واحد مركزي خبر: گزارش  عملكرد نظام  حساب  ذخيره  ارزي  ملي  از آغاز فعاليت  آن  و در هفت ماه  نخست  سال  جاري  در سي  امين  نشست  هيئت  امناي  حساب  ذخيره  ارزي  به  رياست خاتمي  مطرح  و بررسي  شد.
در اين  نشست  با اشاره  به  ۶۱۹۰ ميليون  دلار طرح  تصويب  شده  توسط بانك هاي  عامل  حساب  ذخيره  ارزي  تا پايان  شهريور ۱۳۸۲ و ۶/۴۷۱۲ ميليون  دلار طرح  در دست  بررسي ، مقررشد بانك هاي  كشور و دستگاه هاي  اجرايي  ذي  ربط با پاسخگويي  به  موقع ، دقيق  و كارشناسانه  و هماهنگ  با بخش  خصوصي  به  روند رونق  روز افزون  سرمايه گذاري ، ظرفيت  سازي،  توليد، صادرات  و اشتغال  كمك  كنند. همچنين  از بانك  مركزي  و بانكهاي  عامل  حساب  ذخيره  ارزي  و هيئت  امناخواسته  شد تا دقت  ها و مراقبت  هاي  خود رادر مراحل  بعد از نهايي  شدن  اقدامات  بانكي  و گشايش  اعتبار و از زمان  آغاز عمليات  اجرايي  نيزمعمول  دارند تا ضمن  كمك  به  رفع  مشكلات  در مرحله  اجرا و تضمين  بهره برداري  به  موقع  از طرح ها، حداكثر بهره  برداري  از منابع  حساب  ذخيره  ارزي  بدون  اتلاف  وقت  به  عمل  آيد.
دراين  نشست  در باره  پيشنهاد تبديل  حساب  ذخيره  ارزي  به  يك  صندوق ، مقرر شد گزارش  توجيهي  متضمن  تحليل  هزينه ، فايده  اين  پيشنهاد ارائه  شود تا در صورت  توجيه  لازم  و كافي  در برنامه  چهارم  توسعه  پيش  بيني  و اجرا شود.
در اين نشست موجودي حساب ذخيره ارزي تا پايان مهر ماه حدود ۵/۵ ميليارد دلار اعلام شد .

رئيس  مركز توسعه  فناوري  و نوسازي  اداري  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي كشور اعلام  كرد:تاكنون ۶۶۰۰ روش  ارايه  خدمت  بهتر به  مردم  تدوين  شده است .
به گزارش واحد مركزي خبر، علي  صفدري  كه در هم  انديشي  «ويژگي  هاي  دولت  سالم » سخن مي گفت، افزود: برخي  دستگاه هاي  دولتي  تاكنون اقدامات  خوبي  براي  تسهيل  در ارائه  خدمت  به  مردم  و ارتقاي  كيفيت  اين خدمات  انجام  داده اند و دستگاههايي  كه  در اين  مورد اقدامي نكرده اند از طريق  شوراي  عالي  اداري  به  هيأت  وزيران  معرفي  مي شوند. وي  فلسفه  وجودي  دستگاه هاي  دولتي  كشور را خدمت رساني  به  مردم  دانست  و گفت: بايد خدمت  رساني  به  مردم  به  صورت  يك  فرهنگ  درآيد.
رئيس  مركز توسعه  فناوري  و نوسازي  اداري  سازمان  مديريت  و برنامه  ريزي كشور تمركز اختيارات  و نبود متخصصان  خلاق  اداري  در پيكره  دولت  را از مشكلات اجرايي برنامه هاي ارتقاي خدمت رساني به مردم اعلام كرد و گفت: قوانين  فرسوده  و پيچيده  كه  با سلايق  مديران  در گذشته  درهم آميخته است  نيز از ديگر محدوديتهاي  سرعت  بخشيدن  به  خدمت  رساني  بهتر به  مردم  است .
درهم  انديشي  ويژگي  هاي  دولت  سالم  و نقش  آن در بالندگي  نهضت  خدمت رساني  به  مردم  كه  ديروز با حضور نمايندگان  همه  دستگاههاي  دولتي  در سازمان  مديريت  و برنامه  ريزي  كشور برگزار شد چگونگي  نوسازي  و اجراي تحولات  اداري  در كشور مورد بررسي  قرار گرفت .

واحد مركزي خبر: قائم مقام معاونت توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن با مثبت ارزيابي كردن صندوق ذخيره ارزي تصريح كرد: اين صندوق تاثير بسزايي در جذب سرمايه گذاران داشته است.
صميمي دهكردي با بيان اينكه ۵۰ درصد موجودي اين صندوق به منظور اعطاي وام به بخش خصوصي در نظر گرفته شده است افزود: تاكنون بخش صنعت و معدن كشور با عرضه ۷۰۰ طرحي كه به تاييد و تصويب بانك ها رسيده است حدود ۴ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار از اين حساب را به خود اختصاص داده كه گشايش اعتبار حدود ۴۶۰ طرح آن به مبلغ دو و نيم ميليارد دلار انجام شده است اما در طول سال هاي ۵۷ تا ۸۰ اين بخش از ۶۰۰ طرح فقط سه و نيم ميليارد دلار جذب كرده بود.
صميمي دهكردي درباره عملكرد حساب ذخيره ارزي اظهار داشت: حساب ذخيره ارزي زمينه را براي فعاليت بخش خصوصي در كشور فراهم و اين صندوق طرحهايي چند صد ميليون دلاري را وارد صحنه سرمايه گذاري كرده است كه سرمايه گذاران بايد حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد اين مبلغ را به عنوان آورده داشته باشند.

گروه اقتصادي: درحالي كه بانك مركزي به طور مداوم اقدام به چاپ اسكناس هاي جديد و جايگزيني آنها با اسكناس هاي فرسوده در بانك ها مي كند، اخيرا تعداد قطعات اسكناس هاي فرسوده در سطح جامعه افزايش يافته است. اين موضوع ضمن نارضايتي شهروندان، مراجعات آنان براي تعويض اسكناس ها به بانك ها را سبب شده است. در اين رابطه با جلال جليليان مدير اداره نشر اسكناس خزانه بانك مركزي گفت وگو كرديم:
***
* سالانه چه ميزان اسكناس در كشور جايگزين مي شود؟
- بستگي به جمع آوري و امحاء اسكناس هاي فرسوده دارد. در جلسات مشتركي كه هفته اي دوبار با حضور اعضاي هيأت نظارت بر اندوخته اسكناس بانك مركزي برگزار مي شود، موضوع امحاء اسكناس هاي فرسوده نيز مطرح مي شود به طوري كه به صورت ميانگين هر جلسه نسبت به امحاء ۲۰ ميليون قطعه اسكناس فرسوده تصميم گيري مي شود و آمار چاپ سالانه اسكناس رقمي در حدود ۷۰۰ ميليون برگ اسكناس را به خود اختصاص مي دهد.
* بسياري از بانك ها اسكناس كهنه به مشتريان تحويل مي دهند و در مقابل اعتراض مراجعان دليل اين كار را چاپ نشدن اسكناس نو عنوان مي كنند؟
- بانك ها موظف هستند كه اسكناس هاي فرسوده را تفكيك كرده و آنچه كه قابل خرج است به چرخه مصرف وارد كرده و اسكناس هاي غيرقابل مصرف را براي امحاء به بانك مركزي تحويل دهند. بانك مركزي نيز با حضور هيأت ۷ نفره نظارت بر اندوخته بانك مركزي نسبت به امحاء اسكناس هاي فرسوده اقدام مي كند.
* مساله چاپ و توزيع اسكناس هاي ۲ هزار توماني به كجا رسيد؟
- اسكناس هاي ۲ هزار توماني در دستور چاپ قرار دارند، بخشي چاپ شده ولي براساس تصميم مسئولان بانك مركزي زمان توزيع اين اسكناس ها از ابتداي اسفندماه سال جاري است.رنگ اين اسكناس آبي و يك طرف آن منقوش به تصوير حضرت امام(ره) و طرف ديگر آن را تصويري از ميدان نقش جهان اصفهان دربر مي گيرد.

به گزارش ايسنا قرارداد اصلي توليد خودرو رنو ال -۹۰ در ايران ديروز به امضاي ويسه، رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شوايتزر مديرعامل رنو- نيسان  رسيد.
اين قرارداد كه مي توان آن را بزرگترين سرمايه گذاري خارجي تاريخ صنعت خودروي ايران محسوب كرد، موجب همكاري مشترك بين شركت گسترش صنايع خودرو ايران و شركت رنو- نيسان خواهد شد.
با اجراي اين قرارداد، شركتي تاسيس مي شود كه به طور مشترك متعلق به رنو- نيسان و شركت گسترش صنايع خودروي ايران خواهد بود. اين شركت فرانسوي - ايراني طبق يك قرارداد اجازه توليد ال-۹۰ را به دو شركت ايراني سايپا و ايران خودرو واگذار مي كند.
پيش بيني مي شود شركت رنو- نيسان در اين طرح بيش از يك ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي در صنايع خودرو ايران انجام دهد.
با اجرايي شدن اين قرارداد همچنين صنعت قطعه سازي ايران به زنجيره  قطعه سازان جهان وصل مي شود.
در قرارداد ديگري در مراحل بعدي، حق ليسانس توليد خودروي ال-۹۰ به شركت ايراني- فرانسوي اعطا خواهد شد.
طبق برنامه هاي تعيين شده همچنين طي قرارداد ديگري خودرو ال-۹۰ از خدمات پس از فروش ايران خودرو و سايپا استفاده خواهد كرد.
شركت ايراني - فرانسوي كارخانه ساخت خودرو تاسيس مي كند كه مدل هاي ديگر از رنو ال-۹۰ در اين كارخانه توليد مي شود. همچنين سايپا و ايران خودرو در گام اول، ال-۹۰ را با طراحي شركت رنو توليد مي كنند.

ايرنا: رئيس  هيات  مديره  انجمن  توليدكنندگان  فولاد ايران  اعلام  كرد: در نيمه  نخست امسال  براي  نخستين بار در كشور حدود ۴۲۰ هزار تن  انواع  محصولات  فولادي توليد و به  بازار عرضه  شد.
تقي  بهرامي با اشاره به اينكه بخش خصوصي سالانه توانايي توليد ۱ ميليون تن فولاد را دارد، گفت : مشكل  اصلي  كارخانه هاي  نورد  بخش  خصوصي  غيراقتصادي  شدن  فعاليت آنها از جمله  كاهش  حدود ۵۰ درصدي  تعرفه  واردات  نسبت  به  سال  گذشته  است كه  سبب واردات  ۷/۳ ميليون  تن  فولاد به  كشور شد.
وي  با بيان  اينكه  توليدكنندگان  فولاد پيش  از اين  نيز پيش بيني  افزايش واردات  را به  مسئولان  گوشزد كرده  بودند، اظهار اميدواري  كرد سيل  واردات كنترل  و از نابودي  صنعتگران  داخلي  جلوگيري  شود.بهرامي ادامه  داد: با واردات  فولاد در نيمه  نخست  امسال ، تمام  كارخانه هاي نورد  با زيان  مواجه  خواهند شد و چنانچه  تدبير درستي  انديشيده  نشود،بايد تعطيلي  كارخانه هاي  نوپاي  نورد را يكي  پس  از ديگري  انتظار داشت .

واحد مركزي خبر: مرحله نخست طرح فروش اوراق سرمايه گذاري منزل مسكن در شهرهاي تبريز و پرند و شهر جديد هشتگرد آغاز شد.
در نخستين مرحله فروش اوراق سرمايه گذاري ۶۰ واحد مسكوني در شهر هشتگرد، ۹۶ واحد در پرند و ۱۳۰ واحد در تبريز ، در مجموع بيش از ۱۰ هزار مترمربع به فروش رسيد.
معاون وزير مسكن و شهرسازي در اين زمينه گفت : متقاضيان در هنگام خريد قطعي اين واحدها حداقل
۵۰ درصد قيمت فروش را با ارائه اوراق سرمايه گذاري طرح تامين مي كنند.
فريدون درويش زاده افزود: ۵۰ درصد قيمت باقيمانده بهاي واحد مسكوني نيز ميان شركت سرمايه گذاري وبانك عامل طرف قرارداد به صورت تسهيلات بلند مدت در اختيار خريداران واحد مسكوني قرار خواهد گرفت وهمچنين خريداران مي توانند اوراق خود را به ديگر خريداران واگذار كنند و يا به شركت سرمايه گذاري بازگردانند.
وي با بيان اين مطلب كه طرح فعلي فروش متري مسكن باضوابط و دستورالعملي كه وزارت مسكن و شهرسازي ارايه كرده، انجام مي شود، گفت: انبوه سازاني كه مي خواهند در اين طرح مشاركت كنند، مي توانند با ارائه سند مالكيت زمين، پروانه ساخت معتبر، انتخاب يك كارگزار به عنوان نهاد مالي ومعرفي يك موسسه حسابرسي براي نظارت بر حسن عملكرد مالي مجوز فروش متري مسكن را دريافت كنند.
درويش زاده افزود: تاپايان سال جاري اين مجوز توسط سازمان ملي زمين و مسكن ارائه مي شود و از اوايل سال آينده نيز اين مجوزتوسط سازمان هاي استاني وزارت مسكن و شهرسازي و يا انجمن صنفي انبوه سازان صادر خواهد شد.
وي درخصوص ورود اوراق سرمايه گذاري متري مسكن به بورس گفت: در صورت مثبت بودن اجراي اين طرح، آن را وارد بورس خواهيم كرد؛ ولي در حال حاضر مسئوليت بازار اوليه و ثانويه برعهده كارگزاري است كه اين اوراق را منتشر مي كند.

انتشار خبر احتمال تجديد نظر در قرارداد گاز ايران وتركيه از سوي مقامات آنكارا با توجه به تجربه قراردادهاي همكاري دوكشور و قطع واردات گاز از سوي تركيه در سال گذشته چندان شگفت انگيز به نظر نمي رسد. در تيرماه سال گذشته با توجه به زمينه چيني هاي صورت گرفته مقامات آنكارا به طور يكجانبه و بدون توافق با تهران واردات گاز را متوقف ساختند. اعتراض شديد ايران و تهديد به دريافت غرامت طبق قرارداد امضاشده سبب گرديد دو كشور قرارداد جديدي را به امضا برسانند. براساس قرارداد جديد تركيه موفق به كسب امتيازاتي همچون كاهش قيمت و ميزان خريد گاز، كاهش جريمه عدم واردات و ... گرديد. با امضاي اين قرارداد صادرات گاز ايران به تركيه از سر گرفته شد با اين حال از همان ابتدا عمل كامل تركيه به تعهداتش در قبال ايران با ترديد روبرو شد. در واقع عدم اقدام جدي ايران نسبت به نقض قرارداد از سوي تركيه، مقامات اين كشور را براي بازي با ايران تشويق كرده است. ضمن اينكه متغيرهايي همچون بحران اقتصادي تركيه، تعدد منابع گاز در منطقه و بالارفتن قدرت انتخاب اين كشور در تعيين منبع و ميزان گاز وارداتي از كشورهاي همجوار (ايران، روسيه، آذربايجان، ليبي و تركمنستان) بر موقعيت اين كشور به عنوان محل عبور لوله هاي نفت و گاز به بازارهاي جهاني و همچنين فشارهاي مستقيم و غيرمستقيم آمريكا در قالب كمكهاي اقتصادي محرك مقامات ترك براي زيرپا نهادن تعهدات خود در قبال ايران مي باشد. بدون ترديد اجراي اين قرارداد از آنجا كه تركيه اولين خريدار گاز ايران به شمار مي رود و مي تواند دروازه صادرات گاز ايران به اروپا باشد و همچنين سرمايه گذاري عظيمي كه صورت گرفته، براي ايران مهم و تعيين كننده است. با توجه به اين اهميت سئوال قابل طرح اين است كه ايران چه تدابيري براي اجراي كامل قرارداد با توجه به تجربه سال گذشته اتخاذ كرده است؟
مسأله غرامت از تركيه به دليل قطع چند ماهه واردات گاز در سال گذشته به كجا انجاميد؟
آيا اگر ايران در قبال اين قضيه دست به اقدامات جدي تر يعني عدم امتياز به تركيه براي تداوم خريد گاز و ارجاع مساله به داوري و همچنين دريافت غرامت مي زد، طرح مجدد چنين مسائلي از سوي تركيه امكان پذير بود؟چه اقداماتي از سوي وزارت نفت براي هماهنگي با روسيه در زمينه قيمت گاز صورت گرفته است؟
عليرضا سلطاني