محمد مهدوي
در بسياري از كشورها از پيش فروش مسكن به عنوان روشي براي تأمين مالي پروژه هاي انبوه سازي به خوبي استقبال مي شود. چرا كه با اين شيوه، هم خريدار و هم سازنده به خاطر شرايط پرداخت تدريجي و متناسب با دوره ساخت بهره مند مي شوند اما در كشور ما عدم ايفاي تعهدات از طرف سازنده و نيز عدم ايفاي تعهدات از طرف پيش خريدار، به عنوان موانع گسترش بازار پيش فروش مسكن به شمار مي آيند كه تا به حال در عمل براي رفع آن چاره انديشي مناسبي صورت نگرفته است. عدم رعايت برنامه زمان بندي ساخت و تأخير در تحويل واحدها، عدم رعايت مشخصات واحد مطابق قرارداد، توقف عمليات اجرايي ساختمان به دليل عدم توانايي سازنده براي تكميل آن و يا به دليل منطبق نبودن ساخت و ساز با ضوابط فني و مقررات معماري و شهرسازي و بالاخره فروش واحد به افراد متعدد در زمره خطرات از سوي سازنده محسوب مي شود. خطرات از طرف خريدار هم شامل عدم رعايت برنامه  زمان بندي پرداخت ها و انصراف خريدار از خريد واحد و تقاضاي تسويه  حساب مي شود.به منظور رفع اين خطرها و به رونق انداختن بازار پيش فروش مسكن، مدتي است كه «طرح بيمه اعتباري قراردادهاي پيش فروش و پيش خريد مسكن» مطرح شده است. كليات اين طرح بدين قرار است كه تعهدات طرفين(پيش خريدار و سازنده) تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد و در صورت عدم ايفاي تعهد از طرف هر يك، شركت بيمه با بازپرداخت خسارت به طرف مقابل، خود به مثابه جايگزين وي عمل مي كند و در نتيجه خللي به روند ساخت و ساز وارد نمي آيد و خسارتي هم متوجه دو طرف نمي شود.بنا به گفته كارشناسان، سرمايه گذاري در بخش مسكن از كم ريسك ترين نوع سرمايه گذاري ها براي شركت هاي بيمه محسوب مي شود و از آنجا كه حداقل ۳۰ درصد از سرمايه ثابت و ۵ الي ۷ درصد از ارزش افزوده كل اقتصاد كلان را به خود اختصاص داده است، توجه خاصي را از سوي صنعت بيمه براي سرمايه گذاري مي طلبد.
با محمود جهاني، معاون اداره كل امور انبوه سازي وزارت مسكن و شهرسازي، به گفت وگو نشسته ايم: 
* «طرح بيمه پيش فروش مسكن» چه زماني و چگونه تهيه شده و چه مراحلي را طي كرده است؟
- پيش  از اين قانون حمايت از پيش خريداران را داشتيم كه مصوب شوراي انقلاب در سال ۵۸ بود كه به موجب آن تمامي سازندگان مجتمع هاي مسكوني ۱۰ واحدي و بيشتر كه قصد پيش فروش واحدهاي خود را داشتند، موظف گرديده اند تا مجوز پيش فروش واحدها را از وزارت مسكن و شهرسازي دريافت كنند. آيين نامه اجرايي اين قانون در سال ۷۴ به تصويب هيأت وزيران رسيد. با توجه به اين كه اين قانون خيلي ناقص بود نتوانستيم عملاً در ساماندهي بازار مسكن از آن به خوبي بهره بگيريم. يعني اين قانون در عمل نتوانست مؤثر واقع شود. از طرف ديگر چون انبوه سازي يكي از سياستهاي اساسي برنامه سوم توسعه بود و همچنين پيش فروش مسكن يكي از روش هاي خوب تأمين مالي پروژه هاي انبوه سازي محسوب مي شود، درصدد برآمديم تا شيوه اي طراحي كنيم تا بازار را نسبت به بهره گيري از اين روش تشويق كنيم. از اين جهت «طرح بيمه اعتباري قراردادهاي پيش فروش و پيش خريد مسكن» مد نظر قرار گرفت. براي تدوين اين طرح با شركت بيمه ايران كه يكي از شركت هاي معتبر دولتي است مذاكره كرده و طرح را به صورت مشترك تدوين كرديم. اين همكاري بين ما و شركت بيمه ايران از حدود سه سال پيش برقرار است. با اين شركت نزديك به يك سال جلساتي داشته ايم كه منجر به تهيه اين طرح شد و پس از آماده شدن از آنجا كه تمامي طرح هاي بيمه اي بايد به تصويب بيمه مركزي ايران برسد، از سوي وزارت مسكن و شهرسازي و شركت بيمه ايران به بيمه مركزي ايران ارائه گرديد.
* بيمه مركزي ايران چه ايرادهايي بر طرح وارد كرده است؟
- بيمه مركزي در ابتدا اين طرح را اصولاً بيمه اي نمي دانست. پس از رفع اين ابهام، بين ما و آنها اختلافي وجود داشت و آنها از ما براي اين كار ضمانت مي خواستند. معتقد بودند كه وقتي قرارداد بين پيش خريدار و سازنده منعقد مي گردد، شركت بيمه به عنوان بيمه گر متعهد است اينها را پوشش دهد اما خارج از اين موضوع ارگاني مثل وزارت مسكن يا ارگان ديگري بايد ضامن اين قراردادها شود كه اين موضوع با اصول و ضوابط سازماني وزارت مسكن سازگار نبود. البته انجمن صنفي انبوه سازان مي توانست تعهدات اعضاي خود را كه انبوه سازان هستند، ضمانت كند ولي بيمه مركزي آن را قبول نداشته و معتقد است كه انجمني به طرفيت از طرف خريداران بايد وارد موضوع شود تا حافظ منافع خريداران شود. اين اختلاف عمده اي است كه با بيمه مركزي ايران داريم. البته حتي شركت بيمه ايران اين موضوع را كه حتماً نهاد تضمين كننده اي وجود داشته باشد، قبول ندارد. چرا كه ضمانت هاي كافي شامل يك سري اسناد و وثايق در اختيار شركت بيمه قرار مي گيرد و نيازي به ضمانت ارگان يا نهاد خاصي نيست.
اجرا شدن «طرح بيمه پيش فروش مسكن» باعث مي شود تا ريسك سرمايه گذاري در بخش مسكن كاهش پيدا كند و همچنين بازار پيش فروش از رونق خوبي برخوردار شود. با رونق بازار پيش فروش، بخش زيادي از مسائل ركود مسكن كه ناشي از محدوديت هاي تأمين مالي است، رفع مي شود
* جداي از اين موضوع به نظر مي رسد كه براي عملي شدن اين طرح، بيمه گر بايد مجهز به ابزارهاي قانوني و نيز نيروهاي متخصص فني شود كه مستلزم آماده شدن صنعت بيمه كشور براي وارد شدن در عرصه ساخت و ساز است؛ در اين باره چه نظري داريد؟
- به عقيده من براي اين مسأله خيلي به نيروهاي فني نياز ندارند، چون در اين طرح بيشتر تعهدات مالي مطرح است. البته در حال حاضر هر پروژه اي كه اجرا مي شود، يك طراح و نيز يك ناظر پروژه دارد كه نماينده سازمان نظام مهندسي ساختمان بوده و سازنده در انتخاب آن هيچ دخالتي ندارد. همچنين مجري حقيقي يا حقوقي دارد. پس مثل گذشته نيست كه هر انبوه سازي تمامي كارها را به عهده خود بگيرد. به اين ترتيب براي موارد فني مي تواند از گواهي سازمان نظام مهندسي ساختمان استفاده كند و نيازي به فرستادن نماينده نيست.
* تصور مي كنيد كه اين طرح چه نقاط اشتراكي با «طرح بيمه كيفيت ساختمان» داشته باشد؟
- اين دو طرح تا حد زيادي نقاط مشترك دارند. اگر طرح بيمه كيفيت ساختمان اجرا شود تا حدود زيادي بيمه پيش فروش مسكن را هم مي تواند شامل شود و تحت پوشش خود قرار دهد، البته نه به صورت كامل و صددرصد. مثلاً تعهدات پيش خريداران را نمي تواند شامل شود.
* پيش بيني مي كنيد كه با اجرا شدن اين طرح چه تحولي در بخش مسكن ايجاد شود؟
- اجرا شدن اين طرح باعث مي شود تا ريسك سرمايه گذاري در بخش مسكن كاهش پيدا كند و همچنين بازار پيش فروش از رونق خوبي برخوردار شود. با رونق بازار پيش فروش، بخش زيادي از مسائل ركود مسكن كه ناشي از محدوديت هاي تأمين مالي است، رفع مي شود. در حال حاضر بانكهاي بعضي از كشورها، اساساً تا زماني كه حداقل ۶۰ درصد از يك ساختمان پيش فروش نشود، وارد مشاركت نمي شوند. اين نشان مي دهد كه پيش فروش مي تواند در تأمين منابع مالي بخش مسكن و پروژه هاي انبوه نقش مؤثري داشته باشد. زماني كه ريسك بازار به اين طريق كاهش يابد، مي تواند سرمايه هاي خود را مخصوصاً از سوي متقاضيان واقعي مسكن وارد چرخه توليد كند و در تعديل دوره هاي ركود و رونق مؤثر واقع شود.
* در كنار كاهش خطرات احتمالي در بازار پيش فروش، به عقيده شما اين طرح باعث افزايش بهاي ساختمان(به دليل افزوده شدن حق بيمه بر قيمت ساختمان) نخواهد شد؟
- البته هنوز در اين طرح در زمينه تعرفه حق بيمه كار خاصي صورت نگرفته است. چون اين طرح، طرح جديدي است و هنوز تعرفه اي براي اينها به صورت مصوب وجود ندارد. تعرفه اينها را شركت هاي بيمه برمبناي يك عملكرد تعيين مي كنند. عملكرد اينها هم به اين شكل است كه هر چه گستره كارشان افزايش يابد، مي توانند تعرفه پايين تري را پيشنهاد دهند. بيمه تابع قانون اعداد بزرگ است؛ هر چه كه تعداد افراد تحت شمول بيشتر شود، ريسك كاهش يافته و تعرفه كمتري اختصاص مي يابد. پس ابتدا بايد طرح جنبه عملي يافته و پس از آن هر چه ميزان استقبال بيشتر شود، هزينه بيمه كمتر شده و در نتيجه تأثير آن در بهاي تمام شده مسكن ناچيز خواهد بود.

غلامرضا كمالي رهبر
متأسفانه در كشورهايي كه دولت ها مالك مطلق منابع و ذخاير طبيعي هستند و از فروش آنها كسب درآمد مي كنند؛ در اين ميان به خصوص كشورهاي صادر كننده نفت و سوخت هاي فسيلي به لحاظ كسب درآمدهاي كلان از قبل فروش مواد خام ذخاير معدني خود كمتر به منابع درآمدي از محل اخذ ماليات ها توجه مي كنند و در خصوص اين منبع بالقوه درآمد كمتر برنامه ريزي مي كنند. خوشبختانه در كشور ما چند سالي است كه با توجه جدي به موضوع ماليات ها و برنامه ريزي در خصوص آن درآمدهاي مالياتي كشور رشد چشم گيري را نشان مي دهد.آمارهاي منتشر شده سازمان امور مالياتي خود مؤيد اين واقعيت است. درآمدهاي مالياتي اين سازمان در سال ۸۳ با چهار درصد بيش از پيش بيني ها به رقم ۵۱۶۲۴۳۹۹۰۰۰۰۰۰ ريال بالغ شد. لذا درصد تحقق وصولي هاي سال ۸۳ نسبت به بودجه مصوب ۴۰/۱۰۰% بوده است كه چهار درصد رشد را نسبت به بودجه مصوب سال ۸۳ نشان مي دهد.
همچنين بررسي ها نشان مي دهد ميزان درآمدهاي ماليات هاي مستقيم در سال ۸۳ با رقمي بالغ بر ۴۲۲۰۳۲۵۰۰۰۰۰۰ ريال نسبت به سال قبل از آن ۳۲ درصد رشد نشان مي دهد و در بخش كالا و خدمات نيز ۹۴۲۱۱۴۹۰۰۰۰۰۰ ريال وصول شد كه نسبت به سال قبل از آن ۵۹ درصد رشد داشته است.
وظايف و اختيارات سازمان امور مالياتي در برنامه سوم توسعه، دلايل اصلي عدم تحقق درآمدهاي مالياتي كشور در سال هاي اخير، تأثير ركود اقتصادي در سال هاي اخير در ميزان درآمدهاي مالياتي، از موضوعاتي هستند كه پيرامون آنها با آقاي دكتر سميعي معادن فني و حقوقي سازمان امور مالياتي به گفت وگو نشستيم كه مشروح آن در پي مي آيد.
* مقدمتاً در مورد تحقق وظايف و اختياراتي كه در برنامه سوم توسعه به سازمان امور مالياتي كشور محول شده بود توضيح بفرماييد.
- در راستاي اهداف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالياتي توانسته به اصلاح نظام مالياتي پرداخته، موانع بر سر راه سازمان را رفع نمايد.
ستاد مركزي سازمان امور مالياتي كه عهده دار تنظيم سياست ها و خط مشي هاي اجرايي امور مالياتي از جمله برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي عملكرد است، اقدام به تهيه و تنظيم آيين نامه ها و دستورالعمل لازم در اين زمينه كرده است.
به طور كلي اين ستاد موظف است تا كار بررسي و شناخت موانع موجود بر سر راه نظام مالياتي را انجام داده و براي رفع موانع برنامه ريزي كند. همچنين اظهار نظر و ارايه پيشنهادات لازم براي تدوين سياست ها و خط مشي هاي مالياتي از ديگر وظايف اين ستاد است.
از ديگر وظايف اين سازمان، طراحي، تدوين و اجراي پروژه هاي پژوهشي و اجرايي جهت بهبود وضع نظام مالياتي كشور از قبيل اصلاح ساختار مالياتي كشور مي باشد.
به موازات، كار مطالعه، بررسي و پژوهش مداوم در زمينه قوانين و مقررات مالياتي و انجام اقدامات لازم براي اصلاح و قوانين مالياتي كشور برعهده اين ستاد است.
* دليل يا دلايل عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده مالياتي در قوانين بودجه سال هاي اخير كدامند؟
- اوضاع و احوال اقتصاد كشور بر ميزان تحقق درآمدهاي مالياتي مندرج در بودجه مؤثر است؛ هر چند در سال اخير ميزان تحقق درآمدهاي مالياتي رقم قابل توجهي بوده است. اما اين گونه است كه حتي اگر عدم تحقق تنها ۵ درصد باشد، سريعاً از عبارت (مطابق پيش بيني ها نبوده) و آن را با ناكارآمدي سازمان امور مالياتي مترادف مي دانند.
* اين عدم تحقق ها تحت تأثير چه عواملي به وجود مي آيد؟
- عوامل متعددي مي تواند تأثيرگذار باشد، يكي از مهم ترين عوامل ركود اقتصادي است. در اين شرايط بدهكاران بخش خصوصي نمي توانند بدهي هاي مالياتي خود را پرداخت كنند. براي مثال توليد كننده كالا را توليد كرده، اما به صورت نسيه فروخته و چون بازار دچار ركود شده خريداري وجود ندارد و چون مصرف كننده مصرفش را كاهش داده، توليدات به فروش نمي رسد و به همين دليل، توليد كنندگان و عرضه كنندگان هم نمي توانند بدهي هاي مالياتي خود را پرداخت كنند.
* براي به حداقل رساندن تأثيرات ركود اقتصادي آيا در قانون پيش بيني هايي هم صورت گرفته است؟
- بله، براي مثال در ماده ۱۶۷ قانون ماليات هاي مستقيم، پيش بيني شده كه اگر مؤدي مالياتي نتواند نقداً و يك جا مالياتش را پرداخت كند، سازمان امور مالياتي مي تواند بدهي مالياتي او را تا سه سال براي او تقسيط كند. البته پيش بيني تقسيط ماليات در قوانين مالياتي ساير كشورها هم وجود دارد.
* لطفاً از ميزان آخرين درآمدهاي مالياتي كشور بگوييد.
- جمع كل وصولي در سال ۸۲ ، ۳۷۹۵۳۲۲۵۰۰۰۰۰۰ ريال بود. در حالي كه در سال ۸۳ كل وصولي به ۵۱۶۲۴۳۹۹۰۰۰۰۰۰ ريال رسيده است. به عبارت ديگر ۴ درصد نسبت به سال ۸۳ افزايش نشان مي دهد و ۴/۱۰۰% تحقق يافته است.
* وضعيت ماليات هاي غيرمستقيم در سال ۸۴ به چه ترتيب است؟
- ما در بخش ماليات هاي غيرمستقيم در سال ۸۳ ، ۹۴۲۱۱۴۹۰۰۰۰۰۰ ريال دريافت كرده ايم كه ۳۶% نسبت به سال ۸۲ رشد داشته است.
وصولي سال ۸۲ ، پنج هزار و نهصد ميليارد تومان بوده در حالي كه در سال ۸۳ ؛ نه هزار و چهارصد و بيست ميليارد تومان ماليات غيرمستقيم وصول شده است. پس در اين بخش نه تنها پيش بيني هاي ما تحقق يافته بلكه ۵۹ درصد هم جلوتر هستيم. اما وضعيت در بخش ماليات هاي مستقيم به گونه ديگر است. ما در آن بخش ۳۲ درصد نسبت به سال ۸۲ رشد داشته ايم.
* دليل اين تغييرات را در وصول ماليات ها چه مي دانيد؟
- در بودجه كشور پيش بيني ماليات ها با توجه به شاخص هاي اقتصادي انجام مي شود و اوضاع و احوال اقتصادي اين كه در دوران رونق هست يا ركود، دولت با تضمين توليد ناخالص داخلي، ميزان وصول ماليات را در آن دوره زماني برآورد مي كند.
* كسري هاي سال قبل مثلاً ۸۳ كه باقي مي ماند چه مي شود؟ آيا به ميزان ماليات در سال بعد افزوده مي شود؟
- خير، هيچ تأثيري در برآورد ماليات در سال بعد از آن ندارد. به طور مثال در سال ۸۴ براي همان سال با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي كشور برآورد ماليات صورت مي گيرد و ماليات هاي معوقه سال قبل بر ميزان آن تأثيري ندارد.
* دلايل كسري درآمدهاي مالياتي عمدتاً چه عواملي هستند؟
- در خصوص كاهش يا افزايش قابل توجه ميزان درآمدهاي مالياتي نسبت به آنچه پيش بيني شده چند احتمال ممكن است وجود داشته باشد؛ اول اين كه پيش بيني و برآورد ماليات درست نبود. دوم اين كه مي تواند نشانه ناكارآمدي سازمان باشد و سوم اين كه اوضاع كشور دچار تغييرات غيرقابل پيش بيني شده باشد.
در چشم انداز ۲۰ ساله و در قانون برنامه چهارم و برنامه دولت هدف اين است كه درآمدهاي مالياتي به جايي برسد كه ديگر كفاف هزينه هاي مالي و جاري مملكت را بكند و ما مجبور نباشيم از درآمد نفت براي هزينه ها خرج كنيم
* وضعيت اخذ ماليات در استان ها به چه صورت است؟
- ماليات با توجه به شاخص هايي كه داريم بين استان ها تقسيم مي شود، مثلاً اگر صد واحد در كل كشور ماليات مستقيم داشته باشيم مي آييم اوضاع استانها را بررسي مي كنيم؛ مثلاً فلان استان يك استان صنعتي است يا كشاورزي، پرجمعيت است يا كم جمعيت، تعداد مؤديان مالياتي آن استان چه قدر است؟مثلاً اصفهان ۱۲ سهم از ۱۰۰ سهم را بايد وصول كند يا تهران كه به دليل جمعيت زياد و مؤديان مالياتي بيشتر، سهم بيشتري را از ماليات هاي مستقيم بايد وصول كند.
* معيار اين تقسيم بندي ها چيست؟
- جمعيت، تعداد كارخانجات، تعداد كسبه، تعداد منابع مالياتي. وقتي مي گوييم كسبه يعني تعداد مؤديان مالياتي، پزشكان، وكلاي دادگستري، شركت هاي ساختماني، توليدي، بازرگاني و خدماتي و غيره. همه اينها منظور است.در ميان استان ها مثلاً استاني داريم مانند ايلام كه نسبت به استان هاي ديگر كمتر توسعه يافته است كه سهم آن از ۱۰۰ درصد مثلاً ۱ واحد تعيين مي گردد.
در مورد شرايط استثنايي مثل زلزله بم دولت و سازمان امور مالياتي با استناد ماده ۱۶۵ قانون ماليات هاي مستقيم و با اجازه اي كه از طرف قانون به آنها داده شده است مي توانند ماليات مؤديان را در اين شعبه ببخشند. طبق اين قانون در مواردي كه بر اثر حوادث و سوانحي از قبيل زلزله، سيل، آتش سوزي، بروز آفات خشكسالي و طوفان و اتفاقات غير مترقبه ديگر به مؤدي يا مؤديان خاصي خسارتي وارد گردد و خسارت از طرف وزارتخانه يا مؤسسات دولتي و شهرداري و يا سازمان هاي بيمه و يا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت اقتصاد و دارايي مي تواند خسارت وارده از درآمد مؤديان در آن سال و سنوات بعد كسر و نسبت به آن دسته از مؤديان كه بيش از ۵۰ درصد اموال آنها در اثر حوادث مذكور از بين رفته و قادر به پرداخت ماليات نمي باشند تمام يا قسمتي از ماليات آنها بخشيده شود.
* اين قانون فقط در مورد كساني كه ۵۰ درصد اموال آنها از بين برود صادق است؟
- اگر بيش از ۵۰ درصد از اموال از بين برود دولت مي تواند بدهي ها را ببخشد ولي اگر كمتر از ۵۰ درصد باشد اقساط بلند مدت براي آن در نظر مي گيرند. خسارات آنها جبران نشده باشد از پرداخت ماليات معاف خواهند بود.
* آقاي دكتر هدف از اجراي دوباره كد اقتصادي چيست؟
- با توجه به اين كه در ماليات مستقيم، منبع عمده ماليات هاي ما، ماليات بر درآمد افراد است و از آنجا كه درآمد، نتيجه ارايه خدمات يا توليد كالا است؛ يعني شخصي حقيقي يا حقوقي كالايي را توليد كرده و در بازار مبادلات مي فروشد و كسب درآمد مي كند و يا خدمتي را ارايه مي دهد و حقوق مي گيرد با اين مقدمه كه دستگاه امور مالياتي براي تشخيص اين كه يك شركت چه قدر درآمد داشته تا براساس آن ماليات را محاسبه كند، بايد اطلاعاتش دقيق باشد.از آنجايي كه نرخ ماليات در خود قانون مقرر شده است، به معني اين كه مشخص شود درآمد فرد چه قدر بوده است با رجوع به قانون ماليات ها ميزان ماليات را با توجه به درآمد اعلام مي كنند! با توجه به مقدمه مذكور ما به عنوان متولي اخذ ماليات در كشور بايد بدانيم هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي در طول سال چه قدر مبادله انجام داده است و چه قدر كالا خريداري كرده و يا فروخته و يا چه مقدار توليدات صادر كرده است.
قصد بر اين بود كه با كد اقتصادي اين پيگيري ها انجام شود؛ چرا كه همه مردم مكلف به نگهداري دفاتر قانوني نيستند و فقط برخي شركت ها و اشخاص حقيقي طبق قانون بايد دفتر مالياتي داشته باشند. ما از طريق سيستم اطلاعات كد اقتصادي كه داشتيم مي فهميديم خريد و فروش افراد چه ميزان بوده است كه با كسر اين دو، ميزان سود حاصل به دست مي آيد. اولين بار در سال ۷۳ مقرر گريد كساني كه معاملاتي انجام مي دهند در موقع خريد و فروش كد اقتصادي خود را در فاكتورهاي خريد و فروش درج كنند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي و متوليان امور مالياتي به اين نتيجه رسيدند كه اگر چنين سيستمي وجود داشته باشد بهتر است، ولي در عمل به دليل اينكه اجراي آن با مشكلاتي همراه بود و جوانب كار سنجيده نشده بود با شكست مواجه شد، به عنوان مثال خريد و فروش هايي با كد اقتصادي افراد ديگر انجام مي شد كه غير قانوني بود. حتي خريد و فروش كد اقتصادي هم رواج پيدا كرده بود.
اينها در مجموع مشكلات عديده اي ايجاد كرده بود كه در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم در ۲۷/۱۱/۸۰ طبق ماده ۶۹ به سازمان امور مالياتي كشور اجازه دادند كه براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر شود. اشخاص حقيقي و حقوقي بنا به تشخيص سازمان موظف به دريافت كارت اقتصادي مي شدند كه پس از آن مكلف بودند براساس دستور العمل سازمان در انجام معاملاتشان صورت حساب صادر كنند و شماره اقتصادي مربوط را هم در صورتحساب و فرم ها و اوراق مربوط درج كنند و در صورت عدم انسجام اين كار مشمول پرداخت ۱۰درصد جريمه معامله بودند. در ماده ۲۷۳ اين قانون اصلاحي هم آمد كه اين قانون از اول سال ۸۱ اجرا شد و كليه مقررات مغاير اصلاح مي شود، ضمناً در اين قانون به سازمان اجازه داده شد كه اشخاص حقيقي و حقوقي را موظف به دريافت كارت بكند اما سازمان الزامي ندارد كه همه اشخاص حقيقي و حقوقي را دفعتاً و در يك روز معين ملزم به گرفتن كارت بكند بلكه مي تواند به تدريج با هر اولويت بندي اين كار را انجام دهد. با ماده ۱۶۹ مكرراً و حكم ماده ۲۷۳ خود به خود موقعيت سابق كد اقتصادي لغو گرديد.
* چرا سازمان اين اولويت بندي را قرار داده است؟
- به اين علت كه دفعتاً و در آن واحد نمي توانيم بگوييم كه از اين لحظه كليه شركت ها و اشخاص حقيقي و حقوقي بايد كد اقتصادي داشته باشند، همين حالا سازمان امور مالياتي در حدود بيش از ۲ ميليون نفر فعال اقتصادي دارد مثلاً از ۱۵ سال پيش يعني سال ۶۸ تا حالا برنامه دادن كد ملي و كارت ملي را سازمان ثبت احوال كشور در دست دارد.
با توجه به اينكه نمي خواهد آنها را شناسايي كند يا از آنها ماليات بگيرد بلكه آنها خود به دنبال مي آيند يا قبلاً آمده اند ولي هنوز نتوانسته به همه كشور كد ملي بدهد پس اجراي طرح كد ملي محدوديت  ها و موانع بسياري پيش رو خواهد داشت.
* پس اين پروسه زمان بري خواهد بود؟
- بله، قاعدتاً زمان مي برد. ضمن اينكه ما بايد مطالعه كنيم و براساس قاعده و اصول كار كنيم. اگر ما ۱۰ تا ۲۰ تا ۳۰ درصد از مؤدي مالياتي را مكلف به گرفتن شماره اقتصادي بكنيم كه در معاملات خودشان شماره اقتصادي به كار ببرند همين ۲۰ درصد مؤديان ماليات تكافوي ۸۰ درصد ماليات ما را مي دهد.
* در حال حاضر در چه مقطعي قرار داريد؟
- در حال حاضر در حال مطالعه هستيم.
طرح ماليات بر ارزش افزوده در صورت تصويب پس از يك فاصله زماني اجرا خواهد شد كه اگر بخواهيم خوش بينانه به آن نگاه كنيم زودتر از سال ۸۵ نخواهد بود
* آيا تحت عنوان كد اقتصادي مطرح مي شود؟
- بله، شماره اقتصادي در لفظ قانون آمده است كه به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر كند منتهي مردم در جامعه عادت كرده اند كه به اين بگويند كد اقتصادي اما تا سازمان امور مالياتي كشور مطالعات خودش را به طور كامل انجام ندهد و از مفيد بودن اجراي اين طرح اطمينان كسب نكند دست به اجرا نخواهد زد. بايد ديد كه انجام اين كار نتيجه بخش است يا خير؟ بايد به گونه اي عمل شود كه راه بر انجام تخلفات گذشته بسته شود. در دوره قبل خيلي ها آمدند و بدون اينكه مركزي داشته باشند كد گرفتند ولي حالا مي خواهيم آن را ضابطه مند كنيم كه كسي كه مي خواهد كد بگيرد بايد محل كسبي داشته باشد و مورد تأييد اتحاديه خودشان باشد. بايد بررسي كنيم تا اشكالاتي كه از قبل بوده رفع گردد و تا قبل از رسيدن به يك مدل مناسب اجراي طرح را آغاز نمي كنيم.
* آيا كد اقتصادي با شماره شناسايي مؤديان كه در سيستم  هاي يكپارچه مورد استفاده قرار مي گيرد تفاوت دارد؟
- ما هنوز آن سيستم يكپارچه مالياتي را نداريم كه بگوييم تفاوت دارد يا خير. براساس قانون حكم اين است كه افرادي كه مكلف شدند، كارت اقتصادي بگيرند، در اين كارت شماره اي درج شده است حالا اين شماره ممكن است هر كدام از اعدادش بيانگر كيفيتي باشد و يا بيانگر يك ويژگي خاص مثلاً عدد ۱ مخصوص مردها باشد، عدد ۲ مخصوص پزشكان و...
* از طرح جامع اطلاعات مالياتي چه خبر؟
- من هنوز وارد جزئيات نشده ام و اطلاع دقيقي ندارم ضمن اينكه طبق بند ب ماده ۵۹ قانون برنامه سوم وزارت دارايي مكلف شده كه طرح جامع اطلاعات مالياتي را اجرا كند.
* آيا به نظر شما استفاده از كد ملي براي اشخاص حقيقي و كد اقتصادي كه توسط سازمان مالياتي قرار بود ايجاد شود براي اشخاص حقوقي گزينه مناسبي نيست؟
- بله،اين موضوع هم مي تواند قابل مطالعه باشد. من هنوز نسبت به اين موضوع فكر نكرده ام. حتي ممكن است يك نظري هم پيدا بشود كه براي افراد حقيقي از كد ملي آنها و براي اشخاص و شركت هاي حقوقي هم از شماره ثبت آنها استفاده شود.
* براساس حكم بند ب ماده ۵۹ قانون برنامه سوم قرار بود كه طرح جامع اطلاعاتي مالياتي در سه ساله اول برنامه طراحي و اجرا گردد ولي به نظر مي رسد در سال آخر برنامه هم اقداماتي در اين زمينه صورت نگرفته است. لطفاً در مورد طرح و علل عدم اجراي آن توضيحاتي بفرماييد؟
- تا آنجايي كه من اطلاع دارم طرح جامع اطلاعات مالياتي يك طرح بسيار بزرگ و وسيع است كه قرار است طوري طراحي شود كه تمامي فعاليت هاي مؤدي را داشته باشيم و از تمامي مبادلات او مطلع شويم و تمامي اطلاعات اعم از خريد، فروش، توليد كالا، خدمت، نام خريدار و... براي يكسال و در مورد تمام مؤديان روشن باشد. منتهي چون طرح بسيار وسيع و عظيمي است و تا به حال در ايران اجرا نشده است اجراشدن آن زمان مي برد. اما تا آنجايي كه من اطلاع دارم در اين روزهاي باقي مانده به پايان برنامه سوم مراحل نهايي خود را طي مي كند و قرار شده كه در مورد قسمت هايي از اين طرح هم به علت كمبودي كه از نظر تكنولوژي داريم از مشاورين خارجي كمك بگيريم. البته برنامه عمده توسط خود ايراني ها انجام خواهد شد و در قسمت نرم افزاري از خارجي ها كمك مي گيريم. تا آنجايي كه من اطلاع دارم در مرحله عقد قرارداد با پيمانكاري كه ايراني است قرار داريم.
* طرح ماليات بر ارزش افزوده در چه مرحله اي است و از كجا آغاز مي شود؟
- سابقه مالياتي بر ارزش افزوده به سال ۶۷ برمي گردد كه به صورت يك لايحه از طرف دولت به مجلس تقديم شد. پس از آن پيشنهاد مسكوت ماندن به مدت شش ماه داده شد. بعدها وزارت اقتصاد و دارايي بر روي آن كارهايي انجام داد ولي لايحه آن نهايي نشد تا تقديم مجلس گردد، تا اينكه مجدداً در سال ۷۷ براي تهيه و تدوين اين لايحه در كميسيون هاي مختلف مجلس تحت بررسي است. آنها در جمله كميسيون هاي اقتصاد- برنامه و بودجه و امور فرهنگي و صنايع و معادن، روي اين طرح كار مي كنند اگر نهايي شد و به نتيجه واحدي رسيدند براي شور اول به صورت علني در مجلس مطرح شود كه اگر به تصويب رسيد مجدداً در كميسيونهاي تخصصي در مورد جزئيات آن كار شود. در شور دوم با ديد تخصصي تري به آن نگاه مي كنند و ريزه كاري هاي آن را هم مورد بررسي قرار مي دهند سپس تصويب مي كنند. بعد از تصويب بايد ببينيم كه قانونگذار تاريخ اجرا را در محدوده قانون چه موقع معين مي كند، ولي آنچه مهم است وقتي كه قانون ماليات بر ارزش افزوده تصويب و به صورت قانون درآمد يك فاصله زماني وجود داشته باشد تا شروع اجرا كه در اين فاصله سازمان امور مالياتي كشور تمهيدات لازم براي اجراي برنامه هاي آموزشي مؤديان را فراهم كند. ولي چون هنوز به تصويب نرسيده، ما نمي دانيم فرم ها را چگونه چاپ كنيم، البته در سازمان امور مالياتي قسمت ويژه اي تحت عنوان طرح ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد و فعاليت هايي هم انجام گرفته و مطالعاتي نسبت به ساير كشورها صورت گرفته است. مطالعاتي هم در مورد وضعيت كشورهاي ديگر در مورد ارزش افزوده صورت گرفته كه ان شاءا... بتوانيم پس از تصويب اجراي موفقيت آميزي داشته باشيم.
*شما پيش بيني زمان خاصي را جهت تصويب آن داريد؟
- پيش بيني مي كنم تا پايان سال به تصويب مجلس برسد و به طبع اگر خيلي سريع هم مجلس بتواند پيش برود اين طرح موكول به سال آينده مي شود كه در صورت تصويب پس از يك فاصله زماني اجرا خواهد شد كه اگر بخواهيم خوش بينانه به آن نگاه كنيم زودتر از سال ۸۵ نخواهد بود. به شرط اينكه تا اواسط سال آينده تصويب بشود.نكته اساسي اين است كه در چشم انداز ۲۰ ساله و در قانون برنامه چهارم و برنامه دولت هدف اين است كه درآمدهاي مالياتي به جايي برسد كه ديگر كفاف هزينه هاي مالي و جاري مملكت را بكند و ما مجبور نباشيم از درآمد نفت براي هزينه ها خرج بكنيم پس بايد درآمدهاي مالياتي افزايش پيدا كند. براي افزايش درآمدهاي مالياتي هم ممكن است كه اصلاح قوانين لازم باشد و هم شناسايي منابع جديد كه يكي از كارهاي سازمان، شناسايي منابع جديد است و ديگري ارتقاي سطح دانش عمومي و دانش تخصصي مأمورين مالياتي كه اين موضوع خيلي مهم است كه ما برنامه هايي براي به روز كردن اطلاعات مأمورين را داريم و همچنين برنامه هاي تبليغي داريم براي ارتقاي فرهنگ مردم كه به ضرورت پرداخت ماليات پي ببرند. از طرف آقاي وزير امور اقتصاد و دارايي پيشنهادي براي رئيس جمهور مطرح شده كه برنامه هاي ضرورت پرداخت ماليات از دوره ابتدايي در مدارس تدريس شود كه وقتي به سن جواني مي رسند و وارد اجتماعي مي شوند به ضرورت پرداخت ماليات آگاهي داشته باشند كه ايشان موافق بوده اند و اين پيشنهاد را براي وزير محترم آموزش و پرورش فرستاده اند كه در برنامه هاي خود ترتيب اثر بدهند.

صادرات ۱۲ ميليون دلاري زعفران
ايرنا: ارزش  صادرات  زعفران  كشور در دو ماهه  نخست  امسال  به ارزش  ۱۲ ميليون  و ۳۸۰هزار دلار رسيد.حدود ۸۳ درصد از اين  ميزان  زعفران  صادراتي  به  پنج  كشور شامل  امارات متحده  عربي ، اسپانيا، عربستان ، سوئد و ايتاليا ارسال  شد.
به  گزارش  روابط عمومي گمرك  ايران ، در اين  مدت  شش  ميليون  و۲۰۳ هزار دلار زعفران  به  امارات  متحده  عربي ، دو ميليون  دلار به  اسپانيا، يك ميليون  و ۸۵ هزار دلار به  عربستان ، ۵۶۶ هزار دلار به  سوئد و ۴۸۰ هزار دلاربه  ايتاليا صادر شد.صادرات  زعفران  در دو ماهه  نخست  امسال  در مقايسه  با مدت  مشابه  سال  گذشته به  لحاظ وزن  و ارزش  به  ترتيب  هفت  و ۵/ ۱۵ درصد كاهش  يافت .
براساس  اين  گزارش ، صادرات  ديگر گياهان  صنعتي  و دارويي  كشور در دو ماهه نخست  امسال  به  دو ميليون  و ۲۵۰ هزار دلار رسيد كه  كشورهاي  ايتاليا، امارات متحده  عربي ، آفريقاي  جنوبي ، كويت  و اسپانيا از خريداران  مهم  گياهان  دارويي از ايران  بودند.
در اين  مدت  ايتاليا ۳۱ هزار و ۶۸۰ دلار، امارات  متحده  عربي  ۱۶ هزارو ۶۰۰دلار، آفريقاي  جنوبي  ۱۶ هزار دلار، كويت  ۱۵ هزار دلار و اسپانيا پنج  هزاردلار انواع  گياهان  دارويي  از ايران  را وارد كردند.
براساس  اين  گزارش ، در دوره  مورد بررسي  ۷۲۵ هزار دلار زيره ، ۳۵۳ هزار دلارانواع  صمغ  و ۱۲۹ هزار دلار لينتر صادر شد كه  اين  ارقام  در مقايسه  با مدت مشابه  سال  گذشته ، كاهش  نشان  داد.
توليد جهاني خودرو به ۵۴ ميليون دستگاه خواهد رسيد
فارس: خودروسازان دنيا قصد دارند توليد خودرو در سال ۲۰۰۷ ميلادي را به ۵۴ ميليون دستگاه برسانند.
همچنين خودروسازان جهان تصميم دارند توليد خود را در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به ۵۱ و ۵۲ ميليون دستگاه برسانند.برحسب يك بررسي انجام شده توسط صندوق بين المللي پول، تجربه كشورهاي توسعه يافته (OECD) مؤيد آن است كه كشورهايي كه درآمد سرانه آنها در مرز ۲۵۰۰ دلار قرار مي گيرد، روند تسريع مالكيت خودرو را تجربه مي كنند. ضمن اين كه ارزيابي هاي كنوني حكايت از اشباع مالكيت خودرو در نواحي كشورهاي توسعه يافته دارد.
براساس اين گزارش، در مقابل افزايش قيمت بنزين و نفت خام، بويژه در مقياس بالا و قابل توجه در كشورهاي پيشرفته صنعتي كه قيمت فرآورده و خودرو به نحو منطقي تري تعيين شده و تسهيلات جايگزين وجود دارد، تقاضاي خودرو را تحت تأثير قرار مي دهد.در اين ميان مي توان گفت، سازندگان خارجي خودرو و شركاي تجاري داخلي آنها در چين كه داراي پروژه هاي سرمايه گذاري مشترك هستند، برنامه اي با حجم سرمايه گذاري ۱۵ ميليارد دلار با هدف ۳ برابر كردن توليد خود تا مرز بيش از ۷ ميليون خودرو تا سال ۲۰۰۸ را تدوين كرده اند.
بنابراين گزارش، كشور هند با ۱/۱ ميليارد جمعيت و حدود ۳۰ درصد جمعيت شهرنشين با درآمد سرانه ۲۸۴۰ دلار (به ارزش PPP در سال ۲۰۰۱) و فيليپين، تايلند، اندونزي و مالزي با جمعيتي بيش از ۳۹۰ ميليون نفر و سهمي بيش از ۴۰ درصد جمعيت شهرنشين و درآمد سرانه متجاوز از ۳۰۰۰ دلار در سال، در آينده اي نزديك و در افق ميان مدت صحنه تاخت وتاز رقابت خودروسازان جهاني قرار خواهند گرفت.
مركز پيشگام تجارت الكترونيكي راه اندازي مي شود
ايسنا: معاون برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي وزارت بازرگاني گفت: طرح ايجاد مركز پيشگام تجارت الكترونيكي (مپتا) مراحل نهايي خود را مي گذراند و تا ۱۵ تيرماه سال جاري راه اندازي مي شود.
دكتر «فرهاد دژپسند» گفت: در راستاي كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در بازرگاني كشور به منظور ايجاد تسهيلات پايه، فضاسازي فرهنگي، به روزرساني و تنظيم زيرساخت قانوني مورد نياز در قالب ساختارهاي ملي تجارت الكترونيكي با نظر به قابليت هاي توسعه تا مرحله  اجراي طرح جامع تجارت الكترونيكي، طرح ايجاد مركز پيشگام تجارت الكترونيكي (مپتا) تبيين شده است.
وي، ايجاد بستر مناسب براي توسعه  فرهنگ و استفاده از تجارت الكترونيكي، تامين بستر ايمن براي مبادلات الكترونيكي داخلي و خارجي و اجراي عمليات واقعي تجارت الكترونيكي در محدوده  كوچك شامل «خريد، فروش، بانك، بيمه و حمل و نقل» را از اهداف اين طرح عنوان كرد و گفت : اين مركز بازار نمونه  داد و ستد الكترونيكي و بكارگيري فناوري هاي مبتني بر تجارت الكترونيكي در فعاليت هاي اقتصادي كشور را به وجود مي آورد.
انطباق قانون اصلاحي تجارت با قوانين WTO
ايسنا: قانون تجارت و بحث هاي هماهنگي و مطابقت آن با قوانين تجاري بين المللي و آماده سازي رژيم تجاري براي ارائه به سازمان تجارت جهاني، بر لزوم استفاده از اظهار نظر كارشناسان دفتر نمايندگي تام  الاختيار تجاري در خصوص پيش نويس لايحه اصلاحي قانون تجارت تأكيد مي كند؛ اين در حاليست كه حتي متن قانون اصلاحي نيز در اختيار كارشناسان و مسئولان اين دفتر قرار نگرفته است.
دكتر ماندا فاضل يكي از كارشناسان دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري گفت: در خصوص اصلاح قانون تجارت پيشنهاداتي مطرح مي شود كه بر لزوم پيش نويس برخي برنامه ها جهت هماهنگي بر WTO تأكيد مي كند كه در صورت آزادسازي تجاري، بايد ابزارهاي تجاري دفاعي را نيز در نظر گرفت.
وي نيز همانند ساير كارشناسان از چند و چون تغييرات انجام شده در لايحه اصلاحي قانون تجارت، گفت مسلما بحث انطباق قانون تجارت كشورمان با قوانين WTO بلند مدت است و در حال حاضر امكان تغييرات كامل و درست در آن اندك است؛ چرا كه در شرايط فعلي بسياري از مسايل را از دريچه داخلي خواهيم ديد. اما آن چه كه در زمينه اصلاح يك قانون اهميت دارد اين است كه قانون قبلي فسخ شود.
فاضل افزود: «بحث اصلي كه بايد در اصلاح قانون تجارت مدنظر قرار گيرد اين است كه ابزارهاي دفاع تجاري به منظور زسمينه سازي براي الحاق به WTO بيشتر مورد توجه قرار گيرد و اگر در قانون تجارت به حقوق مصرف كنند گان نيز توجه كنيم مهم ترين عامل براي افزايش بهره وري را ايجاد كرده ايم.
وي گفت: بخش رقابت ها و ائتلافات بازار نيز از مسايلي است كه در WTO مورد توجه است، بنابراين تصدي گري دولتي از اين بخش ها برداشته و عمده آنها به بخش هاي غير دولتي و NGO داده شود. بايد در قانون اصلاحي تغيير نگرش الحاق به تجارت بين المللي و بحث تصدي گري دولت، ثبات و اندازه آن نيز مورد توجه قرار گيرد.
صادرات صنايع خودروسازي تركيه از مرز ۱/۶ ميليارد دلار گذشت
ايرنا: صادرات  بخش  صنايع  خودروسازي  تركيه  در ۵/۵ ماه  سال  جاري  ميلادي  نسبت  به دوره  مشابه  سال  گذشته  ۵/۴۱ درصد افزايش  يافت  و به  شش  ميليارد و ۱۰۲ميليون  دلار رسيد.با اين  افزايش  صادرات  كمتر از شش  ماه  سال  جاري  ميلادي  از كل  صادرات  بخش صنايع  خودروسازي  تركيه  در سال  ۲۰۰۲ ميلادي  كه  برابر ۸/ ۴ ميليارد دلار بود، بيش  از ۳/ ۱ ميليارد دلار پيشي  گرفت .
بنا به  آمار اتحاديه  صادركنندگان  تركيه  در دوره  يادشده  بيشترين  قلم صادراتي  اين  بخش  را خودروي  سواري  تشكيل  مي دهد كه  ارزش  آن به  دو ميليارد و ۹ ۳۸ ميليون  دلار رسيد.دومين  قلم  بزرگ  صادراتي  اين  بخش  در دوره  مذكور را با ۶۵/ ۱ ميليارد دلار صادرات  صنايع  جنبي  خودروسازي  تركيه  تشكيل  مي دهد.
سومين  قلم  نيز با ۲۵/ ۱ ميليارد دلار مربوط به  صادرات  وسائط نقليه  ويژه حمل  بار گزارش  شده  است .
صنايع  خودروسازي  تركيه  در سالهاي  اخير با افزايش  علاقه  شركتهاي  خودروسازي  خارجي  براي  توليد خودروهاي  خود در تركيه  و استفاده  از اين  كشور براي ورود به  بازار داخلي  و بازارهاي  كشورهاي  منطقه  و اروپا، از رشد قابل توجهي  برخوردار بوده  است .
اين  رشد تا حدي  بوده  است  كه  در ماه  مه  گذشته  براي  اولين  بار در تاريخ بازرگاني  خارجي  تركيه ، حجم  صادرات  بخش  صنايع  خودروسازي  تركيه  از صادرات بخش  نساجي  و پوشاك  كه  سالهاست  پرچمدار صادرات  اين  كشور بود، پيشي  گرفت .
تسهيلات براي صادرات كالا به عراق
مهر: مديركل دفتر صادرات گمرك ايران در زمينه تسهيلات ويژه گمرك براي صادرات كالا به عراق در سال جاري گفت: گمرك جمهوري اسلامي ايران براي تسريع و تسهيل صاشدرات و ترانزيت كالا به مقصد عراق تسهيلاتي را در نظر گرفته است.
ناصر ابراهيمي افزود: علي رغم كمبود امكانات در گمركات مستقر در مرز مشترك ايران و عراق، گمرك براي توسعه صادرات غير نفتي و ترانزيت كالا به مقصد عراق، همه نوع تسهيلات را به صادركنندگان ارايه مي دهد اما بايد به فوريت، امكانات، زير ساخت هاي مناسب و بسترهاي نرم افزاري لازم را براي گسترش حضور خود در بازار عراق فراهم كنيم.
وي گفت: گمرك آمادگي دارد براي كاميون هاي ايراني كه كالا به مقصد عراق حمل مي كنند پروانه خروج موقت صادر كند تا كاميون بارگيري شده بتواند به داخل اين كشور عزيمت كند.همچنين گمرك ايران حاضر است آن بخش از تشريفات گمركي صدور كالا به عراق را كه به اين سازمان مربوط است، در گمرك مبداء انجام دهد و در گمركات مرزي با عراق توقف و كنترل محموله ها را به حداقل زمان و مطابق با قوانين و مقررات تجاري جاري كشور برساند، اما تحقق اين امر به همراهي و همكاري بقيه سازمان ها بستگي دارد.

درآمد نفت ايران امسال به ۴۱ ميليارد دلار مي رسد
فارس: اداره اطلاعات انرژي آمريكا در تازه ترين پيش بيني هاي خود از درآمد صادرات نفت ۱۱ كشور عضو اوپك اعلام كرد: درآمد صادرات نفت ايران در سال جاري ميلادي با ۹ ميليارد دلار افزايش به ۴۱ ميليارد دلار خواهد رسيد.
اداره اطلاعات انرژي آمريكا همچنين پيش بيني كرد كه درآمد صادرات نفت ايران در سال ۲۰۰۶ ميلادي به ۴۳ ميليارد دلار افزايش يابد.
بنابراين گزارش ، درآمد صادرات نفت ۱۱ كشور عضو اوپك كه در سال ۲۰۰۴ ميلادي به ۳۳۸ ميليارد دلار رسيده بود، پيش بيني شد در سال جاري ميلادي به ۴۲۹ ميليارد دلار و در سال ۲۰۰۶ ميلادي به ۴۴۷ ميليارد دلار افزايش يابد.
بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژي آمريكا، عربستان سعودي در سال جاري ميلادي با ۳۵ ميليارد دلار افزايش درآمد مواجه خواهد شد و درآمد صادرات نفت اين كشور امسال به ۱۵۰ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت كه بالاترين درآمد نفتي بين ۱۱ كشور عضو اوپك است.اين در حالي است كه ايران همانند سال گذشته ميلادي، در سالهاي ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ ميلادي نيز دومين درآمد بالاي نفت را بين ۱۱ كشور عضو اوپك كسب خواهد كرد.
افزايش توليد نفت از ميدان چشمه خوش
ايرنا: با حفاري  شش  حلقه  چاه  نفت  و ۲ حلقه  چاه  تزريق  گاز در ميدان  نفتي  چشمه خوش ، روزانه  ۵۰ هزار بشكه  به  توليد نفت  اين  ميدان  افزوده  خواهد شد.
حفاري دو حلقه  چاه  اين  ميدان  با ظرفيت  ۲۰ هزار بشكه  در روز ارديبهشت  ماه  امسال پايان  يافت  و حفاري  چهار حلقه  چاه  جديد و ۲ حلقه  چاه  تزريق  گاز پس از مشخص شدن  نتيجه  تفسير لرزه  نگاري  اين  ميدان ، شروع  خواهد شد.
اين  گزارش  حاكيست : با احداث  يك  واحد نمكزدايي  با ظرفيت  روزانه  ۷۵ هزاربشكه  نفت  توليدي  ميادين  چشمه  خوش ، پايدار، پايدار غرب ، دهلران ، دانان  ودالپري  فرآورش  و در آينده  نزديك  بخشي  از خوراك  مورد نياز پالايشگاههاي شمال  كشور تامين  خواهد شد.همچنين  با راه  اندازي  واحد تقويت  فشار و تزريق گاز، گازهاي  همراه  به  ميدان  چشمه  خوش  تزريق  و علاوه  بر افزايش  توليد، از انتشار آلاينده ها در منطقه  جلوگيري  خواهد شد.
در اين  گزارش  آمده  است : در منطقه  عملياتي  سركان  توليد روزانه  چاه شماره  چهار به  مرز ۳۵۰۰ بشكه  رسيد.
چاه  شماره  سه  ماله  كوه نيز تا اوايل تابستان  سال  جاري  در مدار توليد قرار مي گيرد.ميادين  نفتي  چشمه  خوش ، پايدار، سركان ، ماله  كوه ، دهلران ، دانان  ودالپري  در حوزه  شركت  بهره برداري  نفت  و گاز غرب  واقع  است .
آغاز مرحله دوم مطالعه ميدان نفتي منصوري
مرحله  نخست  مطالعه  مخزن  ميدان  نفتي  منصوري  به  پايان  رسيد و در حال حاضر توصيف  مخزن  اين  ميدان  كه  فاز دوم  آن را شامل  مي شود آغاز شده است.
مديرعامل  شركت  مهندسي  نفت  كيش با بيان  اين  كه  مطالعه  جامع  مخزن  در چند مرحله  انجام  مي گيرد، افزود جمع آوري  اطلاعات ، توصيف  مخزن ، تطابق  تاريخچه ، پيش  بيني ها و طرح  توسعه  ميدان  مراحل  اين  مطالعه  است  كه  در حال  حاضر شركت  نفت كيش ، جمع آوري  اطلاعات  اين  ميدان  را به  پايان  رسانده  است فيض اله  حضرتي  گفت  مدت  زمان  در نظر گرفته  شده  براي  اجراي  پروژه مطالعه  مخزن  و ارائه  طرح  توسعه  جامع  ميدان  منصوري  يك  سال  است  كه  از دو ماه  گذشته  آغاز شده  است. وي  افزود شركت  انگليسي  پارادايم  در زمينه  تفسير اطلاعات  لرزه نگاري  ميدان  منصوري  با شركت  مهندسي  نفت  كيش  همكاري  دارد.
طرح  توسعه  ميدان  نفتي  منصوري  با هدف  توسعه  مخزن  آسماري  اين  ميدان  تاسقف  توليد روزانه  يكصد هزار بشكه  نفت  خام  در فاز نخست  در دست اجراست. بودجه  ارزي  كل  طرح  توسعه  ميدان  نفتي  منصوري  ۶۵ ميليون  دلار و برآورد نهايي  سرمايه اي  آن ۵۴۲ ميليون  و ۷۵۰ هزار دلار است .ميزان  توليد نفت  از مخزن  آسماري  ميدان  منصوري  در آغاز مطالعات مقدماتي  سال  ۸۱ روزانه  ۵۰ هزار بشكه  بوده  است  و افزايش  ظرفيت  توليد با استفاده  از ۲واحد بهره  برداري  ۷۵ هزار بشكه  اي ، يك  واحد نمك زدايي ، يك  كارخانه  تزريق  گاز و حفر۱۰ حلقه  چاه  جديد تحقق  مي يابد. مخزن  آسماري  ميدان  منصوري  در سال  ۱۳۴۲ كشف  و توليد آن از سال  ۱۳۵۳شروع  شده  است.
صادرات ۱۱ميليارد دلاري محصولات پتروشيمي
فارس: مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي ايران گفت: ارزش صادرات محصولات پتروشيمي در پايان برنامه چهارم توسعه به ۱۱ ميليارد دلار در سال افزايش مي بايد.
محمد احتياطي گفت: در برنامه چهارم توسعه قرار است كه ارزش فروش محصولات پتروشيمي در داخل و خارج كشور به ۱۷ ميليارد دلار برسد كه از اين ميزان ۱۱ ميليارد دلار مربوط به فروش و صادرات محصولات پتروشيمي به خارج از كشور است.
وي افزود: در سال گذشته حدود ۴/۵ ميليون تن به ارزش حدود ۸/۱ ميليارد دلار محصولات پتروشيمي از كشور صادر شد و جمع ارزش فروش محصولات پتروشيمي در سال گذشته به حدود ۳ ميليارد دلار رسيد كه سال ما قبل ارزش محصولات ۲/۲ ميليارد دلار بود.
مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي ايران اظهار داشت: در سال ۸۲ نزديك به ۶/۴ ميليون تن محصول به بازارهاي جهاني صادر شد كه ارزش آن ۲/۱ ميليارد دلار بود. بيش از ۹۰ درصداز محصولات پتروشيمي كشور به قاره آسيا از جمله چين، هند، ژاپن، كره جنوبي و تايوان و نيز پاكستان و امارات صادر مي شود و حدود پنج درصد از بازار محصولات پتروشيمي كشور به اروپا و سهم محدودي نيز به آفريقا اختصاص دارد. وي ارزش كل محصولات عرضه شده در سال جاري در داخل و خارج كشور را پنج ميليارد دلار عنوان كرد و افزود: اين ميزان در مقايسه با ارزش محصولات پتروشيمي در سال گذشته رشد بسيار قابل قبولي داشته است و پيش بيني مي شود در سال جاري حدود ۱۰ ميليون تن محصولات پتروشيمي كشور را از جمله محصولات پليمري، آروماتيك و شيميايي توليد شود.