گروه اقتصادي: هدف جسورانه ارتقاي بهره وري در طول برنامه چهارم توسعه به ميزان ۳/۳۱ درصد از كل رشد اقتصادي كشور در شرايطي صورت گرفته است كه بسياري از كشورهاي موفق در امر بهره وري به اين هدف در مدت ساليان طولاني دست يافته اند.
سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري ديروز در سخناني در ششمين كنگره ملي بهره وري ايران با اعلام اين مطلب افزود، رشد بهره وري در مالزي در دوره زماني ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۰ معادل ۱۳ درصد و ارتقاي آن به عدد ۲۵ درصد در دوره ده ساله يعني از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ ميسر شده است.
وي تأكيد كرد به رغم اين واقعيت اما در توان ملت ايران است كه به اعتبار زمينه هاي ذهني و عيني كه فراهم شده است در تحقق اهداف شجاعانه توسعه اي در اين مقطع از زمان خيزهاي جديدي بردارد كه نيل به اين هدف در بهره وري از آن جمله است.
وي با بيان اينكه مصاديق بهره وري در اسناد مهم توسعه يعني سياستهاي كلي نظام و برنامه چهارم به طور صريح و ضمني مدنظر قرارگرفته است ، افزود: بهره وري دراين اسناد، حوزه هايي فراتر از اقتصاد را در بر مي گيرد و حوزه اجتماعي، فرهنگي، مناسبات سياسي، روابط خارجي و توسعه علم وفن آوري را نيز شامل مي شود.
خاتمي اظهار داشت: سياست هاي كلي در برنامه چهارم با عناوين رشد سريع اقتصادي ، رقابت پذيري ، توسعه مبتني بر دانايي و تعامل فعال با اقتصاد جهاني متمايز شده است و از اين ميان رقابت پذيري و تعامل فعال با اقتصاد جهاني وتوسعه مبتني بر دانايي، علل ارتقاي بهره وري و رشد سريع اقتصادي و توسعه پايدار معلول ارتقاي بهره وري به شمار مي آيند.
رئيس جمهوري خاطرنشان كرد: در وجه اقتصادي، تعيين اهداف كمي در سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه به رشد سريع و مستمر اقتصادي به همراه ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري بر مي گردد.
نرخ بيكاري در سند چشم انداز در دوره ۱۳۸۴تا۱۳۹۴به ميزان ۷درصد هدف گذاري شده است، رسيدن به اين نرخ مستلزم ايجاد اشتغال با متوسط رشد سالانه ۴درصد و رشد اقتصادي با متوسط سالانه۸‎/۶ درصد طي اين دوره است، در اين جهت مقرر شده است كه نرخ بيكاري در برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴تا۱۳۸۸)به ۸‎/۴درصد كاهش يابد و لازمه اين امر، رشد اشتغال با ميانگين سالانه ۴‎/۳درصد و رشد اقتصادي با ميانگين سالانه ۸درصد است.وي با بيان اينكه دستيابي به اين اهداف در گرو ارتقاي بهره وري است، به طوري كه بهره وري كل عوامل با متوسط رشد سالانه ۲‎/۵درصد، حدود۳۱‎/۳ درصد از رشد اقتصادي را تامين خواهد كرد، ادامه داد: آنچه بر ضرورت ارتقاي بهره وري به ميزان اشاره شده مي افزايد، محدودبودن عوامل توليد و لزوم استفاده بهينه از عوامل توليد است كه حركت از اقتصاد نهاده محور را به سوي اقتصاد بهره ور محور ضروري مي سازد و بر جلوگيري از نوسان هاي توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي مستمر و توسعه پايدار تأكيد دارد.
خاتمي گفت: اكنون جاي اميدواري است كه براي نخستين بار رويكرد تركيبي توسعه يا به تعبيري رويكرد ارتقاي همزمان ميزان نهاده ها و بهره وري آنها به عنوان مدل اصلي برنامه توسعه كشور مورد استفاده قرار گرفته است.
اين در حالي است كه كشورهاي برخوردار جهان حدود نيمي از رشد اقتصادي خود را از طريق ارتقاء بهره وري كل عوامل تامين مي كنند، ما براي تحقق اين مهم و تبديل دارايي هاي سرشار كشور به مزيت هاي رقابتي از طريق ارتقاي بهره وري به سه عنصر اساسي نياز داريم.
رئيس جمهوري، خواست و عزم ملي براي استفاده بهينه از همه منابع توسعه اي، ارتقاي سطح قابليت ها و توانمندي هاي مورد نياز براي ايجاد و تداوم اين برنامه و فراهم آوردن زمينه هاي قانوني براي پيشبرد آن را اين سه عنصر معرفي كرد.
بر پايه اين گزارش، رئيس جمهوري ديروز يكشنبه از نمايشگاه دستاوردهاي وزارتخانه ها و شركتهاي دولتي و خصوصي درخصوص بهره وري كه در محل ساختمان اجلاس سران بر پاشده است، ديدن كرد.
در ششمين كنگره ملي بهره وري ايران، معاون ترويج و نظامهاي بهره وري وزارت جهاد كشاورزي از رئيس جمهوري لوح سپاس دريافت كرد. اين كنگره امروز بكار خود پايان مي دهد.

گروه اقتصادي: خالص تسهيلات پرداختي بانك هاي دولتي در پايان سال گذشته نسبت به سال ۷۹ و در طول برنامه سوم معادل ۴۳۵ هزار ميليارد ريال افزايش داشته است.
به گزارش معاونت امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت اقتصادي و دارايي، خالص تسهيلات اعطايي بانك هاي دولتي در پايان سال ۸۳ به مبلغ ۶۱۶ هزار ميليارد ريال رسيده است كه اين ميزان در پايان سال ۷۹ معادل ۱۸۱ هزار ميليارد ريال بوده است.
براساس گزارش ياد شده خالص تسهيلات تكليفي بانك هاي دولتي به ميزان ۶۲ هزار ميليارد ريال در پايان سال ۸۳ گزارش شده است كه از افزايشي معادل ۲۹ هزار ميليارد ريال در سال هاي ۷۹ الي ۸۳ برخوردار بوده است. در اين دوره خالص تسهيلات اعطايي بانك هاي دولتي به بخش خصوصي ۴۹۱ هزار ميليارد بوده است كه اين ميزان نيز نسبت به پايان سال ۷۹ كه معادل ۱۱۷ هزار ميليارد ريال بوده است، ۳۷۴ هزار ميليارد ريال افزايش داشته است.
در اين گزارش روند جذب سپرده در بانك هاي دولتي نيز در اين دوره رو به افزايش بوده است كه از ۲۴۹ هزار و ۴۶۵ ميليارد ريال در سال ۷۹ به ۶۹۵ هزار و ۷۷۰ ميليارد ريال در سال ۸۳ رسيده است.
در اين گزارش تاكيد شده كه سپرده هاي موثر بانك هاي دولتي در اين مدت از ۱۹۰ هزار و ۲۳۳ ميليارد ريال به ۵۰۷ هزار و ۹۴ ميليارد ريال رسيده است.
در گزارش وزارت اقتصادي و دارايي تحولات سپرده هاي ارزان قيمت و گران قيمت نيز در پايان سال ۷۹ و ۸۳ به ترتيب براي ارزان قيمت از ۸۶ هزار و ۳۲۹ ميليارد ريال به ۱۸۹ هزار و ۵۶۴ ميليارد ريال و براي گران قيمت از ۱۰۳ هزار و ۹۰۴ ميليارد ريال به ۳۱۷ هزار و ۵۳۰ ميليارد ريال افزايش يافته است.

گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: كار بررسي لايحه اصلاح تشكيلات كلان دولت به دنبال الزامات موجود در اصل سوم قانون اساسي و ماده ۱۳۷ قانون برنامه چهارم درحالي در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به پايان رسيده كه از زمان مطرح شدن اين موضوع در ۱۸ بهمن ۱۳۶۰ تاكنون حدود ۲۴ سال مي گذرد اما هنوز زمان دقيق ارايه لايحه مذكور به مجلس به درستي مشخص نيست.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در زمينه روند بررسي اين لايحه و زمان ارايه آن به مجلس گفت: با اتمام كار بررسي لايحه تشكيلات كلان دولت در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، دولت كميسيون هايي را براي اين كار تشكيل داده است و اكنون كميسيون هاي مذكور در دولت با سرعت و دقت در حال بررسي لايحه مذكور هستند تا اين موضوع در دولت نهايي شده و نتيجه آن در قالب لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي ارايه شود.
محمد عسگري آ زاد، افزود: مدت زمان بررسي لايحه مذكور در دولت را به درستي نمي دانم اما سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با توجه به اهميت موضوع بررسي لازم در زمينه اين لايحه را انجام داده و مدت زمان تصميم گيري دولت در اين خصوص به ميزان و نحوه انجام كار در كميسيون هاي مذكور بستگي دارد. گرچه نمي توان زمان دقيق پايان اين بررسي ها در دولت را پيش بيني كرد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا لايحه مذكور قبل از پايان دوره دولت كنوني به مجلس شوراي اسلامي ارايه خواهد شد، گفت:  گرچه مقرر شده تا لايحه مذكور تا قبل از پايان دوره دولت كنوني به مجلس شوراي اسلامي ارايه شود اما اين كه روند و نحوه بررسي لايحه مذكور در دولت چگونه بوده و در اين بررسي چه اتفاقاتي رخ خواهد داد به درستي مشخص نيست.

ايسنا: وزير صنايع و معادن در حاشيه حضور خود در مجلس براي پاسخگويي به پرسش هاي رئيس كميته صنعت كميسيون صنايع مجلس گفت: دامنه ارزان شدن قيمت خودرو تا جايي است كه خودروسازان بتوانند با تامين منافع اقدام به توليد كنند و توان رقابتي نيز داشته باشند.
اسحاق جهانگيري افزود: فكر نمي كنم قيمت خودرو خيلي كاهش يابد.وي درباره امكان توليد ۴۰۰ دستگاه پيكان ديگر نيز اظهار كرد: اگر ايران خودرو پيكان سواري جديدي توليد كند، شماره گذاري نخواهد شد.وي در مورد شركت روور نيز اظهار كرد: ايران خودرو و سايپا انگيزه اي جدي براي خريد شركت روور ندارند، مگر آنكه شرايط استثنائي در اين زمينه اعلام شود، كه تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده است.
همچنين وزير صنايع در زمينه پاسخ به پرسش هاي سيد محمود ابطحي گفت: پيش از تدوين طرح نوسازي و بازسازي صنايع، متوسط بهره برداري از واحدهاي نساجي ۴۵ درصد بود كه اين رقم هم اكنون افزايش يافته است.وي تاكيد كرد: طبق مصوبه مجلس بايد ۵۰۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي، ۱۰۰ ميليون دلار ارز از محل فاينانس و ۲ هزار و ۱۰۰ ميليارد ريال نيز از منابع ريالي به اين صنايع تخصيص و تعدادي از نيروهاي انساني نيز تعديل شوند.وي در پاسخ به پرسش ابطحي مبني بر بازخريد شدن كارگران با ۲۳ سال سابقه كار نيز گفت: مجلس امتيازهاي بسياري به واحدهاي نساجي داده است، اما بخش خصوصي بايد توانايي استفاده از اين امكانات را داشته باشد.وي اظهار كرد: ما بخش خصوصي رانت خوار كه مي خواهد با تحريك كارگران از دولت پولي بگيرد و فقط در زمان سود كارخانه مدير باشد، نمي خواهيم.
ديروز محمود ابطحي رئيس كميته صنعت مجلس در سئوالي از جهانگيري از عملكرد وزارت صنايع و معادن در زمينه صنايع نساجي و شرايط صاحبان اين صنعت و كارگران آن به شدت انتقاد كرد. وي در نهايت از پاسخ جهانگيري كه خلاصه اي از آن در مصاحبه فوق آمده است قانع نشد و سئوال براي بررسي بيشتر به كميسيون مربوطه ارجاع شد.

گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: همزمان با توقف خط توليد پيكان و اعلام خبر ارائه خدمات فني و قطعات يدكي تا حداقل ۱۰ سال آينده از سوي وزير صنايع، بهاي پيكان نسبت به پيش از زمان توقف به طور متوسط ۱۰۰ هزار تومان افزايش يافت.
قيمت پيكان كه هم اكنون به ۶ ميليون و ۱۵۰ هزار تومان رسيده است، پيش از توقف خط توليد ۶ ميليون و ۵۰ هزار تومان بود.
قيمت برخي از مدل هاي خودرو نيز با توجه به تقاضاي موجود و بحث واردات خودروهاي خارجي طي يك هفته اخير دچار نوساناتي شده است.
چنانچه قيمت پرايد صبافول سفيد معمولي از ۶ ميليون و ۸۵۰ هزار تومان به ۶ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان رسيده و قيمت خودروهايي چون ماكسيما و زانتيا كه بيشتر از هر خودروي ديگري تحت تاثير واردات بايد كاهش پيدا كنند، به ترتيب در بهترين رنگها و با دنده اتوماتيك ۳۹ ميليون و ۶۰۰ و ۲۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته شدند.
كارشناسان بازار خودرو بر اين باورند با واردات گسترده خودرو به كشور، قيمت خودروهايي چون ماكسيما، زانتيا و پاجرو براي رقابت پذيرشدن و از دست ندادن بازار، بايد تا حد قابل ملاحظه اي تقليل يابند.
قيمت سايرخودرو ها تغيير چنداني نداشته است.چنانچه پژو RD ۱۶۰۰ سفيدرنگ ۷ ميليون و ۱۵۰ هزار تومان، پژو GLX ۱۸۰۰ رنگ بژ ۱۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان، پژو پرشيا نقره  اي متاليك ۱۵ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان، سمند مشكي ۱۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تيپ ۲ بهترين رنگ ۱۰ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان و سپند PK در بهترين رنگ نيز ۵ ميليون تومان داد و ستد مي شوند.

فارس: معاون وزير بازرگاني گفت: وزارت بازرگاني به عنوان يكي از دستگاه هاي سه گانه در تعيين سبد پيشنهادي در حوزه كالاها و خدمات اساسي و انحصاري و مهم به نتيجه رسيده ولي هنوز فهرست اين كالاها از سوي نهادهاي مسئول ديگر تعيين نشده است.
حسن يونس سينكي با اشاره به اين كه سبد حمايتي يك تكليف قانوني در بند ج ماده ۳۹ برنامه چهارم است، اظهار داشت: وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و دستگاه مربوطه يا وزارتخانه مربوطه بايد اين سبد را مشخص كنند.
وي افزود: در صورتي كه سبد حمايتي مشخص شود و كالاها قيمت گذاري شود و قيمتي كه دولت مقرر مي كند براي عرضه كالا كمتر از قيمت واقعي آن كالا باشد، طبق بند ج ماده ۳۹ دولت بايد آن يارانه را به توليدكننده دولتي يا خصوصي پرداخت كند.
سينكي تصريح كرد: اين نگاه جديدي است كه درمورد سبد حمايتي اتفاق افتاد.
معاون وزير بازرگاني با تأكيد بر به تفاهم رسيدن با سازمان مديريت و دستگاه مربوطه آن درمورد كالاهاي مشمول سبد حمايتي گفت: در صورت ايجاد تفاهم بين اين دستگاه ها اين سبد براي تصويب تقديم دولت مي شود.

گروه اقتصادي: تعيين ميزان يارانه يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار به جلسه آينده شوراي اقتصاد موكول شد.
به گزارش خبرنگار ما در جلسه ديروز شوراي اقتصاد مساله يارانه مورد نياز دولت براي اجراي طرح يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي مورد بحث قرار گرفت ولي توافق در اين زمينه صورت نگرفت و ادامه بحث به جلسه بعد كه هفته آينده برگزار مي شود موكول شد.در جلسه اخير شوراي اقتصاد همچنين طرح هاي توسعه فازهاي ،۱۲ ،۱۵ ،۱۶ ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبي نيز به تصويب اعضا رسيد.درحال حاضر مناقصه طرح هاي يادشده برگزار شده است.

گروه اقتصادي: ۳۶ طرح صنعتي و معدني با مشاركت سرمايه گذاران خارجي به مبلغ يك ميليارد و ۵۲۲ ميليون دلار در سال ۸۳ در هيات سرمايه گذاري خارجي تصويب شد.
به گزارش روابط عمومي  وزارت صنايع و معادن، كشورهاي آلمان، ژاپن، ايتاليا، تركيه، هند، پاكستان، اسپانيا، كانادا، هلند، انگلستان، عربستان سعودي و اسلووني از طرف هاي خارجي مشاركت كننده در طرح هاي صنعتي و معدني با سرمايه گذاران ايراني هستند.
از جمله اين طرح ها مي توان به طرح توليد مواد شيميايي ساختماني، نرم افزار، پارچه مشكي چادري و مانتو، رنگ ساختماني، شمش فولاد، استارت و دينام، انواع فنر، پارچه هاي رومبلي،  شبكه سيم كشي خودرو، كاغذ و انواع عايق هاي نسوز اشاره كرد.

گروه اقتصادي: اصلاح ساختار، كاهش حجم و تصدي گري دولت از موضوعاتي است كه با همه الزامات قانوني موجود هنوز شكل اجرايي به خود نگرفته است. مقرر است تا در چارچوب لايحه تشكيلات كلان دولت تعداد وزارتخانه ها از ۲۱ به ۱۹ و سازمان هاي زيرنظر رييس جمهور از ۱۷ به ۳ سازمان كاهش يافته و نيروي انساني شاغل در تشكيلات دولت نيز كمتر خواهد شد.با جمشيد پژويان، اقتصاددان پيرامون اهداف و آثار اين لايحه گفت وگو كرده ايم.
***
* اصلاح تشكيلات كلان دولت چه اهدافي را دنبال نموده و شرايط تحقق اين اهداف كدام است؟
- لايحه مذكور علي رغم دارابودن برخي ابهامات مي تواند در راستاي اصلاح ساختار تشكيلات كلان دولت مفيد و موثر باشد. اما موضوع اساسي چگونگي اجراي لايحه مذكور است. گرچه قبلا نيز برخي ادغام ها مانند وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و كشاورزي را شاهد بوده ايم. اگر اين ادغام ها در جهت افزايش كارايي دولت و به خصوص در زمينه كوچك شدن و حذف تشكيلات و مقررات دست و پاگير باشد مي تواند مثبت باشد. لازمه اين كارآمدي حذف برخي ادارات و سازمان هاي دولتي است. اما معمولا با توجه به شرايط اقتصادي و بيكاري موجود دولت نسبت به انجام اين امور اقدام نمي كند و از آنجا كه خواهان حفظ كاركنان خود است مجبور مي شود همان ادارات را حفظ نموده و يا ادارات ديگري در اشكال جديد ايجاد كند و اين امر موجب مي شود تا به اهداف مدنظر از اين ادغام ها دست پيدا نكند.
* لايحه كنوني تا چه حد موجب حذف فعاليت هاي موازي در دستگاه هاي دولتي خواهد شد؟
- هدف و كارايي مديريت جديد دولت براي ادغام وزارتخانه ها و سازمان هايي كه كارهاي تكراري و موازي انجام داده يا اينكه وجود آنها باعث شكل گيري برخي قوانين و مقررات دست وپاگير مي شود در گرو حذف سيستم بروكراتيك كنوني در دستگاه هاي دولتي است چراكه اين سيستم همواره در جهت توسعه و گسترش خود عمل مي كند. اگر قصد افزايش كارايي مديريت دولتي و حذف كارهاي موازي را داشته باشيم مجبور هستيم بسياري از سازمان ها و تشكيلات موجود را ادغام يا منحل نموده و تعداد قابل توجهي از كاركنان دولت را بيكار كنيم. اگر بخش خصوصي فعال و كارآمدي در كشور وجود داشت و توانسته بوديم در طي سال هاي گذشته موتور اقتصاد كشور را روشن كنيم انجام اين امور به عنوان يك مزيت محسوب مي شد چراكه برخي افراد باتجربه جذب فعاليت بخش خصوصي شده و اين امر كمك مهمي به دولت بود. اما در شرايطي كه اقتصاد بخش خصوصي به دليل اشتباهات و اشكالات گذشته سياست هاي اقتصادي با ركود مواجه است و در اين بخش نيز بيكاري وجود دارد. ادغام سازمان ها و دستگاه هاي دولتي موجب افزايش تعداد بيكاران و پيامدهاي آن شده و دولت ناچار به ايجاد برخي دستگاه هاي اقماري براي به كارگرفتن بيكاران و گسترش سيستم بوركراتيك خواهد شد و وضعيت كنوني را بدتر مي نمايد.
* آيا صرف كاهش حجم و تصدي گري دولت مي تواند موجب قانونمندشدن مطالبات مردم و شفاف سازي فعاليت دستگاه هاي دولتي شود؟
- مهمترين راهكار براي تامين اين حقوق و شفاف سازي فعاليت دستگاه هاي دولتي حذف قواعد و مقررات دست و پا گير است تا مشكل ارتباط دولت و مردم كه در برخي موارد براي موضوع كوچكي بايد هفته ها معطل مانده و دهها امضاء را جمع آوري كنند، مرتفع شود.از آنجا كه بسياري از تشريفات كنوني دولت زاييده نظام بوركراتيك كنوني براي حفظ خود است اگر مقرر است تا تشكيلات كلان دولت دستخوش تغيير شود بايد طراحي آن بيرون از بدنه دولت شكل گرفته و به صورت يك مجموعه سياستي از طرف مجلس براي اجرا به دولت ابلاغ شود. گرچه احتمالا متخصصين فن در تدوين اين لايحه دخيل بوده اند اما بايد اين اصلاح ساختار در چارچوب يك مجموعه اجرايي با جزئيات به دولت ابلاغ شود تا دولت بداند كه چه بخش هايي را حذف، ادغام يا حفظ كند. حتي اگر قرار باشد دولت عده زيادي از كاركنان خود را بيكار نموده و حقوق آنها را بپردازد نبايد براي اين افراد دستگاه جديدي كه موجب افزايش مقررات دست و پاگير كنوني مي شود فراهم سازد. اگر مقرر باشد تا دولت اقدام به كاهش نيروي انساني كند خود به خود اين كار را انجام نخواهد داد و بايد در چارچوب سياست هايي انجام اين كار به دولت ابلاغ شود.