افروز پور هاشمي
با وجود برنامه ريزي هاي انجام شده در راستاي كاهش معضل بيكاري همچنان خيل عظيم قشر بيكار بويژه در ميان جوانان و افراد تحصيل كرده جامعه وجود دارد.در آخرين روزهاي سال گذشته درخواست مصاحبه با وزير كار و امور اجتماعي از سوي گروه اقتصادي به دفتر وزير ارسال شد كه پس از كش و قوس هاي فراوان نهايتا قرار بر اين شد كه مصاحبه با وزير كار و امور اجتماعي به صورت مكتوب و غيرحضوري انجام شود. با وجود اين كه مطلوب گروه نبود با اين حال، اين فرصت نيز غنيمت شمرده شد و سئوالات براي وزير كار و امور اجتماعي ارسال شد.حال بماند كه جناب وزير به سئوالات خبرنگار همشهري به صورت گزينشي پاسخ داد. اين گزارش با تأكيد بر پاسخ هاي وزير كار و امور اجتماعي به بررسي وضعيت اشتغال و كارآمدي سياست هاي اتخاذ شده در اين زمينه مي پردازد. متن گزارش را مي خوانيد.
مسئولان ذي ربط چون وزير كار و امور اجتماعي مي گويند اقدامات سازنده اي براي حل اين بحران انجام شده است؛ اقداماتي مانند اعزام نيروي كار به خارج و اعطاي تسهيلات خوداشتغالي. با وجود اين اظهارنظرها و تأكيد صريح ناصر خالقي وزير كار و امور اجتماعي بر اين موضوع، وقتي از جناب وزير پرسيده مي شود تعداد بيكاران حاضر در جامعه چقدر است وي پاسخي ارائه نمي كند.
شايد اعلام رقم ۹ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر جوان جوياي كار در كشور، رقم كمي نباشد كه جناب وزير از اعلام آن خودداري مي كند.
هر چند كه هم اكنون معضل بيكاري به عنوان يكي از مشكلات اساسي جامعه به شمار مي رود، اما بايد اذعان كرد بي توجهي به رفع مشكل ۳۱ درصد جوان بيكار در جامعه كه با تركيب فعلي جمعيتي روزبه روز به تعداد آنها افزوده مي شود وضعيت را از آنچه هست بدتر خواهد كرد.بي دليل نيست كارشناسان اقتصادي بيكاري را علاوه بر ايجاد مشكلات اقتصادي مانند تأمين مسكن و معاش سرمنشأ اساسي آسيب هاي اجتماعي جدي نظير افزايش ميزان جرم و جنايت و پناه بردن به مواد مخدر اعلام مي كنند. وضعيت فعلي اشتغال جامعه آنچنان نگران كننده شده است كه ديگر فارغ التحصيلان دانشگاهي هم اميدي به يافتن كار پس از اتمام تحصيلات ندارند. معضلي كه شايد بتوان گفت از ۱۰ سال پيش تاكنون روزبه روز روند صعودي داشته و زمينه خانه نشيني بسياري از تحصيل كردگان اين مرز و بوم را فراهم كرده است.در زمينه بيكاري خيل عظيم فارغ التحصيلان دانشگاهي، ناصر خالقي وزير كار و امور اجتماعي به اشتغال دانش آموختگان به عنوان نكات حائز اهميت برنامه ريزان و سياستگذاران كشور اشاره دارد. وي با تأكيد بر اين كه هر سال تعداد زيادي از افراد وارد نظام آموزش عالي مي شوند گفت: از آنجايي كه به كار گماردن اين اشخاص امري ضروري به نظر مي رسيد، از سوي دفتر امور شوراي اقتصاد معاونت اقتصادي و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با مشاركت اداره كل هدايت نيروي كار وزارت متبوع طرح تفضيلي كارورزي فارغ التحصيلان دانشگاهي در مهر ماه سال ۱۳۸۳ تهيه شد.
وي افزود: اين طرح كه در جلسه مورخ ۲۳/۱۰/۸۳ كميسيون تخصصي شوراي عالي اشتغال به شرط انجام اصلاحاتي تصويب شد، هم اكنون براي تصويب نهايي به شوراي عالي اشتغال ارسال گرديده است.
براساس اين طرح فارغ التحصيلان دانشگاهي، آموزش ديدگان فني و حرفه اي كشور و ديپلمه هاي فني و كار و دانش به شرط بيكاري و واجد شرايط بودن مي توانند از تسهيلاتي معادل حداكثر ۳۰ ميليون ريال استفاده كنند.
به راستي بايد پرسيد هر چند در مواقع سختي اندك كمكي هم مي تواند راهگشا باشد اما آيا اين مبلغ ناچيز آن هم با تورم فعلي موجود در جامعه مي تواند مشكل بيكاري اين خيل عظيم را حل كند؟
شايد به همين دليل است كه بسياري از جوانان جوياي كار با هزار اميد و آرزو به مراكز كاريابي معرفي شده از سوي وزارت كار و امور اجتماعي مراجعه مي كنند تا بلكه بتوانند به عنوان نيروي كار به خارج از كشور اعزام شوند.
البته نبايد از نظر دور داشت كه اين عده وقتي از شرايط اعزام مطلع مي شوند اغلب با ترديد روبه رو شده و موضوع اختصاص نيمي از دستمزد ماهانه خود به حساب بانك مركزي ايران را با تأمل خاصي مورد بررسي قرار مي دهند. در اين ميان عده اي طرح اعزام را با وجود شرايط سخت آن اميدواركننده مي دانند و به همان نصف دستمزد ماهيانه در سرزمين ديگر رضايت مي دهند. خالقي اختصاص رقمي معادل يكصد ميليارد ريال تسهيلات بانكي براساس قسمت آخر بند «پ» تبصره ۳ قانون بودجه سال ۸۳ كل كشور و آئين نامه اجرايي اين تبصره (مصوبه هيأت دولت) به منظور ايجاد اشتغال مولد براي متخصصان فارغ التحصيل دانشگاهها و جذب نخبگان ياد مي كند و با رضايتمندي بيان مي كند رقم اعطايي وام خوداشتغالي در سال ۱۳۸۴ از سوي صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي به افراد بيكار واجد شرايط به ۲۷۰ ميليارد ريال خواهد رسيد.
كارشناسان اقتصادي بيكاري را علاوه بر ايجاد مشكلات اقتصادي مانند تأمين مسكن و معاش سرمنشأ اساسي آسيب هاي اجتماعي جدي نظير افزايش ميزان جرم و جنايت و پناه بردن به مواد مخدر اعلام مي كنند.
اما به راستي آيا تمام متقاضيان توانسته اند و مي توانند از اين تسهيلات اعطايي استفاده كنند؟
وام خوداشتغالي كه سال ۸۳ پرداخت گرديد در مرحله نخست آن بايد متقاضي در صندوق فوق نام نويسي مي كرد، سپس اسامي افراد واجد شرايط براساس امتياز براي دريافت تسهيلات اعلام مي شد. پس از بازرسي طرح ها در محل اجراي آن و تأييد نهايي قرارداد اعطاي وام با متقاضي منعقد مي گرديد و بعد وجه وام به حساب وام گيرنده واريز مي شد كه البته بايد گفت بنا به گفته خالقي همين موضوع كه وام گيرنده بايد پس از سپري شدن يك سال از تاريخ واريز وجه به حساب خود، پرداخت اقساط را آغاز كند جاي اميد براي متقاضيان اين قبيل وام ها دارد چرا كه حداقل يك سال فرصت فعاليت بدون نگراني از پرداخت اقساط خود مي تواند آرامش خاطري براي گيرندگان وام هاي خوداشتغالي بوجود آورد.
چنانچه وزير كار و امور اجتماعي در اين رابطه گفت: متقاضيان تا ۴ سال مي توانند اقساط وام خود را پرداخت كنند. اقساطي با كارمزد ۴ درصد در سال بر مبناي مانده بدهي فرد در ابتداي هر سال محاسبه و از وام گيرنده اخذ مي شود.
وي افزود: افراد بيكاري كه توانايي ايجاد فرصت شغلي را دارند مي توانند از طريق سايت اينترنتي www.Nabak.Net و يا تلفن گوياي ۴۲۳۰۰۵۵-۰۲۶۲ ثبت نام كرده و در رقابت با ساير متقاضيان شركت كنند.خالقي تأكيد كرد: در ميان متقاضيان، افرادي كه نسبت به ساير رقبا امتياز بالاتري را كسب كنند به عنوان افراد واجد شرايط معرفي مي شوند. آنان مي توانند براي دريافت تسهيلات با ضمانت يك نفر كارمند رسمي دولت و يا ۲ نفر كاسب داراي جواز كسب معتبر اقدام كنند.
تسهيلات يك صد ميليارد ريالي
وزير كار و امور اجتماعي درباره سود بانكي متعلقه به مبلغ يك صد ميليارد ريال تسهيلات بانكي اعطايي كه به منظور اشتغال مولد براي متخصصان فارغ التحصيل دانشگاهها و جذب نخبگان در سال ۸۳ در نظر گرفته شده بود گفت: سود بانكي اين تسهيلات مطابق مصوبه شوراي پول و اعتبار براي بخش كشاورزي ۱۵ درصد، بخش صنعت ۱۶ درصد و بخش خدمات ۲۱ درصد در نظر گرفته شده بود كه بازپرداخت اقساط اين وام ها پس از يك سال آغاز مي شود. به گفته وي، اين تسهيلات پس از بررسي و تصويب كميته كارگروه از طريق بانك هاي عامل پرداخت شدند. معيارهاي مورد نظر كارگروه نيز توجيه اقتصادي طرح ها، ماهيت تخصصي مشاغل و اولويت هايي نظير ايجاد مشاغل جديد، زمان كوتاه تر بهره برداري، توجه به مناطق محروم و فعاليت ايثارگران در طرح و تأمين نياز ديگر واحدهاي توليدي و صنعتي بوده است.وي هدف اصلي از پرداخت اين تسهيلات را شروع يك فعاليت جديد عنوان كرد و گفت: متقاضيان به مدت ۲ ماه از ۹ خرداد تا ۳۱ تيرماه سال ۸۳ از طريق دفترچه هاي توزيع شده توسط دفاتر پستي و دفاتر كاريابي غيردولتي اقدام به ثبت نام در اين زمينه كردند كه براي سال جاري نيز با اطلاع رساني به موقع زمان و محل ثبت نام براي دريافت تسهيلات را اعلام خواهيم كرد.
سخن جناب وزير در شرايطي عنوان مي شد كه اغلب متقاضيان دريافت وام با گلايه عنوان مي كنند كه معمولاً پس از اتمام زمان نام نويسي از آن مطلع مي شوند و وزارت كار اطلاع رساني شفافي در زمينه زمان و نحوه پرداخت تسهيلات ارائه نمي كند.
فارغ التحصيلان دانشگاهي، آموزش ديدگان فني و حرفه اي كشور و ديپلمه هاي فني و كار و دانش به شرط بيكاري و واجد شرايط بودن مي توانند از تسهيلاتي معادل حداكثر ۳۰ ميليون ريال استفاده كنند
چگونگي نظارت بر عملكرد مراكز كاريابي
يكي از مقوله هاي مهمي كه اغلب از سوي متقاضيان كار مطرح مي شود عدم توجه كافي از سوي برخي واحدهاي كاريابي در يافتن شغل مناسب علي رغم داشتن توان فني و حرفه اي و حتي تحصيلات لازم از سوي متقاضيان است. در همين راستا عده اي گلايه دارند كه مراكز كاريابي غيردولتي با اخذ ۱۰۰۰ تومان بابت مشاوره نه تنها مشاوره اي به جويندگان كار ارائه نمي كنند بلكه حتي تا چند سال كوچك ترين فرصت شغلي به اين متقاضيان معرفي نمي كنند.
درباره اين پرسش وزير كار گفت: اين مراكز با توجه به خصوصي بودنشان وجه فوق را بابت حق راهنمايي و مشاوره شغلي كه منجر به ثبت نام شود اخذ مي كنند و اگر فرد به كار گمارده شد نيز به مدت يك سال معادل يك ماه از حقوق وي را به عنوان حق الزحمه دريافت خواهند كرد، اما اين مراكز حق اخذ وجه اضافي از جويندگان كار را ندارند.
وي درباره نحوه نظارت بر عملكرد اين مراكز نيز افزود: واحدهاي كاريابي از طريق نظارت مستقيم اداره هاي كل كار و امور اجتماعي استان ها و بازديد هايي كه از آنها صورت مي گيرد، تحت نظارت بوده و اين مراكز موظفند آمار فعاليت خود را در قالب گزارش هاي ،۳ ۶ و ۹ ماهه و يكساله به حوزه معاونت برنامه ريزي و سياست گذاري اشتغال ارسال كنند.وي كسب فرصت هاي شغلي براي جويندگان كار را تابع نياز بنگاه هاي اقتصادي و كارفرمايان مي داند و بر اين باور است تا فرصت شغلي خاصي به مراكز كاريابي اعلام نشود آنها نمي توانند جهت معرفي بيكاران به كارفرمايان اقدامي انجام دهند.وي در نهايت اعلام مي كند كه اگر كسي شكايت در اين راستا دارد مي تواند شكايت خود را به اداره كل كار استان يا اداره كل توسعه اشتغال در خارج از كشور منعكس كند تا طبق بند «ب» ماده ۲۶ آئين نامه كاريابي به آن رسيدگي گردد.
راه حل چيست؟
در نهايت مي توان گفت: به نظر مي رسد تلاش هاي انجام شده از سوي دستگاه هاي ذي ربط به ويژه وزارت كار و امور اجتماعي براي حل معضل بيكاري چندان كارساز نبوده و نياز به برنامه ريزي جدي تر و همكاري ساير ارگان ها و حتي بخش خصوصي فعال در اين عرصه بيشتر احساس مي شود.
درست است كه معضل بيكاري غولي است كه در تمام نقاط دنيا سايه خود را بر سر مردم افكنده است و حتي كشورهاي توسعه يافته نيز از آن در امان نيستند، اما با توجه به امكانات بالقوه فراواني كه در عرصه هاي گوناگون كشاورزي، صنعتي و خدمات در كشورمان وجود دارد مي توان گفت حل اين معضل بزرگ با اندكي تأمل و توجه خاص مسئولان تا حد قابل ملاحظه اي قابل پيشگيري باشد. به عنوان مثال فقط اگر در شهرستان هاي كوچك و روستاها امكانات شغلي بيشتري فراهم گردد، شاهد كاهش نرخ مهاجرت به تهران و شهرهاي بزرگ و از بين رفتن شغل هاي كاذب، غيرمولد و واسطه اي كه خود موجب افزايش نرخ تورم و گرايش به كار بدون پايه مولدي مي شود خواهيم بود.
امكان كشف گسترده محصولات زراعي با توجه به وجود اراضي وسيع كشاورزي در اقصي نقاط كشور و راه اندازي طرح هاي مولد و اشتغال زا با حمايت دولت و سيستم بانكي از مهم ترين راه هاي ايجاد اشتغال به شمار مي روند. به نظر مي رسد با كاهش موانع اخذ تسهيلات بانكي و افزايش سرمايه گذاري نيل به اين مهم نيز آسان تر انجام پذيرد.
در اين صورت مسلماً وزير كار در پاسخ به اينكه در سال آينده به صورت تخميني درصد بيكاري چقدر خواهد بود، مي تواند پاسخي ارائه دهد؛ پاسخي كه با روند نزولي درصدي در قياس با سال هاي گذشته همراه باشد.
