Hamshahri Newspaper

دولت بازرگان، گام اول
نخستين دولت انقلاب و تنها دولتي كه خارج از ضوابط قانون اساسي و بطور موقت تعيين شد دولت مهندس مهدي بازرگان بود. بازرگان در نيمه بهمن ماه ۵۷ در حالي كه يك عضو ديگر جبهه ملي يعني بختيار، مدعي نخست وزيري بود، حكم تشكيل دولت موقت را از امام خميني (ره) گرفت. اين انتخاب بويژه پس از تشكيل كابينه بازرگان همواره مورد سؤال و مناقشه سياسيون و تاريخ نگاران انقلاب بوده است. اين امر بويژه زماني به صورت سؤال برانگيز مطرح مي شود كه امام ۱۸ سال بعد با انتشار نامه معروف به ششم فروردين سال ۶۸ نظرشان را درباره دولت موقت و همچنين دولت بني صدر آشكار نمودند. ايشان در آن نامه آورده بودند كه: «وا... قسم من با نخست وزيري بازرگان مخالف بودم ولي او را هم آدم خوبي مي دانستم. و ا... قسم من رأي به رياست جمهوري بني صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذيرفتم...»
البته اين مباحث در ابتداي انقلاب به هيچ وجه مطرح نبود و پس از آشكار شدن مرزبندي هاي جريان ليبرال هوادار بازرگان با جريان خط امام (ره) در دهه ۶۰ و بعد آن رنگ و بوي جديد به خود گرفت. برخي اين اقدام امام خميني (ره) را نوعي مصلحت انديشي و برخي ديگر به علت تأكيد ايشان بر عدم ورود روحانيت در كارهاي اجرايي كشور ارزيابي مي كنند. از سوي ديگر افرادي نظير جلال الدين فارسي اقدام امام را نوعي تدبير انقلابي مي داند. فارسي چنين مي گويد كه: «انتخاب بازرگان براي تشكيل هيأت دولت موقت در آن شرايط از بهترين انتخاب هاي امام (ره) بود. امام در انقلاب سياسي خود مرحله به مرحله پيش مي رفت و از سياست گام به گام پيروي مي كرد و دولت موقت اولين گام در اين زمينه بود.»
از اظهارات فارسي و تحليل هاي موجود در آن زمان چنين استنباط مي شود كه سپردن امور به دست روحانيون، شائبه قدرت طلبي و برتري خواهي اين قشر ديني را مطرح مي كرد. لذا امام (ره) از سپردن امور به دست روحانيون به شدت ابا داشتند و اين امر به عنوان يك اصل پذيرفته شده غيرمكتوب وجود داشت. ضمن اينكه روحانيون هنوز تجربه كافي براي اداره كشور نداشتند لذا ترجيح دادند مردم با آزمودن ليبرال ها و غير روحانيون، خود در مورد نياز كشور به ورود روحانيون به عرصه سياست تصميم بگيرند.
در اين راستا قابل اطمينان ترين گروه غيرروحاني مبارز، گروه نهضت آزادي بود كه قرابت هاي زيادي را نيز به جريان جبهه ملي داشت. بازرگان به علت ويژگي هاي مذهبي فردي اين قابليت را داشت كه بين نيروهاي مذهبي و روشنفكران اتحاد به وجود آورد و از هر دو جريان استفاده كند. اما به هر حال حضور او در نهضت آزادي به عنوان دبيركل اين شائبه را به وجود مي آورد كه قرار است كشور در اختيار يك جريان خاص سياسي قرار بگيرد از اين رو امام (ره) با درايت خاص به بازرگان شرط عدم وابستگي حزبي اعضاي كابينه را مطرح كردند لذا قرار شد افرادي كه عضو حزب هستند از مسئوليت و اشتغال فعاليت و مشاركت در حزب متبوع خود خودداري نمايند.
هر چند كه بازرگان خود از بنيانگذاران حركت هاي مذهبي در زمان قبل از انقلاب بود ولي قطعاً روحيه انقلابي او با شور و هيجان اول انقلاب به هيچ وجه هماهنگي و همخواني نداشت و اين امر در تعيين اعضاي كابينه به شدت خود را نشان داد. تعيين افرادي همچون عباس اميرانتظام(سخنگوي دولت)، كريم سنجابي (وزيرخارجه)، شاپور آذربرزين (فرمانده نيروي هوايي)، حسن نزيه (رئيس شركت ملي نفت) و نهايتاً احمدصدر حاج سيد جوادي (وزير كشور) براي جوانان انقلابي گران تمام شد. افرادي كه بعدها با حذفشان از صحنه قدرت اكثراً به صف مخالفان نظام پيوستند.
بازرگان براي وزراي خود چهار شرط گذاشته بود: ۱-مسلمان عامل به فرائض ۲- سابقه مبارزاتي ۳- حسن شهرت ۴- صلاحيت اداري و فني، اما نهايتاً افراد كابينه وي را پنج نفر از نهضت آزادي و بقيه از احزاب ايران، جاما، جبهه ملي، حزب ملت ايران، انجمن اسلامي مهندسين، افسران بازنشسته ملي و... تشكيل دادند.
اما بازرگان به جز بروز برخي اختلافات با انقلابيون خط امامي، دچار برخي مشكلات دروني با اعضاي كابينه خود هم بود. اولين چالش او با كريم سنجابي وزير خارجه صورت گرفت. اين دو كه با هم عضو جبهه ملي بودند، كدورتي ديرينه از يكديگر داشتند تا حدي كه زماني كه شهيد مطهري از سنجابي مي خواهد تا در جلسات شوراي انقلاب حاضر شود، سنجابي حضور خود را مشروط به عدم حضور بازرگان در اين جلسات مي كند. سنجابي نهايتاً در اواسط ارديبهشت ۵۸ و پس از انجام رفراندوم تغيير نظام استعفا داد و جاي خود را به ابراهيم يزدي داد. از ديگر موارد اختلافي كه نهايتاً منجر به استعفاي دولت بازرگان شد، بحث تسخير سفارت آمريكا در تهران توسط دانشجويان خط امام (ره) بود كه بازرگان با آن به شدت مخالف بوده و برخورد كرد در حالي كه امام (ره) با صحه گذاشتن بر اين اقدام دانشجويان، آن را انقلاب دوم برشمردند. اصولاً بازرگان و اعضاي كابينه او شعار كلي انقلاب يعني نه شرقي و نه غربي را چندان قبول نداشتند و تمايلات خود را بيشتر به سمت غرب و آمريكا نشان مي دادند. اين در حالي بود كه امام (ره) با اين تفكر به شدت مخالف بود و بازرگان نهايتاً به علل مختلفي از جمله بحث عدم آزاد سازي سريع گروگان هاي سفارت آمريكا در تهران، استعفا كرد.
اما داستان جالب ديگر در كابينه بازرگان، بحث تمايل بني صدر به حضور در كابينه بود. بني صدر كه خود ليبرالي تمام عيار بود به علت عدم گرفتن امتياز لازم از دولت بازرگان، ترجيح مي داد مانند انقلابيون از بازرگان و دولت او انتقاد كند. بازرگان هم در مورد بني صدر چنين مي گويد: «از زماني كه عضو دانشجويان جبهه ملي در دانشكده حقوق بود با او آشنايي مختصري پيدا كردم و آنچه شاخص ديده ام اين است كه اهل همكاري نيست و هيچ كسي را قبول ندارد.»

بني صدر با سقوط دولت بازرگان در آبان ۵۸ و در دولت شوراي انقلاب به وزارت خارجه و سپس اقتصاد رسيد. دولت شوراي انقلاب اندكي از بوروكراتيسم پير دولت بازرگان فاصله گرفت و پاره اي از جوانان و روحانيون در سطح وزير و معاون وزير وارد آن شدند. هاشمي رفسنجاني اولين روحاني بود كه به عنوان وزير كشور معرفي شد و مسئول برگزاري اولين انتخابات رياست جمهوري شد تا در آن انتخابات فردي به عنوان رئيس جمهور انتخاب شود كه هاشمي يكي از جدي ترين مخالفين او به شمار مي آمد.
دولت بني صدر، گام دوم
پس از استعفاي دولت بازرگان، نخستين دوره انتخابات رياست جمهوري زير سايه يك رقابت ناتمام آغاز شد. رقابتي كه يك طرف آن ابوالحسن بني صدر بود و طرف ديگر آن جلال الدين فارسي كانديداي حزب جمهوري اسلامي.
بني صدر نسخه جوان جريان روشنفكر ليبرال به حساب مي آمد كه بازرگان رهبري آن را به عهده داشت و فارسي نماينده اي از سوي جريانات پيرو خط امام(ره). البته جريان پيرو خط امام(ره) كه رهبري آن برعهده حزب جمهوري اسلامي بود كه با مشكل اساسي عدم امكان معرفي يك چهره روحاني براي رئيس جمهورشدن مواجه بود لذا مجبور بود از شخصيت هاي درجه دوم و سوم خود نظير فارسي استفاده كند. فارسي توسط هواداران بني صدر به غير ايراني بودن متهم شد . نهايتاً فارسي ترجيح داد به علت شبهه هاي مطرح شده از صحنه كناره بگيرد و حزب جمهوري هم از حسن حبيبي حمايت كرد اما جامعه روحانيت مبارز از بني صدر حمايت نمود هر چند كه آيت الله مهدوي كني اعلام كرد با اين تصميم جامعه روحانيت مخالف بوده است. پس از به قدرت رسيدن ليبرال جوان در اولين دوره انتخابات رياست جمهوري او ترجيح داد براي اينكه خود را مصون از انتقادات بدارد خود را يار امام نشان دهد و در برابر ايشان تواضع كند در همين راستا در اقدامي مكارانه مرحوم سيداحمد خميني را به عنوان نخست وزير مطرح كرد كه با مخالفت صريح و جدي امام (ره) مواجه شد.

در آن زمان مجلس در اختيار حزب جمهوري اسلامي قرار داشت و بني صدر گمان مي برد كه معرفي فردي از اعضاي حزب جمهوري كار او را راحت خواهد كرد از اين رو مصطفي ميرسليم عضو حزب جمهوري اسلامي كه گرايشات زيادي به حزب موئلفه داشت را به مجلس معرفي كرد اما مجلس با راي منفي به ميرسليم نشان داد كه حزبي عمل نمي كند. حزب جمهوري در آن زمان ۶ پيشنهاد را با اولويت فارسي، رجايي، ميرسليم، غرضي، عباسپور و كلانتري مطرح كرد، ولي بني صدر حاضر نبود فارسي يا رجايي را به عنوان نخست وزير به مجلس معرفي كند. پس از آن شهيد بهشتي هياتي ۷ نفره را جهت رفع اين اختلاف تعيين كرد كه با مخالفت بني صدر، آيت الله خامنه اي و شهيد باهنر از آن هيات حذف شدند.
سرانجام ۱۶ مردادماه بحث نخست وزيري رجايي قوت گرفت و ۲ مردادماه رجايي توانست با ۱۵۳ راي موافق از ۱۹۶ راي مجلس به نخست وزيري برگزيده شود و اين در حالي بود كه بني صدر رجايي را فردي سخت سر مي دانست.
همانطور كه احتمال داده مي شد اولين مشكل در معرفي وزراء پيش آمد. بني صدر در ابتدا گفته بود صرفاً در مورد دو وزير دفاع و كشور نظر خواهد داد اما پس از بسته شدن ليست او با اسم آقايان احمد توكلي (وزير كار)، محسن نوربخش (وزير دارايي)، ميرحسين موسوي (وزير خارجه) اسماعيل داودي (رئيس سازمان مديريت) اصغر ابراهيمي(وزير نفت) و علي اكبر پرورش (وزير آموزش و پرورش) مخالفت كرد.
اين اختلافات به جايي كشيد كه شهيد بهشتي در نامه اي به امام(ره) چنين نگاشتند كه چندي است كه اين انديشه در اين فرزندانتان قوت گرفته كه اگر اداره جمهوري اسلامي به وسيله صاحبان بينش دوم [امثال بني صدر] را در اين مقطع اصلح مي دانيد ما به همان كارهاي طلبگي خويش بپردازيم و بيش از اين شاهد تلف شدن نيروها در جريان اين دوگانگي نباشيم. امام (ره) تا آخرين لحظات خواستار همزيستي مسالمت آميز دو جريان بودند، اما بني صدر براي مقابله با حزب جمهوري سعي كرد از افراد معلوم الحالي نظير مسعود رجوي بهره گيرد در آن زمان مسعود رجوي و منافقين [مجاهدين خلق]، تشكيلات گسترده اي داشتند لذا با توجه به اين نياز بني صدر به دفتر رياست جمهوري نفوذ كرده و حتي پيوند خويشاوندي با بني صدر ايجاد كردند. بعدها اين تقابل حادثه ۳۰ تير را بوجود آورد كه در نوع خود حادثه اي استثنايي به حساب مي آمد.

ميرحسين موسوي به علت گرايشات سياسي دوگانه نيروهاي خط امام در آن زمان، ترجيح داد كه كابينه اي ائتلافي از هر دو جريان اما صرفا از نيروهاي خط امامي را تشكيل دهد لذا عسگراولادي ، توكلي، مرتضي نبوي، ناطق نوري و ولايتي را در ليست كابينه قرار داد. البته از جريان چپ هم چهره هاي بارزي همچون بهزاد نبوي، محمدعلي نجفي، سيد محمد خاتمي، كاظم اكرمي در كابينه حضور داشتند
نهايتاً امام (ره) گروهي سه نفره مركب از شهاب الدين اشراقي (نماينده بني صدر)، محمد يزدي (نماينده حزب جمهوري) و محمدرضا مهدوي كني (نماينده امام) را مامور حل اختلاف كردند كه نتيجه اي حاصل نشد و بالاخره در ۲۷ خرداد ۶۰ طرح عدم كفايت سياسي بني صدر با ۱۴۰ راي در مجلس مطرح و در ۳۰ خرداد ۱۷۷ تن از نمايندگان به آن راي مثبت دادند.
كابينه رجايي بالاخره تا ۴ تير ماه ۶۰ به تدريج رو به كامل شدن بود، اما در اين اواخر ديگر رئيس جمهوري وجود نداشت. آخرين وزير كابينه ميرحسين موسوي بود كه به عنوان وزير امور خارجه معرفي شد.
در فاصله ۲۷ خرداد ۶۰ كه بني صدر عزل شد تا دوم مرداد همان سال كه رجايي به رياست جمهوري برگزيده شد كشور بدون رئيس جمهور و تحت نظر شوراي رياست جمهوري يعني آقايان رجايي، هاشمي و بهشتي اداره مي شد، البته پس از شهادت بهشتي، موسوي اردبيلي جايگزين وي شد.در آن زمان تصميم نهايي براي كانديداتوري شهيد رجايي از نظر حزب جمهوري قطعي شده بود و اكثر احزاب و گروه هاي آن زمان هم از وي حمايت كردند البته عده اي هم در اين ميان مخالفت ها را مطرح مي كردند.
رئيس جمهور مكتبي
رجايي در طول انقلاب همواره به رئيس جمهور مكتبي شهرت يافته است او كه كار خود را از معلمي آغاز كرده بود آن زمان در آزموني الهي مردمي موفق شد با حدود ۱۳ ميليون راي سربلند بيرون آيد.
پس از رياست جمهوري رجايي بحث نخست وزير مثل هميشه اصلي ترين موضوع به حساب مي آمد.سرانجام شهيد باهنر نخست وزير دولت شهيد رجايي شد. البته پس از شهادت دكتر بهشتي، باهنر به عنوان دبيركل حزب جمهوري هم انتخاب شده بود لذا اين براي اولين بار بود كه يك روحاني از حزب جمهوري درصدد تشكيل كابينه بود. باهنر از ۱۶۸ نماينده حاضر در جلسه راي اعتماد مجلس توانست ۱۳۰ نفر را با خود همراه كند. البته كابينه باهنر تفاوت هاي بسيار جزيي با كابينه رجايي داشت اما گويي انقلاب نمي خواست روي آرامش را به خود ببيند. رجوي كه به همراه بني صدر، به خارج از كشور گريخته بود در انفجاري توسط عواملش رئيس جمهور و نخست وزير را در فاصله اي كمتر از دو هفته از آغاز به كارشان به شهادت رساند.
محمدرضا مهدوي كني كه به علت عدم اعتقاد به كار حزبي روحانيت از حضور در حزب جمهوري ممانعت كرده و جامعه روحانيت مبارز تهران را سروسامان داده بود در آن زمان به عنوان نخست وزير دولت موقت جمهوري اسلامي معرفي شد.
البته ايشان ابتدا استنكاف مي ورزيدند اما پس از نظر مساعد امام ايشان دولت موقتي را تشكيل داد تا هرچه سريعتر مقدمات انتخابات رياست جمهوري را فراهم سازد.

نكته حائز اهميت ديگر اينكه آيت ا... خامنه اي پس از شهادت نخست وزير به عنوان دبير كل حزب جمهوري شناخته شدند. حزب در جلسات خود در مورد رياست جمهوري آيت الله خامنه اي، علي اكبر پرورش و حبيب الله عسگراولادي را مطرح كرده بود اما كانديداتوري آيت الله خامنه اي با همان مشكل هميشگي مخالفت امام مبني بر عدم حضور روحانيون در مقام رئيس جمهور مواجه بود و از سوي ديگر عسگراولادي و پرورش هم امكان و قابليت جذب بالاي آراي مردم را نداشتند از اين رو قرار شد رهبران حزب تعقيب كنند كه آيا امام با روحاني بودن رئيس جمهور موافق اند يا نه؟
پس از آن امام(ره) با توجه به شرايط موجود با روحاني بودن رئيس جمهور موافقت كردند و آيت الله خامنه اي توانستند به عنوان اولين كانديداي روحاني براي رياست جمهوري بالاترين درصد راي تا امروز را كسب كنند.
از نكات مهم آن انتخابات، كانديداشدن مجدد مهندس بازرگان بود كه اين بار با مانع شوراي نگهبان مواجه شده و نتوانست در انتخابات شركت كند.
آيت ا...مهدوي كني پس از قطعيت ثبت نام و حضور آيت الله خامنه اي در انتخابات، به نفع ايشان از صحنه كناره گرفت و در نخستين اقدام با تقديم استعفاي خود كوشيد دست رئيس جمهور جديد را در انتخاب دولت باز بگذارد.
كابينه ائتلافي فرزندان انقلاب
پس از مسجل شدن رياست جمهوري آقاي خامنه اي، بحث تعيين نخست وزير به مهمترين موضوع روز تبديل شد. در آن زمان بحث نخست وزيري آقايان پرورش، ولايتي، غرضي، موسوي و ميرسليم مطرح بود. البته چون رئيس جمهور اعتقاد داشت چون خود روحاني است نخست وزير نبايد روحاني باشد، آيت الله مهدوي كني از ميان چهره هاي مطرح كنار رفتند.
آيت الله خامنه اي ابتدا علي اكبر ولايتي را به عنوان نخست وزير مطرح كردند كه قشر چپ مجلس بويژه اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي مخالفت جدي از خود نشان داده و وي موفق به كسب راي اعتماد نشد. چون امام اين نظر را داشتند كه به مصلحت حزب جمهوري نيست كه نخست وزير حزبي باشد از معرفي پرورش و موسوي خودداري شد و غرضي به مجلس معرفي شد كه موفق شد تنها ۶۰ راي موافق كسب كند و نهايتا رئيس جمهور، مهندس ميرحسين موسوي را به عنوان نخست وزير به مجلس معرفي و وي موفق شد ۱۱۵ راي موافق از ميان ۲۰۲ راي را به دست آورد.
پنجمين نخست وزير جمهوري اسلامي به علت گرايشات سياسي دوگانه نيروهاي خط امام در آن زمان، ترجيح داد كه علي رغم ميل باطني خود، كابينه اي ائتلافي از هر دو جريان اما صرفا از نيروهاي خط امامي را تشكيل دهد لذا عسگراولادي ، توكلي، مرتضي نبوي، ناطق نوري و ولايتي را در ليست كابينه قرار داد. البته از جريان چپ هم چهره هاي بارزي همچون بهزاد نبوي، محمدعلي نجفي، سيد محمد خاتمي، كاظم اكرمي در كابينه حضور داشتند.
ديدگاه فوق العاده چپ مير حسين موسوي كه تفاوت هاي بنيادي با سياستهاي جناح راست آن زمان داشت از جمله تاكيد بر اقتصاد بسته، محدودبودن سقف دارايي، دولتي سازي گسترده، حجيم كردن دولت و ... موجب شد ۷ تن از اعضاي كابينه در اواسط سال ۶۲ تصميم به استعفا بگيرند.
امام(ره) ابتدا سكوت كردند و پاسخ ندادند اما اين وزرا حضورا خدمت امام(ره) رسيدند و امام هم فرمودند استعفاي ۷ وزير در دوران جنگ وضع خوبي را پيش نمي آورد و نهايتا حبيب الله عسگراولادي (وزير بازرگاني) و احمد توكلي (وزير كار) استعفا كردند.

كابينه دوم ميرحسين موسوي بيشتر به جناح چپ نزديك شد و به جاي ناطق نوري، توكلي، مرتضي نبوي چهره هاي جديدي چون محتشمي پور، سرحدي زاده و غرضي نشستند. البته غرضي هم پس از مدتي به علت اختلاف با نخست وزير وزارت نفت را به غلامرضا آقازاده سپرد و خود به وزارت پست رفت.
اواخر عمر دومين دوره چهار ساله اين دولت بود كه امام خميني(ره) رحلت كردند و مجلس خبرگان رهبري آيت الله خامنه اي را به عنوان رهبر انقلاب برگزيدند.
ميرحسين موسوي هم در نامه اي به رهبر انقلاب خواستار انحلال دولت و برگزاري سريع تر انتخابات رياست جمهوري شد اما با نظر آيت الله خامنه اي قرار شد دولت فعلا كار خود را ادامه دهد تا ۶ مرداد ماه ۶۸ كه در انتخابات رياست جمهوري، هاشمي رفسنجاني به رياست جمهوري رسيد. البته قانون اساسي هم تغيير عمده اي كرد. جايگاه نخست وزير در اصلاح قانون اساسي حذف و اختيارات وي به رئيس جمهور اعطا شد.
دولت سازندگي
هاشمي رفسنجاني در تشكيل كابينه خود دست به اقدامات جديدي زد و كابينه اي كاملا مغاير با كابينه قبلي تشكيل داد. در كابينه هاشمي تخصص حرف اول را مي زد و در عين حال اين افراد متخصص در حوزه هاي تخصصي داراي تقيدات ديني هم بودند اما در حوزه كار دست به اقداماتي زدند كه بعدها با عنوان تكنوكرات ها شناخته شدند اين گونه افراد در كابينه ميرحسين موسوي همواره در حاشيه بودند. اما در كابينه هاشمي با طرح ايده هاي باز اقتصادي اجتماعي و فرهنگي سكان دولت را در دست گرفتند. البته هاشمي ترجيح داد افراد نزديك به اين تفكر را كه در كابينه قبلي هم داراي تجربه هاي ارزشمندي بودند در كابينه حفظ كند. از اين رو سيد محمد خاتمي و علي اكبر ولايتي را در كابينه خود حفظ كرد. هر چند كه خاتمي پس از مدتي از وزارت ارشاد استعفا كرد. اكثريت مجلس سوم در آن زمان در دست جناح چپ بود لذا هاشمي ترجيح داد مثل دولت قبلي فعلا كابينه اي ائتلافي را تشكيل دهد و از اين رو مصطفي معين، عبدالله نوري و وهاجي را در كابينه خود قرار داد.
عمر مجلس سوم كه به پايان رسيد، مجلس چهارم با شعار حمايت از هاشمي موفق به كسب كرسي هاي مجلس شد، اما در اولين گام به محسن نوربخش راي عدم اعتماد داد و اصلا اجازه مطرح شدن مجدد عبدالله نوري به عنوان وزير كشور در كابينه دوم را به هاشمي نداد.
پس از اينكه مجلس به جناح راست نزديك تر شد، هاشمي ديگر نيازي به استفاده از برخي وزراي چپ نديد و به تدريج نوري، معين، وهاجي و سعيدي كيا را از دولت كنار گذاشته و ميرسليم، بشارتي، هاشمي گلپاپگاني، آل اسحاق و تركان را وارد دولت كرد.
بالاخره عمر ۸ ساله دولت سازندگي هم به پايان رسيد و سيد محمد خاتمي به رياست جمهوري ايران رسيد. با اين رويداد بسياري بر اين باور بودند كه روح حاكم بر كابينه ميرحسين موسوي و سياست هاي چپ گرايانه وي بار ديگر احيا خواهد شد از اين رو ابتدا به بررسي تيم سياسي و بعد تيم اقتصادي كابينه خاتمي خواهيم پرداخت ،البته چون كابينه خاتمي آخرين كابينه دولتهاي گذشته مي باشد بررسي تيم كابينه به صورت كامل تري صورت خواهد گرفت.
كابينه خاتمي و آرمان توسعه سياسي
دوم خرداد،۷۶ سيد محمد خاتمي در انتخاباتي غيرقابل پيش بيني به رياست جمهوري برگزيده شد. او كه با طرح شعار «توسعه سياسي» وارد ميدان انتخابات شده بود، توانست رأي بسياري از نخبگان را جمع آوري كند. در حالي كه در دولت قبلي، توسعه اقتصادي بر توسعه سياسي ترجيح داده شده بود، خاتمي آشكارا توسعه سياسي را مقدم مي دانست، گرچه چند سال بعد خاتمي هم پذيرفت توسعه همه جانبه علاج مشكلات جامعه است.
خاتمي در روزهاي گرم تابستان ۷۶ نشان داد كه مي خواهد معتدل باشد. او در آن روزهاي داغ سياسي پيشنهادهاي فراواني براي احراز وزارتخانه هايش داشت. اما بيشتر آن پيشنهادها فقط در پوشه خاطرات خاتمي خواهد ماند. خاتمي نپذيرفت كه بهزاد نبوي وزير نفت شود همچنان كه معاون اول رئيس جمهور قبلي (حسن حبيبي) را به كرباسچي ترجيح داد و حتي حاضر نشد در باره پيشنهاد وزير اطلاعات شدن سيد محمد موسوي خوئيني ها رايزني كند.
«توسعه سياسي» شعار اول خاتمي در انتخابات دوم خرداد بود. خاتمي كه براي پيشبرد برنامه هايش مي بايست كابينه اي هماهنگ با انديشه هايش ترتيب مي داد، در چند راهي پيشنهادهاي اطرافيانش و مجلس پنجم (كه اكثريتش در دست منتقدان خاتمي بود)، قرار گرفت. خاتمي در اولين گام، بسياري از كادرهاي ستاد انتخاباتيش را به مشاورت خود برگزيد و به اين ترتيب «بهزاد نبوي» و «سعيد حجاريان» در صدر مشاوران خاتمي قرار گرفتند. اما خاتمي براي عملياتي كردن «توسعه سياسي» هنوز با آزمون دشوار انتخاب وزراي، وزارتخانه هاي سياسي روبه رو بود. خاتمي بايد شخص اولي را براي وزارتخانه كشور، امور خارجه و اطلاعات به مجلس پنجم پيشنهاد مي كرد. هر چند خاتمي بعدها توانست براي تمام وزرايش از اكثريت منتقد، رأي اعتماد بگيرد، اما به نظر مي رسد خود خاتمي نيز از تركيب وزراء رضايت كامل نداشت.
خاتمي وزارت كشور را به عبدا... نوري رئيس آن زمان فراكسيون اقليت در مجلس پنجم سپرد. خاتمي اميدوار بود عبدا... نوري بتواند پيشتاز توسعه سياسي باشد. ساختار وزارت كشور هم خاتمي را خوشبين تر مي كرد، چرا كه حتي در زمان وزارت علي محمد بشارتي، (از منتقدين دولت خاتمي) بيشتر مديران مياني اين وزارتخانه از جناح چپ بودند، كه البته اين مسئله به سابقه دو دوره وزارت علي اكبر محتشمي پور و خود عبدا... نوري بازمي گشت. به هر حال عبدا... نوري كه آن روزها مرد سرسخت دوم خرداد لقب گرفته بود، تيمي از تندروترين عناصر دوم خرداد را به كار گرفت. محمدرضا بهزاديان معاون مالي- اداري وزارت كشور شد. او پس از مدتي كوتاه به دليل سخنراني جنجالي از سوي شخص رئيس جمهور بر كنار شد. بهزاديان در آن سخنراني خواستار حذف تمامي كساني كه به خاتمي رأي ندادند، شده بود. بهزاديان بعدها با حمايت دوباره دولتي ها، رئيس اتاق بازرگاني تهران شد. ديگر معاون عبدا... نوري، مصطفي تاج زاده بود. او معاون سياسي وزير كشور شد. تاج زاده مهره پيشتاز طيف تندروي جناح دوم خرداد در جريانات سالهاي ۸۰-۷۶ بود. در تمام وقايع جنجالي چهار سال اول دوران خاتمي، نام مصطفي تاج زاده به گوش مي رسيد.
در نهايت هم تاج زاده به دليل تخلف در انتخابات با حكم قضايي از كار در وزارت كشور منفصل شد. جواد قديمي ذاكر (سازمان مجاهدين انقلاب)، مرتضي مبلغ (حزب مشاركت) و جهانبخش خانجاني (حزب كارگزاران) از ديگر اعضاي اين تيم بودند.
تنها يك سال از وزارت عبدا... نوري مي گذشت كه عملكرد او منتقدانش را مجاب به استيضاح كرد. دولت بخت عبدا... نوري در ۳۱ خرداد ۷۷ غروب كرد و او در جلسه استيضاحش نتوانست براي بار دوم نظر اكثريت مجلس پنجم را به خود جلب كند. در روز بازي تاريخي فوتبال ايران و آمريكا، عبدا... نوري در برابر نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي ايستاد و تلاش كرد از خود دفاع كند. منتقدان او را به عملكرد جناحي در عزل و نصب ها، عدم توجه به تذكرات امنيتي وزارت اطلاعات و از همه مهمتر تلاش براي «لبنانيزه كردن ايران» متهم كردند. عبدا... نوري بعدها گفت كه به دلايلي در جلسه استيضاح سكوت كرده است. شايد عبدا... نوري اميدوار بود بار ديگر از مجلس رأي اعتماد بگيرد، اما اينچنين نشد. خاتمي پس از رأي عدم اعتماد مجلس به عبدا... نوري، او را معاون اجتماعي رئيس جمهور كرد، هرچند كه عمر اين معاونت هم چند ماهي بيش نبود.
عبدا... نوري از وزارت كشور كنار رفت و از قضا خاتمي، تاج زاده را چند صباحي به سرپرستي وزارت كشور گمارد كه عملكردش مهمترين دليل استيضاح رئيس سابق بود.
پس از قريب يك ماه رايزني، خاتمي، عبدالواحد موسوي لاري را كه پيش از اين معاون پارلماني رئيس جمهور بود ، را براي وزارت كشور برگزيد و جالب اين جاست كه تمام گزينه هاي خاتمي براي وزارت كشور از اعضاي مجمع روحانيون مبارز بودند. عبدالواحد موسوي لاري، علي اكبر محتشمي، مجيد انصاري و حتي محمد علي ابطحي!
اما گذر زمان نشان داد كه فرقي نمي كند كه چه كسي در وزارت كشور، وزير است، بلكه مهم، معاونت سياسي وزارت كشور است. در سه سال ابتداي وزارت موسوي لاري، تاج زاده معاون سياسي او بود. پس از تاج زاده، مرتضي مبلغ كه مشي اي همانند تاج زاده داشت و البته عضو حزب مشاركت هم بود، به معاونت سياسي برگزيده شد.
به هر روي موسوي لاري در دوران وزارتش با چالش ها و بحران هاي فراواني روبه رو بوده است. اما دو حادثه عظيم را موسوي لاري نمي تواند فراموش كند، يكي حادثه كوي دانشگاه تهران، كه شخص موسوي لاري مستقيماً مورد تعرض مهاجمان خشمگين قرار گرفت و ديگري انتخابات مجلس هفتم، كه موسوي لاري قصد برگزاري آن را نداشت و حتي استعفايش را نيز به خاتمي داده بود، اما تأكيد رهبر انقلاب بر برگزاري انتخابات در سر موعد، موسوي لاري را در دوراهي قرارداد، هرچند كه در نهايت خاتمي استعفاي موسوي لاري را نپذيرفت و او نيز با سردي تمام انتخابات مجلس هفتم را برگزار كرد.
به همان اندازه كه در آن روزها (تابستان ۷۶) درباره عزل و نصب ها در وزارت كشور حرف و حديث وجود داشت؛ وزارت امور خارجه تقريباً روزهاي آرامي را پشت سر مي گذاشت. كمال خرازي از نيويورك و از نمايندگي دائم ايران در سازمان ملل به تهران آمد تا جانشين دكتر علي اكبر ولايتي وزير باتجربه و چهار دوره اي خارجه شود. خرازي محتمل ترين گزينه براي وزارت امور خارجه بود. هر چند كه بسياري از دوم خردادي ها، وزارت محسن امين زاده مدير كل وزارت اطلاعات ومعاون امور بين الملل خاتمي در دوران وزارت ارشاد را طلب مي كردند. اما امين زاده به معاونت آسيا و اقيانوسيه راضي شد.
درواقع در دولت اول خاتمي، پاره اي از مديران مياني حضور داشتند كه برخي مفسران سياسي، آنان را «دولت واقعي» مي دانستند. مصطفي تاج زاده در وزارت كشور، هادي خانيكي در وزارت علوم، احمد بورقاني در وزارت ارشاد و فيض ا... عرب سرخي در وزارت بازرگاني در واقع «وزراي در سايه» دولت واقعي بودند. هر چند كه در طول هفت سال دولت خاتمي بسياري از مديران يا استعفا دادند (مانند بورقاني) و يا مجبور به ترك پست خود شدند (مانند تاج زاده).
منتقدان خاتمي، همواره به ضعف دولت او در «آموزش و پرورش» و «آموزش عالي» اشاره داشته اند. آنان مي گويند در وزارتخانه هاي آموزشي خاتمي، سياست، بر علم ترجيح دارد. اما خاتمي كه اصالتاً چهره اي فرهنگي است، اين مسأله را رد مي كند. خاتمي پس از دوم خرداد ،۷۶ حسين مظفر را به وزارت آموزش و پرورش گمارد. عملكرد سياسي حسين مظفر بيش از آن كه از سوي جناح اصول گرا مورد انتقاد قرار گيرد، از سوي وابستگان حزب مشاركت مورد هجوم قرار گرفت. مظفر كه در چهار سال دوره وزارتش تلاش داشت، جانب اعتدال را نگه دارد، در حالي در سال ۸۰ كابينه را ترك كرد كه در آستانه استيضاح از سوي اكثريت مشاركتي مجلس ششم قرار داشت. خاتمي هم كه اطمينان داشت اكثريت مجلس ششم به مظفر رأي اعتماد نخواهند داد، در اقدامي عجيب مرتضي حاجي را از وزارت تعاون به وزارت آموزش و پرورش آورد. پيشنهاد «حاجي» به عنوان وزير آموزش و پرورش آنقدر عجيب و غيرقابل هضم بود كه حتي اكثريت طرفدار دولت در مجلس ششم نيز حيرت خود را از اين اقدام ابراز داشتند و اي بسا اگر لابي ها و رايزني هاي هميشگي بهزاد نبوي نبود، مرتضي حاجي نمي توانست از مجلس ششم رأي اعتماد بگيرد.
هرچند كه مرتضي حاجي توانست از زير فشار استعفا فرار كند ،اما «مصطفي معين» وزير پرسابقه آموزش عالي خاتمي، پس از شش سال وزارت، در اعتراض به عدم تصويب لايحه وظايف و اختيارات وزارت علوم استعفا داد. معين در اين لايحه خواستار حق انتخاب رئيسان دانشگاه ها بدون تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي شده بود.
مصطفي معين وزير نجف آبادي كابينه خاتمي، ده سال سابقه وزارت آموزش عالي را دارد. او كه در انتخابات دوم خرداد ،۷۶ همزمان با خاتمي، از شهر اصفهان به نمايندگي مجلس برگزيده شده بود، پس از يك ماه وكالت استعفا داد تا قباي وزارت را بر تن كند. او كه عضو شوراي مركزي «انجمن اسلامي جامعه پزشكان ايران» است، هادي خانيكي، ظريفيان، علي اصغر خداياري و داوود سليماني از اعضاي حزب مشاركت را به مديريت هاي كلان وزارتخانه خود نصب كرد. عملكرد وزارتخانه معين در اين دوران شش ساله، سر و صداهاي فراواني را در پي داشت. تجمعات دانشجويي و غيردانشجويي در دانشگاهها، ماجراي كوي دانشگاه، قضيه نشريه موج و ده ها ماجراي ديگر، معين را در صدر اخبار قرار داده بود. هرچند كه معين مي گفت كه مي خواهد از كيان دانشگاه دفاع كند،اما عملكرد سياسي او چنان فضاي دانشگاه ها را دچار ركود و خمودگي عملي كرده بود كه كمتر كسي حاضر بود پس از معين مسئوليت وزارت علوم را بپذيرد. البته نبايد فراموش كنيم كه وي يكي از سالمترين وزراي كابينه و مردي ساده زيست بود. او بالاخره از سمت خود استعفا داد تا خود را براي انتخابات رياست جمهوري سال ۸۴ آماده كند.
پس از مصطفي معين در حالي كه پيش بيني مي شد خاتمي، هادي خانيكي يا زهرا رهنورد را به مجلس ششم معرفي كند، او دكتر فرجي دانا (رئيس دانشگاه تهران) را كانديداي وزارت علوم نمود. اما مجلس ششم به دلايلي كه هيچگاه معلوم نشد، به فرجي دانا رأي مثبت نداد. در جلسه رأي اعتماد، احمد پورنجاتي (رئيس كميسيون فرهنگي مجلس ششم) با عباراتي جهت دار به فرجي دانا حمله كرد. پس از رأي عدم اعتماد مجلس ششم به فرجي دانا، خاتمي، دكتر توفيقي (معاون معين) را به مجلس پيشنهاد كرد و مجلس ششم اين بار به راحتي به توفيقي كه خود را ادامه دهنده راه معين معرفي كرده بود رأي اعتماد داد تا او به مدت ۲ سال وزير علوم و تحقيقات و فناوري باشد.
وزارت ارشاد خاتمي، شايد خبرسازترين وزارتخانه كل دوران جمهوري اسلامي باشد. خاتمي كه خود مدت مديدي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده، عطاءالله مهاجراني، معاون حقوقي رئيس جمهور قبلي (هاشمي رفسنجاني) را به مجلس پنجم پيشنهاد كرد. علي رغم مخالفت هاي شديد برخي نمايندگان مانند احمد نجابت مهاجراني توانست از مجلس پنجم كه در اختيار رقيبان خاتمي بود رأي اعتماد بگيرد. مهاجراني كه به گفته خودش بيشترين بار توسعه سياسي را برعهده داشت، در اولين روز اقامتش در ميدان بهارستان شخصاً مجوز پخش فيلم هاي «ديدار» و «آدم برفي» را كه قبلاً مجوز نداشتند، صادر كرد تا نشان دهد كه با سرسختي در ميدان كارزار حضور دارد. وزير فرهنگ خاتمي (اين نامي بود كه او خود دوست داشت با آن خطابش كنند) سيف الله داد (كارگردان فيلم تبليغاتي خاتمي در سال۷۶) را به معاونت سينمايي خود برگزيد. عملكرد مهاجراني و دادن مجوزهاي بي رويه ساخت فيلم هاي مبتذل، حتي اعتراض سينماگران حرفه اي را نيز برانگيخت.

اما داستان مهاجراني و مطبوعات، به استعفاي احمد بورقاني معاون مطبوعاتي اش ختم نشد. او كه آشكارا و با سرسختي كامل از مطبوعات هنجارشكن حمايت مي كرد، از سوي منتقدين دولت كه در مجلس پنجم اكثريت داشتند به كارزار استيضاح كشيده شد، اما او توانست با زيركي خاص خود و البته با حمايت هاي بي دريغ طيف مستقل مجلس به رهبري طه هاشمي، از اين عرصه به سلامت بگريزد، اما يك سال بعد، در حالي كه مجلس ششم كه اكثريتش طرفدار دولت بودند تازه شروع به كار كرده بود، مهاجراني از سمتش استعفا داد. در واقع اصرار مطبوعات زنجيره اي به تخلفات مكرر و نارضايتي مسئولان عالي نظام از وضعيت مطبوعات، ابتدا طومار مطبوعات زنجيره اي را در هم پيچيد و سپس عطا ءالله مهاجراني را وادار به استعفا نموده بود و مهاجراني كه استعفايش را «آرامش قبل از طوفان» و يا استراحت پيش از قبول يك پست بالاتر مي پنداشت، كم كم از عرصه سياست محو شد. خاتمي نيز، پس از قبول استعفاي مهاجراني، احمد مسجد جامعي قائم مقام ساكت و كم حرف او را كه تقريباً مورد حمايت دو جناح كشور بود، به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به مجلس ششم معرفي كرد و اين مجلس نيز، با اكثريت قاطعي، به او رأي اعتماد داد.
اما تيم اقتصادي هم داستان جالبي دارد .پس از پيروزي سيد محمد خاتمي كارگزاران سازندگي كه تلاش زيادي در حمايت از آقاي خاتمي نموده بودند، پست هاي قابل توجهي را بخصوص در زمينه هاي اقتصادي و وزارت ارشاد در كابينه ايشان به دست آوردند. البته افق هاي فكري اين حزب با سه گروه اصلي تشكيل دهنده جبهه دوم خرداد يعني مشاركت، مجاهدين انقلاب اسلامي و مجمع روحانيون به هيچوجه نزديك نبود و اين اختلاف فكري، خود يكي از دلايل عدم توفيقات اجرايي دولت آقاي خاتمي بود.كارگزاران به دليل همين مشكل در تعامل با گروه هاي فوق در انتخابات مجلس ششم به جز حدود پانزده كرسي نمايندگي در مجلس چيزي نصيبشان نشد. با شروع دومين دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي، مهره هاي كليدي كارگزاران از كابينه كنار گذاشته شدند.
دكتر حسن حبيبي كه اولين نامزد كارگزاران سازندگي براي جانشيني هاشمي رفسنجاني در انتخابات رياست جمهوري بعد بود، تنها عضو كابينه بود كه بي جنجال و بدون آنكه تحت فشار گروه هاي سياسي باشد، از كابينه خاتمي خارج شد و جاي خود را به دكتر عارف داد.عطاءالله مهاجراني به دنبال افراط در سياست هاي فرهنگي، تحت فشار افكار اقشار متدين ناچار از كناره گيري شد.
محمد هاشمي از اعضاي مركزي كارگزاران و معاون اجرايي رئيس جمهور كه اين سمت را در دوران رياست برادرش علي اكبر هاشمي رفسنجاني هم به عهده داشت، در آغاز دومين دوره رياست جمهوري خاتمي، به دنبال مخالفت هاي آشكار خود با برنامه هاي دولت، از كابينه بركنار شد.
به دنبال خروج محمد هاشمي، در حالي كه محمد علي نجفي، شغل پراهميت رياست بر سازمان مديريت و برنامه ريزي را از دست داد، و مصطفي هاشمي طبا هم از رياست سازمان تربيت بدني كنار رفت، عيسي كلانتري وزير كشاورزي هم كه عضو كارگزاران نبود ولي از بنيانگذاران اوليه به شمار مي آمد، از كابينه جدا شد، ديگر كسي از اعضاي دولت قبلي و سران حزب كارگزاران سازندگي به جز اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن در هيات دولت نماند و او نيز هيچگاه دغدغه جدي حزب خود را نداشت و بيشتر به عنوان يك بوروكرات كار مي كرد و مي كند.
غلامحسين كرباسچي، دبيركل حزب كارگزاران و شهردار سابق تهران اولين فرد از هيات دولت بود كه پس از روي كارآمدن دولت خاتمي به علت روش تساهل و تسامح در خرج كردن ، به محاكمه كشيده شد و به زندان رفت.
آخرين كارگزار هم محسن نوربخش ،تنها عضو حزب كارگزاران سازندگي بود كه در اثر سكته قلبي از دنيا رفت.