وقتي مقدمات تدوين بودجه سال ۱۳۸۱ فراهم شد، بانك مركزي طرحي را روانه هيأت وزيران كرد كه بر يكسان سازي قيمت ارز دلالت داشت. اين طرح كه در بردارنده حذف دلار ۱۷۵ توماني از سيستم اقتصادي كشور بود خيلي زود موافقت تمامي دولتمردان ايراني را همراه خود كرد و هيأت وزيران به تصويب آن را‡ي داد و در قالب مفاد پيش بيني شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۱، مقرر شد طرح يكسان سازي نرخ ارز به مرحله اجرا در آيد.
به اين ترتيب بود كه ارز ۱۷۵ توماني با سيستم اقتصادي كشور پس از سال هاي متمادي خداحافظي كرد و ارز تك نرخي جايگاه خود را در اقتصاد كشور يافت.
حالا ديگر انتظاري سخت براي رسيدن روزهاي آكنده از خبر شكل گرفت چرا كه پيش گويي هاي متعددي در اين خصوص صورت مي گرفت كه در برخي  آسمان اقتصاد صاف و در برخي تيره و تار تصوير مي شد.
تجربه قبلي 
اوايل دهه ۷۰ نيز يكبار دولتمردان تلاش كردند سيستم ارزي كشور را تك نرخي كنند.
بر همين اساس با برنامه ريزي خاصي اين طرح به اجرا درآمد اما در فاصله چند ماه قيمت ارز به دليل متوازن نبودن عرضه و تقاضا چنان بالا رفت كه طراحان آن سياست را مجبور به عقب نشيني از خواسته هايشان كرد. به اين ترتيب بود كه اولين طرح براي اصلاح ساختار اقتصادي و يكسا ن سازي نرخ ارز ناموفق ماند و حتي بسياري از دولتمردان را در اجراي برنامه يكسان سازي نرخ ارز مردد كرد. اما آنچه حضور دلارهاي چند نرخي اعم از ۷ توماني، ۶۰ توماني، ۱۷۵ توماني و ۳۰۰ توماني را در اقتصاد ايران توصيه مي كرد بي شك شرايط جنگي روزهاي دهه ۶۰ بود. اقتصاد ايران در دوران جنگ با مشكلات و مسائل متعددي روبه رو بود به همين دليل دولت وقت مجبور بود از بسياري از تئوري هاي كنترل اقتصاد در دوران جنگ بهره جويد و با مكانيزم چند نرخي كردن ارز و جيره بندي كالاها و... از پس تقاضاي آن روزها برآيد و مردم را به كم مصرف كردن عادت دهد. درهاي واردات بسته بود و كارخانه ها اغلب بدون مواد اوليه و با سهميه هاي ارزي محدود!
بعد از پايان جنگ و در اولين سال هاي تولد دوباره برنامه ريزي براي اقتصاد ايران مشخص شد كه اقتصاد ايران ۴۰ نرخ متفاوت ارز را در دل خود جاي داده است. نرخ هاي متفاوتي كه حضورشان تنها سبب ايجاد رانت در اقتصاد مي شد.
در اولين سال هاي دهه ۷۰ يكسان سازي نرخ ارز در حالي به مرحله اجرا درآمد كه درهاي واردات بازتر از گذشته بود. اغلب كالا ها اعم از لوازم آرايش، ساعت، خودرو و... امكان ورود به كشور را داشت. منابع ارزي محدود بود و تقاضا براي ارز نامحدود. در نتيجه وقتي ارز تك نرخي شد، تقاضاي بازار با عرضه متوازن نشد و در مدت كوتاهي قيمت ها روبه فزوني گذاشت و تورم روزبه روز بالا رفت. هنوز بسياري معتقدند فروش ۵ هزار دلار به هر مسافر در طول آن سال ها سياست غلطي بود كه شايد اگر به مرحله اجرا در  نمي آمد مسير اقتصاد ايران جز اين مسير بود.
بت بازار دلار
دلار مدت ها در اقتصاد ايران نقش يك كالاي سرمايه اي را ايفا مي كرد به اين ترتيب كه سرمايه هاي فراواني جذب اين بخش مي شد. عده اي با پول هاي كلاني دلار مي خريدند و بعد از مدتي بي بروبرگرد با سودهاي آنچناني مي فروختند. قيمت دلار روزبه روز بالاتر مي رفت. بحران بازارهاي نفت در سال هاي ۱۳۷۷ و ابتداي ۱۳۷۸ به اين روند دامن زد. قيمت نفت در اين سال ها به كمتر از ۹ دلار در هر بشكه رسيد و كل درآمد ارزي ايران از محل فروش نفت به سختي به ۹ ميليارد دلار مي رسيد. كمبود ارز به شدت در بازارها آشكار بود و دلالان شگفت زده از اين اتفاق همچنان درصدد خريد و فروش بودند.
نتيجه اين شد كه قيمت دلار در بازارسياه از مرز ۹۵۰ تومان فراتر رفت و اقتصاد دربحران يكي شدن يك دلار با يك هزار تومان دست و پا مي زد كه بازارهاي جهاني نفت به كمك اقتصاد ايران آمد. شوك افزايش قيمت نفت به وقوع پيوست و قيمت ها ناگهان از ۹ دلار به حدود ۲۸ دلار رسيد. اوپك نيز در اين ميان دست به كار شد و با تصويب برنامه اي جامع درصدد برآمد از كاهش مجدد قيمت ها جلوگيري كند. در حقيقت اين سازمان در چهلمين سال تولد خود توانست از قامت يك سازمان در حاشيه بيرون آيد و تصميمي را براي جلوگيري از تكرار تجربه تلخ شوك هاي كاهشي و افزايش اتخاذ كند. مقرر شد درصورت بالارفتن قيمت نفت از حدود ۲۸ دلار در هر بشكه و عدم كاهش آن به مدت ۱۰ روز، كشورهاي توليدكننده نفت عضو اوپك نسبت به عرضه بيشتر نفت اقدام و درصورت كاهش قيمت ها به كمتر از ۲۳ دلار و عدم افزايش آن در مدت ۱۰ روز، كشورهاي عضو اوپك نسبت به كاهش عرضه نفت اقدام كنند. اقتصاد ايران هم در سايه همين تصميم مبارك اوپك توانست نفس راحتي بكشد و تا حدي خود را بازسازي كند.
دولت، باگشايش ارزي ايجاد شده تصميم گرفت سياست تثبيت قيمت دلار را دنبال كند به اين ترتيب دلار در طول سال هاي ۷۹، ۸۰، ۸۱ و ۸۲ با قيمتي حدود ۷۹۰ تا ۸۳۰ تومان به فروش رسيد.
اين ايستگاه مهم توقف سرمايه هاي سرگردان اقتصادي مركزيت خود را از دست داد و در نتيجه ديگر جايگاه سرمايه اي دلار از دست رفت. دلار به كالاي مصرفي در ايران تبديل شد.
تورم ريالي هر سال افزايش مي يافت اما قيمت دلار در جزيره اي جداگانه از اقتصاد ايران ثابت ماند. بسياري از صادركنندگان متضرر شدند و همين امر موجب شد پرداخت جايزه صادراتي در دستور كار دولت قرار گيرد. اين جايزه به همراه يارانه هاي صادراتي تا حدي توانست زيان صادركنندگان را جبران كند چرا كه حالا با افزايش تورم ريالي و تثبيت قيمت ارز اين تنها صادركنندگان بودند كه بيش از همه حاشيه سود خود را از دست مي دادند و در مواردي حتي متضرر نيز مي شدند. سال ۱۳۸۲ از راه رسيد. به همان سبك و سياق سال هاي پيشين رسيدن نوروز با افزايش قيمت همراه بود.افزايش غيرقابل مهار.
درست در پايان سومين ماه سال مشخص شد كه ۵۹ قلم كالاي دولتي افزايش قيمت را تجربه كرده است و ساير اقلام نيز هيچ يك از افزايش روزافزون قيمت ها بي نصيب نمانده اند. تورم بي محابا بالا مي رفت و همين امر سبب شد بالاخره مقامات دولتي به فكر كنترل وضعيت موجود بيفتند. مجوزهاي صادره براي افزايش قيمت ها لغو شد و با صدور احكامي از سوي هيأت وزيران مقرر شد اوضاع به قبل بازگردد. البته اين كار چندان هم سهل و ساده نبود. بار مالي كاهش قيمت ها براي دولت حدود ۵۰۰ ميليارد تومان برآورد شد اما دولت پذيرفت كه با قبول اين بار مالي سطح عمومي قيمت ها را تا حدي كاهش دهد.
وقتي ديگر جايي نيست 
حالا دلار سرمايه اي بودن خود را در سايه سياست تثبيت قيمت از دست داده بود و بازار رعناي مسكن نيز با اتخاذ سياست محدوديت فروش تراكم درگوشه اي كنج عزلت گزيده بود.
قيمت اتومبيل روندي كاهشي داشت چرا كه ظرفيت توليد چنان بالا رفته بود كه بتواند از پس بخش مهمي از تقاضا برآيد. حالا سرمايه هاي سرگردان به دنبال مأمن جديدي بودند. افزايش سطح عمومي قيمت ها نيز ديگر ممكن نبود پس بايد راه جديدي را براي حضور تعريف مي كردند.
روزنه هاي جديدي در اقتصاد باز شد و باز هم سرمايه هايي كه از آخرين ايستگاه يعني بورس اوراق بهادار نيز به بيرون رانده شده بودند راهي بازار استانبول شدند. قيمت دلار در طول سه هفته از ۸۳۰ تومان به ۸۵۵ تومان رسيد و اين روند همچنان ادامه يافت.
قيمت ارز در حالي افزايش يافت كه ايران دربهترين موقعيت از نظر ميزان ذخاير ارزي به سر مي برد. ذخيره ۱۷ ميليارد دلاري ارزي كشور به همراه ۸ ميليارد دلار درحساب ذخيره ارزي چشم انداز مناسبي را در اقتصاد ايران به وجود آورده بود اما حتي اين ذخاير غني نيز نتوانست موجب عدم حضور بخش دلالي كشور در اين بازار شود و قيمت ها در بازار دلار همچنان بالا رفت.
جالب اين كه جز در ايران در ساير كشورهاي جهان، دلار روزهاي سختي را پشت سر مي گذاشت و دلار در مقابل بسياري از ارزهاي مهم جهان سقوط كرد.
در دومين سال اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز، ارز دو نرخي شد چرا كه سيستم بانكي دلار را به قيمت ۸۳۵ تومان عرضه مي كرد و درست چند خيابان آن طرف تر دلار به قيمت ۸۵۵ تا ۸۶۵ تومان خريد و فروش مي شد.
بسياري در اين شرايط اين پرسش را مطرح كردند كه آيا اين پايان ناخوشايند اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز است يا راه نجات ديگري براي اقتصاد ايران متصور خواهد بود؟
بازار دلالي استانبول در سايه روزهاي بي فروغ بورس و مسكن رونق گرفت. رئيس كل بانك مركزي در مصاحبه اي اعلام كرد نمي گذاريم قيمت دلار به بيش از ۹۰۰ تومان برسد.
دلالان حاشيه سود ۵۰ توماني را براي خود پيش بيني كردند چرا كه بسياري چنين نتيجه گرفتند كه قرار است تا سقف ۹۰۰ تومان خطري اين بازار را تهديد نكند وقتي وضعيت بازار ارز غيرقابل مهار اعلام شد، بالاخره بانك مركزي دست به كار شد و نسبت به افزايش عرضه دلار در بازار اقدام كرد. حقيقت اين است كه سياست ارزي اعلام شده در اقتصاد ايران همانا سياست «بازار شناور مديريت شده» است به همين خاطر بانك مركزي رسماً اين مجوز را دارد كه درصورت افزايش يا كاهش قيمت ارز وارد عمل شده و سطح مداخله خود را افزايش دهد.
هيأت وزيران نيز در جلسه رسمي خود طي هفته گذشته ابراهيم شيباني رئيس كل جديد بانك مركزي را مورد پرسش قرار داد و از وي خواست توضيح بدهد علت بروز مشكلات اخير در بازار ارز چيست؟
حالا بيش از يك هفته است كه بانك مركزي ميزان عرضه دلار را افزايش داده است. بازار آرام است. كارشناسان بازار ارز با توجه به قاطعيت دولت براي تزريق ارز به بازار احتمال مي دهند كه نوسان بازار ارز درصورت ثابت ماندن همه شرايط، زياد نباشد. ديگر دولتمردان به اين نتيجه رسيده اند كه وضعيت بازار ارز نگران كننده نيست.
رئيس كل بانك مركزي نيز صريحاً اعلام كرده است نرخ سود در بازار ارز آن قدر بالا نيست كه افراد را تشويق به حضور در اين بازار كند. با توجه به اين كه در حال حاضر ذخاير ارزي در وضعيت مناسبي به سر مي برد، عرضه دلار از سوي دولت كار آساني است هر چند قصدندارد سازوكار بازار آزاد ارز را تحت كنترل هاي شديد قرار دهد.
زماني كه همه اينها را در كنار صحبت نماينده مجلس كه گفته است دولت آمادگي دارد تا سقف ۵/۲ ميليارد دلار به بازار ارز تزريق كند قرار دهيم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه روزهاي تثبيت قيمت در انتظار بازار ارز است، اما بي شك آرامش در بازار ارز به معناي سكون پول هاي سرگردان نخواهد بود. آيا كسي مي تواند پاسخ دهد بحران بعدي متعلق به چه كالايي است؟
زهرا علي اكبري