چهارشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۳ - شماره ۳۳۹۰
سياست
Front Page

بازگشت به عدالت؛ پيروزي مردم
007509.jpg

ياسر مرادي - محسن حيدري
چهار سال پيش در روز هفتم خرداد ۷۹ مجلس ششم در شرايطي كار خود را آغاز كرد كه اكثريت كرسي ها در اختيار نيروهاي جبهه دوم خرداد قرار گرفته بود. هر روز حجم زيادي از اخبار و تحليل هاي روزنامه ها به مجلس نوپاي ششم اختصاص مي يافت و همگان آغاز به كار «سياسي ترين مجلس جمهوري اسلامي ايران» را منتظر بودند. تقريبا همه تحليلگران سياسي با هر نوع نگاه و موضع سياسي در يك مساله وحدت نظر داشتند و آن اين بود كه مجلس ششم كار خود را حول، «آزادي» سامان خواهد داد و نيز دفاع از «حقوق شهروندي و آزادي هاي قانوني» را پي گير خواهد شد.
اما تقريبا هيچ كس نمي توانست پيش بيني كند كه فقط چهار سال بعد اكثريت كرسي هاي مجلس هفتم در اختيار اقليت منسجم، منتقد مجلس ششم قرار خواهد گرفت. تنها يكسال مانده به برگزاري انتخابات مجلس بود كه تحليلگران سياسي پس از بررسي رفتار راي دهندگان تهراني و ديگر شهرهاي بزرگ كشور كه به اصول گرايان و كانديداهاي نزديك به آنان راي مثبت داده بودند، به اين تحليل مقدماتي رسيدند كه اصول  گرايان شانس زيادي براي پيروزي در انتخابات بعدي دارند و چنين شد.
پس از آ ن كه كانديداهاي ائتلاف آبادگران با راي مردم همه صندلي هاي شوراي شهر تهران را در اختيار گرفتند، همان پيروزي با ابعادي مشابه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي تكرار شد تا تحليلگران سياسي با هر نوع نگاه و موضع سياسي حجم بيشتري از نوشتارهاي خود را به شناخت و ارزيابي ويژگي هاي اين ائتلاف جديد و تحليل علل پيروزي آنها اختصاص دهند. بي شك يكي از راههاي فهم بهتر اين پديده سياسي توجه به تاريخ معاصر ايران و بيان مشابهت هاي ظاهري و ماهوي موجود بين وقايع و روندهاي تاريخ سياسي با روند فعلي حاكم بر فضاي سياسي كشور است.
در دوره سلطنت مظفرالدين شاه هنگامي كه روند اعتراضي نسبت به عملكرد امين السلطان بالا گرفت، علما و روحانيون ديني خواستار تاسيس «عدالت خانه» يا «شوراي عدالت خانه اسلامي» شدند. آيت الله طباطبايي از رهبران روحاني نهضت مشروطه، در تبيين اهداف حركت اصلاحي خود مي گفت:«مقصد ما عدل و انصاف است، تا رعيت پراكنده نشوند، مردم به خارجي پناهنده نشوند و كشور فاسد نباشد».
بدين ترتيب نقطه عزيمت فكر مذهبي ايرانيان در اصلاح امور كشور «بازگشت به عدالت»  با تاسيس «مجلس عدالت خانه اسلامي» بود. عزيمتي كه استقبال مردم و پشتيباني روحانيون بزرگ نجف و تهران را با خود همراه داشت.
اما انديشه  اصلاحي در بستر ديگري نيز جريان داشت و بعضي از صاحبان قلم و ارباب سخن حركت اصلاحي مردم را در چارچوب آزادي و مساوات كه الهامي از آرمان هاي انقلاب فرانسه بود تحليل مي كردند و آن را به راه مشروطه خواهي و تاسيس پارلمان چنان كه در انقلاب انگلستان ديده مي شد راندند .ابهاماتي كه در مورد چگونگي اجرايي شدن خواست عدالت پس از تحقق اين امر در قالب يك ساخت سياسي وجود داشت، مزيتي براي نسخه اروپايي به حساب مي آمد و چندي با جايگزيني مفهوم آزادي به جاي عدالت و محوريت اين مفهوم در انديشه سياسي حمايت كننده از حركت مردم، به تدريج ايدئولوژي جنبش توان تاريخي خود را در انسجام بخشيدن به مفاهيم سياسي مورد نياز در مبارزه، از دست داد چرا كه تا آن روز عدالت همچون بند تسبيحي، دانه  هاي متفرق مفاهيم مختلف سياسي را به هم وصل مي كرد و در بستري ديني اين مفاهيم را به وحدت مي رساند و اين چنين امكان ايجاد و پيگيري يك نهضت اصيل براي آزادي، به ويژه قرائت مدرن از آزادي كه جايگزين اين بند تسبيح شده بود فاقدچنين كاركردي بود.
پس از آن كه تبيين تئوريك مفاهيم مطرح در مبارزه دچار اشكال شد، بر سر نحوه تعيين و تبيين شعارها، هدف ها وبرنامه ها اختلاف شديدي بين روحانيون مذهبي و روشنفكران در گرفت و به دنبال كناره گيري روحانيون از جنبش، پتانسيل مردمي جنبش افت شديدي را شاهد بود. چيزي كه بعدها با وقوع برخي سوءاستفاده ها از آزادي و اثر آن در تضعيف باورهاي مذهبي، واكنش هاي تندي را برانگيخت و بيش از پيش مقدمات شكست مردمي نهضت را فراهم آورد.
آن چه در طول دوره چهار ساله مجلس ششم رخ داد، از زواياي گوناگون قابل مقايسه با روند مورد اشاره در نهضت عدالتخانه يا نهضت مشروطه است. عدم اقبال راي دهندگان به كانديداهاي جناح اكثريت مجلس ششم، پديده اي است كه شايسته بررسي هاي تحليلي و تعليلي علمي و موشكافانه مي باشد.
فعاليت مجلس ششم به طور كامل حول مفهوم «آزادي» قابل ارزيابي است و محوريت فهم نمايندگان جناح اكثريت از «آزادي» آن چنان بر جهت گيري هاي كاري نمايندگان موثر افتاد كه حتي برخي اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه سابقه طولاني در حمايت از اقتصاد دولتي داشتند و به همين دليل ممانعت از اجراي برنامه سوم توسعه را در اولويت هاي تبليغاتي خود قرار داده بودند، مجالي براي تعقيب اين گونه دغدغه هاي معيشتي نيافتند.
پرداخت يكسويه و غيرمتعادل به موضوعات سياسي با نگاهي نخبه گرا و دغدغه هاي روشنفكرانه موجب مي  شد كه سئوالات غيرسياسي نمايندگان از وزراء حتي تا دو سال امكان مطرح شدن نيابد و امور معيشتي مورد غفلت واقع شود.
از سويي، محوريت يافتن آزادي و غلبه قرائت مدرن و ليبرال از آزادي رفته رفته موجب پراكنده شدن حاميان سنتي نيروهاي دوم خردادي شد، آنها كه اصلاح طلبي را در چارچوب اوليه آن پذيرفته بودند و از ادبيات سياسي جديد نمايندگان شناخت زيادي نداشتند و به آن علاقه مند نبودند و از سوي ديگر، اظهارات اهانت آميزي همچون سخنان هاشم  آقاجري كه در اين فضاي آزادي خواهي صورت مي گرفت در تقابل با باورها و ارزش هاي ديني و اعتقادات عمومي ارزيابي و تلقي مي شد و ارزشگذاري منفي مردمي را دنبال داشت.
در چنين شرايطي كه سياسي  كاري نخستين نتايج نامطلوب خود را در اوج گيري درگيري هاي سياسي و به تعطيلي كشاندن جلسات شوراي شهر تهران نشان مي داد، پيدايش ميل به بازگشت به عدالت در مردم و همزماني اين خواست عمومي با تاكيدات مقام معظم رهبري درباره ضرورت از ميان رفتن آثار فقر، فساد و تبعيض، زمينه ساز پيروزي يك گرايش جديد در انتخابات شوراي شهر تهران شد و بعد از آن در انتخابات مجلس نيز همان نتيجه تكرار شد تا خواست عمومي براي «بازگشت به عدالت» را علني تر سازد.
فعاليت تقنيني و نظارتي مجلس ششم، به طوركلي حول محور «آزادي و دفاع از حقوق شهروندي» قابل ارزيابي است. محوريت مسايل سياسي در برنامه هاي اين دوره مجلس موجب شد تا همه تحليل گران سياسي با نگرش هاي مختلف و انگيزه هاي گوناگون مجلس ششم را سياسي ترين مجالس جمهوري اسلامي ايران بنامند. اين مسئله تأثير غيرقابل انكاري بر جهت گيري هاي كاري اكثر نمايندگان داشت به نحوي كه به كارگيري اهرم هاي نظارتي در عرصه هاي ديگر، به ندرت و با زحمت بسيار ممكن مي شد.
نقش محوري سياست در جهت گيري كاري مجلس و جايگاه تعيين كننده آزادي و دفاع از حقوق شهروندي كه با رويكردي نخبه گرا و ادبياتي جديد مطرح مي شد داراي تجانس و همخواني لازم با طيف هاي سنتي حاميان جريان دوم خرداد نبود و بدين ترتيب پس از چندي به نظر مي رسيد عدم علاقه طيف هاي سنتي هواداران جريان دوم خرداد به پيگيري مسايل مطرح شده در دوره ششم مجلس به نحو آشكاري با عدم شناخت ايشان از اين ادبيات سياسي جديد و فضاي گفتماني خاص مرتبط مي باشد.
با از دست دادن حمايت برخي از طيف هاي سنتي هواداران و در شرايطي كه با اوج گيري اختلافات دروني اعضاي جبهه دوم خرداد جلسات شوراي شهر تهران به تعطيلي كشيده شده بود،  ادامه روند درگيري هاي دروني و يا سياسي كاري برخي اعضاي شوراي شهر مي رفت تا نخستين نتايج نامطلوب خود را به طور جدي نشان دهد. پيدايش ميل به بازگشت به عدالت در مردم و همزماني اين خواست عمومي با تأكيدات مقام معظم رهبري پيرامون ضرورت تلاش براي از بين بردن فقر، فساد و تبعيض، زمينه ساز پيدايش يك ائتلاف جديد در انتخابات شوراي شهر تهران شد. اين گرايش جديد سياسي- اجرايي كه در پي تغيير آرايش نيروهاي سياسي در آستانه انتخابات به وجود آمده بود،  به زودي آراء عمومي را به خود جلب كرد و بعد از آن در انتخابات مجلس نيز همان نتيجه تكرار شد تا خواست عمومي رأي دهندگان براي «بازگشت به عدالت» را علني تر سازد و تحليل گران را با هر نوع نگاه و موضع سياسي، وادار به تحليل هرچه دقيق تر اين خواست عمومي نمايد.
* * *
007515.jpg

براي فهم هرچه بهتر آن چه در حال وقوع است و نيز تحليل آينده فضاي سياسي كشور، داشتن درك صحيح و روشني از مفهوم عدالت و «بازگشت به عدالت» كه ايفاكننده نقش مهمي در سياست امروز است، مي تواند مفيد باشد.
با نگاهي به آن دسته از متون كلاسيك انديشه سياسي كه تأثيرگذاري بيشتري در فرهنگ عمومي ايرانيان داشته اند،  با مفهوم سازي هاي متعددي از عدالت روبرو مي شويم. توأماني عدالت با داد و آباداني در رساله قابوس نامه عنصرالمعالي، همراه بودن عدالت با التفات عام،  رعايت حقوق عام و رفاه عام در رساله شميم عليه،  ملازمت عدالت با رعايت و تأمين مصالح خلق در رساله تحفه الاخوان و مجاورت هميشگي سه مفهوم عدالت،  تدبير و سامان با يكديگر و نيز اشاره به همراه بودن تدبير با مردمداري در آثار خواجه نظام الملك،  ازجمله نكات و نتايج حاصل از كوشش هاي نظريه پردازان مسلمان براي تبيين مفهومي عدالت و نزديك سازي اين مفاهيم مختلف در چارچوب باورهاي مذهبي و تاريخي ايرانيان است. ازجمله جامع ترين تعاريفي كه براي مفهوم عدالت ارائه شده است،  جمله منسوب به امام علي (ع) است كه العدل يضع الامور مواضعها (عدالت هر چيز را در جايگاه واقعي اش قرار مي دهد) و اكنون اين تعريف در فرهنگ ما قبول عام يافته است هرچند متناسب با زاويه نگاه افراد،  جلوه هاي گوناگوني مي يابد.
اگر مفهوم عدالت داراي نوعي رابطه مفهومي با آباداني، رفاه عام و تأمين مصالح خلق بدانيم، عدالت يا وضع الشي في موضعه به معني توجه معتدل و سازنده به همه ابعاد حيات اجتماعي به قصد آباداني،  رفاه عام و تأمين مصالح خلق خواهد بود. در چنين تصوري از عدالت كه به طور قابل توجهي ريشه در باورهاي مذهبي و فرهنگ عمومي ايرانيان دارد،  به دليل ضرورت قرارگرفتن هر چيز در جاي واقعي خود،  سنت از يكسو جايگاه تاريخي خود را در برابر تجدد بازپس مي گيرد و احيا مي شود و از سوي ديگر به دليل هم نشيني عدالت، تدبير و سامان در اين پارادايم، همه امور به گونه اي سامان مي يابد و تدبير مي شود كه آباداني، مصالح عمومي و رفاه در جامعه تأمين گردد.
بدين ترتيب پذيرش و خواست بازگشت به عدالت نه تنها مستلزم محافظه  كاري و نه گفتن به هرگونه نوشدن و پيشرفت نيست بلكه به معني احيا و حفظ سنت در جايگاه تاريخي خود به قصد افزايش كارآيي آن در سامان  بخشيدن و تدبير كردن امور براي آباداني هر چه بيشتر و مطمئن تر است. تصور «بازگشت به عدالت» براي ايرانيان همواره نويد دهنده تكرار يك عصر طلايي در فردايي بهتر است و مي تواند تبيين كننده نوع رفتار سياسي رأي دهندگان در برگزيدن چهره هاي جديد در دو انتخابات اخير باشد.
* * *
دقت در ويژگي هاي ائتلاف پيروز، بررسي نتايج انتخابات اخير و تحليل عللي كه نتيجه انتخابات را چنين رقم زد، بيش از هر چيز نشان دهنده خواست رأي دهندگان براي آباداني يا عدالت و پيروزي مردم در ابراز اين خواست است.
با ارزيابي ويژگي هاي اصولگرايان كه توانسته است در دو انتخابات اخير، اعتماد و آراي عمومي را متوجه خود سازد مي توان بر اين عقيده پاي فشرد كه مردم در پيگيري همزمان خواست خود يعني پيشرفت و آباداني كشور در عين حفظ ارزش هاي ديني جامعه، تا حد زيادي موفق بوده اند.
در عين حال بايد در نظر داشت كه برگزيده شدن افرادي كه داراي دو وجهه شخصيتي و عملكردي نسبتاً بارز در زمينه پيشبرد مديريتي و عمراني كشور و نيز احترام و وفاداري به ارزش هاي ديني جامعه هستند، علاوه بر آن كه معلول انتخاب ايشان از سوي افكار عمومي است پاسخي مثبت به خواسته ها و تأكيدات مقام معظم رهبري در مورد ضرورت حفظ سلامت انتخابات از طريق احراز صلاحيت داوطلبان و برگزاري انتخابات در موعد قانوني مقرر بوده است. همچنين تأكيد پيوسته ايشان به همبستگي مفاهيم عدالت و مشروعيت و تبيين نقش تعيين كننده كارآمدي مجموعه هاي اجرايي و ضرورت مبارزه با فقر و فساد و تبعيض در حفظ و ارتقاي مشروعيت سياسي نظام جمهوري اسلامي، علاوه بر اين كه نشان مي داد نظام اسلامي در يكي از نقاط حساس تاريخ خود به سر مي برد، موجب شناسايي و توجه به چالش هاي فراروي بود و زمينه ساز تغيير آرايش نيروهاي سياسي كشور در آستانه انتخابات مجلس شد.
بدين ترتيب، يك ائتلاف انتخاباتي با ظرفيت هاي سياسي- اجرايي جديد و متفاوت در پاسخ به اين ضرورت سياسي- اجتماعي به وجود آمد و در گام نخست توانست در انتخابات شوراي شهر تهران اعتماد و آراي عمومي را به خود جلب كند. نتيجه اي كه بعدها با تكرار در انتخابات مجلس هفتم، تا حدود زيادي تثبيت شد.
در روند شكل گيري اين ائتلاف جديد، در واقع جمعي از نيروهاي سياسي اجرايي توانسته بودند صرف نظر از اولويت هاي برنامه هاي حزبي و جناحي، خواست رأي دهندگان براي آباداني كشور را محور فعاليت تبليغاتي- انتخاباتي خود قرار دهند. آيا در تبيين چرايي اين عمل مي توان به آن چه منتخبان مجلس هفتم مي گويند اكتفا كرد؟ آيا اصولگرايان كساني هستند كه دغدغه حفظ و افزايش مشروعيت سياسي نظام جمهوري اسامي را دارند؟ آيا آنها افزايش كارآمدي نظام در سطوح اجرايي را داراي اولويت مي دانند؟ آيا آنها براي تعقيب اين اهداف، از برنامه ريزي قابل توجه و نيروهاي مديريتي با سابقه برخوردار هستند؟
اعضاي كنوني ائتلاف اصولگرايان اگرچه پيش از اين در مجموعه هاي سياسي و ائتلاف هاي انتخاباتي ديگر شركت جسته اند اما تركيب كنوني به وجود آمده در قالب اين ائتلاف غالباً متشكل از متخصصان و چهره هاي دانشگاهي است و احتمالاً منجر به پيدايش ظرفيت هاي اجرايي و مديريتي جديدي خواهد شد كه بالاتر از توان فرد فرد اين مجموعه و سوابق اجرايي اعضاي شركت كننده در اين ائتلاف است.
به هر تقدير پاسخ به هر سه سؤال مطرح شده مثبت است و قضاوت در اين باره امري است كه نيازمند گذر زمان است.
* * *
ائتلاف پيروز در مجلس توانسته  با اين شعار كه پيشرفت نه تنها آرزوي ما كه برنامه ما است، اكثريت كرسي هاي مجلس هفتم را در اختيار بگيرند اما فراروي آنها آزموني سخت قرار دارد. آبادگران اكنون در آستانه آزمون كارآمدي قرار دا رد و نتيجه اين آزمون، همان چيزي است كه آينده فضاي سياسي كشور را تا حد زيادي رقم خواهد زد.
اگرچه اصولگرايان بخشي از اين آزمون را در شوراي شهر تهران با كارنامه نسبتاً موفقي سپري كرده اند و اكنون نيز ظرفيت هاي مديريتي ديگري را در قالب برنامه ها و مديران جديد به مجموعه خود افزوده اند اما دشواري بحران هاي فراروي در دهه ۸۰ بيش از آن چشمگير است كه آبادگران بتوانند يا بخواهند به تنهايي از عهده آن برآيند.
در اين مرحله،گروه هاي پيروز در انتخابات مجلس خواست رأي دهندگان براي آباداني كشور و حفظ ارزش ها را به طور همزمان مد نظر داشته باشند.
دشواري شرايط اقتصاد ايران در دهه ۸۰ نظير بحران بيكاري كه در اواسط اين دهه به اوج خود خواهد رسيد، بيش از آن كه محكي براي توانمندي هاي اجرايي و مديريتي يك جناح يا اعضاي يك ائتلاف انتخاباتي باشد، در سطحي فراتر از جناح ها، آزموني براي كل نظام است و به دور از داوري هاي حزبي بايد گفت پيام انتخابات اخير، «خواست رأي دهندگان براي بازگشت به آباداني و عدالت» است و پيش از آن كه نشان دهنده پيروزي يك جناح يا يك ائتلاف سياسي انتخاباتي باشد، نمايشگر پيروزي خواست مردم است.

نگاه امروز
كارآمدي به مثابه مشروعيت
007512.jpg

ابوالفضل عموئي
مشروعيت و كارآمدي دو واژه كليدي در علوم سياسي اند. در فلسفه سياسي، مشروعيت به حقانيت حاكم و روش كسب اقتدار او مي پردازد و كارآمدي كه بيشتر در جامعه شناسي سياسي مورد بحث قرار مي گيرد به اين مسئله اساسي توجه دارد كه حكومت موجود وظايف خود را چگونه انجام مي دهد.
مشروعيت فحوايي انتزاعي و انديشه اي هم دارد ولي كارآمدي موضوعي كاملا عيني و ملموس است. فضاي سياسي ايران را هم مي توان براساس اين الگوي دوگانه تحليل كرد كه دوم خرداد ۷۶ نقطه عطفي در اين فضا بود.
وقتي عمده نيروهاي سياسي خود را براي پيروزي رئيس مجلس در انتخابات رياست جمهوري آماده مي كردند حتي اعضاي ستادهاي انتخاباتي سيد محمد خاتمي هم به راحتي باور نمي كردند كه او با ۲۰ ميليون رأي در مرحله اول برنده اين انتخابات باشد.
پيام خرداد ۷۶ تحول خواهي بود. مردم نشان دادند كه خواهان تغييرند و دو سال بعد در انتخابات مجلس ششم هم بر اين داعيه تأكيد كردند. اما تحول طلبي مردم نه خارج از چارچوبهاي موجود كه در راستاي اهداف انقلاب بود كه كسي از فرزندان انقلاب را برگزيده بودند همانطور كه در مجلس ششم هم كساني را انتخاب كردند كه سوابق انقلابي خوبي داشتند.
رفتار انتخاباتي اينچنين نشان مي داد كه مردم بر مشروعيت نظام سياسي صحه مي گذارند اما در حوزه كارآمدي مطالبات جدي اي دارند كه راه را هم در تغيير مجريان و سياستگذاران جستجو مي كنند اما گويا عمده منتخبان برآمده از دوم خرداد و انتخابهاي بعدي فهم ديگري از مسئله داشتند. با تشكيل مجلس هفتم معلوم شد عمده شعارهاي پيروزان ميدان انتخابات معطوف به حوزه سياست است حوزه اي كه آمارها نشان مي داد دغدغه اصلي كمتر از ده درصد شهروندان جامعه است؛ يعني دغدغه نخبگان. اما همه نظرسنجيهاي منتقدان و موافقان دولت مشخص مي كرد كه مطالبات مردم نه شرّ و شور سياسي و خواستهاي انتزاعي كه مطالبات معيشتي و عيني است. باز هم همان دوگانگي مشروعيت- كارآمدي مطرح بود.
مردم كارآمدي را مي طلبيدند اما سياستمداران كالاي مشروعيت به آنان عرضه مي كردند در مقابل كاسه هاي خالي كارگران تجمع كننده در مقابل مجلس آنان صحبت از حاكميت دوگانه و استراتژي مقاومت فعال مي كردند. كمي بعدتر شعارهاي سياسي به دعواهاي سياسي بدل شد. تشديد ماجرا در شوراي شهر اول بود دعواهاي جناحي نه تنها حوزه بحث را از حوزه كارآمدي به مشروعيت كشاند بلكه كارآمدي حداقل را هم به ناكارآمدي بدل كرد.
اكثريت مجلس ششم پيگير ماجراي مطبوعات و زندانيان سياسي و مصونيت قضايي نمايندگان بود كه مدام مشروعيت سياسي را مورد توجه قرار مي داد حال آنكه مردم در كوچه و بازار دغدغه هاي معيشتي و اقتصادي شان را در كانون كم توجهي مي ديدند.
بسياري ازمردم از منتخبان خود نااميد شدند و حتي حاضر نشدند در انتخابات شوراي شهر دوم در پاي صندوق رأي حاضر شوند اما آنان كه به پاي صندوقها آمدند باز هم كارآمدي را مدنظر داشتند و البته انتخاب دقيقي كردند.
گروهي را برگزيدند كه چهره هايي معتمد و كمتر سياسي را در رأس آن مي ديدند كه به جاي تبحر در مصاحبه و سخنراني و مناظره ،تخصصي در عمران و شهرسازي و جامعه شناسي داشتند.
مردم پذيرفتند كه اين گروه كاري در دوره يك ساله فعاليت خود با تلاش براي افزايش كارآمدي عملكرد خوبي از خود نشان دادند و اين افزايش كارآمدي مديريت شهري تهران اگر اساسي ترين عامل پيروزي همفكران شوراي شهر در مجلس شوراي اسلامي نباشد مطمئناً از اثرگذارترين عوامل است. منتخبان شوراي شهر دوم به هدف زده بودند وبا تثبيت حوزه مشروعيت همت خود را براي كارآمدي صرف كردند و از اين رهگذر براي همفكران خود كسب مقبوليت كردند تا آنجا كه كساني را هم كه در انتخابات شوراي شهر بي تفاوت از كنار صندوقهاي رأي عبور كرده بودند را به پاي صف هاي طولاني رأي گيري مجلس هفتم كشاندند.
كارآمدي و مشروعيت در نظر صاحبنظران با اينكه دو مفهوم مستقل اند اما بر يكديگر اثر گذارند و افزايش كارآمدي بر تقويت مشروعيت و كاهش آن به تضعيف مشروعيت منجر خواهد شد. منتخبان مجلس هفتم در آغاز راهند و فرصتي چهار ساله دارند تا به افزايش كارآمدي نظام سياسي بپردازند و اگر جلوي معطوف شدن نظرات به بحثهاي مشروعيت سوز را بگيرند مي توانند با كشاندن كسان بيشتري به پاي صندوقهاي رأي رياست جمهوري به مشروعيت هم خدمت كنند.

بررسي ده آفت وآسيب در مجالس شوراي اسلامي ايران
آسيب شناسي مجالس درايران
007524.jpg

هادي آجيلي
اشاره؛
در حالي كه در آستانه پايان عمر مجلس ششم و شروع به كار مجلس هفتم هستيم متأسفانه برخي ايرادات ساختاري در هفت دوره مجالس شوراي اسلامي باعث ايجاد ناكارآمدي ها يي در اين نهاد مقدس شده است.
امام خميني(ره) مجلس را در رأس همه امور مي داند ولي بروز برخي مشكلات كه از اولين دوره مجلس شوراي اسلامي وجود داشته و كماكان نيز مرتفع نشده است باعث شده اين نهاد مهم نتواند در هر دوره اي عمده انتظارات مردم را برآورد. اين امر در مجلس ششم بيش از پيش مشهود بود. مهم ترين تفاوت اين دوره با دوره هاي قبل، بالا بودن سطح تحصيلات نمايندگان و همچنين شعارهاي نو و جديدي بود كه اميد تحولات زيادي را در دل مردم ايجاد كرد ولي متأسفانه معضلات كلي در مجلس باعث عدم موفقيت اين دوره نيز شد و اگر اين موارد مرتفع نشود قطعاً مجلس هفتم هم براي تحقق اهداف و برنامه هاي خود با مشكل مواجه خواهد شد. لذا در يك تحقيق كارشناسانه به تحليل و بررسي اين موارد پرداخته و در پايان دو راهكار نيز براي حل اين معضل ارائه خواهد شد.
آفات و آسيب هاي مجلس به ده  بند تقسيم شده اند كه به ترتيب ذكر مي شود:
۱- مدت زمان واقعي يك دوره مجلس: آنچه از قوانين، زمان هاي مكتوب و رسمي برمي آيد طول مدت هر دوره مجلس ۴ سال است. اما متأسفانه در عمل ما شاهد مدت زمان ديگري هستيم. از هنگام شروع يك دوره مجلس حدوداً ۶ ماه صرف تصويب اعتبارنامه ها، تشكيل كميسيون ها و آشنايي نمايندگان با يكديگر مي شود. از آن طرف نيز يك سال پاياني مجلس، صرف فعاليت هاي انتخاباتي نمايندگان مانند مصاحبه، سخنراني در حوزه انتخابيه خودشان براي موفقيت مجدد در دوره بعد مي شود و حدوداً ۹۰% فعاليت هاي نمايندگان در سال آخر منطقه اي است. علاوه بر اين در مدت يك دوره مجلس هر سه هفته يك بار تعطيل مي شود و نمايندگان به حوزه انتخابيه خود مي روند. لذا با خوشبيني مي توان مدت زمان واقعي هر دوره را دو سال و نيم در نظر گرفت و جالب است كه حتي در اين مدت نيز برخي از نمايندگان با آيين نامه هاي داخلي و روند كار مجلس آشنايي نمي يابند.
۲- مدرك و رشته تحصيلي نمايندگان: تا دوره پنجم مجلس، شرط تحصيلي نمايندگان سواد خواندن و نوشتن بود كه در مجلس ششم به «فوق ديپلم» تبديل شد كه البته نمايندگان داراي سابقه را شامل نمي شد. ذكر اين نكته الزامي است كه بررسي و اظهار نظر در مورد مسايل مهم كشوري كه بسياري از آنها كاملاً تخصصي هستند حتي بعضاً افراد داراي مدرك دكترا و متخصص را در حل و رفع آن مشكلات عاجز مي كند چه رسد به ديپلم و فوق ديپلم و از اين قبيل موارد. از سويي ديگر عدم ارتباط يا كمي ارتباط ميان رشته هاي تحصيلي نمايندگان با حوزه كاري مجلس و مسايلي كه به طور عمده در مجلس با آن سروكار دارند، موجب اظهار نظرهاي شخصي و غيركارشناسي مي شود. به عنوان مثال در بررسي قانون چك، كه بسيار پيچيده است و با اندكي تغيير مي تواند تعداد زيادي را وارد زندان يا آزاد كند، به جرأت مي توان گفت به جز افراد حقوقدان و اقتصاددانان آشنا به صحنه اقتصادي كشور در مجلس كسي توان درك اين قانون و اظهار نظر در مورد آن را نمي تواند داشته باشد.
۳- حضور و غياب نمايندگان: حال علاوه براين مطلب كه اكثريت قابل توجهي از جلسات مجلس با حداقل ممكن يعني عددي ميان ۱۸۰ تا ۲۰۰ نفر تشكيل مي شود، متأسفانه بعضاً شاهد آن هستيم كه برخي نمايندگان پس از ثبت حضورشان در تابلوي حضور و غياب مجلس، بدون زدن كارت، از مجلس خارج مي شوند لذا گاهي تعداد نمايندگان حاضر در صحن مجلس به ۱۵۰ نفر هم مي رسد اما تابلوي حضور و غياب مثلاً ۱۹۳ نفر را نشان مي دهد. طبيعي است كه مطابق روح قانون اساسي در اصل ۶۵، هر مطلبي كه در اين نوع جلسات تصويب شود خود به خود از درجه اعتبار ساقط است. حتي گاهي اتفاق مي افتد كه جهت جلوگيري از خروج نمايندگان (بدون زدن كارت) رئيس مجلس اقدام به گماردن يك نفر جلوي درب صحن علني مجلس مي كند. از سويي ديگر در طول مدت جلسات رسمي مجلس، مخصوصاً جلسات علني، با ديدي خوشبينانه مي توان گفت كه حدوداً نيمي از نمايندگان به مباحث و سخنراني ها گوش نمي دهند و پيگير مسايل مطرح شده در جلسه نيستند. متأسفانه برخي از آنان مشغول روزنامه خواندن، مكالمه هاي دو نفره غير مرتبط و از اين قبيل فعاليت ها هستند كه اين مشكل را شما حتي با يك بار حضور در جلسات علني مجلس به آن پي خواهيد برد اما پيگر نبودن برخي از اين افراد به دليل زير است:
الف- گاهي برخي نمايندگان قبل از تشكيل جلسه و شروع بحث پيرامون يك لايحه يا طرح، نظر خود را مشخص كرده اند، زيرا مثلاً در محافل غيررسمي و لابي هاي مجلس آن لايحه يا طرح را شنيده و تصميم خود را گرفته اند. ب- گاهي نيز بحث مطرح شده كاملاً كارشناسي و تخصصي است كه به همان دلايلي كه در بند دوم عرض شد، برخي نمايندگان به دليل عدم درك مطالب، دچار بي حوصلگي و خستگي مي شوند. ج- برخي نيز صرفاً منتظرند كه فلان نماينده (مثلاً رهبر فراكسيون يا متخصص آن بحث) چه نظري مي دهدتا آنها نيز پيروي كنند.
۴- كميسيون هاي مجلس: كميسيون هاي مجلس كه اصولاً انتظار كار تخصصي، بررسي ها و اظهار نظرهاي كارشناسانه از آن مي رود در هنگام تشكيل، متأسفانه اين كاركرد، قرباني رقابت برخي نمايندگان براي عضويت در كميسيون هاي به ظاهر مهمتر و داراي سفر خارجه بيشتر مي شود. حال در اين ميان اعمال فشار برخي جناح هاي سياسي براي به عضويت در آوردن برخي افرادهمفكر خود- و لو غيرمتخصص- در برخي كميسيونهاي مؤثر و حتي بين المللي، كارآيي كميسيونها را بيش از پيش پائين مي آورد. يكي ديگر از كاركردهاي كميسيونهاي مجلس، نظارت بر عملكرد وزارت مربوطه آن كميسيون در دولت است.
۵- مزاياي شخصي نمايندگان: در اين قسمت به بررسي امتيازات و امكاناتي كه در اختيار نمايندگان قرار مي گيرند مي پردازيم كه بعضاً باعث مي شوند به جز استثنائاتي، همه نمايندگان علاقه مند و پيگير موفقيت در انتخابات دوره بعد باشند. از جمله اين مزايا مي توان به موارد ذيل اشاره كرد: الف- هر نماينده به لحاظ حضور و غياب در محل كار نياز به پاسخگويي به مافوق ندارد و در واقع مافوقي در كار نيست و هر نماينده مدير خودش است. ب- حقوق بالا و رديف حقوقي ۱۸ حتي پس از اتمام دوره نمايندگي، اعطاي تلفن همراه و ماشين مدل بالا به هر نماينده، سفرهاي مكرر خارج از كشور. ج- ثبت نام فرزند خويش در هر مدرسه دلخواه و توانايي گرفتن مدارك تحصيلي دانشگاهي البته از طريق دانشگاه آزاد بدون كنكور و بسيار راحت و آسان در طول مدت- به اصطلاح- تحصيل خود. به طوري كه بسياري از نمايندگان حتي با توجه به مشغله كاري فراوانشان يك يا دو رتبه مدرك تحصيلي بالاتر بدست مي آورند. و همين امكان، گاهي برخي نمايندگان را دچار «كيش شخصيت» مي كند.
۶- «لايحه بودجه»: به جرأت مي توان گفت كه مهمترين لايحه و مؤثرترين اثر فعاليتهاي نمايندگان در جامعه، «لايحه بودجه» است. لذا تسلط نمايندگان بر سازوكار و ساختار اين لايحه و حضور مستمر در جلسات بررسي آن و دقت در اظهارنظرها و رأي دادن ها مهم و ضروري است. اما با اين حال برخي نمايندگان حتي تا پايان دوره نمايندگي خود كه بطور معمول ۴ لايحه بودجه را بررسي مي كنند، نه تنها با سازوكار اين لايحه آشنايي نمي يابند بلكه تلاشي نيز در جهت مطالعه و دقت در رديفهاي حقوقي، حتي در مورد رديفهاي مهمي مانند شركت نفت و از اين قبيل نهادهاي هزينه بر، ندارند. در واقع بيشتر تلاش آنها در لابي مجلس، كميسيون برنامه و بودجه و همچنين حضور نسبتاً مستمر در جلسات اين لايحه، معطوف به مسائل منطقه اي و جذب رديفهاي ملي براي حوزه انتخابيه خودشان است. البته يكي از دلايل مطالعه نكردن اين حجم عظيم مطالب در لايحه بودجه، تخصصي بودن بسياري از مطالب در آن است.
۷- منطقه گرايي: يكي از بزرگترين آفاتي كه گريبانگير نمايندگان است، رسيدگي به مسائل منطقه اي است. اين مسئله كه عده اي به دليل عمل به وعده هاي انتخاباتي خود، يا احساس تكليف براي حل مشكلات مردم حوزه انتخابيه خويش و يا انجام فعاليتهايي براي كسب وجهه بين مردم منطقه جهت انتخاب مجدد، به آن مي پردازند، بيشترين زمان فعاليتها و رايزني هاي يك نماينده و اولويت اول برنامه هاي روزانه او و دغدغه  اصلي وي هنگام تصدي اين مسئوليت است. تا آنجايي كه بطور معمول غيبت دو نماينده در جلسات رسمي مجلس مسافرت هر سه هفته يكبار به منطقه، تمركز بيش از پيش فعاليتهاي وي در سال آخر آن دوره و پيگيري لايحه بودجه كه در بندهاي گذشته عرض شد، به همين دليل است. لذا به راحتي مي توان اين مطلب را بيان كرد كه بيشتر نمايندگان، هر روز از ابتداي ورودشان به محل كار (مجلس) اصل بر اين است كه دنبال مسائل منطقه اي هستند مگر آنكه اتفاق خاص يا مشكل عمده كشوري مانع آن شود.
اين در حالي است كه وظايف اصلي مجلس و نمايندگان مطابق قانون اساسي نظارت بر كليه امور كشور، همچنين قانونگذاري مي باشد كه هر دوي اين وظايف معطوف به مسائل كلي كشور است. لذا هر نماينده از هر حوزه كه به مجلس آمده باشد، نماينده همه مردم است نه صرفاً مردم منطقه خودش. لذا حداقل مي توان گفت كه پيگيري و فعاليت در مسائل كلي كشور بايد سهم بيشتري از فعاليتهاي منطقه اي يك نماينده را به خود اختصاص دهد و اولويت اول او مسائل كشوري باشد. اما اگر منصفانه قضاوت كنيم، به دليل مشكلات بسيار زياد برخي مناطق كشور كه با عدم رسيدگي مسئولين امر گاهي به بحران تبديل شده است بايد به نماينده آن منطقه حق داد و حتي وظيفه او دانست كه در رفع آن مشكلات كوشا و پيشرو باشد. زيرا وي از معدود افراد مسئول و صاحب نفوذي به شمار مي آيد كه دغدغه حل معضلات منطقه خود را دارد. لذا مشكل، عدم رسيدگي نمايندگان به مسائل منطقه اي نيست بلكه مهم اولويت دادن به مسائل كلي كشور مي باشد و اينكه يك نماينده بداند «اول» نماينده همه مردم است و «بعد» نماينده مردم منطقه خويش. پس نبايد شاهد رها شدن مسائل كلان جامعه به خاطر رسيدگي به مسائل منطقه اي از سوي نمايندگان باشيم.
۸- مشكلات فراكسيون ها: مي توان يكي از عمده آسيب هاي مجلس و انتخابات در ايران را نبود حزب، به معناي واقعي و سياسي كلمه، دانست. جناح هاي سياسي موجود متأسفانه فاقد ديدگاه مدون اقتصادي، سياسي و فرهنگي هستند و اين موجب مي شود كه به راحتي در مواضع خود انعطاف پذير بوده و به خاطر منافع كوتاه مدت جناحي تغيير موضع دهند.
لذا بيشتر بحث ها و اظهارنظرها در مجلس، جناحي است و گاهي صرف مخالفت با جناح رقيب ملاك عمل است. در واقع مي توان گفت در هنگام انتخاب نمايندگان «فردي» انتخاب شده اند. زيرا حتي اگر به صورت صوري هم معرفي شده از سوي جناحي خاص باشند به همان دليل نبود ديدگاه مدون، عملكرد آنها در مجلس «فردي» مي شود. به عبارت ديگر، عده اي وارد مجلس مي شوند كه علائق مشترك ميان آنها كم است، روابط اجتماعي همساني در منطقه خويش نداشته اند، سطح سواد يكسان ندارند و از خرده فرهنگهاي متفاوتي هستند. حال مي خواهند در مسائل كلي كشور به يك اجماع نظر برسند، يا اين كه كشمكش را بر سر حل معضلات منطقه اي خويش آغاز كنند.
متأسفانه شاهد آن هستيم كه حدوداً  ۳۰ الي ۴۰ نماينده فعال، كه عمدتاً  از تهران هستند، بيشتر به مسائل كلي كشور پرداخته و كمتر به حل مشكلات منطقه خود مي پردازند. اينها در واقع همان معدود افرادي هستند كه بيشتر از بقيه حالت تشكلي و فراكسيوني خود را حفظ كرده اند و معمولاً  بقيه نمايندگان كه بيشتر سرگرم منطقه خود مي باشند پيرو نظرات و تحت تأثير افكار اين افراد مي شوند. لذا در عمل تعيين تكليف كشور و تصويب قوانين بدست همين ۳۰ الي ۴۰ نفر صورت مي گيرد. مشكل فراكسيونها و روشن نبودن مواضع آنها باعث شده است برخي نمايندگان در شاخه هاي مختلف يك فراكسيون، يا در هر دو فراكسيون اكثريت و اقليت عضو شوند. به عنوان مثال برخي همزمان در شاخه مشاركت و جناح اقليت در مجلس ششم عضو هستند تا از امتيازات هر دو استفاده كنند.
۹- سياست  زدگي: مجلس را مي توان يك نهاد سياسي به شمار آورد، همچنين بسياري از مباحث، طرح ها و لايحه هاي مطرح شده در مجلس جنبه سياسي دارند و اين مسأله در تمام مجالس دنيا معمول و پذيرفته شده است. حتي در پارلمانهايي كه مدعي توسعه يافتگي و پيشرفت هستند، مانند آمريكا، بسياري از مسائل فرهنگي، اقتصادي و مذهبي، هنگام بررسي در مجلس، با توجه به لابي هاي موجود، جنبه سياسي پيدا مي كنند. اما اين مسأله در مجلس ما علي الخصوص مجلس ششم، به صورتي افراط آميز و بحران زا شده است. به طوري كه متأسفانه، مسائل سياسي و جناحي كه هيچ كدام در نهايت به سود مردم و آينده كشور نيست، اكثريت قريب به اتفاق استيضاح ها، رأي اعتمادها و تصويب اعتبارنامه ها را شامل مي شود. يعني اولويت در شايسته سالاري كاملاً قرباني منافع آني جناحي شده است. درگيري ها، برخوردهاي شديداللحن، نوع موضعگيري ها و رأي دادنها حتي در مسائل غيرسياسي، جنبه جناحي پيدا كرده است. متأسفانه اين مسأله در كميسيونهاي مجلس، كه محل بررسي هاي كارشناسي است، نيز نفوذ كرده و نوع مسائل مطرح شده در جلسات كميسيونها و تعداد جلسات بررسي اين موضوعات را وابسته به مسائل سياسي و جناحي نموده است. حتي اين مطلب كه يك لايحه يا طرح قيد فوريت داشته باشد و اين كه چند فوريتي باشد نيز بستگي به ميزان توانايي اين لايحه يا طرح در سركوب جناح مخالف و پيروزي جناح خودي دارد. بدين ترتيب است كه مسائل معيشتي مردم، اقتصاد و فرهنگ جامعه طفيلي يا فدايي پيروزي هاي جناحي مي شوند.
۱۰- تفكيك مجلس (نخبگان) و نمايندگان و مسأله تحزب: اين بخش بيشتر حالت پيشنهادي و ارائه راه حل دارد. نظر نگارنده جهت رفع بخش عمده اي از مشكلات مذكور دو راه كار ذيل مي باشد. از آنجايي كه مسائلي مانند: اختلاف نمايندگان در مدرك، سطح سواد، شأن اجتماعي و ميزان گرفتاري در دام انحراف سياسي، اقتصادي و شخصيتي به دليل تلفيق نمايندگان غير هم سنخ در مجلس باعث بروز بسياري از مشكلات و آسيب ها گرديده است، به نظر مي رسد استفاده بيشتر از متخصصين در امور مختلف و همچنين كارشناسان برجسته مي تواند قسمت عمده اي از مشكلات مجلس مانند سياست زدگي و نظرات غيركارشناسي را مرتفع سازد. و اما پيشنهاد دوم، كه آن نيز مي تواند راهگشا باشد و بسياري از آفات را از ميان ببرد، تشكيل مجامع رسمي و نمادين احزاب باشند يا غير آن در كشور است. به گونه اي كه هر چيزي داراي برنامه مدون سياسي، اقتصادي و فرهنگي باشد و اصول خود را در اين زمينه ها به مردم اعلام نمايد و برنامه حزب را نه فقط در مسائل سياسي بلكه در مسائل اقتصادي و فرهنگي نيز در انتخابات بيان كند و طبيعتاً  اين چنين حزبي داراي ساختار و تشكيلاتي منظم و شفافي نيز بايد باشد. در آن صورت مي  توان اميد داشت كه اولاً  مردم با اطمينان خاطر بيشتر، بصيرت عميق تر و اشتياق فزونتر به تعيين سرنوشت جامعه به پاي صندوق هاي رأي آيند و ثانياً  موانعي مانند سياست زدگي، درگيري هاي مبتني بر منافع جناحي و رها شدن مسائل معيشتي مردم به خاطر تكيه بر جدال هاي سياسي از ميان برداشته شوند.

هيأت رئيسه
007527.jpg

محمدحسن روزي طلب
اكثريت مجلس ششم، هيچگاه اجازه نداد، حتي يكي از كرسي هاي هيأت رئيسه در اختيار اقليت قرار گيرد
۱- از روز هفتم خرداد ۱۳۵۹ كه مرحوم يدا... سحابي در جايگاه هيات  رئيسه سني مجلس شورا نشست، بيش از دو دهه مي گذرد، در اين ميان مرداني همچون اكبر هاشمي رفسنجاني و علي اكبر ناطق نوري بر كرسي رياست مجلس تكيه زده  اند. اما اكنون با قاطعيت مي توان گفت كه هيچ يك از روساي مجلس با چالش ها و مخاطرات پيش روي مهدي كروبي، مواجه نشده  اند. قبل از هفتم خرداد ۷۹، مجلس ششم را سياسي ترين مجلس جمهوري اسلامي مي خواندند و اين وصف قرار بود نقطه  قوت مجلس باشد، اما مطمئنا مهدي كروبي نظر ديگري دارد.
كروبي مجبور بود، در هر جلسه علني حداقل يكبار بگويد: « من دنباله رو خط امام، مطيع قانون اساسي و پيرو رهبري هستم.» او معمولاً دست هايش را زير چانه اش ستون مي كرد و مي گفت : «بنشين  آقاي... اين موضوع ربطي به قانون اساسي يا آيين نامه ندارد.» هيچ يك از نمايندگان فعال مجلس از تيررس تركش هاي كروبي در امان نماندند. از علي امامي راد تا احمد شيرزاد، و از موسي قرباني تا مجيد انصاري.
بسياري مهدي كروبي را ريش سفيد جمهوري اسلامي لقب داده اند. آزادي عبدا... نوري (يار ديروز كروبي) و حسين لقمانيان (نماينده دردسرساز همدان) از ابتكارات او بود. كروبي هر جا مصلحت تشخيص مي داد، بلافاصله دست به قلم مي برد و نامه اي خطاب به رهبر انقلاب مي نگاشت. نامه هايي كه هميشه مورد قبول قرار مي گرفتند.
كروبي حتي قبل از خرداد ۷۹، بنا بر تجربه پيشين (۷۱-۶۸) مي دانست، رياست مجلس فقط سخن گويي نيست، گرچه نمايندگان جوان مشاركتي، رئيس مجلس را اين گونه مي خواستند. كروبي مي گفت: «رئيس مجلس، رئيس قوه مقننه است و رياست قوه مقننه يكي از عالي ترين سطوح تصميم گيري نظام جمهوري اسلامي است.
كروبي خيلي زود رياست خود را بر مجلس هويدا كرد، آن گاه كه پس از نامه مقام معظم رهبري درباره قانون مطبوعات، طرح اصلاح قانون مطبوعات را از دستور خارج نمود. كروبي در اين چهار سال واقعاً رئيس مجلس شوراي اسلامي بود.
۲- اما كروبي در هيات رئيسه تنها بود. او تمايل داشت مجيد انصاري و علي اكبر محتشمي پور را در جايگاه نايب رئيسي ببيند، اما حزب مشاركت به پشتوانه فراكسيون يكصدوبيست نفري اش، اكثرصندلي هاي هيات رئيسه را تصاحب نموده بود. محمدرضا خاتمي،  علي شكوري راد، ناصر خالقي، احمد بورقاني، جليل سازگارنژاد، محمدرضا تابش و ...، به اين ها اضافه كنيد بهزاد نبوي و محسن آرمين را.
اكثريت مجلس ششم، هيچگاه اجازه نداد، حتي يكي از كرسي هاي هيات رئيسه در اختيار اقليت قرار گيرد.
موسي قرباني، سيد محمد ميرمحمدي و ... چندين بار نامزد نايب رئيسي و يا منشي مجلس شدند، اما انسجام اكثريت مانع از موفقيت آنها شد، انسجامي كه فقط در انتخاب هيات رئيسه و البته امضاء كردن نامه هاي ساختار شكن نمود داشت.
بهزاد نبوي و محسن آرمين دو عضو فراكسيون دو نفره سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بودند كه در تمام چهار سال يكي از صندلي هاي نايب رئيسي را اشغال نموده بودند. بهزاد نبوي كه اغلب او را رهبر سياسي و تشكيلاتي مجلس ششم مي دانستند، سه سال بر كرسي نيابت رئيسي تكيه زد و تنها يك سال به دليل درگيري در پرونده پتروپارس، اين كرسي را به رفيق هم حزبي اش، آرمين واگذار نمود. هر زمان كه بهزاد نبوي بر صندلي رياست مي نشست، تذكرات آيين نامه اي و اخطارهاي قانون اساسي رضاعبداللهي و موسي قرباني شروع مي شد. و معمولاً آنان رعايت بي طرفي هيات رئيسه را تذكر مي دادند. گزارش هاي كميسيون اصل ۹۰ مجلس هم، غالباً در زماني قرائت مي شد كه محمدرضا خاتمي و يا بهزاد نبوي بر جايگاه رياست جلوس كرده بودند.
به طور كلي، عملكرد دوگانه هيات رئيسه در حضور و يا غيبت كروبي، چشمگير بود.
محمدرضا تابش و احمد بورقاني دو كارپرداز هيات رئيسه بودند. محمدرضا تابش احتمالا رئيس فراكسيون اقليت در مجلس هفتم خواهد بود. احمد بورقاني نيز به انتشارات طرح نو باز خواهد گشت.
ناصر خالقي، علي شكوري راد (حزب مشاركت)، سهيلا جلودارزاده (حزب اسلامي كار)، اسماعيل جبارزاده (حزب كارگزاران)، محمد قمي (مجمع روحانيون) منشي هاي مجلس ششم بودند. كه دراين ميان اسماعيل جبارزاده و محمد قمي دو نماينده  اي هستند كه در مجلس هفتم نيز حضور خواهند داشت، هر چند كه به احتمال قريب به يقين بايد با صندلي هاي هيات رئيسه خداحافظي كنند.

خبرنگاران مجلس

007482.jpg

زمان زيادي به پايان كار مجلس ششم باقي نمانده است. انعكاس نظر خبرنگاران رسانه هاي گروهي به عنوان ناظران وقايع و تحولاتي كه در مجلس رخ مي دهد، مي تواند نشان دهنده نكاتي باشد كه شايد كمتر سياستمداري توانايي مطرح كردن آن را داشته باشد؛ چرا كه به واسطه ويژگي شغلي خبرنگاران، آنان بعضاً بيش از نمايندگان در جريان امور مجلس و حوادث آن قرار مي گيرند. در اين مجموعه سعي كرديم حوادث مجلس ششم را از ديدگاه خبرنگاران پارلماني به نظاره بنشينيم:
بار سنگين اصلاحات
مجيد فدايي- خبرنگار خبرگزاري مهر:
با زرنگي خاص، چالش هاي هزينه دار سياسي به مجلس ششم كشانده شد. عليرغم اينكه در مجلس ششم زمينه مثبت و اميدواركننده اي براي نقد جدي و شفاف عملكردها بوجود آمد ولي متأسفانه به دليل سياست زدگي و پيروي بيش از حد از دولت بيشترين توان مجلس اصلاحات، صرف چالش هاي هزينه دار سياسي شد.
فقدان فرهنگ سياسي مطلوب و متناسب نبودن استراتژي و هدايت توسعه سياسي با ظرفيت عمومي جامعه از مهمترين دلايلي است كه موجب شد بخش عظيمي از ظرفيت و فرصت هاي مجلس اصلاحات از دست برود. فراموش نكنيم كه مجلس ششم در شرايط خاص تشكيل شد و ناگاه با حجم انبوهي از مطالبات متنوع و تشديد شده نسبت به مجالس گذشته روبه رو شد و نمايندگان مجلس ششم عليرغم جسارت و جرأت خوبي كه داشتند نتوانستند به مطالبات مردم به طور شايسته پاسخ دهند. با يك نگاه اجمالي به فعاليت ۴ ساله مجلس ششم بويژه در حوزه نظارت مي توان گفت: عليرغم طرح سؤالات متعدد و تحقيق و تفحص ها و استيضاح چند وزير كه صورت گرفت، مجلس ششم به دليل حاشيه روي و همچنين وجود برخي مقاومت ها در خارج از مجلس بخش مهمي از فرصت ها را از دست داد. مجلس ششم عليرغم اينكه توانست برخي ملاحظات غيراصولي براي نقد عملكردها را كنار بزند، اما به علت فقدان راهكارهاي كارآمد و با اقدامات عجولانه و ناشيانه و نبود انسجام و كارآيي فراكسيون دوم خرداد، نتوانست اصلاحات سازنده و فراگيري را در ابعاد مختلف اقتصادي، فرهنگي سياسي و اجتماعي در كشور دنبال كند. اين در حالي است كه در سه سال اخير مجلس ششم بار سنگين اصلاحات را به تنهايي به دوش مي كشيد. متأسفانه در پاسخگويي و برآوردن مطالبات مهم، مجلس ششم به جز نطق هاي آتشين و تذكرات آئين نامه اي تنش زا، كارنامه موفقي ندارد. به نظر مي رسد حال كه عمر مجلس ششم به سر آمده است و برخي مطالبات اقتصادي و رفاهي مردم برآورده نشده است، منتخبان مجلس هفتم به دور از تنش هاي سياسي، با نظارت مستمر بر دستگاههاي مسئول، رفع مشكلات اقتصادي و بهبود وضعيت معيشتي مردم را متناسب با حقوق شهروندي خويش در اولويت قرار دهند و با توجه به چشم انداز بيست ساله كشور با يك برنامه ريزي و قانونگذاري صحيح نظارت مؤثرتري را دنبال كنند.
مجلس ششم ناموفق بود
جعفر دميرچي- خبرنگار رسالت:
به هفته هاي پاياني عمر مجلس ششم نزديك مي شويم. اگر بخواهيم با نگاهي اجمالي به تاريخ عملكرد چهار ساله مجلس ششم بنگريم بايد اذعان كنيم مجلس ششم در ميان مجالس پس از پيروزي انقلاب ناكارآمدترين، جناحي ترين و تنش آفرين ترين مجلس در ميان مجالس نظام جمهوري اسلامي بوده است.
بنده به عنوان خبرنگاري كه بيش از ۱۱ سال در مجلس حضور دارم و حداقل عملكرد مجالس چهارم و پنجم را از نزديك ديده ام شهادت مي دهم كه مجلس ششم در بهترين شرايط سياسي قرار داشت و همراهي و همفكري دولت با اين مجلس توفيق بزرگي بود كه مي توانست نام مجلس ششم را از لحاظ كارآمدي و توجه به مشكلات مردم در تاريخ جمهوري اسلامي برجسته تر از ساير مجالس كند اما افراطي گري مانع از رسيدن به اين موفقيت شد.
در بررسي و شناخت عملكرد مجلس ششم لازم مي دانم به نكاتي كه اغلب آنها را از نزديك ديده ام، اشاره كنم:
۱- يكي از اشكالات عمده مجلس ششم عدم توجه اكثريت مجلس به مطالبات واقعي مردم و تلاش براي حل مشكلات معيشتي و اقتصادي آحاد مختلف جامعه بوده است. رهبر معظم انقلاب در پيامي كه به مناسبت شروع كار مجلس فعلي به نمايندگان مجلس صادر كردند به صراحت تأكيد كردند گشودن گره ها و از ميان برداشتن مشكلات زندگي مردم به عنوان نخستين هدف نمايندگان باشد و در غير اين صورت اعتماد مردم سلب خواهد شد ولي متأسفانه عملاً چنين نشد.
۲- عدم تشخيص صحيح در مطالبات مردم از ديگر اشكالات نمايندگان مجلس ششم است. نمايندگان مجلس فعلي از آغاز فعاليتهاي قانوني خود به سرعت وقت و انرژي و همت خود را صرف مسائل سياسي و تسويه حساب با برخي نهادهاي نظام مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، قوه قضائيه، سپاه پاسداران، صدا و سيما و... كردند. با اطمينان مي توان گفت، ميزان حملات و اهانت هاي برخي از نمايندگان وابسته به فراكسيون مشاركت به نهادهاي ياد شده بسيار بيشتر از انتقادات كمرنگي است كه اين نمايندگان به آمريكا و دولتهاي متخاصم اروپايي داشته اند.
۳- حمايت از متخلفان و محكومان و مطرودان سياسي از جمله نكات سياه در كارنامه عملكرد مجلس ششم است. عزمي اعلام نشده در طيف افراطي مجلس وجود داشت كه براساس آن توافق شده بود هر محكوم و متخلفي كه از سوي قوه قضائيه محكوم شده است به نحوي از طريق تريبون مجلس مورد حمايت قرار گيرد. كميسيون اصل ۹۰ كه ارگان نظارتي مجلس براي رسيدگي به شكايت مردم از عملكرد قواي سه گانه مي باشد عملاً به مركز مقابله با قوه قضائيه تبديل شده بود. البته حمايت كميسيون اصل ۹۰ از افراد يك شرط اصلي داشت و آن اين كه فرد ياد شده بايد در اردوگاه اصلاح طلبان بوده و به نحوي به جبهه دوم خرداد وابسته مي بود كه تا لطف كميسيون شامل حال او شود. صدها شكايت در سالهاي اخير به كميسيون اصل ۹۰ رسيد اما چون شكايات آنها به دستگاههاي دولتي مربوط مي شد و يا فرد شاكي از طيف اصلاح طلبان نبود شكايت آن فرد به بايگاني سپرده مي شد.
به عنوان مثال، سردار فرهاد نظري حدود ۳۰ ماه قبل شكايتي را از يك مسئول مهم دولتي به اين كميسيون تسليم كرد اما پس از گذشت ۵/۲ سال هنوز روزنه اي براي حل مشكل فرهاد نظري بوجود نيامده است.
۴- مجلس در بعد نظارتي هم عملكرد نه چندان موفقي دارد. استيضاح هم در مجلس ششم سرنوشت غم انگيزي پيدا كرد. چندين استيضاح در مجلس مطرح شد اما هر بار كه نمايندگاني تقاضاي استيضاح وزيري را مطرح مي كردند ناگهان افرادي از هيأت رئيسه در نقش وكيل دولت به راه افتاده و با رايزني و طرح وعده و وعيد و طرح ايرادات بني اسرائيلي سعي مي كردند استيضاح در صحن مطرح نشود و يا اگر مطرح شد به نتيجه نرسد. لذا هيچ يك از استيضاح ها در مجلس ششم مفيد فايده واقع نشد و مجلس نتوانست تحولي در دولت بوجود بياورد. تحقيق و تفحص ها هم سرنوشتي مانند سؤال و استيضاح داشت.
007479.jpg

۵- عدم صداقت در شعار شفاف بودن از ديگر ايرادات وارد بر عملكرد جناح اكثريت مجلس ششم است. بارها نامه هاي سرگشاده اي عليه دستگاه هايي از نظام و يا حمايت از مطرودان سياسي و جريانات ورشكسته از تريبون مجلس قرائت شد و خبرنگاران به هيأت رئيسه مراجعه كرده و خواستار انتشار اسامي نمايندگان امضا كننده بيانيه مي شدند اما گويا اين آرزو دست نيافتي بود و هيچ بار به اين خواسته خبرنگاران و نمايندگان افكار عمومي پاسخ مثبت داده نشد و اين ترديد جدي در ميان نمايندگان و خبرنگاران وجود داشت كه در مواردي نامه هايي بدون داشتن حد نصاب لازم از تريبون مجلس قرائت شد. مانند بيانيه حمايت از نهضت آزادي! يكي ديگر از مصاديق عدم شفافيت جناح اكثريت مجلس ششم در ارائه گزارش سفرهاي خارجي نمايندگان بود. حجم سفرهاي خارجي نمايندگان مجلس ششم حداقل پنج برابر مجالس گذشته مي باشد و در اين ميان برخي نمايندگان كه خاص الخاص بودند توانستند در طي اين مدت دهها سفر خارجي بروند و هيچ گزارشي هم به هيأت رئيسه و حتي به كميسيون مربوطه خودشان ندهند كه به چه دليل در ميانه راه از بقيه نمايندگان جدا شده و به سفرهاي اعلام نشده اي به كشورهاي اروپايي و آلمان و ايرلند و... بروند!
۶- تشنج آفريني از جمله دستاوردهاي منفي مجلس ششم بود، در طي سالهاي اخير مردم ما شاهد بودند هر بار كه مجلس جلسه علني داشت شاهد ايراد نطق هاي تنش زا و ايجاد درگيري ميان دستگاههايي از نظام بوسيله نمايندگان بودند.
در مجموع مي توان گفت مجلس ششم با اتخاذ مواضع اپوزيسيوني و ساختار شكنانه و ايجاد تنش و درگيري با برخي نهادهاي نظام و عدم توجه به حل مشكلات اقتصادي مردم در سالهاي اخير به سوهان روح مردم انقلابي و متعهد تبديل شد و رويگرداني مردم در انتخابات مجلس هفتم پاسخي روشن به عدم رضايت مردم از مجلس بود.
مظلوم ترين مجلس
زهرا ابراهيمي - خبرنگار سابق همشهري:
اگر بخواهم در مورد مجلس ششم اظهار نظر كنم بايد بگويم اين مجلس يكي از مجالس جمهوري اسلامي ايران است كه از اين دو ويژگي مردمي و حزبي بودن به طور نسبي و با توجه به شرايط سياسي كشور در حد بالايي برخوردار بوده است و شايد از اين نظر بتوان آن را نمونه منحصر به فرد در طي دوره هاي گذشته و حتي آينده(مجلس هفتم) ارزيابي كرد. وجود ده فراكسيون حزبي مختلف با گرايش هاي سياسي متفاوت در مجلس ششم نشان دهنده رعايت آزادي در جريان انتخابات آن با وجود نظارت استصوابي شوراي نگهبان بود. اگر چه كار اين فراكسيون ها در مراحل ابتدايي و بدون تجربه اي از گذشته بود و به همين دليل نتوانست به طور موفقيت آميزي عمل كند ولي تمرين دموكراسي مناسبي براي دو جناح اكثريت و اقليت مجلس ششم بود.
و اما مجلس ششم با توجه به شرايطي كه در آن تشكيل شد و برنامه هايي كه احزاب جبهه دوم خرداد ارائه كردند بسيار موفق بود، البته اين موفقيت تنها در درون مجلس و در رابطه با تنظيم طرح ها و بررسي لوايح همگام با برنامه هاي اعلام شده و تصويب آنها بود. هرچند كه نتيجه كار به دليل مخالفت هاي شوراي نگهبان قابل توجه نبود زيرا مجلس ششم حتي در يك مورد نيز نتوانست قانون مورد نظر خود را به ويژه در بخش توسعه سياسي، اجتماعي و فرهنگي نهايي كند،  اگرچه در مسائل اقتصادي به دليل اشتراك نظري كه بين دو جناح سياسي اصلاح طلب و محافظه كار خارج از مجلس وجود داشت، بخشي از تصميمات مجلس توانست وارد مرحله اجرايي كشور شود كه در اين زمينه ها نيز نقش مجمع تشخيص مصلحت نظام پررنگ تر از دوره هاي گذشته مجلس در رفع اختلافات نمايندگان با شوراي نگهبان بود.جناح اكثريت مجلس ششم براي اجراي وعده هايي كه به جامعه داده بودند طرح ها و لوايح اصلاح قانون مطبوعات، تعريف جرم سياسي، تشكيل هيأت منصفه، منع شكنجه، لغو قانون گزينش،  اصلاح قانون انتخابات  براي حذف نظارت استصوابي، اصلاح قانون اختيارات رياست جمهوري، اصلاح قانون شوراها و ... را تهيه و تنظيم و بررسي كرد، هر چند كه به دليل مخالفت شوراي نگهبان هيچكدام به قانون تبديل نشدند. نمايندگان مجلس ششم اگر چه شعار اقتصادي ندادند ولي مصوبات مهمي در زمينه اقتصادي داشتند، آزادي سرمايه گذاري خارجي در ايران، تجميع عوارض،  اصلاح قانون ماليات ها از جمله مهمترين مصوبات اقتصادي مجلس ششم محسوب مي شدند.
مجلس ششم توانست كميسيون اصل ۹۰ را كه به دليل بي تحركي مفرط در ۵ دوره گذشته به كميسيوني از كار افتاده و غيرمؤثر تبديل شده بود، احيا كند. نخستين گزارش در طي شش دوره مجلس، از سوي كميسيون اصل ۹۰ در دوره ششم به مجلس داده شد، رئيس و بسياري از اعضاي اين كميسيون دغدغه  زيادي نسبت به سلب حقوق سياسي و اجتماعي از فعالان سياسي و مطبوعات داشتند، ارائه گزارش هاي شفاهي توسط رئيس و مخبرين اين كميسيون  به خبرنگاران و گزارش هاي كتبي به جلسات علني ، به يكي از شاخصه هاي فعاليت مجلس ششم تبديل گشت.
مجلس ششم كه خود را برآمده از راي مردم مي دانست پاسخگوي مناسبي نسبت به عملكرد خود داشت، خبرنگاران در مجلس ششم آزاد بودند كه نسبت به نقاط ضعف اصلاح طلبان حساس شده و در اين موارد آنها را به چالش بكشند. آنها هميشه در برابر خبرنگاران پاسخگو بودند. البته مجلس ششم داراي نقاط ضعفي نيز بود. برخي تصميماتش عكس العمل عملكرد جناح مقابل بود، همين امر موجب مي شد كه تابع يكسري جريانات خودبخودي نيز بشوند. آنها همچنين كمتر مي توانستند برنامه ريزي منسجم و دراز مدتي داشته باشند، البته اين ضعف ناشي از مقابله شديد جناح مقابل با آنها نيز بود. با توجه به تجربه اي كه از حضور در سه دوره مجلس از چهارم تا ششم داشتم، مجلس ششم را مظلوم ترين، مستقل ترين، مردمي ترين و آزادترين مجلس يافتم. مجلسي كه تاريخ جمهوري اسلامي ايران از آن به نيكي ياد خواهد كرد. مجلسي كه از عناصر سياسي، اجتماعي كيفي جامعه بهره مي برد، كساني كه از جامعه و اوضاع ايران و جهان تحليل داشتند، به راحتي انتقاد صحيح را مي پذيرفتند و در عمل به مرحله اجرا درمي آورند.
مجلس ششم در رأس امور نبود
محمدجعفر بهداد- خبرنگار روزنامه كيهان:
فراز مجلس ششم و فرود آن، هر دو، جنسي از غرور و تمرد و واقعيت گريزي داشته است. در آئين آغاز به كار اين مجلس، هنگامي كه در طبقه دوم ساختمان پارلمان، احمد بورقاني در كنار بساط شيريني و شربت به سيگارش پك مي زد، از او پرسيدم: «هنوز هم معتقديد دوم خرداد برگشت ناپذير و آخرين گزينه است؟» پاسخ داد: قطعاً همينطور است. امروز كه ستاره عمر جريان موسوم به دوم خرداد افول كرده، وقتي اسناد و مكتوبات دو ماهه گذشته ام را مرور مي كنم، به نكات عبرت آموزي برخورد مي كنم: «رجبعلي مزروعي در محفل انتخاباتي نمايندگان ادوار گفته اگر شوراي نگهبان هم ما را رد صلاحيت نمي كرد، مردم به ما راي نمي دادند»، «فاطمه حقيقت جو در گفت وگو با يك نشريه ضد انقلابي چاپ لندن بر ضرورت پيوستن اصلاح طلبان به اردوگاه اپوزيسيون خارجه نشين تأكيد كرد» و ....
واقعيت آن است كه نهاد قانون گذاري كشورمان در دوره ششم به علت تعريفي كه فراكسيون اكثريت از حكومت كردن داشت، از جايگاه رفيع خود صرفاً در حد يك ابزار حزبي تنزل پيدا كرد و شايد نخستين بار بود كه به لحاظ اعتبار محتوايي «در رأس امور» نبود، بلكه به وضعي دچار شد كه هر وقت تعطيل بود، مردم احساس جاري شدن آرامش و آسايش در رگ هاي جامعه مي كردند.
مجلس ششم در واقع سالن اجتماعات و محل عمومي اجراي برنامه ها و تصميماتي بود كه يك جريان سياسي در ساختمان خيابان سميه درباره آنها تبادل نظر و طراحي مي كرد. چنين پديده اي لااقل اگر منجر به توليد خير و بركت براي كشور و مردم مي شد، مي توانست الگويي پذيرفته شده از يك نظام حزبي باشد، اما جنس فعاليت اين مجلس آن چنان بود كه فقط مي تواند انزجار ملي را از هر گونه نظام مبتني بر تحزب در پي داشته باشد.
اگر فراز و فرود مجلس ششم را بكاويم، درمي يابيم كه غرور پيروزي، تمرد از ساختار قانوني و عقيدتي نظام سياسي و ناديده گرفتن واقعيتي به نام مطالبات معيشتي شهروندان، يك مجموعه پرقدرت سياسي را به جاي توفيق يافتن در راهبرد «فتح سنگر به سنگر قدرت» (!) ناچار به بالا آوردن لقمه بزرگ و نجويده اي كرد كه اگر فرو مي داد، براي هميشه هلاك مي شد. تجربه ۶ سال فعاليت خبرنگاري در حوزه مجلس شوراي اسلامي به بنده آموخته نمايندگاني كه مأموريت «قانون گذاري و نظارت» را براساس دستورالعمل هاي جناحي و يا در مسير معامله با وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي انجام داده اند،  عاقبت به خير نشده اند. مجلس ششم آنچنان در چنبره معامله هاي سياسي و اقتصادي و دنبال كردن پروژه سكولاريزاسيون،  بلكه وسترنيزاسيون گرفتار شده كه منبع اصلي قدرت - يعني «مردم» را- فقط در حد يك تابلوي قاب شده مورد ستايش قرار مي داد. اين، يعني رمز سقوط.
نمره اصلاح طلبان
بدرالسادات مفيدي- خبرنگار روزنامه توقيف شده حيات نو و ياس نو:
قبل از هر چيز توجه به يك نكته ضروري است. سير امور در سال هاي گذشته به تدريج ميزاني از عقلانيت را در رفتار گروه هاي سياسي درگير نهادينه كرده است. برخلاف وقايع بسيار پرهزينه سال هاي اول انقلاب كه به سرعت با خون جوانان وطن رنگين شد و دوران آتش زير خاكستر سال هاي پس از جنگ كه كوچك ترين اتفاق آن با خشونت همراه بود چنانكه همانند وقايع مشهد، قزوين و اسلامشهر درگيري هاي خشن ملازمه هر نوع تحرك سياسي شمرده مي شد، امروز طرفين مي توانستند با حكمفرما كردن نوعي رفتار عقلاني(فارغ از نيت ها و اعتقادات) درگيري را در سطحي نگه دارند كه آتش تشنج، خرمن برخي را در برنگيرد و هياهوي جماعات تندخو واقعيات را تحت الشعاع قرار ندهد. به نحوي كه تقريباً همه موضع خود را آشكار كردند و شهادتشان در محضر داوري ملت شنيده شد. بي ترديد تحصن ۲۶ روزه نمايندگان دوره ششم مجلس در خاطره ملت ايران باقي خواهدماند و استعفاي نمادين ۱۳۰ نماينده برگي از افتخارات اين نمايندگان در دفاع از حقوق مردم خواهد بود و انتخابات دوره هفتم به آساني فراموش نخواهدشد. هر چند كه حركات اعتراضي نمايندگان نتيجه اي ملموس و مستقيم نداشت، ليكن آثار درازمدت آن براي طرفين بسيار خواهد بود. اگر جناح مقابل اصلاحات توانست اهداف خود را در انتخابات عملي سازد و مجلس هفتم را در اختيار بگيرد ولي از بابت اين پيروزي افتخاري براي او ثبت نخواهدشد. از سوي ديگر با وجود اينكه دولت آقاي خاتمي با رعايت همه ملاحظه كاري ها اين انتخابات را برگزار كرد، اما هزينه بسيار سنگين آن به حساب رقيب نوشته خواهد شد و باز پس دادن آن به آساني نخواهد بود. در اين واقعه نيز مانند ساير امتحانات هر كس به ميزان تلاش خود نمره گرفت. هر چند ممكن است نمره هر كس در پيشگاه خداوند در خاطره ملت و در مراجع رسمي يكسان نباشد. آنان كه در اين ميان شجاعانه و با صراحت رفتار كردند و هزينه هاي احتمالي بعدي را به جان خريدند، بي ترديد نمره بالاتري گرفته اند و كساني هم كه به حساب خود زيركي بيشتر به خرج دادند، نمره خود را خواهند گرفت. زيرا وجدان ملت ايران نيز به مثابه نمادي از نظارت خداوند بر روي زمين به عمق رفتار و نيات و كردار افراد و گروه ها آگاه است، و البته داوري خود را در وقت مناسب صادر خواهد كرد.
نظارت بر قانونگذار
محمدعلي قيومي - خبرنگار شبكه خبر:
قانونگذاري و نظارت به تصريح قانون اساسي دو وظيفه عمده و اصلي مجلس شوراي اسلامي است. تحقق اراده و خواست مردم، به ثمر رساندن ايده هاي جديد و مؤثر، ايجاد مجال تازه و مناسب براي زندگي بهتر و آسوده تر مردم با تأمل و تعمق هر چه بيشتر نمايندگان مردم به اين دو وظيفه اصلي و اساسي ميسر است.
۱- قانونگذاري: پرواضح است هر قانون با اين هدف وضع مي شود كه مشكلي را حل و فصل كند يا از بروز مشكلي جلوگيري نمايد. به همين دليل هميشه قانونگذار بايد بر علت وجودي و ضرورت آنچه كه به عنوان قانون انشاء مي كند توجه داشته باشد. از طرفي ديگر اهمال و سستي در مطالعه دقيق و كارشناسي طرح ها و لوايح مسئوليت بسيار سنگيني را متوجه نمايندگان مجلس مي كند. قطعاً نبايد وكيل مردم در كميسيون يا صحن علني تنها به خاطر اينكه اكثريت، جناح خاص يا دوستانش براي رأي دادن به طرح يا لايحه و يا پيشنهادي قيام مي كنند و يا برعكس رأي نمي دهند اعلام موضع كند بلكه هر رأيي بايد پشتوانه مطالعاتي و كارشناسي داشته باشد.
افلاطون معتقد است «قوانيني كه براي تأمين منافع عده اي معدود وضع مي شود در خور نام قانون نيستند، بلكه اساسنامه هاي احزابند و حقي كه بر پايه آن گونه قوانين استوار باشد، لاف و گزافي بيش نيست.»
«قانون يك سويه، توسط افراد سوي ديگر به واسطه فقدان قداست به انحاي مختلف نقض مي شود و اين امر با اصل كلي «قداست قانون» مغاير است. نمي توان از همگان خواست به قوانيني پايبند باشند كه منافعش را فقط عده اي خاص مي برند.»
بايد گفت اگر چه اقدامات مثبت و قوانين مؤثر مصوب مجلس ششم را در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ناديده نمي گيريم اما مي توان از آن براي رفع نيازهاي مردم از جمله رهايي از تنگناهاي معيشتي، مبارزه با معضل بيكاري، كاهش تورم و جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت ها انتظارات بيشتري داشت.
در خصوص كار كارشناسي و پيشگيري از اهمال در تصويب قوانين، ضمن قدرشناسي از كارهاي تخصصي كميسيون هاي مختلف مجلس، برخي از سستي ها نيز بايد به عنوان تجربه اي براي تكرار نشدن در ادوار بعدي مورد توجه قرار گيرد كه از جمله آن چگونگي بررسي بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور است كه اميدواريم در رسيدگي به برنامه چهارم توسعه آنگونه نباشد.
۲- نظارت: تحقيق و تفحص، استيضاح و سئوال از جمله ابزار نظارتي نمايندگان مجلس براي تحقق و انجام اين وظيفه قانوني آنهاست.مجلس ششم نيز از اين ابزار تا حدودي استفاده كرده است. اما زمان طرح سئوال ها در صحن علني كه در بسياري مواقع نوشدارو پس از مرگ سهراب است جاي تأمل دارد. كم نبودند نمايندگاني كه پس از گذشت ماه ها سئوال خود را در صحن علني مطرح مي كردند و نسبت به اين تأخير و گاه بي ثمر بودن زمان طرح سئوال انتقاد داشتند.سكوت مجلس در قبال حادثه نيشابور، به گونه اي بود كه  به گفته يكي از نمايندگان مجلس «مجلس ششم براي درگذشتگان حادثه نيشابور فقط فاتحه مي فرستد.»از حق نگذريم تلاش ها و اقدامات نمايندگان مردم در راستاي وظايف نمايندگي نيز در خور تقدير است.
مرثيه اي بر مجلس ششم
ايرج جمشيدي - خبرنگار شرق:
تجربه مجلس ششم با همه فراز و نشيب هايش يك آزمون و آينه تمام نما بود. آزموني براي استقرار دموكراسي از طريق مبارزات پارلماني و آينه اي تمام  نما براي نشان دادن ظرفيت ها در پذيرش چنين امري.شايد يكي از تجربه هاي گران مجلس ششم و دلبستگان به آن اين باشد كه چنين خواني، خوان آخر رسيدن به دموكراسي پارلماني نباشد و لزوماً مي بايستي چگونگي راي و انتخاب مردم را با واقعيات ديگري صيقل دهيم. بر مبناي اين تجربه، مجلس هفتم و شايد مجلس بعدي نه سنگري براي مبارزات پارلماني كه يكي از چند مركزي خواهد بود كه همه جهانيان خواه دموكرات و خواه غير دموكرات وجود آن را ولو به صورت غير قدرتمند هم ضروري مي بينند.
اصلاح طلبان در تجربه ناكام مجلس ششم بر تضادهايي چشم فروبستند كه سال هاست ايفاي وظيفه قانونگذاري را با مشكل مواجه كرده است. نمايندگان در حالي تمام عمر مجلس ششم را صرف اثبات محدوده اختيارات نمايندگي كردند كه تكليف منابع مشروعيت بخش به قانون هنوز روشن نشده است و اين تضادي است كه چهار سال تمام گريبان مجلسيان را گرفت. تجربه اي كه از رهگذار اين معضل به دست آمد نه يافتن راهي براي حل تضاد منابع مشروعيت بخش كه صيقلي براي روشن كردن دامنه قدرت و اختيار نمايندگان در حدود انشاي قوانين بود.قوانيني كه نه بر خواست قدرتمندان كه بر خواست رأي دهندگان تدوين شود.اصلاح طلبان اگر چه خود را ناكام در نتيجه نشان دادند، اما ثابت كردند تداوم تشكيل پارلماني متوازن بر پايه حركتي حزب گرايانه در ميداني رقابتي مي تواند مقهور حركات خارج از مداري شود كه براي سال هاست از آن به عنوان درد مزمن دموكراسي هاي توسعه نيافته نام برده مي شود و البته اين اتفاقي نامتعارف در عرصه تاريخ يكصد ساله پارلمان ايران نبود. چه اصرار نمايندگان بر عدم پذيرش صفت و قيد ديگري جز «وكالت مردم» امري نامأنوس و استثناهاي انگشت شمار در تاريخ پارلمان ايران به شمار مي رود.

نگاه خبرنگار
مجلس اصلاحات و ...

007488.jpg

محمدحسين رنجبران
از زماني كه به عنوان يك خبرنگار كم تجربه وارد مجلس ششم شدم، بيش از يك سال و نيم مي گذرد. پيش از ورود به اين مجلس تصوراتي داشتم كه با گذشت زمان خيلي از آنها كمرنگ شد. برخي نيز اصلاً فراموشم شد.
از آغازين روزها مكرر اعلام مي شد كه جلسه علني مجلس رأس ساعت ۸ صبح برگزار مي شود و البته رئيس جلسه با اين لحن پس از پايان جلسه علني اعلام مي كرد: جلسه علني بعد مجلس شوراي روز... رأس ساعت ۸ صبح برگزار مي شود.
دقيقاً  رأس ساعت ۴۵:۷ در مجلس حضور داشتم اما خبري از حضور نمايندگان در صحن علني نبود. ساعت از ۸ صبح هم گذشت اما باز هم خبري نشد. ساعت ۲۰:۸ دقيقه به اداره خبر اعلام مي شود تعداد ۱۷۰ نفر است يعني ۲۴ نفر با حد نصاب فاصله دارد. ساعت ۲۵: ۸ دقيقه تعداد نفرات ۱۸۰ است و اما ساعت ۳۵: ۸ دقيقه زنگ آغاز جلسه علني به صدا درمي آيد. گفتم چون روز اول است نمي شود قضاوت كرد بايد روزهاي آينده هم آمد شايد امروز اتفاقي اين طوري شده است.
اما روزهاي بعد هم شاهد بوديم كه حتي جلسات با يك ساعت يا شايد بيش از يك ساعت تأخير آغاز شد.
مجلسي كه نام قانونمندي و قانونمداري را براي خود برگزيده است حتي نمي تواند جلسات خود را براساس ساعت تعيين شده برگزار كند. اگر نام اصلاحات و قانونمداري براي اين مجلس انتخاب نشده بود چنين نكته سنجي شايد پسنديده نبود اما مجلس ششم كه به عنوان مجلس قانونمدار در ذهن من نقش بسته بود اولين نكته منفي را از خود به جاي گذاشت.
اما بعد...
براي من در اين مدت اين سؤال هم مطرح شد كه چرا تعداد نفرات حاضر در جلسه علني نبايد از ۱۹۴ نفر (يعني حد نصاب) بالاتر رود. حتي بعضي مواقع مي شد كه جلسه در اواسط كار متوقف مي شد تا مثلاً  ۱۹۰ نفر به ۱۹۴ نفر برسند و بتوانند رأي گيري كنند.
معلوم نبود ۹۶ نفر ديگر كجا هستند، البته گفته مي شد مرخصي، مأموريت، مسافرت و ... اما هيأت رئيسه چرا بايد اجازه دهد مگر مجلس قانونمدار نمي خواهد به سمت اصلاحات در كشور پيش رود مگر نبايد همه نمايندگان يا حداقل بيشتر آنها در جلسه حضور داشته باشند تا تصميمات پخته تر اتخاذ شود پس چرا هميشه ۱۹۴ نفر؟
007485.jpg

اما همين ۱۹۴ نفر چگونه قانون تصويب مي كنند مي توانم به جرأت بگويم فقط حدود ۳۰درصد يا خوش بينانه تر ۴۰ درصد نمايندگان به موضوعات مطروحه گوش مي دهند. آنها فقط به رياست جلسه و يا رئيس فراكسيون خود مي نگرند، اگر او بلند شد، بلند مي شوند و اگر نه مي نشينند اما منصفانه تر اگر بخواهيم بيان كنم در برخي لوايح و طرحهاي سياسي يا اقتصادي و اجتماعي كه پشت صحنه سياسي خاص دارد آقايان بسيار با جديت عمل مي كنند و آنچنان بسيج مي شوند كه جاي تحسين دارد حتي اگر عدد هم كم داشته باشند كارت جادويي مي آورند و بسيار فعال طرح يا لايحه را به نتيجه مي رسانند.
راستي يادم رفت در مواقعي هم كه يكي از اعضاي شاخص حزب آنها نطقي داشته باشد همه ساكت مي نشينند، گوش مي دهند، احسنت مي گويند و كف مي زنند ظاهراً  اين گونه نطقها درد دل مردم و مشكلات مردم است يا اين كه مشكلات مردم را حل مي كند...!
اينها فقط گوشه اي از حقايق بود كه اين خبرنگار در مجلس ديده است. اين را هم بگويم كه در كنار همه اين نكات منفي كارهاي مثبتي نيز صورت گرفته است و نبايد از آنها به سادگي گذشت. مثلا ً تلاشهاي رياست محترم مجلس كه دلسوزانه و همچون محافظي براي حفظ دستاوردهاي نظام تلاش مي كرد را نبايد از نظر دور داشت.
آقاي كروبي در بسياري زمانها سنگيني و فشار موجود را به تنهايي بر دوش كشيد و همچنان كه مقام معظم رهبري در نامه خود به ايشان نوشته اند رياست آقاي كروبي و نحوه اداره جلسات توسط وي قابل تقدير است.
به هر حال، عمر مجلس ششم رو به پايان است و مجلسي جديد به نام مجلس هفتم كار خود را از فردا آغاز خواهد كرد. اميدوارم اين نمايندگان به شعارهاي خود پايبند باشند و همچنان كه قول داده اند صادقانه در جهت خدمت به مردم گام بردارند زيرا اين مردم مخلص با هيچ گروه و جناحي عهد اخوت نبسته و نمي بندند.

نگاه خبرنگار
بي اعتمادسازي
007503.jpg

احسان جهانديده
بسياري از چهره هاي شاخص نمايندگان مجلس ششم يا چهره هاي اصلي اصلاح طلبان ترجيح مي دهند در برابر اين سئوال كه چرا مجلس ششم نتوانست وعده هاي انتخاباتي خود را محقق كنند با يك كلمه اينگونه پاسخ مي دهند كه: «نگذاشتند!»
اما آنهايي كه با اين پاسخ فرافكنانه مي خواهند خود را از تحليل ضعفها و نگاه به عقب راحت كنند نمي دانند كه اين پاسخ نه تنها برايشان ايجاد مظلوميتي در پي ندارد بلكه آشكارا بيانگر ضعف خود آنهاست. اگر آنهايي كه براي به چالش كشيدن رقيبان خود چهار سال مداوم بر استفاده از كلام امام راحل كه مجلس را در رأس امور مي دانستند سعي داشتند، خود به اين كلام باور داشتند و پيش از آنكه وارد كارزار انتخابات مجلس ششم مي شدند آنرا با جان خود درك مي كردند آنوقت قطعا براي رسيدن به اهدافشان راههاي ديگري غير از راهي كه در اين چهار سال پيمودند دنبال مي كردند. البته نگارنده قصد دفاع از اهداف اصلاح طلبان را ندارد بلكه با اين ديد مي نگرد كه آنها از نظر خود قصد خدمت به كشور و مردم را داشته اند. با اين همه هنوز عده اي وجود دارند كه باورشان نشده است كه چه فرصتي را براي خدمت به كشور و مردم از دست داده اند و هنوز سرسختانه مجلس ششم را يكي از بهترين مجالس و كارنامه آن را قابل دفاع مي دانند و جالب آنكه اين عده در سخنان خود بيش از هر چيز ديگري بر عملكرد اقتصادي مجلس ششم اشاره و تأكيد دارند. در حالي كه همه مي دانند بزرگترين ضعف دوم خرداديها در پرداختن به مسايل اقتصادي بود و از همين رو بود كه با وجود فراگيري مطلق فراكسيون مشاركت در مجلس ششم، هيأت رئيسه كميسيون اقتصادي اين مجلس هر چهارسال در اختيار اقليت بود. شايد اگر اكثريت مجلس ششم نگاه قدرت مدارانه به قوه مقننه و صندلي هاي قرمز نداشتند راهي ديگر را انتخاب كرده بودند تا امروز به بن بستي نمي رسيدند كه در فاصله يك ماه مانده به عمر مجلس مجبور به استعفاي نمايشي از نمايندگي شوند. فاتحان صندلي هاي قرمز ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي مغلوب جو غالب شدند و احساس كردند كه «فعال مايشاء» هستند و هيچ كسي نسبت به اين «تازه واردها» حساسيت ندارد. اصلاح طلبان به جاي آنكه با ديدي بلندمدت و چهارساله به مجلس نگاه كنند از همان ابتداي كار به جاي ايجاد جو اعتماد طوري عمل كردند كه مي توان آنرا دقيقا «بي اعتمادسازي» نام گذاشت. مجلس ششم با آنكه با تأييد شوراي نگهبان تشكيل شد اما قدمي در راه ايجاد تفاهم و اعتماد متقابل با اين شورا بر نداشت و اين دقيقا حاكي از حساب و كتابهاي غلط برخي از افراد است.
اگر مجلس ششم همانطور كه در مورد كميسيون اقتصادي عمل كرد با تعامل و بهره گيري از ظرفيت هاي اقليت پيش مي رفت و بدون انحصارطلبي و تماميت خواهي اقليت را به اندازه وزنش سهيم مي كرد قطعا نه تنها شاهد بسياري از درگيريها نبوديم بلكه با اولويت بندي و تعامل مناسب نسبت به «اعتمادسازي» ميان نهادهاي نظام تفاهمي به وجود مي آمد و از منافع آن بيش از همه مردم منتفع مي شدند. اما انگار كه مردم فقط در زمان رأي گيري آنقدر ارزش داشتند كه خيلي ها بشدت سنگشان را به سينه مي زدند.
قطعاً مجلس ششم حركت خود را از نقاط اوليه با سياسي كار شديد و افراطي آغاز كرد. چه آن زماني كه همان افرادي كه امروز به دنبال راضي كردن آيت الله هاشمي رفسنجاني براي ورود به صحنه انتخابات رياست  جمهوري آينده هستند كار را به جايي رساندند كه وي با آنكه رأي مردم را كسب كرده بود مجبور به انصراف از نمايندگي شود و چه وقتي كه مجلس حتي به رسميت نرسيده بود و اصلاح طلبان بازي با اعتبارنامه اقليت را در پيش گرفتند و بعضي را تصويب نكردند.
اگر حتي بستر سياسي جامعه را پيش از تشكيل و انتخابات مجلس ششم در نظر نگيريم همين دو رويداد آنقدر تنش آفرين بود كه حتي اگر هيچ گروه يا نهادي حساسيتي به نمايندگان مجلس ششم نمي داشت باعث شد حساسيت شديدي در آن به وجود آيد.
جريان دوم خرداد در حالي با افتخار تمام ابداع و اجراي راهبرد تنش زدايي در سياست خارجي كشور را به خود نسبت مي دهد كه اگر كمي براساس اعتقاد اين راهبرد را در فضاي سياسي داخلي بكار مي گرفت نه تنها خود امروز دچار بن بست نمي شد بلكه هزينه هاي زياد رواني، اقتصادي و سياسي را بر جامعه تحميل نمي كرد. اصلاح طلبان تا اين اواخر هم نتوانستند تنش زدايي را در پيش گيرند؛ به طوري كه هر چند كه توصيه بزرگان آنها يعني حجج اسلام خاتمي، كروبي و مجيد انصاري در ماجراي تحصن ۲۶ روزه نمايندگان پايان آن در روز چهارم بود اما با اصرار آقايان بهزاد نبوي، آرمين و... آنقدر به مواضع سرسختانه و بدون تعامل تأكيد كردند كه تحصن نه تنها هيچ امتياز مثبتي برايشان به ارمغان نياورد،بلكه سبب شد امتيازات منفي نيز براي آنها حتي در ميان مردم رقم بخورد.
اكنون مجلس هفتم نيز در معرض ابتلا به همين آفت است. اين مجلس يكسال اول كار خود را كه مهمترين مقطع عمرش نيز هست بايد با دولتي كار كند كه از لحاظ فكري در صف مقابل هم هستند. نمايندگان مجلس هفتم از همين ابتداي كار واقعا بايد اين واقعيت را دريابند كه موفقيت آنها در گرو تعامل بدور از تنش با دولت است. بنابراين همانطور كه چهره هاي شاخص و معقول منتخبان مجلس هفتم سعي كرده اند در ابتداي امر در پيش گرفتن سياست اعتمادسازي اجازه ندهند فضاي مسمومي كه تندروها قصد ايجاد آنرا دارند ميان دولت و مجلس منتخب به وجود آيد، نمايندگان نيز بايد بر اجراي اين سياست پافشاري كنند و از تجربه رقيبان خود حداكثر بهره برداري را به عمل آورند.

|  سياست  |   ورزش  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |