گروه اقتصادي: گزارش ترازنامه انرژي، جزئيات ذخاير نفت درياي خزر را منتشر كرد.
به گزارش خبرنگار ما، اين گزارش كه هر دو سال يك بار توسط وزارت نيرو منتشر مي شود، ذخاير نفت در جاي احتمالي در جنوب درياي خزر را ۳۲ ميليارد و ۸۵۰ ميليون بشكه اعلام كرد.
اين گزارش حاكي است كه شركت نفت خزر طي سال هاي گذشته با همكاري شركت هاي شل، لاسمو و وبااويل مطالعات اكتشافي را به منظور شناسايي ساختارهاي خزر و تعيين بالقوه ساختارها براي اثبات وجود ذخاير نفت و گاز انجام داده است.براساس اين مطالعات صورت گرفته، احتمال وجود نفت و گاز در حداقل ۸ بلوك وجود دارد كه بزرگترين آن داراي ۲۰ ميليارد بشكه نفت درجا است.
در گزارش ترازنامه انرژي در زمينه خصوصيات مياديني كه احتمال وجود نفت در آنها وجود دارد آمده است: از ميان ۸ بلوك موجود، غير از يك بلوك بقيه در اعماق ۴۰۰ تا ۸۰۰ متري قرار دارند كه انجام حفاري اكتشافي در آنها نياز به دكل نيمه شناور دارد.
براساس اين گزارش براي كشف ذخاير احتمالي نفت در خزر تا پايان سال ۸۱، ده هزار كيلومتر عمليات لرزه نگاري، خريد اطلاعات موجود به همراه اطلاعات چاه هاي حفرشده در منطقه جنوبي خزر تلفيق و براساس تفسير كليه اطلاعات براي اولين بار تصوير جامعي از ساختار و ذخاير نفت و گاز درياي خزر جنوبي به دست آمده كه مي توان با استفاده ازآنها مراحل بعدي اكتشاف و توسعه را برنامه ريزي كرد.
اين گزارش حاكي است كه بلوك نفتي البرز با نفت درجاي ۲۰ ميليارد بشكه در عمق ۵۰۰ متري زير سطح دريا قرار دارد و ازجمله ميادين مشترك ايران و آذربايجان مي باشد.بعد از بلوك البرز بلوك چالوس در عمق ۸۰۰ متري دريا داراي نفت در جاي ۳ ميليارد بشكه اي است.
موقعيت اين منطقه در فاصله ۱۷ تا ۲۲ درصدي آبهاي جنوبي درياي خزر قرار دارد.
اغلب بلوك هاي احتمالي نفتي خزر فراتر از موقعيت ۱۱ درصدي آبهاي جنوبي خزر قرار دارند و تنها دو بلوك رودسر و رامسر در نزديكي ساحل ايران قرار دارند.همان طور كه در گزارش ترازنامه انرژي ذكر شده است ذخاير موجود درياي خزر از دو بعد اهميت دارد.
اولين نكته درخصوص ذخاير متعلق به ايران تعيين رژيم حقوقي درياي خزر است.
براي مثال همان طور كه ذكر شد اغلب بلوك هاي نفتي مهم شناسايي شده در درياي خزر فراتر از ۱۱ درصد از ساحل جنوبي اين دريا قرار گرفته اند، لذا اگر در رژيم حقوقي درياي خزر سهم ايران كمتر از اين ميزان باشد، نفت متعلق به ايران نيز كاهش چشمگيري خواهد داشت.
نكته بعد اين است كه ذخاير ۸/۳۲ ميلياردي، نفت در جاي خزر است لذا درصورت استفاده از فناوري مناسب مي توان اين ذخاير بالقوه را با افزايش ضريب بازيافت به ذخاير مناسب بالفعل شده تبديل كرد.
پيرامون ميزان ذخاير نفت درياي خزر، از سوي مراجع مختلف منطقه اي و بين المللي آمارهاي مختلفي از زمان فروپاشي اتحاد شوروي منتشر شده است. بيشترين ميزان گزارش شده اين ذخاير مربوط به سال هاي اول دهه ۱۹۹۰ است كه مجموع ذخاير را تا ۲۲۰ميليارد بشكه نيز تخمين زده است. اين گزارش ها در طول دهه ۱۹۹۰ شركت هاي مهم بين المللي را براي سرمايه گذاري در استخراج و انتقال نفت منطقه، به رقابت واداشت. حضور اين شركت ها با حمايت هاي سياسي قدرت هاي بزرگ و سياسي شدن طرح هاي انرژي منطقه همراه بود. مطالعات و تحقيقات گسترده تا اواخر دهه ۱۹۹۰، خوشبينانه بودن تخمين ذخاير را ثابت كرد و اين ذخاير را حتي تا ۱۵ ميليارد بشكه كاهش داد. اين گزارش ها به تدريج انگيزه شركت هاي نفتي براي سرمايه گذاري و تداوم فعاليت در طرح هاي انرژي منطقه كاهش داد. بيشترين اختلاف نظر درمورد ذخاير اين دريا مربوط به منطقه جنوبي به دليل عمق زياد و سختي مطالعه و تحقيق است.
براساس ملاحظات وزارت نفت، به نظر نمي رسد بهره برداري از منابع نفتي در درياي خزر به دليل عدم قطعيت، عمق زياد، نداشتن تكنولوژي هاي بالاي تحقيقاتي، استخراجي و اكتشافي، بالا بودن هزينه توليد در مقايسه با ميدان هاي نفتي جنوب كشور و همچنين عدم تدوين رژيم حقوقي درياي خزر و اختلاف نظر بر سر مالكيت ميادين، در اولويت اين وزارتخانه باشد.

برنامه ريزي اقتصادي را استفاده از ابزارهاي مناسب براي حركت از وضع موجود به سمت اهداف موردنظر تعريف مي كنند.همان طور كه از تعريف فوق مشخص است يك برنامه موفق اقتصادي در سه بعد شناسايي وضع موجود، ترسيم وضع مطلوب و استفاده از ابزارهاي مناسب اهميت پيدا مي كند.
برنامه ريزي اقتصادي از نظر زماني نيز به سه دسته برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت تقسيم مي شود كه بودجه هاي ساليانه ازجمله برنامه ريزي هاي كوتاه مدت اقتصادي به شمار مي رود.يكي از معيارهاي مناسب براي بررسي موفقيت يا عدم موفقيت برنامه ريزي در حوزه اقتصاد، دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده. اين برنامه ها ازجمله بودجه هاي ساليانه يا برنامه هاي توسعه پنج ساله مي باشد.يكي از مشكلات برنامه ريزي در اقتصاد ايران عدم دستيابي به اهداف برنامه هاست. مساله اي كه به طور مكرر تكرار مي شود.نگاهي به آمار و ارقام منتشرشده درخصوص اهداف بودجه سال ۸۲ نشان مي دهد كه در اين سال بيش از ۸ درصد درآمدهاي موردنظر قانون بودجه محقق نشد و اين درحالي است كه بسياري از صاحبنظران در ماه هاي ابتدايي سال گذشته چنين هشدارهاي را به مسئولان اقتصادي داده بودند.
آمار مربوط به تخصيص اعتبارات بودجه هاي جاري و عمراني نشان مي دهد كه طرح هاي عمراني كشور در سال گذشته همچون سال هاي پيش از آن، جور عدم تحقق درآمدها را كشيده اند.
در سال گذشته قرار بود ۸۵ هزار ميليارد ريال بودجه به طرح هاي عمراني تخصيص داده شود كه اين ميزان در پايان سال تنها ۵۷ هزار ميليارد ريال بوده است. به عبارت ديگر، حدود ۲۸ هزار ميليارد ريال كمتر از قانون بودجه به طرح هاي عمراني سال گذشته تخصيص داده شد و اين درحالي است كه آمار مربوط به درآمدهاي دولت در سال ۸۲ از عدم تحقق ۳۵ هزار ميليارد ريال از درآمدها حكايت مي كند.
اين آمار نشان مي دهد كه بيش از ۸۰ درصد عدم تحقق درآمدها به عدم تخصيص اعتبارات به بودجه هاي عمراني تحميل شده است و اين درحالي است كه اكنون حدود ۴۰ هزار طرح عمراني نيمه تمام استاني و ۹ هزار طرح نيمه تمام ملي در كشور وجود دارد كه عمر متوسط اجراي اين طرح ها حدود ۱۰ سال است.
بنابراين به نظر مي رسد تنظيم كنندگان بودجه هاي ساليانه توجهي به دو بعد برنامه ريزي يعني اتخاذ اهداف مناسب و به  كارگيري ابزار متناسب با آنها ندارند.

قرارداد تجهيز صنعت روي ايران ديروز ميان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و چهار كشور اروپايي در تهران امضا شد.
براساس اين قرارداد با بهره برداري از كارخانه ۱۰۰ هزار تني توليد شمش روي در استان زنجان، ايران به جمع بيست كشور اصلي توليد كننده روي در جهان مي پيوندد.
ارزش اين قرارداد در مجموع ۱۶۶ ميليون يورو و سهم شركت هاي ايراني در اين قرارداد ۹/۵۶ درصد است.
مدت اجرايي كامل طرح براساس قرارداد تنظيمي ميان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و چهار شركت خصوصي از فنلاند، آلمان، سوئيس و اسپانيا ۳۶ ماه تعيين شده است.
وجود ذخاير غني روي در معدن انگوران استان زنجان از علل مهم انعقاد اين قرارداد به منظور توسعه صنعت روي در ايران است.

تجارت الكترونيكي ازجمله ضرورتها براي زيستن و داد و ستد در دنياي به هم پيوسته و در هم فشرده امروز است.
سيد محمد خاتمي رييس جمهور ديروز در پيامي به همايش تجارت الكترونيك، تاكيد كرد ما در دوراني ممتاز به سر مي بريم، دوراني كه فشردگي و در عين حال گستردگي جهان وجه بارز آن است.
فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي، زمان و مكان را به شدت تحت تاثير قرارداده و همه عرصه هاي زندگي را دستخوش دگرگونيهاي اساسي كرده اند.محيط زندگي، روابط اجتماعي، قدرت، آموزش، كار، اشتغال و حتي اوقات فراغت در معرض تحولي همه جانبه قرار گرفته اند و ماندن در دوران پيشين يا بازگشت به آن، دشوار وحتي محال است، پس بايد لوازم بقا و توسعه را در عصر ارتباطات آموخت و به كار بست. در اين پيام آمده است: ما نيز در حد توان خود كوشيده ايم گامهاي مناسبي را در مسير تنظيم برنامه كلان ملي براي شناخت اين تحولات و تجهيز بخشهاي مختلف كشور به لوازم آن برداريم. توسعه و كاربري فناوري اطلاعات از جمله اولويتهاي برنامه دوره دوم رياست جمهوري بوده كه با تصويب هيات دولت و حمايت ساير قوا در همه بخشهاي كشور از سال ۱۳۸۱ آغاز شده است و اميدواريم با حصول دستاوردهاي پايه اي آن در سال جاري و تداوم آن در برنامه چهارم توسعه،  اسباب تجهيز همه جانبه كشور و وجهش در ورود به جامعه اطلاعاتي و ارتباطي فراهم شود.
رييس كل بانك مركزي نيز در اين همايش الكترونيكي شدن شبكه بانكي كشور را ضروري و زمينه ساز توسعه تجارت الكترونيكي دانست و گفت: مقررات زدايي، فرهنگ سازي و تهيه و اصلاح قوانين براي توسعه بانكداري الكترونيكي در اولويت قرار دارد.
ابراهيم شيباني گفت: نظام مالي كشور در مرحله نخست به مقررات زدايي و روان سازي نيازمند است زيرا مقررات زائد و دست و پاگير با ايجاد محدوديت براي بانك ها، روند اعطاي تسهيلات به بخش هاي اقتصادي را كند كرده است.
«دومين همايش تجارت الكترونيكي، راهبردها، سياستها و فرصتها»، با همكاري معاونت برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي وزارت بازرگاني ديروز در تهران آغاز شد.
اين همايش فردا پايان مي يابد.

اعضاي شوراي اقتصاد پس از بررسي تصميم ستاد كنترل قيمت ها، افزايش تعرفه هاي پستي در سال ۸۳ را به ميزان ۵ درصد تصويب كردند.
همچنين درخواست وزارت كشور براي تامين منابع مالي اجراي طرح تجميع، نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهرهاي تهران، مشهد، تبريز، اصفهان، كرمانشاه و اهواز با تاكيد بر دراختيار قراردادن منابع مالي اختصاص يافته به بخش غيردولتي از طرف شهرداري هاي ذي ربط در شوراي اقتصاد تصويب شد.
در جلسه روز شنبه شوراي اقتصاد كه به رياست سيد محمد خاتمي رييس جمهوري تشكيل شد همچنين براي استفاده بهتر از تسهيلات مالي خارج در اجراي طرح ها و پروژه ها در دوره اجراي برنامه چهارم توسعه كشور مقرر شد دستگاه هاي اجرايي تا پايان شش ماهه اول سال جاري برنامه ها، طرح ها و پروژه هاي خود را براي يك دوره پنج ساله به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه كنند.

گروه اقتصادي: عليرغم اهميت بيمه محصولات كشاورزي براي توسعه اين بخش، هنوز برخي از محصولات كشاورزي بيمه نشده اند.با عباس نظري قائم مقام صندوق بيمه محصولات كشاورزي در اين زمينه گفت وگويي كرده ايم كه در پي مي آيد:
* بيمه محصولات كشاورزي دامي نيازمند طي چه فرآيندي است؟
- همه محصولات كشاورزي اعم از زراعت و باغباني، دامي، طيور، آبزيان و بخشي از فعاليت هاي منابع طبيعي كشور مي تواند تحت پوشش بيمه صندوق محصولات كشاورزي قرار گيرد ، توليدكنندگان مي توانند نسبت به بيمه اين محصولات اقدام كنند و هيچ گونه محدوديتي وجود ندارد.
فعالان بخش هاي مذكور مي توانند با مراجعه به شعب بانك كشاورزي، مراكز خدماتي و ترويجي سازمانهاي جهادكشاورزي در دهستانها يا اتحاديه، انجمن ها و شركت هايي كه كار خدمات كارگزاري بيمه محصولات كشاورزي در كشور را انجام مي دهند، نسبت به بيمه محصول و فعاليت براساس اظهاريه  خود اقدام كنند. در وهله اول، براي صدور بيمه نامه در بخش باغات و زراعت از منطقه اي كه بايد تحت پوشش بيمه قرار گيرد بازديد نمي كنيم و براساس اظهاريه زارعين اقدام مي شود، اما در پوشش بيمه اي دام، طيور و آبزيان بايد از مركز توليد بازديد اوليه صورت گيرد تا وضعيت بيماري ها يا نوع فعاليتي كه انجام مي شود، معين گردد. در واقع بيمه نامه  صادر شده سند مالي معتبري است كه براي توليدكننده اي كه فعاليت آن تحت پوشش بيمه است ايجاد حق و براي صندوق بيمه ايجاد تعهد و الزام در پرداخت خسارت به  هنگام بروز مشكلات مي كند.
* دريافت حق بيمه محصولات كشاورزي بر چه مبنايي صورت مي گيرد و وزارت جهادكشاورزي چه نظارتي بر اين امر دارد؟
- در حال حاضر ۶۱ محصول و فعاليت در بخش كشاورزي تحت پوشش بيمه هستند كه نرخ هاي بيمه اي متفاوت دارند و توليدكننده متناسب با نوع فعاليت، سطح درآمد و حق بيمه و تعرفه اي كه پرداخت مي كند درخواست بيمه نامه خاص مي  كند.
وزير جهادكشاورزي رئيس مجمع صندوق بيمه است و از يك طرف به لحاظ تصميمات كلاني كه در امور اجرايي گرفته مي شود، نظارت دارد و از سوي ديگر طبق قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب سال ۱۳۴۲، وزارت كشاورزي در رابطه با بيمه محصولات كشاورزي به عنوان سياستگذار بخش تعيين شده و صندوق بيمه به عنوان يك وسيله و ابزار در كنار سياستگذار بخشي براي حمايت از بخش كشاورزي تعريف شده است. در كميته فني صندوق بيمه ۳ نفر عضو از وزارت كشاورزي حضور دارند كه مصوبات هيات مديره صندوق بيمه را از نظر تعيين نرخ حق بيمه، سهم كشاورز و تعيين سهم دولت پس از اعمال نظر مصوب مي كنند و اكثريت اعضاي اين كميته را تشكيل مي دهند. بنابراين تعيين نرخ حق بيمه ها، تعرفه ها، گزينه ها و اين كه چه محصولي و در چه سطوحي تحت پوشش بيمه قرار گيرد، توسط وزارت جهادكشاورزي منطبق با ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب سال ۶۲، اعمال سياست مي شود.
* مشكلات موجود در زمينه بيمه محصول گندم ناشي از چيست و متولي بيمه اين محصول چه دستگاهي است؟
- اين موضوع صحت ندارد و اولين بيمه محصولات در سال ۶۳ در بخش زراعت با چغندر و پنبه آغاز و از سال ۶۴ و ۶۵ عمليات بيمه گري گندم شروع شد و از اين سال گندم آبي و ديم تحت پوشش بيمه قرار گرفت و در طول برنامه سوم توسعه نيز كه در سال پاياني آن به سر مي بريم يك ميليون و ۳۵۰ هزار هكتار از اراضي آبي و ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار هكتار از اراضي گندم ديم كشور تحت پوشش بيمه است و اين محصول در مقابل همه عوامل طبيعي مانند سرما، تگرگ، طوفان و بارانهاي سيل آسا و از سه سال پيش گندم به همراه ۱۵ محصول ديگر تحت پوشش بيمه خشكسالي قرار گرفته است.