منبع: ميسز
ترجمه: مونا مشهدي رجبي
كاهش ارزش دلار باعث كاهش مداخله اين پول در بازار مبادلات خارجي شده است. گفته مي شود در دوران اخير ارزش دلار ۸/۴ درصد در مقابل يورو و ۱/۴ درصد در مقابل ين كاهش يافته است. برخي از اقتصاددانان عقيده دارند كاهش ارزش دلار براي اقتصاد اين كشور موثر است زيرا ارزش پايين تر دلار باعث افزايش سطح توليد و به تبع آن افزايش به كارگيري نيروي كار در فعاليت هاي توليدي كشور مي شود. بدون ترديد افزايش سطح توليد و اشتغال، رشد اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.
پس با اين اوصاف كاهش ارزش دلار دقيقا همان چيزي است كه پيشبرد اقتصاد آمريكا ضروري است.
تفكر جمعي
همگان بر اين عقيده اند كليد رشد اقتصادي يك كشور افزايش سطح تقاضا براي كالاها و خدمات است زيرا به تبع اين افزايش تقاضا سطح توليد هم در كشور افزايش پيدا مي كند. به عبارت ديگر افزايش و كاهش سطح تقاضا به دنبال افزايش و كاهش سطح توليد در كشور ايجاد مي شود چون عرضه محصولات پس از تغيير در سطح توليد تغيير خواهد كرد.
در دنياي كنوني برقراري رابطه اقتصادي و تجاري با ديگر كشورهاي جهان ركني اساسي است. هر كشور به تنهايي نمي تواند همه نيازهايش را برطرف كند و براي تأمين خواسته هايش به ديگر كشورها نيازمند است، به همين دليل سياست هاي صادراتي و وارداتي شكل گرفت تا كشورها بخشي از نيازهايشان را از ديگر كشورهاي دنيا تأمين كنند.
پژوهشگران درمورد تأثير افزايش سطح صادرات و واردات در سطح توليدات يك كشور مي گويند: افزايش سطح صادرات باعث افزايش سطح تقاضا براي كالاهاي توليد داخل مي شود و در مقابل افزايش سطح واردات، سطح تقاضا را براي كالاهاي داخلي كاهش مي دهد زيرا سهم توليدات داخل در مقابل توليدات خارج بسيار اندك است. روشن است كه صادرات براي يك اقتصاد نمادي از رشد اقتصادي و سطح واردات نمادي از ركود يا كندشدن رشد اقتصادي محسوب مي شود. بسياري از اقتصاددانان برجسته دنيا از اين ملاك براي تعيين سطح رشديافتگي يك اقتصاد استفاده مي كنند.
اما از آنجا كه سطح تقاضاي كالاها و خدماتي يك كشور در خارج از آن كشور مي تواند روند رشد اقتصادي آن كشور را تندتر بكند. بنابراين توليدكنندگان هر كشور براي افزايش جذابيت توليداتشان در ديگر كشورهاي دنيا تلاش هاي زيادي مي كنند. گفته مي شود يكي از عوامل جذابيت يك كالا در بازار جهاني كاهش سطح قيمت آن است به حدي كه در مقايسه با ديگر محصولات مشابه كارايي بيشتر و قيمت كمتري داشته باشد. براي مثال فرض كنيد قيمت يك ظرف گوجه فرنگي در آمريكا معادل ۱۰ دلار و در اروپا برابر با ۱۰ يورو باشد . اگر نرخ مبادله دلار و يورو يك به يك باشد يعني يك دلار كاملا برابر يك يورو ارزش داشته باشد پس در اين صورت يك فرد اروپايي خواهد توانست با ۱۰ يورو يك ظرف گوجه فرنگي آمريكايي بخرد. اين مسئله باعث افزايش جذابيت توليدات آمريكايي نشده است چون قيمت آن با محصولات داخل برابر است ولي اگر فقط كمي كيفيت بالاتري داشته باشد بيشتر مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
يكي از راه هاي افزايش قدرت رقابت يك كالا در بازارهاي جهاني كاهش ارزش پول آن كشور است. براي مثال فرض كنيد نرخ مبادله يورو و دلار به ۵/۰ تقليل يافته باشد يعني هريك دلار آمريكا معادل ۵/۰ يورو ارزش داشته باشد در اين صورت قيمت يك ظرف گوجه فرنگي آمريكايي در اروپا ۵ دلار خواهد بود و يك فرد اروپايي با ۱۰ دلار خود خواهد توانست دو ظرف گوجه فرنگي آمريكايي بخرد. روشن است كه از اين طريق سطح فروش محصولات آمريكايي در اروپا افزايش مي يابد چون قيمت كمتري نسبت به محصولات اروپايي دارد. اگر مثال گوجه فرنگي را به تمام كالاها و خدمات داخلي يك كشور بسط دهيم به اين نتيجه مي رسيم كه كاهش ارزش پول يك كشور درصورت ثابت بودن ديگر عوامل تأثيرگذار روي تقاضاي يك كالا، باعث افزايش تقاضاي كالاها و خدمات اين كشور در ديگر بخش هاي جهان مي شود.
اين مسأله موجب ايجاد تعادل در پرداخت هاي يك كشور شده و رشد اقتصادي آن كشور را به همراه خواهد داشت. از طرف ديگر، در مثال بالا كاهش ارزش دلار باعث افزايش قيمت محصولات اروپايي در آمريكا مي شود و تقاضا براي كالاهاي اروپايي كاهش پيدا مي كند. پس سطح واردات محصولات خارجي به آمريكا كاهش مي يابد و در مقابل صادرات زياد مي شود. اين هم طبق قانون اوليه اي كه مطرح شد خود رشد اقتصادي را در كشور موردنظر به همراه دارد.
پس مي توان گفت كاهش ارزش دلار آمريكا از دو جهت باعث رشد اقتصادي اين كشور مي شود.
در تئوري هاي اقتصادي نرخ واقعي مبادلات معادل حاصل ضرب نسبت قيمت كالاها در داخل كشور به قيمت كالاهاي مشابه در خارج از كشور در نرخ مبادلات است. در اين تعريف نرخ مبادلات مقدار پول خارجي است كه با يك واحد پول داخلي كشور برابري مي كند.
باتوجه به اين تعريف كاهش نرخ واقعي مبادلات نشان دهنده افزايش قدرت رقابت كالاهاست و اين افزايش هم كاهش رقابت كالاها در بازارهاي بين المللي را به همراه دارد. با اين تعريف روشن است كه كاهش ارزش پول يك كشور يعني كاهش تعداد واحدهاي پول خارجي به ازاي يك واحد پول داخلي باعث كاهش نرخ واقعي مبادلات و افزايش قدرت رقابت كالا در بازارهاي بين المللي مي شود و در مقابل كاهش قيمت كالاهاي خارجي باعث كاهش قدرت رقابت كالاهاي داخلي مي شود.
با اين اوصاف مي توان گفت: كاهش ارزش واحد پول يك كشور درصورت ثابت بودن مابقي شرايط اثر مثبتي روي رشد اقتصادي آن كشور دارد.
دانشمندان و اقتصاددانان بسياري براي بررسي صحت و سقم اين قضيه تلاش كردند. دورنبوش و ورنر دو اقتصاددان برجسته ضمن بررسي وضعيت اقتصاد مكزيك به اين نتيجه رسيدند اگر ارزش پول مكزيك كاهش پيدا نمي كرد، افزايش نيروي كار به افزايش رشد اقتصادي اين كشور نمي انجاميد و در بخش هاي مختلف و اقتصادي اين كشور مشكلات زيادي ايجاد مي شد و ثبات ملي و اقتصادي اين منطقه مورد تهديد قرار مي گرفت. از طرفي تجربه ژاپن هم صحت گفته هاي مارا تأييد مي كند. همانطور كه مي دانيد طي چندين سال اخير ارزش پول ژاپن افزايش پيدا كرد و اين افزايش كاهش رشد اقتصادي اين كشور را به همراه داشت.
شواهد نشان مي دهد نرخ واقعي مبادلات در ماه نوامبر سال ۱۹۹۹ برابر ۱۳۸ بوده است درحالي كه در آگوست سال ۲۰۰۳، نرخ واقعي مبادلات به ۱۷۶ رسيد. اين افزايش باعث كاهش قدرت رقابت كالاهاي ژاپن در بازارهاي بين المللي شد و ركود اقتصادي اين كشور را به همراه داشت پس مي توان گفت افزايش نرخ واقعي مبادلات عامل بسيار بااهميتي در كاهش سرعت رشد اقتصادي كشور موردنظر محسوب مي شود.
اقتصاددانان درمورد ارتباط نرخ واقعي مبادلات با سطح توليدات صنعتي يك كشور مي گويند: توليدات صنعتي يك كشور رابطه معكوسي با نرخ واقعي مبادلات در كوتاه مدت دارد به اين معني كه افزايش سرعت رشد نرخ واقعي مبادلات يا به عبارتي كاهش قدرت رقابت كالاهاي كشور مزبور در بازارهاي جهاني موجب كاهش سرعت رشد توليدات صنعتي يك كشور مي شود. درواقع مي توان گفت نرخ رشد تورمي توليدات صنعتي يك كشور را به همراه دارد.پس روشن است كه كاهش ارزش دلار آمريكا موجب احياء اقتصاد اين كشور خواهد شد و رشد سريع اقتصاد اين كشور را در آينده اي نه چندان دور به همراه خواهد آورد؛ اگرچه اقتصاد آمريكا در حال حاضر بحراني بزرگ را تجربه مي كند.چرا افزايش سطح صادرات كه در اثر كاهش ارزش پول يك كشور ايجاد مي شود، رشد اقتصادي آن كشور را به همراه ندارد.
زماني كه بانك مركزي خبر كاهش سطح سرمايه هاي داخلي اش را اعلام كرد تنها راهكاري كه براي حل بحران موجود به فكر مسئولان مركز رسيد، فروش پولهاي خارجي موجود در كشور بود تا با اين كار مبلغ پولهاي داخلي كشورش افزايش پيدا كند. اين كار باعث كاهش ارزش پول كشورش شد و به دنبال آن بسياري از شركتهاي توليدي زمينه را براي صادرات محصولات خود مساعد يافتند.
در آن زمان سرمايه گذاري در بخش توليدي كشور افزايش يافت و بانك قبول كرد سطح اعتبار بالاتري را به هريك از واحدهاي درخواست كننده اعطا نمايد. صاحبان واحدهاي توليدي هم با توجه به نرخ پايين بهره در اين دوران از پذيرش اين مبلغ هنگفت بسيار شگفت زده و خوشحال شدند و فعاليت توليدي خود را گسترش دادند. با اين مبلغ آنها مي توانستند منابع توليدي را از بخشهاي اقتصادي ديگر جامعه خريداري كنند و سهم خود را از منابع كشور افزايش دهند.
اين وضعيت باعث ركود فعاليت اقتصادي ديگر بخشها شد. در اين ميان توليدكنندگان و صادركنندگان سود زيادي را نصيب خود كردند و عليرغم ثابت بودن قيمتها توانستند از شرايط بحراني جامعه حداكثر استفاده را ببرند.
همانطور كه پيش از اين گفتيم افزايش سطح صادرات در زماني كه ارزش پول يك كشور تنزل پيدا كرده باشد، باعث افزايش قدرت رقابت كالا مي شود اما اين افزايش قدرت رقابت به اين معني است كه شهروندان يك كشور در مقابل سطح مشخصي از صادرات محصولات كمتري را به كشورشان وارد مي كنند. به بيان ديگر عليرغم اينكه يك كشور در اثر ورود پول خارجي به داخل چرخه اقتصادش روز به روز ثروتمندتر مي شود اما در اثر كاهش سرمايه و ثروت واقعي در كشور هر روز به سمت فقر حقيقي گام برمي دارد.

در ماه هاي اخير اتحاديه اروپا نيز به دنبال تلاش هاي آمريكا درصدد است تا چين را وادار به نرمش بيشتر براي گستردن بازارهاي خود و كاهش ارزش پول اين كشور كند.اتحاديه اروپا با اعمال فشارهاي ديپلماتيك و مذاكرات رودررو قصد دارد مقام هاي چين را به رعايت حق مولف يا كپي رايت وادار كند. به گفته مقام هاي اتحاديه اروپا علي رغم پيوستن چين به سازمان جهاني تجارت اين كشور هنوز راه زيادي بايد طي كند تا با معيارهاي اين سازمان هماهنگ شود.يكي از موارد مورد مناقشه ميان مقامات اتحاديه اروپا و دولت چين ثبات قيمت يوآن واحد پول اين كشور است.مقامات اتحاديه اروپا خواهان آزادسازي نرخ واحد پول چين هماهنگ با آمريكا هستند.اخيراً اتحاديه اروپا علاوه بر اين، به دولت چين به دليل عدم رعايت حقوق بشر نيز اعتراض كرده است و در اين زمينه به گزارش اخير سازمان عفو بين الملل اشاره كرده است.
يكي از مقامات كشور چين اعلام كرد: « اتحاديه اروپا به كشور چين فشار وارد كرده است تا ارزش يوان - واحد پول كشور چين - را در مقابل دلار آمريكا افزايش دهد كه اين افزايش به تبع آن باعث افزايش ارزش پول چين در مقابل يورو هم خواهد شد».رومانو پرودي، رئيس كميسيون اتحاديه اروپا در گفت وگوي تلفني با هيأت اتحاديه اروپا كه براي مذاكره با مقامات چين به اين كشور سفر كرده بود تاكيد كرد: «ما مي دانيم افزايش ارزش يوان در مقابل دلار آمريكا يك امر ضروري است اما اجراي اين طرح در مدت زمان كوتاه امكان پذير نيست». وي افزود:
« ما براي افزايش ارزش پول چين به زمان زيادي نياز داريم تا پس از بررسي شرايط كشور و بخش هايي كه در اثر افزايش ارزش يوان ممكن است آسيب ببينند اقدام به اجراي اين طرح كنيم».
وي ادامه داد:«پيش از اجراي طرح بايد در سياست هاي كشور چين اصلاحات لازم صورت گيرد».پرودي دليل اصرار آمريكا براي اجراي طرح را اين طور عنوان كرد كه آمريكا ارزش پايين يوان را عامل اصلي بحران اقتصادي كشورش، افزايش سطح بيكاري در كشور و كاهش سطح صادرات كالاها و محصولات آمريكايي مي داند درحالي كه عوامل بسياري وجود دارند كه در ايجاد اين وضعيت تأثيرگذار هستند.تجارت اتحاديه اروپا با چين ۴۷ ميليارد يورو كسري دارد كه عامل اصلي آن ثبات نرخ واحد پول اين كشور اعلام شده است.

پايان نفت
منبع: اكونوميست
همگان بر اين عقيده اند كه دوران حكومت نفت و محصولات نفتي به پايان رسيده است اما اين مسئله به معني تمام شدن كل ذخاير نفتي دنيا نيست. يعني همانطور كه پايان عصر سنگي به معني اتمام سنگهاي كره زمين نبوده است پايان عصر نفتي هم پيش از اتمام ذخاير نفتي دنيا فرا رسيده است.
شيخ زكي يماني كه طي دو دهه اخير وزير نفت كشور عربستان سعودي بوده است اين پيش بيني را با توجه به چرخه انرژي در جهان انجام داده و مي افزايد: عليرغم اينكه جهان به حضور نفت خاورميانه در اقتصادش عادت كرده است اما به زودي دوران اين هم به اتمام مي رسد و ما شاهد تغييرات اساسي در نظام سياسي و اقتصادي جوامع مختلف خواهيم بود. او عقيده دارد از زمان ورود نفت به چرخه اقتصاد كشورهاي جهان تا به حال بسياري از مسايل زيربنايي اقتصاد دنيا تغيير كرده است. امروزه شاخص ها با شاخص هاي قديم فرق دارند و ديگر نفت را نمي توان عامل رشد يا ثروت يك كشور عنوان كرد. در حال حاضر پيشرفتهايي كه در فن آوري ها صورت گرفته راه تازه اي را پيش پاي اقتصادهاي دنيا قرار داده و مسير پيشرفت آنها را دگرگون كرده است.
حضور اين فن آوري هاي مدرن در كشورهاي پيشرفته صنعتي در واقع منبع تازه اي از انرژي را در اختيار آنها قرار داده و از سطح تقاضاي اين كشورها براي نفت و محصولات نفتي كاسته است. در حال حاضر هيچ كشوري از نداشتن نفت ناراحت نيست چون بسياري از منابع انرژي وجود دارند كه جاي نفت را در اقتصاد مي گيرند و كشورها با استناد و استفاده از آنها مي توانند رشدي همه جانبه را تجربه كنند.
در دنياي ما توليد سوختهاي هيدروژني و ديگر راه هاي حفظ و توزيع انرژي رويايي دست نيافتني نيست، بلكه واقعيتي ملموس است كه هركس مي تواند حضور آن را در جاي جاي زندگي اش حس كند.
بدون ترديد دستيابي به اين وسايل مدرن و امكانات جديد كار چندان دشواري نيست اما وضع سياستهايي كه عملكرد اين دستگاه ها را از نظر اقتصادي مقرون به صرفه كند بسيار مشكل است.
اين مسئله معادل انتقال فرهنگ استفاده از يك فن آوري جديد به همراه آن فن آوري است. يعني اگر فرهنگ استفاده از آن به همراه دستگاه به كشور موردنظر انتقال پيدا نكند مسئولان سياستهايي مناسب شرايط وضع نخواهند كرد و افرادي كه بايد با آن دستگاه ها كار كنند نخواهند توانست كارشان را به  نحو احسن انجام دهند. پس همه بايد دست به كار شوند و به تدريج دنيا را به سمت استفاده كمتر از نفت و محصولات نفتي و جايگزين كردن ديگر فن آوري هاي روز دنيا سوق دهند. اما متأسفانه برخي از كشورهاي دنيا از جمله آمريكا، ثروتمندترين دولت جهان امروزي و بزرگترين مصرف كننده نفت در دنيا در مقابل اين پيش بيني مقاومت مي كنند و حاضر نيستند با اين بحران مقابله كنند. اين كار آمريكا به روند محقق شدن پيش بيني سرعت بيشتري مي بخشد.
دزدي ۷ هزار ميليارد دلاري
برخي عنوان مي كنند اگر مقابله با روند كنوني كاري هزينه بر است چرا بايد اين سياست را در پيش بگيريم؟ اصلاً اجراي اين سياست براي مقابله با تحقق يك پيش بيني در آينده كاري ضروري است؟
بدون ترديد اين كار بايد صورت گيرد. اگر بخواهيم قضيه را از ديدگاه هزينه اي كه به اقتصادهاي دنيا تحميل مي كند بررسي كنيم متوجه مي شويم كه روند كنوني اقتصاد دنيا هم كاري هزينه بر است. از طرفي هم وضعيت كنوني دنيا يعني اعتماد به كشورهاي صادركننده نفت در جهان يا اوپك خطر سياسي بزرگي است و مشكلات زيادي را براي ديگر كشورها ايجاد مي كند. در حال حاضر صادرات نفت به صورت يك تجارت انحصاري درآمده است و اگر روزي ذخيره نفتي جهان پايان پذيرد، چرخه حركت اقتصادهاي برتر و مدرن دنيا به يكباره از حركت باز خواهد ايستاد. به همين دليل برخي از اقتصادهاي برتر دنيا از دو سال پيش تاكنون بهره برداري از چاه هاي نفتي خود را متوقف كردند و ميزان نفت و محصولات نفتي مورد نياز كشورشان را با وارد كردن از كشورهاي ديگر تأمين مي كنند. آنها مقتدرانه به حفظ ذخايرشان مي پردازند تا زماني كه تمام ذخاير دنيا پايان يافت، بتوانند چرخهاي اقتصادي خود را با سرعت بيشتري به چرخش وادارند. پس از آن براي بهره برداري از يك حوزه نفتي جديد در روسيه سرمايه گذاري شد و عربستان سعودي به دليل ذخيره انبوهي كه دارد صدرنشين بازارهاي نفتي دنيا شد. پيش بيني مي شود اين كشور تا دو دهه آينده بازارهاي دنيا را در دست داشته باشد. از آنجا كه اين كشور به همراه چهار كشور همسايه خود بيش از دوسوم ذخاير نفتي دنيا را دارند اتمام نفت و پايان عصر نفتي تهديد بسيار بزرگي براي آنها محسوب مي شود. تهديدي كه به يكباره اقتصاد اين كشور را فلج خواهد كرد. اما روند كنوني از جهتي ديگر هم هزينه هايي را به اقتصادهاي دنيا تحميل مي كند. برطبق برآورد دولت آمريكا، اوپك طي سه دهه اخير هزار ميليارد دلار از ثروت و سرمايه كشور آمريكا كه بزرگترين مصرف كننده نفت در جهان است را به كشورهاي توليدكننده نفت انتقال داده است. دولت آمريكا عقيده دارد اين انتقال از طريق بالانگهداشتن قيمت نفت در بازارهاي جهاني صورت گرفته است.
و آخرين مطلب اينكه نفت و محصولات وابسته به آن آسيبهاي زيادي را به محيط و سلامت انسانها وارد مي كند و درمان بيماري ها نيز هزينه بسياري مي خواهد كه به اقتصاد كشور آسيب مي رساند. عليرغم اينكه كارخانجات و نيروگاه ها تعدادشان بسيار اندك است و كنترل عملكرد آنها بسيار آسان است اما تعداد اتومبيل هايي كه در جهان در حال حركتند و از سوختهاي نفتي و بنزيني استفاده مي كنند بسيار زياد است و كنترل آنها امكان پذير نيست. در حالي كه وسايل حمل و نقل اصلي ترين عامل ايجاد گازهاي گلخانه اي و پراكندن آن ها در فضا هستند.
پژوهشگران ضمن بررسي اين مشكلات تنها راه حل ممكن را كاهش وابستگي انسان ها به نفت و فراورده هاي آن عنوان مي كنند. شايد روزي اين مسئله يك رؤيا بود اما با ساخت سلولهاي سوخت هيدروژني و جايگزين كردن آنها به جاي سوختهاي امروزي مي توان از آلودگي هوا و وابستگي اقتصادهاي دنيا به آن كاست.
هيدروژن ماده اي است كه منابع بسياري دارد و به راحتي مي توان آن را توليد كرد. سوختهاي فسيلي از قبيل زغال سنگ و گاز طبيعي و نيز منابع هسته اي مي توانند عامل ايجاد هيدروژن باشند. در دسترس بودن اين ماده و پاك بودن سوختي كه با استفاده از آن توليد مي شود تمام سازندگان اتومبيل را برآن داشته تا براي ساخت اتومبيل هايي كه با اين سوختها كار مي كنند اقدام كنند. تا به حال تحقيقات بسياري در اين زمينه صورت گرفته است و موفقيتهايي هرچند اندك نيز به دست آمده اما تا رسيدن به هدف نهايي راهي دراز وجود دارد.
از طرفي چندي است دانشمندان اقدام به استفاده از اتانول به جاي سوخت در اتومبيل ها كرده اند. تركيب اتانول با نفت در باك سوخت اتومبيل ها به كاهش آلودگي هوا كمك مي كند اما مشكل عمده اين سوخت قيمت بالاي آن است. در حال حاضر اتانول با قيمتي بسيار بالا فروخته مي شود و در صورتي كه كشورهاي مختلف تصميم به اجراي اين طرح داشته باشند بايد يارانه زيادي به اتانول تعلق گيرد تا مردم هم بتوانند از آن استفاده كنند.

ابراهيم بحرالعلوم وزير نفت عراق براي گفتگو در زمينه قراردادهاي نفتي اين كشور با روسيه به مسكو دعوت شده است.يك سخنگوي وزارت انرژي روسيه با اعلام اين خبر تأكيد كرد دعوت روسيه از وزير نفت عراق به صورت آشكار اعلام شده و دولت عراق در حال بررسي اين دعوت است و ما اميدواريم اين سفر بزودي انجام شود.
وي افزود:« طرفين قصد دارند در اين گفتگوها همه قراردادهاي نفتي را مورد ارزيابي قرار دهند و در مورد آينده آنها تصميم گيري نمايند».مسكو قراردادهاي به ارزش ميلياردها دلار با دولت سرنگون شده صدام حسين براي توسعه ميدان هاي نفتي اين كشور منعقد كرده بود، اما ادامه اين قراردادها به دليل مخالفت روسيه با جنگ تحت رهبري آمريكا عراق در معرض ترديد قرار گرفته است. لوك اويل دومين شركت بزرگ نفتي روسيه بر قراردادي كه براي توسعه حوزه نفتي «قرنه» در سال ۱۹۹۷ به امضاء رسانده است، تأكيد دارد. پيش بيني شده است كه اين حوزه نفتي ۱۵ ميليارد بشكه نفت ذخيره داشته باشد. لوك اويل تهديد كرده است كه در صورت عملي نشدن اين قرارداد موضوع را به دادگاه بين المللي لاهه خواهد كشاند و هرگونه مشاركت شركت هاي رقيب در اين طرح را متوقف كرده و خسارت خود را از راه توقيف صادرات نفت اين كشور تأمين خواهد كرد.صدام حسين زماني كه خبرهايي در زمينه مذاكرات شركت نفتي لوك اويل با مخالفان عراقي براي عملي شدن اين قرارداد پس از سقوط احتمالي صدام حسين منتشر شد، قرارداد را لغو كرد.لوك اويل اخيراً اعلام كرد همكاري هايي با مسئولان آمريكايي آغاز كرده است تا در طرح توسعه حوزه نفتي «قرنه» مشاركت كند.به گزارش منابع خبري غربي شركت هاي نفتي روسيه آمادگي دارند تا بيش از ۴ ميليارد دلار در اقتصاد عراق پس از جنگ سرمايه گذاري كنند، بويژه در توسعه حوزه هاي نفت اين كشور«يوري فئودوروف» معاون وزير خارجه روسيه اخيراً در كنفرانس بين المللي كمك به بازسازي عراق در مادريد اعلام كرده بود كه روسيه آماده همكاري در بازسازي عراق و سرمايه گذاري بيش از ۴ ميليارد دلار در اين كشور است.