سعيد مسيح 
براي اكثر افرادي كه در صادقيه زندگي و يا كار مي كنند، آن روز هم روزي بود مثل بقيه روزها. ساختمان بلندقد «گلديس» همچون درختي قرمز رنگ در يك سوي ميدان كاشته شده بود و براي افرادي كه براي اولين بار از آن ميدان مي گذشتند خودنمايي مي كرد.
ساعت ۱۳ و ۳۰ دقيقه است. ميدان خلوت شده است. تعدادي از اهالي مغازه هاي خود را بسته اند و براي خوردن ناهار رفته اند. داخل برج خلوت شده است. چند نفر بي هدف در راهروهاي آنجا راه مي روند.
ناگهان صداي جيغي توجه همه را به سمت برج جلب كرد. زني از پنجره طبقه يازدهم برج خود را به بيرون پرت كرد. او در حالي كه تعادلش را از دست داده بود در هوا مي چرخيد و به سمت زمين مي آمد و پس از چند ثانيه روي سنگفرشهاي جلوي برج افتاد. باد چادر اين زن را در هوا بازي مي داد و آن هم چندمتر آن طرف تر از صاحبش روي زمين افتاد.
از سر و گوش زن خون مي آمد. عابران خود را سريع به او رساندند. از چهره اش مشخص بود كه حدود ۵۰ سال سن دارد. هيچ كس جرات نزديك شدن نداشت. همه دور او حلقه زده بودند. دختر جواني جمعيت را شكافت و خود را به او رساند.
«مرده! نفس نمي كشه.»
مردي گفت: «اميدي نيست؟»
«فكر نمي كنم.»
يكي از اهالي خود را به مغازه اش رساند و موضوع را به اورژانس و پليس اطلاع داد. دختر جوان به سمت چادر مشكي زن رفت. آن را برداشت و روي جنازه كشيد. سكوت مرگباري بر فضا حاكم بود. همه فقط نظاره گر بودند. صداي زمين خوردن سكه اي كنار جسد سكوت را شكست و سپس سكه هاي ديگر بودند كه در اطراف جسد به زمين مي افتادند.
پس از چند دقيقه ماشين هاي پليس و آمبولانس آژيركشان خود را به محل رساندند. ماموران با در نظر گرفتن دو فرضيه بررسي هاي خود را آغاز كردند. آنها در فرضيه اول خود احتمال دادند، اين زن به قصد خودكشي خود را به بالاي برج رسانده و از آن بالا خود را به پايين پرت كرده است. در حالي كه با توجه به شواهد موجود احتمال وقوع خودكشي قوي تر بود اما ماموران احتمال قتل اين زن را هم مطرح كردند. در صورت وقوع فرضيه دوم ماموران احتمال دادند عامل جنايت با كشاندن اين زن به طبقه يازدهم برج گلديس او را به پايين پرت كرده است و قصد صحنه سازي داشته بود تا با تغيير مسير تحقيقات، ماموران را به سمت خودكشي اين زن گمراه كند.
يكي از نگهبانان اين برج در بازجويي به ماموران گفت: «چند ساعت قبل از اين ماجرا متوجه حضور اين زن در طبقه يازدهم ساختمان شدم و با كمك همكاران او را به بيرون راهنمايي كرديم. اما نمي دانم او چگونه دوباره توانسته بود خود را به داخل ساختمان برساند و به طبقه يازدهم برود.»
پزشكان اورژانس پس از تاييد مرگ زن آنجا را ترك كردند. «ما وظيفه داريم به افراد حادثه ديده و بيمار زنده سرويس دهي كنيم و وقتي فرد فوت كرده باشد هيچ كاري از دست ما برنمي آيد. انتقال اجساد وظيفه ما نيست. ما به جاي اينكه بخواهيم جسدي را منتقل كنيم مي توانيم به كمك يك بيمار برويم و او را از مرگ نجات دهيم.»
جسد همچنان روي زمين افتاده بود. عابران چند لحظه اي آنجا صبر مي كردند و پس از انداختن سكه اي مي رفتند.
ماموران كه با توجه به ادعاهاي نگهبان ساختمان فرضيه اول خود را قوي تر مي ديدند، موضوع را به «مجيد متين راسخ» بازپرس ويژه قتل مجتمع امور جنايي تهران اطلاع دادند و او پس از شنيدن گزارش ماموران دستور داد جسد براي تشخيص علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني منتقل شود.
با دستور بازپرس كشيك قتل ميني بوس سفيدرنگ پزشكي قانوني در محل سقوط آن زن كه هنوز هويتش مشخص نشده است حاضر شد و جسد را به پزشكي قانوني انتقال داد.
چند دقيقه بعد محل خلوت شد و انگار نه انگار كه چند ساعت قبل زني در آن محل مرده بود. فقط خون آن زن تنها آثار باقي مانده از آن ماجرا بود كه عابران بي تفاوت از كنار آن مي گذشتند. كودكي خون را به مادرش نشان داد و مي گويد: «مامان ببين اينجا گوسفند قربوني كردند.»
سرهنگ حسين حسن نيا، رئيس كلانتري ۱۱۸ ستارخان كه اين ماجرا در حوزه استحفاظي او اتفاق افتاده بود مي گويد: «اين زن كه حدود ۵۰سال سن دارد از طبقه يازدهم به پايين سقوط كرده است. هويت اين زن هنوز مشخص نشده و علت سقوط وي از طبقه يازدهم برج گلديس در دست بررسي است.»
پس از ماجراي سقوط مشكوك دختر ۱۶ ساله اي به نام نازنين از طبقه دهم ساختمان دخانيات در خيابان خالد اسلامبولي در آبان ماه سال گذشته اين دومين سقوط مشكوك طي يك سال قبل از برج هاي شهر تهران است.
در ماجراي اول ماموران در ابتدا دو فرضيه را مطرح كردند؛ يكي خودكشي و ديگري پرت كردن مقتوله از ساختمان به پايين توسط كارگرهاي ساختمان. اما با گذشت بيش از چهار ماه از ماجرا هنوز علت اصلي اين ماجرا مشخص نشده است. حال اميد است كه علت اصلي ماجراي دوم مشخص و اطلاع داده شود؟!

«عباس رضايي» كارشناس ارشد حقوق جزاست و كار اصلي اش جرم شناسي است. نظرات او را درباره توصيه هاي ده گانه  اداره راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ بخوانيد.
شما هم مي توانيد نظرات خود را در اين خصوص با ما در ميان بگذاريد.
اداره راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ چهارشنبه هفته گذشته مورخ ۲۶/۱/۸۳ در روزنامه همشهري به منظور كاهش تخلفات و جرايم رانندگي توصيه هاي ده گانه اي را به شرح زير به رانندگان كرده است:
۱-عدم حركت در فواصل بين خطوط در بزرگراه ها و معابر شهري 
۲-عدم تجاوز به سطح گذرگاه عابر پياده 
۳-عدم تجاوز از سرعت مجاز
۴-عدم سبقت غيرمجاز
۵-خودداري از حركت به صورت مارپيچ و حركات نمايشي 
۶-عدم عبور از چراغ قرمز
۷-عدم عبور از محل ممنوع 
۸-عدم استفاده از تلفن همراه به هنگام رانندگي 
۹-استفاده از كمربند ايمني توسط سرنشينان 
۱۰-عدم توقف در محل هاي غيرمجاز
با ملاحظه به موارد فوق، سوالي كه متبادر به ذهن مي شود اين است كه آيا تخلفات رانندگي تنها محدود به انجام و ارتكاب موارد فوق است. (البته به استثناي بند ۹ كه ثبوت تخلف منوط به ترك انجام آنكه به صورت عدم استفاده از كمربند ايمني است.) و يا اينكه موارد فوق از اهميت بسيار بيشتري از ساير تخلفات در وقوع حوادث و تصادفات برخوردار بوده كه به صورت مجزا مورد احصاءقرار گرفته اند؟ در پاسخ بايستي گفت: «تخلفات و جرايم رانندگي محدود به موارد ده گانه مذكور نبوده و در كنار آنها تخلفات و جرايم ديگري چون عدم رعايت فاصله قبل و بعد از سبقت، قصور از دادن علايم با دست يا چراغ راهنما در گردش به چپ و راست يا هنگام دور زدن و توقف، عدم توجه به فرمان پليس راهنما حركت در سرازيري با دنده خلاص، توقف دوبله، عدم توجه به فرمان و يا پرچم مراقبان عبور و مرور محصلان مدارس، حركت كمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع به نحوي كه موجب كندي عبور و مرور شود... وجود دارد كه هر يك به نوبه خود مي تواند عاملي براي بروز حوادث باشد. لذا صرف اشاره به چند مورد خاص نمي تواند امري صحيح و منطقي باشد. هر چند قبول داريم با اين حال خالي از فايده هم نيست و يادآوري و تذكر هر يك از تخلفات به نوبه خود مي تواند تاثيري ولو اندك در پيشگيري از ارتكاب آنها داشته باشد.
اما جداي از اين با توجه به اينكه چندي قبل مجازات هاي مربوط به جرايم و تخلفات رانندگي خصوصا جريمه هاي مالي به نحو نسبتا چشمگيري افزايش يافته است و مسوولان امر نيز خبر از كاهش تخلفات رانندگي داده اند.چه لزومي به چاپ توصيه هاي ايمني از سوي اداره راهنمايي و رانندگي در روزنامه ها است؟ آيا چيزي غير از اين است كه حتي با افزايش جريمه ها به هدف غايي خود كه همانا پيشگيري از ارتكاب تخلفات رانندگي است نرسيده اند؟
اما علل نقض قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي در سطح جامعه توسط رانندگان، آن هم به اين نحو كلان چه مي تواند باشد؟ به نظر مي رسد علل متعددي وجود دارد كه سبب نقض قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي مي شود كه از جمله مهمترين آنها مي توان به موارد ذيل اشاره كرد.
۱-عدم كفايت ضمانت اجراي نقض قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي:
ضمانت اجراي اصلي در نقض قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي بر پايه جريمه هاي نقدي استوار است. اين كيفر مالي اين مزيت را داراست كه مانند زندان فساد آور نيست و قدرت ارعاب انگيزي خود را علي رغم تكرار  آنها حفظ مي كند. هر چند كه تاثير آن نسبت به موقعيت هاي مالي افراد مساوي نيست. زيرا كساني كه از تمكن مالي خوبي برخوردارند و سوار بر وسايل نقليه گرانبها مي شوند پرداخت قبض هاي جريمه چند هزار توماني اصلا براي آنها به چشم نمي آيد و اهميتي ندارد. لذا از جريمه شدن نيز باكي ندارند.
اما در نقطه مقابل كساني كه وسيله معاش آنها همان وسيله نقليه اي است كه با فروش لوازم منزل يا قرض كردن از ديگران به صورت تمام اقساط يا با شرايط خاص ديگر خريداري كرده اند. پرداخت هر قبض جريمه اي برايشان سخت و دشوار است.
بنابراين مشاهده مي كنيم كه صرف افزايش جريمه هاي مالي نمي تواند تاثير بازدارندگي يكساني در كاهش ميزان تخلفات و جرايم راهنمايي و رانندگي داشته باشد. از اين رو بهتر است مجازات هايي چون تعليق يا محروميت موقت يا دايم از رانندگي يا اقدامات مشابه كه بيشتر جنبه خنثي سازي دارد و هدفشان دورنگهداشتن رانندگاني است كه براي ديگران خطرناك محسوب مي شوند، بيش از پيش اعمال شود تااز اين حيث هم مجازات ها عادلانه تر باشد و هم جامعه احساس امنيت بيشتري كند.
۲- افزايش و كثرت وسايل نقليه و محدوديت ظرفيت خيابان ها و راه ها
آنچه مسلم است در چند سال اخير با رشد قابل ملاحظه  توليد وسايل نقليه مواجه بوده ايم كه به تبع آن خودروهاي مختلف با نام هاي گوناگون روزانه وارد بازار مي شوند، در حالي كه ظرفيت خيابان ها و راه ها همان ظرفيت هاي سابق بوده و نسبت به توسعه آنها اقدامات جدي صورت نگرفته است، لذا عدم سنخيت بين اين دو سبب افزايش تخلفات رانندگي شده زيرا سنگيني بار ترافيك سبب خستگي جسمي و رواني مفرط رانندگان مي شود كه براي رهايي از آن چاره اي جز نقض قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي باقي نمي ماند كه همين امر تبعات و آثاري چون تصادفات را به دنبال خواهد داشت كه چه بسا همين تصادفات سبب فوت، نقص يا جرح عضو و زيان هاي مالي و مادي ديگر مي شود.
۳- فقدان فرهنگ صحيح رانندگي:
متاسفانه روزانه شاهديم كه نقص قوانين و مقررات رانندگي به صورت امري كاملا رايج درآمده خصوصا براي كساني كه شغل آنها رانندگي است و از اين طريق امرار معاش مي كنند، چرا كه به قصد كسب درآمد بيشتر و نشان دادن مهارت هاي خود به مسافران يا همكاران به صورت كاملا حرفه اي قوانين را زير پا گذاشته و با دنده عوض كردن هاي متعدد و سبقت هاي بيجا و بوق زدن هاي ممتد سعي در نشان دادن تسلط خود دررانندگي دارند و اين عمل را نوعي افتخار و زيركي نيز قلمداد مي كنند و از همه جالبتر اينكه مسافراني كه به جهتي از جهات براي حضور در محلي عجله و شتاب دارند. به اين دسته از رانندگان پناه برده و با اعتمادزيادي كه به رانندگي آنها دارند در طول مسير دايما به تعريف و تمجيد آنها پرداخته و محرك و مشوق آنها در نقض قوانين و مقررات رانندگي مي شوند غافل از اينكه چه خطرهايي به علت چنين رانندگي در طول مسير آنها را مورد تهديد قرار مي دهد.
۴- ميل به هيجان و سرعت در رانندگي:
غالب رانندگان خصوصا جوانان كه بر حسب اقتضاي سن سرشار از انرژي هستند و ميل به ماجراجويي دارند علاقه مندند زماني كه پشت فرمان وسيله نقليه خود مي نشينند تا جايي كه مي توانند آن را سريع برانند و حتي براي فرونشاندن حس كنجكاوي خود هم كه شده لااقل از ميزان سرعت واقعي وسيله نقليه خود مطلع شودند و اين ادعا را نيزدارند كه به سهولت قادر به كنترل وسيله نقليه خود نيز هستند، غافل از اينكه از نظر علمي اثبات شده: راننده از لحظه مشاهده مانع و انتقال آن به مغز و فرمان مغز به پا يا دست و حركات پا و فشار آن روي ترمز چندين ثانيه طول مي كشد و وسيله نقليه اي كه با سرعت در حركت بوده چندين متر به جلو رانده مي شود. به علاوه پس از فشار ترمز بر روي چرخ ها چند متري وسيله نقليه بر روي زمين به سمت جلو كشيده مي شود.
با اينحال باز هم شاهديم كه متاسفانه رانندگان با وجود وقوع حوادث دلخراش ناشي از سرعت غير مجاز، درس عبرت نمي گيرند و بعضا حتي در دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه خود براي اينكه سرعتي كمتر از سرعت واقعي را نشان دهد دستكاري مي كنند كه اين عمل باتوجه به پرمخاطره بودن آن در قانون مجازات اسلامي درماده ۷۲۴ جرم تلقي شده كه به موجب آن «هر راننده وسيله نقليه اي كه در دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه عمدا تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي نشان دهد و يا با علم به اينكه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيله نقليه رانندگي كند براي بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ريال و يا هر دو مجازات و در صورت تكرار به دو تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.
۵ -عدم مهارت رانندگان:
رانندگي از جمله كارهايي است كه نياز به مهارت خاص داشته، لذا افراد قبل از تصدي به رانندگي بايستي تعليمات و آموزش هاي لازمه را كه مقدمه تحصيل مهارت در آينده است به درستي فراگيرند و به صرف چند جلسه محدود آموزش بسنده نكنند، چرا كه عدم مهارت و عدم تسلط به رانندگي، خود يكي از عوامل موثر در نقض قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي مي تواند تلقي شود چرا كه راننده از قابليت هاي لازم براي اجراي قوانين و مقررات برخوردار نيست.
با اين حال عدم مهارت به دو صورت است. ۱- عدم مهارت مادي كه همانا نداشتن آمادگي و تمرين كافي در اموري است كه انجام صحيح آنها مستلزم توانايي خاص است.
۲- عدم مهارت معنوي كه شامل عدم آگاهي مطلق يا نسبي در فن يا رشته خاص است.
بنابراين باتوجه به ضرورت و اهميتي كه تحصيل مهارت در امر رانندگي دارد قانونگذار كساني را كه وظيفه احراز آن را بر عهده دارند، در صورت تخلف در انجام وظيفه به مجازاتي كه در ماده ۷۲۵ قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده محكوم خواهد كرد كه به استناد آن:« هريك از ماموران دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبوده پروانه بدهند،به حبس تعزيري از شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد و پروانه صادره نيز ابطال مي شود.
عباس رضايي كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

عشق به سرقت جواني را كه سه ماه پيش از زندان آزاد شده بود به همراه دو نفر از برادرانش راهي زندان كرد. سه برادر كه با همدستي هم ،دست به سرقت اموال خودرو در جنوب شهر مي زدند، توسط مردم دستگير شدند. برادر بزرگتر كه «سينا۲۹ » ساله و بيكار، متاهل است سه ماه پيش از زندان آزاد شده بود. او ابتدا منكر سرقت شد، اما در بازجويي ها اعتراف كرد كه چون از دوران نوجواني دست به سرقت مي زده به اين كار عادت كرده و همچنان به سرقت علاقه دارد و اصلا نياز مالي دركار نبوده است. او به همراه دو برادر كوچكتر خود به نام هاي «سعيد ۲۵ ساله كامپيوتر» و «سامان، ۱۸ ساله، كارگر» در حال سرقت از خودرويي درميدان خراسان بودند كه توسط صاحب اتومبيل و تعدادي از كسبه اي كه در آن محل كار مي كردند دستگير شدند. «سعيد» در بازجويي ها گفت كه اصلا قصد سرقت نداشته است و فقط تصميم داشتند تفريح كنند. «سامان» به ماموران گفت كه از سرقت اطلاعي نداشته و براي دور زدن در خيابان باموتورسيكلت برادرش با آنها همراه شده است.

دو كلاهبردار كه با فريب افراد عاشق اشياي عتيقه از آنها كلاهبرداري و سرقت مي كردند، سرانجام در دام پليس گرفتار شدند.
ماموران نيروي انتظامي گيلان در پي شكايت مردي كه فريب اين كلاهبرداران را خورده بود متوجه فعاليت كلاهبردارانه آنها شدند. اين كلكسيونر در شكايت خود به ماموران گفت: «دو مرد با مراجعه به من ادعا كردند چند ظرف عتيقه دارند كه ۱۰ ميليون تومان ارزش آنهاست و حاضرند آنها را ۷ ميليون تومان به من بفروشند.
پس از ديدن ظرف ها و مشخص شدن صحت ادعاي آنها قرار شد فرداي آن روز من با ۷ ميليون تومان به محل قرار كه خارج شهر بود، بروم. هنگامي كه به محل رفتم آنها كيف مرا ربودند و از محل فرار كردند.»
پس از شكايت هاي متعدد از اين كلاهبرداران ماموران وارد عمل شدند و با تحقيقات گسترده موفق به شناسايي مخفيگاه آنها شده و طي يك عمليات غافلگيرانه كلاهبرداران را دستگير كردند.
متهمان پس از بازجويي با قرار بازداشت روانه زندان شدند.

يك باند سه نفره سرقت از منزل كه بيش از ۳۴ شاكي دارند دستگير شدند. شيوه اين باند به اين صورت بود كه پس از شناسايي خانه اي براي سرقت كاغذي ميان در مي گذاشتند و روز بعد دوباره بر مي گشتند. اگر كاغذ افتاده بود متوجه مي شدند كه صاحبخانه در منزل است و اگر كاغذ سرجايش بود مطمئن مي شدند كه صاحبخانه در منزل نيست و از راه ديوار وارد خانه مي شدند و از آنجا سرقت مي كردند.
اعضاي اين باند سه نفره ساكن بروجرد هستند كه پس از سرقت و فروش اموال سرقتي به شهر خود برمي گشتند و پول هاي بادآورده را خرج مي كردند و دوباره براي سرقت به تهران مي آمدند. اعضاي اين باند خوش شانس تاكنون دستگير نشده و هيچ سابقه اي نداشته اند. آنها هنگامي كه درخانه اي مشغول جمع آوري اموال با ارزش بودند صاحبخانه سر رسيد و آنان را تحويل پليس ۱۱۰ داد.
سر دسته اين باند به خاطر موهاي فر و بلندش معروف به مو قشنگ است.

ديگر به شنيدن اين خبرها عادت كرده ايم. روزي نيست كه هواپيما سقوط نكند، اتوبوس ته دره نرود، قطارها تصادف نكنند و آتش سوزي هاي آن چناني رخ ندهد.
يك دستگاه تانكر حامل بنزين در شهر متان كرج درآتش سوخت.
اين تانكر حامل ۳۰ هزار ليتر بنزين براي تخليه در جايگاه توزيع سوخت «باغستان» بود كه درمسير منطقه «شاهين ويلا» دچار آتش سوزي شد.
خوشبختانه با رسيدن به موقع نيروهاي آتش نشاني، حريق مهار شد. اين حادثه هيچ گونه خسارت جاني در بر نداشت و فقط شيشه هاي چند ساختمان در مجاورت محل وقوع حادثه، شكسته شد.
علت وقوع اين حادثه توسط مسوولان ذيربط در دست بررسي است.

اين همه مي گويند آقا به خدا مهاجرت غيرقانوني خطرناك است. ممكن است يك دفعه بيفتيد و بميريد. به همين سادگي. اين خبر را بخوانيد.
در اثر تيراندازي ماموران مرزي جمهوري خودمختار نخجوان يك ايراني كشته شد.
ماموران مرزي روز ۱۳ آوريل جاري (۲۵ فروردين) به سوي گروهي كه قصد عبور غيرمجاز به سمت ايران را داشتند تيراندازي كردند كه در اثر آن يك نفر كشته و بقيه با بر جاي گذاشتن بار همراه خود، موفق به فرار شدند.
به ادعاي مرزباني نخجوان، از اين گروه مقاديري مشروبات الكلي و يك قبضه كلت به دست آمده است.
اين خبر را هم فقط به خاطر آنهايي كه عشق آن طرف آب دارند نوشتيم تا شايد فكري به حال خودشان بكنند. هر چند كه نرود ميخ آهني به سنگ.

اين قاچاقچي ها مثل قارچ هر روز زيادتر مي شوند. هر چه هم ماموران بگير و ببند راه مي اندازند باز فايده اي ندارد.
معاونت اجتماعي و ارشاد نيروي انتظامي استان قم اعلام كرد: «اخيرا ۵۶ نفر به اتهام خريد و فروش و استعمال مواد مخدر دستگير شدند.»
از متهمان مقاديري از انواع مواد مخدر كشف شد. در اين مدت همچنين سه سارق دستگير و شش فقره سرقت شامل: مغازه (يك مورد)، موتورسيكلت (يك مورد)، خودرو (سه مورد) و كارخانه (يك مورد) كشف شد.
زياد خوشحال نشويد. فكر نكنيد الان نسل هر چي خلافكار و قاچاقچي است منهدم و نيست و نابود شد. مي گوييد نه: چند روز صبر كنيد تا باز هم از دستگيري اين خلافكارها برايتان خبر بياوريم.

آدم كشي هم واقعا سنگدلي مي خواهد. چطور يك نفر مي تواند پسربچه ۱۵ ساله اي را بكشد و بعد هم عين خيالش نباشد.
«مهدي ملكي »۲۵ساله ، قاتل يك پسر جوان ۱۵ ساله در رضوانشهر به دار مجازات آويخته شد.
وي، مقتول «حامد كريمي» را در پانزدهم آبان ماه سال ۸۱ به بهانه گردش به مناطق ييلاقي شهرستان رضوانشهر برده و در يك اقدام غافلگيرانه وي را به قتل رسانده بود.
حكم قصاص اين قاتل پس از گذشت يك سال با حكم شعبه دوم دادگاه رضوانشهر و تاييد ديوان عالي كشور صادر و روز جمعه اجرا شد.
در حالي كه مادر قاتل قبل از اعدام خواستار عفو پسرش بود، مادر مقتول، مقابل چشم مردم و زير بارش باران شديد با كشيدن طناب چوبه دار به زندگي قاتل پسرش، خاتمه داد.

اخيرا يك كشف مهم كرده ايم و آن اين كه در برزيل هم بنزين گران شده است وگرنه چرا بايد اين همه آدم كار و زندگي شان را ول كنند و بروند دنبال الماس! مگر حقوق كارمندي چه اشكالي داشت. از برزيل خبر رسيده پليس اين كشور جسد متلاشي شده ۲۳ كاوشگر غيرقانوني الماس را در نواحي دورافتاده آمازون پيدا كرد. به نظر مي رسد اين افراد كه جسد آنان صبح هفتم آوريل پيدا شد، در نزاع با سرخپوستان منطقه «سينتا لارگا» يا «وايد بلت» كشته شده باشند. زماني كه معدنچيان به روي سرخپوستان اين منطقه كه قصد مذاكره با آنان را داشتند آتش گشودند، سرخپوستان در عمل تلافي جويانه با استفاده از تفنگ كاليبر كوچك، تير، كمان و كارد به سوي آنان حمله كردند. قرار است يك گروه ضربت متشكل از ۲۳۰ مرد براي راندن تمامي معدنچيان و خلع سلاح همه به اين منطقه گسيل شوند.

براثر سقوط يك دستگاه خودرو سواري به داخل درياچه سد مهاباد، شش نفر از سرنشينان اين خودرو كشته شده و دو نفر ديگر زخمي شدند. اين حادثه زماني روي داد كه اين خودرو به همراه يك كاروان عروسي از تبريز براي شركت در اين آيين به مقصد روستاي« سليم ساغول» از توابع شهرستان مهاباد در جاده حاشيه درياچه سد مهاباد درحال حركت بود.
چهار نفر از كشته شدگان از اعضاي يك خانواده بودند.
كارشناسان راهنمايي ورانندگي علت اين حادثه را ناتواني راننده از كنترل خودرو در پيچ هاي جاده كنار سد اعلام كردند.
عجب خبر تلخي! خدا نصيب هيچ بني بشري نكند. اين را نوشتيم كه متهم به مرگ خوبه ولي براي همسايه نشويم. باز هم رانندگان ناشي و بي مسووليت، خوشي و شادكامي خانواده اي را به آتش كشاندند. دور از جون من و شما!

باز هم افراد سودجو و فرصت طلب. اينبار يكي از اين افراد باعث ويران شدن يك منزل مسكوني شد. ماجرا از اين قرار است كه گودبرداري غيرمجاز براي ساخت يك مجتمع مسكوني در آستارا باعث ريزش و انهدام يك ساختمان مجاور آن شد. در اين حادثه يك موسسه اعتباري و منزل مسكوني فوقاني آن به طور كامل منهدم شد. دليل اين حادثه عدم رعايت نكات ايمني و حفاظتي هنگام گودبرداري بوده و علاوه بر اين عمليات مذكور پيش از صدور پروانه ساختماني و مجوز گودبرداري انجام شده است. علاوه بر اين بارش باران شديد نيز باعث سست شدن بيشتر خاك و تسهيل بروز اين حادثه شده است. جالب اينجاست كه شهرداري آستارا به مالك اين زمين درباره توقف گودبرداري هشدار داده بود اما وي روز جمعه از فرصت روز تعطيل استفاده كرده و اقدام به گودبرداري كرده است. مالكان ساختمان منهدم شده كه بر اثر اين حادثه حدود يك ميليارد ريال خسارت ديده اند از مالك و پيمانكارساخت اين زمين و مسوولان ذيربط به مراجع قضايي شكايت كرده اند.