محمود فراهاني
روش ليزينگ يا اجاره اعتباري كمك فروش (Sales- Ail Lease) روشي است كه براساس آن بين شركت ليزينگ (موجر) و شركت توليدكننده توافق مي شود كه براساس آن توليدكننده تمايل و موافقت خود را جهت واگذاري بخشي از كالاهاي توليدي خود به صورت نقد و اقساط اعلام و عرضه نمايد و از اين طريق، چرخه توليد خود را بهبود و ميزان فروش خود را افزايش دهد.با اين تعريف از ليزينگ متن زير را كه درباره صنعت ليزينگ است و حاصل پنجمين نشست مجمع سهامداران حقيقي است با هم مي خوانيم.
«صنعت ليزينگ» موضوع پنجمين نشست مجمع سهامداران حقيقي بود كه روز دوشنبه هفته گذشته، در تالار كارگزاري بانك كشاورزي و با حضور برخي از مديران ارشد شركت هاي ليزينگ حاضر در بورس، مورد بررسي و تحليل قرار گرفت.
اين نشست اگرچه به دليل نحوه برگزاري اش كه با محوريت سؤالات حاضرين بود، نتوانست صنعت ليزينگ را در حد قابل قبولي مورد تحليل قرار دهد. اما بهانه اي براي تهيه اين گزارش شد تا زواياي صنعت ليزينگ و نقش تأثيرگذار آن در جذب نقدينگي، تأمين منابع مالي، كنترل تورم، ايجاد اشتغال، تسريع در چرخه توليد، بازوي قوي براي سيستم بانكي و در نهايت چالش هاي پيش روي اين صنعت در كشور پرداخته شود. در حالي كه حجم عمليات سالانه صنعت ليزينگ در كشوري چون ايالات متحده بيش از ۲۴۲ ميليارد دلار، ژاپن ۹/۵۸ ميليارد دلار، تركيه ۷۹۰ ميليون دلار، پاكستان ۳۲۰ ميليون دلار است اما اين حجم در ايران در حالت خوشبينانه هم به سختي به ۱۰۰ ميليون دلار مي رسد.
مديرعامل پارس ليزينگ، كل عمليات ليزينگ در ايران را حدود هزار ميليارد تومان مي داند كه ۷۷۷ ميليارد تومان آن مربوط به شركت هاي عضو انجمن است كه بيش از ۷۰ درصد آن را تشكيل مي دهد و باقي مربوط به شركت هاي غير عضو است.
وي تعداد شركت هاي ليزينگ در كشور را حدود ۲۰۰ شركت ذكر مي كند اما از اين تعداد تنها ۲۵ تا ۳۰ شركت فعال هستند. باقي شركت ها در حال ساماندهي هستند تا وارد بازار شوند.
هنگامي كه اولين شركت ليزينگ در ايران به سال ۱۳۵۴ و متعاقب آن يعني دو سال بعد «آريا ليزينگ با مشاركت شركت» Slib all international «وابسته به بانك كزي سيونه و soeiete general فرانسه و به اتكا مديريت و تجربه فرانسويان در ايران آغاز فعاليت كرده بودند، آمريكاييان، با تجربه اي بيش از ربع قرن، در صنعت ليزينگ توانسته بودند، بخشي از فشارهاي ناشي از بحران هاي اقتصادي ۱۹۲۹ دهه چهل و پيامدهاي جنگ جهاني دوم را از اين طريق خنثي كنند. آنان اولين شركت ليزينگ را در سال ۱۹۵۲ تأسيس كردند و ۳۰ سال بعد در سال ۱۹۸۲ يعني همان سالي كه شركت آريا ليزينگ در سال ۱۳۶۱ به شركت« پي خريد » تغيير نام داد، بيش از ۶/۲۱ ميليارد دلار كالا از طريق ليزينگ به فروش برسانند.
جنگ تحميلي و نگاه آرمان خواهانه اقتصادي كه موجبات انحصار دولتي را فراهم كرد، مانع از آن شد كه اين دو شركت ليزينگ، فعاليت قابل توجهي داشته باشند و در كل، صنعت ليزينگ تا سال ۸۰ فرايند رشدي لاك پشتي را طي مي كرد. طي اين مدت تنها در سال ۷۰ يك شركت خصوصي ليزينگ به نام پارس ليزينگ به جمع شركت هاي ليزينگ اضافه شد كه فعاليت خود را از سال ،۷۳ آغاز كرد. طي اين مدت تنها يك بار، زماني كه وزارت صنايع ليزينگ ايران را جهت بازسازي ناوگان حمل و نقل خود در سال ۶۹ و ۷۰ به كمك طلبيد. صنعت ليزينگ كمي تحرك را به خود ديد.
پس از ركود تقريباً ۲۶ ساله صنعت ليزينگ در ايران، اوايل سال ۸۰ ، و پس از تحول در ساختار اقتصادي ايران به دنبال آغاز اجراي برنامه سوم توسعه در سال ۷۹ صنعت ليزينگ نيز متحول شد. اما بنابر گفته فهيم هاشمي مديرعامل شركت ليزينگ ايران نقطه عطف در اين صنعت را بايد تاريخ ۶/۸/۸۲ بدانيد كه آئين نامه آن در شوراي بورس پذيرفته شد و در آن يك بند بسيار مهم قرار داشت: در بند« د »ماده ۲ آمده است كه حداقل يك سوم سهام شركت بايد متعلق به بانك ها باشد يا يك سوم سهام متعلق به شركتي باشد كه محصولات آن شركت را شركت ليزينگ اجاره مي دهد و اكنون پس از نزديك دو سال از تحول در صنعت ليزينگ در حالي كه شركت هاي ليزينگ كشور به ۲۰۰ شركت رسيده اند و حجم عملياتي حدود ۱۰۰۰ ميليارد تومان دارند حجم عمليات ليزينگ ۵۰ كشور جهان در سال ۲۰۰۱ بيش از ۴۷۶ ميليارد دلار بوده است.
موانع ليزينگ در ايران
در حالي كه ليزينگ به عنوان يكي از صنايع مهم توانسته است علاوه بر به چرخش انداختن بخش قابل توجهي از منابع مالي كشورها، عامل مهمي در خروج اين كشورها از بحران يا تسريع در چرخه توليد شود اما در ايران موانع موجود به گونه اي عمل كرده اند كه علي رغم افزايش شركت هاي فعال در حوزه ليزينگ اما، فرهنگ اجاره داري اعتباري (ليزينگ) هنوز در ايران گسترش لازم را نيافته است و عملاً اين صنعت در واگذاري خودرو خلاصه شده است.
* ليزينگ سرمايه اي يا اجاره اعتباري كاملاً شبيه عقد اجاره به شرط تمليك مندرج در قانون عمليات بانكي بدون رباست و تنها تفاوت آن شرط اختيار خريد در ليزينگ سرمايه اي است. اين روش اكنون به صورت گسترده در جهان به دليل پيش بيني امكان تمليك مورد اجاره توسط مستأجر استفاده مي شود
*نكته اساسي در صنعت ليزينگ آن است كه چون كالا به صورت اجاره در اختيار مستأجر قرار مي گيرد، در نتيجه، هنگامي كه وي به تعهدات خود عمل نكرد، موجر به راحتي مي تواند طبق شرايط قرارداد مورد اجاره خود را از وي بازپس گيرد و به شخص ديگري اجاره دهد. بر اين اساس، ضريب ريسك در اين صنعت نسبت به صنايع ديگر به مراتب كمتر است
نبود فرهنگ اجاره داري اعتباري
اگرچه فرهنگ اجاره داري قدمتي چند هزار ساله دارد و از زماني كه مالكين ابزار توليد در عصر كشاورزي، زمين هاي خود را به عوامل توليد (كشاورزان) اجاره مي دادند. اين صنعت به وجود آمده و به تعبيري« ارباب رعيتي »كه در كشور ما عمر بلندي دارد در حقيقت نوعي ليزينگ عملياتي» اجاره داري عملياتي «محسوب مي شود اما، صنعت ليزينگ در معناي مدرن آن كه ليزينگ اعتباري و در تعريف ديگر ليزينگ سرمايه اي است، نتوانسته جايگاه خود را به خوبي كسب كند. اين در حالي است كه صنعت ليزينگ كاملاً منطبق با قانون بانكداري بدون ربا است.
طبق تعريف استاندارد« AS.۱۷ » ليزينگ عملياتي آن نوع از اجاره داري است كه كالا در تملك مستأجر قرار نمي گيرد و تنها در كوتاه مدت يا ميان مدت در اختيار وي قرار مي گيرد و كالا طي عمر اقتصادي خود مي تواند چندين بار از اين طريق مورد اجاره واقع شود.
ليزينگ سرمايه اي يا اجاره اعتباري كاملاً شبيه عقد اجاره به شرط تمليك مندرج در قانون عمليات بانكي بدون رباست و تنها تفاوت آن شرط اختيار خريد در ليزينگ سرمايه اي است. اين روش اكنون به صورت گسترده در جهان به دليل پيش بيني امكان تمليك مورد اجاره توسط مستأجر استفاده مي شود. اين نوع اجاره داري در اشكال مختلفي مورد استفاده قرار مي گيرد. اجراي هريك از اين روش ها در كشور هم در بخش هاي مختلف اقتصادي ما مي تواند كاركردهاي بسيار مثبتي داشته باشد به شرط آن كه شرط قانوني آن فراهم باشد و فرهنگ لازم آن به وجود آيد.
ليزينگ كمك فروش
روش ليزينگ يا اجاره اعتباري كمك فروش (Sales- Ail Lease) روشي است كه براساس آن بين شركت ليزينگ (موجر) و شركت توليدكننده توافق مي شود كه براساس آن توليدكننده تمايل و موافقت خود را جهت واگذاري بخشي از كالاهاي توليدي خود به صورت نقد و اقساط اعلام و عرضه نمايد و از اين طريق، چرخه توليد خود را بهبود و ميزان فروش خود را افزايش دهد. شركت ليزينگ نيز توليد مورد توافق مزبور را براساس تفاهم به عمل آمده به متقاضياني واگذار نمايد توليدكنندگان با بهره گيري اين روش به عنوان پر كاربرد ترين روش ليزينگ در دنيا ابزاري است كه توانسته اند موفقيت هاي چشمگيري در بازاريابي و فروش محصولات توليدي خود كسب كنند. در ايران نيز چنين است با اين تفاوت كه اين روش بيشتر در خودرو خلاصه شده است در حالي كه بازار اين نوع ليزينگ بسيار گسترده تر است. از لوازم خانه گرفته تا لوازم اداري، خودرو و...
چرا فقط خودرو
بنابر ساختار اقتصادي خاص ايران، بيشتر الگوهاي اقتصادي مرسوم در جهان پس از ورود به ايران قلب ماهيت مي شوند. از جمله اين الگوها، صنعت ليزينگ به روش كمك فروش است. پس از انحصاري كه خودروسازان با توجيه حفظ صنعت خودرو، ايجاد كردند و از سوي ديگر، رشد روزافزون توليد خودرو داخلي تا مرز ساخت ساليانه يك ميليون خودرو، همچنين ركود حاكم بر بازار خودروسازان به اين فكر افتادند كه بخشي از توليدات خود را به روش ليزينگ واگذار كنند. اما در استفاده از اين روش تنها صورت الگو را برداشتند و در واقع همان داستان پيش فروش خودرو بود كه در لباس ديگري ظاهر مي شد. علت انطباق صنعت ليزينگ (اجاره داري اعتباري) با قانون بانكداري بدون ربا شايد بدين دليل است كه در اين ميان هيچ بهره اي رد و بدل نمي شود بلكه موجر اجاره كالاي خود را طي مدت زمان مشخصي به صورت نقد و اقساط دريافت مي كند. در حالي كه آنچه اكنون در قالب واگذاري خورد به روش ليزينگ انجام مي شود دريافت پيش پرداخت و تقسيط بلندمدت حتي تا ۶ سال قيمت خودرو با توجه به قيمت خودروست.
شركت هاي خودروساز با كمك گيري از مناسبت هاي ويژه، اقدام به فروش ويژه كرده و با گرفتن مبلغي حدود يك سوم تا دو سوم خودرو به عنوان پيش پرداخت از مستأجر مي خواهند كه در صف مستأجران يك ماه تا حتي يك سال جهت دريافت كالاي خود منتظر بماند. دريافت پيش پرداخت، خودروساز را به فروش كالاي خود مطمئن مي سازد و وي با خيال آسوده به روند توليد خود ادامه مي دهد. در حالي كه معلوم نيست كه مستأجر چه مدت بايد در صف انتظار بماند و بدون اين كه چتر حمايتي از او در مقابل خوابيدن سرمايه اش و... حمايت كند. ايران خورو و سايپا دو شركتي هستند كه بيشترين آمار فروش را به روش ليزينگ داشته اند و بنابر آمار غيررسمي حدود نيمي از محصولات خود را اين گونه فروخته اند. مشكلات از آنجا ريشه مي گيرد كه از يك سو هر خانواده ايراني در سبد نيازهاي خود، حتماً خودرو را نيز جاي داده است كه يا خريده است در آينده خريداري كند. اكنون از هر ۱۸ نفر يك نفر در ايران داراي خودروست در حالي كه در كشوري چون آلمان از هر سه نفر يك نفر داراي خودروست.
عامل انحصار در بازار خودرو، وجود بيش از ۱۰ ميليون خانوار حقوق بگير كه ميانگين دستمزد ماهانه آنان زير ۲۰۰ هزار تومان است و خواست داشتن خودرو از سوي هر خانوار ايراني تيراژ نسبتاً بالاي توليد خودرو در ايران ، باعث شده اند كه روش هاي به اصطلاح ليزينگي كه اكنون در بازار خودرو حاكم است رونق بسيار خوبي داشته باشد. البته منوچهر منطقي، مديرعامل ايران خودرو، با اشاره به موقعيت ركود اقتصادي در سال گذشته و احتمالاً امسال، تأخير در تحويل خودرو به مرور كاسته شود. اما آيا چنين خواهد شد.
فراتر از خودرو
فارغ از هر دليل كه باعث شده خودرو كالاي اصلي صنعت ليزينگ مي باشد كه بيش از ۹۰ درصد از بازار اين صنعت را به خود اختصاص داده است اما با مروري بر ابعاد مختلف اقتصادي اجتماعي كشور، مي توان بازارهايي با پتانسيل هاي بسيار بالا جست وجو كرد كه چنانچه به آن توجه شود. حجم عمليات ليزينگ كشور به ميزان قابل توجهي رشد مي كند و به موازات آن چرخه توليد و اشتغال نيز سرعت و افزايش چشم گير مي يابد. فرهنگ داشتن جهيزيه كامل در كشور ما، وجود زنان خانه داري كه مايل هستند لوازم خانگي خود را همواره كاملتر و مدرن تر كنند دو بعد از بازار قوي ليزينگ مي تواند باشد.
اين در حالي است به صورت سنتي، بسياري از مغازه هاي لوازم خانگي، كالاهاي خود را به صورت نقد و اقساط به خريداران عرضه مي كنند. حال اگر اين مكانيزم  در قالب صنعت ليزينگ تعريف شود و ساز و كارهاي آن به صورت مشخص وجود داشته باشد قطعاً حجم عمليات ليزينگ كشور رشد خواهد كرد.
در همين حال در بخش ساختمان نيز، اگر چه بانك مسكن و بنياد مسكن و برخي نهادها، موفقيت هايي در فروش مسكن به روش ليزينگ كسب كرده اند اما به هيچ عنوان نتوانسته اند پتانسيل مورد انتظار در اين بازار را فعليت بخشند. وجود خانه هاي نوساز اما فروش نرفته گوياي اين مطلب است. همچنين بخش صنعت و كشاورزي ما در حالي كه از كمبود نقدينگي و منابع مالي به شدت رنج مي برد صنعت ليزينگ مي تواند به عنوان ابزار بسيار كارآمدي در خدمت رونق آنها باشد. در ريشه يابي علت ضعف صنعت ليزينگ ابتدا به نبود فرهنگ لازم درباره اين مسئله در ايران برمي خوريم.
عدم فرهنگ سازي
پرتوي مدير عامل پارس ليزينگ به خبرنگار ما مي گويد: در كشورهايي چون ايران اولين گام براي گسترش يك صنعت، فرهنگ سازي است. به خصوص درباره صنعت ليزينگ كه لازم است دولت درباره آن، اطلاع رساني و تبليغات لازم را به عمل آورد.
فرهنگ سازي در راستاي شناخت اين صنعت ايجاد اطمينان در توليد كننده تلاش براي ايجاد اعتماد در اختيار گرفتن كالا به طريق اجاره اعتباري و در نهايت، تعريف ساز و كارهاي حمايتي براي موجر و مستأجر.
نكته اساسي در صنعت ليزينگ آن است كه چون كالا به صورت اجاره در اختيار مستأجر قرار مي گيرد، در نتيجه، هنگامي كه وي به تعهدات خود عمل نكرد، موجر به راحتي مي تواند طبق شرايط قرارداد مورد اجاره خود را از وي بازپس گيرد و به شخص ديگري اجاره دهد.
بر اين اساس، ضريب ريسك در اين صنعت نسبت به صنايع ديگر به مراتب كمتر است. اما چرا با وجود ريسك كمتر موفقيت در آن چندان به چشم نمي خورد. علاوه بر عدم فرهنگ سازي، علت ديگري نيز دارد. منوچهر منطقي، يكي از مشكلات فروش خودرو به روش ليزينگ را نبود منابع مالي لازم در اختيار شركت هاي ليزينگ مي داند. بر اساس روش ليزينگ سرمايه اي كمك فروش شركت ليزينگ(موجر) بر اساس شرايط و موافقت با توليد كننده، بخشي از توليدات وي را خريداري مي كند. حال اگر شركت هاي ليزينگ منابع مالي لازم را در اختيار نداشته باشند در نتيجه باعث مي شود كه توليد  كننده اولويت لازم را به فروش به روش ليزينگ ندهد و همين اتفاق براي ايران خودرو افتاده است:  در حالي كه اين شركت به شدت نياز به فروش كالاهاي خود دارد اما فروش به روش ليزينگ را در اولويت دوم خود قرار داده است و از سوي ديگر شركت هاي ليزينگ نيز ابتدا از مستأجران، پيش پرداخت مطالبه مي كنند تا بخشي از نقدينگي لازم را فراهم كنند آن گاه اقدام به تحويل كالا در موعدي در آينده كنند. بنابر همين جهت است كه پيش بيني مي شود، روش فعلي حاكم بر فروش خودرو به روش ليزينگ، پيامدهايي چون پيش فروش خودرو در ساليان گذشته نه چندان دور داشته باشد كه خريدار ممكن بود چند سال در انتظار دريافت خودروي خود بنشيند.
بر اين اساس مقدم، مدير عامل ليزينگ صنعت و معدن مي گويد: شركت هاي ليزينگ در بورس بايد بتوانند امكان انتشار اوراق مشاركت و رهني را بيابند تا از اين طريق بخشي از نقدينگي خود را به دست آورند. انتشار اوراق مشاركت براي صنعتي كه ضريب ريسك آن نسبتاً پايين است، مي تواند ضمن جمع كردن نقدينگي هاي خود از دست مردم، چرخه توليد را نيز سرعت بخشد. شايد بندي كه در آيين نامه ليزينگ در سال ۸۲ ، آمده است مبني بر اين كه يك سوم منابع مالي ليزينگ بايد از بانك ها تهيه شود، بنابر همين دليل بوده است تا شركت ها به راحتي بتوانند منابع مورد نياز خود را تهيه كنند.
مشكل اصلي
مقدم مي گويد: صنعت ليزينگ، در زمان رونق بسيار خوب و در زمان ضعف در سرازيري قرار مي گيرد. وي با اشاره به اين كه تنها ۱۰ درصد صنعت ليزينگ واقعي است، يكي از مشكلات فعلي در اين صنعت را عدم وصول مي داند. به خصوص درباره فروش خودرو به روش ليزينگ كه ۹۰ درصد اين صنعت را به خود اختصاص داده است.
اما ريشه اين مشكلات را بايد حداقل در دو عامل جستجو كرد يكي نرخ بالاي سود در ايران از يك سو و عامل بعدي، درآمد پايين قشر حقوق بگير.
مديرعامل پارس ليزينگ مي گويد: اگر در صنعت ليزينگ درست ريسك شماري و عمليات درست انجام شود. احتمال سوخت بسيار كم است.
پرتوي آنگاه به نحوه محاسبه نرخ سود بر اساس نرخ مرسوم سود در بانك ها اشاره مي كند كه بين ۱۹ تا ۲۸ درصد است.
بر اين اساس، نرخ بهره در شركت هاي ليزينگ بين ۱۰ تا ۲۵ درصد بوده است اين ميزان بهره باعث شده است كه مثلاً يك پرايد ۶ ميليون و ۸۵ هزار توماني به صورت نقدي، در قالب ليزينگ با پيش پرداخت ۳ ميليون تومان، در اقساط ۴ ساله و ۱۱۰ هزار و ۸ تومان با بهره ۱۹ درصد به رقمي بالغ بر ۸ ميليون و ۸۸۷ هزار توماني برسد. اين در حالي است كه بهره ۱۹ درصدي فقط براي اقشار خاص چون اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها، فرهنگيان و روزنامه نگاران است.
اين وضعيت با توجه به ميزان دستمزد پايين باعث شده است كه رغبت لازم براي اجاره كالاها از طريق ليزينگ به وجود نيايد و عملاً بازار صنعت ليزينگ به صورت واقعي ۱۰ درصد باشد. اين در حالي است كه همان طور كه در پيش گفته شد، ايالات متحده پس از جنگ جهاني دوم و ركود اقتصادي دهه ،۴۰ به كمك صنعت ليزينگ بخشي از بحران را پشت سر گذاشت پس چگونه است كه در كشور ما اين امكان كمتر فراهم است.
يك تجربه
مؤسسه مالي بين المللي(IFC) وابسته به بانك جهاني در سال ۱۹۷۷ در يك شركت ليزينگ، نخستين تجربه خود را در صنعت ليزينگ به منصه ظهور رساند. تجربه ۲۷ ساله اين مؤسسه گوياي اين واقعيت است كه ويژگيهاي ليزينگ عامل اصلي توفيق اين مؤسسه در همگامي و توازن توسعه بازارهاي مالي داخلي با توسعه اقتصادي كشورهاي عضو بوده و مختصات اين ابزار، مؤسسه را قادر ساخته تا در تشويق و توسعه بازارهاي سرمايه  از طريق كاربرد ليزينگ در تأمين مطلوب تجهيزات و عوامل توليد در بخشهاي صنعت، كشاورزي و بازرگاني كشورهاي عضو توفيقات ارزشمندي كسب كنند و رقابت و بهره وري را در بازارهاي مالي افزايش دهد. اين مؤسسه با تأمين دانش فني پيشرفته و شركاي مالي خارجي و تدارك اصول و ضوابط منطقي در تضمين و سودآوري طرح اجرايي شدن طرح هاي اقتصادي را عينيت بخشيده، سياست هاي اجرايي شركت هاي ليزينگ، به ويژه آنهايي كه نيازمند تمركز تخصصي در تجهيزات بوده اند، طراحي و تدوين كرده و موجبات تأمين منابع مالي مورد نياز شركت هاي ليزينگ جديد التأسيس خود را از طريق تدوين برنامه هاي افزايش منابع نظير تسهيل امكانات ورود آنها به بازارهاي جهاني سرمايه و استقرار از منابع داخلي و يا وام سنديكايي فراهم آورده است. نمونه اين اقدامات در مورد شركت هاي توسعه ليزينگ كره جنوبي و يا ليزينگ بوليوار را در كلمبيا مي توان ديد.
مؤسسه مذكور در كوشش هاي خود براي تدوين چارچوب ها و ضوابط تأثيرگذار در ليزينگ در كشورهاي عضو، مقررات موجود درباره كشورها را از منظر بهينه سازي آنها ارزيابي كرده و در اين مسير استانداردهاي مطلوب عملياتي را براي تصميم سازي سريع اعتباري مشتريان تدوين و برقرار ساخته و دارايي هاي مورد اجاره، كنترل رفتارهاي مالي مشتريان و حفظ توازن منطقي در نسبت دارايي ها به بدهي ها، معمول داشته است. ايجاد اطمينان بين سرمايه گذاران و تأمين كنندگان منابع مالي از نظر تعيين ظرفيت بدهي شركت ها يا قابليت هاي عملياتي آنها و در نتيجه امكان مطلوب پوشش بدهي ها، يكي از سياست هاي جدي و جداي ناپذير IFC است.
IFC از سال ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۳ در قالب ۱۰۳ شركت ليزينگ در ۵۴ كشور بالغ بر يك ميليارد و هفت ميليون دلار سرمايه گذاري كرده است.
و در نهايت مشاركت هاي IFC با مسير دستيابي به دانش فني، رونق بازارهاي داخلي و دستيابي به بازارهاي خارجي افزايش چشم گير مشتريان بوده است و آمار نشان مي دهد كه ۱۰۳ شركت مذكور نرخ بازدهي ۱۰ تا ۱۵ درصدي داشته اند.
تجربه هاي اين شركت نشان مي دهد كه شركت هاي ليزينگ و داراي پرتفوي جامع و متنوع، توانسته اند با تعيين و حفظ حد و مرزهاي منطقي بين نوع شركت و انواع دارايي هاي قابل اجاره ضرر و زيان كمتري داشته و نسبت به مؤسسات اعتباري و بانك هاي تجاري از هزينه هاي اداري كمتري برخوردار باشند.
نكات ديگر مكتوم در اين تجربه، امكان وام دهي با هزينه اداري كمتر داشتن الزامات سياسي و اجتماعي كمتر نسبت به ديگر مؤسسات اعتباري و بانك ها همچنين نيازمند مديريت و ضابطه مندي دقيق تر(كه اين امر اداره مؤسسه را نسبت به نحوه اعتبارسنجي و سياست هاي كنترلي كه اين امر اداره شركت را راحت تر مي كند) است.
تجربه اين مؤسسه براي شركت هاي ليزينگ ايران بسيار مفيد خواهد بود. اما اين به شرطي است كه بسترهاي قانوني آن كاملاً فراهم باشد.
بر اين اساس يعني فراهم شدن بستر قانوني است كه مدير عامل ليزينگ صنعت معدن، با اشاره به لايحه تنظيم بازار متشكل پولي مي گويد: بانك مركزي هنوز خود را براي اشراف بر صنعت ليزينگ آماده نكرده است.
وي با اشاره به اين كه لايحه اي جهت صنعت ليزينگ در حال تهيه است، بر لزوم انتشار اوراق مشاركت در كشورهاي ديگر تأكيد مي كند كه بورس قصد دارد اين امكان را در اختيار شركت هاي ليزينگ فعال در بورس قرار دهد و البته بسترهاي قانوني ديگر از جمله سرمايه گذاري خارجي و... بايد تعريف شود. به طور خلاصه تجربه IFC در خصوص ليزينگ براي صنعت ليزينگ كشور ما اين نكات را دربردارد: ۱- جذب سرمايه لازم از منابع داخلي و خارجي، ۲- پرتفوي مناسب و مطلوب مورد نظر مشتري، ۳- ضابطه مندي رقيق درباره اعتبار سنجي و ايجاد اطمينان در توليد كنندگان و تلاش براي راه يابي به بازارهاي مختلف داخلي و خارجي.
بر اين اساس است كه مقدم، مدير عامل ليزينگ صنعت و معدن مي گويد: صنعت ليزينگ بايد از سيستم بانكي و تهران نشستن خود را خلاص كند.
روش هاي ديگر ليزينگ سرمايه اي
ليزينگ سرمايه اي در قالب سه روش ديگر نيز انجام مي شود كه هر يك نشان دهند بعدي از توانمندي هاي اين صنعت است. روش ليزينگ اهرمي يا اجاره اعتباري سه جانبه كه در باره اجاره كالاهاي با قيمت بالا چون كشتي  ها، هواپيماها، ماهواره ها و تأسيسات عظيم نفتي و... به كار مي رود.
در اين روش، شركت ليزينگ به كمك بانك ها و مؤسسات مالي ديگر تسهيلات لازم را براي اجاره اهرمي فراهم مي كند و با استفاده از همين منابع، اقلام مورد تقاضاي مشتري را فراهم مي كند. بنابر اين شيوه عمليات ليزينگ به صورت سه جانبه مبادله مي شود.
روش ديگر، ليزينگ خريد و فروش مجدد است. اين روش زماني انجام مي شود كه متقاضيان به منظور تأمين نقدينگي مورد نياز، ماشين آلات و تجهيزات متعلق به خود را به شركت ليزينگ مي فروشند و مجدداً آن را در قالب قرارداد،  به اجاره اعتباري خود درمي آورند.
روش آخر، ليزينگ برون مرزي است. بر اساس اين روش، موجر و مستأجر مقيم دو كشور مختلف هستند. اين روش معمولاً بخش عمده اي جريان انتقال كالاهاي سرمايه اي از كشورهاي صنعتي به كشورهاي در حال توسعه را پوشش مي دهد.
تلفيق روش ليزينگ اهرمي و برون مرزي، مي تواند كمك بزرگي براي رشد صنعت در كشور ما باشد كه بررسي اين مورد و همچنين مزاياي ليزينگ را در قسمت دوم اين گزارش پيش خواهيم كشيد.