گروه اقتصادي: درحالي كه بيژن زنگنه وزير نفت در مراسم آغاز به كار دهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي با اعلام سرمايه گذاري ۱۵۰ ميليارد دلاري در صنعت نفت كشورمان و افزايش ظرفيت توليد نفت كشورمان به ۷ ميليون بشكه در روز در ده سال آينده از انتظار يك تحول جدي در صنعت نفت را نويد داد، كمال دانشيار رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ضمن غيرعملي خواندن هدف افزايش ظرفيت توليد نفت كشور به هفت ميليون بشكه رقم ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري در طرح هاي صنعت نفت كشورمان را در طول ده سال آينده واقعي تر خواند.
به گزارش خبرنگار ما، در مراسم افتتاحيه نمايشگاه در روز پنجشنبه بيژن زنگنه وزير نفت كشورمان در سخنان خود تلاش كرد تا ضمن تاكيد بر باثبات بودن سياست هاي اقتصادي كشور فارغ از تحولات انتخاباتي و هماهنگي ميان دولت و مجلس شوراي اسلامي با تمجيد از تصويب تبصره يازده لايحه بودجه سال جاري كه روابط مالي شركت ملي نفت و دولت را شفاف مي كند و نام بردن از آن به عنوان يك كار تاريخي، سال جاري را سال نخست اجراي چشم انداز توسعه ۲۰ ساله كشور دانست.وي افزود: با اجراي اين چشم انداز در صنعت نفت، در ده سال آينده ايران به بزرگترين توليدكننده محصولات پتروشيمي با ۲۰ ميليارد دلار ارزش توليد در سال تبديل مي شود.وي همچنين از افزايش ظرفيت توليد كشور به ۷ ميليون بشكه نفت در سال و سرمايه گذاري ۱۵۰ ميليارد دلاري در بخش هاي گوناگون اين صنعت خبر داد و گفت: سهم ايران در بازار تجارت گاز جهان در اين مدت به ده درصد مي رسد.
آثار افزايش قيمت نفت
شايد يكي از دلايل اميدواري وزير نفت در زمينه تغيير ديدگاه وي درمورد سقف سرمايه گذاري در صنعت نفت كشورمان افزايش قيمت نفت و تاثير آن در افزايش سرمايه گذاري در بخش هاي گوناگون اين صنعت در جهان ازجمله خاورميانه باشد.تا پيش از اين برخي مسئولان وزارت نفت ميزان سرمايه گذاري در ده سال آينده در كشور را در اين بخش حدود ۱۰۰ ميليارد دلار اعلام كرده بودند ولي با افزايش ضرورت افزايش مازاد توليد در جهان باتوجه به رشد رو به تزايد تقاضا در جهان افزايش ۵۰ درصدي اين سرمايه گذاري شايد دور از انتظار نباشد.
اگرچه در هفت سال گذشته كل سرمايه گذاري در صنايع نفت كشور معادل ۵۰ ميليارد دلار اعلام شده درصورتي كه شرايط لازم براي سرمايه گذاري در ايران فراهم شود اين پيش بيني دور از دسترس نيست.علاوه بر اين تغيير، ديدگاه وزارت نفت درمورد افزايش ظرفيت توليد نفت از ۵ ميليون بشكه به ۷ ميليون بشكه افزايش يافت.
مقامات نفت كشورمان تا پيش از اين از افزايش اين ظرفيت تا ۵ ميليون بشكه سخن گفته بودند و تغيير اين ديدگاه مي تواند باتوجه به افزايش انگيزه در سرمايه گذاري در اين بخش با افزايش قيمت نفت قابل توجيه باشد.ولي همچنان ضرورت ايجاد فرصت هاي سرمايه گذاري و افزايش جاذبه قراردادهاي بيع متقابل براي جذب فناوري هاي پيشرفته شركت هاي بزرگ نفتي براي مشاركت در طرح هاي توسعه منابع موجود و اكتشاف طرح هاي جديد ضروري است.
توتال ايران را ترك نمي كند
پير فابياني مدير منطقه ايران شركت توتال فرانسه كه ازجمله شركت هاي بزرگ نفتي و داراي فن آوري هاي بالا براي حضور در طرح هاي صنعت نفت ايران است در گفت وگو با خبرنگار ما با تاكيد بر علاقمندي به حضور در طرح هاي توليد گاز مايع و توسعه منابع نفتي موجود اگرچه شرايط سرمايه گذاري در ايران را رو به بهبود دانست اما تاكيد كرد كه اين شركت تحت فشار آمريكاست و براي حضور در طرح هاي نفتي ايران جاذبه سود بالا تنها عاملي است كه مي تواند اين شركت را براي فعاليت در طرح هاي موردعلاقه اش ترغيب كند.
وي مهمترين طرح توتال در ايران را قرارداد پارس ال ان جي مي داند كه براساس آن گاز فاز يازده پارس جنوبي كه براساس قرارداد بيع متقابل از سوي شركت توتال اجرا مي شود به گاز مايع براي صادرات تبديل مي شود. وي ويژگي قرارداد پارس ال ان جي را دادن فرصت حضور طولاني توتال در اين طرح و مشاركت در بهره برداري و صادرات گاز مايع طبيعي مي داند. فابياني كه شايد بتوان ديدگاه هاي وي را به عنوان مدير يكي از ده شركت بزرگ نفتي جهان با ديگر همتايانش يكسان قلمداد كرد، بر ضرورت تغيير و اصلاح قراردادهاي بيع متقابل تاكيد كرد. وي ازجمله با اشاره به طرح هاي بهره برداري از حوزه هاي نفتي گفت: ميدان هاي نفتي و بهره برداري از آن ها پيچيده است و ما نمي توانيم تنها به اصلاح برداشت و واگذاري آن به شركت هاي داخلي اكتفا كنيم بلكه تداوم بهره برداري بهينه از چاه هاي نفت نياز به فن آوري، مديريت و شناخت رفتارهاي زمين شناسي خاص هر چاه دارد. باتوجه به افزايش قيمت نفت وي همچون ديگر شركت هاي نفتي تمايل فراواني براي حضور در طرح هاي توسعه بهره برداري از حوزه هاي نفتي ايران و اكتشاف منابع جديد نشان داد.وي در زمينه امكان سرمايه گذاري توتال در زمينه احداث پالايشگاه در ايران با اشاره به حضور اين شركت در توليد و توزيع فرآورده هاي نفتي در ۲۸ كشور تاكيد كرد در ايران شرايط هنوز براي سرمايه گذاري آماده نيست چراكه قيمت فرآورده هاي نفتي ازجمله بنزين بسيار ارزان است.
فرصت
برگزاري نمايشگاه صنعت نفت فرصت مهمي است كه با حضور هزار شركت بزرگ و كوچك داخلي توان مشاركت متخصصان داخلي در طرح هاي صنعت نفت در داخل و خارجي بهبود يابد. امكان تبادل نظر و آ گاهي از دست آوردهاي جديد در اين زمينه و بهره گيري از شرايطي است كه با افزايش قيمت نفت و پيش بيني رشد سرمايه گذاري در اين بخش مي تواند ظرفيت هاي صنايع داخلي را به كار گيرد.
علي رغم اين فرصت ها اما هنوز نياز به ظرفيت سازي بيشتر در ايران ضروري است. درحال حاضر اكثر بخش هاي مربوط به صنعت نفت در ايران با حداكثر ظرفيت درحال اجراي طرح هاي داخلي هستند و ضروري است تا ضمن ارتقاي كمي و كيفي عملكرد صنايع داخلي براي جذب نيروهاي متخصص و تربيت نيروهاي جديد امكان حضور شركت هاي ايراني در اجراي سرمايه گذاري هاي عمده اي كه در منطقه خاورميانه انجام خواهد شد فراهم شود. سرمايه گذاري هاي بزرگي كه به طور قطع براي افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز در منطقه انجام مي شود، به طور قطع براي شركت هاي ايراني فرصت بزرگي است كه بايد براي آن برنامه ريزي كرد.در نمايشگاه امسال علي رغم همه مشكلات موجود و تهديداتي كه در رابطه با ايران و آمريكا وجود دارد همه شركت هاي بزرگ و كوچك نفتي و توليدكنندگان اين بخش در ايران حاضر شده و براي يافتن فرصت فعاليت در اين نمايشگاه حاضر شده اند. حتي شركت بريتيش پتروليوم نيز كه براي كسب فرصت هاي سرمايه گذاري در آمريكا اعلام كرد كه در بازار ايران فعاليت نمي كند همچنان در بازار ايران فعال است.
افزايش ۱۰ ميليارد دلاري درآمد نفتي ايران
در سال گذشته
در حاشيه نمايشگاه بين المللي نفت گاز و پتروشيمي حجت الله غنيمي فرد مدير امور بين المللي شركت ملي نفت از افزايش ۱۰ ميليارد دلاري درآمد نفتي كشور در سال ۸۳ نسبت به سال ۸۲ خبر داد و كل درآمد نفتي كشور در سال گذشته را حدود ۳۰ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار اعلام كرد كه تا محاسبه درآمدهاي نهايي ماه اسفند نهايي خواهد شد.
وي اما تاكيد كرد كه اين افزايش الزاما به رشد قدرت خريد كشور به دليل كاهش ارزش دلار در بازارهاي جهاني منجر نشده است.وي همچنين از افزايش درآمد كشور از محل صادرات فرآورده هاي نفتي در سال گذشته و افزايش واردات بنزين از روزانه ۱۵ ميليون ليتر در سال ۸۲ به بيش از ۲۲ ميليون ليتر در سال ۸۳ خبر داد.

گروه اقتصادي: با وجود تعيين مبلغ ۱۲۲ هزار توماني براي حداقل دستمزد كارگران درسال۸۴ و ابلاغ اين بخشنامه توسط شوراي عالي كار كارگران و تشكل هاي كارگري به اين ميزان افزايش معترض بوده و خواستار اصلاح آن براساس مصوبات قبلي هستند. روز چهارشنبه هفته گذشته جلسه شوراهاي اسلامي كار برگزار شد و به هيأت مديره كار استان ۵ روز فرصت داده شد تا براي دستيابي به نتيجه مشخص تلاش كند.با عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر پيرامون ميزان و چگونگي افزايش دستمزد كارگران و اقدامات بعدي تشكل هاي كارگري گفت وگو كرده ايم.
***
* تعيين حداقل دستمزد كارگران بر چه مبنايي صورت گرفته است؟
- براساس توافقي كه در اسفند سال ۱۳۸۲ در شوراي عالي كار بين سه گروه دولت، كارفرما و كارگر به عمل آمد مقرر شد تا هر ساله ۱۰ درصد بيشتر از نرخ تورم به مدت ۴ سال براي جبران قدرت خريد از دست رفته كارگران در سنوات گذشته به آنها پرداخت شود و در سال چهارم نيز براي تحقق واقعي كردن دستمزدها و يكي كردن دستمزد حقيقي و اسمي تصميمي يكجا گرفته شود. متأسفانه در پايان سال ۸۳ كه بايد در زمينه دستمزد كارگران در سال جاري تصميم گيري مي شد وزير كار و امور اجتماعي كه رئيس شوراي عالي كار مي باشد جلسات را دير برگزار كرده و بعد از اين جلسات عنوان كردند كه مجلس شوراي اسلامي فقط ۵/۸ درصد حقوق كارمندان را افزايش خواهد داد و به همين دليل دولت از عمل به توافقنامه مذكور معذور است.
* با اين روند، تعيين ۱۲۲ هزار تومان حداقل دستمزد كارگران تا چه مورد پذيرش شما بوده است؟
- پس از برگزاري چندين جلسه و مباحث طولاني و اصرار خانه كارگر مبني بر عمل كردن دولت به توافقنامه خود، البته پيشنهاد مسكوت گذاشتن توافقنامه مذكور ارائه شد كه به دليل مخالفت ما به جاي توافق ۴ ساله قبلي موضوع توافق ۵ ساله را مطرح كردند كه پيشنهاد مذكور مشروط بر آنكه افزايش ميزان تورم با تعميم به ساير سطوح مزدي همراه بوده و بيش از تورم نيز از ۱۰ درصد باقيمانده ۸ درصد از طريق بن هاي كارگري و بقيه از محل افزايش حق مسكن تامين شود تا ۲۵ درصد مقرر براي افزايش دستمزد كارگران در مجموع محقق شود مورد پذيرش قرار گرفت اما برخلاف اين توافق عملاً آنچه بعد از مصوبه مذكور اتفاق افتاد آن بود كه دولت تنها پرداخت ۵۰ درصد باقيمانده مبلغ پيشنهادي براي حق مسكن را تصويب نموده و با اين روند كارگران مابه التفاوت مذكور را طلبكار خواهند بود تا تكليف ۵۰ درصد باقيمانده مشخص شود و از سوي ديگر كارگران بايد به اين موضوع اميدوار باشند كه بتوانند مجموعه تورم ۱/۱۵ درصدي به ساير سطوح تعميم پيدا كند. اما با ترتيباتي كه اتخاذ شد ۱/۱۵ درصدي كه بايد به حداقل دستمزد كارگران اضافه مي شد را به شيوه پرداخت يك رقم ثابت ريالي به همه سطوح مزدي و هر دريافتي تصويب كردند كه در واقع اين افزايش براي بعضي طبقات مزدي افزايش ۲ يا ۳ درصدي و نه ۱/۱۵ درصدي را به همراه خواهد داشت.
* خانه كارگر چه اقداماتي براي اصلاح حداقل دستمزد كارگران به عمل آورده است؟
- گروه كارگر طي نامه اي در مورخه ۶/۱/۸۴ اين اشكالات را به دولت گوشزد نموده و درخواست برگزاري جلسه اضطراري در اين زمينه را نمود كه اين درخواست مورد پذيرش رئيس شورايعالي كار قرار نگرفت و در مورخه ۱۷/۱/۸۴ بخشنامه اي را صادر كردند كه مغاير با خواسته ها، تصميمات و مصوبات قبلي است و براساس آن افزايش ۱/۱۵ درصدي حداقل دستمزد كارگران به ريال تبديل شده و افزايش ۱۷ هزار توماني را ابلاغ كردند. معتقديم صدور اين بخشنامه مغاير با توافق و مصوبات قبلي بوده و حداقل انتظار آن است كه نسبت به برگزاري جلسه يا تصحيح اين ميزان افزايش اقدام شود.
* در صورت عدم افزايش حداقل دستمزد كارگران، اقدام بعدي شما چه خواهد بود؟
- اگر اين حداقل دستمزد تعيين شده اصلاح نشود مجبور خواهيم بود تابه مراجع قانوني مانند ديوان عدالت اداري در خصوص اين ظلم كه به كارگران روا داشته شده شكايت كنيم. چرا كه براساس مصوبه بايد افزايش ۱/۱۵ درصدي را داشته باشيم. گرچه مطمئن هستيم كه توافق انجام شده همانگونه كه ذكر شد، بوده است اما براي اطمينان و رد برخي ادعاها مبني بر اينكه اين شيوه افزايش در جلسات مطرح شده، مشغول بررسي هستيم. خانه كارگر تعقيب خواسته هاي خود و شكايت به مراجع قانون ذي ربط را ادامه خواهد داد. روز چهارشنبه هفته گذشته نيز گروه كارگر شوراي عالي كار طي نامه اي اعلام كرده است با توجه به اينكه دولت تاكنون دو بار توافق هاي صورت گرفته را ناديده گرفته ديگر قصد شركت در جلسات را ندارند و خواستار اجراي توافق هاي مذكور توسط دولت شدند. همچنين در اين روز شاهد اعتراض هاي كارگري و نشست ها بوده ايم كه بعداً نيز ادامه خواهد يافت.

گروه اقتصادي: در حالي كه گروه صنعتي ايران خودرو براي خاتمه توليد پيكان به عنوان پرمصرف ترين خودرو ساخت داخل از وزارت نفت مبلغ ۳۰۰ ميليون دلار پاداش دريافت كرده است ولي با توجه به توليد فراوان و ذخيره سازي آن در ماه هاي پاياني سال گذشته و ضرورت فراهم شدن زمان براي شماره گذاري اين تعداد خودرو كه تعداد آن بيش از ۱۰۰ هزار دستگاه تخمين زده مي شود، دست اندركاران صنعت خودرو همچنان زمان پايان شماره گذاري اين خودرو را به تاخير مي اندازند.
به گزارش خبرنگار ما، پنج شنبه گذشته درحالي كه اكثر دست اندركاران وزارت صنايع ازجمله وزير صنايع تاكيد كرده بودند كه پايان فروردين ماه توليد پيكان و در واقع شماره گذاري آن خاتمه مي يابد پايگاه خبري ايران خودرو اعلام كرد كه تاريخ مذكور به اواسط ارديبهشت ماه تغيير كرده است. اين سايت بدون ذكر زمان دقيق اين رويداد اعلام كرده است كه جشن توسعه و تكامل صنعت خودرو و توقف توليد پيكان اواسط ارديبهشت ماه برگزار مي شود.
در اين خبر از حضور يكي از مقامات ارشد كشور خبر داده شده است. همچنين قرار است ميهمانان خارجي نيز در آن حضور داشته باشند.
اگرچه تدارك براي برگزاري چنين مراسمي نياز به برنامه ريزي و زمان دارد ولي جا دارد كه مسئولان وزارت صنايع به طور قطع و به روشني زمان دقيق توقف شماره گذاري پيكان را اعلام كنند و بازار اين خودرو از بلاتكليفي خارج شود. ضمن اينكه در صورتي كه اراده اي قاطع براي توقف توليد اين خودرو وجود داشت از قبل برنامه ريزي هاي لازم براي برگزاري مراسم با حضور مقام هاي عالي رتبه انجام مي شد و ديگر بهانه اي برجا نمي گذاشت.

گروه اقتصادي: امروز براي دومين بار يكي ديگر از طرح هاي بزرگ نفتي كشور در منطقه عسلويه كه با مشاركت متخصصان داخلي و مديريت ايراني و مشاركت خارجي به پايان رسيده با حضور رئيس جمهوري كشورمان به بهره برداري مي رسد.
به گزارش خبرنگار ما با بهره برداري از فازهاي ۴ و ۵ ميدان بزرگ گازي پارس جنوبي ميزان بهره برداري گاز ايران از اين حوزه مشترك به طرف قطري نزديك مي شود.
در حال  حاضر، ايران از فازهاي يك تا ۵ پارس جنوبي به حدود ۱۵۰ ميليون متر مكعب گاز طبيعي و ۲۴۰ هزار بشكه ميعانات گازي رسيده است.
با بهره برداري از اين طرح جديد شركت پتروپارس وابسته به شركت ملي نفت ايران پس از فاز يك دومين طرح بزرگ نفتي را در كشور با موفقيت به پايان مي رساند و شرايط رقابت با شركت هاي بزرگ نفتي خارجي در داخل و خارج از كشور را كسب كرده است.
فازهاي ۴ و ۵ پارس جنوبي علاوه بر كيفيت و دقت در اجراي طرح كه با ۴۴ درصد مشاركت سازندگان ايراني احداث شده ازجمله طرح هايي است كه پيش از موعد مقرر به پايان رسيده و به همين دليل پيمانكار خارجي ايتاليايي طرح كه با مشاركت شركت پتروپارس آن را انجام داد به دليل سرعت در عمليات اجرايي پاداش مالي ويژه اي از اين نظر با مصوبه شوراي اقتصاد دريافت كرد.
دكتر غلامرضا منوچهري مديرعامل شركت پتروپارس در گفتگو با خبرنگار ما تأكيد كرد كه بهره برداري از دو فاز ۴ و ۵ حداقل ۲ ميليارد و ۶۵۰ ميليون دلار در سال به درآمدهاي نفتي كشور مي افزايد.
وي افزود: اين دو فاز در مجموع ۸۰ هزار تن توليد ميعانات گازي در روز دارد كه بر اساس حداقل بشكه اي ۴۰ دلار در سال يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار درآمد دارد. علاوه بر اين از ۵۰۰ هزار تن ال .پي.چي و ۵۰۰ هزار تن اتان نيز حدود ۶۰۰ ميليون دلار درآمد حاصل مي شود. وي افزود: در صورتي كه ۵۰ ميليون متر مكعب حداقل گاز توليدي روزانه اين دو فاز را نيز براساس ۴ سنت حداقل قيمت موجود محاسبه كنيم درآمد سالانه حاصل از آن معادل ۷۵۰ ميليون دلار برآورد مي شود.
پتروپارس در فاز ۱۲ پارس جنوبي
با پايان عمليات اجرايي فاز ۴ و ۵ و ادامه اجراي فازهاي ۶ ، ۷ و ۸ غلامرضا منوچهري مديرعامل پتروپارس در حاشيه نمايشگاه بين المللي صنعت نفت، گاز و پتروشيمي اعلام كرد كه اين شركت مناقصه فاز ۱۲ پارس جنوبي را برنده شده است.