Hamshahri Newspaper

علي پوريا - علي ابراهيمي
بر اساس لايحه بودجه ۱۵۷ هزار ميليارد توماني سال ۸۴ كه چندي پيش به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد، سهم بودجه عمومي بالغ بر ۵۲ هزار ميليارد تومان و بودجه شركت هاي دولتي ۱۰۵ هزار ميليارد تومان تعيين شده است.اين لايحه از آنجا كه نخستين بودجه ارائه شده در چارچوب برنامه چهارم و سند چشم انداز ۲۰ ساله است از اهميتي دوچندان برخوردار مي باشد. اكنون كار بررسي اين لايحه در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي آغاز شده و نمايندگان مجلس پيشنهادهاي اصلاحي خود در اين زمينه را ارائه كرده اند.عمده ترين مباحث پيرامون لايحه بودجه سال آينده تنظيم آن بر مبناي طرح تثبيت قيمت ها و آثار و نتايج اين طرح بر روند تدوين و تصويب لايحه بودجه سال ۸۴ است. بررسي اجمالي لايحه بودجه سال آينده نشان مي دهد كه اين لايحه با چالش هايي مواجه است.
با محمد كردبچه مدير كل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيرامون چالش هاي پيش روي لايحه بودجه سال ۸۴ و اقداماتي كه براي تدوين و عملياتي تر شدن اين لايحه صورت گرفته به گفت وگو نشستيم كه در زير مي خوانيد:
* تأثير طرح تثبيت قيمت ها بر روند تدوين و بررسي لايحه بودجه سال ۸۴ چگونه بوده است؟
- در خصوص طرح تثبيت قيمت ها به نظر مي رسد اختلاف برداشت داريم و مي توان گفت بين دولت و مجلس در اين زمينه دو برداشت كاملاً متفاوت وجود دارد چرا كه دولت به دنبال اجراي برنامه چهارم بر مبناي جدول شماره ۴ اين برنامه در بودجه سال آينده است، اما طراحان طرح تثبيت قيمت ها و كاهش سود بانكي يا اعتقادي به برنامه چهارم نداشته و يا نمي خواهند توجه كنند. اين ادعا را بر مبناي اين استدلال مطرح مي كنم كه وقتي مبناي بودجه سال آينده را جدول شماره ۴ برنامه قرار مي دهيم در اين جدول به طور مشخص منابع حاصل از ماده ۳ برنامه و منابع و مصارف آن را قيد كرده ايم. بنابر اين وقتي به اين موضوع اشاره مي كنيم بدان معني است كه اگر سال ۸۴ را حذف كنيم مي بينيم كه با ۲۹ هزار ميليارد ريال كاهش درآمد و عدم تعادل در بودجه مواجه خواهيم بود، اما طراحان طرح تثبيت قيمت ها مي گويند اصلاً كاهش درآمد وجود ندارد و از اين موضوع به عنوان عدم نفع ياد مي كنند و اعتقادي به كاهش درآمد ندارند. اينها حرف هايي است كه به راحتي مي توان مطابق با جداول برنامه در رابطه با آن استدلال كرد و در جلسات مجلس نيز مطابق با اين جداول رقم به رقم و رديف به رديف توضيح داده شد منتهي تعمداً يا سهواً آنها اصرار دارند تا حرف خودشان را تكرار كنند.
* به چه ميزان در تدوين بودجه سال آينده دقيقاً مطابق برنامه چهارم توسعه عمل كرده ايد؟
- در تنظيم و تدوين بودجه سال ۸۴ تا جايي كه امكان پذير بوده بر مبناي جدول شماره ۴ برنامه چهارم ستون سال ۱۳۸۴ عمل كرده ايم. وقتي طرح تثبيت قيمت ها مطرح و ماده ۳ برنامه نيز قبلاً حذف شده بود، ۳۷۰ هزار ميليارد ريال منابع در نظر گرفته شده از محل ماده ۳ اين برنامه بود كه در مقابل آن ۲۰۰ هزار ميليارد ريال هزينه هاي جبراني در ماده مذكور پيش بيني شده بود (مواردي مانند مقاوم سازي ساختمان ها در برابر زلزله، ساماندهي حمل و نقل عمومي) و با اين روند ۱۷۰ هزار ميليارد ريال مازاد منابع ناشي از ماده ۳ را داشتيم كه اين اعتبار براي تأمين سرمايه گذاري مورد نياز برنامه مورد توجه قرار گرفته و رقم آن نيز سالانه مشخص بود.
از سال ۱۳۸۳ مبلغ ۲۹ هزارميليارد ريال منابع ناشي از اين محل را داشته و مي توانستيم از آن استفاده كنيم كه عملاً با ارائه طرح تثبيت قيمت اين اعتبار از بين خواهد رفت.نكته ديگر، در خصوص ماده ۳ برنامه چهارم آن است كه در هيچ جاي آن عنوان نشده كه قيمت ها معادل قيمت هاي فوب خليج فارس تعيين شود، بلكه عنوان شده كه بر مبناي اين قيمت ها باشد و بايد توجه كرد كه بر مبنا به هيچ وجه به معناي معادل نيست بلكه بدان معنا است كه بايد اين قيمت ها را هدف قرار داده و به طرف رسيدن به اين ميزان حركت كنيم. اين نكته اي است كه به اشتباه تكرار و عنوان مي شود كه بر اساس ماده ۳ از سال اول برنامه مي خواسته ايم قيمت برخي حامل هاي انرژي را ۳۰۰ الي ۳۵۰ تومان در نظر بگيريم كه صحت ندارد بلكه مبنايي را كه مورد نظر قرار داده ايم ۱۸۰ تومان بود و به دنبال ارقام مذكور نبوده ايم و اين موضوع نيز براي همه حامل هاي انرژي مطرح نبود، بلكه در ماده مذكور قيد شده كه اين قيمت در زمينه حامل هايي مانند نفت كوره، نفت گاز و بنزين مصداق خواهد داشت و همچنين مسائلي كه در زمينه آثار تورمي اين ماده مطرح كنند نيز بايد با توجه به اين سه نكته مطرح شود.
* آيا اجراي تدريجي ماده ۳ مد نظر بوده است؟
- اعلام شده بود كه برمبناي فوب خليج فارس و اين به معناي معادل نيست پس اجراي تدريجي براي رسيدن به معادل قيمت هاي خليج فارس مدنظر بوده است.
* اين ديدگاه جديدي نيست كه مطرح مي شود؟
- نه قبلاً نيز رسيدن تدريجي به قيمت هاي فوب خليج فارس مد نظر بوده و دليل آن نيز اين است كه در سال اول برنامه قيمت ها را بر مبناي ۱۸۰ تومان قرار داديم. از سوي ديگر قيمت بنزين حتي قبل از افزايش شديد قيمت ها در فوب خليج فارس بيش از اين مبلغ و حدود ۲۷۰ تومان بود.نكته ديگري كه با ارائه طرح تثبيت قيمت ها مطرح مي شود آن است كه ۸ قلم كالاي مدنظر در اين طرح مربوط به شركت هايي مي شود كه سهم عمده اي در كل بودجه شركت هاي دولتي دارند بنابر اين اگر منابع اين شركت ها با مشكل مواجه شود، شركت هاي مذكور زيانده شده و يا سود دهي كمتري خواهند داشت. چرا كه شركت هاي مذكور دو نوع پرداخت تحت عنوان ماليات و سود سهام را به دولت دارند كه وقتي سود ويژه آنها كاهش پيدا كند موجب مي شود تا مازاد سود سهامي كه به دولت پرداخت مي كنند نيز كاهش پيدا كند. اين كه گفته مي شود آثار اين طرح مربوط به شركت ها بوده و بودجه عمومي دولت را دربرنمي گيرد نيز درست نيست.
* آيا افزايش بيش از دو برابري قيمت بنزين در سال اول برنامه بار تورمي را به همراه نداشت؟
از طريق جدول داده و ستانده و برآوردي كه انجام داده ايم، اثر تورمي اين افزايش قيمت حدود ۵ درصد خواهد بود و نمي دانم آمار ۲۰ الي ۶۰ درصدي ارايه شده در اين زمينه بر كدام مبناي تئوريك مطرح شده است. براساس آمار بانك مركزي كه قيمت فوب را خيلي بيشتر گرفته نيز اين آثار حدود ۳۵ درصد است.
* افزايش تدريجي قيمت بنزين مورد پذيرش منتقدين ماده ۳ نيز بوده اما افزايش بيش از صددرصدي اين قيمت در سال اول برنامه چه توجيهي داشت؟
- طي سال هاي گذشته نيز افزايش تدريجي ۱۰ الي ۲۰ درصدي قيمت بنزين را داشته ايم اما چه اتفاقي رخ داده است؟ قيمت گذاري بخش انرژي طي برنامه هاي دوم و سوم توسعه افزايش تدريجي بوده كه اثر آن اين بود كه شدت انرژي از ۸/۵ دهم درصد در سال ۶۷ به ۹/۸ دهم درصد در سال ۸۲ افزايش يافته است. به دليل ارزان بودن انرژي واحدهاي توليدي كشور به دنبال بهبود و ارتقاي فناوري خود براي كاهش مصرف انرژي در واحدهاي توليدي نبوده اند و به دليل قيمت گذاري غلط بيشتر مصرف كرده اند، اما در كشورهاي اروپايي اين رقم از ۲/۲ دهم درصد در سال مذكور به ۵/۱ درصد كاهش يافته است كه تنها در سايه سيستم قيمت گذاري مناسب شدت انرژي را كاهش داده اند. اگر سيستم قيمت گذاري غلط باشد مردم به مصرف بيشتر تشويق شوند، افزايش مصرف هزينه بيشتري را براي دولت خواهد داشت و قادر به تأمين اين نياز نخواهيم بود. بايد به نحوي عمل كرد كه ضمن در نظر گرفتن ملاحظات تورمي از مصرف بيشتر نيز جلوگيري شود. حتي طراحان طرح تثبيت نيز قبول دارند كه اين مصرف قابل تحمل نيست ولي پيشنهادي كه مي دهند فقط به گسترش مصرف كمك مي كند.
* تثبيت قيمت ها تا چه حد در لايحه بودجه سال آينده در نظر گرفته شده است؟
- اين طرح در لايحه بودجه ۸۴ در نظر گرفته شده مثلاً در باره هيچ كدام از شركت ها افزايش قيمت را پيش بيني نكرده ايم و به همين دليل اكنون در جداول بودجه با مشكل مواجه شده ايم. روح طرح تثبيت قيمت ها در لايحه بودجه سال آينده وجود دارد و به همين علت ماده ۳ را در بودجه سال ۸۴ لحاظ نكرده ايم.
* در نظر گرفتن راهكارهاي كاهش تورم براساس برنامه چهارم و طرح تثبيت قيمت ها در لايحه بودجه سال آينده تا چه حد همخواني دارد؟
- اين دو با هم در تناقض نيستند. بايد تعادل را در بودجه ايجاد مي كرديم. عدم تعادلي كه در منابع بودجه (۲۹ هزار ميليارد ريال)، بودجه شركت هاي دولتي و واردات بنزين با آن مواجه شديم حدود ۷ ميليارد دلار بار مالي داشت كه ناچار به استفاده از حساب ذخيره ارزي شديم. چند راه بيشتر وجود نداشت يا بايد درآمدهاي ديگر مانند ماليات ها و ساير درآمدها به اندازه كافي افزايش مي يافت اما ديگر قابل افزايش نبوده دومين راه كاهش هزينه هاي دولت بود. براين اساس هزينه هاي جاري فقط ۴/۱۳ درصد رشد داشته و كسري نرخ تورم پيش بيني شده براي سال آينده ۱/۱ درصد كمتر است. اعتبارات عمراني سال آينده نيز در حداقل ممكن (۵ درصد) رشد داشته است. بنابراين هزينه ها نيز قابل كاهش نبود و مجبور به استفاده از حساب ذخيره ارزي شديم. ۷/۷ دهم ميليارد دلار استفاده از حساب ذخيره ارزي در نظر گرفته شده كه ۶/۴ دهم آن براي طرح هاي عمراني، ۵/۱ براي بنزين و ۶/۱ دهم درصد براي سر رسيد تعهدات ارزي صورت گرفته است. به اين ۷/۷ دهم ميليارد دلار مبلغ ۵/۱ ميليارد دلار ديگر به دليل عدم پذيرش كوپني شدن بنزين بايد اضافه شود كه در مجموع بايد ۲/۹ دهم ميليارد دلار به اضافه ۱/۱۴ دهم ميليارد دلار براي تأمين نيازهاي ارزي بودجه، ارز به فروش برسد و اگر به هر دليلي بانك مركزي نتواند ۲۳ ميليارد دلار ارز بفروشد به ازاي هريك ميليارد دلار ۶ درصد افزايش نقدينگي، ۳ درصد تورم را شاهد خواهيم بود كه اين امر موجب عدم تحقق اهداف مدنظر از طرح تثبيت قيمت ها خواهد شد. تجربيات چند سال اخير نشان مي دهد كه بانك مركزي نيز در اين خصوص مشكل خواهد داشت.
* با توجه به كسري بودجه آيا منابع درآمدي دولت در بودجه سال آينده بالا فرض نشده، اين درآمدها تا چه حد واقعي و قابل تحقق خواهد بود؟
- در مورد درآمدهاي مالياتي كه ۱۲۵ هزار ميليارد ريال پيش بيني و ظاهراً با رشد ۴۱ درصدي در مقايسه با سال جاري كه ۹۰ هزار ميليارد ريال بوده برخوردار است اما بايد توجه كرد كه ۱۸ هزار ميليارد ريال از ۱۲۵ هزار ميليارد ريال پيش بيني شده مربوط به بندر «ر» تبصره ۱۱ است كه چيزي شبيه بهره مالكانه پيش بيني شده در ماده ۳ برنامه چهارم بوده و از آن تحت عنوان ارزش پايه نفت خام در مخزن يادشده كه در واقع ماليات عملكرد شركت نفت است. حدود ۲ ميليارد دلار از ماليات عملكرد شركت نفت در درآمدهاي مالياتي ديده شده كه ۱۸ هزار ميليارد ريال است و ۶ هزار ميليارد ريال نيز مربوط به سود سهام شركت هاي دولتي مي باشد كه قبلاً در سود سهام لحاظ مي گرديد اما امسال جزو ماليات اضافي ديده شده است.در مورد ساير درآمدها نيز حتي با كاهش مواجه هستيم. اگر ساير درآمدها در بودجه سال آينده و سال جاري را مقايسه كنيم، ساير درآمدها در سال جاري ۲۹ هزار ميليارد ريال است اما در بودجه سال آينده ۱۷ هزار ميليارد ريال ديده شده است كه اين امر ناشي از تجربه سال جاري در خصوص آن بوده كه بخشي از عدم تحقق هاي دولت در زمينه ساير درآمدهاست و براين اساس ساير درآمدها با كاهش مواجه شده است. تا جايي كه مي توانسته ايم سعي كرده ايم تا درآمدهاي دولت در بودجه سال آينده با واقع بيني همراه باشد. درآمدهاي مالياتي يا ساير درآمدهاي ناشي از خدمات دولتي، ثبتي، بهداشتي يا بعضي از كالاها ارتباطي با طرح تثبيت نخواهد داشت.
* افزايش ۲۷ درصدي بودجه شركت هاي دولتي در لايحه بودجه سال آينده بر چه مبنا و با چه توجيهي صورت گرفته است؟
- گرچه بودجه شركت هاي دولتي ۵۳ درصد رشد داشته است اما بدون در نظر گرفتن اثر بند «ر» تبصره ۱۱ لايحه بودجه، خالص رشد بودجه شركت هاي دولتي ۷/۲۴ درصد خواهد بود. در اين راستا مباحثي پيرامون كوچك سازي مطرح مي شود كه بايد گفت كوچك سازي انجام شده، چرا كه براساس حكم برنامه بايد سالي۲ درصد بودجه كل كشور نسبت به توليد ناخالص داخلي كاهش پيدا كند. جي-دي- پي سال آينده حدود ۱۸۵ ميليارد دلار و در سال جاري۱۶۰ ميليارد دلار است. نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي در سال جاري ۸۲ درصد است كه در سال آينده به ۷۷ درصد خواهد رسيد و حدود ۵ درصد از نسبت بودجه به توليد ناخالص داخلي كاسته شد و ۲ درصد حكم برنامه نيز حاصل مي شود.
در مورد بودجه شركت هاي دولتي بايد به نكات زير توجه شود. نخست آنكه اكنون در زمينه بودجه شركت هاي دولتي به گونه اي بحث مي شود كه شايد اين شركت ها به عنوان نهادهاي زيان آور اقتصاد كشور مطرح هستند و از اين منظر خواستار جلوگيري از رشد و كوچك سازي شركت هاي دولتي هستند. اما بايد توجه كرد كه ميزان سرمايه گذاري شركت هاي دولتي در بودجه سال آينده حدود ۲۶ هزار ميليارد ريال و بيش از ۵/۲ در امر سرمايه گذاري دولت از محل بودجه عمومي است. سرمايه گذاران نسبت به سال گذشته حدود ۱۴درصد افزايش را نشان مي دهد و از ۱۳۰ هزار ميليارد ريال به ۱۶۵ هزار ميليارد ريال رشد پيدا كرده است. اين سرمايه گذاري ايجاد توليد و ارزش افزوده را به دنبال داشته و به رشد توليد ناخالص داخلي كمك مي كند. نبايد تصور كرد شركت هاي دولتي نهادهاي مضري هستند.ضمن اينكه نمي توان اين شركت ها را ثابت نگه داشت و بايد شركت هاي مذكور فعاليت داشته باشند. از ۸۵ درصد منابع درآمدي شركت هاي دولتي ۶۰ درصد مربوط به شركت ملي نفت و شركت ملي گاز است. همچنين سه بانك دولتي فولاد مباركه اصفهان، پتروشيمي بندر امام و چند شركت برق از جمله شركت هاي بزرگي هستند كه واگذاري آنها امكانپذير نخواهد بود و در زمره ۱۵ شركت مذكور قرار دارند. فقط۲ مورد شركت بازرگاني در رديف اين ۱۵ شركت قرار دارد و بقيه را بانك ها و... تشكيل مي دهد.
* آيا بودجه در نظر گرفته شده براي شركت هاي دولتي در سال آينده به منظور تأمين سرمايه گذاري مجدد شركت هاي مذكور است؟
- اين شركت ها سرمايه گذاري مي كنند و اين بودجه جزو منابع شركت هاي مذكور است كه به وسيله آن سرمايه گذاري مي شود. همچنين شركت هاي مذكور از محل درآمدهاي خود نيز سرمايه گذاري مي كنند و اين طور نيست كه درآمدهاي حاصل را از اين شركت ها بگيريم.
شركت هاي مذكور داراي منابع و مصارفي هستند و ۵۵ درصد سودي را كه به دست مي آورند به دولت داده و بقيه را سرمايه گذاري يا صرف هزينه هاي جاري خود مي كنند. افزايش بودجه در نظر گرفته شده براي شركت هاي دولتي نيز از محل ۴۵ درصد منابع به دست آمده توسط شركت هاي مذكور صورت گرفته است.
* در صورتي كه طرح تثبيت قيمت ها ارائه نمي شد آيا بودجه شركت هاي دولتي در سال آينده كمتر در نظر گرفته مي شد؟
- بله در اين صورت افزايش بودجه شركت هاي دولتي كمتر بود و رقم ۳۰ هزار ميليارد ريالي كمك دولت به اين شركت ها نيز مانند سال جاري ۱۸ هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده از آنجايي كه شركت هايي مانند برق براي سرمايه گذاري با مشكل مواجه مي شدند رقم ۱۲ هزار ميليارد ريالي در بودجه سال آينده اين شركت ها گنجانده شد كه ناشي از ارائه طرح تثبيت قيمت ها بوده است.
* آيا معتقد هستيد كه با ۲۴ درصد افزايش بودجه شركت هاي دولتي در سال آينده، هيچ خللي به كاهش حجم دولت وارد نخواهد شد؟
- حجم دولت كاهش پيدا كرده، هدف برنامه رعايت شده و كاهش ۵ درصدي اين حجم را شاهد بوده ايم. علت اين كه نتوانسته ايم بيش از اين ميزان حجم دولت را كاهش دهيم نيز به دليل وجود محدوديت هاي صدر اصل ۴۴ قانون اساسي است، اما با ابلاغ مصوبات مجمع قطعاً مي توانيم بيش از اين كاهش را دنبال كنيم. همچنين بايد توجه كرد كه بودجه شركت هاي سود ده ۷۵ درصد افزايش و بودجه شركت هاي زيان ده نسبت به سال ۸۳ به ميزان ۴۰ درصد كاهش يافته است. سهم بودجه شركت هاي سود ده از ۸۲ به ۹۳ درصد و سهم بودجه شركت هاي زيان ده از ۱۸ به ۷ درصد كاهش پيدا كرده است.
* درآمدهاي حاصل از خصوصي سازي در بودجه سال آينده چگونه پيش بيني شده است؟
- در زمينه خصوصي سازي بودجه سال ۸۳ مبلغ ۲۳ هزار ميليارد ريال درآمد پيش بيني شده بود كه از اين ميزان حدود ۱۵ هزار ميليارد ريال براي دستگاه هاي حمايتي و ۸ هزار ميليارد ريال آن خالص بود. در سال جاري مطابق حكم ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم ميزان تخصيص منابع حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي كه بايد به بودجه عمومي واريز شود از ۵۰ درصد برنامه سوم به ۳۰ درصد كاهش يافته و۷۰ درصد اين درآمد در اختيار شركت هاي دولتي باقي مي ماند. براي آنكه با مشكل عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده براي خصوصي سازي مواجه نشويم ،تصميم گرفتيم تا در بودجه سال ۸۴ رقم در نظر گرفته شده براي خصوصي سازي را ۱۵ هزار ميليارد ريال لحاظ كنيم كه از اين مبلغ نيز۱۰ هزار ميليارد ريال مربوط به دستگاه هاي حمايتي مانند ديون دولت به سازمان هاي بازنشستگي، تأمين اجتماعي، آستان قدس رضوي و صندوق ذخيره فرهنگيان است و ۵ هزار ميليارد ريال را جداگانه در نظر گرفته ايم. بنابراين از ۱۰ هزار ميليارد ريال اين درآمد به صورت جمعي خرجي بوده، سهام واگذار شده و هيچ پولي به خزانه واريز نخواهد شد كه گفته شود محقق مي شود يا خير؟ اگر اين درآمد حاصل شد آن را در قالب درآمد، هزينه پرداخت مي كنيم و مبلغ ۵ هزار ميليارد ريال به عنوان منابع خالص در نظر گرفته شده است. بنابراين امكان تحقق درآمدهاي ناشي از خصوصي سازي در سال ۸۴ خيلي زياد خواهد بود و به احتمال زياد اين ۵ هزار ميليارد ريال كه بايد به خزانه واريز شود محقق خواهد شد.
ادامه دارد