ماليات شورا» تأمين مي شود. اين ماليات قابل مقايسه با عوارض نوسازي در شهرداريهاي ايران است ولي با توجه به ضوابط دقيقي كه در اين ارتباط تدوين شده، ارقام مربوطه قابل توجه و از منابع درآمدي اصلي دولتهاي محلي محسوب مي شود.
آن دسته از دولتهاي محلي كه از عملكردهاي مديريتي و اقتصادي خوبي برخوردار نباشند ناچارند براي تأمين كمبودهاي درآمدي خود ميزان ماليات شورا را در قالب چارچوبهاي تعيين شده افزايش دهند. در يك بررسي مقايسه اي از مجموع دولتهاي محلي مي توان مشاهده كرد كه اغلب شوراهاي ضعيف تر، ميزان بيشتري از اين نوع ماليات را بر ساكنان حوزه نفوذ جغرافيايي خود تحميل مي كنند. هزينه كرد در دولتهاي محلي در انگليس به غير از منابع درآمدي كه خودشان دارند، براساس منابعي است كه از دولت مركزي و يا كلان منطقه خود دريافت مي  كنند. شوراها بايد براي جلب سرمايه، طرحهاي توجيهي تهيه كرده و در قبال هزينه كرد منابعي كه در اختيارشان قرار داده مي شود پاسخگو باشند. براي كنترل هزينه كردها همه ساله نهادهاي مستقل نظارتي كه از سوي «كميسيون مميزي» در كشور تعيين مي شوند، بر عملكرد بودجه اي در اين دولتها نظارت مي كنند و گزارش آن را در اختيار شهروندان و مقامهاي دولت مركزي قرار مي دهند.
ادامه دارد

پشت درهاي بسته
شوراي اسلامي شهر رشت تاكنون همه جلسات خود را به صورت غيرعلني برگزار كرده است. از قرار معلوم هيأت رئيسه شورا بنا به دلايلي- كه هنوز معلوم نيست - ترجيح مي دهند جلسات اوليه شورا، بدون حضور خبرنگاران تشكيل شود. همچنين با وجودي كه پيشتر گفته شده بود، اعضاي شورا قصد تغيير شهردار كنوني رشت را ندارند و فقط پس از بررسي عملكرد وي در اين باره تصميم خواهند گرفت، به نظر مي رسد چهار عضو شورا ضرورتي جدي براي تغيير شهردار در شرايط حاضر را احساس نمي كنند و شورا براي نيل به اين مقصود - تغيير شهردار - دست كم به ۶ رأي از مجموع ۹ رأي نياز دارد. همچنين گفته مي شود هيچ يك از كانديداهاي مورد نظر شورا، تصدي مسئوليت شهرداري رشت را نپذيرفته اند.

رأي مثبت شوراي شهر به ادامه كار شهردار بندرعباس
شوراي اسلامي شهر بندرعباس به اتفاق آراء «مسعود دالمن» شهردار فعلي اين شهر را در سمت خود ابقا كرد. در نشست اين شورا همه ۹ عضو شوراي شهر بندرعباس به ادامه كار مسعود دالمن به عنوان شهردار رأي مثبت دادند. دالمن داراي مدرك ليسانس برنامه ريزي ناحيه اي و فوق ليسانس از دانشگاه اصفهان است و سابقه تدريس در دانشگاه دارد. وي از ۲۷ بهمن ۸۰ با رأي دوره اول شوراي اسلامي شهر بندرعباس تاكنون شهردار بود و پس از ۱۵ ماه فعاليت در اين سمت ابقا شد.

شوراي شهر شيراز با تشكيل گروه عالي مشاوران موافقت كرد
در نشست اخير شوراي اسلامي شهر شيراز، با تصويب تشكيل گروه عالي مشاوران و تعيين و تصويب كميته هاي تخصصي سه كميسيون برنامه و بودجه، عمران و حمل و نقل و فرهنگي، زمينه هاي تقويت ساختار تشكيلاتي اين شورا فراهم شد.به گزارش خبرنگار ما در شيراز در اين نشست كه به رياست دكتر بذرگر ترتيب يافت، تشكيل دو كميته «برنامه  و بودجه» و «حقوقي و املاك» به عنوان زيرمجموعه كميسيون برنامه و بودجه، چهار كميته «عمران»، «حمل و نقل و ترافيك»، «شهرسازي و معماري» و «خدمات شهري» به عنوان زيرمجموعه كميسيون عمران و حمل و نقل و پنج كميته «فرهنگي»، «اجتماعي»، «ورزشي»، «بانوان» و «جوانان» به عنوان زيرمجموعه كميسيون فرهنگي شوراي شهر شيراز مورد تصويب قرار گرفت. در ادامه نشست مزبور ضمن تعيين مهندس مهدي خاني به عنوان نماينده شورا در كميسيون تعديل نيروي انساني شهرداري هاي استان فارس، مواردي از جمله برنامه و استراتژي هاي كلان شهر، تفويض اختيار مسائل جزيي به شهردار و بررسي ساختار تشكيلاتي شورا مورد بحث و بررسي قرار گرفت اما تصميم گيري قطعي در اين زمينه ها به جلسات آينده موكول شد.

استاندار همدان در نشست اعضاي دوره اول و دوم شوراي شهر:
شوراها تجربيات دوره اول را ناديده نگيرند
استاندار همدان در نشست اعضاي دوره اول و دوم شوراي شهر همدان گفت: اعضاي شوراها بايد براي پيشبرد امور و جلوگيري از تكرار برخي اشتباهات از تجربيات اعضاي دوره اول استفاده كنند.
به گزارش خبرنگار ما در همدان مهندس زبردست با اشاره به رهنمودهاي مقام معظم رهبري و سخنان رئيس جمهوري در همايش شوراهاي اسلامي سراسر كشور گفت: اگر مي خواهيد در كارهايتان به موفقيت دست يابيد لازم است رهنمودهاي اين دو بزرگوار را سرلوحه كار خود قرار دهيد تا بتوانيد در سالي كه از سوي رهبر انقلاب سال خدمت رساني به مردم ناميده شده است خدمات شاياني به مردم فهيم و انقلابي استان ارايه كنيد.
وي تصريح كرد: بايد برنامه ريزي بهتري براي استفاده بهينه از وجود شوراها داشته باشيم و به همين منظور برنامه مفصلي در امر آموزش اعضاي شوراها در نظر گرفته شده تا بتوانيم در سايه اين آموزش ها و بالا بردن تعامل بين اعضاي شوراهاي شهر و روستا و مسئولان اجرايي استان، سرعت بيشتري به امر توسعه بدهيم.
استاندار همدان گفت: اگر بخواهيم از كنار تجربيات و اقدامات و نظرات اعضاي دوره اول به راحتي عبور كنيم و كارها را دوباره از صفر شروع كنيم، دچار خسارت و مشكل خواهيم شد. لذا بايد از تجربيات و نظرات آنها و همچنين از نظرات مردم و صاحبنظران استفاده كنيم تا به نتيجه مطلوب برسيم.
وي از صدور مجوز ايجاد ۴۰۰ دهياري در استان خبر داد و افزود: بودجه لازم در اين خصوص در نظر گرفته شده و در مرحله اول ۵۰ روستاي بزرگ استان داراي دهيار خواهند شد كه كار انتخاب دهياران آنها بر عهده شوراهاي روستايي گذاشته شده و از اين طريق شوراهاي روستايي عملاً وارد صحنه تصميم گيري و عمران مناطق خود خواهند شد.وي همچنين از مسئولان اجرايي استان خواست تا همكاري لازم را با شوراها داشته باشند و آنها را در انجام وظايف محوله ياري كنند. وي به اعضاي شوراها توصيه كرد در انتخابات شوراهاي شهرستان و شوراي استان دقت لازم را داشته باشند تا كساني انتخاب شوند كه ضمن برخورداري از تحصيلات، تخصص و توان كاري بالا، بتوانند از حقوق شهرستان و استان به خوبي دفاع كنند.

شوراي شهر، طرح ايجاد شهرهاي خودگردان را در حاشيه مشهد بازنگري مي كند
015885.jpg
در حالي  كه در كشورهاي ديگر بين ۳ تا۲۰ درصد هزينه هاي درمان را مردم مي پردازند اين رقم در ايران به ۵۷ درصد مي رسد. به گزارش خبرنگار ما دكتر ميرزابيگي، رئيس سازمان نظام پرستاري كشور در دومين نشست علني شوراي اسلامي شهر مشهد همچنين گفت: آماري كه در زمينه شاخصهاي درماني در ايران تنظيم و به مجامع بين المللي ارائه مي شود، نه توسط افراد متخصص تنظيم مي شود، نه آمارگيري آن درست مي باشد و آمار واقعي، يك فاجعه انساني در بخش بهداشت و درمان است.
وي با انتقاد از سياست هاي موجود در بخش بهداشت و درمان و طرح خصوصي سازي اظهار داشت: كشورهايي كه به عنوان الگو در خصوصي سازي بخش بهداشت و درمان قرار گرفته اند هنوز به نتيجه قطعي نرسيده اند و در واقع بخش امنيت و بهداشت و درمان مقوله هايي هستند كه در هيچ كشوري به طور كامل به بخش خصوصي سپرده نشده اند.
دكتر ميرزا بيگي با ارائه گزارشي از نحوه تشكيل اين سازمان اعلام كرد كه آمادگي دارد در زمينه بهداشت شهري با شوراي شهر مشهد همكاري كند و همچنين تقاضا كرد اين شورا زميني براي ساخت مهمانسراي پرستاران كشور و مكاني را براي اين سازمان اختصاص دهد.
دكتر رزمي، رئيس شوراي شهر مشهد در اين نشست از اعلام همكاري اين سازمان استقبال كرد و از شهردار منتخب و رئيس كميسيون خدمات شهري شورا درخواست كرد، زمينه ايجاد اين همكاري را مهيا كنند، اما وي واگذاري زمين و ساختمان را به سازمان نظام پرستاري كشور بعيد دانست. همچنين در ادامه نشست شورا، نامه شهرداري مشهد در ارتباط با طرح ايجاد شهرهاي خودگردان در حاشيه شهر قرائت شد. اين طرح در شوراي اسلامي استان خراسان تصويب و به شوراي عالي استانها ارجاع شده است.
مهندس احمد نوروزي شهردار پيشين مشهد اين طرح را بنيادي ترين كار براي حل معضل حاشيه نشيني دانست و به ارائه گزارش تحليلي از محتواي اين طرح پرداخت. مهندس بني هاشمي شهردار مشهد نيز با اشاره به گزارش نوروزي گفت: اين طرح نياز به بررسي كامل دارد و نبايد نپخته و شتابزده تصميم گيري شود، زيرا ايجاد شهرهاي خودگردان، يكپارچگي شهر را تهديد مي كند و ما بايد روستاهاي اطراف شهر را در يك مديريت واحد بنگريم.
دكتر رزمي با اشاره به اين كه، طرح در شوراي استان تصويب شده است و فقط حمايت معنوي و فكري شوراي شهر را مي طلبد گفت: در حال حاضر شهرهايي كه در اطراف شهر مشهد ايجاد شده است مگر چه مشكلي به همراه داشته اند كه شهرهاي خودگردان ممكن است داشته باشند.
دكتر خادمي عضو ديگر شوراي شهر مشهد نيز پيشنهاد كرد براي گرفتن نظر شوراي شهرستان طرح به اين شورا نيز ارجاع شود كه با تصويب اعضا مقرر شد اين طرح براي بررسي بيشتر در اختيار كميسيون مربوطه گذاشته شود.
لايحه ساخت پارك در حاشيه كال چهل بازه با اختصاص ۵/۱ ميليارد ريال اعتبار موضوع ديگري بود كه در نشست شوراي شهر مشهد مورد بررسي قرار گرفت.
مهندس نوروزي با بيان اين كه مالكيت زمين مورد نظر در اختيار وزارت نيرو است گفت:  با وزارت نيرو توافق شده است كه زمين به شهرداري مشهد واگذار شود و اگر سريعاً اقدام نشود، مدعيان زيادي پيدا مي كند.
پس از اظهارات نيشابوري عضو شورا مبني بر اين كه مالكيت سازمان آب و وزارت نيرو هنوز ثابت نشده است دكتر خادمي نيز با بيان اين كه ما دو راه بيشتر نداريم گفت: يا بايد منتظر بمانيم تا قانون روال خود را طي كند و مالكيت آن محرز شود كه در اين صورت مالكين، زمين را تصرف خواهند كرد و يا سريعاً اقدام به ايجاد فضاي سبز كنيم. زمين هاي زيادي وجود دارد كه شهرداري مالك آنهاست اما در تصرف نهادهاي ديگر است و مصلحت شهر ايجاب مي كند كه به اين لايحه رأي دهيم. بصيري پور عضو ديگر شورا با تأكيد بر اين كه اگر ما عمل نكنيم اين زمين را از دست خواهيم داد، از اعضا خواست تا به اين لايحه رأي مثبت دهند و شهرداري مالكيتش را بر اين زمين مسجل كند. در نهايت بنا به پيشنهاد دكتر رزمي، شورا با اختصاص مبلغي تا سقف يك ميليارد و پانصد ميليون ريال به تشخيص كميسيون فني و عمراني براي اقدامات اوليه ساخت پارك در حاشيه كال چهل بازه موافقت كرد.همچنين در اين جلسه خبر حذف شهر مشهد از فهرست شهرهاي آلوده مورد اعتراض اعضاي شورا قرار گرفت و با توجه به اين كه صحت و سقم اين خبر براي اعضا محرز نبود، مقرر شد در صورت صحت آن به اين تصميم اعتراض و تقاضاي تجديد  نظر شود.

شوراها
اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
آموزشي
انديشه
خارجي
سخنگاه آزاد
سياسي
شهري
علمي فرهنگي
محيط زيست
معلولين
موسيقي
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري اقتصادي
انفورماتيك
همشهري جهان
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   آموزشي   |   انديشه   |   خارجي   |   سخنگاه آزاد   |   سياسي   |  
|  شوراها   |   شهري   |   علمي فرهنگي   |   محيط زيست   |   معلولين   |   موسيقي   |   ورزش   |   ورزش جهان   |  
|  صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |