پنج شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۱۶۳
يادداشت
اصلاح ساختار
به موجب ماده ۱۹ قانون برنامه سوم توسعه ۵۰ درصد درآمد ناشي از فروش سهام دولتي به منظور اصلاح ساختار شركت هاي در حال فروش و بهسازي و آماده سازي شركت ها براي فروش و توسعه صنعتي به حساب شركت هاي مادر ذي ربط كه اين سهام را واگذار كرده اند، قرار مي گيرد. در اينجا «اصلاح ساختار» به صراحت تعريف نشده است و اساساً در ادبيات اقتصادي تعابير و تعاريف مختلفي درمورد اين واژه وجود دارد، اما با توجه به ساير تعابيري كه در اين ماده قانوني به كار رفته است، مي توان نتيجه گرفت كه «اصلاح ساختار» بايد منجر به شرايطي شود تا شركتي كه در آن اصلاح ساختار انجام شده است در موقعيت بهتري براي فروش قرار گيرد. تاكنون بررسي و ارزيابي دقيقي از اين كه ۵۰ درصد درآمد ناشي از فروش سهام دولتي چگونه صرف اصلاح ساختار شده است به عمل نيامده و دستورالعمل خاصي نيز در اين مورد وجود ندارد، اما به عنوان يك معيار مي توان در ارزيابي عملكرد شركت ها در اين مورد نتيجه اصلاح ساختار را مورد ارزيابي قرار داد. يعني پس از فروش سهام دولتي و در اختيار گرفتن ۵۰ درصد درآمد حاصله چه تعداد سهام دولتي در اثر اصلاح ساختار به فروش رفته است؟ متأسفانه در اين مورد نيز آمار و ارقام دقيقي وجود ندارد. به طور كلي اصلاح ساختار در صنعت يا شركت هاي توليدي بايد منجر به افزايش توان رقابتي آنها شود. اما شركت هاي توليدي و بنگاه هاي اقتصادي در حال حاضر براي رقابت پذيري فقط با مسائل و مشكلات داخلي مواجه نيستند بلكه يك سري وظايف اجتماعي دولت يا مؤسسات بيمه اي و حمايتي برعهده آنها گذارده شده است و هزينه هايي به دليل عدم اصلاح ساختار در ساير بخش ها برعهده چنين شركت هايي گذارده مي شود. بنابراين اصلاح ساختار شركت ها براي فروش هم به انجام اصلاحاتي در درون بنگاه و هم اصلاحاتي در خارج از بنگاه در سطح فعاليت هاي فرابخشي نياز دارد. در اين صورت ۵۰ درصد بقيه درآمد حاصل از خصوصي سازي كه به خزانه واريز مي شود نيز نبايد صرف هزينه هاي جاري شود بلكه بايد براي اصلاح ساختار بخش صنعت و معدن هزينه شود. در اين صورت روند فروش شركت هاي دولتي و خصوصي تسريع خواهد شد.

فروشندگان آزاد ارز:
پايين آمدن نرخ دلار به نفع ماست
جمعي از دست اندركاران خريد و فروش دلار در بازار مي گويند: كاهش قيمت دلار به نفع اقتصاد كشور و خود ماست.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس از بازار آزاد ارز، بيشتر دست اندركاران خريد و فروش آزاد ارز،علت افزايش نرخ دلار را ، اظهارات مقامهاي رسمي، اوضاع سياسي كشور و وضعيت اقتصادي مي دانند.
بنابراين گزارش، همزمان با افزايش نرخ دلار، بازار آن راكد شد و بيشتر خريداران دلار فعاليت كردند. زيرا برخي انتظارداشتند در آينده نرخ آن افزايش يابد.
همچنين خبرنگار ما گزارش داد: عده محدودي صاحب ثروت ميلياردي كنترل بازار ارز رابه دست دارند. طوري كه آنها كمتر از ۲۰۰ هزار دلار معامله نمي كنند.
يك فروشنده دلار كه بازنشسته بوده و ۱۸ سال در كار خريد و فروش دلار است، مي گويد: اگر دولت به وضع بازنشستگان رسيدگي كند، دنبال دلار فروشي نمي رفتم. وي با بيان اين كه برخي مطبوعات گفته بودند، اوايل مهرماه، پاداش بازنشستگي پرداخت مي شود، سپس اعلام شد كه به تعويق افتاده و معلوم نيست كي پرداخت شود. فروش، گراني كالاها و خدمات را باعث فقر مردم دانسته و عامل اصلي آن را گراني دلار مي دانست. خبرنگار ما افزود: دست اندركاران بازار آزاد ارز معتقدند، علت ثبات نسبي يورو، اين است كه از اختيار دولت خارج است و اكثر واردات از كشورهاي اتحاديه اروپا صورت مي گيرد.
بنابراين گزارش بانكها فقط به كساني كه بليط سفر خارجي به همراه گذرنامه و رواديد ارائه نمايند، دلار تحويل مي دهد.

اقتصاد
آب و كشاورزي
ارتباطات
بازرگاني
بانك و بورس
حمل و نقل
صنعت
|  آب و كشاورزي  |  ارتباطات  |  اقتصاد  |  بازرگاني  |  بانك و بورس  |  حمل و نقل  |  صنعت  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |