عباس ملكي
اشاره :همانطور كه در دو شماره گذشته خوانديد، قرار است كه اجلاس وزراي خارجه كشورهاي حاشيه خزر در مسكو امروز تشكيل گردد. اين مقاله جمعا بدنبال پاسخ به اين سئوال بود كه آيا موضع ايران مي تواند در اين مذاكرات نسبت به گذشته از قوت بيشتري برخوردار گردد؟ براي يافتن پاسخ اين سئوال در مجموع به ۴ عامل زير نگاه شد.
۱-تغييرات عمده در صحنه خزر در سالهاي اخير
۲-عدم موفقيت در اجلاس سران كشورهاي ساحلي در عشق آباد
۳-پيچيده ترشدن رفتار روسيه در درياي خزر
۴-ارزيابي جلسات كارشناسي در مورد خزر
امروز در بخش پاياني اين مقاله عامل چهارم مورد بررسي قرار گرفته است.
كار كارشناسي در مورد درياي خزر بدليل تنوع موضوعات و همچنين تفاوت آراء كشورها كار سخت و پيچيده ايست. همانطور كه گفته شد در دومين نشست وزراي خارجه كشورهاي پنج گانه خزر كه در ۲۱ و ۲۲ آبان ۱۳۷۵ (۱۱ و ۱۲ نوامبر ۱۹۹۶) در عشق آباد پايتخت تركمنستان برگزار گرديد، پنج وزير خارجه توافق نمودند كه براي رسيدن به كنوانسيون جامع حقوقي در مورد خزر كه مورد قبول همه كشورهاي ساحلي باشد، گروه كاري متشكل از نمايندگان ويژه كشورها در مورد درياي خزر تشكيل مي گردد.
تا كنون ۱۳ نشست گروه كاري با حضور نمايندگان ويژه كشورها تشكيل شده و قرار است كه چهارهمين نشست در ژوئن سال جاري (خرداد ۱۳۸۳) در قزاقستان انجام پذيرد.
در اولين دور از مذاكرات كه در قزاقستان در پائيز ۱۳۷۵ (دسامبر ۱۹۹۶) تشكيل گرديد، اكثر مباحث حول مسائل محيط زيست بود. دومين اجلاس معاونين وزراي خارجه كشورهاي ساحلي درياي خزر در روزهاي ۲۵ و ۲۶ آذرماه ۱۳۷۷ (۱۵ و ۱۶ دسامبر ۱۹۹۸) در مسكو برگزار شد. اين جلسه بدليل ارائه نظريات جديد توسط نمايندگان كشورها حائز اهميت است. روسيه در اين اجلاس براي اولين بار اذعان نمود كه روسيه قبلا به رژيم مشاع و حفظ قراردادهاي ايران و شوروي معتقد بود، اما اكنون به تغيير موضع، مشاع در سطح و تقسيم بستر معتقد شده است دولت قزاقستان نيز راه را استفاده از خط مياني براي تقسيم برشمرد و ادعا نمود كه مواضع سه كشور آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان در اين رابطه به هم نزديك است. تركمنستان نيز دستاورد اين اجلاس را آن دانست كه همه كشورها به رويه تقسيم معتقد شده اند.
اجلاس سوم گروه كاري در اسفند ۱۳۷۹ (مارس ۲۰۰۰) در تهران تشكيل شد. اين اجلاس قبل از جلسه پيشنهادي تركمنستان براي جمع شدن سران كشورهاي خزر بود كه قرار بود در اسفند ۷۹ در شهر كراسنوودسك در كناره درياي خزر در تركمنستان تشكيل گردد. در اجلاس سوم تهيه پيش نويس بيانيه اجلاس سران كشورهاي حاشيه درياي خزر در دستور كار قرار گرفت. در اين جلسه همگرايي مابين نظرات ۴ كشور روسيه، آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان وجود داشت.
اجلاس چهارم در باكو تشكيل گرديد. در اين جلسه هيئت ايراني پيشنهاد نمود كه براي هر جلسه ، كارشناسان كشورها از قبل دستور كاري را مشخص نمايند. درپنجمين اجلاس گروه كاري ويژه معاونين وزراي خارجه كشورهاي ساحلي درياي خزر در آستانه قزاقستان، تركمنستان اعلام نمود كه به اين نتيجه رسيده است كه تجربه رجوع به مراجع داوري بين المللي در رابطه با خزر از فرمول ساده اي برخوردار است و به آن توجه دارد. همچنين تركمنستان آماده تقسيم دريا بر اساس موازين بين المللي است ولي نه بر اساسي كه اكنون يكي از كشورها يكجانبه از دريا بهره برداري مي كند. كاملا مشخص بود كه انگشت اتهام تركمنستان متوجه آذربايجان است. تركمنها معتقد بودند كه مصوبه وزارت انرژي و سوخت شوروري براي فعاليت در درياي خزر بر مبناي ديدگاه خاص آن زمان شوروري براي توليد و صدور نفت و گاز در خزر بوده و صحيح و عادلانه نمي باشد و نمي تواند مقبول باشد. تركمنستان در اين دوره مجددا از استفاده مشاع و استفاده عمومي از دريا جانبداري نمود.
اجلاس پنجم در آستانه پايتخت جديد قزاقستان در روزهاي ۲۹ و ۳۰ شهريور ۱۳۸۰ (۱۹ و ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱) تشكيل شد. قبل از آن كارشناسان كشورها در ۲۷ و ۲۸ شهريور به بررسي پيش نويس بيانيه اجلاس سران پرداخته بودند. اجلاس پنجم قبل از اجلاس سران در تاريخ پيشنهادي توسط تركمنستان بود. در اين جلسه بررسي بيانيه اجلاس سران ادامه يافت. در اين اجلاس اختلاف نظر كشورها راجع به مباحث اصلي خزر از جمله رژيم حقوقي و غير نظامي كردن دريا كاملا مشهود بود. درحاليكه آذربايجان به ضرورت حل مرحله اي مسائل درياي خزر با اولويت بر تقسيم بستر و استفاده از منابع زير بستر تاكيد داشت، هيئت ايراني مجددا موضع خود را به جانبداري از رژيم مشاع و استفاده مشترك از دريا تغيير داد. در نشست مزبور، گروه كاري تا ۱۲ ماده از پيش نويس بيانيه اجلاس سران را تصويب نمودند. در اين ماده روسيه قصد داشت كه به ديگران بقبولاند كه بهترين روش حقوقي براي مديريت خزر همان مشاع در سطح و تقسيم در بستر است. ويكتور كاليوژني، نماينده روسيه در اجلاس پنجم مايل به جلب نظر سه كشور ديگر يعني قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان بود تا در برابر ايران به فرمول چهار در برابر يك برسد. اجلاس آستانه از نظر طرح شفاف مواضع كشورها، نقطه عطفي در مباحث مربوط به رژيم حقوقي خزر محسوب مي شود. اين اجلاس اختلافات اساسي مابين كشورها را نمايان ساخت. دولت ايران سپس ناخشنودي خود را از روش كالوژني به اطلاع سفراي كشورهاي روسيه، قزاقستان و تركمنستان در تهران توسط مدير كل كشورهاي مشترك المنافع وزارت امور خارجه رسانيد.
ششمين اجلاس گروه كاري خزر كه قرار بود در تاريخ ۲۷ و ۲۸ آذر ماه ۱۳۸۰ (۱۷ و ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱) در مسكو برگزار گردد، بدليل عدم شركت تركمنستان در موعد مقرر برگزار نشد. روش حقوقي مورد علاقه روسيه يعني اعمال روش مشاع در سطح آب و روش تقسيم در مورد منابع بستر دريا قرار بود كه در مسكو به بحث گذارده شود. برخي از گزارشها حاكي از آن است كه ايران نيز موافق عدم برگزاري اين اجلاس بود. ايران احساس مي نمود كه روند مذاكرات در خصوص بيانيه سران
بگونه اي است كه موجب نزديكي و همسويي نظرات روسيه، آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان و تقابل آنها با جمهوري اسلامي ايران شده است. ادامه اين روند مي توانست به نزديكي بيشتر مواضع چهار كشور فوق و سنگين شدن جو مذاكرات براي جمهوري اسلامي ايران گردد.
اجلاس هفتم گروه كاري ويژه در تابستان ۱۳۸۱ (۲۰۰۲) در تهران تشكيل گرديد. مقرر گرديد كه در باره كنوانسيون رژيم حقوقي خزر كشورها بررسي هاي خود را نموده و نظرات و پيشنهادهاي خود را به آذربايجان داده تا در جلسه هشتم در باكو مورد بحث قرار گيرد . در تهران به غير از نمايندگان ويژه كشورهاي ساحلي، مسئولاني از بخش هاي محيط زيست، شيلات، كشتيراني و انرژي كشورها دعوت شده بودند .
هشتمين اجلاس گروه كاري خزر با حضور نمايندگان پنج كشور پس از چند ماه تعويق در روزهاي ۷ و ۸ اسفندماه ۱۳۸۱ (۲۵ و ۲۶ فوريه ۲۰۰۳) در باكو تشكيل گرديد . اين اجلاس دوبار يكبار در تابستان و بار ديگر در پائيز ۲۰۰۲ به تعويق افتاده بود. در اين جلسه علاوه بر تدوين آئين نامه اجرايي، افزايش صلاحيت گروه كاري از طرف روسيه مطرح شد كه با مخالفت تركمنستان اين پيشنهاد به تصويب نرسيد. در اين جلسه مقدمه كنوانسيون رژيم حقوقي و سه ماده آن مورد بررسي قرار گرفت . در مقدمه موضوع اساسي آن بود كه چگونه به دو توافق ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ استناد گردد. ايران عقيده داشت كه اين دو توافق مبناي رژيم حقوقي اكنون و آينده اين درياچه است. قزاقستان معتقد بود كه اين دو توافق داراي چند بند در مورد خزر است كه در عين آنكه آنها را مي توان قبول داشت، بايد اذعان نمود كه اين بندها ناقص است ومناسبترين راه مراجعه به حقوق بين الملل درياها و كنوانسيون ۱۹۸۲ است. آذربايجان معتقد بود كه دركنار اين دو توافق به رويه عمل شده در دوره شوروي و پس از آن نيز بايد توجه داشت.
نهمين جلسه گروه كاري در ۱۲ تا ۱۴ مه ۲۰۰۳ (۲۲ تا ۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۲) در آلماتي با شركت نمايندگان ويژه پنج كشور تشكيل گرديد . دستور كار اين جلسه مذاكره در خصوص كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر بود. كنوانسيون مزبور كه اصول كلي فعاليت ها و همچنين حقوق و تكاليف كشورهاي ساحلي را در درياي خزر مشخص مي نمايد، داراي محورهاي اصلي زير است:
۱-نحوه بهره برداري از منابع نفت و گاز، فعاليت هاي اقتصادي در بستر و زير بستر دريا،
۲- حمل و نقل و چگونگي استفاده از كشتيراني تجاري
۳-فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي در دريا
۴-چگونگي استفاده از منابع موجودات زنده
۵-حفاظت از محيط زيست
۶-مسائل گمركي
۷-موارد مربوط به امور انتظامي و امنيتي در خزر.
نماينده قزاقستان در خزر پس از پايان جلسات گفت كه كل كنوانسيون يكبار ديگر مرور گرديد و حدود ۴۰ درصد آن مورد توافق قرار گرفت و مكانيزم اعمال رويه هاي زيست محيطي نيز مشخص گرديد. اما درمورد تعريف درياي سرزميني و همچنين ميزان محدوه شيلات و حمل و نقل براي هر كشور به نتيجه نرسيد. نماينده تركمنستان در جلسات، خوشگلدي بابايف و خلف اوغلو، نماينده آذربايجان تاكيد نمودند كه پيشنهاد ايران مبني بر اختصاص ۲۰ درصد از آبهاي خزر به اين كشور اساسا مطرح نگرديد. نماينده ايران پس از پايان اين دور از مذاكرات، گفت در آلماتي اختلاف نظر شديدي بين كشورهاي ساحلي راجع به مفاد كنوانسيون، مباحث مربوط به غيرنظامي كردن درياي خزر و تعيين موازين فعاليتهاي كشتيراني و ماهيگيري وجود داشت. روسيه خواهان حفظ ناوگان نظامي و ايجاد شرايطي براي فعاليتهاي آزاد ناوگان نظامي، تجاري و صيادي خود در همه جاي دريا بود كه موجب بحث هاي جنجالي و اختلاف نظر شديد شد و توافقي در اين زمينه حاصل نشد .
دهمين جلسه در ماه ژوئيه ۲۰۰۳ در فاصله روزهاي ۲۲ تا ۲۴ ژوئيه ۲۰۰۳ (۳۱ تير تا ۲ مرداد ۱۳۸۲) در مسكو تشكيل گرديد . ويكتور كالوژني در مصاحبه خود گفت كه همچنان پي گيري كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر و تهيه پيش نويس اعلاميه اجلاس سران كشورها كه قرار بود در باقيمانده سال ۲۰۰۳ در تهران تشكيل گردد، در دستور كار جلسه مسكو قرار دارد . اجلاس مسكو، شاهد پافشاري روسيه بر افزايش محدوده مالكيت ملي كشورها از ۱۰ مايل به ۱۵ مايل دريايي بود . اين همان دو حوزه ساحلي است به نظر روسيه بعنوان سكتورهاي ملي شناخته مي شوند و يك حوزه ساحلي مربوط به كنترل مرزي و گمركي است و حوزه ديگر كه متصل بدان است حوزه انحصاري ماهيگيري است. روسيه در مسكو همچون عشق آباد پيشنهاد نمود كه اين دو حوزه در يكديگر ادغام و بجاي ده مايل دريايي كه پهناي آب هاي سرزميني در دو توافق ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مي باشد، پانزده مايل دريايي جايگزين گردد.
يازدهمين نشست در عشق آباد پايتخت تركمنستان و دوازدهمين نشست در تهران در تابستان و پائيز ۱۳۸۲ برگزار گرديد. در تهران با توجه به نقشه هاي متعددي كه هركدام خطوط ساحلي كنار دريا را به صورت متفاوتي نشان مي دهد، بر روي يك نقشه واحد توافق نمودند. همچنين در مورد شيلات و كشتيراني نيز بحث و بررسي صورت گرفت . كالوژني در تهران گفت كه ۶۰ درصد مشكلات خزر حل شده است ، كه در مصاحبه بعدي در باكو عدم حل بقيه مشكلات را به عهده ايران انداخت .
اعضاي سيزدهمين نشست گروه كاري در ۲۶ و ۲۷ اسفند ۱۳۸۲ (۱۵ و ۱۶ مارس ۲۰۰۴) در باكو جمع شدند. در پايان جلسه با صدور بيانيه اي اعلام نمودند كه موادي از لايحه كنوانسيون مورد توافق قرار گرفته است . بر اساس اين بيانيه در مورد مواد مربوط به كشتيراني تجاري از لايحه مزبور توافق هايي صورت گرفته است.