Hamshahri Newspaper

مسعود محمدي
روز جهاني آزادي مطبوعات هر ساله با مراسمي در سطح جهاني بزرگ داشته مي شود. در كشور ما اين روز فرصتي است تا ضمن بازبيني حركت يكساله مطبوعات به چالش ها و چشم اندازهاي وضعيت مطبوعات پرداخته شود.
براساس آمارهاي موجود در يك دهه اخير در كشور ما مطبوعات از رشد سالانه ۱۶ درصدي برخوردار بوده اند و تعداد عناوين روزنامه ها رشدي ۲۱ درصدي داشته است. تاكنون مجوز انتشار ۲۲۵ روزنامه صادر شده است كه از اين تعداد ۹۰ روزنامه به طور منظم منتشر مي شوند. اين روز بهانه اي است تا ديدگاههاي چند نفر از دست اندركاران مطبوعات را در مورد چالش هاي مطبوعات مرور كنيم.
قانون مطبوعات
دكتر محسن اسماعيلي - حقوقدان و عضو سابق شوراي نگهبان يكي از چالش ها را قانون مطبوعات دانسته و مي گويد: بازنگري قانون مطبوعات بايد با توجه به پيشرفت هاي رسانه اي صورت گيرد.
اسماعيلي اظهار داشت : در بازنگري متون بايد به پيشرفت دستگاه هاي ارتباطي و فناوري هاي نوين توجه كرد؛ به گونه اي كه قانون بتواند در درازمدت پاسخگوي نياز همه رسانه ها باشد.
وي افزود: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه ، دولت موظف است مطبوعات و تبليغات را مورد بازنگري و اصلاح قرار دهد. به گفته اين استاد دانشگاه ، تدوين نظام جامع حقوق رسانه ها و تبليغات از ديگر وظايف دولت در طول اين برنامه است .
اسماعيلي افزود: توسعه استقرار جامعه اطلاعي ، تضمين دسترسي گسترده ، امن و ارزان شهروندان به اطلاعات به عنوان هدف پذيرفته ، وظايفي را متوجه دولت كرده است . براين اساس دولت موظف است در سال نخست اجراي اين برنامه يعني در سال آينده سند راهبردي توسعه رسانه ها را براي تأمين دسترسي همگان به اطلاعات تدوين كند.
وي با اشاره به نكاتي در بازنگري قانون مطبوعات يادآور شد: قانون مطبوعات تاكنون شش بار به طور كلي دستخوش تغيير شده و علاوه بر آن، در دوره هاي مختلف تاريخي و سياسي متمم ها و لوايحي به آن اضافه شده است . وي تصريح كرد: بازنگري قوانين مطبوعاتي كشور در مراحل بحراني و گذار صورت گرفته و اين امر سبب شده تا قوانين فاقد تعادل باشند و براساس نيازها طراحي نشوند. اسماعيلي گفت : اگر قرار است در آينده اين قوانين مورد بازنگري قرارگيرد، بايد مسئله تعادل ميان حدود و حقوق مطبوعات مورد بررسي جدي قانون قرار گيرد. قانون مطبوعات و قانون رسانه ها بايد از نوعي جامعيت برخوردار باشد و بتواند بين حقوق و حدود و همچنين ميان مراحل مختلف كار رسانه ها جامعيت و تعادل برقرار كند. اين حقوقدان افزود: وظيفه قانون تعيين حق و حد است كه مانند دو روي يك سكه عمل مي كنند و هنر قانون گذار در يافتن نقطه تعادل بين آن دو است .
وي تصريح كرد: پررنگ كردن يك بخش و عدم توجه به بخش ديگر در نهايت جامعه رسانه اي را با مشكل رو به رو مي كند؛ چرا كه توجه بيش از حد و حساب به مسئله حقوق رسانه ها سبب ايجاد نوعي هرج و مرج و تأكيد بي اندازه بر حدود و جرايم سبب خودسانسوري مي شود.
اسماعيلي ادامه داد: هر دو اين مسايل آثار زيان باري را بر امر گردش آزادانه اطلاعات در جامعه خواهد گذاشت و بر اين اساس بايد تلاش كرد تا تعادل ميان اين دو حفظ شود. وي گفت : در گذشته به دليل دولتي بودن راديو و تلويزيون ، مطبوعات از اهميت خاصي ميان دولتمردان برخوردار بودند به همين خاطر بيش از ساير وسايل ارتباطي براي آن قانون وضع شده است .
وي افزود: امروزه رسانه هاي مدرني روي كار آمده اند كه تأثير جدي بر امر اطلاع رساني گذاشته اند و براي نوشتن قانون بايد به استثناهاي اين وسايل ارتباطي آن توجه كرد. به گفته وي ، علاوه بر نوشتن يك نظام جامع براي تمام رسانه ها ، با توجه به مشخصه هر رسانه قوانين خاصي بايد براي آن نوشته شود. وي در خصوص تقويت اخلاق رسانه اي گفت : همه مشكلات با قانون حل نمي شود و روزنامه نگاران و مطبوعات با رعايت اخلاق حرفه اي مي توانند افكار عمومي را براي خود حفظ كنند.
اين حقوقدان با تأكيد بر نظارت صنفي گفت : نظارت لزوما نبايد به صورت قانوني و حكومتي باشد و مي توان از تجربه ساير كشورها در اين زمينه استفاده كرد. وي شفافيت نگارش قانون را از ديگر موارد مهم قانون گذاري دانست و گفت : متاسفانه در قانون مطبوعات فعلي الفاظي وجود دارد كه سبب سوء برداشت و نقض در اجرا مي شود.
توسعه مطبوعات
كامبيز نوروزي حقوقدان و متخصص حقوق مطبوعات نيز اعتقاد دارد آزادي مطبوعات در گرو توسعه مطبوعات در كشور است و در غير اين صورت، نمي توان انتظار داشت با مواد قانوني اين آزادي تأمين شود.
نوروزي گفت : موضوع آزادي مطبوعات در گفتمان سياسي و اجتماعي ايران در دوره معاصر همواره يكي از پر مناقشه ترين مباحث بوده است .
وي با برشمردن حقوق مطبوعات تصريح كرد: آزادي انتشار، استمرار انتشار، كسب خبر، انتشار خبر، برخورداري از امنيت حرفه اي و برخورداري از دادرسي خاص ، حقوق اساسي مطبوعات را تشكيل مي دهند.
نوروزي افزود: ميزان و شدت جريان و نهادينگي نظام مطبوعات در هر نظام اجتماعي ، بر ميزان نهادينگي اين حقوق در جامعه آن كشور بستگي دارد و در اين ميان براي سنجش آزادي مطبوعات در ايران بايد وضعيت اين حقوق را بررسي كرد. اين حقوقدان يادآور شد: حق آزادي انتشار به توانايي و امكان انتشار نشريه توسط هر شخص كه داراي شرايط مسئوليت پذيري قانوني باشد، گفته مي شود، به طوري كه فرد بتواند از مسئوليت حقوقي و كيفري آن برآيد. وي تصريح كرد: شرايط عمومي مسئوليت پذيري همان مواردي است كه تحت عنوان اهليت قانوني از آن ياد مي شود و به مواردي چون سن ، نداشتن سوء پيشينه ، تابعيت ايراني و نظير آن اشاره دارد. وي با بيان اين كه در اين سيستم تنها احراز شرايط مهم است ، گفت : در اين صورت ديگر احراز صلاحيت ممكن نيست چون عده ديگري بايد بنشينند و صلاحيت فكري و ذهني ديگري را بسنجند. اين حقوقدان گفت : با وجود آن كه در قانون مطبوعات ۱۳۶۴ تنها احراز شرايط عمومي متقاضي امتياز ذكر شده بود، اما هيات هاي نظارت كه پس از اين قانون تشكيل شدند اين ماده را رعايت نكرده و به احراز صلاحيت پرداختند.
نوروزي گفت : در اصلاحيه ۱۳۷۹ رژيم سخت صدور مجوز جانشين قانون پيشين شد و تبصره هاي شش و هشت ماده ۹ قانون مطبوعات احراز صلاحيت متقاضي را تأكيدكرد كه با حق آزادي انتشار سازگار نيست .
وي تصريح كرد: حق استمرار انتشار نيز بر ممنوعيت دستور به توقيف انتشار مگر در موارد استثنايي و براي مدت كوتاه و معين تأكيد دارد و پس از انتشار كسي نمي تواند به سهولت آن را توقيف كند و تنها با شرايط سخت و سنگين و استثنايي صورت مي گيرد. وي در خصوص حق كسب خبر گفت : خبرنگاران نقش مهمي در كسب خبر دارند و به موجب آن حق دسترسي آزاد به اطلاعات حق آنان است و مطبوعات اجازه دارند به طور آزاد به كانون هاي تمركز خبري دسترسي داشته باشند.
وي درباره استثناهاي اين حق گفت : اسناد طبقه بندي شده محرمانه كشور و همچنين حريم شخصي افراد در دايره اين حقوق قرار نمي گيرد.
نوروزي افزود: در بخش اسناد محرمانه هنوز قوانين مربوط به اين حوزه در كشور ناقص است و هر سازماني مي تواند با يك مهر محرمانه ، مطبوعات را از دريافت خبر و اطلاعات محروم كند.
وي ادامه داد: خبرنگار نمي تواند به حريم شخصي وارد شود و در اين ميان، اگر حريم خصوصي اشخاص داراي منزلت اجتماعي باشد، به دليل آن كه حريم افراد با توجه به منزلت اجتماعي آنان كوچك تر از افراد عادي مي شود، مي توان به آن وارد شد. وي يادآور شد: براي كسب خبر، خبرنگار نمي تواند از شيوه هاي غيراخلاقي و غير حرفه اي استفاده كند.
وي درباره ضمانت اجرايي اين حق گفت : اين امر در قانون مطبوعات به رسميت شناخته شده و در سال ۷۹ تصويب شد، كساني كه از كسب خبر ممانعت كنند، بايد از خدمت منفصل شوند. اين حقوقدان درباره حق انتشار خبر گفت : رسانه ها و اهالي آن بايد بتوانند اخبار اكتسابي خود را بدون مميزي و نظارت از سوي مراجع خاص منتشر كنند.
وي افزود: ماده چهار قانون مطبوعات نيز اين حق را به رسميت شناخته و ضمانت اجرايي براي آن تعيين كرده است .
تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات تصريح دارد كه نشريات ملزم هستند تصميم شوراي عالي امنيت ملي را عمل كنند. پس اين شورا مي تواند در اين زمينه به مطبوعات تعيين تكليف كند. البته اين مصوبات محدود بوده و تنها در زماني خواهد بود كه امنيت ملي را خدشه دار كند.
نوروزي تصريح كرد: اين تبصره بر اساس تصميماتي است كه اعضاي شورا در جلسه شوراي عالي امنيت ملي اتخاذ كنند. وي درباره حق برخورداري از امنيت حرفه اي گفت : اين حق هيچگاه در كشور به رسميت شناخته نشده و بر اساس آن خبرنگار حين انجام كار و يا به سبب آن بايد از هر تعرضي مصون باشد. وي افزود: اين حق زماني تأمين مي شود كه تعرض به خبرنگار جرمي سنگين تلقي شود و اشخاص رسمي و غيررسمي در برابر اين تعرض مورد محاكمه قرار گيرند كه اين امر هرگز محقق نشده است .
اين حقوقدان درباره حق برخورداري از دادرسي خاص نيز گفت : اين حق در اصل ۱۶۸ قانون اساسي مقرر شده و براساس آن جرم مطبوعاتي بايد در دادگاه عمومي با حضور هيات منصفه و به صورت علني صورت گيرد.
وي يادآور شد: اين حق براي نويسندگان به اجرا درنيامده و براي مديران مسئول نيز اجراي اين اصل با نواقصي همراه بوده است .
وي درپايان تصريح كرد: توسعه آزادي مطبوعات به توسعه خود مطبوعات بستگي دارد و شرط اصلي و قانوني در كشور است . نوروزي افزود: روزنامه نگاران و نهادهاي صنفي بايد به صورت يك گروه تصميم ساز در ساخت قدرت تبديل شوند وگرنه نمي توان اميدوار بود كه دولت با تعيين موارد قانوني آزادي مطبوعات را تأمين كند.
نهادينه كردن آزادي
رئيس دانشكده علوم ارتباطات و علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي :روزنامه نگاران و جامعه مطبوعاتي ما هيچگاه فرصت تجربه و نهادينه كردن آزادي را نداشته است .
محمد مهدي فرقاني افزود: اين مسئله موجب شده تا ضريب خطا و اشتباه در مطبوعات ما همواره افزايش يابد. وي اظهار داشت : نهادينه نشدن آزادي مطبوعات به حدي بوده كه حتي در زمان پيروزي انقلاب اسلامي روزنامه نگاران ما نمي دانستند چه و چگونه بنويسند. وي تصريح كرد: آنان همواره بر اين رويه عادت كرده بودند كه حوزه پروازشان يك قفس كوچك باشد، گاهي تند رفته و مورد خطاب قرارمي گرفتند و گاه خودسانسوري مي كردند و هيچ گاه به تعادل نمي رسيدند.
وي يادآورشد: هر چند نمي توان ايراد اساسي به اين نظريه گرفت اما بايد گفت ما هنوز نيازمند پيشرفت در زمينه ايجاد شرايط مطلوب براي آزادي فعاليت هاي مطبوعاتي هستيم و تهديدهاي زيادي بر سر راه اين نوع فعاليت ها وجود دارد. ما در يك شرايط گذار جامعه اطلاعاتي ، توسعه يافتگي و دانايي به سرمي بريم . وي افزود: در چنين جامعه اي افراد به ويژه دولتمردان بيش از آن كه نگران بسط و تعميق آزادي ها و فراهم كردن شرايط مطلوب فعاليت آزاد مطبوعاتي باشند، نگران سوء استفاده از آزادي ها هستند.
فرقاني خاطرنشان كرد: در شرايطي كه فناوري جديد ارتباطي ، ماهيت و شكل ارتباطات ، سرعت و حجم تبادل اطلاعات را تغيير داده جايگاه اصول اخلاق حرفه اي بيش از گذشته اهميت مي يابد، زيرا وجود اين فناوري ها امكان تجاوز به حقوق ديگران و سوء استفاده از اطلاعات و استفاده هاي غيراخلاقي از اطلاعات و تجاوز به حريم خصوصي افراد را افزايش داده است .
وي ، با اشاره به اين كه روزنامه ها بايد قابل محاسبه باشند، اظهار داشت : قابليت محاسبه داشتن رسانه ها باعث توليد باور، اعتقاد و اعتماد مي شود، زيرا بدون باور و اعتقاد، روزنامه نگاران قادر نخواهند بود كه به طور كامل به مسئوليت اجتماعي خود عمل كنند.
اخلاق روزنامه نگاري رويه اي را ايجاد مي كند كه از طريق آن اشتباهات و افراط كاري هاي فردي ، بدون آن كه اهداف نهايي آزادي رسانه اي به خطر افتد، تعديل شود. وي تصريح كرد: هنگامي كه حرفه اي مقيد به اصولي باشد، منزلتش افزايش مي يابد و بي ترديد حرفه اي كه اصولي برآن حاكم نباشد اعتباري نخواهد داشت .
اصول اخلاقي از يك سو منزلت حرفه را تقويت مي كند و از سوي ديگر مردم را مطمئن مي كند كه از تعدي هاي احتمالي به حقوقشان در امان هستند.
فرقاني گفت : روزنامه نگار بايد صاحب كرامت ، درستكار، فسادناپذير، قابل احترام ، صديق و عادل باشد تا بتواند ضريب اعتماد و اطمينان در بين مردم و دولت را افزايش دهد.
مديريت مطبوعات در ايران
سيد فريد قاسمي ، پژوهشگر مطبوعات با اشاره به وضعيت مديريت مطبوعات معتقد است اكنون ۱۶۸ سال از عمر مديريت مطبوعات دولتي و۱۰۸ سال از عمر مديريت مطبوعات خصوصي در ايران مي گذرد.
وي ، با بيان اين كه مطبوعات دولتي در ايران به هيچ وجه عامل به وجود آمدن روزنامه نگاري حرفه اي در ايران نيست ، افزود: روزنامه نگاري ايران بيش ازنيمي از عمر خود را در فضاي غيرحرفه اي سپري كرده است .
اين پژوهشگر با اشاره به اين كه مطبوعات حرفه اي در ايران به دو گروه مستقل و يارانه گير تقسيم مي شود، اظهار داشت : روزنامه هاي مستقل مجموعه اي متكي بر شمارگان و آگهي بود و يك دهه پس از فرمان مشروطيت نشريات خصوصي رواج بيشتري يافت .
وي ادامه داد: پايين بودن شمار باسوادان و گراني نشريات ادواري نسبت به مايحتاج عمومي مردم موجب شكل گيري جريان يارانه در كشور شد. به گفته قاسمي ، مديران مطبوعات خصوصي در آن روزگار از افراد متمكن ، انجمن ها، جمعيت ها و احزاب كمك هاي مالي دريافت مي كردند وذوق و قريحه در آن روزگار در مطبوعات ايران حرف اول را مي زد.
وي تصريح كرد: حضور ديگر صنف ها در اين حرفه تبعات ديگري به همراه داشت ، و واعظان ، معلمان و اديبان ، روزنامه نگاري را به عنوان شغل دوم خود در نظرگرفته بودند.
پس از انقلاب سياستمداران نيز پا به عرصه مطبوعات گذاشتند وچون روزنامه را محملي براي انتشار پيام خود مي ديدند روزنامه و روزنامه داري را رهانكردند. وي خاطرنشان كرد: با نهادينه شدن يارانه ، بازرگانان و افراد متبحر درفروش كاغذ نيز به صف مديران مطبوعات پيوستند.
وي گفت : حضور روزنامه نگاران تحصيلكرده در ۵۰ سال پيش از اين ، سبب شد كه روزنامه نگاري ايران وارد مرحله نويني شود و به تبع آن خيل عظيم مديران مطبوعات را افراد متشخص و تحصيلكرده تشكيل دهند، نعمتي كه سال ها مطبوعات ايران از آن كم بهره بود.