قانون كنوني سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي نارسايي دارد و بايد اصلاح شود.
مهندس خداكرم جلالي، رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: قانون كنوني كه هنوز اجرا نشده براي حضور عمده اين سازمان درمجامع سياستگذاري و برنامه ريزي بخش به صورت قانوني و همچنين الزام به استفاده از مهندسان در طرح ها و پروژه هاي بخشي، داراي نارسايي هايي است.
وي با تأكيد بر اين كه قانون مربوطه به دليل نواقص و ضمانت هاي اجرايي كه بايستي داشته باشد، نياز به اصلاح دارد، متذكر شد: پيش نويس اين اصلاحيه در شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي تهيه شده و در جلسه امروز اين شورا نهايي خواهد شد.
جلالي افزود: اصلاحيه يادشده پس از نهايي شدن در شوراي مركزي به صورت يك طرح در مجلس ارائه مي شود.
وي محورهاي عمده اين اصلاحيه را علاوه بر موارد ذكر شده، هماهنگ سازي آموزش هاي رشته هاي كشاورزي و منابع طبيعي با نيازهاي بخش و ارائه راهكار براي آن و آموزش هاي كاربردي، بازآموزي، نوآموزي و به روز كردن دانش مهندسان براي اجراي جامع و كامل اعلام كرد.
وي در زمينه تشكيل سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي خاطرنشان كرد: اين سازمان يك بازوي قوي و مؤثر براي دولت و دستگاه هاي اجرايي در راستاي پيشبرد اهداف بخش كشاورزي و بستر مناسبي در جهت واگذاري امور تصدي گري است.
رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي افزود: با توجه به وجود نيروهاي مناسب در اين سازمان كه در برگيرنده همه تخصص هاي موجود در بخش كشاورزي است، شايد سازماني به شايستگي نظام مهندسي كشاورزي براي پيگيري اهداف بخش يافت نشود.
وي با تشريح فعاليت هاي يك ساله سازمان نظام مهندسي كشاورزي گفت: اين سازمان با وجود همه مشكلات در سال نخست توانست ۹۰ درصد نيازهاي آيين نامه اي و مقرراتي را تهيه و تنظيم كند. در شوراهاي استاني نيز اقداماتي صورت گرفته، به طوري كه در اين مدت كوتاه بيش از ۳۰ هزار نفر به عضويت پذيرفته شده اند.
جلالي افزود: اگر چه اين سازمان دير پا به عرصه وجود گذاشت اما اشتياق فراواني از گذشته تا حال براي حضور آن نشان داده شده و متعلق به همه متخصصان كشاورزي است.
وي با اشاره به اين كه دولت براي قانوني شدن فعاليت هاي اين سازمان خدمات ارزنده اي داشته است، يادآور شد: دولت براي قانوني شدن اين سازمان حمايت هاي گسترده اي انجام داده، اما اعضاي سازمان هستند كه مسؤوليت اداره آن را به عهده دارند.
رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي اضافه كرد: در حال حاضر يك سوم مسؤولان اين سازمان نماينده دستگاه هاي دولتي هستند و دو سوم از طريق انتخابات برگزيده مي شوند.
وي حضور نمايندگان دولت را نه تنها منفي ندانست، بلكه حضور اين افراد را براي شكل گيري كار، پيشبرد اهداف و همچنين نيازهاي قانوني بسيار مؤثر و مثبت ذكر كرد.
جلالي خاطرنشان ساخت: سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي تاكنون فعاليت هاي بسيار مناسبي داشته اما تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي دارد.
وي با ذكر اهداف مشترك اين سازمان با وزارت جهاد كشاورزي، اظهار داشت: اهداف مشتركي از قبيل گسترش فناوري هاي جديد، ارتقاي سطح دانش در ميان توليدكنندگان، افزايش كمي و كيفي توليد يا حفظ پايداري محيط زيست و منابع طبيعي تجديد شونده از سوي اين دو مرجع پيگيري مي شود و تفاهم لازم در اين زمينه وجود دارد.
اين مسؤول همچنين به روند خصوصي سازي از سوي دولت اشاره كرد و گفت: دولت با تصويب قوانيني مانند ماده ۸۸ مقررات مالي در جهت كوچك كردن بدنه به پيش مي رود و سياست واگذاري امور به بخش هاي غيردولتي را دنبال مي كند.
وي افزود: در همين راستا سازمان نظام مهندسي كشاورزي مي تواند بسياري از فعاليت هاي تصدي گري بخش كشاورزي را مانند ترويج يا تربيت و فرستادن مهندسان ناظر به مزارع برعهده گيرد.
رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي با اعلام اين كه تنها راه رشد و تعالي كشور ارتقاي مديريت است، تصريح كرد: هم اكنون ۲/۳ ميليون نفر در بخش كشاورزي مشغول به كارند و تنها ۴۲ درصد آنها باسوادند. از اين ميزان هم ۵۳ درصد تحصيلات ابتدايي و تنها ۵/۰ درصد تحصيلات دانشگاهي دارند، بنابراين لزوم مديريت صحيح و استاندارد ضرورت مي يابد.
وي همچنين بر اصلاح ساختار نيروي انساني به عنوان مهم ترين اولويت بخش كشاورزي تأكيد كرد.
جلالي با اشاره به اجراي طرح مهندسان ناظر مزارع گندم اضافه كرد: اين طرح در سال ۸۲-۸۱ در ۹ استان و در سطحي معادل ۲۳۲ هزار هكتار اجرا شد. در اين طرح آزمايشي ۵۰۸ نفر به عنوان مهندس ناظر مزارع گندم مشغول به كار شدند و ۱۵۰۰ نفر نيز در بخش هاي مختلف آموزش هاي لازم را ديده اند.
وي آموزش هاي مهندسان ناظر را در سال گذشته ۲۲ هزار نفر روز اعلام كرد.
وي ادامه روند كنوني اشتغال دانش آموختگان را نامطلوب دانست و گفت: در حال حاضر از حدود ۱۴۵ هزار دانش آموخته بخش كشاورزي ۳۵ هزار نفر در بخش دولتي و ۱۵ هزار نفر در بخش هاي غيردولتي مشغول به كارند و حدود ۴۰ هزار نفر نيز بيكارند. اين امر يكي از مصاديق هدررفتن سرمايه گذاري در كشور است.
رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي افزود: براساس آمار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، هزينه سرانه تحصيلي يك دانشجوي بخش كشاورزي ۸/۱ برابر دانشجويان پزشكي، ۵/۲ برابر فني و علوم پايه و
۷/۲ برابر رشته هاي علوم اجتماعي، انساني و بازرگاني است. البته در نظر گرفتن هزينه دانشجويان دانشگاه  آزاد بسيار بالا و متفاوت از اين آمار است.
وي تصريح كرد: با تصويب طرح الزام از سوي مجلس بسياري از مهندسان كشاورزي در بخش مشغول به كار خواهند شد، هر چند انگيزه فعاليت در بخش كشاورزي در حال حاضر ۱۰ درصد و قبولي دانشگاه ها ۷۷ درصد است (طرح الزام برنامه اي جهت اشاعه تفكر علمي در توليد و فناوري بخش كشاورزي از طريق اجراي برنامه هاي كشاورزي است).
اين مسؤول، با تأكيد بر اين كه سازمان نظام مهندسي كشاورزي مسؤول اشتغال دانش آموختگان بخش نيست، متذكر شد: اگر چه سازمان در اين زمينه هيچ مسؤوليتي ندارد، اما براي ساماندهي اشتغال اين عده كوشش هاي بسياري داشته، فعاليت هايي نيز درخصوص رتبه بندي، اعطاي شماره نظام مهندسي و اعطاي پروانه اشتغال صورت گرفته است.
وي درخصوص عضويت دانش آموختگان كشاورزي در اين سازمان خاطرنشان كرد: تمامي دانش آموختگان بخش كشاورزي مي توانند به عضويت اين سازمان درآيند و به دانش آموختگاني نيز كه داراي مدارك كارشناسي به بالا هستند، شماره نظام مهندسي اعطا خواهد شد.
به گفته وي رتبه بندي دانش آموختگان براساس دانش و تجربه براي قبول فعاليت هاي مشاوره اي كه زمينه اشتغال را فراهم مي كند يا در ارتباط با ساير خدمات، اعمال مي شود. به تخلفات اعضا نيز از طريق هيأت هاي بدوي يا انتظامي رسيدگي مي شود.
جلالي در زمينه اطلاع رساني سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي گفت: با توجه به اين كه سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي در آغاز راه فعاليت است، براي بسترسازي برخي فعاليت ها مانند آموزش هاي كاربردي، بازآموزي يا نوآموزي نيازمند زمان است. هنوز سازمان تبليغات كافي براي معرفي نداشته اما با مهيا شدن زمينه هاي اجرايي، به تدريج اطلاع رساني را گسترده خواهيم كرد به طوري كه تمام دانش آموختگان كشاورزي كشور از وجود اين سازمان مطلع شوند.
وي ميزان دانش آموختگان كشاورزي را تا سال ۸۰ حدود ۱۴۶ هزار كاردان، كارشناس و كارشناس ارشد عنوان كرد.
وي تعداد دانش آموختگان ليسانس به بالا را ۱۰۰ هزار نفر اعلام كرد كه از اين ميزان ۳۵ درصد عضو سازمان نظام مهندسي و منابع طبيعي شده اند.
رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي با اشاره به اين كه آموزش ها بايد متناسب با بخش باشد، بر تجديدنظر در نظام پذيرش دانشجو تأكيد كرد.
وي همچنين از تنظيم برنامه اي براي دوره اي چهارساله خبر داد كه بر مبناي اولويت ارتقاي بسترسازي حرفه اي براي ساماندهي اشتغال دانش آموختگان كشاورزي و منابع طبيعي است.
اين مسؤول يادآور شد: طرح ناظر مزارع گندم كه يكي از طرح هاي موفق اين سازمان است، براي توسعه در مزارع گندم و همچنين در سطح ۶ ميليون هكتار كل مزارع كشور به زمان نياز دارد، چرا كه اين سطح از مزارع نيازمند ۲۰ هزار مهندس كشاورزي ناظر است و اين امر در يك سال امكان پذير نخواهد بود.
وي گفت: در سال زراعي ۸۳-۸۲ حدود ۹۰۰ هزار هكتار اراضي با نظارت ۳۵۰۰ دانش آموخته و ۱۰۰ ميليارد ريال اعتبار براي افزايش توليد گندم پوشش خواهد يافت.
جلالي با بيان اين كه سودآوري بخش كشاورزي قابل رقابت با ديگر بخش ها نيست، تصريح كرد: بخش كشاورزي با حدود ۲۳ درصد اشتغال كشور تنها ۱۴ درصد ارزش افزوده كشور را تأمين مي كند و اين فاصله نشان دهنده لزوم حمايت بيشتر از اين بخش براي تعادل بيشتر و به صرفه شدن سرمايه گذاري هاست.