مريم غفاري
جوانان مهم ترين منابع انساني يك جامعه محسوب مي شوند و بايد حقوق و خواسته هاي مشروع آنها را مطابق مواد مصرح در قانون اساسي طبيعي و به حق تلقي نمود. با توجه به سهم غالب جمعيت ۳۳ درصدي جوانان (۱۵ تا ۲۹ ساله) و حفظ اين روند در سال هاي آينده و نظر به نقش مؤثر آنها در توسعه، پيشرفت و تعالي كشور، ضرورت توجه به برنامه ريزي و ساماندهي امور مربوط به نيازهاي آنان از اهميت ويژه برخوردار است. برنامه جامع ملي ساماندهي امور جوانان به منظور فراهم ساختن زمينه هاي لازم جهت رشد، اعتلاء ارتقاء و توانمندسازي جوانان و پاسخگويي به نيازهاي اساسي آنان مبتني بر سند چشم انداز ۲۰ ساله تدوين گرديده است. تحقق اين امر مستلزم سياستگذاري، برنامه ريزي، تقسيم كار ملي، تجهيز و تخصيص منابع و مديريت مؤثر فرابخشي در امور جوانان مي باشد. اين برنامه به منزله سند راهبردي نظام توسعه ملي امور جوانان است كه بستر مناسب براي تنظيم و اجراي سياست يكپارچه و هماهنگ را از طريق برنامه ريزي منسجم در موزه هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، شغلي، علمي، تفريحي و تحصيلي جوانان در سطوح ملي و منطقه اي محقق مي سازد كه خلاصه اي از آن در ادامه از نظرتان مي گذرد.
چالش هاي موجود در امور جوانان
بررسي هاي به عمل آمده از وضع موجود امور جوانان در كشور نشان دهنده وجود چالش هاي عمده به شرح زير مي باشد:
- ابهام در جايگاه امور جوانان، نگرش ها در نظام برنامه ريزي ملي و نامشخص بودن شاخص هاي قابل اتكاء در اين زمينه.
- عدم تحرك و پويايي لازم در امر سياستگذاري، برنامه ريزي و اجرا در امور جوانان در سطوح ملي و منطقه اي  (نگرش ها).
- ناهماهنگي بين قوانين و مقررات جاري كشور با انتظارات و نيازهاي جوانان (ساختارها).
- ناهماهنگي بين سازمان ها و دستگاه هاي مشابه و موازي در ارايه خدمات به جوانان ناشي از نارسايي در تقسيم كار ملي.
- ناهمخواني سياست ها، برنامه ها و فعاليت هاي جاري دستگاه ها با انتظارات و نيازهاي جوانان كشور (عملكردها).
- فقدان ساز و كار مناسب براي تبعيت سازمان هاي اجرايي از سياست هاي اعلام شده نهادهاي مسئول در امور جوانان (ساختارها).
- عدم تعادل بين منابع و اعتبارات موجود و منابع مورد نياز براي پاسخ به نيازهاي جوانان و مديريت سليقه اي منابع به دليل وجود دستگاه هاي هم عرض و فعاليت هاي موازي (ساختارها).
- ناسازگاري و تعارض بين رويكردهاي سنتي و نگرش هاي علمي، روزآمد و مدرن در امور جوانان (نگرش ها).
- تفاوت هاي بين نسلي در حوزه ارزش هاي ديني، فرهنگي و اجتماعي و اختلال در تعامل و تفاهم نسل ها (ساختارها).
براي رويارويي با اين چالش ها و در جهت ارتقاء و توانمندسازي جوانان، ساماندهي امور آنان ضرورتي است كه موجب خواهد شد پتانسيل هاي عظيم اين گروه سني پيش از آن كه زمينه ساز يك تهديد واقعي شود به يك فرصت ملي تبديل گردد.
سياستگذاري و برنامه ريزي در امور جوانان بر مفروضات و بايدهاي زير متكي است:
مكانيزم تقويت و ماندگاري جوامع هميشه براساس حفظ اصول و توجه به ارزش ها، دانش و فرهنگ بومي و ديني استوار بوده است. تأثير و تأثر جوانان از امواج «يكسان سازي جهاني» بيش از ديگر گروه هاي سني است. رسانه هاي ارتباط جمعي، نقش موثري در اين زمينه دارند. با توجه به اين نقش كانوني رسانه ها در دنياي امروز، عملاً در صورتي كه كنترل دروني و هويت انسجام يافته ملي و ديني وجود نداشته باشد، تسليم پذيري بلاشرط به سادگي رخ خواهد داد.
نگاه به جوان و جواني متأثر از شرايط جهاني و زماني است.
امروزه نگاه جهاني به جوان، مستلزم افزايش تبادلات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در سطح بين الملل است. اين رويكرد مي تواند فرصتي جهت به كمال رسيدن استعدادهاي جوانان، در عين حفظ زمينه هاي استقلال و هويت ملي نيز به شمار آيد.
اصول برنامه جامع ملي ساماندهي امور جوانان با تأكيد بر نيازهاي اساسي و اولويت تأمين سلامت و ارتقا، پرورش، آموزش، اشتغال و سلامت ازدواج، مسكن متكي است.
ساماندهي اشتغال جوانان
روند روبه رشد جمعيت در سه دهه گذشته،  بيكاري در حوزه جوانان را به يكي از معضلات اساسي و ملي تبديل نموده است. از طرفي جوان به عنوان سرمايه ملي و نيروي اساسي توليد و رشد اقتصادي، بدون داشتن شغل مناسب و آينده اي روشن در اين زمينه، با چالشي جدي روبه رو خواهند شد. گرچه دولت طي سالهاي اخير قدمهاي اساسي براي ايجاد فرصت هاي شغلي و كاهش نرخ بيكاري و در واقع كنترل اين امر داشته است اما نياز به فرصت هاي شغلي بيشتر به دليل افزايش نرخ رشد جمعيت جوان همچنان در حال افزايش است.دسترسي به اشتغال پايدار يكي از نيازهاي اساسي جوانان بوده و فراهم نمودن بستر مناسب جهت دسترسي به آن، يكي از وظايف اساسي دولت ها و خانواده ها محسوب مي شود. از ديدگاههاي مختلف، تأمين اشتغال پايدار و در خور شأن انسانها، يكي از رويكردهاي اساسي برنامه ريزان و سياستگذاران براي دستيابي به اهداف عدالت اجتماعي است. در ايران نيز طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مقوله تأمين شغل همواره در زمره اولويت برنامه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دولتها بوده و گروههاي هدف در فرآيند برنامه ريزي اشتغال مورد توجه جدي قرار گرفته و با توجه به شرايط مقتضيات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، راهبردهاي متعدد تأمين شغل ارائه شده است.اهميت پرداختن به اين امر در كشوري مانند ايران كه برابر آمار رسمي، بيش از يك سوم جمعيت آن را جواناني تشكيل مي دهند كه دسترسي به اشتغال مناسب مهمترين دغدغه آنان است و به علاوه بخش عمده اي از آنها در آستانه ازدواج و تشكيل زندگي مستقل قرار دارند، نمود بيشتري پيدا مي كند، چرا كه برخورداري از شغل پايدار و مناسب موجب استقلال، آرامش و آسايش زندگي و كمك مهمي به هويت بخشي و استحكام نهاد خانواده است.
سازمان ملي جوانان در راستاي تحقيق اصول ۳ ، ۲۸ و ۴۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آرمانهاي سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ،۱۴۰۴ بندهاي ۱۵ و ۳۴ سياست هاي كلي برنامه  توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده ۱۱۲ و ۱۲۶ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در خصوص رفع دغدغه هاي شغلي جوانان و به كارگيري آنان در سازندگي و فعاليت هاي اجتماعي كشور و به دنبال تصويب سند ملي توسعه ويژه(فرابخشي) ساماندهي امور جوانان (برنامه چهارم) در هفدهمين جلسه شوراي عالي جوانان و همچنين در راستاي كمك به تحقق «برنامه عمل جهاني براي جوانان تا سال ۲۰۰۰ و پس از آن» سازمان ملل متحد، برنامه ساماندهي اشتغال جوانان را ارائه مي نمايد.
متوسط رشد جمعيت جوان ۲۹-۱۵ ساله كشور از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۲ برابر با۷/۳ درصد بوده در حالي كه طي همين سالها متوسط نرخ رشد جمعيت كل كشور برابر با۶/۱ بوده است.
اين افزايش جمعيت جوان موجب رشد قابل توجه عرضه نيروي كار در كشور شده كه با رشد ناچيز تقاضاي نيروي كار بر عمق مشكلات اشتغال افزوده است به نحوي كه در حال حاضر ۰۰۰/۰۰/۹۸ جوان واجد شرايط براي اشتغال در كشور وجود دارد.
از كل تقاضاي نيروي كار، از ۶/۳۶ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۸/۳۴ درصد در سال ۱۳۸۰ كاهش و سپس به ۸/۳۷ درصد در سال ۱۳۸۲ افزايش يافته است. در مجموع افزايش سهم عرضه نيروي كار جوانان به مراتب بالاتر از افزايش سهام تقاضاي نيروي كار بوده كه نتيجه آن افزايش سهم تعداد بيكاران جوان به كل بيكاران از ۷/۶۳ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۸۱ درصد در سال ۱۳۸۳ است.
نرخ بيكاري گروههاي سني جوان همواره از نرخ بيكاري كل كشور بالاتر بوده است ولي در سال ۱۳۸۳ نسبت به سال ،۱۳۷۵ اين شكاف بيشتر شده است. به طوري كه نرخ بيكاري گروه سني ۲۹-۱۵ ساله از ۸/۱۴ درصد در سال ۱۳۷۵ به يكباره به ۶/۲۳ درصد در سال ۱۳۷۶ مي رسد كه در سالهاي بعد افزايش ناچيزي را نشان داده و در سال ۱۳۸۳ به ۸/۲۵ درصد رسيده است. در سال ،۱۳۸۲ تعداد بيكاران اين گروه سني معادل ۷/۲ ميليون نفر بوده كه ۶/۸۷ درصد كل بيكاران را به خود اختصاص مي دهد. اين رقم نشان مي دهد كه مشكل اشتغال كشور عمدتاً  به گروه سني جوان ارتباط دارد.
سياستهاي اجرايي در اشتغال جوانان
جوان محوري در ايجاد فرصت هاي شغلي برابر از طريق:
افزايش سهم جوانان جوياي كار از فرصت هاي شغلي برنامه و دخالت دادن جوانان در تصميم سازي اشتغال كشور همچنين متناسب سازي آموزش هاي و مهارتها (رسمي و غيررسمي) با نياز بازار كار به منظور افزايش بهره وري و تسهيل سازي قوانين و مقررات ناظر بر بازار كار و ارتقاء فرهنگ و اخلاق كار با اصلاح فرهنگ جوانان در خصوص انگيزه دستيابي به كارآفريني به جاي كارجويي نهادينه نمودن «كار شايسته» در سطح جامعه و همچنين ظرفيت سازي در توليد و اشتغال از مهمترين سياستهاي كلي در امر اشتغال جوانان مي باشند . مهمترين اقدامات اجرايي در جهت فعاليت هاي اشتغال زايي جوانان با اولويت  ۲۹-۲۵ ساله شامل، تدوين سياست حمايت از بخش خصوصي به منظور افزايش اشتغال خصوصاً اشتغال جوانان و گسترش بخش خدمات مدرن به دليل اشتغال زايي قابل توجه اين بخش مانند توليد نرم افزار و فن آوري  اطلاعات و ارتباطات(ICT)، فراهم آوردن زمينه اجرايي، اعزام نيروي كار جوانان ۲۹-۲۵ ساله به خارج از كشور به تعداد حداقل ۵ درصد فرصت هاي شغلي داخل كشور، توانمندسازي جوانان با تأكيد بر مهارت آموزي بر پايه IT و توسعه تجارت الكترونيك براي جوانان مي توان نام برد.
ساماندهي مسكن جوانان
دسترسي به مسكن مناسب از نيازهاي اساسي جوانان بوده و تأمين آن به عنوان يكي از وظايف اساسي دولت ها و خانواده ها محسوب مي شود. از طرفي به واسطه افزايش جمعيت و رشد شتابان شهرنشيني خصوصاً در دهه هاي اخير، موضوع توسعه پايدار سكونت گاه هاي بشر و «تأمين سرپناه و مسكن براي همه» از ديدگاه ها و زواياي مختلف در دستور كار دولت ها قرار داشته  است.اهميت پرداختن به اين امر در كشوري مانند ايران كه برابر آمار رسمي، بيش از يك سوم جمعيت آن را جواناني تشكيل مي دهند كه بخش عمده اي از آنها در آستانه ازدواج و تشكيل زندگي مستقل قرار دارند، نمود بيشتري پيدا مي كند، چرا كه برخورداري از مسكن مناسب موجب استقلال و آرامش و آسايش زندگي و كمك مهمي به استحكام نهاد خانواده است. نتايج آخرين نظرسنجي صورت گرفته توسط سازمان ملي جوانان درباره الگوي مسكن جوانان در شهر تهران(۱۳۸۰) نشان مي دهد:
-۷۳ درصد جوانان با پدر و مادر و ساير بستگان زندگي مي كنند، ۲/۲۳ درصد آنان در واحدهاي مسكوني خاص خود همراه با همسر و فرزندان مستقر هستند و ۵/۲ درصد آنها به صورت مستقل و مجردي(تك زيست) زندگي مي كنند.
چالش هاي موجود در مسكن جوانان
تهديد استحكام نهاد خانواده در صورت استمرار تنگناهاي مربوط به تسهيل در تأمين مسكن مناسب جوانان و وجود شكاف بين درآمد سرانه جوانان و قيمت مسكن از مهمترين چالش ها و تنگناهاي موجود در تأمين مسكن جوانان است.
سياست گذاري در بخش مسكن جوانان ضمن تبعيت از سياست گذاري كلان مسكن بايد متناسب با مقتضيات دوره جواني و نيازهاي متحول آنان صورت گرفته كه خود نيازمند اتخاذ الگويي مبني بر ساخت و ارتقا تدريجي كمي و كيفي مسكن در طول زمان است.
در برنامه ريزي هاي مربوط به تأمين مسكن نبايد ويژگي هاي مربوط به اقشار و گروه هاي سني مختلف ناديده گرفته شود و تأمين مسكن جوانان با اولويت  شاغل بر بيكار، متأهل بر مجرد صورت پذيرد. ظرفيت سازي و اتخاذ سياست مناسب براي رسيدن تدريجي جوانان به خوداتكايي در امر تأمين مسكن و اتخاذ سياست هاي مدون و يكپارچه و ترغيبي و تشويقي در كشور به منظور حضور شفاف و داوطلبانه مؤسسات و نهادهاي دولتي و غيردولتي، نهادهاي عمومي و مدني، مردمي و خيريه و بنگاه هاي اقتصادي و نهاد خانواده و جوانان در توسعه امور مربوط به توليد، توزيع و عرضه مسكن به جوانان و تغيير تدريجي الگوي تصرف مسكن جوانان از مالكيت محوري به استيجاري از مهمترين سياست هاي كلي در بخش مسكن جوانان است و مهمترين اقدامات اجرايي نيز در برنامه توانمندسازي جوانان در زمينه مسكن شامل:
- پرداخت وام هاي كم بهره و يا بدون بهره در اقساط بلند مدت به جوانان متقاضي (طرف تقاضا) و به توليد و عرضه كنندگان انبوه مسكن جوانان (طرف عرضه)
- كمك به ايجاد نظام بيمه بيكاري جوانان به منظور پرداخت تمام يا بخشي از هزينه هاي تأمين مسكن جوانان بيكار (در قالب طرح هاي مسكن استيجاري)
- كمك به شهرداري ها و كليه فعالان بازار مسكن (شامل مؤسسات مالي و سرمايه گذاري، توليد كنندگان و سازندگان مساكن شخصي، مالكين عرضه كننده خانه هاي استيجاري و ...) كه خواهان مشاركت در ساخت و تأمين مسكن جوانان مي باشند از طريق مشوق هايي نظير احتساب سرمايه گذاري واحدهاي اقتصادي در امر توليد مسكن جوانان به عنوان بدهي مالياتي به دولت.
ساماندهي ازدواج جوانان
فرآيند و الگوي ازدواج در جامعه دچار تغيير و تحولات فراوان شده است و به سوي تجملي شدن بيشتر در حال دگرگوني است. كاركردهاي خانواده در امر ازدواج نيز نسبت به گذشته كاهش يافته و كارآيي نهاد خانواده در ساماندهي ازدواج جوانان تضعيف شده است.فاصله ميان بلوغ و سن مسئوليت پذيري و ازدواج و تأخير در هويت يابي جنسي موجب تأخير ارضا نياز طبيعي جوانان شده است و برنامه مدون و مشخصي در زمينه ازدواج جوانان و چگونگي ساماندهي امكانات دولتي و غيردولتي براي حل مشكلات در اين زمينه وجود ندارد.
تهديدها
گسترش شهرنشيني و ادامه روند مهاجرت از روستا به شهرها زمينه تغييرات و تحولات ارزشي و نوعي ناهنجاري يا آنومي را در روابط اجتماعي و خانوادگي پديد آورده است.
نابساماني هاي اقتصادي نيز خصوصاً بالا بودن نرخ بيكاري و دشواري دستيابي به شغل مناسب شرايط شروع زندگي را براي زوج هاي جوان بسيار نامحتمل ساخته است. از سويي ديگر سن انحرافات و مشكلات اجتماعي، جرم و بزه در كشور كاهش يافته و آسيب هاي اجتماعي در كشور از جمله اعتياد و بيماري هاي خطرساز مثل ايدز و هپاتيت نرخ فزاينده اي داشته است.
حمايت هاي اجتماعي، مردمي و سنتي كاهش يافته اما نظام ها و روش هاي مناسب مدرن نيز جايگزين آنها نشده است و هويت يابي جنسي جوانان در خارج از چارچوب خانواده و به شكل ناهمگون با ساير هويت ها شكل پذيرفته و رشد كرده است.
چالش هاي كلان در امر ازدواج جوانان
- فقدان شغل و بيكاري از جمله وجود حدود ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار جوان بيكار و افزايش نرخ بيكاري جوانان به بيش از ۲۷ درصد
- بي ثباتي و ناپايداري در وضعيت اقتصادي كشور و نداشتن ثبات شغلي
- افزايش جمعيت و خانوارهاي زير خط فقر نسبي و مطلق از مهمترين چالش هاي اقتصادي در امر ازدواج مي باشند و تنگناها و چالش هاي اجتماعي و فرهنگي در ازدواج نيز شامل:
- كاهش حمايت هاي سنتي و عدم جايگزيني نظام حمايتي مناسب و مدرن از جوانان
- تغيير ساخت خانواده از خانواده گسترده به خانواده هسته اي و در نتيجه كاهش نقش خانواده ها در امور جوانان.
- افت اعتماد عمومي و كاهش سرمايه اجتماعي
- روشن نبودن سياست هاي اجتماعي كشور و ناهماهنگي رويكردها در زمينه مسائل اجتماعي
- شيوع الگوهاي رفتاري متعارض و متفاوت در ميان جوانان
تغيير ارزش ها، رفتار و فرهنگ و وجود نوعي آنومي اجتماعي (بي هنجاري)
فقدان دستگاه راهبردي مؤثر نسبت به جوانان و امور آنان
تضعيف نقش و كاركرد نهادهاي سنتي در امور جوانان و عدم جايگزيني نهادهاي مناسب .
برنامه ملي توانمندسازي جوانان در امر ازدواج
قرار دادن مطالب جديد در محتواي دروس آموزش عمومي، افزايش مهارت هاي روابط اجتماعي دختران و پسران در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون و همچنين تقويت و گسترش خدمات سلامت روان، مهمترين اقدامات اجرايي در امور مرتبط با ازدواج مي باشند.
اجراي برنامه هاي آگاهسازي و اصلاح نگرش جهت اصلاح رفتار مناسب با جوانان و افزايش تسهيلات بانكي ازدواج زوجين جوان، تأمين مسكن ارزان قيمت و هدايت مصرف وجوه شرعيه و امور مستحبي، با دخالت مراجع براي كمك به ازدواج جوانان نيز مي توانند در تسهيل ازدواج جواناني مؤثر واقع شوند.
توضيح
در پي چاپ مطلبي با عنوان «سبك زندگي و تلويزيون» كه يكشنبه ۲۸ فروردين در صفحه ۱۰ به چاپ رسيد به اطلاع مي رساند اين مقاله خلاصه اي از يك پژوهش است كه توسط دكتر محمدرضا رسولي انجام گرفته است.