گروه سياسي: رئيس جمهور با گراميداشت ياد شهداي دولت، گفت: جشنواره شهيد رجايي پيام تجليل از مقام شهيد را دارد و به ميزاني كه جايگاه و خدمتگزاري شهيد بالاتر باشد، كرامت او نيز بيشتر است.
به گزارش ايسنا، سيدمحمد خاتمي كه ديروز در مراسم افتتاح ششمين جشنواره شهيد رجايي سخنراني مي كرد، افزود: بزرگاني مانند شهيد رجايي و باهنر به دليل موقعيت ممتازي كه داشتند، نمادها و نمونه هايي از انسانهاي بافضيلتي هستند كه بايد از آنها الگوبرداري كرد و راه آنها را پيمود.
رئيس جمهور در ادامه گفت: هر جامعه اي براي پيشرفت و عزت و دستيابي به اهداف والا نيازمند دولتي مقتدر است.
هرچه پايگاه علمي، اقتصادي و مديريتي دولت قوي تر باشد، آن دولت مقتدرتر است.
اما ريشه اقتدار در پيوند استوار ميان مردم و دولت مستحكم مي شود.
خاتمي تأكيد كرد: دولت گسسته از مردم هر اندازه هم كه صاحب امنيت قضايي، امنيتي و اطلاعاتي باشد شايد قدرتمند توصيف شود، ولي مقتدر نيست.
ميزان اقتدار به سرچشمه قدرت و اقتدار، يعني مردم، برمي گردد و دولت موظف است به شيوه هاي درست مديريت علم مجهز شود.
رئيس جمهور تاكيد كرد : دولت منسجم بر مدار رضايت و خشنودي مردم مي چرخد و قابليت اصلاح خود را دارد.
خاتمي گفت: اين دولت ترجيح مي دهد به ناتواني متهم شود ولي به عدم صداقت متهم نگردد.
ما با مردم پيمان بسته ايم و ارزشهاي ديني نيز ما را موظف كرده است راهي را انتخاب كنيم كه مردم نسبت به آن داوري خواهند كرد.
مهم اين است كه ملت باور كنند دولتمردان به آنها راست مي گويند.
خاتمي گفت: نبايد اجازه داد كه اميدهاي مردم به يأس تبديل شود؛ مردم ما با اميدهاي خاصي همواره به ميدان آمده اند.
خدمت به اين مردم اين است كه اجازه ندهيم اين اميد تضعيف شود.
وي ادامه داد: قهرمان واقعي كسي است كه به ملت بگويد شما قهرمان هستيد و نبايد دل به افراد ببنديد . رئيس جمهور از انديشمندان و تحليل گران جامعه خواست تا در ارزيابي خود نسبت به دولت توجه داشته باشند كه بايد اين دولت را با ديگر دولتهاي جهان سوم مقايسه كنند.
دولت ها هميشه از اقتدار و حاكميت خود به شدت دفاع مي كنند اما اين دولت همواره از آزادي و حقوق مردم دفاع كرده است، البته تحقق آن حرف ديگري است.
خاتمي تصريح كرد: ما همواره به مردم گفته ايم كه صاحب قدرت هستند و سعي كرده ايم به آنها دروغ نگوييم، البته همه راستها را نمي شود گفت.
خاتمي گفت: تأكيد كرده ايم كه امنيت استوار، امنيت حاكمان نيست؛ بلكه امنيت و حفظ حرمت جامعه است و جامعه اي آزاد و مقتدر است كه متكاي دولت قوي و آزاد باشد.
دولتي كه مي تواند در عرصه جهاني از عزت مردم دفاع كند.
رئيس جمهور با يادآوري مواردي كه در آغاز دومين دوره رياست جمهوري خود به عنوان ميثاق مشترك اعضاي دولت به آن اشاره كرده بود، گفت: امروز هم بي مناسبت نمي دانم كه برخي از آنها را بازگو كنم.
پذيرش عملي رأي ملت، انگيزه مند و تعهد نسبت به خواسته هاي صلاح جويانه و اصلاح طلبانه مردم از مواردي است كه به آن اشاره كرده بوديم.
 اين تعهد، يك تعهد ديني است و كل نظام بايد در اين زمينه تلاش كند.
همچنين تعهد نسبت به تقدم منافع ملي و مصالح كشور بر منافع گروهي و فردي، حزبي و باندي نيز در اين ميثاق مطرح شده است.
متأسفانه در فضايي كه درگيريهاي حزبي ايجاد مي كنند، منافع ملي به خطر مي افتد.
بايد مسير را به انتخاب مردم واگذار كرد.
وي ادامه داد: قبول اصل صداقت و صراحت در برخورد با مردم و توجه به مطالبات آنها، داشتن روحيه انتقادپذيري و بهره گيري از ديدگاه هاي كارشناسانه، پاسخگو كردن دستگاه هاي تحت مسئوليت و واحدهاي تابعه در برابر مردم نيز در اين ميثاق مطرح شده است.
دولت در بيشتر موارد در اين راستا جنبه دفاعي داشته و در بسياري از موارد تنها به خدمتگزاري پرداخته است، ولي در مواردي نيز تحمل مسائلي را نداشته و واكنش نشان داده است.

گروه سياسي: عبدالله  رمضان زاده سخنگوي  دولت  اعلام  كرد: از نظر وزارت  اطلاعات  كشف واقعيت  در مورد پرونده  زهرا كاظمي چندان  دشوار نيست  و مدارك  نزد نيروي انتظامي و وزارت  اطلاعات  تمام حقايق  را مشخص  و تكميل  تحقيقات  پزشكي  واقعيت ها را بهتر روشن  خواهد كرد.
به  گزارش  ايرنا، رمضان  زاده  ديروز در جمع خبرنگاران  داخلي  و خارجي  افزود: ما انتظار داريم  توجه  بيشتري  به  مدارك موجود شود و وزارت  اطلاعات  هم  در اين  زمينه  در زمان مقتضي  اطلاعات  كافي  خود را در صورت  لزوم  و عدم  توجه ، منتشرخواهد كرد.
وي افزود: وزارت  اطلاعات  از روند بررسي  پرونده  گلايه مند است و اين  روند را قبول  نمي كند و هر گونه  اتهامي از اين  دست  را نسبت به  كاركنان  وزارت  اطلاعات  رد مي كند.
خبرنگار ديگري  سوال  كرد: با توجه  به  پيگيري  جدي  دولت  كانادا در مورد پرونده  زهرا كاظمي ، جمهوري  اسلامي چگونه  در اين  مورد مي خواهد برخورد كند و واقعيت هايي  كه  وزارت  اطلاعات  گفته  افشا مي كند، كدام  است؟
سخنگوي  دولت  در پاسخ  گفت : از نظر دولت  جمهوري  اسلامي و وزارت  اطلاعات  در شرايط فعلي  آنچه  كه  اعلام  شده  مطابق  با واقعيت  نيست  و ما تلاشمان  بر اين  است  كه روند بيان  واقعيت ها تصحيح  شود و در صورتي  كه  اين  كار اتفاق  نيفتد آن وقت  براي  دفاع  از حيثيت  دولت  و دفاع  از آنچه  كه  واقعيت  مي دانيم  همه  موارد لازم  را وزارت  اطلاعات  اعلام  خواهد كرد.
وي  اظهار داشت : ما از مجازات  خاطي  وابسته  به  هر كس  و نهادي  باشد استقبال  كرده  و بر آن تأكيد داريم .
رمضان  زاده  در پاسخ  به  اين  سوال  كه  نتيجه  تحقيقات  اين  پرونده  را دولت  جمهوري  اسلامي ايران  چه  زماني  به  دولت  كانادا اعلام  خواهد كرد، گفت :ما موظف  نيستيم  مطلبي  را به  دولت  كانادا اعلام  كنيم .
وي  خاطر نشان  كرد: خانم  كاظمي از نظر ما يك  شهروند ايراني  داراي تابعيت  مضاعف  بوده  و اتفاق  در داخل  مرزهاي  جمهوري  اسلامي ايران  روي داده  و خودمان  نسبت  به  آن اعمال  قانوني  مي كنيم .
سخنگوي  دولت  در پاسخ  به  سئوال  ديگري  در خصوص  مساله  بازداشت هادي سليمانپور سفير سابق  ايران  در آرژانتين  در لندن  گفت : ما تمام  راههاي ممكن  پيش  روي  كشور را در اين  زمينه  پيش  خواهيم  گرفت .
رمضانزاده  تأكيد كرد: اين  پرونده  يك  پرونده  حقوقي  نيست  بلكه  يك پرونده  سياسي  است  كه  توسط لابي  صهيونيست ها در آرژانتين  پيگيري ، طراحي  واجرا شده  است .
سخنگوي  دولت  تأكيد كرد: ما همه  راههاي  قانوني ، ديپلماتيك  و ضروري را در اين  زمينه  پيش  خواهيم  گرفت .
رمضان زاده  افزود: از نظر ما اتهامات  بي اساس  است  و كاملا سياسي  طراحي شده  و سياسي  هم  به  اجرا درآمده  است .
رمضان زاده  تصريح  كرد: از نظر ما از روز اول  كه  اين  پرونده  تشكيل شد، مشخص  بود كه  پرونده  بي پايه  و اساسي  است .
وي  افزود: نوع  رفتار دستگاه  قضايي  آرژانتين  هم  نشان  مي دهد كه  درسالهاي  متمادي  به  رغم  تلاش  قضات  آرژانتيني  براي  مستقل  باقي  ماندن  تحت تاثير فشارهاي  شديد سياسي  مجبور شدند، مواضع  متفاوتي  را بگيرند.
سخنگوي  دولت  اظهار داشت : ما به  واقعيت  امر مطمئن  هستيم  كه  هيچ نقشي  توسط هيچيك  از اتباع  منتسب  به  دولت  ايران  در اين  زمينه  وجودنداشته است.
رمضان زاده  در پاسخ  به  سئوالي  در خصوص  پروتكل  الحاقي  معاهده  منع  گسترش سلاحهاي  هسته اي  گفت : مذاكرات  ما در اين  زمينه  هنوز ادامه  دارد و ما همچنان به  نتايج  مذاكرات  و نوع  روند آن ديد مثبتي  داريم .
وي  در پاسخ  به  اين  سئوال  كه  آيا جمهوري  اسلامي ايران  قبل  از جلسه  شوراي حكام  آژانس  بين المللي  انرژي  اتمي ، پروتكل  الحاقي  را امضا خواهد كرد يابعد از آن ، گفت : ما زمان  خاصي  را براي  امضاي  پروتكل  در حال  حاضر در نظر نگرفته ايم .
سخنگوي  دولت  افزود: نوع  تصميم گيريها حتما در حفظ نگاه  ايجابي  ما موثر خواهد بود و ما تا زماني  كه  اطمينان  كامل  را حاصل  نكنيم  در اين زمينه  اقدام  خاصي  انجام  نخواهيم  داد.

اعلام نظر بازپرس پرونده قتل زهرا كاظمي و اعلام موضع وزارت اطلاعات نسبت به آن ظرف ديروز و امروز مجددا فضاي نامطلوبي را براي دستگاه هاي حافظ امنيت كشور پديد آورده است. به همين دليل تذكر نكاتي چند ضرورت دارد:
۱- بي ترديد ايجاد امنيت و آرامش خاطر براي شهروندان از اصلي ترين وظايف حكومت ها است اما از مهم ترين شاخص هاي استواري و انجام صحيح وظايف در مراكز امنيتي، اعتماد عمومي، داشتن روحيه و جسارت رفتاري نيروهاي امنيتي است.
مؤثرترين عامل در ناكارا ساختن اين سيستم امنيتي كه توسط عناصر مخل نظم و امنيت عمومي يا دشمنان يك ملت تعقيب مي شود از بين بردن اعتماد مردم و تضعيف روحيه كادرها و نيروهاي شاغل در اين دستگاه ها است.
۲- آنچه در نگاه تحليل گران مسائل ايران و مردم كشورمان برجسته بوده است، اين كه جمهوري اسلامي عليرغم حجم بسيار بالاي دشمني و سنگ اندازي، مانع تراشي و فراواني عوامل ايجاد بحران و اغتشاش از امن ترين كشورهاي منطقه و برخوردار از نصاب و ضريب خوب امنيتي بوده است.
اين امنيت و آرامش رواني جامعه در سايه تلاش و همت، تدبير و اقدامات دلسوزانه دستگاه هاي امنيتي و انتظامي به دست آمده است.
۳- حال اين سئوال به اذهان خطور مي كند، چرا در چند سال گذشته بيشترين هجوم، تضعيف، ترديدافكني، تحقير و امواج اتهامات، متوجه اين دستگاه ها شده است؟
چرا طي چند سال گذشته دو موضوع در كانون توجه بسياري از فعالان داخلي و رسانه هاي خارجي و داخلي قرار گرفته است.
۴- چرا هنوز آثار و پيامدهاي جنجال هاي تبليغي درباره قتل هاي زنجيره اي فروكش نكرده است ،سوژه  قتل تاسف انگيز و غير انساني مرحوم زهرا كاظمي خبرنگار ايراني روزنامه هاي كانادا مطرح مي شود و برخي جريانات سياسي و امواج رواني و تبليغي سهمگين و حجيمي به راه
مي افتد؟ وجريان مسلط رسانه اي جهاني نيز اين دو موضوع را به يكي از خبرسازترين موضوعات خود تبديل كرد؟
۵- بدون ترديد اين حوادث و امثال آن از ناهنجارترين رخدادهاي جامعه ما است و بايستي با عوامل، مسببين و بسترهاي آن مبارزه كرد اما آيا مي توان سرمايه ها و پايگاه هاي انتظامي و پناهگاه هاي ملت و كانون هاي امنيت آفرين جامعه را به بهانه برخورد با تخلفات حتمي يا احتمالي آنان مورد تاخت و تاز قرار داد و اين مجموعه ها را از كارايي و قدرت و تحرك انداخت.
تاوان افزايش ناامني، جسارت متخلفين و متجاوزين به امنيت و حقوق مردم را چه كساني بايد بپردازند؟، متأسفانه جز مردم، اين بار سنگين را كسي تحمل نكرده است - آنچه بدخواهان ملت مي خواهند چيزي جز گسترش ناامني، بي اعتمادي، سوءظن و نااميدي نسبت به آينده نيست و يكي از مؤثرترين راه كارها، غوغاآفريني در حوادث اين چنيني است - ا ز سوي ديگر
قوه قضائيه كه حافظ عدالت و امنيت است به مقتضاي وظايف ذاتي خود بايستي با جديت دوسويه اين حوادث را تعقيب و با اجراي صحيح عدالت امنيت را پاس دارد، هرچند همه شهروندان خواستار انجام جدي و قاطع وظائف دادگرانه هستند اما دقت و هوشمندي لازمه كاميابي و رسيدن به هدف است و لذا فروغلطيدن در دام گسترانيده شده توسط بدخواهان بيراهه رفتن است و تا روشن شدن قطعي ماجرا و عوامل حادثه نبايستي تسليم ماجراجويان شوند و اما دستگاه امنيتي كه آماج اين حملات و نقشه ها قرار گرفته نبايستي در زمين معاندان و دشمنانش گرفتار آيد و آب به آسياب دشمن بريزد. آيا اطلاعيه هاي صادره از سوي دادسراي تهران و وزارت اطلاعات چنين فضايي را ترسيم نكرده است؟

گروه سياسي: رئيس جمهور و رئيس مجمع تشخيص مصلحت در دو بيانيه جداگانه سوءقصد به جان آيت الله سيدمحمدسعيد حكيم را محكوم كردند.
در بخشي از پيام رئيس جمهور آمده است: جمهوري اسلامي ايران با ابراز نگراني و تأسف از افزايش ناامني در عراق، ترور نافرجام آيت الله سيدمحمد سعيد حكيم و شهادت تعدادي از اطرافيان معظم له را قويا محكوم و آنرا اقدامي زشت و ضدانساني مي داند. اين اقدام درواقع تعرض به ساحت روحانيت، مرجعيت و حوزه نجف اشرف مي باشد.
آيت الله هاشمي رفسنجاني نيز در پيام خود آورده است: بي شك دست هاي مرموزي با نقشه هايي شوم، درصدد تضعيف اركان حوزه و مرجعيت شيعه در عراق هستند. مردم مسلمان و رنج كشيده عراق اعم از شيعه و سني بايد با هوشياري برنامه هاي دشمنان اسلام را كه درصدد اختلاف افكني، فتنه انگيزي و بحران آفريني هستند، بشناسند و از اقدامات خطرناكي كه دستاويزي براي ادامه اشغال نامشروع سرزمين عراق و تضعيف جايگاه مردم و اسلام و روش هاي سركوبگرانه بيگانگان مي گردد، جلوگيري به عمل آورند.

آيت الله  سيد محمدباقرحكيم  رئيس  مجلس  اعلاي  انقلاب  اسلامي  عراق  در نامه اي  خطاب  به  حضرت  آيت الله  خامنه اي  رهبر معظم  انقلاب  اسلامي  با تشكر از توجه  ايشان  به  مراجع  و حوزه  علميه  نجف  اشرف  و همچنين  پيام  ايشان  درپي  سوء قصد به آيت الله  سيد محمد سعيد حكيم  گفت : همانگونه  كه  جنابعالي  در پيام  خود بيان  كرده ايد دشمنان  در صدد ايجاد بي ثباتي  و ناامني  در عراق  هستند.
به گزارش ايرنا وي  در نامه  خود افزود: از بين  بردن  مراكز ديني  و تحريك  اختلافات  داخلي در بين  صفوف  مردم  مسلمان  اين  كشور از اهداف  دشمنان  است ، اما به طور قطع  چنين  جنايات  وحشيانه اي  در اراده  مراجع  ديني  و علماي  اعلام  و مردم  عراق  خللي  وارد نخواهد ساخت .
آيت الله  سيد محمد باقر حكيم  در نامه  خود با تأكيد بر اين كه  حل  مسئله  امنيت  و ثبات  عراق  در گرو واگذاري  اين  مسئله  به  مردم  اين  كشور و خروج  اشغالگران  است ، خاطرنشان  كرد: جامعه  بين المللي  به طور عام  و كشورهاي  اسلامي  به طور خاص  نسبت  به  آنچه  در عراق  به ويژه  در عتبات  مقدسه  و مراكز وابسته  به  مراجع  ديني  و حوزه  علميه  مي گذرد مسئول  هستند و بايد نقش  فعال تر و مثبتي  در اين  ارتباط ايفا كنند.

خبرگزاري دانشجويان ايران- تهران: مجلس شوراي اسلامي، بررسي و تصويب لا يحه نظام صنفي كشور را آغاز كرد.
در ماده ۲ اين لايحه كه پس از بحث و بررسي فراوان و پس از اصلاحات تصويب شد، آمده است: «هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت هاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايه گذاري كند و به عنوان پيشرو و صاحب حرفه و شغل آ زاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد، و تمام يا قسمتي از كالا، محصول يا خدمات خود را به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت كلي يا جزئي به مصرف كننده عرضه دارد، فرد صنفي شناخته مي شود.» 
براساس تبصره ماده ۲، «صنوفي كه نظام يا قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني هستند، مرجع تشخيص وجود نظام يا قانون خاص، هيأت عالي نظارت است.»
اين ماده دو تبصره ديگر داشت كه مي شد براساس آن برخي فعاليت ها و دستگاه ها را از شمول قانون استثناء كرد كه با مخالفت نمايندگان مواجه شد. در فصل دوم اين لايحه، در تبصره ۲ ماده ۱۲، «كليه دستگاه هايي كه اتحاديه ها براي صدور پروانه كسب از آنها استعلام مي كنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام نظر قطعي و نهايي خود را اعلام دارند، عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.»
براساس تبصره ۵ ماده ۱۲، «تمديد پروانه كسب هر ده سال يكبار الزامي است.»
براساس ماده ۱۳، «صدور پروانه كسب براي مشاغل تخصصي و فني مستلزم اخذ پروانه تخصصي و فني از مراجع ذي ربط به وسيله متقاضي است. اگر متقاضي واجد شروط لازم براي اخذ پروانه تخصصي و فني بود، در واحد صنفي صدور پروانه كسب مشروط به نام متقاضي، كافي است.

يك  مقام  آژانس  بين المللي  انرژي  اتمي در وين  به  ايرنا گفت كه  گزارش  فعاليت هاي  هسته اي  جمهوري  اسلامي ايران ديروز  در اختياراعضاي  شوراي  حكام  قرار گرفت .
اين  مقام  آژانس  بين المللي  انرژي  اتمي كه  خواست  نامش  فاش  نشود، افزود  اين  گزارش  براي  بررسي  در نشست  شوراي  حكام  (هيأت  اجرايي  آژانس) در هشتم  سپتامبر در اختيار اعضاي  اين  شورا قرار گرفت .
گزارش  تكميلي  آژانس  بين المللي  انرژي  اتمي درباره  فعاليت هاي  هسته اي فقط در اختيار ۳۵ عضو شوراي  حكام  قرار گرفته  است  و از مفاد آن هيچ  اطلاعي در دست  نيست .
آژانس  بين المللي  انرژي  اتمي ششم  ژوئن  سال  جاري  نيز گزارشي  در زمينه  فعاليت هاي  هسته اي  در اختيار كشورهاي  عضو شوراي  حكام  قرار داد و گزارش  ديروز ( سه  شنبه  ) داراي  موارد و اطلاعات  تكميلي  است . آژانس  بين المللي  انرژي  اتمي مستقر در وين  در سال  ۱۹۵۷ تحت  نظارت  سازمان  ملل  متحد تاسيس  شد و وظيفه  اصلي  آن كمك  به  ۱۳۵ كشور عضو براي  استفاده  صلح آميز از انرژي  اتمي  و كنترل  و نظارت  براي  جلوگيري  از استفاده  آن براي  توليد سلاح هاي  نظامي است .
جمهوري  اسلامي ايران  در سال  ۱۹۵۸ پس  از يك  سال  تاسيس  آژانس  به  عضويت  اين سازمان  در آمد و جزو اولين  كشورهاي  عضو اين  آژانس  است .