رئيس جمهوري در گفت وگوي مفصلي با ايسنا كه پريشب و ديروز توسط اين خبرگزاري مخابره شد، آخرين تحولات سياسي - اقتصادي كشور ازجمله مسائل دانشجويي و روز ۱۶ آذر را تشريح كرد.
حوادث ۱۸ تير سال ۷۸، قتل هاي زنجيره اي، مبارزه با مفاسد اقتصادي، لوايح اصلاح قانون انتخابات و تبيين اختيارات رئيس جمهوري و سياست خارجي مهم ترين مسائلي است كه سيدمحمدخاتمي در اين مصاحبه درباره آنها سخن گفت.
رئيس جمهوري با بيان اينكه بايد دانشجو را درك كرد و او را شناخت، اظهارداشت: برخورد نسنجيده، جاهلانه يا مغرضانه با دانشگاه، سبب خواهد شد كه دست كم بخش هايي از دانشگاه هم از مسير منطقي و منصفانه خود خارج شود و از يكسو به سختگيري هاي بيشتر نسبت به دانشگاه بيانجامد و از سوي ديگر باز هم حركت هاي تند و ريزش ها و دوري از مركزها در دانشگاه ها بيشتر شود و اين تسلسل خسارت هاي بزرگي را ببار مي آورد...دانشگاه غيرسياسي يك دانشگاه مرده است. در عين حال دانشگاهي كه از اهداف علمي و تحقيقي خود هم دور بماند ديگر دانشگاه نيست.
دانشگاه هم بايد زمينه ساز رشد و پرورش مردم سالاري باشد و هم كانون علم و تحقيق و بالاخره داراي اهتمام به هويت ملي و فرهنگي و ديني و مدافع استقلال و عزت و پيشرفت كشور.
رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخصوص رفتارها و واكنش هاي دانشجويي در سال هاي اخير گفت: دانشگاه ها بهترين تعامل را با انقلاب و نيز بيشترين انعكاس را از مطالبات مردم داشته اند. با اين دانشگاه بايد رفتار مناسب خود را داشت.
دانشگاه جايگاه نقد و اعتراض است و نقد و اعتراض باعث پويايي جامعه و رشد كشور و ملت است. اگر ما نتوانيم آن را تحمل كنيم پس چه چيزي را تحمل خواهيم كرد. البته در جامعه گرايش هاي مختلفي وجود دارد و طبيعي هم هست. ازجمله كساني هستند كه با اصل نظام ناسازگارند. اشكالي هم ندارد و در چارچوب قانون هم معتقدم بايد حق اظهارنظر و حق حضور آنان را به رسميت شناخت، ولي
به هيچ وجه نبايد خلط مبحث شود. نمي شود نام و عنوان اسلام را داشت ولي نفي اسلام را مطرح كرد. نمي شود مدافع استقلال و آزادي بود و اجازه داد كه از بيرون و كساني كه به صراحت تصميم خود را به براندازي گرفته اند از بعضي رفتارها و شعارها سوء استفاده كنند. همانگونه كه نبايد كساني يا گروه هايي به محض شنيدن سخني غير از سخن خود و نقدي و اعتراضي، بزرگترين توهين ها را به صاحبان آن نظر و نقد متوجه كنند و بدتر اينكه كل دانشگاه و جنبش دانشگاهي و دانشجويي را وابسته، بي دين و منحرف به حساب آورند.
من معتقدم قبل از هر چيزي بايد حساب كل دانشگاه ها را از تشكل ها و گروه ها جدا كرد و گروه ها و تشكلها هم حق ندارند آنچه خود
مي بينند و مي پسندند، چه در دفاع از انقلاب و اسلام و چه در دفاع از آزادي و مردم به حساب همه دانشگاهيان بگذارند و بخصوص بايد ترتيبي داده شود كه از عناوين مقدس اسلام يا نهادهاي حكومتي رسمي و اسلامي
سوء استفاده نشود و مرزها از هم تفكيك گردد. با اينهمه هنوز هم بيشترين اميد به دانشگاه ها و دانشجويان عزيز است و معتقدم رفتارهايي كه با دانشجويان و حركت هاي دانشجويي شده است در خيلي از موارد سنجيده و درست نبوده است و شايد همين امر نيز سبب بريدگي و گريز از مركز بعضي از دانشجويان شده است.رئيس جمهوري درخصوص پرونده قتل هاي زنجيره اي گفت كه دولت در حد اختيارات خود عمل كرده و امروز دستگاه امنيتي كشور عامل كور سركوب نيست و پاسخگوست. وي درمورد ماجراي ۱۸ تير با تفكيك دانشجويان از شورش گران گفت: نحوه برخورد با دانشجويان بخش هايي از آنها را به سمت شيوه هاي تندتر و احيانا غيرمنطقي تر سوق داد.
رئيس جمهوري درمورد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز گفت: در ميان سران سه قوه تفاهم قابل قبولي ايجاد شده است.
سيد محمد خاتمي درخصوص قانون اساسي و اصلاحات گفت: من يك مسلمانم و طبق اعتقاد قلبي خود نمي توانم جز به اصلاحاتي كه در چارچوب اسلام و براي استقرار اسلام شرقي است ،بينديشم و همه دعواي ما اين است كه چگونه مي توان از اسلام پاسداري كرد. خاتمي افزود: اصلاحات موردنظر، ضمن وفاداري به انقلاب را روش هاي ديني و اخلاقي مي خواهد جامعه اي دمكراتيك و پيشرو داشته باشد. رئيس جمهوري گفت: قانون اساسي وحي منزل نيست ولي در اين مرحله بايد به ظرفيت هاي فراوان و معطل مانده قانون تاكيد كرد.
رئيس جمهوري در پاسخ به سئوالي درباره سرنوشت لوايح دوگانه دولت گفت: نظر من روشن است. متعقدم رئيس جمهوري نفر دوم نظام است و به صراحت مسؤل اجراي قانون اساسي است و فقط اين مسؤليت براي رئيس جمهوري تعيين شده است. والا در حيطه وظايف خود هر دستگاهي موظف به اجراي قانون اساسي است.
فلسفه كار هم كاملا معلوم است، نظر شوراي محترم نگهبان هم قبلا در تأييد اين مطلب بطور صريح بيان شده است.
ولي به هرحال با مشكل روبرو شد.
هنوز هم اميدواري هست، بخصوص در نشستي كه چندي پيش با اعضاي محترم شوراي نگهبان داشتيم اميدواري به حل مسأله بيشتر شد. طبيعي است اگر لايحه اختيارات تصويب نشود، بنظر من ديگر رئيس جمهوري آن نيست كه قانون اساسي معين كرده است و مردم هم بايد بدانند كه به چه رئيس جمهوري رأي مي دهند و چه توقعي از او دارند. طبعا بحث بيشتر در اين باره را به بعد موكول مي كنم.
لايحه انتخابات نيز در جهت تثبيت حق مسلم مردم و اهتمام به آن است، آنطوري كه مورد نظر جمهوري اسلامي  ايران است.
فكر مي كنم در نامه اي كه چندي قبل براي جناب آقاي كروبي و مجلس نوشتم نظر خودم را درباره هر دو لايحه بوضوح بيان كرده ام.
البته ممكن است پاره اي اشكالات در هر دو لايحه باشد كه با بحث كارشناسي قابل حل است، ولي هر دولايحه روحي دارد كه كمتر از آن بنظر من هم در حق رئيس جمهوري و هم حق مردم و تأمين انتخابات سرزنده و مؤثر جفا مي شود.
مجددا دوستان را به نامه قبلي خودم به رياست محترم مجلس ارجاع مي دهم.
رئيس جمهوري در ادامه اين مصاحبه درخصوص انتخابات مجلس هفتم و تاثير آن در سرنوشت كشور گفت: تأثير انتخابات بر اصلاحات؛ كه امري است تدريجي و گام به گام، در صورتي خواهد بود كه مردم به صحنه بيايند و در واقع كساني را كه به اين راه و سياست معتقدند برگزينند. بهرحال حضور مردم بسيار حياتي است. مردم بايد بدانند كه با بي تفاوتي يا خداي ناخواسته قهركردن مشكلي حل
نمي شود، بلكه با حضور و پافشاري بر مطالبات مورد نظر امكان حل مشكلات بيشتر است و عدم حضور مردم طبعا سبب خواهد شد مجلسي كه روي كار مي آيد نمايندگي كامل از مردم و وجدان عمومي را نداشته باشد. خاتمي افزود:  هميشه گرايش هاي خاص و باندها در غياب مردم مي توانند بر جامعه تأثير گذار باشند در عين حالي كه همه گرايش ها بايد مورد احترام باشند، ولي با حضور گسترده مردم طبعا هر گرايشي و سياستي به اندازه وزن اجتماعي خود مي تواند مدعي باشد.
حضور مردم در اين مرحله نيز كه كشور با خطرات بزرگي روبرو است و با دشمني ها و دشمن كاميهاي فراواني مواجه است و شرق و غرب كشور در اشغال آمريكا است بسيار مهمتر از گذشته است. حضور مردم كه نشانه دلبستگي ايشان به اصل نظام و كشور و منافع ملي است توطئه ها عليه كشور را خنثي يا كم خواهد كرد. از سوي ديگر براي حضور شاداب مردم بايد زمينه را فراهم آوريم. عوامل يأس آفرين بايد حذف شود، جنگهاي جناحي سبب شده است كه فضا سياه نشان داده شود و مردم از اين وضع دلخورند، نقدها اگر عيار درستي داشته باشد، در عين بيان مشكلات و كمبودها، منصفانه دست آوردها را نيز نشان مي دهد. يعني در عين پافشاري بر مطالبات مردم بايد به آنها گفت كه چه كارهايي نيز شده است.
رئيس جمهوري تصريح كرد سخت گيري در انتخابات با توسل به بهانه هاي مختلف براي حذف نيروها و محدودكردن انتخاب مردم نيز در دلسردي مردم مؤثر است.
خاتمي گفت: آنچه مهم است اجراي درست قانون با جهت گيري به نفع آزادي انتخابات و انتخابات آزاد است. دولت موظف است از آزادي هاي قانوني مردم دفاع كند و با همه وجود ناظر و حاضر باشد كه نه در اجرا و نه در نظارت از حدود قانوني كسي تجاوز نكند. من با همه توان خواهم كوشيد تا ان شاء الله انتخابات آزاد و با نشاط و قانوني برگزار شود.
رئيس جمهوري در ادامه اين مصاحبه درخصوص مشخصه هاي سياست خارجي دولت در قياس با دولت هاي قبلي با بيان مقتضيات دورانهاي مختلف ۲۵ ساله انقلاب اسلامي و اولويت هاي آن گفت: تاكيد دولت فعلي بر افزايش و ارتقاء مشاركت جمعي استوار بوده و هست تا از اين طريق به تعريف تازه اي از جايگاه جمهوري اسلامي نزد افكار عمومي جهان دست يابيم.رئيس جمهوري درباره وزن جمهوري اسلامي ايران در صحنه سياسي جهان با ارائه فاكتورهاي سنجش اين وزن ازجمله وضعيت ژئوپولتيك، ژئواكونوميك، عضويت در اتحاديه هاي سياسي و قدرت نظامي و فرهنگي گفت: جايگاه كشور در سطح منطقه و حتي جهان مي تواند به عنوان يك قدرت معنوي و مادي مهم تثبيت شود.
رئيس جمهوري در ادامه اين گفت وگو و ارزيابي خود از نگاه دولت آمريكا به بخش هاي مختلف نظام جمهوري اسلامي و جناح بندي هاي داخلي گفت: دولت آمريكا نشان داده است كه با كليت نظام جمهوري اسلامي مخالف است و همواره كوشيده است كه براي اين نظام مشكل ايجاد كند. آمريكا حتما تلاش مي كند از اختلاف نظرها در كشور به نفع خود استفاده كند. آنچه به ما و جناح هاي داخلي مربوط است من توصيه مي كنم كه همه بايستي مواظب باشند كه عملكردها و موضع گيري ها به گونه اي باشد كه بهانه به دست دشمن ندهد و زمينه براي سوءاستفاده او فراهم نيايد.
رئيس جمهوري درخصوص ادبيات تنش آفرين و مداخله جويانه آمريكا درمورد ايران گفت: اينكه آمريكايي ها به خصوص با حاكميت نو محافظه كاران ادبيات تنش آفرين و مداخله جويانه را توسعه داده اند، تنها در مقابل ايران نيست و كم و بيش با شدت و ضعف متوجه همه جهان است. به نظر من اين به ماهيت هيات حاكمه جديد و سياست هاي آمريكا برمي گردد كه فكر مي كنند همه امور را با قهر و عصبانيت مي توانند حل كنند.
رئيس جمهور درمورد آينده سياسي ايران و آمريكا گفت: من در دوره اول و دوره فعلي رياست جمهوري تلاش كرده ام تا ديوار بي اعتمادي بين دو ملت بزرگ ايران و آمريكا را به تدريج از ميان بردارم. متاسفانه هربار اين آمريكايي ها بوده اند كه به گونه اي منفي عمل كرده اند. آنها به انحاي مختلف منافع مشروع ما را ناديده گرفته يا از بين برده اند. در مواقعي ازجمله در آسياي ميانه حاضرند طرح هاي سياسي زيان ده را در زمينه اقتصادي اجرا كنند، به اين جهت كه منافعي را از جمهوري اسلامي ايران تضييع كنند. درمورد افغانستان رفتار مسئولانه ما براي حل معضل آن كشور و استقرار دولت مردمي به گونه اي نامتناسب پاسخ داده شد.حتي اخيرا متاسفانه براي انتشار مقالات دانشمندان ايراني در نشريات تخصصي آمريكا نيز مانع ايجاد مي كنند يا فشارهاي خلاف شئونات با ايرانيان به خصوص آنان كه قصد سفر به آمريكا دارند از همين نوع رفتارها است.اين آمريكا است كه بايد در سياست ها و رفتارهاي خود تجديدنظر كند و اميدوارم مردم آمريكا پيش از آنكه در سراسر دنيا زيان هاي غيرقابل جبراني را به خاطر سياست هاي نادرست سياستمدارانشان تحمل كنند آنان را وادار به تجديدنظر در سياست ها و رفتارهاي خود كنند.

دبير شوراي  عالي  اطلاع رساني  و نماينده  ايران  در اجلاس  سران  جامعه  اطلاعاتي ، از توافق  كشورهاي  عضو سازمان  ملل  متحد برسر متن  نهايي « بيانيه  اصول » اجلاس  جهاني  سران  جامعه  اطلاعاتي ، پس  از مذاكرات  فشرده  ۱۲ ساعته  در ژنو خبر داد.
نصرالله جهانگرد در گفت وگوي  تلفني  از ژنو با خبرنگار ايرنا، تأكيد كرد: نمايندگان  ۱۹۰ كشور حاضر، برغم  اختلافات  موجود برسرمفاد بيانيه  نهايي  و بويژه  مخالفت  آمريكا با ايجاد يك  مركز جهاني  براي  «اعمال  مديريت  و سياستگذاري  بين المللي  بر اينترنت » در نخستين  ساعات  ديروز به  توافق  نهايي  رسيدند. به گفته  وي ، در بيانيه  اصول  تصريح  شده  است  كه  يك  جانبه  گرايي  در عرصه  اطلاعات  منتفي  است  و هيچ  دولت  و سازماني  حق  ندارد اعمال  محدوديتهاي  يكجانبه  اطلاعاتي  نمايد.
وي  افزود: در بند ۱۵ خطي  تصويب  شده « بيانيه  اصول »، توسعه  اينترنت  و زيرساختهاي  مورد نياز آن كه  همه  عرصه هاي  فعاليت  انساني  از جمله  بهداشت ، فرهنگ  و دانش  را در بر مي گيرد، مورد تأكيد قرار گرفته  است .
به گفته  نماينده  ايران  در اجلاس  جامعه  اطلاعاتي ، در اين  بند تصريح  شده است  كه  يك  گروه  كاري  بين المللي  براي  سياستگذاري  و توسعه  اينترنت  ايجاد خواهد شد.
نماينده  ويژه  رئيس  جمهور در امور فناوري  اطلاعات  گفت : بحث  اختلافي ديگري  كه  به  موضوع « ايجاد صندوقي  براي  كمك  به  فراهم سازي  زيرساختهاي  ارتباطي  كشورهاي  در حال  توسعه  و فقير» اختصاص  يافته  است ، نيز در حال  بررسي  است  و پيش  بيني  مي شود كه  اين  مورد نيز به  توافق  جمعي  منجر شود. وي  افزود: روز سه شنبه  متن  تصويب  شده  بيانيه  اصول  رسما قبل  از آغاز رسمي  اجلاس  سران  جامعه  اطلاعاتي  در ژنو منتشر خواهد شد و سران  كشورهاي  شركت كننده  در اجلاس  نيز با سخنراني  خويش  اين  بيانيه  اصول  و برنامه  عمل  را مورد تأكيد قرار خواهند داد.
نماينده  ايران  در اجلاس  جامعه  اطلاعاتي  در ژنو با بيان  اينكه ،« بيانيه  اصول  اجلاس  سران  جامعه  اطلاعاتي ، بيانيه اي  تاريخي  و سرنوشت  ساز است » گفت كه  تصويب  اين  بيانيه  با توجه  به  همگرايي  و اجماع  نظر همه  كشورها، سرآغاز تحول  تاريخي  عصر جديدي  به  نام « جامعه  اطلاعاتي»  خواهد بود.

معاون  سلامت  وزارت  بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشكي  استقبال  مردم  از طرح ملي  واكسيناسيون  حذف  سرخك  و سرخجه  را چشمگير توصيف  كرد.
دكتر محمداسماعيل  اكبري  ديروز   در گفت وگو با خبرنگار ايرنا گفت : استقبال  مردم  از اين  طرح  بسيار عالي  بوده  و با وجود بارش  شديد برف  و باران  در مناطق  مختلف  كشور و مكان هاي  سختي  چون  مناطق  كوهستاني  كه  ما ناچار به  حضور در آنجا بوديم ، مردم  حضور و همكاري  فعال  داشتند. اكبري  با بيان  اين  كه  پوشش  جمعيت  هدف  (جمعيت  بين  سنين  ۵ تا ۲۵ سال ) طي  روز گذشته  ۲/ ۸ درصد بوده  است ، گفت : انتظار وزارت  بهداشت  اين  بود كه  روزي  چهار درصد از جمعيت  هدف  را تحت  پوشش  قرار دهيم  اما در اين  دو روز در هر روز ما ۲/ ۸ درصد را پوشش  داده ايم .
وي  تصريح  كرد: به  غير از بوشهر كه  به  دليل  سيل  با تعطيلي  ادارات  و مدارس  رو به  رو بوده  و ديرتر از بقيه  مناطق  كار واكسيناسيون  در آن  استان  آغاز شد، در ساير مناطق  كشور اين  طرح  ملي  خوب  به  اجرا درآمده است .
معاون  سلامت  وزارت  بهداشت  با بيان  اين  كه  قرار بود در هر روز حدود يك  ميليون  و ۳۰۰ هزار نفر واكسينه  شوند، افزود: تنها در روز اول  اجراي  طرح  حدود دو ميليون  نفر واكسينه  شده اند كه  هيچ  عارضه  و مسئله  خاصي  نيز براي  افراد در برنداشته  است .
اكبري  با اشاره  به  استقبال  چشمگير در برخي  از استانها و شهرهاي  كشور اظهار داشت : در برخي  دانشگاههاي  كشور از جمله  دانشگاه  تبريز به  دليل  شلوغي  بيش  از حد، رئيس  دانشگاه  نيز براي  تزريق  واكسن  به  مردم  كمك كرده است .

شوراي  عالي  رفاه  وتأمين  اجتماعي  به  منظور هماهنگي  سياستهاي  اجتماعي در حوزه هاي  اشتغال ، آموزش  و پرورش ، تربيت  بدني ، مسكن ، بهداشت  ودرمان  و ساير بخشهاي  مرتبط با حوزه  تأمين  اجتماعي  به  رياست  رئيس  جمهوري و دبيري  وزير رفاه  و تأمين  اجتماعي  تشكيل  مي شود.
به  گزارش  خبرنگار پارلماني  ايرنا، نمايندگان  مجلس  كه  درجلسه  علني روز يكشنبه  خود لايحه  فوريتي  ساختار سازماني  نظام  تأمين  اجتماعي  را بررسي مي كردند، مصوبه  فوق  را بعنوان  ماده  ۱۳ اين  لايحه  تصويب  كردند.
براساس  اين  مصوبه ، دبيرخانه  شوراي  عالي  رفاه  و تأمين  اجتماعي  دروزارت  رفاه  و تأمين  اجتماعي  مستقر مي باشد.
براساس  ماده  ۱۴ كه  به  تصويب  رسيد، رئيس  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشور، وزير كشور، وزير بهداشت ، وزير آموزش  و پرورش ، وزير مسكن و شهرسازي ، وزيركار و اموراجتماعي ، وزير دفاع  و وزير امور اقتصادي  ودارايي  اعضاي  اين  شورا را تشكيل  مي دهند.
همچنين  سه  نفر نماينده  مجلس  شوراي  اسلامي از كميسيونهاي  بهداشت  ودرمان ، اجتماعي  و برنامه  و بودجه  و محاسبات  به  انتخاب  مجلس  شوراي اسلامي به  عنوان  ناظر در تركيب  شورايعالي  رفاه  و نظام  تأمين  اجتماعي قرار دارند.نمايندگان  مجلس  شوراي  اسلامي در بررسي  اين  لايحه  ماده  ۱۹ را تصويب نكرده  و به  حذف  آن راي  مثبت  دادند.
دراين  ماده ، دولت  مكلف  شده  بود تا پايان  برنامه  سوم  توسعه  اقتصادي ،اجتماعي  و فرهنگي ، حداقل  نسبت  به  انحلال  يكي  از وزارتخانه هاي  موجوداقدام  كند.اما برخي  نمايندگان  با تصويب  اين  ماده  مخالفت  كردند و پيشنهاد حذف اين  ماده  را ارائه  كردند.
براساس  ماده  ۲۰ اين  لايحه  كه  به  تصويب  رسيد، از تاريخ  تصويب  اين قانون ، آن قسمت  از قوانين  امور بيمه هاي  اجتماعي ، بيمه  خدمات  درماني ،امور حمايتي  و امدادي  كه  مغاير با اين  قانون  مي باشد، «ملغي  الاثر» مي گردد.
بدين  ترتيب  ۱۹ ماده  از لايحه  ساختارسازماني  نظام  تأمين  اجتماعي  تصويب شد و بررسي  ماده  ۱۲ به  جلسه  علني  بعدازظهر موكول  شد.