جمعه ۱۰ مهر ۱۳۸۳ - سال يازدهم - شماره۳۵۱۲
index
بررسي جرم زايي آثار يك مجموعه تلويزيوني
يك سريال منهاي عوامل ديگر
006684.jpg
سينا قنبرپور
از اين كه هر هفته از قتل و جنايت آخر هفته شما را پر كنيم خودمان هم خسته شده ايم. بر خلاف آن كه در حوزه سينما و هنر بگير و ببندهايي روي مي دهد اما حوزه لطيفي است بنابراين بنا گذاشتيم در بعدازظهر پاييزي شما تلفيقي از هنر و حادثه را تهيه كنيم. اين بهانه را از يك واكنش قضايي به يك سريال به دست آورديم.
واكنش دادسراي امور جنايي تهران درباره تاثيرات پخش يك سريال تلويزيوني پس از ۱۹ هفته استمرار و تقاضاي توقف نمايش آن در حالي كه فقط دو قسمت ديگر از آن باقي است سئوالات بسياري را در اذهان عمومي و اهل فن چه حقوقدانان و چه سينماگران برانگيخت و همين باعث شد تا اين هفته ما متفاوت از هفته هاي ديگر بنويسيم بلكه صفحه ما هم تلطيف شود.اين اقدام آن هم پس از ۱۹ هفته پخش و نمايش سريال (تب سرد) از يكسو مردم را با سؤالي رو به رو كرده كه اگر اين سريال مشكل داشت پس چرا زودتر اقدامي صورت نگرفت و از سوي ديگر اين پرسش را مطرح كرده است كه بر چه اساسي و با چه استنادي مي توان تقاضاي توقف يك سريال را عملي ساخت؟ برخلاف بسياري از انتقاداتي كه به سازمان صدا و سيما و توليدات آن وارد است بسياري از كارشناسان معتقدند كه اين رسانه در جلوگيري از پخش تصاوير ضد اخلاقي منحصربه فرد است. اما آنچه نگراني از واكنش دادسراي امور جنايي را برمي انگيزاند اين است كه درباره فيلم ادعا شده كارشناسي لازم درباره آن به اجرا درنيامده است.نكته اين جاست كه چه كسي و در چه مقامي مي تواند دراين باره اظهار نظر كارشناسي كرده و در اين حوزه اقدام كند؟ با اين وصف بد نيست ببينيم آيا در پي ادعاي چند نفر متهم به آدم ربايي كه گفته اند با اقتباس از سريال تب سرد كودك ربايي كرده اند مي توان وقوع جرمي را به فيلمي منتسب كرد يا نظير آنچه در پاكدشت به وقوع پيوست علل و بستر وقوع جرم را بايد در جاي ديگري جست؟ حالا اگر شما هم از اين تلفيق بدتان نمي آيد همراه ما موضوع را بررسي كنيد ...
ماجرا از كجا آغاز شد ؟
نخستين جرقه وقوع چنين ماجرايي از آن جا زده شد كه چند نوجوان تهراني با ربودن برادر خردسال همكلاسي خود يك آدم ربايي را رقم زدند و پس از چند روز وقتي از ادامه كار كلافه شدند ضمن بازپس دادن كودك متواري شدند. ماموران پليس آگاهي تهران ويژه مبارزه با آدم ربايي توانستند نوجوانان را شناسايي و دستگير كند. آنان در اعترافات خود مدعي شدند كه با الهام از سريال تب سرد به دنبال تجربه يك آدم ربايي و كسب هيجان ناشي از آن دست به اين كار زده اند.
اما پس از گذشت چند هفته در نخستين روزهاي مهرماه داديار شعبه دوم دادسراي امور جنايي با درخواستي از رئيس خود يعني معاون دادستان تهران در امور جنايي خواستار توقف نمايش سريال شد.سرپرست دادسراي جنايي تهران نيز طي نامه اي از دادستان عمومي و انقلاب تهران تقاضا كرد دستور توقف پخش سريال تب سرد را صادر كند. «سليماني» داديار شعبه دوم دادسراي جنايي تهران با بيان اين مطلب گفت: اين درخواست به دنبال وقوع پنج فقره آدم ربايي با تاثيرپذيري از شيوه و شگرد بازيگران سريال تب سرد انجام مي گيرد. به گفته اين مقام قضايي سريال مورد نظر بدون انجام كار كارشناسي و بررسي جوانب مختلف و تبعات آن تهيه و پخش شده و از زمان شروع و پخش اين سريال آمار آدم ربايي به خصوص ربودن كودكان به شدت روند صعودي داشته است. وي همچنين مدعي شد كه در تمامي پرونده هاي مطرح شده، ربايندگان ادعا كرده بودند تحت تاثير پخش اين سريال دست به آدم ربايي زده اند.
006681.jpg
يك سريال اكشن با داستان ايراني
اما پيش از آن كه به بررسي واكنش دادسراي امور جنايي بپردازيم بد نيست بدانيم كه اصلاً راجع به چه سريالي صحبت مي كنيم.سريال ۲۱ قسمتي تب سرد به كارگرداني «عليرضا افخمي» از مدتي قبل به نمايش درآمد. وي پيش از اين ناظر كيفي بسياري از سريال هاي تلويزيوني بوده و هم اينك نيز مي توان برخي آثار وي را با اين شيوه يعني نظارت كيفي از شبكه هاي سيما ديد.
پس از سريال خط قرمز كه مورد استقبال عمومي نيز واقع شد اين سينماگر به سراغ ساختن تب سرد آمد. به گفته افخمي هفت قسمت اول اين سريال به شخصيت پردازي و معرفي افراد موثر در داستان آن پرداخته و از قسمت هشتم موضوع آدم ربايي به نمايش در مي آيد. به اعتقاد افخمي از قسمت نهم سريال قهرمانان و ضد قهرمانان سريال با مشكلات ناشي از آدم ربايي درگير مي شوند و با وقوع يك قتل ناخواسته عملاً آدم هاي فيلم دچار درد سرهاي ناخواسته شده و كنترل اوضاع از دست آنان خارج مي شود.وي هدف از ساخت چنين سريالي را نشان دادن پشيماني و سردرگمي حاصل از ارتكاب جرم دانسته و مي گويد: «بر اساس طرحي كه ما ريختيم به محض وقوع آدم ربايي كنترل اوضاع از دست طراحان آن خارج و گرفتاري هاي مختلف به سراغ مرتكبان آمده و گريبانگير آنان مي شود.»
وي ادامه سريال را از قسمت نهم به بعد شروع ماراتن سرگرداني دست اندركاران آدم ربايي معرفي مي كند و مي افزايد: «ما با نمايش اين سريال و داستان آن مي خواستيم نشان دهيم كه ارتكاب بزه به چه سرانجامي منجر مي شود و به بيننده نشان دهيم كه چگونه مرتكبان به پشيماني رسيده اند؟ »
حال بدون آن كه بخواهيم به ادعاهاي افخمي پاسخي داده باشيم به دنبال واكنش دادسراي امور جنايي برويم.
تا ثير منفي داشت
با گذشت يك هفته از اظهار نظر داديار شعبه دوم دادسراي امور جنايي وي حاضر به ارايه توضيحاتي در اين باره نيست و همه تصميم گيري ها را به معاون دادستان تهران در امور جنايي محول مي كند. در اين ميان « امير اسمعيل رضوانفر » داديار اظهار نظر دادسراي امور جنايي كه معمولاً قبل از ارسال پرونده ها به دادگاه كيفري استان درباره كيفرخواست صادره اظهار نظر مي كند حاضر به گفت وگو شده و توضيحاتي درباره سريال و اثرگذاري آن مي دهد.وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اين كه آيا سريال تب سرد بر مخاطبان خود تاثير منفي گذاشته، مي گويد: «بدون شك تاثيرات منفي اين سريال بيش از تاثيرات مثبت آن بوده و اعتقاد به اين قضيه از باب نظريات حقوقي نيست بلكه آمار و ارقام موجود در دادسراي امور جنايي تاثيرات منفي را گواه و شاهد بوده است.»
رضوانفر نيز بدون ارايه رقم و عدد از ازدياد جرم آدم ربايي مي افزايد : « در طول پخش اين سريال چند پرونده آدم ربايي طفل را به عنوان قاضي اظها ر نظر رسيدگي كردم كه در تمامي آنها متهمان اظهار كردند بيكار نشسته بوديم و با دوستان قهوه مي خورديم و بچه ها صحبت مي كردند؛ صحبت به سريال تب سرد كشيد به شوخي پيشنهادي داده شد ولي بچه ها نقشه كشيدند كه طفل را از مقابل مدرسه بدزديم و در جريان هيجان آن قرار بگيريم.»
هنوز مشخص نشده است
006687.jpg
اما برخلاف نظر دادسرا سرهنگ سيد جواد كشفي معاون كشف جرايم جنايي پليس آگاهي تهران معتقد است هنوز مشخص نشده كه از تاثيرات اين سريال آدم ربايي هايي به وقوع پيوسته باشد.وي دراين باره مي گويد: «اين كه بر اثر نمايش سريال مورد نظر آدم ربايي به وقوع پيوسته باشد هنوز به دليل عدم بررسي دقيق مشخص نيست و هنوز به طور ملموس اثري نديده ايم.» معاون امور جنايي پليس آگاهي تهران آنچه از سوي متهمان ادعا شده را بيشتر به يك نوع تبليغات شبيه مي داند تا واقعيت امر.
تب سرد بايد يك برنامه ۹۰ دقيقه اي مي شد
در همين حال رئيس مركز سينمايي نيروي انتظامي درباره تبعات حاصله از پخش مجموعه تب سرد به خبرگزاري فارس گفته است: «بهتر بود اين سريال تنها در قالب يك برنامه ۴۵ تا ۹۰ دقيقه اي پخش مي شد.»
سيدهادي منبتي دراين باره افزوده است: «به هرحال ممكن است برخي از بينندگان نتوانند تمام قسمت هاي يك سريال را ببينند و اين باعث شود با ديدن چند قسمت از يك سريال پليسي، برداشت نامناسبي از آن داشته باشند.
رئيس مركز سينمايي ناجا مدعي شده است: «البته اين سريال محصول شبكه سه سيماست و ما تنها بخشي از تجهيزات انتظامي را در اختيار گروه توليد سريال قرار داديم و مشاوره  ديگري با ما درباره اين سريال نشد.
منبتي درباره تبعات حاصله از پخش اينگونه سريال ها به خبرگزاري فارس گفته است: «مسايلي در حين و پس از پخش سريال «خواب و بيدار» هم ايجاد شد و بايد گفت فيلم هاي ديگري هم از تلويزيون پخش مي شود كه ممكن است صحنه هاي پليسي داشته باشد و البته من معتقدم كه با وجود همه اين مسايل، بايد نگاه دقيق تر و جدي تري را در توليد آثاري از اين دست داشته باشيم.»
با اين حال دو كارشناس انتظامي يكي در تهران و يكي در مازندران بر تهيه فيلم نظارت داشتند.
انتشار اطلاعات يا صور خلاف ارزش ها ممنوع
نظر ديگري درباره استناد به قانون براي جلوگيري از نمايش تصاوير و ... نيز وجود دارد. دكتر علي نجفي توانا حقوقدان و وكيل دادگستري در اين باره استناد به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامي مي گويد: «در خصوص اين ماجرا و در برخورد با انتشار اطلاعات و يا صور برخلاف ارزش ها و به اصطلاح صور قبيحه قانوني هست ولي صراحت لازم كه بتواند مستمسك جلوگيري از نمايش اينگونه تصاوير باشد، نيست.»وي به بند يك ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامي اشاره مي كند و مي افزايد: «در اين بخش ضمن اعلام ممنوعيت انشتار تصاوير، اعلانات، فيلم، نوار سينما و يا ... كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار كند براي مرتكب مجازات تعيين شده است خواه از اين ابزار براي تجارت يا توزيع يا نمايش بهره برده باشد يا حتي نگاه داشتن.»
دكتر محمد سيف زاده وكيل دعاوي و جامعه شناس كيفري نيز معتقد است كه هيچ قانوني براي توقيف سريال تب سرد وجود ندارد. وي در اين باره مي گويد: «ما براي توقيف سريال تب سرد هيچ قانوني نداريم و بي جهت دادسرا تلاش مي كند با تمسك به قوانين غيرمرتبط اين سريال را توقيف كند.»
تاثيرگذاري تصاوير تلويزيوني
آنچه اينك در مواجهه با ادعاهاي مقامات قضايي منجر به بنا شدن فرضيه ارتكاب جرم پس از نمايش سريال تب سرد شده را بيش از هر شخص ديگري كارشناسان بزهكاري ـ روان شناسي بايد تشخيص دهند. ادعاي ارتكاب بدون توجه به بسترهاي موجود اندكي به فرافكني و سطحي نگري در بررسي يك پديده اجتماعي شبيه است.
دكتر ناصر قاسمزاده، روان شناس، با اشاره به چنين ادعاهايي مي گويد: «اگر بخواهيم استناد كنيم كه سريال هاي تلويزيوني مي تواند باعث كجروي و وقوع نابهنجاري و بزه شود، بايد از دو منظر به موضوع بنگريم. يك منظر اين كه جوان بيننده فيلم و سريال چه خصوصياتي دارد با خيالبافي، لجبازي و خلاقيت نمونه اي از اوصاف دوست و بعد از اين كه جوان بيننده سريال از چه خانواده اي است؟»
وي در تشريح نحوه اثرگذاري چنين سريالي مي گويد: «طبيعتاً در خانواده هايي كه به اصول اخلاقي به درستي پاسخ داده نمي شود احتمال كجروي و بزهكاري بيشتر مي شود و در چنين حالتي پخش سريال مي تواند دستاويزي براي مرتكب باشد حال آن كه بايد ديد روابط سرد عاطفي والدين، نوع نگرش ها و عدم نظارت والدين تا چه حد بر وقوع جرم موثر بوده است. به هر حال اثر هنري مي تواند با استفاده از تخيلات و برداشت  افراد خلق شود و در اين وضعيت اگر يك فيلم تخيلي ساخته شود كه نشان دهد شخصي راهي فضا شده و در آن جا زندگي مي كند نبايد گفت جوانان پس از ديدن آن به سراغ رفتن به فضا مي روند!»
برخلاف آنچه كارگردان سريال تب سرد مدعي شد كه چنين داستاني را براي متنبه كردن جوان نسبت به عواقب يك جرم به تصوير درآورده دكتر محمد سيف زاده معتقد به تكان دهنده بودن سريال است. اين جامعه شناس كيفري مي گويد: «گرچه صدا و سيما سريال ها و فيلم هاي خشن نمي سازد و گاه فيلم هاي خشونت بار خارجي را نمايش مي دهد اما اين نخستين بار بود كه سريالي تا اين اندازه خشن و بي هدف نمايش داده شد و جداً مرا نگران كرد.»
دكتر علي نجفي توانا جرم شناس و استاد حقوق جزاي دانشگاه نيز مي گويد: «برخلاف آن كه در كشور ما تصاوير و اطلاعات جنسي پخش نمي شود و ضوابطي بر نمايش مسايل ضد اخلاقي وجود دارد ولي متاسفانه در مسايلي كه جنبه تهاجم جسمي دارد يا جرايمي نظير سرقت اين ارزش ها لحاظ نشده و به همين دليل اثر مخرب اين نوع اطلاعات و صحنه ها از لحاظ علمي بر كسي پوشيده نيست و قطعاً اثرات مخرب و ناخوشايندي دارد، هرچند برخي معتقدند كه ارايه اينگونه تصاوير از لحاظ علمي مي تواند موجب تخليه علمي انرژي شود با اين حال آنچه مسلم است اين كه چنين برنامه هايي بايد با توجه به حقوق مخاطبان نمايش داده شود.»
وي با اشاره به نحوه تاثيرگذاري يك اثر تصويري مي افزايد: «اگر زمينه هاي فرهنگي ـ اقتصادي و اجتماعي در شخص موجود نباشد و يا از لحاظ فرهنگي آمادگي در شخص وجود نداشته باشد قطعاً ديدن تصاوير نمي تواند اثر جرمزايي داشته باشد. همان طور كه نمي توانيم وقوع جناياتي در مرودشت فارس و پاكدشت ورامين را به پخش سريال ها منتسب كنيم زيرا ما نمايش از كودك آزاري جنسي و قتل نداشتيم پس نمي توانيم وقوع چند حادثه را به نمايش سريال تب سرد منتسب كنيم.»اين جرم شناس با استناد به استعداد فراوان نزد جامعه آسيب پذير ايراني نسبت به ساير جوامع مي گويد: «اينگونه شرط هاي اضافي و محرك هاي خارجي مي تواند نقش موثري در به فعل درآمدن استعداد بالقوه مجرمان داشته باشد.»
قانونمندكردن خارج از محيط دادگستري
به اعتقاد كارشناساني كه اثرگذاري نمايش سريال تب سرد را با آنان درميان گذاشتيم قانونمندكردن نمايش فيلم ها و تصاوير براساس ساعت پخش و زيرنويس گذاشتن از اين حيث كه مخاطبان اين نمايش چه سني داشته باشند و فعال كردن خانواده بر نظارت بر فرزندان راهكارهاي جلوگيري از اثرگذاري چنين شرط هايي در وقوع نابهنجاري هاست.
دكتر ناصر قاسمزاده مي گويد: «گروهي از كارشناسان اجتماعي بايد اثر ساخته شده را بازبيني و با توجه به بار عاطفي و رواني در ساعت هاي بخصوصي آن را پخش كنند كما اين كه در كشورهاي پيشرفته معمولاً زيرنويس هايي تدوين مي كنند كه ديدن سريال براي گروه سني خاصي مي تواند جايز باشد.»
دكتر محمد  حسين زاده نيز با اشاره به اين كه كارگردان سريال با برداشتي از جامعه و وضعيتي كه ما در آن گرفتار هستيم داستاني را به نمايش درآورده كه پيامدهاي هشداردهنده را ندارد و خشونت را تقبيح نمي كند مي گويد: «وقتي مخاطب مي بيند كه يك فرد با ابراز خشونت ماشين دار مي شود و يا صاحب يك ويلا مي شود و چه ساده آدم مي كشد همگي دست به دست هم مي دهد و نوعي تهييج رواني براي كودك و نوجوان به وجود مي آورد و در حالي كه اعمال انجام گرفته تقبيح روان شناسانه نشده است.»
وي راهكار جلوگيري از اثرگذاري مخرب اين نمايش ها را در تعيين شرط سني براي ديدن مخاطبان عنوان كرده و مي افزايد: «بدون دخالت دادگستري و دستگاه قضايي، صدا و سيما و وزارت ارشاد وقتي قصد دادن مجوز نمايش را دارند بايد تعيين كنند كه از چه سني امكان ديدن فيلم را دارند و فرهنگسازي لازم در جامعه هم انجام گيرد كه خانواده ها به ويژه پدران به عنوان مسئولان خانواده بر انجام و عمل به اين ضوابط نظارت كنند.»
بزهكارانمان نمي دانند چرا مرتكب جرم شدند
دكتر علي نجفي توانا مي گويد: «بزهكاران ما در ۹۹ درصد موارد نمي دانند چرا مرتكب جرم شده اند و اطلاع آنها از علل وقوع جرم ظاهري است و با اولين مستمسكي كه به دستشان برسد كار خود را توجيه مي كنند.»
وي تاكيد مي كند كه بزهكاري محصول يك امر مشخص و علل معين نيست و مجموعه اي از عوامل دست به دست هم داده و موجب بروز آن شده اند.
دكتر محمد  يوسف زاده نيز در اين باره مي گويد: «بايد زمينه ها را در جامعه مورد بررسي قرار دهيم. نابساماني هاي خانوادگي، فرزندان طلاق، روابط دولت با مردم و مردم با دولت و دستگاه هاي اجرايي، نبودن امنيت شغلي و فقر همگي از عوامل موجده خشونت هستند و مي توانند اين حوادث وحشتناك را به وجود بياورند و بهتر است ما هم به جاي آن كه سراغ شرط ها و عوامل ظاهري برويم بدون آن كه قانون  و روش علمي داشته باشيم به سراغ همان عوامل موجده برويم.

يك ماجراي مشابه
قانوني براي شكايت نيست
توقيف فيلم هاي سينمايي واقعه جديدي در كشور ما نيست. اين كه از كجا آغاز شده و به كجا ختم مي شود هم معلوم نيست. وقتي در سال ۱۳۷۰ فيلم «بانو» ساخته داريوش مهرجويي توقيف شد و قريب به پنج سال بعد به نمايش درآمد موضوع توقيف ها به اظهارات اهل سينما مربوط بود و نه دادگستري و دستگاه قضايي.
پس از اين فيلم هاي بسيار ديگري از جمله چند ساخته محسن مخملباف و يا ساخته هايي از جعفر پناهي نيز اجازه ساخت نگرفت.
اما براي نخستين بار فيلم «نيمه پنهان» به دستور مقام قضايي توقيف و از ادامه نمايش آن در سينماها جلوگيري شد.
وقتي پس از فيلم نيمه پنهان ساخته «تهمينه ميلاني» و فيلم «پارتي» ساخته «سامان مقدم» نوبت به توقيف فيلم «خانه اي روي آب» ساخته «بهمن فرمان آرا» رسيد اين پرسش در اذهان قوت گرفت كه وقتي مرجعي براي تشخيص صلاحيت و درست بودن امري وجود دارد آيا دستگاه قضايي، حاكم بر اين مرجع است يا متخصصان آن امر؟
اين فيلم براساس گزارش «ستاد امر به معروف و نهي از منكر» به مدعي  العموم به اتهام توهين به برخي اعتقادات ديني توقيف شد.
براساس اصل قانوني بودن جرم و مجازات بايد تكليف اين كار در قانون روشن شده باشد و در نهايت مرجع صالح، ناظر و تصميم گيرنده در قبال آن باشد. از آن جا كه در قانون به صراحت قيد نشده است و قانوني هم نداريم كه مرجع صالح بر اين كار يعني رسيدگي به امور سينمايي و هنري و فرهنگي كيست تنها محمل موجود براي بررسي و تصميم گيري هياتي است كه براساس مصوبه هيات دولت تشكيل شده است.
باز هم اين نكته اين جا برجسته تر مي شود كه در عين حال كه نياز به يك مرجع صالح بر رسيدگي قانوني بايد مشخص شود بايد توجه داشت كه ورود به حيطه هنر نيازمند سعه صدر، ظرفيت و معيار عمل است چرا كه داشتن نگاه يك سويه نمي تواند براي اين ورود مناسب باشد وگرنه هر كس مي تواند معاني ضداخلاقي و ضدانساني از شعر حافظ را استنباط و عليه او شكايت كند!
درباه توقيف فيلم خانه اي روي  آب يكي از حقوقدانان مطرح كشور به طرح موضوعاتي در اين باره پرداخت.
«عبدالصمد خرمشاهي» حقوقدان و وكيل دعاوي دادگستري در اين باره  گفت: «ابتدا بايد به دو نكته اشاره كنيم. اولاً صدور پروانه نمايش فيلم و اسلايد منوط به گرفتن پروانه اي است كه نحوه اخذ آن را آيين نامه نظارت بر نمايش فيلم، اسلايد و ويدئو توسط هيات وزيران در جلسه مورخه ۴ اسفند۱۳۶۱ تصويب كرده است.مطابق ماده دو اين آيين نامه كليه فيلم هايي كه در سينما يا سالن هاي عمومي به نمايش گذاشته مي شود و يا به هر نحو در معرض استفاده عموم قرار مي گيرد بايد داراي پروانه نمايش فيلم از اداره كل نظارت و نمايش وزارت ارشاد اسلامي باشد.»
اين حقوقدان با اشاره به آيين نامه مصوب هيات وزيران تاكيد كرد: «هيات نظارت موضوع اين آيين نامه از يك روحاني آشنا به مسايل هنري، سه نفر داراي بينش سياسي و آشنا به مسايل فيلم و سينما و يك نفر كارشناس امور فيلم و سينما تشكيل مي شود و يك نفر نيز از اداره كل نظارت و نمايش وزارتخانه، سمت دبيري اين هيات را برعهده دارد. كار هيات مزبور اين است كه قبل از اين كه فيلم ها در سينما و سالن هاي عمومي به نمايش گذاشته شوند آنها را مورد بررسي قرار داده كه متضمن پاره اي از مسايل نباشد، از جمله اين كه با اصل توصيه و ديگر اصول مقدسات دين مبين اسلام مغاير نباشد، به آنها اهانت نشود، اشاعه اعمال رذيله و فساد در فحشا نكند يا اين ارزش والاي انسان ها را مخدوش نكند، متضمن مطالبي نباشد كه مغاير مسايل و منافع كشور باشد و ساير مواردي كه در آيين نامه مذكور آمده است.»
خرمشاهي به وظيفه دادستان يا مدعي العموم در اين باره اشاره كرده و گفته است: «در اين جا اگر مدعي العموم يا دادستان به نحوي از انحا متوجه شد فيلمي كه به نمايش گذاشته شده است برخلاف عفت عمومي بوده و يا به گونه اي موجبات اشاعه فساد را در جامعه فراهم مي كند مي تواند ضمن اعلام مراتب به دادگاه و اعلام جرم، تقاضاي توقيف نمايش فيلم موردنظر را بكند.»
خرمشاهي همچنين افزوده است: «مقام قضايي اگرچه احاطه بر مسايل قضايي و حقوقي دارد اما اين امر دليل نمي شود كه شخصاً نسبت به مسايل هنري از جمله فيلم هاي سينمايي يا ويدئويي و يا. . . صاحبنظر بوده و بتواند در اين خصوص اظهارنظر كند.»
وي با بيان اين نكات در خصوص ظرافت هاي موجود در چنين امري تاكيد كرده است: «بر فرض اين كه دادستان يا مدعي العموم نظرش در رابطه با مسايل ياد شده صائب باشد تكليف پروانه نمايش صادره و هيات نظارت چه خواهد شد؟ آيا فلسفه وجودي آنها همان طوري كه اشاره كرديد زير سؤال نخواهد رفت؟ و اصولاً چه ضرورتي دارد كه فيلمي را كه هيات نظارت تشخيص داده قابليت اكران دارد، مدعي العموم اين نظر را وتو كند؟ بنابراين به نظر مي رسد يا بايستي تكليف هيات نظارت و پروانه هاي صادره مشخص شود يا اين كه اصولاً وظيفه مميزي به عهده صاحب منصبان قضايي از جمله مدعي العموم گذاشته شود.»
اين وكيل دادگستري همچنين در اين باره گفته است: «حتي به نظر بنده شكايت مدعي العموم يا اشخاص حقيقي و مدعيان خصوصي نيز نمي تواند ابتدا به ساكن موجب توقيف شود و به نظر مي رسد با عنايت به اين كه در آيين نامه مربوطه همان طور كه تشكيلاتي به عنوان شوراي عالي نظارت تعيين شده است حداقل قاضي مربوطه بعد از وصول شكايت نسبت به صحت و سقم ادعاي شاكي بررسي كرده و اين بررسي را از طريق استعلام از «شوراي عالي نظارت» به انجام رساند.
اين حقوقدان در نهايت تاكيد مي كند «در اين كار تخصصي و كاملاً فني كه متولي آن هيات نظارت است، بعيد مي دانم دادستان بتواند نقش اساسي ايفا كند و وظيفه اي هم در اين خصوص توسط قانون به دادستان محول نشده است  و لازم بود شكايت مدعي العموم در مورد هر فيلمي با در نظرگرفتن اين مسئله توسط حوزه معاونت سينما و آنچه هيات وزرا به تصويب رسانده انجام گيرد كه البته هيات هاي متشكله با رعايت تخصص ها و اطلاعات لازم پيرامون آن اقدام خواهند كرد.»

از بايگاني پرونده هاي جنايي
اعترافات شهلا و دستاوردهاي كشف جرم علمي
گاهي اوقات بازخواني پرونده هاي در جريان آنقدر جذابيت دارند كه سراغ پرونده هاي بايگاني شده نرويم. حتي اگر آن پرونده بحث روز باشد و مرتب از آن خبري در مطبوعات درج شود ولي بازخواني آن حرف هاي ديگري دارد.
اما اين كه چرا سراغ يك پرونده به اصطلاح باز و در جريان رفتيم انگيزه اي متفاوت دارد. حالا اول بگوييم موضوع پرونده چيست يا اول بحث انگيزه را توضيح بدهيم! به هرحال فرقي نمي كند چون شما فهميده ايد راجع به چه كسي مي خواهيم صحبت كنيم! انگيزه بازخواني پرونده هم از آن جا ناشي شده است كه ما يك رويه قضايي در دادرسي ها داريم و در كنار آن يكسري دستاوردهاي علمي هم وجود دارد. سردار محمدباقر قاليباف فرمانده پليس كشور شش مهر ۸۲ در جمع خبرنگاران گفت: سيستم پيشرفته كشف جرم به نام «مورفو» را به پليس آورده است و از اين پس با استفاده از آن نياز به گرفتن اقرار از متهمان نيست و به روش علمي مي توان اتهام را ثابت كرد.
با گذشت يك سال از آن ماجرا سردار قاليباف روز شش مهر ۸۳ با خبرنگاران نشست مطبوعاتي داشت و در پاسخ به سؤالاتي در اين باره گفت: «سيستم مورفو سال گذشته افتتاح شد ولي رسيدگي به پرونده هاي قضايي نشان مي دهد كه قضات ميل به روش هاي علمي جديد ندارند و بيشتر به دنبال همان اخذ اقرار از متهم هستند.»
پرونده شهلا همسر صيغه اي ناصر محمدخاني يكي از پرونده هاي پيچيده قتل در تهران است كه بارها به سبب اعترافات و رد اعترافات شهلا جاهد، متهم به قتل فاطمه سحرخيزان، جنجال هاي مطبوعاتي به پا كرده است.
نخستين اعترافات شهلا زن ۳۴ ساله اي كه اينك در انتظار تصميم ديوان عالي كشور در خصوص راي دادگاه خود است به سال گذشته در همين ايام باز مي گردد.
شايد اگر درباره شهلا و بسياري از متهمان ديگر از جمله «بيجه» كه در دستگيري دور اول خود لب به اعتراف نگشوده بود و قاضي با كفالت او را رها كرد از روش هاي علمي در كشف جرم از جمله بازجويي هاي روانكاوانه استفاده مي شد تكليف پرونده بهتر مشخص مي شد.
با همه اين اوصاف بازخواني پرونده شهلا با انگيزه اعتراف محوري در بحث قتل ها انگيزه اي براي مطلب اين ستون شد. يك سال قبل در شرايطي كه خبر خودكشي ناصر محمدخاني در بازداشتگاه دهان به دهان مي گشت و بالاخره از سوي مسئولان تكذيب شد، در يك بعدازظهر شهلا لب به اعتراف گشود. او در نخستين روزهاي هفته نيروي انتظامي قتل فاطمه سحرخيزان در تاريخ ۱۷ مهر ۸۱ را برعهده گرفت و همان موقع تا نيمه شب به همراه تيم كارآگاهان و قاضي فخرالدين جعفرزاده به بازسازي صحنه ارتكاب جرم پرداخت.
سردار مرتضي طلايي نيز كه به عنوان فرمانده پليس تهران در تلويزيون مصاحبه داشت مقارن با هفته ناجا به مردم يك خبر متفاوت داد كه پرونده قتل همسر ناصر محمدخاني به سرانجام رسيد.
روز بعد همه خبرنگاراني كه در حوزه حوادث پيگير ماجراي قتل فاطمه (لاله) سحرخيزان بودند به پليس آگاهي تهران هجوم بردند.
سرهنگ سيد جواد كشفي به همراه رئيس دايره قتل و كارآگاه پرونده به تشريح ماجرا و اعتراف به قتل اين زن پرداختند.
دقايقي بعد وقتي ماموران شهلا را به بازداشتگاه منتقل مي كردند خبرنگاران مجال لحظه اي ديدار و گفت و گو با اين زن را يافتند. او كه مي گريست با تاكيد مي گفت به خاطر ناصر اعتراف كردم، شنيدم كه مي خواهد خودكشي كند و به همين دليل اعتراف كردم.
اما اين اعترافات به يك ماه هم دوام نياورد كه شهلا دوباره نزد قاضي جعفرزاده حاضر شد و اعترافات خود را پس گرفت و اين بازي اعتراف و رد اعتراف تا ۱۷ خرداد ۸۳ ادامه يافت.
در طول جلسات محاكمه شهلا جاهد كه با استقبال همه جرايد و خبرگزاري ها مواجه شده بود، شهلا جاهد به رد اعترافات خود پرداخت و سرانجام برخلاف ايراداتي كه وكلاي مدافع او از نحوه دادرسي به ويژه استنادات قاضي داشتند راي پرونده صادر شد.
شهلا جاهد در حالي به حكم اعدام محكوم شد كه تكليف ضربات وارد بر بدن مقتول نامشخص باقي ماند. او اعتراف كرده بود كه سه ضربه به بدن فاطمه وارد كرده است؛ سر، سينه و شكم. ولي پزشكي قانوني ورود ۱۳ ضربه به بدن فاطمه را تاييد كرده بود.
به هرحال نكات بسيار ديگري در پرونده شهلا جاهد با وجود محاكمه وي در سال ۸۳ باقي ماند. اينك در حالي كه يك سال از اعترافات او در سال ۱۳۸۲ مي گذرد اما هنوز اذهان عمومي قانع نشده اند كه شهلا به تنهايي مرتكب قتل شده است يا اعترافاتش مقرون به صحت است.
حال با همه اين اوصاف جالب است بدانيم كه در دادرسي يك پرونده قتل به موجب ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامي راههاي ثبوت قتل در دادگاه به چهار شيوه محدود است. در اين ماده آمده است: «راههاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از ۱)اقرار ۲) شهادت ۳) قسام ۴) علم قاضي.»
با اين وصف قانونگذار قاضي را محدود كرده است كه تا متهم اعتراف به قتل نكرده است سراغ موارد ديگر نرود. پس از اعتراف شهادت دو مرد عادل سنديت دارد و در غير اين صورت ۵۰ نفر بايد قسم ياد كنند كه متهم مرتكب قتل شده يا مرتكب قتل نشده است و سرانجام علم قاضي مدنظر است.
با اين وصف به نظر مي رسد با سرمايه گذاري قابل توجه پليس براي كشف علمي جرايم در عمل جايگاهي براي نتايج اين شيوه در دادرسي هاي قضايي وجود ندارد و جا دارد كه قانونگذار به شيوه هاي علمي و دستاوردهاي علمي جديد در عرصه جرايم توجه كند.

حوادث
ايران
هفته
جهان
پنجره
داستان
چهره ها
پرونده
سينما
ديدار
ماشين
ورزش
هنر
|  ايران  |  هفته   |  جهان  |  پنجره  |  داستان  |  چهره ها  |  پرونده  |  سينما  |
|  ديدار  |  حوادث   |  ماشين   |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |