پ - اميني
اشاره:
تحليل وضعيت كنوني شهرنشيني در ايران كه از شاخصه هاي مهم آن شهرنشيني با شتاب فزاينده و افزايش تعداد شهرهاي كشور است، نشان مي دهد كه شهرنشيني فيزيكي بر شهرنشيني مبتني بر فرهنگ پيشي گرفته است و علي رغم شكل گيري كالبد شهري، از روح و جان شهري خبري نيست. علا وه بر اين وضع كنوني منجر به عدم مشاركت مردم در اداره شهرها شده است و مردم حركتي جدا و مجزا از حركت كالبد شهر دارند و بالعكس كالبد شهري بدون تأثيرپذيري از مردم، سير و جهتي را در پيش گرفته كه نشاني از خواسته ها و نيازهاي مردم در آن به چشم نمي خورد.
در تبيين پيدايش اين پديده به موارد متعددي مي توان اشاره كرد كه در اين ميان فقدان حقوق شهروندي در جامعه شهري كشور از مهمترين مؤلفه ها است، امري كه وابسته به علل و عوامل سياسي، اجتماعي و فرهنگي است. مشكل جدي نظام شهرنشيني در ايران، حيطه محدود عرصه عمومي نسبت به دو عرصه دولتي و خصوصي است. نبود تشكل هاي مردمي خارج از عرصه هاي دولتي و خصوصي، حضور كمرنگ مردم در تصميم گيري و مديريت شهري، فقدان مشاركت مردم و محدود بودن عرصه عمومي، شكل گيري فرهنگ شهرنشيني را دچار محدوديت كرده است. چرا كه به گفته صاحب نظران، فرهنگ شهري در تعاملات اجتماعي است كه پديد مي آيد، رشد مي كند و بالنده مي شود.فقدان بسترهاي مناسب براي حضور مردم در عرصه هاي عمومي، عدم شكل گيري فرهنگ شهرنشيني را موجب مي شود و در نتيجه جسم شهر از روح و جان تهي مي ماند. برنامه ريزان شهري به هنگام برخورد با فرهنگ شهري از رابطه ارزش ها، هنجارها، روابط انساني و ساختار شهر و بالاخره برنامه ريزي شهري ياد مي كنند.جامعه شناسان، فرهنگ شهري را در معناي شهري بودن مي جويند. برخي غيرشخصي شدن را مهم ترين ويژگي فرهنگ شهري مي دانند كه روابطي با واسطه است نه چهره به چهره. مبارزات گروه هاي اجتماعي، به ويژه جنبش هاي اجتماعي تهيدستان نيز خود بخش مهمي از پس زمينه فرهنگ شهري است. مديران شهر در شرايط كنوني كشور با دشواري ها و امكانات در حال شكل گيري روبه رويند و در اين ميان شهرها چاره اي جز مستقل شدن و اداره خود ندارند. در غيراين صورت حقوق شهري و شهروندي افراد از ميان خواهد رفت.به منظور بررسي و تحليل موضوعاتي از اين قبيل نظر تني چند از صاحبنظران حقوق شهروندي را جويا شديم كه پيش روست.
ايراني بودن و زيستن در سرزميني با تاريخي ديرباز، آدمي را به جست و جوي تاريخي مي كشاند. اما به هنگام بحث از فرهنگ شهري، حتي اگر به دورترين زمان هاي تاريخي نيز رجوع نشود و فقط قرن اخير در نظر آيد باز هم يك جهان حرف و حديث فراروي قرار مي گيرد. فقط كافي است تا لحظه اي چشم ها را فرو بست و به تغييرات شگرف قرن بيستم انديشيد تا دريافت كه چه تحولات عظيمي در وجوه مختلف فرهنگ مادي و غيرمادي رخ داده است. حتي محققاني چون شارون زوكين، مدعي اند كه معناي فرهنگ در شهر، آن هم فقط در چند سال گذشته، تغييراتي بنيادين را تجربه كرده است، كه به بازتعريف كامل نياز دارد. فرهنگ شهري و حقوق شهروندي در اين ميان چنان دگرگون گشته است كه با تحولات اين مفهوم در گستره تاريخ آن برابري مي كند. در واقع تحولات ناشي از جهاني شدن از جهات ويژه اي چون شتاب، همه گيري، ارتباط، جمع آوري و عمل آوري داده و مانند اينها در تاريخ بشري بي همتاست. اهميت حفظ تعادل ميان نيازهاي اجتماعي، اقتصادي و محيطي حال و آينده از طريق توسعه انساني پايدار، تغيير الگو و سرمشق را در مديريت شهري و ارائه خدمات آن پديد آورده است. اين دگرگوني با ورود مفاهيمي چون مشاركت شهروندي و مقتدرسازي حكمراني شهر رخ داده است.
ديدگاه جامعه شناختي 
دكتر محمد امين قانعي راد مهمترين ويژگي حقوق شهروندي را عام بودن آن مي داند و مي گويد: عمومي بودن حقوق شهروندي ويژگي انساني است كه بايد در كليه مسائل در نظر گرفته شود. علاوه بر آن حقوق شهروندي حقي است كه انسان ها به دليل عضويت در جامعه ملي و سياسي آن را به دست مي آورند.
وي مي افزايد: برخلاف حقوق ديگر كه فقط به برخي تعلق مي گيرد، در حقوق شهروندي همه انسان ها به صرف انسان بودن و به دليل عضويت در يك جامعه ملي و سياسي بايد بدون استثنا از اين حقوق برخوردار باشند.
قانعي راد در تعبير حقوق شهروندي مي گويد: شهروند كسي است كه ساكن شهري است و در آن زندگي مي كند و اينكه داراي چه سني، شغلي و چه ديني است و به كدام قوميت تعلق دارد، منتفي است. به عبارت ديگر از آن زمان كه انسان ها توانستند از حالت فئودالي خارج شوند و به صورت آزاد در شهر زندگي كنند حقوق شهروندي به شكل فعلي آن مطرح شد.
دكتر قانعي راد با اشاره به نوع حقوقي كه از نظر تاريخ وجود دارد مي افزايد: ما با يك سير تحولي يا تكامل مواجه هستيم: نوع نيازهايي كه در مراحل اوليه مطرح بود تا اين زمان كه حقوق شهروندي به عنوان يكي از نيازهاي اساسي كه پاسخگوي يكسري از نيازها است و بايد اين نيازها را برآورده  كند مطرح شده سير تحولي را داشته ايم. وي نيازهاي اوليه حقوق شهروندي را خوراك، پوشاك و مسكن توصيف مي كند. به اين معني كه افراد وقتي در يك شهر يا مكاني زندگي مي كنند اين حق را دارند تا بتوانند نيازهاي بيولوژيكي خود را از حيث، غذا، پوشاك و مسكن تأمين كنند.
به نظر بهمن كشاورز رئيس اتحاديه كانون هاي وكلاي ايران مسأله حقوق شهروندي و احترام به آن بايد در اذهان و افكار مردم، مجريان، قانونگذاران و دولت نهادينه شود. به اين معنا كه از يك سو مردم به وضوح بدانند كه چنين حقوقي دارند و در عين حال در پي استيفاي آن باشند و از طرف ديگر مجريان قوانين، نيروي انتظامي و تشكيلات دادسرا و دادگاه اعتقاد قلبي به وجود و جدي بودن اين وجوه داشته باشند و در پي اجراي آن باشند. در غير اين صورت، تصويب تأكيد مكرر قوانين هيچ حاصلي نخواهد داشت. وي تصريح مي كند: اين منظور حاصل نمي شود مگر از طريق آموزش عمومي مردم و مسئولين. به عبارتي بايد به طور وسيع و عمومي، مردم را از وجود اين حقوق و نحوه استيفاي آن آگاه كرد و به طور موازي مسئولين و مجريان را نيز با اين حقوق آشنا نمود و عواقب ناديده گرفتن آن ها را به ايشان متذكر شد.
مهندس فرهاد سلطاني : حقوق شهروندي به طور عمده شامل تمامي حقوق فردي است كه توسط قانون اساسي براي شهروندان تعيين و تضمين شده است. در كشورهاي دموكراتيك اين حقوق بر مشاركت شهروندان در تمامي سطوح حكومت تاكيد دارد. در اين كشورها دولت وظيفه دارد تا شهروندان را از اين حقوق آگاه و آن را تامين نمايد
مهندس فرهاد سلطاني مدير كل دفتر مهندسين شارمند در خصوص مفهوم حقوق شهروندي مي گويد: حقوق شهروندي به طور عمده شامل تمامي حقوق فردي است كه توسط قانون اساسي براي شهروندان تعيين و تضمين شده است. در كشورهاي دموكراتيك اين حقوق بر مشاركت شهروندان در تمامي سطوح حكومت تاكيد دارد. در اين كشورها دولت وظيفه دارد تا شهروندان را از اين حقوق آگاه و آن را تامين نمايد. راي دادن، مقابله با خشونت، حق زندگي كردن، آزادي بيان، برگزاري تجمعات صلح آميز و انتخاب آزادانه كار جزو حقوق شهروندي است.
وي مي افزايد: عليرغم گذشت بيش از بيست و شش سال از پيروزي انقلاب اسلامي، ما فاقد قانون جامع شهرسازي هستيم. قوانين موجود مانند قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (مصوب ۱۳۵۱)، قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي (مصوب ۱۳۵۳) كه هنوز اصلي ترين قوانين شهرسازي كشور محسوب مي شوند، هيچ گونه اشاره ي مستقيمي به حقوق شهري نداشته اند. تنها موادي از قانون شهرداري (مصوب ۱۳۳۴) و برخي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تلويحا به اين موضوع اشاره نموده يا غير مستقيم در بردارنده حقوق شهرنشيني هستند.
سلطاني با اشاره به مصوبه ۱۴/۲/۷۱ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تحت عنوان «ضوابط و مقررات منطقه بندي مسكوني شهرها» تصريح مي كند: اين مصوبه براي مجتمع هاي آپارتماني چند خانواري و تك خانواري در جهت حفظ حقوق همسايگي در واحدهاي مسكوني (به لحاظ تأمين نور، آفتاب و عدم اشراف) ضوابطي را كه جزء حقوق شهري محسوب مي گردد مورد اشاره قرار داده است. همچنين مصوبه ۲۴/۱۰/۱۳۶۹ مربوط به «ضوابط و مقررات افزايش تراكم و بلندمرتبه سازي» اشاره اي تلويحي به اين حقوق داشته است.وي اظهار مي دارد: قوانين، نگرش روشن و صريحي به اين حقوق ندارند و تنها در موارد محدودي تلويحاً آن ها را مورد توجه قرار داده اند، متأسفانه حتي در مواردي كه به آن توجه شده نيز مفاد اين حقوق ناديده گرفته مي شوند و توسط مديريت شهري و شهرداري ها عملاً نقض مي شوند.مهندس سلطاني همچنين تصريح مي كند: در اكثر كشورهاي پيشرفته كه حقوق شهروندان مورد احترام است، شهروندان در زندگي شهري داراي حقوق و متقابلاً مسئوليت هايي هستند. اين حقوق و مسئوليت ها تدوين شده هستند و هر شهروندي موظف به رعايت آن است، همانگونه كه از حقوقي برخورداراند در مقابل موظف اند كه براي حقوق ديگران نيز احترام قائل شوند، مانند رعايت مقررات رانندگي به هنگام رانندگي كه علاوه بر آنكه حقوقي در اين امر براي شهروندان در نظر گرفته شده، حقوق هر فرد متضمن احترام به حقوق ديگران نيز هست، درواقع حقوق هر شهروند از طريق احترام به حقوق ديگر شهروندان تأمين مي گردد.
وي مي افزايد: برخورداري از فضاي شهري مناسب، حق شهرنشيني فرد است. به بيان ديگر هنگامي كه فردي در محله اي از شهر سكونت مي گزيند كه غالب ساختمان ها در آن ۱ يا ۲ طبقه هستند و از نور طبيعي، چشم انداز مناسب، ديد خوب، عدم اشراف برخوردارند اگر در اين محله يك ساختمان بلندمرتبه بسازند كه جلوي نور طبيعي را گرفته، چشم انداز و ديد مناسب را مسدود نموده، به واحدهاي مسكوني مجاور اشراف داشته و... اين حق شهروندي خدشه دار شده است.
شهرسازي و محيط زيست 
دكتر قانعي راد بعد از نيازهاي اساسي و نيازهاي مربوط به حقوق بشر نيازهاي ديگري را مطرح مي كند كه به تازگي شكل گرفته و به عنوان حقوق شهروندي مورد توجه قرار گرفته است.
وي يكي از اين نيازها را محيط زيست سالم عنوان مي كند و مي گويد: انسان ها حق دارند كه در محيط زيست سالمي زندگي كنند. محيط زيست، هم به معني محيطي پاكيزه و هم به معني چشم انداز زيباي محيط زندگي است. در اينجا بحث كيفيت زندگي مطرح مي شود. يعني نيازهاي اوليه و حقوق بشري افراد برآورده شده است و افراد مي خواهند از يك زندگي كه كيفيت بالاتري دارد برخوردار شوند.
وي مي افزايد: علاوه بر اين حقي كه سال ها روي آن تأكيد شده است حق زندگي در يك جامعه دربرگيرنده است. يعني جامعه اي كه داراي مجموعه اي از سياست هاست تا افراد را در درون جامعه ادغام كند، نه جامعه اي كه آن ها را طرد كند و به حاشيه براند. اين در حاشيه ماندن يا در مواقعي است كه فرد اشتغال نداشته باشد و نتواند كار مناسبي انجام دهد و يا زماني است كه آن فرد آنقدر در نظام كار غرق شده باشد كه امكان برقراري تعامل و مناسبات با ديگران از وي سلب شده باشد.
وي از بازسازي اجتماعي به عنوان نوع تازه اي از شهروندي ياد مي كند و مي گويد: بازسازي اجتماعي ايجاد محيطي عاطفي، اجتماعي در اطراف افراد براي فراهم كردن امكان برخورداري از زندگي اجتماعي سالم، تعامل با ديگران و مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي است. بر اين اساس افراد حق دارند كه به عنوان يك عضو فعال و سرزنده، در اجتماع انساني مشاركت داشته باشند. حال اين اجتماع انساني علاوه بر حقوق زندگي كردن در خانواده كه لازمه آن سياست هاي حفاظت خانواده است، حقوق ديگري همچون حقوق اجتماعي و حقوق محلي نيز دارد. يعني افراد حق دارند كه به عضويت سازمان هاي غيردولتي و سازمان هاي جامعه مدني درآيند. اين حقوقي است كه جنبه اجتماعي دارد و انسان ها نيز از آن برخوردارند.
قانعي راد تأكيد مي كند: بنابراين به جاي اين كه از بالا به پايين تصميم گيري شود و جامعه را با اين تصميم گيري ها دچار تنش كرد، خود اين نهادها مي توانند به عنوان نهادهايي كه در داوري سهيم هستند، همكاري كنند.وي با اشاره به نيازهاي جديد مطرح شده جامعه امروز مي گويد: متناسب با اين نيازهاي جديد، حقوق جديدي نيز مطرح شده است كه يكي از آن ها بحث چشم انداز شهري است. اين چشم انداز و فضاهاي شهري كه بايد وجود داشته باشند با يكسري از نيازهاي ديگر همراه هستند. اين نياز از يك سو زيباشناختي و از سوي ديگر نياز اجتماعي است. آنچه ما در حال حاضر خلأاش را به وضوح حس مي كنيم، كمبود فضاي عمومي براي معاشرت و ارتباط اجتماعي شهروندان است.وي مي افزايد: يعني زندگي در آپارتمان و رفت و آمد به محل كار و منزل بدون برخورد بين آدم ها و ارتباط چهره به چهره باعث مي شود كه شهري داشته باشيم كه به (قول رايزمن، توده تنها) در آن زندگي مي كنند.
قانعي راد وضعيت شهروندي بعضي از شهرهاي امروزي و حتي تهران را بهتر از سال هاي پيش توصيف مي كند و مي گويد: اخيرا به توسعه فضاي سبز انديشيده شده است. اما مسئولان در توجيه اين امر مي گويند توسعه فضاي سبز براي جلوگيري از آلودگي محيط زيست است و اما به عقيده من فضاي سبز علاوه بر دفع آلودگي هوا كاركرد ديگري نيز دارد و آن رفع آلودگي هاي اجتماعي و فقدان ارتباطات اجتماعي است.وي مي افزايد: به عنوان مثال در شهر تهران فضاهاي ورزشي كمي موجود است در بعضي محله ها نيز اصلا چنين فضاهايي وجود ندارد. عده اي در توجيه تأسيس مراكز ورزشي مي گويند، ورزش براي سلامتي مفيد است اما به نظر من علاوه بر ديدگاه سلامتي چيز ديگري از دل آن ورزشگاه درمي آيد و آن ارتباط بين افراد است. يعني اگر ما نياز به جامعه پذيري و معاشرت اجتماعي را به عنوان نياز اساسي انسان ها مطرح كنيم، اين نياز بايد به صورت فضاهاي عمومي برآورد شود.
بهمن كشاورز: مسأله حقوق شهروندي و احترام به آن بايد در اذهان و افكار مردم، مجريان، قانونگذاران و دولت نهادينه شود. به اين معنا كه از يك سو مردم به وضوح بدانند كه چنين حقوقي دارند و در عين حال در پي استيفاي آن باشند و از طرف ديگر مجريان قوانين اعتقاد قلبي به وجود و جدي بودن اين وجوه داشته باشند
دكتر قانعي راد با تأكيد بر اين كه شهرهاي جديد بايد متفاوت از شهرهايي با خانه هاي متراكم كنار يكديگر باشند مي گويند: در گذشته كاركرد خيابان ها و ميدان ها به نحوي بود كه نمي توانست ارتباط بين افراد ايجاد كند. ولي امروزه اين روند در حال دگرگوني است.وي همچنين حق متفاوت بودن را از ديگر حقوق شهروندي توصيف مي كند و معتقد است: انسان ها اين انگيزه را دارند كه متفاوت از ديگران باشند و اين تفاوت ها را مي خواهند به شيوه هاي مختلف بيان كنند. اين حق با سياست هاي يكسان سازي و يك قالب شدن سازگاري ندارد.
بهمن كشاورز نيز در خصوص شهرنشيني و شهرسازي مي گويد: در اينجا نخست مي توان به تكليف نهادهاي ناظر بر امور شهرسازي اشاره كرد. اين نهادها بايد در ضوابط شهرسازي خود به گونه اي عمل كنند كه مردم در خانه و شهر خود احساس آسايش و آرامش كنند.وي مي افزايد: همچنين اختصاص بودجه بيشتر به تأسيس و تكميل و راه اندازي پديده هايي مثل مترو، اتوبوس هاي شهري، ترن هوايي و... از جمله حقوق شهروندان در بعد شهرسازي است تا از اين طريق هم پاكيزگي محيط زيست تأمين شود و هم آسايش مردم فراهم شود.
كشاورز با بيان اينكه حقوق شهروندي به كليه كساني كه داخل مرزهاي ايران زندگي مي كنند تعلق مي گيرد اضافه مي كند: در اصل ۱۹ قانون اساسي آمده است: افراد كشور از هر قوم و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و عواملي چون، رنگ، نژاد، زبان و... سبب امتياز يكي بر ديگري نمي شود. طبق اصل ۲۰ قانون اساسي همه افراد ملت اعم از زن و مرد در برابر قانون يكسان قرار دارند و از همه حقوق سياسي، فرهنگي، اقتصادي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند.
وي در ادامه به توصيف وضعيت شهروندي در تهران مي پردازد: اگر آنچه در تهران مي گذرد را با قانون اساسي مقايسه كنيم، مي بينيم كه رعايت اين حقوق در بسياري از موارد غيرممكن است. حتي در نقاط ديگر ايران نيز اين امر به درستي انجام نمي شود. مانند حق آموزش و پرورش و يا حق مسكن، بنابراين به عنوان يك فرمول كلي مي توان گفت دولت و حكومت درخصوص اجرا و اعمال حقوق شهروندي در قبال آحاد ملت، متعهد و به عبارت بهتر بدهكارند.
وي همچنين يادآوري مي كند: مردم عده اي از افراد را انتخاب و استخدام مي كنند تا با استفاده از منابع موجود در داخل مرزها، مزايا و امكانات و حقوقي را كه همين مردم در قانون اساسي براي خود پيش بيني و تعريف كرده اند، اجرا و ايفا كنند. اگر آن ها بتوانند به نحو مطلوب اين وظيفه را انجام دهند خادماني هستند كه در مقابل مخدوم خود سربلند و شايسته تحسين هستند، اما اگر نتوانند بايد با او همان رفتاري شود كه با هر خادم ناموفق ديگري مي شود.
كشاورز رعايت اصول معماري و يا رعايت ضوابط جغرافيايي خاص را به عنوان بخشي از حقوق شهروندي معرفي مي كند و مي گويد: دولت وظيفه دارد كه مسكني براي شهروندان ايجاد كند كه در برابر حوادث طبيعي امنيت داشته باشد و علاوه بر آن موجب آسايش و آرامش افراد باشد. همچنين دولت موظف است آب، برق، گاز و رفت وآمد را در هر شرايطي به راحتي در اختيار مردم قرار دهد، بنابراين اگر مسئولين باعث بروز اشكال و تضييع حقوق مردم شوند شهروندان مي توانند در اين خصوص مخاطب باشند.
وي مي افزايد: نكته ديگر بحث زيبايي شناختي است و اينكه شهروند خود را در محيطي زيبا ببيند. اگر اين نكته رعايت شود مي تواند بسياري از مشكلات روحي و رواني شهروندان را كاهش دهد. اكنون در بعضي از شهرهاي ساير كشورها به نقش زيبايي و هماهنگي ساختمان هاي شهر، بهاي بسياري داده مي شود. در نتيجه فرد هنگام عبور از خيابان احساس مي كند كه از يك موزه يا نمايشگاه و تفريح گاه ديدن مي كند. بنابراين وجود ساختمان هاي زشت و كثيف از موجبات تخريب اعصاب و روان شهروندان است.
دكتر قراچورلو نيز اهميت محيط زيست يا شهري كه انسان در آن زندگي مي كند را آنقدر زياد مي داند كه آن را به عنوان نسل سوم حقوق بشر توصيف مي كند و مي گويد: اين حقوق متعلق به نسل هاي آينده ناميده مي شود، يعني محيطي را كه ما در آن زندگي مي كنيم نه تنها براي خود بلكه براي نسل هاي بعدي نيز بايد پاكيزه نگاه داريم.وي تصريح مي كند: در اسناد بين الملل حقوق بشر بر حفظ ميراث فرهنگي و باستاني، حفظ محيط خشكي، دريا، هوا، فضاي شهرسازي، امكانات شهرسازي و رعايت خيابان بندي ها و... تأكيد شده است.
وي به دو سند از اسناد بين الملل اشاره مي كند و مي گويد: اعلاميه ۲۰ دسامبر ۱۹۹۲ مجمع عمومي كه باعنوان حفظ حقوق اقليت هاي بومي، نژادي، زباني و فرهنگي مطرح شده است بر حفظ ميراث باستاني تأكيد مي كند و از دولت ها مي خواهد كه آثار باستاني و ميراث فرهنگي را حفظ كنند.
وي سند ديگر را اعلاميه اي توصيف مي كند كه اگرچه لازم الاجرا نيست اما در اسناد بين المللي آورده شده است و آن اعلاميه ۲۶ فوريه ۱۹۹۷ است كه فدريكو مايور دبيركل يونسكو آن را صادر كرده است. اين سند به حقوق بشر و نسل هاي آينده اشاره مي كند و تصريح مي كند كه محيط زيست و آثار باستاني، حتي تنوع حيوانات و گياهان بايد حفظ شود و به نسل هاي آينده انتقال پيدا كند.
دكتر قراچورلو برخورداري از محيط زيست مناسب را يكي از حقوق شهروندي ذكر مي كند: همه افراد حق تنفس، حق محيط زيست سالم، حق بر فن آوري، حق بر صلح، حق بر فرهنگ، حق حفظ ميراث فرهنگي، حق آزادي در دين، بيان و... دارند كه بايد در حقوق شهروندي در نظر گرفته شود.
وي با اشاره به تأثير ساخت وسازهاي شهري بر حقوق شهروندي مي گويد: محيط زيست حق اساسي افراد است در صورتي كه فرد در محيطي آلوده زندگي كند و دچار بيماري شود حقوق شهروندي وي رعايت نشده است پس مي تواند مدعي شود. بنابراين در ساخت وساز شهري بايد تمهيداتي انديشيده شود كه محيط زيست كه يكي حقوق شهروندي است به خطر نيافتد.
كامبيز نوروزي با بيان اين كه وضعيت فعلي اقتصاد شهري در ايران وضعيت قابل تأملي است مي گويد: به دليل اقتصاد نابسامان كشور حق برخورداري از محيط زيست كه از حقوق معنوي انسان ها محسوب مي شود، به خطر افتاده است.
وي دليل اين امر را در نقصان مديريت شهري توصيف مي كند و مي افزايد: در نظام مديريت شهري اين امر به نهادهاي مديريت محلي مربوط مي شود، كه بعد از ۲۰ سال تعطيلي در سال هاي اخير به اجرا درآمده است. طبيعي است اين نهاد مانند هر نهاد نوپاي ديگر بايد مراحل تكاملي آن طي شود.
وي در اين خصوص تصريح مي كند: مردم در يك كلان شهر عده اي را به عنوان اعضاي شوراي شهر انتخاب مي كنند اما اين رابطه فقط در هنگام انتخابات وجود دارد و بعد از انتخابات هيچ رابطه اي بين منتخبين و انتخاب كنندگان وجود ندارد. اين نكته حائز اهميت است كه در يك چنين نظام مديريت شهري، شهر دچار مشكلاتي مي شود كه محيط زيست ناسالم از جمله مهمترين كاستي هاي اين نظام است.
مهندس سلطاني با اشاره به وضعيت دسترسي شهروندان تهراني به حقوق شهروندي مي گويد: در شهر تهران تا اواخر دهه ۶۰ شمسي (حدود سال هاي ۱۳۶۸) شهرداري تهران توسعه شهر را براساس طرح هاي جامع و مصوب قبلي كه عليرغم كاستي هايي از انسجامي به ويژه در زمينه  حقوق شهري برخوردار بود،  مديريت و هدايت مي نمود. از اين زمان با انتصاب مديريت جديدي در شهرداري تهران و به منظور استفاده از توان ها و ظرفيت هاي موجود استفاده نشده در شهر، هدايت و توسعه  شهر بدون توجه به طرح هاي مصوب خصوصاً در جهت تامين درآمد براي شهرداري، بسياري از اين حقوق زيرپا گذاشته شد و نقض گرديد.
وي ادامه مي دهد: به بيان ديگر توافق با مالكان كه انگيزه اكثر آن ها نيز سودجويي بيشتر بود، عامل اصلي هدايت توسعه شهري گرديد و بي ترديد اين توافق ها در اكثر موارد مغاير با مصوبات طرح ها و برنامه هاي از پيش انديشيده شده بود.
سلطاني همچنين با اشاره به تمهيدات اخير در اين خصوص مي گويد: در مهرماه ۱۳۷۶ مصوبه ۲۶۹ كميسيون ماده پنج شهر تهران به تمامي اين اقدامات مغاير با مصوبات قبلي، قانونيت بخشيد. اين مصوبه بدون توجه به حقوق شهري از جمله حقوق مربوط به داشتن ديد، نور طبيعي، عدم اشراف و... اجازه مي دهد كه ساختمان ها صرفاً براساس مساحت زمين يا گذر مجاور آن ساختمان ها با ارتفاعات مختلف احداث گردند.
با اقداماتي كه در سه سال گذشته توسط شهرداري تهران در زمينه تهيه طرح هاي توسعه  شهري تهران از طريق مهندسان مشاور شهرساز در دست اقدام است، اين اميد مي رود كه با تدوين ضوابط و مقررات پهنه بندي (Zoning) حقوق شهري تا حد امكان مورد توجه و رعايت قرار گيرد.وي تصريح مي كند: اقدامات سه سال گذشته شهرداري تهران در خصوص تهيه طرح هاي توسعه شهري تهران از طريق مهندسان مشاور شهرساز، از جمله راه حل هاي دسترسي به حقوق شهري است.
جايگاه حقوق شهروندي در ايران 
دكتر محمدامين قانعي راد تجربه حقوق شهروندي را تجربه اي جديد توصيف مي كند و مي گويد: ما به تازگي به اين مفاهيم نزديك شده و ارتباط برقرار كرده ايم. هرچند كه از دوره مشروطه مفاهيم مربوط به حقوق شهروندي به شيوه هاي مختلفي بيان مي شود، اما اجرا شدن اين حقوق مقوله اي جديد است.وي مي افزايد: ما با انقلابي مواجه شديم كه امتيازات ويژه سلطنتي را كه وابسته به يك رژيم پادشاهي بود زيرسؤال برد و به نحوي خواهان اين بود كه حقوق مردم صرف نظر از جايگاه شان در ساختار قدرت تأمين شود.
يكي از ويژگي هاي آن زمان تفاوت ها و تبعيض هايي بود كه مانع دسترسي عامه مردم به شبكه قدرت و ثروت بود. اين امر يكي از انگيزه هاي انقلاب براي روشنفكران، توده مردم و روحانيت بود.
وي همچنين ادامه مي دهد: كنار گذاشتن رژيم قديم و ايجاد نظام جديد اميدهايي را برانگيخت كه در جهت رعايت بيشتر حقوق شهروندي حركت شود. گرچه اين حركت با موانع و محدوديت هاي ويژه اي مواجه شد، اما رفته رفته زمينه مناسب تري براي رشد حقوق شهروندي بوجود آمد.
دكتر قانعي راد، با اشاره به انتقاد بعضي از كشورها نسبت به رعايت حقوق شهروندي در ايران معتقد است: به نظر اين كشورها حقوق شهروندي در ايران رعايت نمي شود، شايد دليل اين قضيه تفاوت نوع نگاهي است كه ما نسبت به اين حقوق داريم و آن ها نوع نگاه ما را درك نمي كنند.
به عقيده وي تفاوت در بحث فلسفي حقوق و روبناهاي قانوني مربوط به حقوق شهروندي دو مقوله جدا از هم هستند. وي در اين خصوص مي گويد: ما مي توانيم با غرب تفاوت داشته باشيم. به عنوان مثال: اميرمؤمنان به والي خود مي گويد شما حقوق مردم را رعايت كن، يك فرد يا برادر تو در دين است يا برادر تو در خلقت. بنابراين انسان ها به واسطه اين امر كه روح خدا در همه دميده شده است از حقوق مساوي برخوردار هستند.
قانعي راد وضعيت جهاني را در جهت رعايت هرچه بهتر حقوق شهروندي توصيف مي كند و مي گويد: كشور ما نيز بايد به طور طبيعي به اين سمت حركت كند. هرچند كه در اين مسير موانعي وجود دارد كه بايد با آن ها مقابله شود. جا دارد با بعضي افراد كه اين حقوق را ناديده مي گيرند به طور جدي برخورد شود تا امكان بهتري براي توسعه حقوق شهروندي فراهم شود.