برديا ارسطو
هيچ اتفاقي نيفتاده، هيچ ماجراي قابل توجهي نيست. معلوم نيست عاملان ارتكاب جرايم در چه حالي هستند. سوژه هاي ما خشكيده اند. چند نفر را بسيج كرده ايم موضوع را بررسي كنند علت را بيابند. آنها فقط يك سرنخ پيدا كرده اند. سرنخ آنها يك دارو است. قرص استامينوفن كدئين پرفروش ترين داروي ايران در سال هاي ۸۲ و ۸۳ !
خريد ۵۰۵ ميليون و ۱۳۸ هزار قرص «استامينوفن كدئين» كافي است تا بازار داغ «اكس» و قرص هاي روانگردان زير سؤال برود! خبر اين بود؛ ايراني ها در شش ماهه نخست سال ۸۳ با خريد اين حجم قرص استامينوفن ۱۳ ميليارد تومان از درآمد خود را صرف تسكين دردهاي خود كردند!
در اين ميان ديگر نه جوان مدنظر بود و نه پير، همه ايرانيان اين قرص را خريده بودند. به عبارت ديگر هر ايراني به طور متوسط در شش ماهه نخست امسال هفت عدد قرص استامينوفن كدئين مصرف كرده است.
اين رقم ۱۳ ميليارد توماني فقط مربوط به بازار استامينوفن كدئين است و وزارت بهداشت در گزارش خود به ميزان و مبلغ خريد قرص هاي استامينوفن ۳۲۵ و ۵۰۰ اشاره اي نكرده است.
به هرحال آنچه مسلم است اين كه اثر قرص كدئين براي دردهايي است كه فرد علاوه بر تسكين در آن نيازمند آرامش و خواب هم هست. پس به عبارت ديگر مي توانيم فرض كنيم كه چنين بازاري حكايت از نيازي در ميان مردم دارد. مردمي كه ۱۳ ميليارد و ۸۳ ميليون تومان پول خود را صرف خريد مسكن و آرامش بخشي چون استامينوفن كدئين كرده اند.
اين جاست كه بازار قرص هاي روانگردان حتي با وجود قيمت افزون تر ولي با مصرف محدودتر به حاشيه رانده مي شود. توجه به بازار مصرف استامينوفن كدئين يعني توجه به نياز مردم و آن نياز چيزي نيست جز وجود دردهاي مختلفي كه در روزمرگي هاي ما گم شده است.
از طرفي قرص هاي استامينوفن و بازار مصرف آن مي تواند در بررسي جرمزايي و وقوع جرايم يك نشانه تلقي شود. آن نشانه چيزي نيست جز آن كه بسياري از مردم ما به دلايل مختلف دچار درد مي شوند و همين دردها در رفتار آنها تاثيرگذار بوده و اگر يك بستر مناسب ارتكاب جرم فراهم باشد چه بسا يك درد ساده منجر به وقوع پديده اي تلخ شود. همان طور كه اكثر وقايع تلخ ما در نزاع هاي جمعي و فردي روي مي دهند...
استامينوفن معجزه گر
فروش دارو در سال ۱۳۸۲ نيز حكايت از آن دارد كه ايراني ها بيش از هر دارويي به دنبال قرص استامينوفن كدئين هستند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در گزارش دارويي خود فروش قرص استامينوفن در سال ۸۲ را بالغ بر يك ميليارد و ۹۸ ميليون و ۱۵۰ هزار و ۲۰۰ عدد اعلام كرد و افزود اين قرص در مقام پر فروش ترين داروي سال ۸۲ قرار گرفته است.
اين گزارش همچنين حكايت از آن دارد كه استامينوفن ۳۲۵ ميلي گرم در مقام چهارم فروش دارويي قرار داشته است.
گرچه كارشناسان معتقدند كه اين بازار داغ خريد يك نوع مسكن ناشي از نبود چرخه مصرف صحيح و براساس نسخه و تجويز پزشك است اما بايد بيش از هر چيز توجه داشت كه اين نياز ناشي از درد است و فرار از آن.
درواقع همين «درد» نقطه مشترك بحث شيرين صفحه ما يعني حوادث و مسايل پزشكي دارويي است.
اين نكته از آن جا ناشي مي شود كه در نگاه نخست چرا بازار درمان متوجه درمان مقطعي است و در نگاه بعدي اين كه اصولاً قرص استامينوفن كدئين چه مصرفي دارد و به چه دردي مي خورد! از اين گذشته بازار داغ مصرف اين دارو در يك اتفاق تلخ ديگر نيز تحقق يافته و آن اتفاق خودكشي است!
به هرحال استامينوفن كدئين ساده ترين نوع آرامش بخش است و قابل دسترس ترين آنها. شايد هيچ ارتباط مستقيمي ميان بحث ما يعني ارتكاب جرايم و قرص معجزه گر استامينوفن نباشد اما...
اعتياد به آرامش بخش ها
رئيس سابق بخش مسموميت هاي بيمارستان لقمان الدوله معتقد است كه اعتياد به داروهاي آرامش بخش ماژور و مينور به مراتب شديدتر از مواد اعتيادآور است.
دكتر ناصر جلالي با دسته بندي داروهاي آرامش بخش مي گويد: «داروهاي ضد افسردگي «آمي تريپتلين»، «ايمي پرامين»، «مپريدين» و «فلوكستين» زود جذب بدن شده و علايم مسموميت آنها نيز ظرف شش ساعت ظاهر مي شود. دسته دوم داروهاي آرامش بخش نيز «ديازپام»، «اگزازپام» «كلرو ديوزوپوكسايد» و «لورازپام» هستند.»
در همين حال رئيس بخش مسمومين بيمارستان لقمان الدوله تهران با اشاره به آمار مسمومين تحت درمان بيمارستان اعلام كرد: مصرف زياد داروهاي آرام بخش عامل اصلي بروز مسموميت بوده است.
يكي از نمونه هاي آماري اين پزشك به خرداد ۸۳ اشاره دارد كه دوهزار و ۲۸۰ بيمار در بخش مسموميت هاي اين بيمارستان بستري شده بودند. گرچه تنها ۱۲ نفر از اين مجموعه جان سپردند ولي ۸۵۵ نفر در بخش بستري و ۴۴ نفر هم راهي ICU شده بودند تا سلامتشان دوباره بازگردد.
يك نكته، يك سرنخ
براساس آمار جامعه  روان شناسان ايران دست كم ۲۵ درصد از مردم به اختلالات رواني دچارند، طبق همين برآورد ۲۰ درصد از مردم ايران نيز نيازمند مشاوره هاي روان كاوي و روان شناسي هستند. شايد همه آنها كه استامينوفن كدئين خريداري كرده اند فقط براي رفع يك سردرد ناشي از مشغله زياد يا بدي آب و هوا يا... بوده باشد اما نمي توان از مصرف كنندگان خاص اين دارو نيز چشم پوشيد.
از طرف ديگر شايد همه مصرف كنندگان اين دارو در سال ۸۲ و يا شش ماهه نخست سال ۸۳ جزو ۲۵ يا ۲۰ درصدي كه آمارهاي روان شناسان به آن اشاره دارد نباشد ولي آنچه مسلم است ما دردهايي در جامعه داريم كه عده اي از مبتلايان به آن تنها سعي در تسكين موقت آن دارند.
تسكين موقت يك درد يعني كمك به مزمن شدن آن و يك آن مبتلاشدن به دردي كهنه كه مي تواند پيامدهاي تلخي داشته باشد.
استامينوفن معجزه گر و محصول درآمدزاي كارخانجات دارويي كشور يك سرنخ خيلي ريز و كوچك در بحث آسيب شناسي جامعه ماست! شايد بتوان با اين سرنخ به اصل ماجراها دست يافت.

آنچه مي خوانيد جمله اي است براي يادآوري يك طرح؛ هفت شركت كاريابي در تهران و كردستان شناسايي و پلمپ شدند زيرا از اين طريق و به بهانه استخدام اقدام به اغفال و سوء استفاده از دختران مي كردند.
باز هم يك يادآوري ديگر؛ مردادماه امسال، سردار مرتضي طلايي فرمانده پليس تهران خبر از طرحي داد كه در آن پليس نسبت به آگهي هاي استخدام منشي و كلاً استخدام زنان حساسيت به خرج داده تا كسي از اين طريق اقدام به سوء استفاده نكند.
اين جمله بعدي فقط محض يادآوري است؛ فقط پليس نيست كه بايد بر حجم آگهي هاي استخدام نظارت كند و سوء استفاده كنندگان را شناسايي و دستگير كند... مي شود بستر وقوع جرم را پيش از اين مرحله از بين برد.
يادآوري؛ محمدرضا طوراني عضو مجمع امور متخصصان ايران و مديركل اجتماعي يك سال قبل درباره انتشار آگهي هاي استخدام و... گفته بود: «يك آگهي هم يك خبر است اما متاسفانه درج يك آگهي اولويت اقتصادي دارد و همين باعث شده نيازمندي ها و آگهي ها در راستاي شكل اصلي روزنامه حركت نكند و دقيقاً عكس آن حركت كند.»
اين ديگر يك پيشنهاد است. سال قبل همين آقاي محمدرضا طوراني حرف هايي راجع به ساماندهي وضع آگهي هاي مطبوعاتي مطرح كرد. پيشنهاداتي كه مي شد آن را عملياتي كرد. او گفت: «اگر ستادي متشكل از مديران مسئول روزنامه ها، اداره اماكن پليس و وزارت كار و اموراجتماعي راه اندازي شود مي توان به ساماندهي انتشار آگهي ها اميدوار بود.»
اين مطلب را هم به خاطر بسپاريد؛ دو هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال چرخه مالي در صنعت تبليغات است. در سال ۸۲ اين رقم حاصل فعاليت تبليغات است. پس اگر قصد حركت به سوي اين چرخه را داريد بدانيد همه چيز را حساب و كتاب هاي مالي تعيين مي كند! اين ديگر يادآوري است؛ قاچاقچيان انسان از طريق چاپ و انتشار آگهي هاي استخدام منشي زن، آگهي هاي آموزش آرايشگري و... دختران جوان را به دام انداخته و به كشورهاي حاشيه خليج فارس منتقل مي كردند.
يادآوري اين ماجرا هم خالي از لطف نيست؛ بسياري از كلاهبرداران با استفاده از انتشار آگهي پيش فروش مسكن ميلياردها تومان پول به جيب زده اند و تنها يك شماره تلفن باقي گذاشته اند!
پيش فروش يك هزار واحد مسكوني «اركيده» در جنوب تهران آن هم به چهار هزار شهروند نمونه اين كلاهبرداري ها بود.
همه اين يادآوري ها به دليل صحبت هاي سرهنگ سيد عظيم حسيني مديركل مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي بود. او در گفت و گويي با ايسنا گفته بود پنج شركت كاريابي در تهران، دو شركت در كردستان و چند شركت در ديگر نقاط ايران شناسايي و عوامل آن دستگير شده اند. آنها از طريق استخدام و وعده آن سعي در سوء استفاده هاي مختلف از زنان و دختران داشتند.
سرهنگ سيد عظيم حسيني در حالي كه تاكيد كرده بود پيش از درج آگهي هاي مرتبط با مراكز كاريابي به شرايط قانوني و صلاحيت آنها توجه كنيد افزوده بود: «اغلب سوء استفاده ها و اغفال دختران از سوي شركت هاي كاريابي مختلف تحت عنوان «استخدام منشي» صورت گرفته است. حال آن كه تمام شركت هاي تبليغاتي و كاريابي بايد مجوز فعاليت داشته و در چارچوب قانون و ضوابط موجود عمل كنند.»
اين خبر فقط حكايت از آن داشت كه همه آنچه يادآوري شد اثري در ديگر نهادهاي مسئول نداشته است. براي نمونه وزارت كار و اموراجتماعي كه متولي نظارت بر نهادهاي كاريابي و استخدامي است هنوز هم در اين باره واكنشي نشان نداده است.
البته حق بدهيد. آبان ماه امسال وقتي در رباط كريم ماجراي كارگاه كفاشي مطرح شد كه به دليل استفاده از نوعي چسب غيراستاندارد چندين نوجوان فلج شده بودند وزارت كار از وجود چنين كارگاهي اظهار بي اطلاعي كرد!
حالا اگر انتظار داشته باشيم اين نهاد مسئول با دقت عمل و حساسيتي دوچندان نسبت به مراكزي كه به دختران و زنان وعده كار مي دهند نظارت داشته باشد كار غيرممكني به نظر مي آيد. آن هم گروه هاي سازمان يافته اي كه به قاچاق انسان به ويژه زنان و دختران مشغولند.
به هرحال اينك يك سالي از طرح اين موضوع گذشته است. يك بستر وجود دارد و يك سري اقدامات، هميشه اقدامات حلقه آخر را تشكيل مي دهند. اما بستر را كسي در نمي يابد تا هزينه اقدامات كاهش يابد. هنوز هم آن پيشنهاد محمدرضا طوراني پيشنهاد مغتنمي است. ستادي با همكاري و هماهنگي سه نهاد. مديران مسئول جرايد، پليس و وزارت كار و اموراجتماعي.
شايد اين جا هم بايد پليس ابتكار عمل خود را پيگيري كند. همان طور كه قرار گذاشت بر استخدام منشي و استخدام زنان نظارت كند خود اين نهاد بايد ستاد ياد شده را تشكيل دهد.

مهشيد مجلسي
يكي از همكارام مي گفت وقتي راجع به همسركشي تحقيق مي كرده به يه مورد غيرمعمول برخورد كرده كه باوركردني نبود. زن جواني شوهرش را به قتل رسونده بود فقط به اين دليل كه مرد تنهايي كباب مي خورد و هيچ گاه براي همسرش كباب نمي خريده و يا اونو به رستوراني براي صرف غذا نمي برد.
اون همكارم ماجرا رو از قول يه وكيل دادگستري نقل مي كرد كه وكالت همان زن رو برعهده داشته. «هوشنگ سربازوطن» درباره اين ماجرا گفته بود زن بارها از شوهرش خواسته بود براش كباب بخره يا دست كم اونو به رستوراني ببره ولي هربار، مرد بهانه اي مي آورد كه سرش شلوغه و كارهاي زيادي داره كه بايد اونارو انجام بده.
اين وكيل دادگستري همچنين به همكارم گفته بود بالاخره آن زن كه اتفاقاً خانه دار بوده و مدت زيادي نيز در خانه تنها مي مونده با يكي از دوستاي شوهرش دوست شده و خواسته هايش رو به او مي گفته. در اين ميونه به پيشنهاد آن مرد هر سه نفر به «اوشون فشم» مي رن تا هم تفريح كنن و هم كباب بخورن. وقتي در طبيعت خارج از تهران منقلي راه انداخته و آتيش خوبي به پاكردن زن به ناگاه سنگ بزرگي رو برمي داره و از پشت به سر شوهرش مي كوبه. زن تو منقل شوهرش روكباب كرد...
وقتي اين ماجرا رو به ياد آوردم كه داشتم خبراي ايسنا رو نگاه مي كردم. يه خبر بود كه بدجوري ذهنمو به خودش مشغول كرد. ماجرا، ماجراي زني جوون بود كه شوهرش براي اون موبايل خريده بود؛ به عنوان هديه سالگرد ازدواج.
خبرگزاري دانشجويان ايران گزارش داده بود كه زندگي ۱۴ ساله اون زن و شوهر به يك باره رنگ سياهي به خودش گرفته بود چون از طريق موبايل كسي به آن زن زنگ مي زده. زن كه حتي بچه ۱۳ ساله اي داشته با تماس گيرنده حرف مي زده. واقعيت اين بوده كه حرف زدن به اون تسلاي خاطر مي داده جوري كه به مرد غريبه عادت كرد ولي حتي نه اسم واقعيشو مي دونسته و نه چهره  اونو ديده بود.
ايسنا نوشته بود كه با هر تماس،زن از فرد تماس گيرنده مي خواسته بياد و به غم و غصه هاي او خاتمه بده. خلاصه، ماجرا به اين جا ختم شده بود كه شوهر اون زن ۳۸ ساله از ماجرا باخبر شده تهديد كرده بود سيم كارت همسرشو مي فروشه. «مريم» از اين ماجرا تنها يه واكنش نشون داد. رفته بود به اتاقش و با خوردن قرص خودكشي كرده بود.
اما بعد از انتقال به بيمارستان و درمان هم حاضر نشده موبايل رو از خودش جدا كنه. احمقانه است براي ما كه مي شنويم احمقانه است. چون ما نمي دونيم اون زن و خانواده اش تو چه موقعيتي بودن.
واقعاً نمي دونيم اون زن چه سختيا و مشكلاتي داشته كه حتي با هديه ازدواج يه ميليون توماني هم قابل حل نبوده. آخه مشكلات عاطفي رو كه نمي شه با هديه هاي گرون قيمت حل كرد.
از اون خبر «پرينت» گرفتم. ديدم آخرش با يه آسيب شناس صحبت كرده؛ دكتر «محمدحسين فرجاد» گفته بود:برخي زنان خانه دار حتي محكوم به نداشتن همدم، همراه، همراز هستن و اوقات خودشونو به بطالت مي گذرونن در حالي كه هيچ عاملي نبايد مشاركت اجتماعي اون خانوما رو كاهش بده يا منجر به اين بشه كه از محروميت حضور كافي همسر خلاء عاطفي حس كنن و بعد همين بشه كه شنيدين...!
شايد ربطش با موضوع اول هم تو همين نقطه مشترك باشه كه هر موقع روابط زناشويي و احساسي زنا و مردا تو خونواده به هر دليلي كم مي شه اون وقت پاي خيلي چيزا از مجله نقشه هاي شيطاني و ارتكاب جرم هم به ميون كشيده مي شه.
آره، باورش سخته چون ما تو اون موقعيت نيستيم ولي يادمون بياد كه مردا از صبح تا شب دو يا سه شيفت كار مي كنن و فكر مي كنن تنها وظيفشون پول در آوردنه. نه رسيدگي به همسر و نه رسيدگي به بچه ها و بعد ميخوان با ماديات جبران نبودشونو بكنن. مثل همين خريد موبايل كاش اون مرد كمي با زنش صحبت مي كرد و به جاي يه هديه يه ميليوني يه كادو نيم ميليوني مي خريد ولي با همسرش چند شب رستوران مي رفتن يا جايي به تنهايي تا بلكه رابطشونو ترميم مي كردن.
اصلاً به اين نسخه هم عمل نمي كردن يه سر پيش مشاور مي رفتن تا اون براشون برنامه مي ريخت. داشتم به اين جور ماجراها فكر مي كردم كه يادم اومد هفته قبل راجع به طلاق گزارشي داشتيم. در واقع راجع به ازدواج. تو گزارش آماري بود كه مي گفت بيشتر متقاضياي طلاق زناي ۱۵ تا ۳۰ ساله هستن. مي دونين چي فكر كردم؛ فكر كردم ازدواج خيلي راحت شده ولي نگه داشتن ازدواج سخت شده. مشغله آدما زياد شده، اونم تو شهري مثل تهران. حالا آدما فقط به فكر اينن .كه چقدر كار كنن تا ماشين و خونه و... بخرن ولي به فكر اين نيستن كه چقدر تلاش كنن تا همديگه رو دوست داشته باشن و اين كارشون به عادت و روزمرگي هم تبديل نشه!
زنا و مردا فكر مي كنن با ازدواج ديگه رابطه احساسي اونا نبايد بروز كنه مخصوصاً وقتي بچه اي در كار باشه و بعد... خلاصه كه مي شه جلوي خيلي اتفاقا رو گرفت فقط با كمي ظرافت و دقت.

سينا قنبرپور
يك سال قبل در چنين روزهايي وقايعي در تهران روي داد كه اين بار منجر به تشكيل پرونده اي متفاوت در يك روزنامه شد. پرونده اي كه يك خبرنگار حوادث با آن وقايع را شكل داد پرونده يك سري قتل سريالي بود. اما پليس كاملاً مخالف چنين تشكيل پرونده اي بود. نه پليس آگاهي و نه دادسراي امورجنايي حاضر نشدند ماجراي چند قتل و جسدي كه در تهران كشف شده بود را يك پرونده كنند و از شباهت هاي موجود در آن به دنبال عامل يا عاملان جنايت بگردند.
با گذشت يك سال هنوز پرونده قتل هاي سريالي آن خبرنگار حوادث باقي است. پرونده قتل چند زن هم در دايره ويژه قتل پليس  آگاهي باقي است. همچنان فرضيه هاي اين دو گروه پيگير در حد فرضيه باقي مانده است زيرا مانعي براي فرضيه ها وجود دارد! آن مانع چيزي نيست جز آن كه راز هيچ يك از قتل ها كشف نشده است! همين مسئله سبب شده تا راز معماها و فرضيه هاي پليس و خبرنگار حوادث همچنان بدون تفسير باقي بماند.

ماجراي پرونده  اي كه ما براي اين هفته آن را مرور مي كنيم با كشف يك جسد در آذرماه آغاز شده بود اما همچنان كه راز قتل مربوط به آن جسد نامعلوم باقي مانده بود در تاريخ ۲۳ دي ماه ۸۳ يك گزارش ديگر از ماموران كلانتري ۱۰۳ گاندي سبب شد تا پرونده اي شكل گيرد. پرونده اي بر پايه يك فرضيه و آن وقوع قتل هاي سريالي بود. همان فرضيه كه نه پليس آن را قبول داشت و نه دادسراي امورجنايي. حتي سردار مرتضي طلايي هم از طرح اين فرضيه دلخور شد ولي اين فرض هنوز هم باقي است.
جسدي كه اوايل آذرماه كشف شده بود، متعلق به زني ميانسال بود. تنها سرنخ ماجرا نام آن زن بود. ماموران كلانتري ۱۲۴ قلهك موضوع را به بازپرس كشيك قتل مجيد متين راسخ گزارش كرده بودند. جسد زن جوان طناب پيچ شده در يك گوني در بن بست قبا حوالي سه راه ضرابخانه تهران كشف شده بود. علت مرگ وي خفگي گزارش و تشخيص داده شده بود.
پليس فرضيه يك قتل خانوادگي را مدنظر داشت زيرا آن زن از شوهرش جدا شده بود و روابط او نيز حكايت از اختلاف با خانواده اش داشت. به هرحال نحوه بسته بندي جسد «الهام» و نحوه بسته بندي جسدي كه در دي ماه در حوالي روزنامه اطلاعات در بزرگراه حقاني كشف شد پيوندي ميان اين دو قتل به وجود آورد.
علت مرگ دختر جواني كه جسدش در حوالي بزرگراه حقاني كشف شد خفگي تشخيص داده شد. هويت او نامعلوم بود و اينك با گذشت يك سال از وقوع ماجرا هنوز هم نامعلوم است. اما در حالي كه فرضيه اوليه بر پايه همين دو قتل بنا شده بود و پيش بيني مي شد وقوع قتل با چنين شيوه اي تكرار شود كشف جسد دختر جواني در محدوده پونك  شمالي (دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات) بر داغي اين فرضيه افزود. پليس همچنان هم با طرح اين فرضيه مخالف بود. به هرحال جسد كشف شده مربوط به دختر جواني بود كه دست و پايش بسته شده ولي علت مرگ او خفگي تشخيص داده شده بود. بازپرس محمد عرفان موضوع را رسيدگي كرد. قتل قبلي يعني همان جسدي كه در بزرگراه حقاني كشف شد را بازپرس بهروز هنرمند مورد رسيدگي قرار داد.
اين سه موضوع با هم در نحوه قتل و چگونگي بسته بندي جسد اشتراك داشتند و با توجه به فرضيه جرايم سريالي مي توانستند پرونده جنجالي  خوبي را به وجود آورند. اما از اول بهمن ماه تا پايان سال، ديگر از قتل زنان و كشف جسد آنان آن هم به علت خفگي و بسته بندي شده خبري نشد تا اواخر ارديبهشت ماه.

اواخر ارديبهشت ماه امسال جسد زني در تهرانپارس كشف شد كه حدوداً ۳۰ ساله مي نمود. با يك طناب آبي به شكلي خاص مثل همان جسد الهام و جسد بزرگراه حقاني بسته بندي شده بود. اما اين بار از گوني خبري نبود. جسد درون يك موكت انداخته شده بود. حالا فرضيه نقش و رنگ ديگري به خود مي گرفت. اما پليس همچنان با آن مخالف بود. فرضيه قتل سريالي زنان همچنان از سوي جرايد مطرح بود تا اين كه يك ماجراي كاملاً اتفاقي رخ داد!
ماموران كلانتري ۱۲۳ نياوران در پي گزارش مردي به يك خانه نيمه كاره رسيدند. آن جا مردي افغاني حضور داشت كه بعداً مشخص شد چند زن را كشته است. «ازبك» اعتراف كرد زنان را اغفال كرده، به آن ساختمان نيمه كاره مي آورده و پس از قتل يا جسدشان را به درون چاه مي انداخته و يا رها مي كرده است.
اعترافات ازبك  يك بخش از فرضيه قتل سريالي زنان را زير سؤال برد. هرچند قتل هاي او خود يك پرونده قتل سريالي را به ثبت رساند ولي او اعتراف كرد الهام يعني همان جسدي كه اول آذرماه كشف شده بود را به قتل رسانده.
از اعترافات ازبك تا به حال شش ماهي گذشته است اما در اين شش ماه نه هويت سه جسد ديگر مشخص شده است و نه راز يكي يا هر سه قتل . سه جسد، سه معما و دو نوع ديدگاه!
حالا اين پرونده نه بايگاني شده و نه به سرانجام رسيده است. يك پرونده روي ميز يك خبرنگار و سه پرونده در ميان پرونده هاي قتل در تهران. بالاخره فرضيه كدام گروه ثابت مي شود گويي گذر زمان آن را تعيين مي كند. فرضيه خبرنگاري كه مي گفت با توجه به شواهد و قرائن اين سه قتل شباهت هايي در وقوع با هم دارند و مي توان از بررسي آن بر يك عامل مشترك دست يافت و فرضيه ديگري كه با نظر خبرنگار مطرح كننده مخالف است!