طبق بررسي هاي انجام شده 3 درصد مردم ايران در صورت ابتلا به بيماري هايي كه نياز به بستري شدن داشته باشند، به وضع فلاكت مي افتند
اديب وحداني 
بحث تعرفه هاي بيمه هاي خدمات درماني چند جانبه است را مديركل دفتر نظارت و هماهنگي بر امور بيمه ها دكتر جعفر رضوي مي گويد و به تفصيل توضيح مي دهد. اما اين سوال هنوز باقي مي ماند كه آيا روزي پيش خواهد آمد كه مردم بتوانند صرفا با اتكا بر دفترچه بيمه خدمات درماني خود (و بيمه هاي ديگر) به مطب پزشكان مراجعه كنند و از خدمات درماني با كيفيت مناسب بهره مند شوند و پولي اضافه بر تعرفه تعيين شده از سوي بيمه نپردازند؟
همه از وضع موجود در زمينه بيمه ها ناراضي هستند. مردم در حالي پول مي  پردازند كه مي  دانند بسيار پيش مي آيد كه لازم باشد براي بهره بردن از خدمات درماني كه توسط يك پزشك، متخصص يا جراح انجام مي شود، اضافه بر تعرفه تعيين شده از سوي بيمه پول اضافه اي را هم بپردازند. پزشكان ناراضي هستند كه مجبور مي شوند با بيمار ها به چانه زني بپردازند، مسوولان سازمان نظام پزشكي از شكايت هايي كه گاه به آنها رجوع داده مي شود ناراضي هستند و مسوولان سازمان هاي بيمه گر از اينكه نوك تمام فلش ها متوجه آنان است درآزارند.
مردم و خدمات درماني 
هر شبي از شب هاي سال و همچنين در هر روزي امكان دارد هر كدام از ما زير تيغ جراحان برويم. از يك آپانديسيت ساده گرفته تا يك تصادف مهلك يا يك نارسايي قلبي و صدها و هزاران احتمال ديگر، هر كدام از افراد جامعه را هميشه درمعرض رجوع به پزشكان قرار مي دهد. مردم با اطمينان از دفترچه اي كه به دست دارند به سراغ متخصصان مي روند و بودجه مجزايي را هم كه خود پيش بيني كرده اند، در موقعيت اضطرار آماده دارند تا براي خريد داروها، هزينه بيمارستان و ديگر خرج هاي ضروري هزينه كنند. بسياري از مردم در ايران البته در معرض خطرهاي جدي تري هم قرار دارند. به گفته دكتر رضوي طبق بررسي هاي انجام شده 3 درصد مردم ايران در صورت ابتلا به بيماري هايي كه نياز به بستري شدن داشته باشند، به وضع فلاكت مي افتند يعني هزينه هاي درماني در ايران به حدي بالاست كه طبق برخي آمارها حدود 2ميليون نفر ازهموطنان ما در صورت بيمار شدن مجبور مي شوند رو به استقراض وام، فروش منزل و لوازم آن و در نهايت و بدترين صورت و به دليل شرايط اضطراري وقوع بيماري، به استقراض پول به همراه پرداخت ربا روي بياورند. همه اينها در حالي است كه هزينه هاي بهداشت و درمان در بعضي اوقات به شكلي است كه از كشورهاي خارجي توريست به كشور مي آيد تا در ايران درمان شود. درست توزيع نشدن يارانه ها دليل اصلي اين ناهماهنگي است.
مطرح كردن مشكل دريافت اضافه هزينه هاي درماني از بيماران در كنار پولي كه از بيمه دريافت مي شود، مسوولان را به توضيح مفصلي وادار مي كند. دكتر علي محفوظي عضو هيات مديره نظام پزشكي تهران بزرگ معتقد است با تغيير قانون نظام پزشكي و تعيين وظايف جديد براي اين سازمان، تمهيداتي انديشيده خواهد شد كه بتوان هم به حفظ حقوق بيماران و هم تكريم جايگاه پزشكان كمك كرد. دكتر محفوظي با نامناسب دانستن قوانين فعلي اميدوار است كه از اول تعرفه هاي پزشكان واقعي شود و وقتي كه از تامين درآمدهاي پزشكان مطمئن شديم، افراد خاطي را مجازات كنيم. بسياري از پزشكان بر اين باور هستند كه وقتي ويزيت پزشكان عمومي از هزينه مراجعه به آرايشگاه مردانه هم كمتر است و تا زماني كه در اتوبوس هاي بين شهري براي مردم آرزو مي كنند كه پول دوا و دكتر ندهيد نمي توان از پزشكان توقع داشت كه همه آنچه را كه در توان دارند به كار بگيرند و ماه ها در انتظار دريافت مبلغ ناچيزي كه از سوي بيمه و بدون كار كارشناسي تعيين شده معطل بمانند. در كنار اين اعتقاد عمومي جامعه پزشكي ايران، دكتر محفوظي در نگاهي جامع تر به مشكلات بيمارستان هاي خصوصي نيز توجه دارد كه در هر سال پول بيشتر در مقايسه با آنچه كه از سوي دولت به عنوان افزايش حق بيمه به آنها پرداخت مي شود را هزينه مخارج مختلف بيمارستان هايشان مي كنند.
دكتر جعفر رضوي مديركل دفتر نظارت و هماهنگي بر امور بيمه هاي وزارت رفاه آمارهاي بسيار دقيقي را از كشورهاي مختلفي نمونه مي آورد كه چگونه و با تعيين چه ساز و كارهايي مردم از بهترين خدمات درماني با بهترين كيفيت بهره مند مي شوند. به گفته دكتر رضوي در بيشتر كشورهاي توسعه يافته دنيا قسمتي از درآمدهاي صنايع خودروسازي به صنعت بيمه تزريق مي شود تا به اين ترتيب زندگي مرفه مناسبي براي پزشكان تامين شود و درخواست ارايه بهترين كيفيت از آنان انتظار غريبي نباشد. در حال حاضر در آمريكا۴۵ درصد بيماراني كه به مطب پزشك مراجعه مي كنند نسخه دارويي دريافت نمي كنند، چرا كه يك پزشك هفته اي 5/49 ساعت كار مي كند و از درآمد مناسبي برخوردار است. در نروژ به ازاي صدور هر بيمه نامه اتومبيل براي هر فرد، يك يورو به حساب شبكه بيمه واريز مي شود. در كشورهاي ديگر هم صنعت خودروسازي به ازاي  آسيبي كه به بهداشت مردم مي رساند در تامين سلامتي  آنان نقش بازي مي كند. اين نقش بازي كردن صرفا به تزريق بودجه به بيمه ها خلاصه نمي شود، بلكه دربسياري از موارد صنايع خودروسازي مجبور مي شوند در توسعه شبكه هاي راه هاي كشورها نقش بازي كنند و به اين ترتيب با كاهش ميزان تصادفات جاده اي باري را از دوش شبكه بهداشت كشورها بردارند.
دكتر رضوي تعرفه هاي پزشكان را بحثي چند جانبه مي داند. او تعرفه را قيمت برنامه اي تعريف مي كند و آن را با قيمت واقعي در تنافر مي بيند و در اين تفاوت بسياري از مشكلات مشترك جامعه پزشكي و عموم مردم را رديابي مي كند. دكتر رضوي به عنوان نمونه، به بحث رايج سزارين در ايران كه در نقاط ديگر دنيا كم نظير است، اشاره مي  كند و آن را نتيجه تامين نشدن نيازهاي جامعه پزشكي و در نتيجه گرايش برخي از متخصصان به روش هاي جبراني براي كمبودهاي مادي مي داند. وي با ارايه ارقام و آمار ثابت مي كند بودجه اي كه از سوي دولت به جامعه پزشكي پرداخت مي شود به ازاي هر فرد سالانه حدود 30هزار تومان به ضرر جامعه پزشكي تمام مي شود. جامعه پزشكي قسمتي از هزينه بيماران را از جيب پرداخت مي كند. اعتقاد دكتر رضوي با اعتقاد رايج  در بين كارشناسان بهداشتي تفاوت چنداني ندارد. تا وقتي كه طرح ارجاع بيماران از سوي پزشكان عمومي به متخصصان اجرا نشود، مشكلات فعلي همچنان ادامه خواهد داشت.

لاله ميراسكندريبعضي عقيده دارند كه 50 سالگي بالاترين حد است و البته بعضي هم مي گويند 95 سالگي! بقيه مي گويند حقوق انساني بايد قبل از ملاحظات سني مورد توجه قرار گيرد. اين بحث هفته گذشته با زايمان آدريانا ليسكو 67 ساله اهل روماني دوباره قوت گرفت. وي كه در حال حاضر مسن ترين مادر جهان است، دختري سالم را در يكي از بيمارستان هاي بخارست به دنيا آورده است.
آدريانا ليسكو، 9 سال قبل شروع به درمان نازايي كرد يعني در سن 58 سالگي و بالاخره ماه مي گذشته باردار شد. كودك از طريق سزارين به دنيا آمد و البته جنين دوقلوي وي داخل رحم از بين رفت. دكتر ريچارد كندي، متخصص زنان و زايمان بيمارستان مي گويد: بارداري براي زني در اين سن و سال واقعه اي بسيار خطرناك است. وقتي زني وارد دوران يائسگي مي شود، مشكلات قلبي زياد مي شود. حين حاملگي برون ده قلبي 40 تا 50 درصد افزايش مي يابد. به اين ترتيب فشار زيادي بر قلب وارد مي شود. اين يك واقعيت فيزيولوژيك است، پس 50 سالگي بايد حد نهايي مناسب براي حاملگي تلقي شود. چون اين زمان، سن طبيعي يائسگي است، هر پزشكي كه غير از اين توصيه اي كند، غير متخصص بوده و اشتباه مي كند.
بعضي از مردم فكر مي كنند كه اين حد سني، حتي پايين تر است. به عنوان مثال بر اساس اصول جنين شناسي و باروري انساني، بهترين سن اهداي تخمك 35 سالگي است و البته بعضي هم هستند كه فكر مي كنند اين حد سني بايد بالاتر باشد. رابرت وينستون، متخصص باروري مي گويد: من فكر مي كنم كه 95 سالگي مي تواند سن نهايي بارداري باشد. اين اتفاق بسيار خوبي است كه براي يك زن مسن اتفاق بيفتد، چون نشان مي دهد كه تمامي هورمون هاي لازم هنوز ترشح مي شوند.
اين در حالي است كه بعضي كلا با احتساب يك حد سني براي بارداري مخالف هستند و معتقدند كه بايد براي هر شخصي جداگانه تصميم گيري شود و شرايط و موقعيت زن و خانواده در تصميم گيري دخيل هستند، ولي آنچه در حقيقت مهم است و در هيچ كدام از اين نظريه ها لحاظ نشده، نظرات و آرزوهاي بچه اي است كه قرار است متولد شود. مسلما انجام زايمان در هر سني يك زايمان طبيعي محسوب نمي شود.

بحث بيكاري پزشكان عمومي و راهكارهاي ايجاد اشتغال براي آنها از آن مقولاتي است كه از فرط تكرار واقعا كهنه شده است. مساله اينجاست كه هيچگاه عملا براي حل اين مشكل اقدامي جدي صورت نگرفته است. طي دو، سه سال اخير طرح هايي پيشنهاد و در برخي موارد اجرا هم شده اند تا نيروي بيكار پزشكان عمومي را به نحوي در طرح هاي درماني به كار گمارند. طرح هايي از قبيل پزشك قطار، درمان در منزل و اخيرا نيز طرح اورژانس  ملي.طرح اورژانس ملي كه در ارديبهشت ماه امسال تهيه و تدوين شد اين اميدواري را در دل بسياري از پزشكان عمومي ايجاد كرد كه شايد با تصويب اين طرح بتوانند كاري مناسب و درخور تحصيلات خود به دست آورند.اين طرح بهار امسال براي تصويب به وزارت بهداشت و درمان و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال شد اما هنوز كه هنوز است خبري از تصويب آن نيست. روند كند تصويب اين طرح و درگيري مسوولان دولتي براي تصويب بودجه دولت در سال آينده زمان تصويب اين طرح را در هاله اي از ابهام فروبرده است.
دكتر شهرام علمداري، رئيس اورژانس كشور در گفت وگو با خبرگزاري مهر مي  گويد: در صورتي مي  توان تعدادي از نيروهاي پزشك را با گذراندن دوره هاي كوتاه مدت و فراگيري آموزش هاي لازم در اورژانس به كار گرفت كه طرح اورژانس ملي به تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد. هم اكنون نزديك به 9 ماه از ارسال طرح اورژانس ملي به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي  گذرد اما هنوز اين طرح تصويب نشده است.
دكتر علمداري مي  افزايد: در صورت تصويب اين طرح تعداد زيادي از پزشكان عمومي بيكار مي  توانند به صورت واگذاري خدمات به سازمان اورژانس كشور فعاليت كنند اما ميزان دقيق ظرفيت، پس از تصويب اين طرح بررسي و اعلام مي  شود.
در حالي كه مشكلات مربوط به اورژانس سالها مبتلا به نظام درماني كشور بوده است، بي  توجهي و تاخير در بررسي و تصويب اين طرح واقعا سوال برانگيز به نظر مي  رسد. جدا از مشكلات خاص مرتبط با سيستم نقل و انتقال بيمار كه بارها و بارها صدمات جبران ناپذيري را به همراه داشته است، تصويب سريع اين طرح مي  تواند محمل مناسبي براي اشتغال پزشكان عمومي در نظر گرفته شود.دكتر شهرام علمداري با بيان اينكه هر روز تاخير در تصويب اين طرح مي  تواند صدمات زيادي را به جان و مال مردم وارد كند، اظهار داشته است: با وجود پيگيري هاي مستمر از سوي اورژانس كشور تاكنون پاسخي در خصوص زمان تصويب يا علت عدم تصويب اين طرح داده نشده است.
حال بايد ديد كه آيا با تصويب اين طرح مشكل بيكاري تعداد زيادي از پزشكان برطرف خواهد شد يا خير و آيا پزشكان جواني كه پس از گذراندن سالها تحصيل هم اكنون بيكار هستند مي  توانند پس از تصويب طرح زمينه اشتغال مناسبي به دست آورند؟