گروه شهري: دكتر عباس اسماعيلي- رئيس شوراي شهر بم در ششمين جلسه مجمع مشورتي شوراهاي اسلامي كلان شهرها در تهران گفت: بم در ۴۸ سال قبل از وقوع زلزله اصلي، پس لرزه هاي فراواني داشت، اما هيچ رسانه اي اين پس لرزه ها را اعلام نكرد وهيچ كس به شهر بم اخطار نداد. مردم با آرامش خيال در شهر ماندند و كشته شدند.
رئيس شوراي شهر بم با اشاره به سياست هاي بازسازي شهر بم و نظرات شوراي شهر در اين باره گفت: بم را بايد جوانان و معتمدان شهر بسازند. بم يك باغ شهر بود و در طرح جامعي كه براي بازسازي آن در حال تهيه است بايد به فرهنگ مردم آن دقت شود. كساني كه در حال تهيه نقشه ها و طرح جامع بم هستند بايد در بم مستقر شوند.
وي افزود: با ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان وامي كه در اختيار اهالي قرار خواهد گرفت، حتي نمي توان حصارهاي خانه هايمان را بازسازي كنيم .مردم بم مردمي ميهما ن نواز بودند خانه هاي آنان بزرگ بود. خانه هاي كوچك با فرهنگ ميهمان نوازي ما همخواني ندارد و اين موارد بايد در نقشه هاي بازسازي لحاظ شود.
در اين جلسه، مهندس مهدي چمران با اشاره به ساخت و سازهاي غيرمهندسي در كشور گفت: متاسفانه برخي از سودجويان در ساخت ساختمان هاي جديد از همان مصالح قديمي و فرسوده استفاده مي كنند كه بايد به شدت با اين نوع عملكردها برخورد شود.
وي افزود: بيش از ۵۰درصد اعتبار ملي ما صرف عمران و ساخت و ساز مي شود ،در صورتي كه در كشورهاي پيشرفته سرمايه هاي ملي شان را اينگونه مدفون نمي كنند. عمر ساختمان ها در ايران بيش از ۳۰ سال نيست و اگر زلزله بيايد عمر اين سرمايه هاي مدفون شده به حداقل مي رسد. حال كه بيشتر سرمايه هاي ملي صرف ساخت و ساز و عمران كشور مي شود بهتر است طبق اصول استاندارد مهندسي متناسب با وضعيت اقليمي هر منطقه باشد.
در اين جلسه دكتر حمزه شكيب عضو كميسيون شهرسازي، فني و معماري شوراي اسلامي شهر تهران، با اشاره به زلزله خيزبودن ايران گفت: آيين نامه هاي آمريكا و ژاپن در خصوص مقاوم سازي ساختمان ها پس از زلزله كوبه ژاپن تغيير يافت و زلزله هايي كه مولفه هاي قائم دارند را نيز در بر گرفت. اين اقدام بايد در مورد آيين نامه هاي مقاوم سازي ايران حتي ۲۸۰۰ نيز صورت بگيرد.
دكتر قادري نايب رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز نيز گفت: با توجه به گستردگي در سطح كشور و وجود نيروهاي بسيج در تمام شهرها مي توان اين نيروها را سازماندهي كرد تا در شرايط بحران بتوانند خدمات بهتر و بيشتري را ارائه دهند.

رئيس  شوراي  اسلامي شهر تهران  گفت  كه  شهرداري  ملزم  شده  است  امسـال  محاسبات  و كنترل  فني  ساختمانهاي  پايتخت  را در برابر زلزله  انجام  دهد.
مهدي  چمران  در جمع  نمازگزاران  جمعه  در دانشگاه  تهران افزود: براساس  اين  طرح ، مردم  مي توانند بعداز كنترل  فني  ساختمان  خود توسط شهرداري ، به  ساخت  و ساز بپردازند و گرنه  از ساختمان سازي  جلوگيري  خواهد شد.
وي  اظهارداشت : شهرداري  تهران  همچنين  موظف  شد كه  به  تدريج  شناسنامه اطلاعات  فني  براي  ساختمانهاي  تهران  صادر كند تا مردم  براساس  آن ، خانه بخرند.
چمران  گفت : براي  مقاوم سازي  ساختمانهاي  تهران ، بايد تجميع سازي  ساختمانهاي كوچك  در دستور كار قرار گيرد و هفت  قطعه  كوچك  به  يك  قطعه  تبديل  شود تادربرابر زلزله  مقاوم  باشد.
وي  توضيح  داد: تشويق  مردم  براي  ساخت  و ساز بهترين  روش  است  و اگر مردم توان  مالي  داشته  باشند به  مقاوم سازي  بناهاي  خود اقدام  مي كنند و براي تشويق  مردم  بايد ميزان  عوارض  ساختمان سازي  كاهش  يابد.
چمران  اظهارداشت : مردم  بااين  عوارض  كه  الان  اخذ مي شود نمي توانند خانه بسازند و لازم  است  ازميزان  عوارض  ساخت  و ساز كاسته  شود.
وي  گفت : آئين  نامه  ۲۸۰۰ براي  ساختمان سازي  در تهران  كافي  نيست .تهران  روي گسل  بنا شده  و استانداردها بايد بالاتر باشد. رئيس  شوراي  شهرتهران  افزود: در ساخت  و ساز تنها كنترل  فني  كافي  نيست بلكه  دستگاههاي  ذيربط بايد مصالح  استاندارد از جمله  آهن  مناسب  در اختيارمردم  قرار دهند و بهتراست  سازمان  زمين  شهري  و وزارت  مسكن  نيز براي  جابجايي  ساختمانهايي  كه  روي  گسل  است  زمين  در اختيار شهرداري  تهران  قرار دهند.

مقررات ملي ساختمان بايد در طراحي، نظارت و اجراي عمليات ساختمانها رعايت شود، چرا كه رعايت اين مهم موجب تامين ايمني و صرفه اقتصادي فردي و جامعه مي شود.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه ۲۲ تهران، محمد علي رحيم خاني مشاور شهرداري منطقه ۲۲ و مجري طرح آموزشي مقررات ملي ساختمان (مبحث نوزدهم) با اعلام اين مطلب، گفت : مقررات ملي ساختمان مجموعه اي است از ضوابط فني، اجرايي و حقوقي كه بايد در طراحي ها، نظارت و اجراي عمليات ساختماني اعم از تخريب ، نوسازي، توسعه بنا، تعمير و مرمت اساسي، تغيير كاربري و بهره برداري از ساختمان  لحاظ شود.
وي با بيان اين مطالب كه مساله انرژي در كشور سالها مورد توجه نبوده و يارانه هاي آشكار و پنهان دولتي، همواره مردم را از توجه واقعي به ارزش انرژي در اشكال مختلف آن بازداشته،  افزود: بخش ساختمان بيش از يك سوم انرژي مصرفي كشور را به خود اختصاص داده كه ارزش تقريبي آن حدود ۶ ميليارد دلار مي شود و به لحاظ فقر فرهنگي و عدم اهميت به انرژي، ساختمانهاي كشور فاقد ضوابط فني مناسب براي جلوگيري از هدر رفتن انرژي سرمايي و گرمايي است و تغيير وضع موجود و رسيدن به الگوهاي استاندارد جهاني قطعا عزم ملي و تلاش و هماهنگي را از سوي مردم و مسئولان مي طلبد.
رحيم خاني اجراي اين مقررات در منطقه ۲۲ تهران را موفقيت آميز ذكر كرد و گفت : موفقيت شهرداري منطقه ۲۲ تهران در اجراي مقررات ملي مبحث نوزدهم ناشي از جدي گرفتن اين امر به ويژه در بستر آگاه سازي و هدايت سازندگان و توليدكنندگان بوده است و خوشبختانه كميسيون طراحي شهري و معماري و محيط زيست منطقه بر اساس مبحث نوزدهم، اين قوانين را در طرحها اعمال مي كند.
وي افزود : اجراي مقررات فوق در تهران براي ساختمانهاي بالاتر از ۱۰۰۰ متر اجباري است و قرار است تا سال ۱۳۸۵ براي تمام ساختمان ها اجباري شود. رحيم خاني درباره اثرات ويژگيهاي اجراي اين مقررات گفت: به ازاي هر يك درجه كاهش دماي منزل، مصرف سوخت ساختمان حدود ۶ درصد كاهش مي يابد و استفاده از هر متر مربع شيشه دوجداره و قاب استاندارد شده و سبد خانوار، سالانه ۱۲ هزار و ۸۰۰ ريال هزينه انرژي را كاهش مي دهد.
همچنين با اجراي عايق كاري در پوسته خارجي ساختمان علاوه بر كاهش آلودگي محيط زيست از محل صرفه جويي انرژي مي توان سالانه ۱۰ باب مدرسه يك ميليارد ريالي احداث كرد.

معاون توليد و كشاورزي سازمان بازرسي كل كشور از شهروندان خواست به هنگام پيش خريد واحدهاي مسكوني، از فروشندگان مجوز قانوني فروش طلب كنند.
احمد تويسركاني تأكيد كرد: از اين پس انبوه سازان مسكن نيز بايد براي فعاليت خود از وزارت مسكن و سازمان ملي زمين و مسكن به عنوان ناظر، مجوز دريافت كنند.هرگونه آگهي تبليغاتي درباره پيش فروش واحدهاي مسكوني بايد داراي مجوز از وزارتخانه هاي مسكن و فرهنگ و ارشاد اسلامي باشد.

گروه شهري: دكتر محمود احمدي نژاد از تصميم بزرگ شهرداري تهران نسبت به املاك معطل مانده در طرح هاي مختلف شهري خبر داد.
به گفته شهردار تهران املاك واقع در طرح هاي فضاي سبز و توسعه معابر به واسطه قرار گرفتن در حيطه مسئوليت شهرداري تهران آزادسازي خواهد شد. اما صاحبان املاكي كه بعد از گذشت ۳۰ سال از تهيه طرح تفصيلي به دليل عدم توان و قدرت خريد سازمان هاي دولتي همچنان معطل طرح هاي ورزشي، فرهنگي، بهداشتي و آموزشي مانده اند، اجازه خواهند داشت با حفظ كاربري زمين معادل تراكم هاي ساختمان هاي همجوار اقدام به ساخت و ساز كنند.
وي ادامه داد: همچنين املاكي كه بعدها خارج از طرح تفصيلي توسط كميسيون ماده پنج و شوراي طرح و برنامه تغيير كاربري داده شده اند اما به رغم پايان مهلت قانوني از طرف سازمان هاي مسئول براي تملك آن ها اقدام صورت نگرفته، بار ديگر بر كاربري قبلي خود بازگشته و اجازه ساخت و ساز معادل ساختمان هاي همجوار خواهند داشت. به گزارش خبرنگار ما وي گفت: با اين اقدام به دو هدف عمده دست خواهيم يافت اول تعيين تكليف و رفع مشكل مردمي كه املاك شان در طرح ها معطل مانده و دوم اصلاح بافت هاي فرسوده شهري.
احمدي نژاد گفت:واگذاري زمين هاي مسكوني از طرف سازمان ها در شرايطي كه سقف جمعيتي تهران مشخص شده است هيچ توجيهي ندارد.
احمدي نژاد كه در جريان ملاقات مردمي خود در منطقه ۱۸ سخن مي گفت، ادامه داد: درست نيست خارج از محدوده قانوني صرفاً به دليل برخورداري از قدرت ،حقوق مردم را تضييع كنيم و شهرداري اجازه نخواهد داد برخلاف قانون كسي مانع از استيفاي حقوق مردم باشد.
شهردار تهران تعداد املاك واقع در طرح هاي شهري را يكصدهزار پلاك و رقم تملك آن ها را ۹ هزار ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: پيشنهادي به رئيس محترم جمهور و وزير مسكن و شهرسازي ارائه كرديم مبني بر اينكه با توجه به تثبيت سقف جمعيتي تهران ،اگر زمين هايي كه در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي است در خدمت آزادسازي املاك مردم قرار گيرد ضمن اينكه شهرداري تهران قانوناً از وزارت مسكن حدود يك ميليون متر مربع زمين طلبكار است، چنانچه اين زمين ها به همراه ساير زمين هاي در اختيار اين وزارتخانه به مردم واگذار شود ظرف يك سال آينده كليه املاك داخل طرح ها آزاد خواهد شد.
احمدي نژاد در مورد پلاك هايي كه بعد از عقب نشيني در طرحهاي تعريض معابر تبديل به عرصه هاي زير ۵۰ متر مي شوند گفت: طبق ابلاغيه اي كه تا ۱۵ روز آينده از طرف شوراي اسلامي شهر تهران اعلام مي شود در قبال اين گونه پلاك ها كه امكان ساخت و ساز ندارند شهرداري موظف به خريد و يا در اختيار گذاردن معوض است، از طرف ديگر چنانچه باقي مانده ملك قابل ساخت و ساز باشد، شهرداري موظف است مجوز معادل كل مساحت قبل از اصلاحات را به عنوان ضريب تشويق بابت از دست دادن عرصه به صاحبان آن املاك ارائه كند.
به گفته وي شوراي اسلامي شهر تهران طرح  هادي پنج روستا از ۴۵ روستاي حريم استحفاظي شهر تهران را تا پايان امسال ابلاغ خواهد كرد كه به موجب آن علاوه بر حل مشكلات اين پنج مركز جمعيتي، اين مراكز به لحاظ شهرسازي به هويت و وضعيت مناسبي دست پيدا خواهند كرد.وي افزود: البته تمام مراكز جمعيتي واقع در حريم منطقه ۱۸ توسط مشاوران در دست مطالعه است تا چنانچه هركدام از اين روستاها از استعداد لازم برخوردار باشند مشمول طرح  هادي شوند.
وي با اشاره به مشكل ساخت و ساز در روستاهايي كه فاقد طرح هادي هستند گفت: آن دسته از ساكنان اين روستاها كه با در اختيار داشتن زميني در متن روستا علاقمند به ساخت و ساز هستند، با يك تراكم قابل قبول و متناسب با بافت روستا اجازه ساخت و ساز خواهند داشت، اما به آن دسته از مراجعان داخل و خارج محدوده كه با استناد به زمين هاي قولنامه اي و اسناد غيررسمي تقاضاي ساخت و ساز داشته باشند بر اساس مقررات موجود مجوز داده نخواهد شد. وي ادامه داد: در گذشته بر اساس طرحي قرار بود فضاهاي صنعتي داخل محدوده تبديل به فضاي سبز شود، اما هم اكنون كساني كه علاقه مند باشند، مي توانند كاربري قبلي خود را تثبيت كنند و در مورد مناطق خارج از محدوده و صنايع مربوط به دامداري و كشاورزي چنانچه مالكان آن از مجوزهاي لازم از طرف سازمان هاي ذيربط برخوردار باشند مي توانند به فعاليت خود ادامه دهند.
احمدي نژاد يكي از مسئوليت هاي مديريت شهري را تأمين مسكن براي همكاران خود دانست و گفت: تلقي عموم بر اين است كه همه شاغلان در شهرداري تهران صاحب مسكن هستند در حالي كه ۵۱ درصد كاركنان اين ارگان فاقد مسكن هستند. وي خبر داد: معاونت مالي اداري به همراه اداره كل رفاه شهرداري تهران به سرعت درصدد حل اين مشكل هستند. به اعتقاد احمدي نژاد در حالي كه مديريت شهري به بسياري از اشخاص و ارگان ها و سازمان ها در تأمين مسكن شان كمك كرده و امتيازاتي مي دهد، وقت آن رسيده اين امتياز به طريق اولي در اختيار شاغلان خود اين دستگاه هم قرار گيرد.