Hamshahri Newspaper

شيده لالمي
دغدغه هاي نداشتن، كابوس از دست دادن و اضطراب تمام نشدني تأمين هزينه هاي تحصيل، لحظه لحظه روزگار دانشجويي را در سيطره خود گرفته است. خاطرات تلخ مي آفريند و روزهاي ماندگار جواني در كشاكش دلهره آينده در بي پناهي و بلاتكليفي، تلف مي شوند. حالا ديگر آن قدر اين دلهره ها رنگ گرفته اند كه حضورشان خاطرات خوش دوران دانشجويي را به بي رنگي مي كشاند. روزگار دانشجو بودن با جيب هاي خالي به سختي مي گذرد. روزها در دغدغه هزينه سنگين اجاره خوابگاه و شبها در كابوس تهيه خوراك و پوشاك. گاه اين دغدغه ها آنچنان در تار و پود انديشه و فكرشان تنيده مي شود كه به فكررهايي مي افتند. رهايي از تحصيل، از اين لحظه هاي بي رحم «نداشتن» و كابوس هاي پريشان بي پولي.
نبود امنيت مالي براي دانشجويان از عواملي است كه همواره آسيب هاي روحي و رواني براي آنها ايجاد كرده و زخم هايي عميق بر پيكره سيستم آموزش عالي كشور وارد مي كند. تأمين مخارج تحصيل و هزينه هاي مرتبط با آن يكي از مشكلات دائمي دانشجويان در تمام دانشگاه هاي كشور است. معضلي كه به طور مستقيم بر روند ادامه تحصيل، انگيزه ها و خلاقيت آنها اثر گذاشتند و اغلب با تضعيف اهداف از پيش تعيين شده آنها، مسير پيشرفت و كمال را برايشان ناهموار مي كند. بخش عمده اي از جامعه دانشجويي كشور در طي سال هاي اشتغال به تحصيل با معضل كمبود منابع مالي روبرو هستند. معضلي كه آنها را در تهيه كتاب ها، منابع و ساير امكانات مورد نياز جهت كسب دانش با بحران هاي جدي و در بسياري از موارد درهاي بسته روبرو مي كند. هر چند فراهم كردن شرايط مناسب مالي براي تحصيل همه دانشجويان در سطح كشور با توجه به روند فزاينده تعداد آنها در سال هاي گذشته براي دولت و نظام آموزش عالي فراهم نيست اما شرايط فعلي براي اخذ كمك هزينه هاي تحصيل و وام هاي دانشجويي در دانشگاه ها تا اندازه اي پيچيده شده كه عملاً تبعات منفي بسياري را بر پيكره جامعه دانشجويي و به تبع آن ساختار آموزشي كشور وارد مي كند.
نبود حداقل شرايط مناسب براي تأمين امنيت مالي دانشجويان موجب شده كه بسياري از كارشناسان، استادان دانشگاه ها و صاحبنظران در عرصه نظام آموزشي، نسبت به تبعات منفي ناشي از اين امر هشدار دهند.
به گفته اين صاحبنظران شرايط مالي فعلي دانشجويان با وضعيت جامعه و تورم موجود هماهنگ نبوده و وجود مشكلات مالي فراوان براي گذران زندگي دانشجويان موجب شد، انگيزه هاي آنها براي ادامه تحصيل تحت تأثير اين شرايط نامطلوب قرار گيرد. اين در حالي است كه نظام آموزش عالي كشور بايد حداقل شرايط را براي رفاه زندگي دانشجويان فراهم كند.
«علي صابري» استاد دانشگاه و جامعه شناس نبود امنيت مالي جامعه دانشجويي را از معضلات بنيادين ساختار آموزشي كشور مي داند و مي گويد: «وضعيت مالي دانشجويان را در بسياري از دانشگاه هاي كشور و به ويژه شهرهاي بزرگ كه هزينه زندگي در آنها به مراتب بيش از ساير نقاط كشور است، بايد اسفناك توصيف كرد. بسياري از دانشجويان كه براي تحصيل از شهرهاي خود به نقاط ديگري از كشور منتقل شده و در محيط هاي جديد و ناشناخته اي ساكن مي شوند عملاً براي گذران زندگي، با حداقل امكانات و رفاه نيز با مشكلات اساسي مواجه اند. اين در حالي است كه دانشگاه هاي پذيرنده دانشجو موظف به فراهم كردن شرايط مناسب رفاهي براي تحصيل دانشجويان خود هستند.
اما به رغم مسئوليت دانشگاه ها براي فراهم كردن امنيت مالي براي دانشجويان در دوران تحصيل چنين الزامي در بسياري از دانشگاه هاي كشور به طور قطعي وجود ندارد و دانشجويان در شرايط نامطلوبي ناچار به ادامه تحصيل مي شوند. به گفته «صابري» افزايش تعداد دانشجويان در دانشگاه هاي كشور، منابع موجود را براي ارائه امكانات مالي و رفاهي به آنها با محدوديت هاي جدي مواجه كرده است.
وي مي گويد: «در اغلب دانشگاه هاي كشور شرايطي براي استفاده از وام هاي دانشجويي و كمك هزينه هاي تحصيلي در نظر گرفته مي شود اما افزايش شتابان تعداد دانشجويان در سال هاي گذشته، روند توزيع اين امكانات و تسهيلات را با نوعي ناهماهنگي و محدوديت مواجه كرده است و آنچه كه در شرايط فعلي به عنوان وام تحصيلي در اختيار دانشجويان قرار مي گيرد، به هيچ وجه پاسخگوي نيازهاي آنها نيست.»
وام دانشجويي با مقادير اندك كه اغلب پس از چند هفته به اتمام مي رسند پس از طي شرايط مطول اداري و صرف زمان نسبتاً طولاني در اختيار دانشجويان قرار مي گيرند كه اين امر خود به عنوان عاملي بازدارنده بسياري از آنها را از اخذ اين وام ها منصرف مي كند. وام هاي مسكن، تحصيلي، ازدواج و ضروري از جمله وام هايي هستند كه دانشجويان پس از مراجعه به امور دانشجويي دانشگاه خود و تحت شرايط ويژه اي مي توانند از آن بهره مند شوند.
در اختصاص وام به دانشجويان، سوابق تحصيلي، نمره هاي اخذ شده در ترم هاي گذشته و تعداد واحدهاي افتاده يا مشروط شده نيز لحاظ مي شود. براساس سيستم جديدي كه در برخي از دانشگاه هاي كشور از جمله دانشگاه تهران متداول شده است براي هر دانشجويي، با در نظر گرفتن شرايط تحصيلي امتياز مشخصي تعيين شده و براساس همين امتياز مبلغي به عنوان وام ضروري در اختيار وي قرار مي گيرد.
«سارا عليدوستي» دانشجوي يكي از دانشكده هاي دانشگاه تهران در اين مورد مي گويد: «سقف وام هايي كه براساس سيستم جديد به دانشجويان داده مي شود تا ۱۲۰ هزار تومان است كه اين مبلغ كمتر به طور كامل در اختيار كسي قرار مي گيرد زيرا اغلب دانشجويان در بررسي سوابق تحصيلي خود امتيازي حداكثر حدود ۸۰ نمره را دريافت مي كنند كه براساس اين امتياز تنها ۸۰هزار تومان در اختيار آنها قرار مي گيرد.»
وام هاي تحصيلي و ساير تسهيلات مالي دانشجويي براي دانشجويان روزانه و شبانه در دانشگاه هاي كشور متفاوت است. دانشجوياني كه در نوبت دوم در دانشگاه ها تحصيل مي كنند عملاً از برخورداري بسياري از اين امكانات محرومند.»
اين در حالي است كه آنها برخلاف دانشجويان روزانه موظف به پرداخت شهريه نيز در طول دوران تحصيل خود هستند. در دانشگاه تهران كه به نوعي دانشگاه مادر كشور محسوب مي شود، دانشجويان نوبت دوم از اخذ وام هاي تحصيلي، ازدواج يا وام مسكن منع شده اند و تنها مي توانند يك بار در سال از وام ضروري استفاده كنند. اين در حالي است كه به گفته دانشجويان نوبت دوم، آنها از ساير تسهيلات و امكانات دانشگاه همچون غذاي ارزان نيز محرومند.
از سوي ديگر در حال حاضر در سيستم هاي دانشگاهي تمام كمك هزينه هاي تحصيل و وام هاي مختلف كه در اختيار دانشجويان قرار مي گيرد بايد در سال هاي پس از فراغت از تحصيل آنها به صندوق رفاه دانشجويان بازگردد. بر همين اساس ۹ ماه پس از اتمام تحصيلات دانشجو دفترچه پرداخت اقساط با توجه به توان مالي دانشجو و بدون دريافت سود به وي ارائه مي شود اما تا زمان اتمام پرداخت همه اقساط وام به دانشگاه مدرك تحصيلي دانشجو به او ارائه نمي شود.
از سوي ديگر طولاني شدن فرايند پرداخت و ارائه وام، به دانشجويان عملاً روند تحصيلات آنها در دانشگاه را در بسياري از موارد با اختلال مواجه مي كند. چرا كه موعد پرداخت وام ها پس از امتحانات نيم سال هاي اول موجب بروز مشكلاتي در تهيه و خريد كتاب هاي درسي و به تبع آن افت تحصيلي دانشجويان مي شود.
يكي از استادان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران در اين مورد مي گويد: «در كلاس تدريس اصول و مباني مقدماتي آمار با دانشجويي برخورد كردم كه چندين جلسه بدون تهيه كتاب كه از ملزومات آموزش اين درس است در كلاس حضور پيدا مي كرد. فراهم نبودن امكانات مالي براي وي مانع از تهيه كتاب تا آخرين روزهاي ترم شد و اين امر به طور مشخص و با اثر منفي بر ميزان يادگيري وي، مانع از كسب نمره قبولي در اين درس شد. بايد توجه داشت در چنين شرايطي كه كتابخانه هاي دانشگاه ها به طور كافي منابع لازم را در اختيار دانشجويان قرار نمي دهند، عدم امنيت مالي دانشجو علاوه بر آسيب رساندن به وي، نظام آموزشي را نيز متحمل هزينه هاي ديگري مي كند.»
به اعتقاد اين استاد دانشگاه در بسياري از موارد تنها كمبود منابع موجب عدم پرداخت به موقع وام هاي دانشجويي نمي شود بلكه وجود برخي ناهماهنگي ها در سيستم هاي پرداخت وام ها و تسهيلات دانشجويي است كه در اين حوزه مشكل آفرين مي شود. همانطور كه «محمد رازقي» دانشجوي يكي از دانشكده هاي دانشگاه علامه طباطبايي در اين مورد مي گويد: «براي گرفتن يك وام ۳۰ هزار توماني كمك تحصيل بايد نزديك به يك ماه در دانشگاه دوندگي كرد. پاسخ دادن به يك نامه يا حتي مهر زدن آن كه تنها در چند دقيقه امكان پذير است، هفته ها معطل شد، به همين دليل است كه بسياري از دانشجويان اساساً از استفاده از وام هاي دانشجويي منصرف مي شوند.
زماني كه در دانشگاه شرايط مناسب براي رفاه دانشجويان فراهم نشود و چرخ زندگي با كمك هزينه هاي اندك تحصيل نگردد، فكر كار دانشجويي در انديشه ها جوانه مي زند. هر چند بسياري از دانشجويان موفق در تحصيلات دانشگاهي در حين اشتغال به تحصيل به كارهاي پاره وقت نيز مي پردازند و اين امر هيچ تداخلي با پيشرفت آنها در حوزه علم و دانش ندارد اما آنچه كه در اين ميان نگراني كارشناسان آموزشي و جامعه شناسان را برانگيخته، اشتغال دانشجويان به شغل هاي درجه سوم و سوءاستفاده كارفرمايان از توان و قابليت هاي جامعه جوان دانشگاهي كشور است. در شرايط فعلي كه بسياري از خانواده ها با مشكلات عديده اي در تأمين هزينه هاي زندگي روبرو هستند نيز نمي توان انتظار داشت هزينه هاي سنگين تحصيل در دانشگاه هاي كشور را نيز از جانب آنها تأمين شود.
در نتيجه اين شرايط يا بسياري از استعدادهاي درخشان از بين مي روند و يا اينكه با وجود همه محدوديت ها، عده اي با غلبه بر محدوديت ها وارد دانشگاه ها مي شوند كه پس از ورود به دانشگاه خود موظف به تأمين مخارج تحصيل خواهند بود.
دكتر امان الله قرايي مقدم، جامعه شناس و استاد دانشگاه در اين مورد مي گويد: «زماني كه دانشجو از نظر مالي تأمين نباشد با افسردگي ناشي از فقر و تحقير آن مواجه مي شود كه يا در اين شرايط به افت تحصيل دچار شده يا براي جبران آن در جستجوي كار برمي آيد. البته اينكه دانشجويان بتوانند در حين تحصيل به كار نيز اشتغال داشته باشند امري ايده آل است اما متأسفانه ساعت هاي ارزشمند زندگي دانشجويان هم اكنون در قبال دريافت دستمزدهاي بسيار ناچيز فنا مي شود. بسياري از آنها به مدت يك ترم با مشكلات فراوان كار مي كنند و در آخر متوجه مي شوند كه در مقابل ساعتي ۱۰۰ تومان كار كرده اند.»
با شروع هر ترم انواع و اقسام آگهي هاي كار دانشجويي بر در و ديوار دانشگاه ها ديده مي شود. كارهاي خدماتي چون فروش ژتون غذا، تنظيم پرونده ها، كار در كتابخانه دانشگاه كه بي ارتباط با رشته تحصيلي وي بوده و خلاقيت دانشجو را از بين مي برد. در بسياري از موارد مسئولان دانشگاه ها با سوءاستفاده از مشكلات اقتصادي دانشجويان، وظايفي را كه بايد با استخدام نيروي كار و بستن قرارداد كار با دستمزد معين، انجام شود را با صرف هزينه كمتر از يك دهم حقوقي كه به يك كارمند پرداخت مي شود، توسط يك دانشجو به انجام مي رسانند. براي مثال بسياري از دانشجويان ارشد، كلاس هاي حل تمرين را با دريافت ساعتي ۵۰۰ تومان برگزار مي كنند در حالي كه اين مقدار در مقايسه با كلاس هاي خصوصي خارج از دانشگاه بسيار ناچيز است.
«قرايي مقدم» با انتقاد از اين رويكرد مسئولان دانشگاه ها نسبت به بهره برداري اقتصادي از دانشجويان مي گويد: «اقتصاد زير بناي بسياري از پروژه ها در جامعه و همچنين زيربناي ساختار آموزشي آن است بي توجهي به تأمين امنيت مالي دانشجويان علاوه بر افت تحصيل آنها ممكن است به پاتولوژي و آسيب هاي اجتماعي منجر شود. فكر دانشجويي كه مداوم با مشكلات مالي روبروست و ناچار است براي گذران زندگي و تأمين مخارج تحصيل به نظافت يك مؤسسه و يا ساير كارهاي خدماتي بپردازد، مشوش شده و در نتيجه اين جوان آينده را تاريك مي بيند. دانشجو در گذشته در ايران از احترام و حرمت برخوردار بود و كارت دانشجويي براي وي اعتبار به همراه مي آورد، اما به دليل بي توجهي مسئولان اكنون چنان اين احترام را در هم شكسته كه دانشجو در زمره محروم ترين طبقه جامعه قرار گرفته است.»
به گفته اين استاد دانشگاه فشار اقتصادي و جستجو براي كار علاوه بر افت تحصيل دانشجويان، روحيه اعتماد به نفس آنها را كاهش داده و موجب افزايش افسردگي در آنها مي شود. براساس پژوهش هاي انجام شده در دانشگاه هاي كشور افسردگي در ميان دانشجويان به شدت رو به افزايش است.
آمارها براساس تحقيقي در دانشگاه علوم پزشكي سمنان روي ۴۰۰ دانشجو گوياي آنند كه ۵/۳۸ درصد از دانشجويان از افسردگي خفيف و ۲۵/۲۰ درصد از بيماري افسردگي فراتر از خفيف (متوسط، شديد، خيلي شديد) رنج مي برند. همچنين در پژوهشي كه در دانشگاه پزشكي تهران و در ميان دانشجويان دوره تخصصي دانشكده پزشكي صورت گرفت، مشخص شد كه ۵/۲۴ درصد از آنها مبتلا به افسردگي هستند. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه صرف نظر از محل تحصيل، استرس هاي تحميل شده به افراد و نحوه مقابل او با استرس نيز از مهمترين علل افزايش افسردگي در جوامع دانشگاهي است.
«ابوالفضل سعيدي» آسيب شناس اجتماعي در اين مورد مي گويد: «نبود امنيت مالي براي يك دانشجو كه در شهري غريب و دور از خانواده زندگي مي كند به كمبود خواب، عدم تعادل در كار و تفريح و اضطراب هاي دائمي تبديل شده و به تدريج فرد انعطاف پذيري خود را با محيط پيرامونش از دست داده و به افسردگي دچار مي شود.
به نظر مي رسد كه بايد در اعطاي وام هاي تحصيلي و تأمين شرايط مطلوب براي جامعه دانشگاهي كشور تلا ش هاي جدي تري آغاز شود چرا كه در حال حاضر ركود بازار كار، مشكلات اجتماعي و اقتصادي خود به عنوان عواملي استرس زا و مولد افسردگي در جامعه مطرح بوده و دانشجويان نيز همانند ساير جوانان با آن درگيرند اما، اگر انگيزه تحصيل نيز در آنها تضعيف شده و اين راه نيز كه براي بسياري از جوانان هنوز هم هدف آفرين است، مسدود شود، به طور حتم در سال هاي آينده با معضلات اجتماعي فراواني مواجه خواهيم شد.»
ترك تحصيل بسياري از دانشجويان به دليل مشكلات مالي از تبعات تلخ عدم تأمين امنيت مالي براي آنها در طول دوران تحصيل است.
دانشجويان براي تأمين غذا، اجاره مسكن، پوشاك، بهداشت و حتي كتاب هاي مورد نياز براي تحصيل با مشكلات جدي روبرو هستند. دانشگاه ها حتي در تأمين كتاب هاي مورد نياز براي آنها نيز تسهيلات كافي در اختيارشان نمي گذارند. بن هاي خريد كتاب كه بايد به وفور در اختيار آنها قرار گيرد، به صورت كاملاً محدود توزيع مي شود.
«سارا وطني» دانشجوي سال چهارم يكي از دانشكده هاي دانشگاه تهران در اين مورد مي گويد: «در طول چهار سال تحصيل در دانشگاه تنها يك بار دو بن خريد كتاب به مبلغ هزار تومان در اختيار من قرار گرفت كه با آن حتي موفق به خريد يكي از كتاب هاي مورد نياز نشدم. در هر ترم تحصيلي حداقل چيزي حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان براي تهيه كتاب مي پردازم اين در حالي است كه با اين مبلغ هم از ميان منابع مورد نياز تنها چند جلد اصلي را مي توان تهيه كرد. اين محدوديت تنها يكي از وجه هاي مشكلات موجود در طي سال هاي تحصيل دانشجويان است اگر اين مشكل را با مشكلات ديگر چون هزينه هاي پوشاك، غذا و اجاره مسكن تلفيق شود، طبيعي است كه بسياري از دانشجويان را از پا در مي آورد به ويژه اگر متأهل باشند يا در دوران تحصيل متأهل شود اين احتمال قوي تر مي شود. ضمن اينكه بسياري از دوستان دانشجوي من پس از اشتغال به كار در مؤسسات و مراكز نسبتاً معتبر يا به شدت دچار افت تحصيل شدند يا اينكه با گرفتن مرخصي هاي متعدد از ادامه تحصيل بازمانده اند و به عبارتي در كار جذب شده اند.»
سهل انگاري در فراهم كردن شرايط مناسب براي تحصيل دانشجويان و رفاه آنها در طي سال هاي تحصيل در حالي ادامه مي يابد كه در ساير كشورها شرايط مناسبي براي ادامه تحصيل و استفاده از تسهيلات مالي فراهم است.
با نگاهي گذرا به سايت هاي اطلاع رساني دانشگاه هاي خارج از كشور مي توان امكانات آنها را با شرايط موجود در كشور مقايسه كرد. ارائه تسهيلات مناسب مالي براي دانشجويان بومي و حتي دانشجويان مهاجر از كشورهاي ديگر شايد زنگ خطري باشد براي مسئولاني كه بدون توجه به روند افزايش مهاجرت دانشجويان ايراني به كشورهاي ديگر، همچنان به برنامه ريزي هاي مقطعي و ناقص خود ادامه مي دهند. بديهي است در شرايطي كه امكان كار مرتبط با رشته تحصيلي و تحصيل در يك دانشگاه معتبر براي دانشجويان فراهم باشد براي گريز از وضعيت بغرنج تحصيل در داخل كشور براي پذيرش در ساير دانشگاه ها اقدام كنند. بازنگري در قوانين آموزش عالي و همچنين نگاهي جامع تر نسبت به معضلات موجود در اين عرصه بايد بيش از گذشته مد نظر مسئولان و برنامه ريزان كشور قرار گيرد چرا كه ضعف جامعه دانشگاهي يك كشور به طور حتم جايگاه آن كشور را در سال هاي بعد در عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي در جوامع بين المللي و منطقه اي سست كرده و تحت تأثير قرار خواهد داد.
«نمازي» عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر ضرورت اصلاح ساختار نظام آموزش عالي كشور، در اين باره مي گويد: «در اينكه وضعيت فعلي مالي دانشجويان شايسته آنها نيست، ترديدي وجود ندارد اما تعداد بالاي دانشجويان و توان محدود دولت در اختصاص اعتبار مورد نياز براي آنها نيز از معضلاتي است كه در حال حاضر راه حل قطعي براي حل آن وجود ندارد، اما در برنامه چهارم توسعه دولت براي رفع مشكلات مالي دانشجويان، پيشنهاد تأسيس سازمان دانشجويي ارائه شده، تا اين سازمان با فعاليت هاي اقتصادي درآمدزايي بتواند امكانات رفاهي و وام هاي بيشتري را در اختيار دانشجويان قرار دهد.» وي مي افزايد: «متأسفانه بسياري از دانشجويان پس از فراغت از تحصيل نسبت به پرداخت وام هاي دريافتي و اقساط خود اقدام نمي كنند. به همين دليل صندوق وام دانشجويي دانشگاه ها، خالي شده و به دليل كندي گردش اعتبارات آن بسياري از دانشجويان از حقوق قانوني خود به موقع برخوردار نمي شوند.»
هر چند تشكيل سازماني با نام سازمان دانشجويي ممكن است براي احقاق حقوق دانشجويان و فراهم كردن شرايط مناسب براي رفاه و تحصيل آنها تا اندازه اي اثرگذار باشد، اما در صورت وجود بوروكراسي هاي پيچيده اداري در تحصيل وام ها كه در همه سازمان هاي دولتي و نيمه دولتي وجود دارد عملاً مشكلي از اين ميان برطرف نخواهد شد. از سوي ديگر برخي از كارشناسان اجتماعي معتقدند كه دانشجو به دليل شرايط خاص تحصيلي و عدم اشتغال به كار ثابت بايد از يارانه هاي ويژه اي در استفاده از امكانات مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي برخوردار باشد.
قرايي مقدم در اين باره مي گويد:« در بسياري از كشورهاي جهان دانشجويان با ارائه كارت دانشجويي بهاي خدمات و امكانات موجود را نصف يا با حداقل قيمت مي پردازند اما در ايران در حال حاضر چنين شرايطي فراهم نيست. اين در حالي است كه بايد سازمان هاي متولي امور فرهنگي به ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ناشران امكانات ويژه اي را براي دانشجويان در نظر بگيرند، البته اين امر اگر در قالب لوايح و طرح هاي قانوني به تصويب برسد قطعاً ضمانت اجرايي بهتري خواهد داشت.» صرف نظر از اقدامات زيربنايي كه براي برپا كردن روند فعاليت هاي نظام آموزش عالي كشور و براي فراهم شدن شرايط مطلوب براي رفاه دانشجويان و تأمين امنيت مالي آنها مورد نياز است. دانشگاه ها مي توانند در قالب برنامه هاي كوتاه مدت نيز براي افزايش اعتبارات خود اقدام كرده و در نتيجه تسهيلات مالي و رفاهي بيشتري را در اختيار دانشجويان قرار دهند. هم اكنون در بسياري از دانشكده ها برخي از فضاها در برگزاري امتحانات مؤسسات خصوصي يا مراسم مختلف فرهنگ اجتماعي اختصاص مي يابد و اعتبارات قابل توجهي نيز در اين محل در اختيار دانشكده ها قرار مي گيرد. به طور حتم صرف درآمدهاي ناشي از اجاره فضاهاي آموزشي دانشگاه براي فعاليت هاي فرهنگي و آموزشي براي دانشكده و دانشجويان بخش قابل توجهي از محدوديت هاي منابع مالي و فعلي را كاهش خواهد داد.
همچنين برقراري ارتباط با ساير مؤسسه هاي اقتصادي براي ارائه تسهيلات مالي كم بهره به دانشجويان نيز از ديگر اقداماتي است كه مي تواند براي كاهش مشكلات مالي دانشجويان مؤثر باشد. هر چند در حال حاضر برخي از مؤسسات اقتصادي و بانك ها نسبت به ارائه تسهيلات و كمك هزينه هاي تحصيلي به دانشجويان اقدام مي كنند اما فرايند زمان بر و پيچيده دريافت اين وام ها و اغلب قسط هاي سنگين آن مانع از استقبال دانشجويان از اين تسهيلات مي شود. اين در حالي است كه مي توان با برقراري تعامل بيشتر بين دستگاه هاي متولي شرايط بهتري را براي استفاده دانشجويان از اين تسهيلات فراهم كرد. همچنين بايد توجه داشت با توجه به محدوديت هاي موجود در پذيرش متقاضيان ورود به دانشگاه در دانشگاه هاي دولتي و ضرورت ادامه تحصيل بخشي از آنها در دانشگاه هاي خصوصي و غيرانتفاعي بايد شرايط مالي، وام ها و تسهيلات مناسبي در خور شرايط اين دانشگاه ها در اختيار دانشجويان قرار گيرد، در غير اين صورت و با روند صعودي شهريه هاي دانشگاه ها و بازار راكد كار دانشجويي، عملاً بخش عمده اي از جوانان از ادامه تحصيل باز مي مانند. بي توجهي به زيرساخت هاي آموزشي و پژوهشي كشور در شرايطي كه كشورهاي مختلف در دنيا گوي سبقت را در اين بخش از يكديگر مي ربايند و همگام با تحولات روز شرايط مطلوب تري را براي ادامه تحصيل فرهيختگان و دانشجويان فراهم مي كنند، بي توجهي به تأمين امنيت مالي دانشجويان كه كاهش امنيت روحي و رواني آنها را نيز در پي خواهد داشت، بدون شك فضايي تاريك را در عرصه پژوهش و تحقيق در سال هاي آينده براي كشور ترسيم خواهد كرد.

علي اصغر محمدي
دروس دانشگاه پيام نور، «خودخوان» اعلام شد. اين موضوع كه بعد از امتحانات پايان ترم و در بهمن ماه سال گذشته ازسوي مسئولان اين دانشگاه به دانشجويان اطلاع داده شد، تعجب و اعتراض دانشجويان را برانگيخت. چرا كه بر اين اساس براي دروس دانشگاه پيام نور ديگر كلاس هاي رفع اشكال برگزار نمي شود. تاكنون روال بر اين بود كه براي دروس اصلي رشته هاي مختلف دانشگاه پيام نور، كلاس هاي رفع اشكال در روزهاي پاياني هفته تشكيل مي شد و دانشجو با حضور در اين كلاس ها اشكالات درسي خود را از استاد مي پرسيد و رفع مشكل مي كرد. بقيه دروس هم از روي خود آموز كه دانشگاه در اختيار دانشجويان قرار مي داد مطالعه و به عبارتي پاس مي شد.
اين در حالي است كه در برخي رشته ها مثل رشته هاي فني و رشته هايي كه نياز به آزمايشگاه دارند، مي بايست كلاس تشكيل شود. چون بدون تشكيل كلاس هاي رفع اشكال در اين رشته ها، دانشجو نمي تواند به تنهايي و بدون كمك گرفتن از استاد از پس دروس برآيد.
معاون دانشجويي دانشگاه پيام نور با تأكيد بر سياست اين دانشگاه مبني بر تشكيل كلاس هاي رفع اشكال گروهي در اكثر مراكز با توجه به امكانات موجود، مي گويد كه در ميان مدت و درازمدت انتظار آن است كه وابستگي دانشجويان به كلاس هاي رفع اشكال به حداقل برسد و به فلسفه آموزش از راه دور نزديكتر شويم.
دانشجويان چه مي گويند؟
يكي ازدانشجويان ترم پنجم رشته حسابداري دانشگاه پيام نور واحد كرج در اين باره گفت: بعد از امتحانات ترم گذشته (بهمن سال ۸۲) از سوي مسئولان اين واحد به دانشجويان اطلاع داده شد كه همه دروس رشته حسابداري «خود خوان» است و كلاس هاي رفع اشكال از اين بعد تشكيل نمي شود.
وي افزود: دانشجويان ساير دانشگاه ها كه به طور منظم در كلاس درس حضور دارند بعضي از واحدها را به سختي پاس مي كنند، آن وقت مسئولان دانشگاه پيام نور چگونه انتظار دارند كه دانشجويان همه دروس را به صورت خود خوان و فقط با اتكا به كتابهاي خودآموز كه از سوي دانشگاه ارائه شده، پاس كنند. آيا براي اين منظور نبايد كلاس رفع اشكال برگزار شود. آيا اين موضوع نقض غرض نيست؟
دانشجوي ديگري كه در يك رشته فني دانشگاه پيام نور تحصيل مي كند نيز در اين زمينه گفت: قبل از تعطيلات عيد (سال گذشته) به ما اعلام شد كه دروس رشته شما خودخوان است و ديگر براي شما كلاس رفع اشكال تشكيل نمي شود. اين موضوع در حالي اعلام شد كه رشته هاي فني از جمله رشته هايي است كه نياز به برگزاري كلاس دارد و نمي توان صرفاً با مطالعه كتاب خودآموز در جلسه امتحان حاضر شد. در ترم هاي قبلي براي درس هاي دو يا سه واحدي، كلاس هاي رفع اشكال داير مي شد كه به نظر من فوق العاده مفيد بود و كمك شاياني به دانشجويان مي كرد.
وي اضافه كرد: در اين ميان موضوعي كه فراموش شده اين است كه دانشجو براي رفع مشكل درسي خود بايد به كجا و چه كسي مراجعه كند.
يكي از دانشجويان رشته زمين شناسي واحد همدان هم در اين باره گفت: به ما هم موضوع خودخوان بودن دروس اعلام شده است كه ما خيلي جدي نگرفتيم. چون رشته زمين شناسي نياز به آزمايشگاه و همين طور چند جلسه براي رفع اشكال دارد. اما اگر اين موضوع واقعيت داشته باشد مسئولان بايد به خيلي از سؤال ها در اين زمينه پاسخ دهند.
وي افزود: دانشجويي كه سر كلاس استاد حاضر مي شود به سختي برخي از واحدها را پاس مي كند وبعضي اوقات حتي مشروط هم مي شود، حال چطور است كه توقع دارند معلومات ما به قدري باشد كه بتوانيم جاي خالي استاد را پر كنيم. واقعاً برخي از رشته ها را نمي توان به صورت خود خوان پاس كرد.
پاسخ مسئولان
دكتر فرهاد خداداد كاشي، معاون دانشجويي دانشگاه پيام نور در اين زمينه اظهار داشت: دانشگاه پيام نور به مجموعه آموزش عالي براي گسترش دوره هاي آموزش عالي در اقصي نقاط كشور كمك مي كند. افراد با استعدادي هستند كه به هر دليلي نتوانسته اند وارد دوره هاي آموزش عالي شوند، اين امكان از طريق دانشگاه پيام نور برايشان فراهم مي شود كه به تحصيلات عالي خودشان ادامه دهند.
وي افزود: بعضي از افراد به دلايل مختلف از جمله محدوديت هاي سني، شغلي و جغرافيايي، نمي توانند در دانشگاه هاي متعارف (سنتي) ادامه تحصيل بدهند. براي مثال محل اشتغال يك فرد ممكن است با محل تحصيلش بسيار فاصله داشته باشد و به همين علت فرد از ادامه تحصيل منصرف مي شود. ولي اين مشكل در اين دانشگاه وجود ندارد و تقريباً در همه جاي كشور دانشگاه پيام نور، خدمات آموزشي ارائه مي دهد.
دكتر خداداد افزود: دانشگاه پيام نور براي دانشجويان، كلاس هاي رفع اشكال دائر مي كند. براي بعضي از دروس به دليل ماهيت آنها، كلاس هاي رفع اشكال گروهي برگزار مي شود. برخي از درس ها در مقايسه با بقيه، كمتر نياز به تشكيل كلاس هاي رفع اشكال دارد و دانشجو هم كمتر رغبت به شركت در اين كلاس ها دارد. لذا رفع اشكال فردي براي همه درس ها وجود دارد و دانشجو مي تواند با تعيين وقت قبلي و هماهنگي با مسئولان مربوطه، مشكلات خويش را برطرف كند.
وي در ادامه گفت: گاهي اوقات در يك رشته و مركز معين به دليل آمار بالاي دانشجويان، دانشگاه امكان برگزاري كلاس هاي رفع اشكال را ندارد و اين مسئله در دفترچه كنكور سراسري و دوره هاي فراگير درج شده كه ممكن است بنابه دلايلي كلاس رفع اشكال گروهي برگزار نشود. آمار بالاي دانشجويان و محدوديت هاي فيزيكي يك مركز، ممكن است اين امكان را به مسئولان مربوطه ندهد كه براي همه دروس، كلاس هاي رفع اشكال برگزار كنند.
معاون دانشجويي دانشگاه پيام نور افزود: علاوه بر اين، بررسي هاي انجام شده كه داراي پشتوانه مطالعات پژوهشي است نشان مي دهد كه دانشجويان گرايشي به شركت در كلاس هاي رفع اشكال براي تعداد قابل توجهي از دروس ندارند. البته اين بدان معني نيست كه در دانشگاه پيام نور كلاس هاي رفع اشكال برگزار نشود. سياست دانشگاه در حال حاضر اين است كه در اكثر مراكز با توجه به امكانات موجود كلاس رفع اشكال گروهي برگزار شود. ولي انتظار آن است كه در آينده و طي برنامه ريزي هاي ميان مدت و درازمدت، وابستگي دانشجويان به كلاس هاي رفع اشكال به حداقل برسد، يعني به فلسفه آموزش از راه دور نزديكتر شويم.
وي در پايان گفت: در كلاس هاي آزمايشگاهي و كلاس هاي عملياتي دانشجو موظف به حضور است و در صورتي كه در كلاس هاي مربوطه شركت نكند، از امتحان دروس فوق محروم خواهد شد.