گروه اقتصادي: وزير امور اقتصادي و دارايي بعد از گذشت دو ماه از سال جديد از تشكيل ستاد بررسي موانع تحقق درآمدهاي كشور خبر داد.
سيدصفدر حسيني در جلسه معارفه معاونين جديد خود با اشاره به اين كه اين ستاد به صورت هفتگي تشكيل جلسه خواهد داد، رسيدگي به وضعيت درآمدهاي مالياتي كشور را از وظايف اصلي ستاد بررسي موانع تحقق درآمدهاي كشور ذكر كرد.
به گزارش خبرنگار ما، عدم تحقق درآمدهاي كشور از جمله چالشهاي اقتصادي است كه طي سالهاي اخير دامن گير اقتصاد شده است، اين مساله تا به آنجا پيش رفته كه در ماههاي پاياني سال گذشته دولت توان پرداخت حقوق كارمندان و معوقات فرهنگيان و بازنشستگان را نداشت.
درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي ناشي از واگذاري شركتهاي دولتي دو مقوله مهمي هستند كه به عقيده كارشناسان عمده ترين محل عدم تحقق درآمدهاي دولت در سال جديد خواهند بود.
سال گذشته در حدود ۸/۳ هزار ميليارد تومان از درآمدهاي در نظر گرفته شده در بودجه محقق نشد و اين در حالي است كه صاحبنظران اقتصادي پيش بيني مي كنند اين ميزان در سال جاري به ۵ هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كند.
بودجه هاي غيرمتوازني كه توسط سازمان مديريت و برنامه  ريزي تدوين مي شود از جمله مهمترين دلايل عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده است. اما همين كه وزير جديد امور اقتصادي و دارايي از ماههاي اوليه سال به فكر تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه است خود نكته مثبتي ارزيابي مي شود.
در بودجه سال جاري درآمدهاي مالياتي با رشدي در حدود ۳۰ درصد از رقم ۷۴ هزار ميليارد ريال در سال ۸۲ به بيش از ۹ هزار ميليارد ريال افزايش يافت و اين در حالي است كه در سال گذشته تنها در حدود ۵۵ هزار ميليارد ريال از درآمدهاي مالياتي محقق شد.
يكي از منابع مهم مالياتي در سال جديد درآمدهاي ناشي از واردات خودرو است كه رقمي در حدود ۶۰۰ ميليارد تومان در بودجه ۸۳ براي آن در نظر گرفته شده است.
درآمد ناشي از واگذاري شركتهاي دولتي نيز در سال جاري ۲۲ هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شد كه رسيدن به اين ميزان نيز دور از واقعيت به نظر مي رسد.
اين در حالي است كه با وجود گذشت بيش از دو ماه از سال (يك ششم سال) هنوز هيچ شركتي واگذار نشده و در واقع تاكنون درآمدهاي ناشي از واگذاري سهام اين شركتها صفر بوده است. به طور قطع تغيير وزير امور اقتصادي و دارايي و همچنين كنار رفتن ميرمطهري از سازمان خصوصي سازي و آمدن پوري حسيني به جاي وي، اين روند را تداوم مي بخشد زيرا تغيير مديريت سازمان و تدوين استراتژي مدير جديد و اجراي آن نيازمند زمان است.
صفدر حسيني در ادامه جلسه معارفه معاونين خود اظهار اميدواري كرد، با تصويب لوايح پيشنهادي مربوط به اصلاح ساختار اقتصادي و آماده سازي لوايح مورد نياز، بتوان زمينه تسريع امور اقتصادي و تحقق اصلاح ساختار اقتصادي كشور را فراهم كرد.
وي لوايح مبارزه با جرم پولشويي، بازار غيرمتشكل پولي، ماليات بر ارزش افزوده، بازار سرمايه، اصلاح قانون ماليات ها، تصويب قانون جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي، خصوصي سازي و اصلاح قانون گمرك را برخي از لوايح مربوط به اصلاح ساختار اقتصادي كشور اعلام و تاكيد كرد: با اجرايي شدن اين مصوبات فعاليتهاي اقتصادي كشور بيش از پيش تسهيل خواهد شد.
وي هماهنگي بين خزانه و سازمان مديريت و برنامه ريزي را براي تحقق كامل درآمدهاي بودجه در سال جاري ضروري دانست و گفت: با مديريت بر منابع و ايجاد هماهنگي ميان سازمان هاي مالياتي در استان ها،  مي توان مشكلات اين بخش را كاهش داد و درآمدهاي پيش بيني شده را تحقق بخشيد.

با توجه به برخورد مثبت مجمع تشخيص مصلحت نسبت به چشم اندازها و سياست هاي كلي برنامه چهارم، جاي اميدواري است با احكام مورد ابهام برنامه چهارم نيز برخورد مثبت شود.
محمد كردبچه - مدير كل دفتراقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - درباره احتمال تمديد برنامه سوم توسعه در صورت رد شدن احكام مورد ابهام شوراي نگهبان توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: برنامه چهارم توسعه در مجمع تشخيص مصلحت نظام رد نمي شود، بلكه تنها مواد خاصي به مجمع رفته اند كه مورد ابهام هستند، اصول اصلاح شدني نيز اصلاح مي شوند.
وي افزود: مواد لايحه برنامه  چهارم توسعه ردشدني نيست. اين موارد اگر حذف شوند باز هم برنامه چهارم لغو نمي شود.

تنها شركتي كه تاكنون موفق به ثبت سفارش واردات خودرو شده شركت «بي ام و» است.
مجتبي خسروتاج در گفتگو با خبرگزاري فارس، افزود: كسب مجوز واردات خودرو داراي مراحل مختلفي است كه تاكنون تنها شركت «بي ام و» توانسته اين مراحل را طي كند.
وي درخصوص دلايل به تاخير افتادن واردات خودرو گفت:  نمي دانم، شايد سود ده نبودن واردات، به دليل بالا بودن تعرفه ها، باعث شده تا شركتها انگيزه اي براي پيگيري واردات نداشته باشند.
معاون وزير بازرگاني گفت: از نظر اين وزارتخانه، شركتهايي كه بتوانند مجوزهاي لازم را كسب كنند، براي واردات خودرو هيچ مشكلي ندارند.
خسروتاج همچنين درخصوص قاچاق آرد از كشور گفت: ارزان بودن اين محصول در داخل كشور قاچاق آن را به صرفه كرده است.در شرايط فعلي چاره اي جز بستن  مرزها و كنترل شديد آن توسط نيروهاي انتظامي نيست.
وي در ارتباط با قاچاق شكر به كشور گفت:  ارزان بودن شكر قاچاق شده به كشور در مقابل شكر وارداتي باعث رونق گرفتن قاچاق اين محصول شده است.
خسروتاج اظهار داشت: به طور متوسط قيمت تمام شده شكر توليد داخل ۴۰ تا ۵۰ درصد بيشتر از قيمت شكرهاي وارداتي است.
وي افزود: بايد مشخص شود كه چرا علي رغم وجود منابع و امكانات لازم در كشور، قيمت تمام شده اين محصول بالاتر از كشورهاي ديگر است.

بسياري از شوكهايي كه به اقتصاد ايران وارد مي شود، بيش از آن كه ناشي از متغيرهاي اقتصادي باشد، ريشه در تحولات سياسي و تصميم گيري سياستمداران دارد؛ امري كه طي ماه هاي اخير يك بار ديگر شاهد تجربه آن بوديم.
طهماسب مظاهري كه تا پايان سال گذشته با قدرت در پست وزارت امور اقتصادي و دارايي سكان هدايت سياستهاي اقتصادي كشور را برعهده داشت، بنابر ملاحظاتي كه هنوز زواياي پنهان آن روشن نشده از كار بركنار شد و به اين ترتيب بدنه اقتصادي كشور اولين شوك ناشي از تصميمات سياسي را تجربه كرد؛ شوكي كه بعد از گذشت نزديك به يك ماه هنوز آثار منفي خود را در پي دارد.
با رفتن مظاهري، برخي از مديران و معاونان وي كه نقش كليدي در وزارت اقتصاد داشتند حاضر به همكاري با وزير جديد نشده و برخي نيز با اصرار در پست خود باقي ماندند، تا ظرف يكسال آينده برخي كارهاي نيمه تمام را به اتمام برسانند.
مسعود كرباسيان، معاون كل طهماسب مظاهري كه نقش كليدي در شكل گيري جريانهاي اقتصادي كشور طي سه سال گذشته داشت، ميرمطهري مديرعامل سازمان خصوصي سازي كه با ايده هاي جديد خود طي يك سال گذشته وضعيت نابسامان واگذاري شركتهاي دولتي را سر و سامان بخشيد و بالاخره ميرزايي معاون امور شركتهاي دولتي از جمله مهره هاي كليدي بودند كه با آمدن صفدر حسيني از ادامه كار در وزارت اقتصاد خودداري كردند، اما همان طور كه شيركوند معاون اقتصادي صفدر حسيني پيش بيني كرده بود سرنوشت پستهاي خالي وزارت اقتصاد طي روزهاي گذشته مشخص شد.
صفايي فراهاني كه تا پيش از اين تجربه پستهاي اجرايي چون حضور در فدراسيون فوتبال، شركت پتروپارس، مپنا و بالاخره حضور در مجلس ششم را دارا بود، به سمت معاون كلي صفدرحسيني برگزيده شد و اين در حالي بود كه عبدالله پوري حسيني كه به همراه صفايي فراهاني تجربه ۴ سال حضور در مجلس ششم و كميسيون اقتصادي را داشت، با پذيرش مديرعاملي سازمان خصوصي سازي وظيفه حساسي در تحقق درآمدهاي دولت در سال جديد برعهده گرفت.
پيش از اين سيد حميد پور محمدي كه هم اكنون در هيات مديره باشگاه پرسپوليس نيز حضور دارد، توانسته بود به عنوان معاون امور شركتهاي دولتي و معاون امور اداري ، مالي وزارت اقتصاد انتخاب شود و غلامرضا حيدري كرد زنگنه رئيس كل سازمان امور مالياتي شده بود. با توجه به اين تحولات، اكنون وزير جديد امور اقتصادي و دارايي با تيمي كم تجربه تر اما از نظر سياسي هماهنگ بيش از يكسال فرصت دارد تا برنامه هاي اقتصادي خود را محقق كند؛ فرصتي كه هر چند كوتاه است اما مي تواند در صورت برنامه ريزي مناسب و عدم تأثيرپذيري از حركتهاي سياسي وحزبي مؤثر باشد.
اما تيم جديد وزارت اقتصاد با چالشهاي عمده اي مواجه است كه تلاش در جهت تحقق درآمدهاي بودجه از جمله مهمترين آنهاست، مساله اي كه صفدر حسيني ديروز در مراسم معارفه معاونين جديد خود به آن اشاره كرد. شفاف سازي در صحنه اقتصاد كشور نيز از جمله سياستهايي است كه وزير جديد امور اقتصادي و دارايي بايد آن را پيگيري كند، مساله اي كه از سياستهاي موثر اما نيمه تمام طهماسب مظاهري است.
در همين رابطه، يكي از اقدامات صورت گرفته در وزارت اقتصاد طي يكسال گذشته شناسايي شركت هاي دولتي بوده است. معاون سابق امور شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد با تلاش هاي خود توانست برخي شركت هاي دولتي را شناسايي كند، اما به قول علي ميرزايي تاكنون تنها يك سوم از شركت هاي دولتي فعال در اقتصاد كشور شناسايي شده است.

گروه اقتصادي: لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان با ايراداتي مواجه و براي انجام اصلاحات لازم به مجلس ارجاع شد اما مجلس شوراي اسلامي لايحه مذكور را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاد. در اين زمينه با احمد توكلي نماينده مردم تهران در هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي گفت وگو كرده ايم.
***
* ارسال لايحه برنامه چهارم به مجمع تشخيص مصلحت نظام را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- اين لايحه برخلاف اصل ۱۸۷ قانون آيين نامه داخلي مجلس به مجمع ارسال شده كه در اين ماده مجلس ملزم شده است تا پس از بررسي اعتراضات شوراي نگهبان به مصوبات مجلس و انجام اصلاحات براي تأمين نظر اين شورا مصوبه را مجددا به شوراي نگهبان ارسال كند و اگر براي بار دوم اين شورا مصوبه مجلس را نپذيرفته و عودت دهد در اين حالت مجلس مي تواند پس از بررسي نظرات شوراي نگهبان در صورت صلاحديد مصوبه مذكور را براي تصويب به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع كند.
* واكنش مجلس هفتم به ارسال لايحه برنامه چهارم به مجمع تشخيص چه خواهد بود؟
- معتقدم مجمع به دليل غيرقانوني بودن انجام اين كار لايحه مذكور را به مجلس هفتم عودت خواهد داد و اگر اين لايحه به مجلس ارسال شود طبيعتاً اصلاحات لازم در آن اعمال خواهد شد. اين برنامه هنوز به صورت قانون درنيامده تا مجلس هفتم ملزم به فعاليت در چارچوب آن باشد وحتي در صورتي كه به شكل قانون نيز درآمده بود دست مجلس براي اصلاح قانون باز است و هيچ مجلسي ملزم نيست تا اگر قانوني مخالف مصالح ملي باشد در قبال آن سكوت كند. مجلس هفتم اين برنامه را اصلاح خواهد كرد.
* عودت نشدن برنامه چه تأثيري خواهد داشت؟
- اين لايحه در موارد متعددي برخلاف مصالح ملي، قانون اساسي و شرع بوده است و در صورتي كه به مجلس هفتم ارجاع شود در كميسيون ذيربط مورد بررسي قرار گرفته و اصلاحات مورد نظر كه به نفع مردم خواهد بود اعمال مي شود. معتقدم به احتمال قوي اين لايحه به مجلس هفتم ارجاع و اصلاحات لازم در آن صورت مي گيرد.

گروه اقتصادي: كامرز بانك آلمان در گزارشي ذخاير ارزي ايران در سال ۲۰۰۴ ميلادي را حدود ۲۳ ميليارد دلار پيش بيني كرد.
به گزارش خبرنگار ما، اين بانك آلماني كه از مهم ترين نهادهاي مالي فعال در عرصه انتشار اوراق قرضه ارزي است در آخرين گزارش خود كه اواخر سال ۸۲ منتشر كرد آورده است: ذخاير ارزي ايران در سال ۲۰۰۳ در حدود ۷/۲۳ ميليارد دلار بوده و اين درحالي است كه اين ذخاير در پايان سال ۲۰۰۲ ميلادي حدود ۳/۲۲ ميليارد دلار بوده است.در اين گزارش پيش بيني شده است كه ذخاير ارزي ايران در سال ۲۰۰۵ ميلادي با كاهشي در حدود ۵۰۰۰ ميليون دلار به ۵/۲۲ ميليارد دلار برسد.در اين گزارش اشاره اي به سهم حساب ذخيره ارزي در ذخاير ارزي كشور و اين كه آيا منابع حساب ذخيره ارزي نيز در آن محاسبه شده يا نه نشده است.به نظر مي رسد باتوجه به گزارش نهادهاي مالي ديگر نظير بانك تسويه حساب بين المللي، حساب ذخيره ارزي كشور نيز در اين ۲۳ ميليارد دلار ذخاير، در نظر گرفته شده باشد.
طبق آخرين آمار ارائه شده توسط رئيس كل بانك مركزي، حساب ذخيره ارزي كشور در پايان سال گذشته ، ۴/۸ ميليارد دلار موجودي داشته است كه به اين ترتيب به نظر مي رسد ذخاير ارزي بانك مركزي با توجه به گزارش كامرز بانك در حدود ۱۵ ميليارد دلار باشد.
بانك تسويه حساب هاي بين المللي در آخرين گزارش خود كه مربوط به سه ماهه سوم سال ۲۰۰۳ ميلادي بود ذخاير ارزي ايران را كمي بيش از ۱۷ ميليارد دلار اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار ما، كامرز بانك از كارگزاران عمده انتشار اوراق قرضه ارزي در بازارهاي مالي بين المللي است، به طوري كه يكي از مهم ترين بانك هاي عامل براي انتشار اوراق قرضه ارزي ايران در سال ۱۳۸۱ بود و طي دو مرحله اين اوراق را در بازارهاي مالي بين المللي منتشر كرده است. ارزش اين اوراق كه به يورو منتشر شد در حدود يك ميليارد دلار است.
علاوه بر انتشار اوراق قرضه ارزي ايران توسط كامرز بانك، اين نهاد مالي طي سال هايي كه ايران به دنبال استمهال بدهي هاي خارجي خود بود نقشي اساسي در مذاكرات آن ايفا  كرد.