تلاشهاي ايران در ايجاد روزنه هاي اقتصادي تا حد زيادي توانسته  از تأثيرات سوء قانون (داماتو) بكاهد و باعث شده تا ايران بتواند در صحنه بين المللي سياستي مستقل از منافع آمريكا اتخاذ كند. همچنين تأثير اين تلاشها در رشد شاخصهاي اقتصادي اين كشور منعكس شده است
تجربه اقتصادي ايران در زمينه مقابله با سلطه آمريكا حاوي درسهاي زيادي براي آن دسته از كشورهايي است كه تلاش مي كنند روابط اقتصادي خود با آمريكا را علي رغم تحريمها و مجازاتها، حفظ نمايند. بدون شك بازخواني اين تجربه در زماني كه عراق توسط نيروهاي آمريكايي اشغال شده و دولتهاي منطقه و از جمله ايران به ضرورت  هماهنگي و هم سويي با مصالح آمريكا تهديد شده اند، از اهميت فراواني برخوردار است. كشورهاي غربي و به طور كلي تمام كشورهايي كه در روابطشان با آمريكا دچار مشكل هستند، همواره به دنبال راههايي بوده اند تا از آثار منفي كه در نتيجه متشنج شدن روابطشان با واشنگتن پديد مي آيد، بكاهند... حال سؤال اينجاست كه ايران در برابر فشارهاي اقتصادي آمريكا چه راهكاري را در پيش گرفته است.
آغاز فشارها با «داماتو»
فشارهاي اقتصادي آمريكا عليه ايران از سال ۱۹۹۶ و با تصويب قانون (داماتو) شدت گرفت. اين قانون، شركتهاي آمريكايي را كه با ايران همكاري كنند، از ورود به بازار آمريكا و يا دستيابي به حمايت هاي بيمه اي بيش از ۲۰ ميليون دلار از سوي بانك صادرات و واردات آمريكا، محروم مي كند. بر طبق اين قانون، چنين شركتهايي نمي توانند در قراردادهاي دولتي شركت كرده و يا با اوراق بهادار صادره از خزانه داري آمريكا تجارت نمايند. علي رغم اينكه دولت بوش خواستار كاهش مدت زمان لازم الاجرا بودن اين قانون از پنج سال به دو سال بود، اما كنگره آمريكا با اين پيشنهاد مخالفت ورزيد و آن را از اول آگوست ۲۰۰۱ به مدت پنج سال ديگر تجديد كرد. اين طرح با انتقادات زيادي روبرو شد، از آن جمله، شركتهاي آمريكايي اذعان داشتند كه اين تحريمها فرصتهاي بسيار خوبي را در زمينه سرمايه گذاريهاي نفتي ايران- كه ۱۰% از ذخيره نفتي جهان به عبارتي ۹۳ ميليارد بشكه را دارد- از آنان گرفته است. نكته بسيار مهم اين است كه اين تحريمها در زماني صورت مي گيرد كه ايران از مشكلات اقتصادي زيادي رنج مي برد. يكي از اين مشكلات بيكاري است كه بر طبق گزارشات رسمي رقم بيكاري در ايران در سال ۲۰۰۳ ۱۵،% بوده است. اين امر اقتضا مي كند كه سالانه يك ميليون فرصت شغلي در ايران ايجاد شود. همچنين بيش از يك چهارم مردم ايران زير خط فقر زندگي مي كنند علاوه بر اينها ايران با از بين رفتن ساختار زيربنايي كشور در طول ۸ سال جنگ تحميلي، با كوله باري از خسارتها در سال ۱۹۸۸ جنگ را به پايان رساند. برخي گزارشات خسارتهاي وارده به ايران در طول ۸ سال جنگ را ۵/۸۷۱ بيليون دلار برآورد كرده اند كه ايران همچنان هزينه بازسازي آن را مي پردازد.
راهكارهاي ايران در برابر تحريمها
ايران در جهت مقابله با مجازاتها و تحريمهاي آمريكا و براي نجات اقتصاد كشور چندين گزينه را در پيش گرفته است كه عبارتند از: (۱- همكاريهاي نزديك اقتصادي با كشورهاي حوزه خليج فارس)
روابط اقتصادي و سياسي ايران با كشورهاي حوزه خليج فارس، روندي جديد و رو به بهبود به خود گرفته است. به ويژه آنكه اين روابط به دنبال حمايت كشورهاي عربي از عراق در طول ۸ سال جنگ تحميلي، كمرنگ شده بود. ايران با از سرگيري روابط خود با عربستان سعودي توانست از توانايي اين كشور در جلوگيري از سقوط قيمت نفت بهره ببرد. ديدار آقاي هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام از عربستان در اوايل سال ۱۹۹۸ ، باعث از سرگيري روابط اقتصادي بين دو كشور شد. به دنبال اين سفر كميته بازرگاني مشتركي در دسامبر همان سال تشكيل شد. علي رغم اينكه تبادلات تجاري بين دو كشور در سال ۱۹۹۹ با ركود زيادي مواجه شد، به گونه اي كه حجم تبادلات تجاري طرفين از مرز ۲۵۵ ميليون ريال (۹۵ ميليون دلار) فراتر نرفت، ولي با وجود همه اينها تهران و رياض با فعال كردن (شوراي بازرگاني) مشترك بين دو كشور، حجم تبادلات تجاري خود را افزايش دادند. علاوه بر اين قراردادهاي ديگري نيز در زمينه هاي حمل و نقل دريايي و همكاريهاي بانكي بين دو كشور منعقد گرديد. اين تلاشها همزمان با فعال سازي روابط اقتصادي ايران با ديگر كشورهاي حوزه خليج فارس مثل كويت و قطر بود. ايران با كويت قرارداد همكاريهاي تجاري امضا كرد. با قطر طرح آبرساني (خط لوله سبز) را منعقد كرد كه به موجب آن آب شرب از رودخانه كارون بوسيله خط لوله به قطر انتقال مي يابد. روابط ايران با بحرين نيز در سال ۱۹۹۹ بهبود يافت و كميته اقتصادي مشتركي بين دو كشور تشكيل شد. بهبود روابط ايران و بحرين بيشتر مرهون سياست فضاي باز آقاي خاتمي و همكاريهاي دو طرفه ايران و عربستان مي باشد. ايران همچنين توانست روابط خود را با كشورهايي نظير امارات و عمان توسعه دهد.
آغاز گفت وگوها با كشورهاي غربي
ضرورت گفت وگو با كشورهاي غربي و بويژه اروپايي از دو جنبه براي ايران حائز اهميت است: الف: ايجاد رابطه اقتصادي با كشورهاي اروپايي براي بي اثر كردن فشارهاي آمريكا. ب: مقاومت در برابر سلطه آمريكا بر سازمانهاي اعتباري جهاني، از رهگذر همكاري با كشورهاي اروپايي صاحب نفوذ در اين سازمانها. ايران در زمينه جذب سرمايه گذاريهاي خارجي سياست  كلي را در پيش نگرفت و توانست كشورهايي مثل آلمان و فرانسه را براي همكاري در برنامه هاي توسعه اقتصادي مشترك ترغيب نمايد. در نوامبر سال ۱۹۹۵ و علي رغم تهديدات آمريكا حدود ۸۰۰ شركت خارجي و اغلب آنها اروپايي پيرامون بحث و گفت وگو جهت سرمايه گذاري در ايران، از تهران ديدن كردند. همزمان با روي كار آمدن آقاي خاتمي، ايشان توانست با ايجاد فضاي باز سياسي جو مطلوب تري را براي همكاري با اروپا ايجاد كند. از سوي ديگر منافع كشورهاي اروپايي آنان را واداشت تا به درخواست ايران پاسخ مثبت دهند، تا آنجا كه اتحاديه اروپا، قانون (داماتو) را ناديده گرفت. اين امر شركتهاي اروپايي نظير توتال فرانسه را جهت سرمايه گذاري در ايران تشويق كرد. شركت توتال در سال ۱۹۹۷ قراردادي به ارزش دو ميليارد دلار با ايران امضا كرد. شركت انگليسي- هلندي (شل) نيز با ناديده گرفتن مجازاتهاي آمريكا، قراردادي بالغ بر ۸۰۰ ميليون دلار را براي توسعه دو ميدان نفتي واقع در دريا با ايران امضا كرد.
خيزش ايران به سمت كشورهاي آسيايي
در نيمه دوم دهه هفتاد با توقف صادرات نفت ايران به شركتهاي آمريكايي كه ميزان آن ۶۰ هزار بشكه در روز بود، ايران توانست بازارهاي آسيايي را در زمينه نفت تأمين كند. علاوه بر آنچه ذكر شد، اجراي طرح جاده ابريشم به عنوان شاهراهي كه چين را به اروپا و خاورميانه و خليج فارس را به اقيانوس هند و آسياي ميانه را به ايران متصل مي كند، از اهميت فراواني برخوردار است. ايران از اين طرح در جهت بي اثر كردن تحريمهاي اقتصادي آمريكا به خوبي بهره جست، از آن رو كه اين كشور مي تواند با استفاده از اين راه سالانه ۱۵ ميليون تن كالا ترانزيت كند. جاده ابريشم به عنوان شاهراهي كه خليج فارس را از خاك تركيه به درياي مديترانه متصل كند، امكان توسعه تجارت ترانزيتي را به ايران داده و راه را براي دسترسي به بازارهاي كشورهاي آسياي ميانه براي اين كشور هموار كرده است. در گامي ديگر ايران همكاريهاي خود را با كشورهاي ويتنام، بنگلادش و پاكستان تحكيم بخشيده است و ايران جهت نزديك شدن با كشورهاي آسياي مركزي گامهاي اقتصادي مهمي را برداشته است به عنوان مثال حجم تبادلات تجاري بين ايران و تركمنستان در سال ۲۰۰۲ به حدود ۴۳۶ ميليون دلار رسيده است. از سويي ايران با ايجاد كميته تجارت با چين و با توسعه روابط تجاري و اقتصادي بين دو كشور در صدد است تا حجم تبادلات تجاري خود با چين را تا دو سال ديگر به ۵ ميليارد دلار برساند.
شاخصهاي مثبت توسعه اقتصادي
تلاشهاي ايران در ايجاد روزنه هاي اقتصادي تا حد زيادي توانسته  از تأثيرات سو قانون (داماتو) بكاهد و باعث شده تا ايران بتواند در صحنه بين المللي سياستي مستقل از منافع آمريكا اتخاذ كند. همچنين تأثير اين تلاشها در رشد شاخصهاي اقتصادي اين كشور منعكس شده كه از جمله اين شاخصها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
۱- ميانگين رشد اقتصادي ايران بر طبق گزارشهاي رسمي به ۴/۶% رسيد. همچنين درآمد سرانه هر ايراني از ۹۰۰ دلار در سال ۲۰۰۱ م به ۱۱۷۰ دلار در پايان سال ۲۰۰۳ ميلادي رسيد. ۲- سبد تجاري ايران افزايش ۶ ميليارد دلاري را در مدت زمان بين مارس ۲۰۰۲ م تا مارس ۲۰۰۳ م نشان مي دهد و نيز در همين فاصله زماني حجم صادرات غيرنفتي ايران با افزايش ۲/۹% به بيش از ۵/۴ ميليارد دلار رسيد. ۳- حجم سرمايه گذاريهاي خارجي در بخش انرژي همزمان با پايان ماه مارس ۲۰۰۳ م به ۱۵ ميليارد دلار رسيد، از طرفي مسئولان نفتي ايران انتظار داشتند كه قيمت صادرات محصولات پتروشيمي ايران تا پايان سال ۲۰۰۳ به ۹۰۰ ميليون دلار برسد، بويژه آنكه بيشتر اين محصولات به كشورهاي جنوب شرق آسيا به كشورهايي نظير، مالزي، اندونزي، هند، چين و كشورهاي اروپايي صادر مي شود. ايران در تلاش است تا حجم صادرات خود از مواد پتروشيمي را در سال ۲۰۰۴ به ۵ ميليارد دلار برساند.
- علاوه بر همه اينها ايران توانسته است يك ميليارد و ۲۹۰ ميليون دلار سرمايه خارجي از زمان تأسيس مناطق آزاد تجاري جذب كند كه يك دلار آن هم از آمريكا نيست. علي رغم تمام شاخصهاي مثبت اقتصادي ايران هنوز با مشكلات فراواني روبرو است كه از آن جمله مي توان به رشد بيكاري در كشور اشاره كرد. هر ساله حدود ۸۰۰ هزار نفر وارد بازار كار مي شوند كه اين پديده به نظر برخي افراد مي تواند تأثيري بدتر از قانون داماتو داشته باشد. در هر صورت ايران توانسته است با گسترش فعاليتهاي خود، از رهگذر بهبود روابط با كشورهاي حوزه خليج فارس و همكاري با قدرتهاي آسيايي و نيز با اجراي سياست فضاي باز در تعامل با كشورهاي اروپايي مخالف با طرح داماتو، با تحريمهاي اقتصادي آمريكا به مقابله برخيزد. اين در حالي است كه اين كشور از اجراي طرحهاي سرمايه گذاري داخلي بويژه سرمايه گذاري در زمينه انرژي و توليد و توسعه كالاهاي غيرنفتي غفلت نورزيده است.
برگرفته از سايت www.Islamonline.net
نويسنده: اسلام عبدالله
مترجم: زين العابدين فرامرزي

صنعت خودرو در ايران پس از چهل سال سابقه و بيش از دوازده سال حمايت بي دريغ دولت در يك بازار انحصاري با توجه به ناكارآمدي سياست ها و طرح هاي اجرا شده در اين مدت در نهايت به ايجاد يك شركت با سرمايه گذاري مشترك براي توليد خودرو روي آورده است.
طرح توليد محصول رنو-نيسان در ايران كه به نام «ال-۹۰» مشهور شده است در واقع سند شكست صنعت خودرو در ايران است كه با واگذاري بازار كشور به شركت رنو-نيسان سهمي را به خودروسازان داخلي داده است. اين سهم نيز در واقع سهمي از شركت است و مشاركت در توليد و استفاده از توانايي داخلي براي توليد اين خودرو با مدت ها تأخير عملي خواهد شد.
در حال حاضر مذاكرات فشرده اي در جريان است تا رنو- نيسان مجاب شود توليد اين خودرو در ايران را زودتر آغاز كند و توليد آن جايگزين پيكان كه نماد توليد خودرو در كشور است شود.
پايان توليد پيكان در واقع پايان يك دوره و يك تفكر در صنعت خودرو كشور است.
با آغاز توليد ال - ۹۰نيز در واقع دوره جديدي در اين صنعت آغاز مي شود كه بايد سال ها پيش آغاز مي شد و حداقل با ده سال تأخير رخ مي دهد.
قرار بود كه بخشي از توليد قطعات اين خودرو در ايران انجام شود اما به دليل فقدان برخي استانداردها در خطوط توليد سازندگان داخلي قرار است در ابتدا توليد قطعات اصلي در خارج انجام شود .همچنين با توجه به تلاش دست اندركاران صنعت خودرو قرار است تا توليد نوعي از اين خودرو براي مصرف داخلي در ايران آغاز شود تا جايگزيني براي پيكان باشد.
اگر اين توافق صورت گيرد در واقع نوعي بازگشت به سياست هاي گذشته رخ خواهد داد و روح پيكان بار ديگر در صنعت خودرو كشور دميده خواهد شد. در همين حال ماهنامه ايران خودرو در تازه ترين شماره خود در يك گزارش ويژه به انعكاس نظرات رئيس و معاون سازمان گسترش و نوسازي صنايع و رئيس هيأت مديره شركت رنوپارس پرداخته است.
رضا ويسه، رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در مصاحبه اخير خود گفته است: بر خلاف ساخت خودروهاي ديگر در ايران كه كار توليد آنها با مونتاژ خودرو و واردات سي كي دي(قطعات منفصله) آغاز مي شد؛ در اين طرح گروه هاي مهندسي شركت رنو پارس در ايران قطعات را از خارج تأمين مي كنند.
دانش فهيم يكي از مسئولان سازمان گسترش نيز در پاسخ به اين سئوال كه « آيا شركت رنو -نيسان تمام اطلاعات و دانش فني توليد خودرو را در اختيار ما قرار خواهد داد؟» مي گويد:  اين امر بستگي به توانايي ما در انجام پروژه دارد، برخي چيزها دادني نيست، گرفتني است. ويسه اظهار داشت: تكنولوژي ساخت خودرو و پلاتفرم كه ۶۵ درصد آن را تشكيل مي دهد، در طرح ال ۹۰ به ايران انتقال مي يابد و به وسيله آن تكنولوژي ساخت پلاتفرم در ايران نهادينه مي شود.
ويسه معتقد است كه با توليد ال ۹۰ دانش مهندسي خودرو به داخل كشور منتقل مي شود و اين از ويژگيهاي مهم اين طرح است كه در طرحهاي قبلي توليد خودرو در ايران وجود نداشت.