سايه حكومتهاي استبدادي هنوز بر سر كشورهاي امريكاي لاتين سنگيني مي كند. هفته گذشته تعدادي از كشورها كوشيدند راهكارهايي براي التيام زخمهايي كه در دهه هاي ۷۰ و ۸۰ بر پيكر مردم وارد شده بود انگاره هايي نو بيافرينند.
آرژانتين، بيش از ديگر كشورهاي امريكاي لاتين به اين موضوع توجه كرد و كوشيد پلشتيهايي را كه رژيم پيشين در سالهاي ۱۹۸۳-۱۹۷۹ به بار آورد و به مرگ دهها هزار نفر و گم شدن هزاران تن ديگر انجاميد، بزدايد.
اين دولت امريكاي جنوبي، سياستهاي حقوق بشر خود را به طور كلي بازنگري كرده است و به يك كنوانسيون بين المللي ضدجنگ و نقض حقوق بشر پيوسته و به حكم يك دادگاه اسپانيايي مبني بر دستگيري و استرداد ۴۵تن از مقامات ارتش و يك غيرنظامي مربوط به آن دوره تمكين كرده است.
هفته گذشته، دو تن از رهبران پيشين گروه هاي مخالف دستگير شدند. اين دستگيري به خاطر همدستي آنها با رژيم نظامي پيشين براي برچيدن فعالان فرناندو واكانارواجا و روبرتو پرديا و همكاري با گروه مسلح مخالف تازه منحل شده مونتونروس بود.
خوزه پامپورو، وزير دفاع آرژانتين نگرانيهاي موجود در نيروهاي مسلح را پذيرفت. وي گفت كه موضوع حقوق بشر، يك موضوع معلق است و پس از قريب سي سال، ما در حال گذر از يكي از سخت ترين دورانهاي تاريخ آرژانتين هستيم.
ريكاردو لاگوس، رئيس جمهور شيلي نيز تمايلات مشابهي در رابطه با گذشته شيلي عنوان كرد و گفت: براي التيام زخمهايتان به روشهاي سريعتري نياز داريم. اظهارات لاگوس به دنبال پيشنهاد اخيرش در مورد حقوق بشر به اين شرح بود: افزايش رقم پيشنهادشده به وابستگان بيش از سه هزار قرباني دوران ديكتاتوري اگوستو پينوشه در طول سالهاي ۱۹۹۰-۱۹۷۳ ايجاد مؤسسه ملي حقوق بشر و آزاديهاي عمومي و همچنين تصويب تعدادي قرارداد بين المللي.
لاگوس در ادامه گفت: «حقوق بشر رعايت نشد، مردم قتل عام شدند، مورد شكنجه قرار گرفتند، بازداشت و تبعيد شدند. وابستگان آنها و تمام مردم شيلي حق دارند بدانند چه برسر آن مردم آمده است.»
با وجود اين، عكس العمل خانواده قربانيان متفاوت است. در ماه آوريل ۱۹۷۸ اين حكم براي آزادكردن، نمايندگان رژيم كه متهم به قتل بودند، از سوي پينوشه صادر شد: اين پيشنهاد فاقد اصول اساسي براي خانواده هاست و قانون عفو را نقض مي كند.
افرين ريوس فونت ديكتاتور سابق گواتمالا، متهم ديگري است كه مركز جدال سياسي در گواتمالاست. ريوس فونت مي كوشد تا در مقام نامزدي رياست جمهوري در انتخابات ۹ نوامبر قرار گيرد. اما اعتراض به نامزدي وي به سراسر گواتمالا كشيده شده است. ريوس فونت كه اكنون رئيس مجلس گواتمالاست در گزارشهاي سازمان ملل به نقض حقوق بشر و نسل كشي متهم شده است.
در همين حال پرو نيز با گشوده شدن پرونده هايي مربوط به گذشته مواجه است. گزارش نهايي كميته حقيقت يابي و آشتي ملي نقض حقوق بشر در فاصله ديكتاتوري ۲۰۰۰-۱۹۸۰ تا اوايل سپتامبر به تاخير افتاد. مردم پرو نيز در انتظار يك نمايشگاه عكس جدال آميز در مورد منازعات داخلي بودند كه ۶۰-۴۰ هزار كشته به جاي گذاشت.
در اروگوئه نيز پس از اينكه قاضي چند تن از اعضاي ديكتاتوري ۱۹۸۵-۱۹۷۳ از جمله رئيس جمهور خوان ماريا بوردابري را به دادگاه فراخواند، بحث رجوع به سابقه ديكتاتور پيشين گرم شد و در پي آن خوان كارلوس بلانكو از وزيران سابق روانه زندان شد.
خبرگزاري فرانسه
ترجمه: لادن صاعدي

دكتر علي صباغيان
اشاره: كمتر از بيست روز ديگر پنجمين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در شهر كانكون مكزيك برگزار مي شود. دستور كار اصلي اين نشست كه با حضور پنج هزار وزير و اعضاي هيأت هاي ۱۴۶ كشور عضو رسمي و ۳۰ عضو ناظر سازمان جهاني تجارت و نمايندگان سازمان هاي بين المللي ناظر در اين نشست، ۳ هزار خبرنگار و نماينده رسانه  هاي خبري و ۲ هزار نفر از نمايندگان سازمان هاي غيردولتي از كشورهاي مختلف جهان برگزار مي شود، ارزيابي ميان مدت دور جديد مذاكرات تجارت جهاني موسوم به «دور دوم» است كه از ابتداي سال ۲۰۰۲ ميلادي آغاز شده و قرار است در آغاز سال ۲۰۰۵ پايان يابد. در اين مطلب جنبه هاي مختلف دور جديد مذاكرات تجاري جهان كه از مهمترين دستوركارهاي كنوني نظام بين المللي است مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته كه از نظرتان مي گذرد.
* * *
پيشينه موضوع
از وقتي موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) در سال ۱۹۴۷ به عنوان ابزاري براي مديريت نظام تجاري چند جانبه جهان شكل گرفت تا زماني كه اين تأسيس حقوقي در سال ۱۹۹۵ جاي خود را به سازمان جهاني تجارت داد هشت دور مذاكره، بين كشورهاي عضو گات كه به طور مستمر روبه افزايش بود، در خصوص كاهش تعرفه ها و رفع موانع موجود بر سر راه تجارت جهاني كالا انجام شد.
دور اروگوئه، آخرين و در واقع هشتمين مذاكرات تجاري جهان در چارچوب گات است كه پس از ۸ سال مذاكرات شديد و پيچيده در سال ۱۹۹۴ پايان يافت. در دور اروگوئه علاوه بر مباحثي كه درخصوص كاهش تعرفه ها و رفع موانع موجود بر سر راه تجارت كالا از طريق اصلاح موافقتنامه گات ۱۹۴۷ انجام شد، چند موافقتنامه جديد نيز به امضاي اعضاي گات رسيد كه قلمرو نظام تجاري چند جانبه را به شدت گسترش داد. ازجمله اين موافقتنامه ها مي توان به موافقتنامه كشاورزي، موافقتنامه تجارت خدمات (GATS)، و موافقتنامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري (TRIPS) اشاره كرد كه اكنون همراه با گات، زيربناي حقوقي مقررات سازمان جهاني تجارت را تشكيل مي دهند.
همچنين يكي از تصميمات مهم دور اروگوئه، تأسيس سازمان جهاني تجارت به جاي گات بود. اگرچه گات از زمان تأسيس در سال ۱۹۴۷ به عنوان يك مجمع مذاكراتي مطرح بود، اما اين نهاد هيچگاه از نظر حقوق بين الملل به عنوان يك نهاد بين المللي به رسميت شناخته نمي شد. بر همين اساس در مراحل پاياني دور اروگوئه كشورهاي عضو گات با امضاي موافقتنامه اي در شهر مراكش كشور مغرب با تأسيس سازمان جهاني تجارت (WTO) به عنوان سازمان متولي مديريت نظام تجاري چندجانبه جهان موافقت كردند و اين سازمان از ابتداي سال ۱۹۹۵ به طور رسمي جايگزين گات شد. در حال حاضر اعضاي رسمي اين سازمان ۱۴۶ كشور هستند و ۳۰ كشور نيز فرايند الحاق به آن را طي مي كنند كه عضو ناظر محسوب مي شوند.
مسئله دور جديد پس از تشكيل سازمان جهاني تجارت
پس از تأسيس سازمان جهاني تجارت ديدگاه هاي مختلفي در خصوص چگونگي انجام مذاكرات چندجانبه براي آزادسازي تجاري مطرح شد. در آن زمان عده اي بر اين باور بودند كه با تأسيس سازمان جهاني تجارت عصر مذاكرات دوري پايان يافته و كشورهاي عضو در چارچوب اركان اين سازمان ازجمله در كنفرانس وزيران و شوراي عمومي يا شوراهاي بخش و كميته هاي تخصصي قادر هستند مسائل مربوط به نظام تجاري چندجانبه را حل و فصل كنند. پيچيدگي و گستردگي چنين مذاكراتي از يك سو و ضرورت گنجاندن مسائل ديگر در دستور كار مذاكرات از سوي ديگر به زودي ناكارآمدي اين نظر را برملا كرد. بنابراين طبق همان ديدگاهي كه معتقد به پيگيري مسائل از طريق دورهاي جديد مذاكرات بود تلاش براي شروع دور جديد مذاكرات آزادسازي تجاري جهان آغاز شد.
دور اروگوئه در سال ۱۹۹۴ به پايان رسيد. بعد از آن هم بحث تأسيس سازمان جهاني تجارت در اولويت قرار داشت. بنابراين پس از تأسيس و استقرار اين سازمان مدتي وقت براي مشخص شدن موضوعاتي كه بايد در دستور كار دور جديد قرار مي گرفت لازم بود. پس از زمينه سازي هايي كه در اولين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در سال ۱۹۹۶ در سنگاپور و سپس دومين نشست كنفرانس وزيران در سال ۱۹۹۸ در ژنو و نيز رايزني هاي مختلفي كه در جلسات مختلف شوراي عمومي اين سازمان در مقر آن ژنو، انجام شد. در نهايت اولين زمان براي شروع دور جديد مذاكرات تجاري جهان كه در واقع نهمين دور از زمان تأسيس گات و اولين دور پس از تشكيل سازمان جهاني تجارت محسوب مي شد، زمان برگزاري سومين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در نوامبر ۱۹۹۹ در شهر سياتل آمريكا تعيين شد. تعيين اين زمان از جهت آنكه جهان در آستانه ورود به قرن بيست و يكم و هزاره سوم ميلادي قرار داشت از اهميت زيادي برخوردار بود تا آنجا كه حتي در آن دوران دور جديد به عنوان «دور هزاره» مطرح شد. به دلايل مختلف كنفرانس سياتل در اين خصوص ناكام  ماند و در نتيجه شروع دور جديد به زماني ديگر موكول شد.
دلايل شكست كنفرانس سياتل در شروع دور جديد
تأسيس سازمان جهاني تجارت و نيز تحولات پرشتاب فناوري هاي ارتباطي و ديجيتال تأثير زيادي بر نظام تجاري چندجانبه برجا گذاشت. اين تحولات مستلزم تطبيق ساختارها و رويه هاي نظام تجاري چندجانبه با شرايط نوين ازجمله توجه جدي تر به نقش و منافع كشورهاي در حال توسعه و فقير بود.
در فاصله پايان دور اروگوئه تا كنفرانس سياتل كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت به دليل دغدغه هاي ديگري كه در عرصه هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي داشتند نتوانستند به خوبي تحولات جديد نظام تجاري چند جانبه را درك كنند و براي استحكام و تقويت بيشتر آن زمينه سازي نمايند. بر همين اساس اين كشورها قبل از كنفرانس سياتل اقدامات لازم براي تهيه يك دستور كار مورد توافق را انجام ندادند. بنابراين وقتي وزيران كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت در نوامبر ۱۹۹۹ براي شروع دور جديد مذاكرات آزادسازي تجاري جهان در سياتل گردهم آمدند به يكباره با اختلاف نظر و منافع متضاد روبه رو شدند.
اين اختلافات از يك  سو بين كشورهاي صنعتي و پيشرفته با يكديگر و از سوي ديگر بين اين كشورها با كشورهاي در حال توسعه و فقير بود. به عنوان نمونه بزرگترين اختلاف نظر بين آمريكا و اتحاديه اروپا و حاميان هر يك از اين دو قطب بزرگ اقتصادي بود. آمريكا خواستار طرح موضوع كاهش يارانه هاي كشاورزي بود اما اتحاديه اروپا كه در چارچوب سياست مشترك كشاورزي بخش عمده اي از بودجه سالانه خود را صرف پرداخت يارانه هاي كشاورزي براي رقابتي كردن محصولات كشاورزي خود در بازارهاي جهاني مي كرد به هيچ وجه حاضر به امتياز دادن در اين خصوص نبود، ژاپن نيز در اين زمينه در طرف اتحاديه اروپا قرار داشت. از سوي ديگر آمريكا با ژاپن بر سر مقررات ضد دامپينگ اختلاف  نظر عميق داشت.
اختلاف نظر كشورهاي پيشرفته با كشورهاي در حال توسعه و فقير بر سر گنجاندن مسائل مربوط به معيارهاي كارگري و زيست محيطي و موضوعات مرتبط با اجراي موافقتنامه هاي قبلي سازمان جهاني تجارت بود كه گنجاندن موضوعات جديد در دستور كار دور جديد با مخالفت شديد كشورهاي در حال توسعه مواجه شد.
مجموع اين عوامل به اضافه تظاهرات و اعتراضات مخالفان جهاني شدن كه براي اولين بار در سطح گسترده اي برگزار شد و در كانون توجهات رسانه اي و افكار عمومي جهان قرار گرفت، كنفرانس سياتل را تحت الشعاع قرار داد و مانع از شروع دور جديد مذاكرات تجاري جهان شد.
دور جديد از سياتل تا دوحه
اگرچه نشست سياتل پس از چند روز به طور رسمي و با ناكامي در شروع دور جديد مذاكرات پايان يافت، اما در عمل مباحث مطرح در آن براي شروع دور جديد مذاكرات در مقر سازمان جهاني تجارت در ژنو ادامه يافت.
در پايان نشست سياتل اعلام شد كه به توافق نرسيدن كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت در مورد شروع دور جديد مذاكرات به مفهوم صرف نظر كردن از اين موضوع نيست  و اعضاي سازمان جهاني تجارت بحث درباره اين موضوع را در ژنو، مقر سازمان پي گيري خواهند كرد. بر همين اساس بلافاصله بعد از پايان نشست سياتل بحث هاي مربوط به دور جديد مذاكرات با شدت در ژنو ادامه يافت.
اين بحث ها بيشتر درباره تحليل عوامل مؤثري بود كه مانع شروع دور جديد مذاكرات در سياتل شد، هدف آنها نيز پرهيز از شكست مجدد و نيز چگونگي تدوين دستوركاري مطلوب و مورد توافق همه براي شروع دور جديد بود.
در ادامه اين مباحث وقتي شوراي عمومي سازمان جهاني تچارت در زمستان سال ۱۳۷۹، موعد برگزاري چهارمين نشست كنفرانس وزيران آن سازمان را روزهاي نهم تا سيزدهم نوامبر ۲۰۰۱ (۱۸ تا ۲۳ آبان ۱۳۸۰) در شهر دوحه قطر تعيين كرد، تلاش كشورهاي عضو براي آماده سازي زمينه شروع دور جديد مذاكرات همزمان با نشست دوحه به شدت افزايش يافت.
اعضاي سازمان جهاني تجارت به ويژه كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته دلايل مختلف اقتصادي و نهادي را براي ضرورت شروع هرچه زودتر دور جديد مذاكرات مطرح كردند. آنها بر اين باور بودند كه شروع دور جديد مذاكرات و گسترش آزادسازي تجاري مي تواند كمك بزرگي به رونق هر چه بيشتر اقتصاد جهان- كه در سراشيبي ركود قرار داشت- بكند. همچنين آنها معتقد بودند كه اگر نظام تجاري چند جانبه جهان كه از زمان گات تا آن موقع مراحل تكاملي مختلف خود را پشت سر گذاشته و اكنون در چارچوب سازمان جهاني تجارت شكل گرفته، نتواند مسير تكامل را همچنان ادامه دهد، موضوعيت خود را از دست خواهد داد.
به علاوه، اعضاي سازمان جهاني تجارت معتقد بودند از آنجا كه پس از شكست كنفرانس سياتل در شروع دور جديد مذاكرات، بحث ها و مذاكرات زيادي براي شروع اين دور در اين سازمان صورت گرفته، برگزار نشدن آن در نشست دوحه به معناي عبث بودن بحث و مذاكرات دوساله خواهد بود كه نتيجه آن چيزي جز بي اعتمادي و بي اعتنايي بيشتر جهانيان به سازمان جهاني تجارت نخواهد بود.
مسئله ديگر مطرح شده در اين زمينه،  اين بود كه اگر دور جديد آزادسازي تجاري در چارچوب نظام تجاري چندجانبه جهاني صورت نگيرد، اين مسئله در چارچوب مذاكرات تجاري دوجانبه يا در چارچوب اتحاديه هاي تجاري منطقه اي دنبال خواهد شد كه نتيجه آن بيشتر به نفع كشورهاي قدرتمند خواهد بود كه از توان چانه زني و مذاكراتي بيشتري برخوردارند.
همچنين آنها نگران اين بودند كه شروع نشدن دور جديد ممكن است به بازگشت كشورها به سياست هاي حمايت گرايانه منجر شود كه علا وه  بر تشديد ركود اقتصاد جهان زيان هايي براي همه كشورها به دنبال دارد و به اختلافات سياسي آنها نيز دامن مي زند.
به دليل گستردگي موضوعات مورد بحث و نيز تنوع و تضاد منافعي كه درخصوص موضوعات مطرح در دور جديد مذاكرات بين كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت وجود داشت، مباحث و مذاكراتي كه در ۱۰ ماهه قبل از برگزاري نشست دوحه (از زمستان ۱۳۷۹ تا پائيز ۱۳۸۰) در اين خصوص صورت گرفته بود نيز از گستردگي و پيچيدگي خاصي برخوردار بود. طي اين مدت گفت وگوها، چانه زني ها و رايزني هاي بسيار زيادي بين كشورهاي توسعه يافته با يكديگر و بين آنها با كشورهاي در حال توسعه- كه در اين زمان استراتژي مشاركت فعال در نظام تجاري چندجانبه جهان را اتخاذ كرده بودند- به صورت دوجانبه، چندجانبه، و در درون سازمان جهاني تجارت يا چارچوب اتحاديه هاي منطقه اي صورت گرفت كه نتيجه نهايي آن توافق براي شروع دور جديد مذاكرات تجاري جهان همزمان با چهارمين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در شهر دوحه قطر بود.
البته شرايطي كه از ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ بر جهان حاكم شد نيز نقش زيادي در پيشبرد اين توافق ايفا كرد.
شروع دور جديد مذاكرات در نشست دوحه
چهارمين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت طبق برنامه از قبل تعيين شده طي روزهاي نهم تا چهاردهم نوامبر ۲۰۰۱ (۱۸ تا ۲۳ آبان ۸۰) در شهر دوحه قطر برگزار شد و پس از مدتها انتظار، وزيران ۱۴۲ كشور عضو رسمي سازمان جهاني تجارت در پايان ششمين روز اين نشست با تصويب بيانيه اي شروع دور جديد مذاكرات تجاري جهان را اعلام كردند، كه بلافاصله اين دور به «دور دوحه» موسوم شد.
دستور كار دور جديد مذاكرات
بيانيه اصلي كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در دوحه قطر كه روز چهاردهم نوامبر در ۱۰ صفحه و ۵۲ بند تحت عنوان «دستور كار توسعه اي دوحه» منتشر شده در واقع مشخص كننده موضوعاتي است كه در دستور كار دور جديد قرار گرفته است.
در اين بيانيه ابتدا در بندهاي يكم تا يازدهم ديدگاههاي كلي كنفرانس وزيران درباره موضوعات مرتبط با سازمان جهاني تجارت و نظام تجاري چندجانبه در چارچوب بخش مقدماتي بيان شده و سپس در بندهاي دوازدهم تا چهل و چهارم به موضوعاتي از قبيل مسائل نگراني هاي مرتبط با اجراي موافقتنامه هاي قبلي سازمان جهاني تجارت.
تجارت محصولات كشاورزي، تجارت خدمات، دسترسي به بازار محصولات غيركشاورزي، جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري، ارتباط بين تجارت و سرمايه گذاري، ارتباط بين تجارت و سياست رقابتي، شفافيت در خريدهاي دولتي، تسهيل تجاري، مقررات سازمان جهاني تجارت، تفاهم نامه حل و فصل اختلاف، تجارت و محيط زيست، تجارت الكترونيكي، اقتصادهاي كوچك، تجارت، بدهي و تأمين مالي، تجارت و انتقال فن آوري، همكاري فني و ظرفيت سازي، كم توسعه يافته ترين كشورها و رفتار ويژه و متفاوت با كشورهاي در حال توسعه اشاره شده كه بايد در طول مهلت سه ساله تعيين شده براي مذاكرات دور جديد مورد بحث و بررسي و تصميم گيري قرار گيرد.
بيانيه وزيران دوحه چگونگي انجام مذاكرات را نيز به كميته مذاكرات تجاري كه بعداً بايد تشكيل مي شد واگذار كرده كه اين كميته نيز در اولين جلسه خود در خصوص چگونگي انجام مذاكرات در موضوعات مختلف تصميمات زير را اخذ كرده است:
- مذاكرات دسترسي به بازار كالاهاي صنعتي در يك گروه مذاكراتي جديد التأسيس انجام شود.
- مذاكرات مربوط به مقررات سازمان جهاني تجارت(شامل ضد دامپينگ، يارانه ها، موافقت نامه هاي تجاري منطقه اي) در يك گروه مذاكراتي جديدالتأسيس صورت گيرد.
- مذاكرات كشاورزي در نشست هاي ويژه كميته كشاورزي انجام شود.
- مذاكرات مربوط به تجارت خدمات در نشست هاي ويژه شوراي خدمات صورت گيرد.
- مذاكرات مربوط به علائم جغرافيايي و نظام ثبت چندجانبه در نشست هاي ويژه شوراي جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري انجام شود.
- مذاكرات مربوط به تفاهم نامه حل اختلاف در نشست هاي ويژه ركن حل اختلاف انجام گيرد.
- مذاكرات مربوط به محيط زيست در نشست هاي ويژه كميته تجارت و محيط زيست صورت گيرد.
- مذاكرات مربوط به مسائل مهم اجرايي در اركان مربوطه طبق بند ۱۲ بيانيه وزيران دوحه انجام شود.
ادامه دارد

رهبران اتحاديه اروپا در حالي از تعطيلات تابستاني باز مي گردند كه خود را براي گام برداشتن در مسير دشوار ماههاي آينده كه ابرهاي طوفاني آن بر چند عرصه از جمله عرصه هاي سياسي و اقتصادي سايه افكنده، تقويت كرده اند.
در حالي كه يك رسوايي مالي بر كميسيون اروپا سايه افكنده، اعضاي اين بلوك، كه اكنون از نظر اقتصادي دچار مشكل است، با فشار رو به  رشد گسترش كسري هاي عمومي كه اصول بودجه سخت گيرانه را مورد تهديد قرار داده، مواجه هستند.
در صدر همه مسائل، اكنون پايتخت هاي اتحاديه اروپا با ضرب الاجل زودگذر براي توافق در خصوص قرارداد بي سابقه قانون اساسي كه راه را بر گسترش تاريخي اين اتحاديه در سال آينده باز مي كند مواجه هستند.
در رأس جدول مشكلات اتحاديه اروپا احتمالاً رومانو پرودي رييس كميسيون اروپا قرار دارد كه اوايل سپتامبر براي دفاع از خود در خصوص رسوايي مالي كه در «يورواستات»، دفتر آمار اتحاديه اروپا، رخ داد، در پارلمان اروپا حضور يافت. كميته قدرتمند نظارت بر بودجه پارلمان اروپا پرودي را به ناتواني در اقدام فوري در خصوص اتهامات مبني بر اين كه مقامات يورواستات۹۰۰ هزار يورو از وجوه اين دفتر را به يك حساب بانكي در لوكزامبورگ واريز نموده، متهم كرده است.
كميسيون اروپا سرانجام در ماه ژوييه يك اقدام انضباطي عليه «يوس فرچت» رييس يورواستات و دو مقام ديگر اين دفتر در خصوص اين ادعاها آغاز كرد كه اين مسئله براي چند ماه در جريان بوده است.
پت كوگس، رييس پارلمان اروپا اعلام كرد كه نهاد قانونگذاري اتحاديه اروپا براي بازخواست رييس كميسيون اروپا تحت فشار قرار نخواهد گرفت، آن هم پس از آنكه ۳ سال و نيم از دوره تصدي او سپري شده و اكنون ژاك سانتر به عنوان جانشين او مشخص شده است.
اگرچه رومانو پرودي در خصوص پست خود نگراني ندارد، اما استعفاي «پدرو سولبس» كميسر امور پولي اتحاديه اروپا- كه يورو استات تحت نظر او كار مي كند- هنوز در محافل سياسي اتحاديه اروپا در بروكسل فراموش نشده است.
دفاع سولبس از نقش اش در اين رسوايي تاكنون تأثير نداشته است. او توضيح داده كه برايش «مشكل» است تا مسئوليت اتهاماتي كه او از آن آگاه نبوده را بر عهده گيرد.
يك مقام اتحاديه اروپا كه در خلال رسوايي هاي چند جانبه سال ۱۹۹۹ از كار بركنار شده گفته است.«اين يك گاف واقعي است. او با اين ادعا خود را به زمين زده است.»
خروج اجباري سولبس از پست كميسر پولي اتحاديه اروپا يكي از بزرگترين مشكلات پيش روي اين اتحاديه است زيرا او «حافظ» قرارداد ثبات و رشد اتحاديه اروپا است.
قراردادي كه اصول شديد بودجه اي براي ۱۲ عضو منطقه يورو را حفاظت مي كند، از زماني كه فرانسه و آلمان به عنوان مهمترين اعضاي اتحاديه اروپا تهديد به نقض شرايط  آن براي سومين سال پياپي كرده اند، متزلزل به نظر مي رسد.
در حالي كه كل منطقه يورو در آستانه ركود قرار دارد، فرانسه و آلمان در اقدامي براي تحرك دادن به رشد اقتصادي خود برنامه كاهش مالياتها را در پيش گرفته اند. ترديدي نيست كه اين حركت موجب خواهد شد تا كسري هاي عمومي آنها از سقف ۳ درصد توليد ناخالص داخلي كه توسط قرارداد ياد شده تعيين گرديد، فراتر رود.
ژاك شيراك، رييس جمهور فرانسه خواستار فروگذاشتن اين قرارداد براي مدت موقت شده است. تاكنون وزراي دارايي اتحاديه اروپا با اين ايده مخالفت كرده اند، اما قرار است وقتي بار ديگر آنها در روزهاي دوازدهم وسيزدهم سپتامبر در ايتاليا گرد هم مي آيند اين موضوع را مورد بررسي مجدد قرار دهند.
ايتاليا در مدت رياست دوره اي خود بر اتحاديه اروپا در چند ماه آينده محل رخ دادن بزرگترين رويداد سياسي اتحاديه اروپا خواهد بود: مذاكرات اولين قانون اساسي براي اين بلوك كه قرار است در ماه مه آينده اعضاي آن به ۲۵ كشور افزايش يابد در اين كشور برگزار خواهد شد.
يك كنفرانس بين حكومتي در روز چهارم اكتبر در رم با هدف تكميل كارها تا زمان برگزاري نشست سران اتحاديه اروپا در ماه دسامبر، آغاز خواهد شد.
اما از آنجا كه هنوز اعضاي اتحاديه اروپا اختلاف زيادي در خصوص پيش نويس قانون اساسي اين اتحاديه كه ماه ژوئن توسط كميسيوني به رياست رييس جمهور سابق فرانسه والري ژيس كاردستن نهايي شد، دارند انتظار مي رود مذاكرات شديدي در اين خصوص پيش روي اتحاديه اروپا باشد.
از جمله اختلافات اساسي كه بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بر سر قانون اساسي پيشنهادي وجود دارد مي توان به مسئله حق رأي- كه به ويژه از سوي اسپانيا و لهستان به عنوان عضوي كه در آينده نزديك به اين اتحاديه مي پيوندد مورد اعتراض قرار گرفته- و طرح هاي مربوط به در نظر گرفتن يك رييس جمهور تمام وقت و نيز اختلافاتي كه در خصوص قرارگرفتن نام خدا در اين قانون اساسي بين اعضاي اتحاديه اروپا وجود دارد اشاره كرد.
براي پيشبرد اين روند، سيلويو برلوسكني ، نخست وزير ايتاليا كه كشورش تا پايان ماه دسامبر رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، رياست مذاكرات مناقشه آميز مربوط به قانون اساسي اتحاديه اروپا را بر عهده خواهد گرفت.
استعداد برلوسكني براي مناقشه به سادگي بلافاصله پس از آنكه ايتاليا در ماه ژوئن رياست دوره  اي اتحاديه اروپا را بر عهده گرفت نشان داده شده است. آن هم از طريق تشبيه يك نماينده آلماني پارلمان اروپا به نگهبان يك اردوگاه نازي.
منبع: خبرگزاري فرانسه

برمر نااميد است
حاكم آ مريكايي عراق مي گويد: اين كشور رزمگاهي در نبرد با تروريسم است و پيروزي در آن به بهبود جمع آوري اطلاعات بستگي دارد.
پل برمر، كارشناس ضدتروريسم و ديپلمات قديمي در بغداد به خبرنگاران گفت: چيزي به نام يك امنيت صددرصدي وجود ندارد، اما يادآور شد هدف بايد اين باشد كه كار بر تروريست ها تا آنجا كه امكان دارد دشوار شود.
برمر مي گويد: هنوز بسيار زود است كه گفته شود در حمله انتحاري روز سه شنبه به مقر سازمان ملل متحد در بغداد چه كسي دست داشت. اما مي تواند به وسيله تروريست هاي خارجي متحد بقاياي رژيم صدام حسين انجام گرفته باشد.
گمرك امريكايي
به گزارش روزنامه الشرق الاوسط، نيروهاي متحد، گشتي هاي خود را در نوار مرزي ايران و عراق افزايش دادند. گفته شده هدف از اين اقدام جلوگيري از صادرات و واردات غيرقانوني كالا، اتومبيل، كاميون و مواد ممنوعه از ايران به داخل عراق است.
الشرق الاوسط نوشت: متحدان مجازات سنگيني را براي ايرانياني كه قصد ورود غيرقانوني به داخل عراق را داشته باشند در نظر گرفته اند. ظاهرا در هفته هاي اخير به شمار ايرانياني كه بطور غيرقانوني و با اتومبيل هاي بدون پلاك وارد عراق مي شوند افزايش يافته است.
مقامات كشورهاي متحد مي گويند ايرانيان براي خريد و فروش خانه، زمين، اتومبيل و ... به عراق مي  آيند.
موضع رسمي
مواضع رسمي مجمع روحانيون مبارز از طريق بيانيه و يا دبيركل اعلام مي شود.
به گزارش خبرنگار همشهري مهدي كروبي دبيركل مجمع روحانيون مبارز با بيان اين مطلب افزود: از اعضاي مجمع هركس هر حرفي بزند موضع شخصي وي تلقي مي شود.
وزارت كشور تكذيب كرد
روابط عمومي وزارت كشور با ارسال نمابري به همشهري اعلام كرد: احتراماً با توجه به مطلب مندرج در صفحه سياسي ضميمه شماره ۳۱۴۵ روز شنبه مورخ اول شهريور ۱۳۸۲ با عنوان «روش انتقاد» و نقل مطلبي از يك منبع ناشناخته مبني بر اينكه «رئيس محترم جمهوري در رابطه با اظهارات اخير وزير محترم كشور درباره دفاتر نظارتي از وي خواسته است مسائل انتقادي درباره شوراي نگهبان را به گونه اي مطرح نكنند كه شائبه انكار حق قانوني اين نهاد ايجاد نشود.» به اطلاع مي رساند مطلب فوق صحت نداشته و تكذيب مي گردد.گرچه وزارت كشور همواره بر حق قانوني شوراي نگهبان در امر نظارت بر انتخابات تأكيد داشته است اما موضوع غيرقانوني بودن دفاتر نظارت و بازرسي آن شورا ربطي به حق مذكور ندارد.
هرچند با توجه به ناشناخته بودن منبع خبر، احتمال شايعه سازي هدفمند بيشتر محتمل به نظر مي رسد، ليكن از دست اندركاران محترم آن نشريه انتظار دارد، در نقل مطالب مجعول، مبهم، و بي پايه دقت نظر بيشتري به عمل آورند.