رشد فزاينده و حجم بالاي نقدينگي در اقتصاد ملي همچون رودخانه اي سهمگين در هر مرحله عرصه و صحنه اي خاص را درمي نوردد و آثار محسوس خود را خيلي سريع در آنها بر جاي مي گذارد. پس از روشن شدن اين آثار، يا مسؤولان اجرايي تصميمي مقطعي و ضرب الاجلي اتخاذ مي كنند يا كاستي ها و نارسايي هاي بازار نسبت به حركت نقدينگي در يك بخش خاص عكس العمل ايجاد مي كند و در اين صورت مي بينيم اين رودخانه خروشان به سمت عرصه ديگري به حركت در مي آيد. نقدينگي در سال گذشته وارد بخش مسكن شد و در نتيجه مشاهده كرديم كه در سال ۱۳۸۱ قيمت مسكن در تهران و سپس در ساير شهرها به شدت رشد كرد و حتي در مواردي شاهد سه مرحله افزايش قيمت در طول يكسال بوديم.
اما با افزايش بي رويه قيمت مسكن و همچنين عرضه زياد و سياست جديد فروش تراكم بخش مسكن از ابتداي سال ۸۲ با ركود مواجه شد. با ركود دربخش مسكن، جريان نقدينگي به سمت بورس اوراق بهادار حركت كرد. بازدهي حدود ۳۶ درصدي بورس در سال ۸۱ در حالي كه نرخ تورم ۵/۱۶ درصد بود جريان خروشان نقدينگي را به سمت اين بازار هدايت كرد. ورود اين نقدينگي در كنار كاهش ميزان عرصه سهام جديد در بورس و به خصوص عدم اجراي كامل برنامه هاي دولت براي خصوصي سازي و واگذاري سهام دولتي موجب شد كه در ماه هاي گذشته شاخص هاي بورس رشد بسيار بالا و فزاينده اي داشته باشد.
كنترل نرخ ارز توسط دولت و مصوبه شوراي عالي شهرسازي در مورد ايجاد محدوديت براي فروش تراكم در تهران نيز در تشويق نقدينگي براي ورود به بورس اوراق بهادار مؤثر بود. اما مديريت بورس تهران ابتدا در مقابل اين هجوم سقف صفر درصدي را در قيمت معاملات ايجاد كرد و سپس نيز محدوديت قيمت براساس حجم معاملات اعمال شد. در نتيجه اين سياست، در حال حاضر روند ورود نقدينگي به بازار ارز و طلا آغاز شده است، به طوري كه شاهد افزايش قيمت طلا و ارز هستيم. همان طور كه مشاهده مي شود رودخانه پرخروش نقدينگي با ورود به هر بخش به سرعت آن را تحت تأثير قرار مي دهد و تا فكري براي اين حجم عظيم نقدينگي و رشد فزاينده آن نشود، همچنان شاهد تكان هاي مرحله اي و در مواردي شديد در بخش هاي مختلف خواهيم بود.