محمد ابراهيمي
طهماسب مظاهري درحال اتمام تز دكتري خود در دانشگاه «پيس لي» اسكاتلند بود كه به درخواست دوست قديمي اش كه حالا سكان قوه مجريه را برعهده گرفته بود به ايران فراخوانده شد، مدتي است دولت جديدي به رياست سيد محمد خاتمي شكل گرفته و در حال مقدمه چيني براي تدوين «طرح ساماندهي اقتصادي» است، و در اين مسير يك مشاور امين كه داراي تجربه ۲۵ ساله در اقتصاد است، فرد مناسبي به نظر مي رسد.
هنوز كاملا مشخص نشده مظاهري، در چهار سال حضور در كنار رئيس جمهور به عنوان مشاور، چه كاركرد كه در كابينه دوم او به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي انتخاب شد، پستي كه در روز اعتماد مجلس به وزراي رئيس جمهوري از آن به عنوان پستي تخصصي نام برده شده كه يك مهندس راه و ساختمان توانايي تصدي آن را ندارد .
اما يك نكته كاملا مشخص است و آن اعتمادي است كه رئيس جمهور به مظاهري پيدا كرده بود، اين اعتماد تا به آن جا پيش رفت كه خاتمي در دفاع از وزير پيشنهادي خود در مجلس اعلام كرد: اين كه گفته مي شود وي مهندس است، بنده اينجا از جناب آقاي مظاهري معذرت مي خواهم كه بخاطر دعوت به همكاري، تز دكتري ايشان كه تقريبا در خارج كشور نوشته شده بود ناتمام ماند».
معلوم نيست در روز راي اعتماد، نمايندگان مجلس اگر مي دانستند مظاهري براي مدتي رئيس فدراسيون شنا بوده آنگاه چه نطقهايي در مخالفت با وي ايراد مي شد، به هر حال وزير جديد كابينه دوم با راي اعتماد نمايندگان مجلس به ساختمان قديمي و تودر توي وزارت اقتصاد در ميدان توپخانه گام گذاشت.
مظاهري كه بعد ازسال ها تجربه در بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و ترابري و بنياد مستضعفان و جانبازان اكنون در بالاترين مسند تصميم گيري اقتصادي كشور قرار گرفته آرزوهاي بلندي در سر دارد، آرزوهايي كه برآيند كار تجربي و مطالعات دانشگاهي وي است.
حكايت بركناري مظاهري نيز مانند حضورش در كابينه جنجالي بود. او از جمله كساني بود كه برخي وي را پيرو اقتصاد دولتي محسوب مي كردند.اما در هنگان حضور در مسند وزارت بر خلاف اين تصور عمل كرد. به همين دليل كساني كه از نزديك با حدود ۹۲۰ روز حضور وي در كابينه آشنا بودند،  هيچگاه باور نمي كردند وقتي از ترميم كابينه صحبت به ميان آمد، وي اولين گزينه باشد.
اهداف بلند پروازانه
مظاهري وقتي در تاريخ سوم شهريور ۸۰ بر مسند وزارت تكيه زد اهداف بلند پروازانه اي در ذهن داشت.
او در روزي كه در مجلس برنامه هاي خود را اعلام كرد، گفت: رشد اقتصادي با همه مختصاتش،  ابزار خصوصي سازي، آزاديهاي تجاري، اصلاح مقررات تجاري و ساختار ارزي بانكي و سياستهاي با توزيع درآمد جبراني شروط لازم مصونيت حقوق مردم است.
هدفمند كردن يارانه ها، اجراي سياست هاي جبراني و تفكيك سياستهاي پولي و بانكي از جمله مواردي است كه هفتمين وزير اقتصادي بعداز انقلاب در راس امور اصلاح ساختار اقتصادي كشور از آنها در مجلس نام برد.
حال كه مظاهري از كار بركنار شده، فرصت مناسبي است تا مشخص شود، اين اهداف تا چه حد بلند پروازانه بوده و چه مقدار از آنها عملي شده است.
مظاهري در مدت حضور خود درپست وزارت اقتصاد توانست قوانيني را تدوين وتصويب كند كه شايد از نظر اهميت كمتر وزارتخانه اي توانست اينگونه عمل كند.
اصلاح قانون مالياتها، سرمايه گذاري خارجي، تجميع عوارض ،پولشويي و بالاخره لايحه خصوصي سازي هر كدام مي تواند نقاط روشني در پرونده مهندس باشد. هر چند برخي سخنان او در روز راي اعتماد، تنها در حد حرف باقي ماند و كمتر توانست آنها را اجرا كند.
اصلاح نظام ارزي، خصوصي سازي، صندوق حمايت از بيكاران، واصلاح نظام بانكي از جمله اهدافي بود كه مهندس در رسيدن به آنها يا كاملا ناموفق بود و يا موفقيت كمي نصيبش شد.
علاوه بر ناكامي وزير سابق اقتصاد در اهداف ذكر شده كه به هر حال مي تواند در زمره انتقادهاي وارد به وي قرار گيرد، يك نكته مهم در كارنامه او قرار دارد و آن حكايت اختلاف نظر وي با اعضاي هيات دولت است، مساله اي كه به اعتقاد رئيس جمهوري تنها عامل بركناري وزير اقتصاد شد. اگر چه رئيس جمهور در روز اخذ راي اعتماد در حمايت از برنامه هاي وزير اقتصادش گفت: آقاي مظاهري به عنوان يك صاحبنظر و تحصيلكرده اقتصادي انسان كاملا قابل اعتمادي است كه با طرح و برنامه هاي خود مي تواند تيم اقتصادي ما را هماهنگ تر كند.
خاتمي در اين روز به نمايندگان مجلس گفت: مساله اقتصاد ما، مساله مهمي است و ما بايد به يك تيم اقتصادي برسيم، رويكرد و جهت گيري اقتصاد ما كاملا مشخص است و جناب آقاي مظاهري از كساني است كه در تدوين، طراحي، پيگيري و تنظيم اين جهت گيري جديد نقش ممتاز و اساسي داشته است.
اما روز راي اعتماد گرفتن براي مهندس يك روي سكه و روز بركناري وي روي ديگر سكه بود.
رئيس جمهور در حالي حاضر شد مشاور امين و وزير قابل اعتماد خود را بركنار كند كه معلوم بود تلاش فراواني براي عدم تحقق چنين امري كرده است.
سيد محمدخاتمي در روز معارفه صفدر حسيني به عنوان جانشين مظاهري اذعان كرد: تلاش بنده اين بود كه دو دوست خوب خود را (مظاهري و ستاري فر) در كنار همديگر داشته باشيم اما آقايان به اين نتيجه رسيدند كه بايد تغييراتي صورت گيرد.
به هر حال آمدن مظاهري كه به عقيده رئيس جمهور نشاني از هماهنگي تيم اقتصادي بود،  در نهايت منجر به انحلال كامل تيم ناهماهنگ اقتصادي شد. تيمي كه در يك ضلع آن مظاهري، ضلع ديگر ستاري فر قرار داشت و ضلع سوم ، مرحوم محسن نور بخش بود كه پيش از وقوع چنين رويدادهايي با تقدير الهي از دنيا رفت و در شرايط امروز حضور ندارد تا نحوه برخورد با وي نيز مشخص شود.
به هر حال روزي بايد جنبه هاي مختلف اين ناهماهنگي و اثرات سوء آن مشخص شود، اگر مظاهري و ستاري فر تا آنجا باهم اختلاف داشتند كه نتوانستند تا پايان عمر دولت با هم كنار آيند، معلوم نيست در سالهاي حضور مرحوم نوربخش كه اختلافات مهندس و رئيس كل بانك مركزي شهره خاص و عام بود اقتصاد ايران چه دوراني را تجربه كرده است،  اقتصادي كه براي ناكامي در رسيدن به اهداف خود تنها اختلاف تيم اقتصادي دولت را كم داشت.
به هر حال نوربخش رفت و همگان انتظار داشتند در مدت باقي مانده از عمر دولت، بخش اقتصاد كشور با حداقل اختلاف نظر رسيدن به شاخصهاي رشد و مقابله با تورم وبيكاري را دنبال كند.
ريشه اختلافات
علي رغم سرو صداي زيادي كه بركناري مظاهري داشت اما هنوز ابعاد اين مساله مشخص نشده است. اما يك چيز مشخص است، اختلاف مظاهري و ستاري فر به جايي رسيد كه اين دو حاضرنشدند در هيات دولت و دور يك ميز بنشينند. حساب ذخيره ارزي، خصوصي سازي، بودجه و بالاخره حدود اختيارات و وظايف وزارت اقتصاد و سازمان مديريت بخشي از اختلاف نظرهايي است كه باعث بركناري مهندس و استعفاي ستاري فر شد ، هر چند مظاهري علي رغم اصرارها حاضر نشد استعفا بدهد.
داستان استعفاهاي مكرر ستاري فر نيز شنيدني است. به طوري كه طي چند سال اخير چندين بار خبر استعفاي وي خبرساز شد،  هر چند كمتر پيش آمد تا علت اين استعفاهاي مكرر منتشر شود.
آخرين باري كه ستاري فر استعفا داد در جريان انتخابات هفتمين دوره مجلس بود كه وي در اعتراض به رد صلاحيتها استعفا داد و به هر حال اين هم از عجايب اقتصاد ايران است كه مردان اقتصادي درگير سياست شده و با اقدامات خود سياستهاي اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهند.
اما سوال اساسي كه بر اذهان نقش بسته اين است كه اگر مهندس و رئيس سازمان مديريت اختلاف دارند، طرف دوم نه يك بار بلكه چندين بار استعفا داده،  پس چرا هم مظاهري بركنار مي شود و هم با استعفاي ستاري فر موافقت شده است.
به هر حال اقتصاد ايران شاهد حضور ۹۲۰ روزه مهندسي بود كه به قول رئيس جمهور تجربه وي ذخيره اي براي كشور است.

با آغاز به فعاليت بخش دولتي و گام هايي كه توسط بخش خصوصي برداشته شده است، هندوستان همه چيز را براي خيز برداشتن به سوي يك انقلاب ژنومي ۲۰ ميليارد دلاري فراهم كرده است. بر اساس گزارش يكي از مؤسسات مشاوره اي آمريكا به نام Frost & Sullivan دولت تمركز خود را بر روي ايجاد زيرساختارها و سرمايه گذاري براي رشد بيوتكنولوژي در مؤسسات تحقيقاتي افزايش داده است.
بيش از ۸۰۰ شركت در زمينه هاي مختلف بيوتكنولوژي در هند مشغول به فعاليت مي باشند. بر اساس مطالعه مؤسسه مطالعاتي مزبور، ارزش بازار بيوتكنولوژي هند از ۵/۲ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۲ به ۷۵/۶ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۰ خواهد رسيد. همچنين طبق گزارشهاي اخير اين شركت در نشريه بازارهاي بيوتكنولوژي آسيا و اقيانوس آرام، كشور هند با ۷۵ نمره از ۱۰۰، به عنوان چهارمين بازار مورد نظر در منطقه معرفي شده است. ژاپن با نمره ۷۶ در رأس جدول قرار داشته و در پي آن استراليا و كره جنوبي به ترتيب با ۷۰ و ۶۱ امتياز در رده هاي بعدي قرار گرفته اند. عواملي همچون حمايت دولت، ساختار تشكيلاتي، شرايط سرمايه گذاري، رقابت صنعت و سهولت ورود به بازار در رده بندي اين كشورها مورد توجه قرار گرفته  اند.
طبق برآوردهاي حاصله، ميزان فروش فرآورده هاي بيوتكنولوژي مرتبط با بهداشت انسان و دام در هند از ۱۱۵ ميليون دلار در سال ۲۰۰۲ به ۲۰۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۵ خواهد رسيد.
پيشتر، بيش از ۱۲ شركت هندي در شرايطي قرار داشتند كه بتوانند به اين ميدان مسابقه جديد ملحق شده و فرصت هايي كه توسط پروژه هاي مرتبط با ژنوم ارائه مي گردند را تصاحب نمايند.
با احتساب همه موارد، اين يك فرصت كاملاً استثنايي است كه احتمالاً بزرگترين فرصت تجاري براي هندي ها از زمان بهره برداري از شكوفايي نرم افزاري در كشور محسوب مي شود. بازار جهاني بيوانفورماتيك كه يكي از زمينه هاي شاخص براي كاربرد ابزارهاي تكنولوژي اطلاعات براي داده هاي ژنومي است به تنهايي در سال ۲۰۰۳ بيش از ۲ ميليارد دلار برآورد مي گردد. اگر همه زمينه هاي تحقيقاتي مرتبط با علوم ژنومي را لحاظ كنيم اين مقدار تا ۲۰ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.
با اين كه هندوستان يكي از اعضاي پروژه ژنومي انسان نبوده است، محققين هندي هنوز معتقدند كه كشور از سرازير شدن ناگهاني به سوي علوم ژنومي ممانعت مي شود. انجمن تحقيقات پزشكي هند اكثر پيشرفت هاي تكنولوژي كه ناشي از كشش بازار بوده  اند، طبيعتي فزاينده داشته و تكنولوژي هاي موجود را بهبود بخشيده اند بهبود تدريجي در تكنولوژي، داراي خاصيت تجمعي است و تأثير شگرفي بر بهره وري و توان رقابتي داشته است هنگامي كه تقاضاي تجمعي زيادي براي يافتن راه حل مشكل خاصي مثل واكسن بيماري ايدز وجود داشته باشد، كشش بازار مي تواند به پيشرفت هاي چشمگيري ختم شود.
در اين مدل نيازهاي مشخص شده بازار، فرصت را براي ارائه محصولات جديد به وجود مي آورند كه اين خود سمت و سوي توسعه فناوري را تعيين مي كند اين روش تضمين مي كند كه توسعه فناوري با يك نياز ويژه بازار مطابقت داشته باشد؛ در واقع بازار پيش روي فناوري قرار گرفته و به آن جهت مي دهد با اين تفاسير در مدل مذكور، تحقيقات كاربردي و توسعه اي نسبت به تحقيقات پايه ارجحيت دارند. اما بايد توجه داشت كه سرمايه گذاري تمامي منابع موجود در پروژه هايي كه فقط نتيجه نياز مشخص شده بازار و نه فرصت هاي بالقوه هستند،  عاقلانه نيست.
با اين احوال، عوامل فشار و كشش فناوري و تعامل اين دو در يك كشور، بر موفقيت يك فناوري مؤثر هستند در اين بين، معمولاً محيط كششي به محيط فشاري برتري دارد؛ يعني احتمال كسب سود در آن بيشتر و هزينه، زمان باروري و حد مخاطره ريسك در آن محيط كمتر است هر چند فقدان تحقيقات پايه نيز در درازمدت، توسعه تكنولوژي را بهتر خواهد كرد.
مدل تجمعي
متخصصين براي ايجاد تعامل بين دو روش مذكور، يك مدل تجمعي پيشنهاد كرده اند كه در آن از مزاياي هر دو مدل مذكور بهره برداري گردد اين كه معايب هر يك نيز به حداقل برسد اين ادغام و مشاركت وظيفه دو بخش بازاريابي و جنبه هاي فني است كه هر دو مدل فشار فناوري و كشش بازار را استحكام مي بخشد در اين مورد، باز خور اطلاعات بين بازاريابي و تحقيق و توسعه الزامي است. نوري و مونرو ۱۹۹۸ معتقدند كه توسعه تكنولوژي،  به يك رويكرد يكپارچه اي از فشار علم و كشش بازار و همچنين نگرش مديريت نسبت به تكنولوژي و منافع فني و مالي سازمان بستگي دارد در واقع يكپارچه سازي اين دو ساز و كار يعني فشار و كشش، به تحريك نوآوري و تغيير تكنولوژي كمك مي نمايد.
توسعه بيوتكنولوژي در كره جنوبي
انتخاب يك تكنولوژي و توسعه آن در هر كشور نيازمند استفاده از سياست هاي خاص است؛ به ويژه در بدو امر كه هنوز زير ساخت ها، قوانين، مقررات، حمايت ها و معافيت ها فراهم نشده اند انتخاب مسير توسعه يكي از ضروريات است و مراحل بعدي توسعه آن تكنولوژي را تحت الشعاع قرار مي دهند در اين مقاله ضمن بيان چند مدل كلي توسعه فناوري، استراتژي كره جنوبي در خصوص توسعه بيوتكنولوِژي به اختصار بررسي شده است.
مدل توسعه تكنولوژي
توسعه فناوري از دو مدل كلي تبعيت مي نمايد كه عبارتند از تكنولوژي و بازار.
نحوه تأثير هر يك از دو مدل بر توسعه فناوري متفاوت است به گونه  اي كه در مدل فشار، يك كشف جديد باعث پيش راندن، هل دادن فناوري مي شود اما مدل كشش بازار، فناوري را در جهت اقتصاد و نيازهاي بازار به پيش مي راند فناوري را به دنبال خود مي كشاند.
فشار فناوري
بيشتر تحولات تكنولوژي در سالهاي اخير، بر اساس اكتشافات علمي قبل از آن پايه ريزي شده است بايركتار ۱۹۹۰، از تكنولوژي هاي كاملاً مبتني بر اكتشافات علمي مثالهاي متعددي آورده است كه از آن جمله مي توان به مهندسي ژنتيك اشاره كرد در واقع مهندسي ژنتيكي به دنبال كشف ساختار DNA توسط واتسون و كريك در سال ۱۹۵۲ مطرح شد در اين مدل، علم زيربناي توسعه تكنولوژي را فراهم آورده و به نوبه خود بازارهاي جديدي را خلق مي كند، هر چند اين اتفاق خلق بازارهاي جديد هميشه رخ مي دهد.
در مدل فشار فناوري، تحقيقات پايه در اولويت قرار دارند موافقين اين مدل كه از آنها به نام حاميان تكنولوژي ياد مي شود، غالباً هدفشان گسترش مرزهاي دانش و توليد ايده هاي جديد است. بنابراين كاربردهاي صنعتي و تجاري فناوري در اولويت برنامه هاي ايشان قرار ندارد و در مواردي بسياري چنين به نظر مي آيد كه تكيه محض بر مدل فشار فناوري براي پيشبرد يك تكنولوژي، منجر به رفع نيازهاي جامعه نمي شود.
معمولاً نوآوري در اين سيستم در جهت نيازهاي بازار نمي باشد، اما ممكن است در آينده برخي از نيازهاي بالقوه آن را برآورده سازند.
كشش بازار
توسعه تكنولوژي، توسط كشش بازار تحريك و تقويت مي شود معمولاً توسعه تكنولوژي جهت پاسخگويي به نياز يا تقاضاي بازار است و اين مدل مؤثرترين برقراري ارتباط ميان تكنولوژي و بازار است.
(ICMR) در نظر دارد تا ۲۰ ميليون دلار براي تحقيقات ژنومي در دانشگاهها و كالج هاي پزشكي سراسر كشور صرف نمايد. از اواسط دهه ۸۰ ميلادي، هندوستان بيش از ۳۰ ميليون دلار در بيوتكنولوژي سرمايه گذاري كرده و زيرساخت تحقيقاتي مناسبي را ايجاد نموده است.
علاوه بر اين، دپارتمان بيوتكنولوژي در هندوستان در نظر دارد ۳ ميليارد روپيه (۶۲ ميليون دلار) ظرف ۵ سال آينده براي تحقيقات ژنومي هزينه نمايد و پيش بيني نموده تا ۸۵ ميليون دلار را براي ۵ سال آينده مصرف نمايد.
زمينه فارماكوژنومي به دنبال درك تغييرات در پاسخ دارويي به عنوان عملكرد اختلاف ژنتيكي بين افراد است. هدف از كسب اين اطلاعات، ايجاد درمان هاي اختصاصي بر اساس پروفايل ژنتيكي افراد است. در حال حاضر، علوم فارماكوژنومي مورد نظر، اغلب شركت هاي بزرگ دارويي است.
سياست كره جنوبي
در ابتداي راه توسعه بيوتكنولوژي
در اين مقايسه،  براي ارزيابي موقعيت كشورها از لحاظ پيشرفت و توسعه بيوتكنولوژي،  دو معيار زير در نظر گرفته مي شود:
۱- توان تحقيق و توسعه
۲- توان تجاري سازي و توسعه صنعتي آن
كره جنوبي به رغم نداشتن توان تحقيقاتي بسيار بالا، مع ذالك در تجاري نمودن فرآورده هاي بيوتكنولوژي حتي آمريكا و ژاپن را نيز پشت سر گذاشته است. در واقع به نظر مي رسد كشور كره جنوبي در بدو امر، كشش بازار را در اولويت قرار داده و در اين راستا زير ساخت هاي توسعه بيوتكنولوژي را در جهت رفع نيازهاي بازار ايجاد نموده است. دلايل ديگر پيشرفت كره جنوبي كه بر مدل كشش بازار تأكيد دارند، چنين بيان مي شوند:
۱- اهميت بخشيدن به تحقيقات كاربردي
۲- سرمايه گذاري در صنعت بيوتكنولوژي
۳- انتقال تكنولوژي هاي خارجي و بومي كردن آنها
البته همان طور كه ذكر شد، سرمايه گذاري تمامي منابع در فعاليت هايي كه در راستاي نياز مشخص شده بازار باشند و نه فرصت هاي بالقوه،  به دور از آينده نگري است وجود تحقيقات بنيادي قوي در هر كشوري شرط لازم براي درون زا كردن تكنولوژي محسوب مي شود به همين دليل كشور كره جنوبي نيز در سالهاي اخير به توسعه تحقيقات پايه اي اهميت داده است؟
نكته
با توجه به شواهد موجود در كشور فقدان زير ساختهاي توسعه صنعت و اقتصاد بيوتكنولوژي در كشور اعم از قوانين و انگيزشي نظير حقوق مالكيت فكري، معافيت هاي مالياتي و گمركي، قوانين واردات و صادرات اختصاصي و غيره، به نظر مي رسد الگوي توسعه بيوتكنولوژي در ايران از نوع فشار است در اين بين برخي از متخصصين و صاحب نظران بيوتكنولوژي صرفاً  بر مبناي تخصص و تجربيات علمي خود از اين فناوري حمايت مي كنند بدون اين كه بر جنبه هاي تجاري آن نظري داشته باشند اين موضوع بيوتكنولوژي را به سمت و سويي سوق مي دهد كه چندان در پي رفع نيازهاي جامعه نيست و از آنجايي كه يكي از مهمترين ابعاد توسعه تكنولوژي جامعه است، تجديد نظر در اين روند مخصوصاً ارجحيت دادن به كشش بازار توأم با ايجاد زير ساخت هاي لازم رجوع شود به طرح نظام جامع بيوتكنولوژي در ايران، خود به خود مسير توسعه اين فناوري را هموار خواهد نمود.
مهندس محمدرضا جبلي
بخش بيوتكنولوژي انستيتو پاستور ايران

پيامدهاي تصميم اوپك در اقتصاد زامبيا
بانك مركزي زامبيا اعلام كرد: تصميم اخير اوپك مبني بر كاهش توليد در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي، اقتصاد اين كشور را تحت تاثير خود قرار خواهد داد.
معاون بانك مركزي زامبيا در اين رابطه گفت: كاهش توليد اوپك باعث افزايش هزينه هاي حمل و نقل و توليد مي شود. با توجه به اينكه فرآورده هاي نفتي، ورودي بسياري از پروژه هاي توليدي به شمار مي آيند، افزايش قيمت نفت به صورت غيرمستقيم باعث ايجاد تورم در اقتصاد كشور خواهد شد.
همچنين با توجه به متشنج بودن اوضاع خاورميانه پيش بيني مي شود قيمت نفت افزايش يابد و با توجه به اينكه زامبيا نفت مورد نياز خود را از خاورميانه تهيه مي كند، با مشكل مواجه خواهد شد. كارمندان مجبور مي شوند از راههاي غيرقانوني درآمد كسب كنند.البته هيچ عزم و اراده ملي براي شفاف سازي حسابهاي مالي نهادها و شركتها نيز به چشم نمي خورد.
به گفته وي، دولت زامبيا بيش از ۵۰۰ ميليون دلار يارانه بنزين مي پردازد ولي بخش اعظم بنزين به صورت غيرقانوني از كشور خارج مي شود در حالي كه دولت مي تواند اين مبلغ را صرف افزايش دستمزدها كند.
آسيا در انتظار بحران انرژي
در دهه ۱۹۷۰، كشور ژاپن دو بحران نفتي را پشت سر گذاشت، ابتدا در سال ۱۹۷۳ و سپس در سال ۱۹۷۹ كه هر دو بحران به دليل افزايش قيمت نفت اوپك بود.
هم اكنون بيش از دو دهه از آن زمان مي گذرد، اما هنوز ژاپن و ساير كشورهاي آسيايي وابستگي قابل توجهي به نفت اوپك دارند. به هر حال دولت ژاپن در تلاش است تا نظم خاصي به وضعيت نابسامان عرضه انرژي در آسيا، بازارهاي انرژي در اين قاره و از همه مهمتر، افزايش تقاضا براي منابع انرژي، ببخشد.
اين تلاش  دولت ژاپن حاكي از آن است كه اين كشور با وجود تجربه كردن دو بحران نفتي در دهه ۱۹۷۰، سياست  مؤثري در حوزه انرژي ندارد و نمي توان گفت كه اين كشور در برابر بحران هاي احتمالي انرژي در آينده نسبت به دهه ۱۹۷۰ مقاومت بيشتري نشان خواهد داد.
بيش از بحران نفت سال ۱۹۷۳ كه در آن زمان اوپك قيمت ها را به صورت ناگهاني افزايش داد، ۷۵ درصد از انرژي مصرفي ژاپن را نفت تشكيل مي داد. اما پس از آغاز اين بحران، رقم اشاره شده به ۵۰ درصد كاهش يافت اما از آن پس دولت نتوانست اين رقم را كاهش بدهد. بزرگترين نقطه ضعف ژاپن اين است كه ۸۷ درصد نفت مورد نياز خود را از منطقه خاورميانه تأمين مي كند. ساير كشورهاي آسيايي از جمله كره جنوبي نيز وضعيتي مشابه دارند و دليل آن هم بسيار واضح است. به عنوان نمونه، عربستان در ازاي فروش نفت به كره جنوبي مقادير زيادي كالا و پروژه هاي ساختماني از اين كشور وارد مي  كند.
مشكلات مشترك انرژي آسيا
كمبود ذخاير نفتي، بي ثبات بودن عرضه نفت، قيمت هاي متغير و نبود بازارهاي انرژي منطقه اي را مي توان از جمله مشكلات مشترك انرژي در قاره آسيا دانست.
پس از اينكه در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۲ مشخص شد، آمريكا قصد حمله به عراق را دارد، كشورهاي آ.سه. آن (ASEAN) و سه كشور كره جنوبي، چين و ژاپن اجلاس مشتركي در زمينه انرژي تشكيل دادند كه در پايان اين اجلاس كشورهاي شركت كننده در ۵ مورد به توافق دست يافتند:
۱) ايجاد شبكه اضطراري ميان خود
۲) افزايش ذخاير نفتي
۳) قوي سازي بازارهاي نفتي آسيا با هدف شفاف ساختن اين بازارها
۴) توسعه منابع گاز طبيعي
۵) استفاده از انرژي هاي تجديد شونده و صرفه جويي در مصرف انرژي
اين موارد حاكي از پيشرفت اندكي است كه كشورهاي منطقه پس از بحران هاي نفتي ۱۹۷۰ داشته اند. حال سئوال اين است، آيا مقامات انرژي ژاپن قادر به اتخاذ سياستي مؤثر در زمينه انرژي خواهند شد كه به الگو براي ساير كشورهاي آسيايي تبديل شود.
پرداخت پول بيشتر براي نفت خاورميانه
وابستگي شديد كشورهاي آسيايي به نفت خاورميانه باعث شده تا اين كشورها معمولاً نفت اين منطقه از جهان را يك دلار گرانتر در بازارها خريداري كنند.
به هر حال با توجه به سرعت رشد اقتصادي در چين و ترميم اقتصاد ژاپن، بيم آن مي رود كه اين دو كشور و حتي ساير كشورهاي منطقه در صورت وقوع مشكل در زمينه عرضه نفت، لطمه جبران ناپذيري متحمل شوند.
به هر حال وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن از كشورهاي منطقه خواسته در حوزه هايي كه به آن اشاره خواهد شد، همكاري نمايند:
۱) تقويت برنامه قوي سازي ذخاير نفتي در آسيا؛ برخي از كشورهاي منطقه از فاكتورهاي لازم براي پيوستن به آژانس بين المللي انرژي برخوردار نيستند به همين دليل توصيه مي شود كه تشكلي منطقه اي مشابه آژانس بين المللي انرژي تشكيل شود و در قالب اين تشكل به غني سازي ذخاير نفتي پرداخت.
۲) اصلاحات بازار به ويژه در بخش نفت و گاز طبيعي؛ به عبارت  ديگر بايد تجارت و سرمايه گذاري در حوزه انرژي را از طريق توافقنامه هاي تجارت آزاد، آزاد نمود.
۳) اتخاذ سياست هاي مؤثر در زمينه انرژي و محيط زيست.
۴) برقراري امنيت عرضه انرژي از طريق توسعه منابع و همچنين ايجاد خط لوله و حمل و نقل دريايي.
همچنين در بخش ديگري از اطلاعيه وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن آمده است: امنيت انرژي، كليدي ترين چالش براي رشد اقتصاد آسيا در آينده خواهد بود.
به پيش بيني اين وزارتخانه، آسيا از جمله ژاپن و كره جنوبي به بزرگترين بازار تقاضا در جهان در سال ۲۰۳۰ تبديل خواهد شد. در آن زمان، تنها ۴۰ درصد انرژي مورد نياز آسيا از نفت تأمين خواهند شد كه ۸۰ درصد اين رقم را خاورميانه تأمين مي كند.
به هر حال براي تأمين امنيت انرژي آسيا در آينده، دولت ها بايد تصميمات دشواري را اتخاذ نمايند.

مسعود صفاري
در ادامه تغييرات در دولت ستاري فر هم رفتني شد تا اختلافها بر سر اقتصاد در كابينه سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري فروكش كند و يا به حداقل برسد. استعفاي محمد ستاري فر از سمت رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي به همان اندازه قابل انتظار بود كه بركناري وزير امور اقتصادي و دارايي غيرمنتظره به نظر مي رسيد تا به اين شكل، چالشهاي موجود در اقتصاد ايران بين سه نهاد فراگير و فرابخشي اقتصاد كشور يعني سازمان مديريت، بانك مركزي و وزارت اقتصاد با حذف مظاهري و ستاري فر و سكوت ابراهيم شيباني كاهش يابد چرا كه ساير مردان اقتصادي كابينه داراي حيطه وظايف و اختيارات محدود به وزارتخانه خويش هستند و كمتر تصميم ها و اقدامات آنها بر تمام اقتصاد اثر مي گذارد.
تأثير ترميم كابينه و تغيير مردان اقتصادي در ماه هاي پاياني عمر دولت چه خواهد بود؟ طهماسب مظاهري معتقد به انجام اصلاحات ساختاري و شفاف سازي در امور اقتصادي،به عنوان يكي از مردان موفق اقتصادي كابينه كنار گذاشته شد، محمد ستاري فر طراح اصلي برنامه آرمانگرايانه چهارم توسعه نيز استعفا داده ولي به خواست رئيس جمهور مأموريت دارد تا از برنامه اش در آخرين ماه حيات مجلس ششم دفاع و آن را نهايي كند. در اين شرايط صفدرحسيني با تجربه وزارت اول خود در وزارت كار به جاي مظاهري مسئوليت دارد تا ايام باقيمانده را به رتق و فتق امور جاري بپردازد و ناصر خالقي در مقام وزير كار هم اين مجال را يافت تا شانس وزارت و صدارت را بيازمايد و جانشين ستاري فر هم، هر كه باشد تنها براي انجام برنامه ها و امور روزمره مسئول خواهد بود و مأمور. آيا فرصت باقيمانده با نوع اصلاح و ترميم كابينه نشان دهنده آرامش اقتصادي است يا سكون اقتصادي؟ اگر چه سياسيون هر يك به فراخور شرايط و منافع و مصالح خويش تغييرات انجام گرفته را به مطلوب و يا نامطلوب تفسير و توجيه مي كنند اما دغدغه و پرسش اصلي اين است كه اقتصاد ايران را چه خواهد شد و فرمان اصلي به دست چه كساني با چه ديدگاه و راهبردي داده مي شود؟ منتقدان ترميم كابينه معتقدند آنچه صورت گرفت به اشاره سياست بود و به مصلحت دولت تا آرامش را برگردانند و «برطرف كردن ناهماهنگي در درون كابينه» بهانه اي است چه اگر هدف اين بود زودتر از اينها بايد انجام مي گرفت و معتقدان به ترميم هم پاسخ مي دهند كه رفع ناهماهنگي ضرورت داشت و اين اقدام نه به اشاره سياست كه برمبناي منطق و عقلانيت مديريت و اقتصاد بود و لاغير. فارغ از مواضع سياسي بايد به نظاره نشست كه روزهاي آينده جهت گيري اقتصادي بر كدام منطق مي چرخد: احساسات اقتصادي براي رفع مطالبات آني و منافع زودگذر يا عقلانيت اقتصادي در جهت مطالبات واقعي و مصالح كلان آينده؟
تأمل و تعمق در آنچه پيرامون ضرورت ترميم كابينه مطرح مي شود نشان از اختلاف بر سر كسب درآمدها و توزيع و مصرف درآمدها مي دهد حال آنكه همه اقتصاد ايران و مشكلات و مسايل آن به اين مقوله منحصر و محدود نمي شود.
مهم جهت و ماهيت حركت و تصميم اقتصادي دولت طي روزهاي باقيمانده است و تنها اكتفا كردن به سهولت در نظام دريافتها و به ويژه پرداختها و تمكين در برابر خواسته ها و نيازهاي اقتصادي، سياسي، منطقه اي و نظاير آن مي تواند بسياري از برنامه ها و اقدامات را عقيم سازد و بار ديگر تفكرات مبتني بر «دستكاري سازماني» و «تخصيص اعتبارات» به عنوان اصلاحات اقتصادي شايع شود.
به يقين، سه نهاد بانك مركزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و بالاخره وزارت اقتصادي و دارايي مهمترين ارگان تصميم گيرنده و تصميم سازنده اقتصاد ايران به شمار مي روند كه «پرداخت مطالبات دستگاه ها» و «تأييد برنامه ها و پروژه هاي آنها» و «تسهيل و تضمين امور» بخش كوچكي از وظايف آنهاست و اصل تفكر حاكم و نوع نگرش اين سه نهاد نسبت به اقتصاد كشور است و درجه قدرت تصميم گيري و اقتدار مديريتي و نيز شناخت نسبت به تحولات داخلي و خارجي و توان راهبري اقتصاد سنتي و دولت زده ايران از سوي اين سه قلوها مهم تر از شكل ظاهري آنهاست. حال كه نگرش تعامل فعال با اقتصاد جهاني بر ماهيت حركت اقتصادي ايران در مسير توسعه  طي پنج سال آينده قرار است ملاك عمل باشد ضرورت دارد كه تغييرات صورت گرفته در درون كابينه به دست انسجام و آرامش بيشتر براي كارآمدي افزونتر سوق داده شود و نه سكون و ركود؛ چرا كه اقتصاد تعطيل بردار نيست حتي اگر مردان اقتصادي ماه هاي واپسين را فصل تعطيلات بدانند.