فريد قادري 
آژانس بين المللي انرژي شادماني خود را از افزايش احتمالي توليد اعضاي اوپك مخفي نمي كند اما اين بار پاسخ سازمان توليدكنندگان نفت چندان نرم و انعطاف پذير نيست. خبر كوتاه كوتاه بود. آژانس بين المللي انرژي از كشورهاي صادركننده نفت خواست كه ميزان توليد خود را افزايش دهند تا با فرا رسيدن سرما و افزايش تقاضا، قيمت ها بيش از اين افزايش پيدا نكند اما، «عرضه فعلي براي توازن بازار لازم است» جوابي بود كه اعضاي اوپك به اين درخواست دادند.
تقابل آژانس و سازمان 
آژانس بين المللي انرژي دهه ۱۹۷۰ براي مقابله با شوك هاي نفتي ناشي از كمبود عرضه در بازارهاي جهاني نفت تشكيل شد. اين آژانس كه عملاً مهمترين مركز تصميم گيري براي حمايت از كشورهاي بزرگ صنعتي و مصرف كننده نفت خام است، از زمان تأسيس تاكنون توانسته در ايفاي نقش كنترل كننده بازار عرضه و تقاضاي نفت خام موفق عمل كند.
درست پس از بحران نفتي ۱۹۷۳، كه تمام كشورهاي صنعتي را به شدت به تكاپو انداخت تا از هر نوع بحران جديد جلوگيري كنند تا به امروز، تقريباً اين نماينده صادق و دلسوز، مأموريت خود را به خوبي به انجام رسانده است.
پيش از آن اوپك براي دفاع از منافع توليدكنندگان ايجاد شده بود. آغاز دهه ۱۹۶۰، همزمان با تولد سازماني به نام اوپك بود تا كشورهاي صنعتي نتوانند با استفاده از عدم انسجام كشورهاي توليدكننده نفت، قيمت هاي موردنظر خود را در معاملات دوجانبه تحميل كنند.
اما اوپك در ادامه مسير نتوانست قدرت خود را در يك روند ثابت حفظ كند و اختلاف اعضا در پروسه تصميم گيري و حتي درگيري هاي نظامي كوتاه و بلندمدت مانندجنگ عراق با ايران و كويت و چندپاره شدن كشورهاي عضو در حمايت از يكي از طرفين درگيري از قدرت اين سازمان كاست. از ميانه دهه ۱۹۹۰ به بعد قدرت تأثيرگذاري اوپك بر بازارهاي جهاني افزايش يافت. همسويي استراتژيك ايران و عربستان و حذف رسمي عراق از فرآيند تأمين نفت خام دنيا در جريان يك تبادل آزاد، از مهمترين دلايل درون سازماني افزايش قدرت اين سازمان در خلال اين سال ها تاكنون به شمار مي رود.
اوپك هم اكنون حدود يك سوم عرضه نفت خام دنيا را در اختيار دارد كه رايزني هاي سياسي و هماهنگي تقريباً كامل اعضا در اكثر موارد، قدرت چانه زني اين مجموعه را بيشتر و بيشتر خواهد كرد. آژانس بين المللي انرژي و سازمان كشورهاي توليدكننده نفت، با سردتر شدن هوا، بر گرماي منازعه خواهند افزود. هر چند كه گرماي تابستان نيز نتوانست از شدت اين منازعه بكاهد. اتفاقاتي كه پيرامون تصرف عراق توسط نيروهاي آمريكايي و متحدانش رخ داد به طور مستقيم با صنعت نفت عراق گره مي خورد و خطوط لوله اي كه هر چند وقت يك بار به آتش كشيده مي شوند، تأكيدي است كه بي ثباتي در بازارهاي نفت جهاني بر سر قيمت هر بشكه نفت خام كماكان ادامه خواهد داشت.
مخالفت عمومي 
دليل موجهي براي تغيير در عرضه نفت در شرايط كنوني وجود ندارد. وزير نفت عربستان، بزرگترين توليدكننده نفت در مجموعه اوپك به صراحت به درخواست لكود منديل مدير اجرايي آژانس بين المللي انرژي پاسخ منفي داد.
منديل هفته گذشته از اعضاي اوپك درخواست كرد كه براي مقابله با اثرات افزايش قيمت نفت خام و فرآورده هاي نفتي در اروپا و آمريكا به حجم توليد خود بيفزايند. اعضاي اوپك ۱۲ روز ديگر گردهم مي آيند تا درباره سهميه ها، سياست ها و فعاليت هاي آتي تصميم گيري كنند. ۲۴ سپتامبر چه براي كشورهاي صنعتي و چه براي كشورهاي عرضه كننده روز تعيين كننده اي خواهد بود. در آستانه فصل سرما، اطمينان از تأمين سوخت و انرژي مورد نياز براي مصرف داخلي مهمترين دغدغه دولتمردان در سراسر جهان است. انتظار مي رود كه سرسختي اعضاي اوپك به افزايش بيشتر قيمت ها منجر شود.
وزير انرژي كويت، نيز باصراحت از حفظ سهميه توليد در شرايط فعلي دفاع كرد. احمد الفهد الصباح تأكيد كرد كه اعضا بر حفظ سهميه فعلي تا زمان برگزاري اجلاس آتي اتفاق نظر دارند.
در حالي كه تا بعدازظهر دوشنبه هفته گذشته، هر بشكه نفت خام براي تحويل در ماه اكتبر ۲۹ دلار و ۲۰ سنت در بازار نيويورك معامله مي شد، ۳۲ سنت ديگر نيز تا پايان وقت به قيمت هر بشكه نفت براي تحويل در ماه اكتبر افزوده شد.
اظهارات ديگر اعضاي اوپك نيز در اين خصوص بر دست كم ثابت ماندن قيمت ها در روزهاي آتي مؤثر خواهد بود.عبيدبن سيف الناصري وزير نفت امارات نيز اظهارات همتايان سعودي و كويتي خود را با صراحت تأييدكرد. او گفت  كه امارات با توجه به ذخاير موجود نفت و سهميه ۲ ميليون و ۲۱۷ هزار بشكه اي خود مايل است كه قيمت ها در اين سطح حفظ شود.
اجلاسي براي زمستان 
تمام اخبار فوق از كنفرانس نفت و گاز خاورميانه در دبي سرچشمه گرفت، اما اجلاس ۲۴ سپتامبر، آبستن اخباري براي تشديد گرماي كشمكش بر سر قيمت خواهد بود، همچنين تعيين كننده ميزان افزايش يا كاهش قيمت ها در زمستان آتي خواهد بود.
اگر چه در سال هاي اخير، اعضاي اوپك كمتر از سهميه تعيين شده خود تخطي كرده اند و همين امر به ثبات بازار منجر شده است، اجلاس آتي با توجه به مشخص نشدن وضعيت توليد و صدور نفت عراق، اجلاسي تعيين كننده براي تثبيت قيمت نفت خام در سرتاسر زمستان اروپا و آمريكا خواهد بود. ترديدي نيست كه افزايش ظرفيت توليد و سهميه اعضا از مهمترين مباحث اجلاس آتي خواهد بود، اما مطابق برنامه ريزي هاي قطعي اوپك، اعضا در سال ۲۰۰۳ تنها ۳۰۰ هزار بشكه نفت را در روز نسبت به سال ۲۰۰۲ اضافه توليد خواهند داشت. اين در حالي است كه در سال ۲۰۰۲ اين رقم نسبت به سال ۲۰۰۱ تنها ۱۸۰ هزار بشكه بود.
اعضاي اوپك پيش بيني كرده اند كه در سال ۲۰۰۴، بازارهاي جهاني نفت كشش و پذيرش افزايش يك ميليون و ۱۶۰ هزار بشكه اي مجموعه اعضاي سازمان كشورهاي توليدكننده نفت را خواهند داشت.
در هر حال، اجلاس آتي، آزموني ديگر براي كسب تجربه اي ديگر براي اتحاد و هماهنگي اعضاي اوپك خواهد بود. اتحادي كه كم كم از رنگ و بوي سياسي خالي مي شود و به اهداف استراتژيك اقتصادي در عرصه بين المللي سوق پيدا مي كند.

به گزارش «شانا» به نقل از خبرگزاري فرانسه، «ميتسويي» اعلام كرد از ۱۱۰ هزار تن لوله اي كه تحويل آنها هم اينك در جريان است، براي ساخت خط لوله نفتي به طول ۸۰۰ كيلومتر استفاده خواهد شد.
اين خط لوله قرار است ميدان هاي نفتي شمال جزيره ساخالين (منتهي اليه شرق روسيه) را به انبارهاي موجود در انتهاي جنوبي اين جزيره متصل كند.
«ميتسويي» ۵۰ هزارعدد از لوله هاي مورد نيازش را از كارخانه «ويكسا»ي روسيه و مابقي را از شركت «نيپون استيل»، بزرگترين شركت فولاد ژاپن، خواهد خريد.
مجموع ذخاير نفت ساخالين ۲، يك ميليارد بشكه و ميزان ذخاير گاز آن ۵۵۰ ميليارد مترمكعب تخمين زده مي شود. پروژه ساخالين ۲ هشتاد درصد نفت خود را به كره جنوبي صادر مي كند و در نظر دارد گاز خود را به كره و ژاپن بفروشد.
كنسرسيوم بين المللي «ساخالين انرجي اينوستمنت» از شركت انگليسيهلندي «رويال داچ شل» و شركت هاي ژاپني «ميتسويي» و «ميتسوبيشي» تشكيل شده است و سرپرستي اجراي پروژه ۹ ميليارد دلاري ساخالين ۲ را بر عهده دارد.

سيدشمس الدين حسيني پژوهشگر مسائل اقتصادي در گفت وگو با خبرنگار ما، افزود: بعد از جنگ جهاني دوم كه يك سري كشورها درزمينه رشد اقتصادي از ساير كشورها پيشي گرفتند و گروهي از كشورها عقب ماندند اين پرسش در محافل اقتصادي و سياستگذاري مطرح شد كه چرا اين اتفاق افتاد؟
وي گفت: به طور طبيعي اين مسأله سبب شد نظريه هاي رشد و به دنبال آن نظريه هاي توسعه شكل بگيرد. به ويژه كشورهاي در حال توسعه تلاش كردند تا با تدوين يك سري برنامه هاي استراتژيك يا مجموعه اي از راهبردها در واقع اين فاصله را كم كنند و با نوشتن استراتژي هاي توسعه اقتصادي به اين وضعيت (عقب ماندگي) خاتمه دهند.
حسيني تصريح كرد: پاسخ به اين پرسش كه چرا كشورهايي پيشرفت كردند و توسعه يافتند و در مقابل كشورهايي عقب ماندند به طور ساده اين بود كه كشورهاي پيشرفته توانستند فرآيند «توليد» را از سنتي به مدرن و صنعتي تبديل كنند و من تأكيد مي كنم كه لفظ توليدي كه در اينجا به كار گرفته شده است كليه فعاليت هاي اقتصادي اعم از توليدات فيزيكي كه همانا كالاست و توليد خدمات را دربرمي گيرد. به عبارتي در واقع اين كشورها توانستند فرآيند توليد را چه در بخش كالا و چه در بخش خدمات در حوزه هاي مختلف اقتصادي اعم از صنعت و كشاورزي و بخش بازرگاني مدرن كنند.
وي در ادامه اظهار داشت: اين تأكيد از اين جا نشأت مي گيرد كه متأسفانه برخي از افراد در كشور به جاي اين كه استراتژي توسعه صنعتي را مترادف با بازسازي، نوسازي و توسعه فرآيندهاي توليدي بدانند آن را محدودبه توسعه يك بخش از اقتصاد يعني صنعت و حتي در رقابت با بخش هاي ديگر نظير كشاورزي و خدمات مي دانند.
حسيني معتقد است هدف اصلي استراتژي توسعه صنعتي تبديل فرآيندهاي توليدي از سنتي به مدرن است و در اين مورد گفت: اين مسأله محدود به يك بخش يا زير بخش اقتصاد نمي شود و تمام بخش ها را دربرمي گيرد. اين يكي از خطاهاي استراتژيك است كه ما به جاي اين كه برنامه توسعه اقتصادي يا مدرن شدن اقتصاد را بنويسيم برنامه يك بخش از اقتصاد را در رقابت يا حتي در تكميل ساير بخش ها تدوين كنيم.
پژوهشگر مسائل اقتصادي يادآور شد: ضرورت و اهميت تدوين برنامه استراتژي صنعتي به همان نكته بر مي گردد كه ما به دنبال اين هستيم كه با افزايش قابليت هايمان توان رقابت اقتصادي را افزايش دهيم.
وي اشاره كرد خطاي استراتژيك ديگري كه در تدوين استراتژي توسعه صنعتي اتفاق مي افتد اين است كه برخي بين استراتژي هاي تجاري و صنعتي يا توسعه صنعتي تفكيك قائل مي شوند و فكر مي كنند كه اين دو استراتژي هاي مستقلي هستند كه مي توانند جداگانه نوشته شوند ولي بايد با هم هماهنگ باشند.
او اظهار داشت: صنعتي شدن با تعريفي كه ارائه كردم( يعني بنيان ها و فرآيند توليد در اقتصاد را مدرن و صنعتي كنيم) يك هدف است و براي رسيدن به اين هدف است كه ما نظام تجاري مان را تدوين مي كنيم به همين دليل است كه نمي توانيم تميزي بين استراتژي تجاري و استراتژي توسعه صنعتي قائل باشيم چون استراتژي هاي تجاري به دنبال صنعتي شدن هستند حال اين كه برخي از آنها در طيف درون نگر و برخي ديگر در طيف برون نگر جاي مي گيرند.
وي در پايان گفت: بهتر است وقتي صحبت از استراتژي هاي توسعه صنعتي يا استراتژي هاي تجاري مي كنيم به خاطر داشته باشيم كه اينها چيزي جز استراتژي توسعه اقتصادي نيستند.

تازه ترين آمار ارائه شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي نشان مي دهد طي اين دوره زماني دولت ۶۵ هزار و۹۵۱ ميليارد ريال از محل فروش نفت درآمد كسب كرده است.
اين درآمد ۲۹ درصد بيشتر از پيش بيني هاي صورت گرفته در قانون بودجه سال جاري بود، چرا كه طبق برآوردها مقرر بود دولت۵۱ هزار و ۱۳۸ ميليارد ريال از محل فروش نفت طي ۵ ماه اول سال درآمد كسب كند.
متوسط فروش هر بشكه نفت طي اين دوره زماني ۵/۲۷ دلار اعلام شده است.

در اين مراسم رئيس دانشگاه صنعت آب و برق، توسعه ساختاري دانشگاه را از طريق روابط بين المللي قابل تحقق خواند و گفت: از اين طريق مي توان وظايف پژوهشي را به خوبي انجام داد.
به گزارش ايسنا، در ادامه سفير فرانسه از سطح اعتماد متقابل تشكر كرد و گفت: «من از طرف دولت فرانسه از كساني كه در ايجاد چنين پروژه اي با ما همكاري كردند تشكر مي كنم و از اين كه افرادي هستند كه در فرانسه درس خوانده و خدمات به كشورشان ارائه مي دهند احساس غرور مي كنم.»
در اين جلسه كه با حضور محمدرضا نقاشان رئيس دانشگاه صنعت آب و برق، «هروزه بوزارت» رئيس دانشگاه علوم و فنون ليل فرانسه، فرانسوا نيلكو سفير فرانسه، دكتر امرالهي قائم مقام وزير نيرو و هيأت همراه برگزار شد، سفير فرانسه حمايت خود را از اين معاهده اعلام كرد.
در پايان اين توافق نامه به امضاي محمدرضا نقاشان رئيس دانشگاه صنعت آب و برق و هروزه بوزارت رئيس دانشگاه علوم و فنون ليل فرانسه رسيد.

۴۰ درصد از نفت خام كشور تقريباً به صورت رايگان در اختيار شركت ملي نفت قرار مي گيرد كه به پالايشگاه هاي داخلي تزريق شود، اما در هيچ جاي بودجه دولت منعكس نمي شود.
به گزارش قلم سبز ايران، اين ميزان در بودجه شركتي هم با قيمت واقعي منعكس نمي شود، به طوري كه قيمت هر بشكه حدود ۱۵۰۰ تومان اعلام شده يعني حداكثر ۲ دلار.
توليد نفت ايران تقريباً ۸/۳ ميليون بشكه در روز است كه از اين مقدار ۴۰ درصد به پالايشگاه هاي داخلي و ۶۰ درصد براي صادرات به اسكله هاي صادراتي فرستاده مي شود.
شركت ملي نفت مي تواند از ۴۰ درصد نفت خام توليدي (كه تحويل مي گيرد)، درصورت اضافه بودن هر يك از حامل هاي انرژي، صادرات داشته باشد و از محل درآمد آن واردات انجام دهد.