قانون اوراق مشاركت در شهريورماه سال ۱۳۷۶ به عنوان يك ابزار پولي، مالي براي نظام مندكردن اقتصاد كشور تصويب شد.در اين قانون اجازه داده شده است تا براي جذب مشاركت مردم در طرح هاي عمراني و انتفاعي دولت، شركت هاي دولتي ،شهرداري ها و موسسه ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و غيره بتوانند بخشي از منابع مالي لازم را براي تهيه مواد اوليه توليد با انتشار اوراق مشاركت تامين كنند.ولي اين روند با حضور نهادهاي دولتي روند ديگري به خود گرفت. بخش نخست اين گزارش درمورد انتشار اوراق مشاركت در كشور در شماره گذشته منتشر شد و بخش پاياني آن ازنظر خوانندگان مي گذرد.
در سال ۷۶مشاركت از منطق اقتصادي تا حد زيادي فاصله گرفت و به الزامات ناشي از اقتدار قانوني دولتي ها و تأييد مجلسيان تن داده و ورود همزمان سرمايه هاي دولتي به ميدان آخرين حلقه محاصره را تكميل كرد. استناد قانوني شركتهاي دولتي بودجه سنواتي كشور بود؛ در سال ۱۳۷۷ نرخ سود علي الحساب ۲۰ درصد، مبلغ مصوب ۳۰۰ ميليارد ريال و ميزان فروش به همان ميزان بود، دو سال بعد نرخ سود ۱۹ درصد و ميزان مصوب براي انتشار اوراق به ترتيب ۱۲۰۰ ميليارد ريال و ۵۰۰ ميليارد ريال اعلام شد كه به ترتيب ۴۰۰ و ۳۰۰ ميليارد ريال آن به فروش رسيد. در سال ۱۳۸۰ نرخ سود اوراق دو درصد نزول كرد و به ۱۷ درصد رسيد و از مجموع ۲۷۰۰ ميليارد ريال اوراق انتشار يافته تمام آن جذب شد تا سال بعد يعني ۱۳۸۱ آزمون ديگر با سود ۱۵ درصدي به اجرا درآيد كه توفيق كامل را به همراه نداشت و فقط ۴۶۷۷ ميليارد ريال از ۵۶۰۰ ميليارد ريال اوراق مصوب به فروش رفت. طي سالهاي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ سود ۱۷ درصدي ملاك عمل قرار گرفت كه حجم مصوب در اين سالها به ترتيب معادل ۲۶۰۰ و ۳۲۰۰ ميليارد ريال خواهد بود. حجم كل اوراق مشاركت مصوب براي انتشار توسط شركتهاي دولتي از ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ معادل ۱۶ هزار و ۲۳۰ ميليارد ريال و ميزان اوراق فروش رفته بالغ بر ۱۳ هزار و ۹۰۷ ميليارد ريال برآورد مي شود كه تحقق كامل آن با فرض عملي شدن اوراق مذكور طي سالهاي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ مي باشد.
امروز _ ابهام؛ فردا_ ترديد
هنوز گزارش عملياتي روشن و دقيق از فرآيند اوراق مشاركت در طول ۱۰ سال گذشته و بازدهي اقتصادي آن ارائه نشده است و مشخص نيست استفاده از اين ابزار براي جذب نقدينگي و سوق دادن آن به عرصه هاي مختلف با چه موفقيتها و ناكامي هاي واقع بينانه مواجه شده است. آيا متولي اصلي دولت است و تأييد مجلس؟
شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي چه نقش و جايگاهي دارند؟ مرز واقعي بين دو قواي قانونگذاري و مجري به عنوان اعمال كننده نقش حاكميت با دو نهاد تخصصي و متولي حقيقي بازار پول به حيث ارزش علمي و اقتدار قانوني شان يعني بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار كجاست؟ تضمين ها، مشوق ها و حمايت هاي مادي و معنوي دولت از اوراق مشاركت دولتي تا چه اندازه واقع بينانه است و تا چه حد تابع ضرورتهاي مقطعي؟ تا چه ميزان بازدهي اين اوراق در زمينه هاي مختلف اقتصادي نظير آب، برق؛ كشاورزي، فاضلاب شهري، شهرسازي و... به اثبات رسيده و توانسته است نقدينگي را جذب كند و سوددهي داشته باشد و يا اينكه چه ميزان از بازپرداخت سود اوراق از محل ها و منابع ديگر بودجه دولت جبران مي شود؟ آيا اميدي به خارج شدن دولت طي پنج سال آينده از اين وادي و حضور تدريجي و اطمينان بخش، اقتصاد غيردولتي وجود دارد؟
در سال جاري ۷۰۰۰ ميليارد ريال و طي سالهاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ به ترتيب معادل ،۵۵۰۰ ۴ هزار و ۲۰۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت از سوي دولت عرضه مي شود و در سال ۱۳۸۸ دست دولت كوتاه خواهد شد اما حضور شركتهاي دولتي در پرده ابهام قرار دارد
دولت كنار مي كشد؛ شايد!
دولت كم كم از ميدان رقابت با استفاده از ابزاري چون اوراق مشاركت كنار مي كشد، در سال جاري ۷۰۰۰ ميليارد ريال و طي سالهاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ به ترتيب معادل ،۵۵۰۰ ۴ هزار و ۲۰۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت از سوي دولت عرضه مي شود و پرونده آن بسته مي شود و قرار است در سال ۱۳۸۸ دست دولت كوتاه شود اما حضور شركتهاي دولتي در پرده ابهام قرار دارد.
عرضه اوراق مشاركت تا پنج سال آينده از سوي دولت و دولتي ها ادامه دارد و با تداوم سياست بازپرداختي اصل و سود آن خارج از طرحهاي مصوب و از محل بودجه عمومي دولت در عمل بار مالي دولت را سنگين تر مي سازد چرا كه بسياري از طرحهاي دولت داراي بازدهي كمتر از نرخ سود مصوب است آن هم به دليل ماهيت طرحها و ضرورت اجراي آنها چاره اي جز اين وجود ندارد .از سوي ديگر مشوقهايي چون معافيت مالي و تضمين سود از سوي دولت، سياستهاي هدايت نقدينگي به ساير بخشها را ناكارآمد مي سازد و مهمترين پيامد اقتصادي آن يعني تأثيرگذاري بر نرخ تورم در آينده جدي تر خواهد بود.
چرا كه تداوم روند فعلي از سوي دولت كنترل فيزيكي نقدينگي و تزريق آن در آينده نزديك خواهد بود چرا كه ابزار لازم و بستر مناسب نظير بازار ثانويه، ساز و كار خريد و فروش اوراق و... مهيا نيست.
سنت همچنان پابرجاست و راه كنوني ادامه دارد، اصلاح فرآيند كنوني هم به لحاظ ساختار حقوقي و قانوني، هم به جهت رقابت پذيري دولت و بخش غيردولتي و هم توجيه اقتصادي انتشار اوراق مشاركت ضرورتي است كه آينده الزام آن را به اجبار بدل خواهد كرد.
منبع: بودجه سنواتي كشور و گزارش رسمي بانك مركزي ايران
* فرض تحقق كامل ارقام مي باشد.

كره جنوبي يكي از كشورهاي آسيايي است كه توانسته با سياست هاي اقتصادي بازار خود را از ساير كشورهاي آسيايي جدا كرده و وضعيت اقتصادي شبيه كشورهاي پيشرفته نظير ژاپن داشته باشد. طبق آمارهاي معتبر تا سال ،۱۹۹۸ كره داراي ۴۷ ميليون نفر جمعيت و نرخ تورم ۵/۴% بود. دولت كره جنوبي، همانند ژاپن، يك دولت مداخله گر در امور اقتصادي به شمار مي رود ولي چرخ اصلي اقتصاد در كره جنوبي همانند كشورهاي پيشرفته در دست بخش خصوصي است. نكته جالب ديگر اين كه روند صنعتي شدن در كشور همانند ژاپن يك فرآيند آموزش و يادگيري مي باشد تا روند اختراع و ابداع.
پژوهش بيوتكنولوژي در كره جنوبي
زماني كه دنيا در دهه ۱۹۸۰ توجه زيادي به مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي جديد كرد، كره جنوبي نيز به توسعه بيوتكنولوژي اقدام كرد. به طوري كه قانون توسعه مهندسي ژنتيك را در سال ۱۹۸۳ به تصويب رساند كه پايه و اساس علوم زيست شناسي و فناوري در كره مي باشد در سال ۱۹۸۴ ، دولت كره جنوبي به عنوان مسأله اول توسعه فناوري، قانون حمايت از مهندسي ژنتيك را اعلام كرد. اين حمايت، منجر به توسعه برنامه هاي بيوتكنولوژي با همكاري وزارتخانه هاي مختلف، دانشگاهها و مؤسسه هاي پژوهشي شد. به همين منظور دولت كره يك برنامه ۱۴ ساله تحت عنوان برنامه توسعه ملي بيوتكنولوژي كه به برنامه بيوتك معروف است، آغاز كرد. دولت سال ۱۹۹۴ را با اعلام «برنامه بيوتك ۲۰۰۰» ، سال بيوتكنولوژي نام نهاد. وزارت علوم و تكنولوژي، برنامه دراز مدت بيوتك ۲۰۰۰ را با بودجه ۱۴۹ ميليون دلار براي بيوتكنولوژي پيشنهاد كرد. براي اجراي اين برنامه، راهبردهايي پيشنهاد شده كه از آن جمله مي توان به ارتقاء همكاريهاي وزارتخانه هاي ذيربط براي بالا بردن تحقيق و توسعه بيوتكنولوژي، ايجاد زمينه حمايت متمركز براي پروژه هاي مهم تحقيق و توسعه ايجاد سيستم ها و توسعه هاي رسمي و قانوني براي پيشبرد تحقيق و توسعه بيوتكنولوژي نام برد.
سرمايه گذاري كره در بيوتكنولوژي:
محيط و فضاي علمي كره، از سال ۱۹۹۰ به بعد، پيشرفت هاي زيادي كرده است. سرمايه گذاري جهت پژوهش بيوتكنولوژي افزايش يافته، كه با ترقي ناگهاني اقتصاد كره همراه بوده است. سرمايه گذاري براي تحقيق و توسعه بيوتكنولوژي در دهه ۱۹۹۰ نسبت به دهه ۱۹۸۰ از ۶۲۰ ميليون دلار به ۵ ميليارد دلار افزايش يافته است.
سهم صنايع در سرمايه گذاري در پژوهش نيز شايان توجه است. مؤسسه هاي پژوهش  بسياري، به تازگي تأسيس شد ه اند. صنايع كره تعهد كرده اند كه در طول برنامه ۱۴ ساله دولت، ۱۸ ميليارد دلار، سرمايه گذاري كنند. اين ارقام سرمايه گذاري تفاوت كاملاً  معني دار با سرمايه گذاري كشورهاي ديگر آسيايي در زمينه بيوتكنولوژي به غير از ژاپن دارد و باعث شده وضعيت بيوتكنولوژي كره نظير كشورهاي پيشرفته نظير ژاپن در آيد.
حدود ۸۰ شركت كره اي، در حال حاضر در زمينه بيوتكنولوژي فعاليت دارند. از آن جمله مي توان سامسونگ و لاك گلدستار را نام برد كه در محصولات الكترونيك معروف است.
دولت همچنين شركت هاي متوسط و كوچك را به سرمايه گذاري در زمينه بيوتكنولوژي تشويق كرده است كه بعضي از آنها در زمينه توليد مواد غذايي و تخمير بسيار صاحب نظر هستند. به علاوه ۱۱ مركز پژوهش در دانشگاه ها تأسيس شده كه سازمان علوم و مهندسي كره، از آنها حمايت مي كند. بودجه پژوهش اين مركز پژوهش در سال ۱۹۹۸ به ۹۰ ميليون دلار رسيد. مؤسسه علوم و بيوتكنولوژي كره كه دولتي است، سهم بسيار زيادي در زمينه هدايت طرح هاي بزرگ بيوتكنولوژي دارد.
دستاوردهاي سهم پژوهش در كره
در جدول مقالات داخلي و خارجي چاپ شده در زمينه بيوتكنولوژي كره را نشان مي دهد.
پژوهشگران بيوتكنولوژي در كره:
شمار پژوهشگران و متخصصين بيوتكنولوژي در دو دهه گذشته، افزايش داشته است. با اين حال، كره هنوز با كمبود متخصص بيوتكنولوژي در دانشگاهها و مراكز دولتي مواجه است. در سالهاي اخير كره توانسته با برگشت افرادي كه جهت آموزش به غرب اعزام كرده بود قسمتي از نياز خود را جبران كند. براي مثال، انجمن زيست شناسي مولكولي كره، تاكنون بيش از ۲۵۰۰ عضو محقق را ثبت نام كرده است كه حدود ۱۰۰ عضو داراي مدرك دكتري در زمينه هاي ذيربط هستند.
كره همانند ژاپن براي آموزش نيروهاي خود در همه زمينه ها علي الخصوص بيوتكنولوژي ارزش فوق العاده قائل مي شود به عنوان مثال كره توانست به دنبال بازگشت تعدادي از متخصصين كه به شركت آساهي ژاپن فرستاده بود اينترفرون آلفا را همزمان با رقيبان ژاپني توليد كند.
آقاي يانگ مسئول انجمن علوم و بيوتكنولوژي از آموزش نيروي انساني به عنوان يك بازوي كليدي در پيشبرد اهداف و پروژه ها قلمداد مي نمايد.
جدول مقالات داخلي خارجي چاپ شده
از سال ۱۹۸۵-۲۰۰۰: (برحسب تعداد)
محصولات بيوتكنولوژي در كره جنوبي:
ميزان بازار كنوني محصولات بيوتكنولوژي در كره جنوبي را ۵/۱ ميليارد دلار- به غير از نوشيدني هاي الكلي- تخمين مي زنند. در سال ،۱۹۹۳ فروش محصولات بيوتكنولوژي جديد در كره به ۱۲۵ ميليون دلار رسيد كه انتظار مي رود در ۱۵ سال آينده به ۵ ميليارد دلار برسد.
محصولات مهم بيوتكنولوژي در كره عبارتند از:
۱- اسيدهاي آمينه: سهم كره در بازار جهاني حدود ۲۰% (۷۵ ميليون دلار) است و شركت هايي مثل ميوان و شركت مواد غذايي و شيميايي شيل در توليد اين اسيد آمينه در سطح جهاني به رقابت مي پردازد.
۲- رايفا مايسين: ۱۰% از سهم جهاني (۵/۷ ميليون دلار) را دارد و تكنولوژي آن به هند منتقل شده است.
۳- واكسن هپاتيت B: در سال ۱۹۸۷؛ شركت گرين كراس، اين واكسن را توليد كرده و ۴۰% از سهم بازار جهان را در سال ۱۹۹۸ به دست آورد.
۴- هورمون رشد انساني نوتركيب: در سال ۱۹۹۰ شركت شيميايي G.L اين هورمون را توليد كرد و فروش داخلي آن در سال ۱۹۹۳ به ۴۰ ميليون دلار رسيد.
۵- حشره كش هاي بيولوژيك: در سال ۱۹۹۰ درمؤسسه پژوهش علوم زيستي و بيوتكنولوژي كره اختراع آن به ثبت رسيد.
در كره جنوبي توليد محصولات شيميايي تحت عنوان محصولات شيميايي ناب كره، از اهميت خاصي برخوردار است. كره با دارا بودن نيروي كار باسواد و سختكوش ، تفاهم در مورد هدف مشترك و ملي گرايي پرشور كه استقلال كشور را در مدت ۱۲ قرن حفظ نموده بود؛ موفق شد يك قرن رشد را به صورت فشرده در سه دهه انجام دهد. احياء كشور از طريق توسعه صادرات، طليعه توسعه نوين كره بود.

ايرنا: بسياري  از كارشناسان  اقتصاد انرژي  كشور نه  فقط استفاده  از فناوري  هسته اي براي  توليد برق  را از نظر اقتصادي  به صرفه  مي دانند، بلكه  بهانه  وجود منابع نفت  و گاز براي  به  كار نگرفتن  اين  فناوري  را منطقي  نمي دانند. چه  بسا كشوربزرگي  مانند روسيه  كه  از بزرگترين  توليدكنندگان  نفت  و گاز در دنيا مي باشد و بيش  از ۳۰ نيروگاه  هسته اي  را در اختيار دارد.
يكي  از كارشناسان  ارشد اقتصاد انرژي  در گفتگو  با خبرنگار ايرنا ضرورتهاي  استفاده  از انرژي  هسته اي  براي  توليد برق  در كشور را تشريح كرد.مهدي شريفي  در خصوص  مساله  اقتصادي  استفاده  از نيروگاه  هسته اي  گفت : اگر بخواهيم نيروگاه  يك  هزار مگاواتي  با سوخت  فسيلي  احداث  كنيم ، به  ۱۰ ميليون  بشكه  نفت براي  تامين  سوخت  يكساله  آن نياز داريم .با احتساب  قيمت  هر بشكه  نفت  خام حداقل  ۲۴ دلار (اكنون  قيمت  نفت  ايران  بالاي  ۵۰ دلار در هر بشكه  است ) هزينه سوخت  اين  نيروگاه  در يك  سال  بالغ  بر ۲۴۰ ميليون  دلار مي شود.به  گفته  وي ، اگر سوخت  اين  نيروگاه  گاز طبيعي  باشد، به  ۲ ميليارد فوت مكعب  گاز نياز است  كه  هزينه اي  بالغ  بر ۳۰۰ ميليون  دلار دارد.
وي  با اشاره  به  اينكه  هزينه  نصب  هر مگاوات  برق  در نيروگاه  هسته اي  حتي با احتساب  هزينه  از بين  بردن  پسمانده  سوخت ، ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار است ، متوسط هزينه  احداث  يك  نيروگاه  هسته اي  يك  هزار مگاواتي  را پنج  ميليارد و ۲۰۰ميليون  دلار، اعلام  كرد.شريفي  ميزان  سوخت  مورد نياز يك  نيروگاه  هسته اي  هزار مگاواتي  را حدود ۳۰تن  اورانيوم  غني  شده  ذكر كرد كه  حداقل  ۱۰ و حداكثر ۲۵ ميليون  دلار هزينه دارد.وي  افزود: اگر قيمت  هر بشكه  نفت  را مطابق  قيمتهاي  كنوني  محاسبه  كنيم ، توجيه  اقتصادي  استفاده  از انرژي  هسته اي  بيشتر مي شود.لذا، در يك  طرح  ۳۰ساله  مقرون  به  صرفه تر است  كه  از نيروگاههاي  هسته اي  استفاده  كنيم .شريفي  سپس  درخصوص  نيروي  انساني  مورد نياز كار در نيروگاههاي  هسته اي  گفت : روند كار به  طور كامل  مكانيكي  و الكتريكي  است  و نيروي  انساني  مورد نيازبراي  حفظ و نگهداشت  تفاوت  چنداني  با نيروگاه  حرارتي  ندارد.
وي  باتأكيد براينكه  نيروگاه  هسته اي  پديده  جديدي  در دنيا نيست ، به  عمر۴۰ ساله  اين  نيروگاهها در جهان  اشاره  كرد و افزود: برخي  كشورهاي  اروپايي به  دليل  تعهدات  خود در پيمانهاي  هسته اي ، نيروگاههاي  اتمي كه  عمر مفيد خودرا پشت  سرگذاشته اند، جمع  مي كنند و در حال  احداث  نيروگاههاي  هسته اي  جديدهستند، اما از ايران  مي خواهند دست  از اين  كار بكشد.شريفي  با تأكيد بر امن  بودن  نيروگاههاي  هسته اي ، به  اين  مساله  اشاره  كردكه  كشورهاي  پيشرفته  دنيا اكنون  به  سمت  استفاده  از گداخت  هسته اي  حركت  مي كنند.زيرا كارايي  اين  پديده  به  مراتب  بيشتر از اورانيم  غني  شده  است  واحتمال  زياد تا ۳۰ سال  ديگر صنعتي  خواهد شد.
وي  رشد ۱۰ درصدي  مصرف  انواع  سوخت  مانند بنزين ، گازوييل  و گاز در كشوررا توجيه  ديگر استفاده  از انرژي  هسته اي  در كشور عنوان  كرد و افزود: باادامه  رشد مصرف  سالانه  ۱۰ درصد، هر دهه  رشد مصرف  ۱۰۰ درصد افزايش  خواهديافت .
به  اين  ترتيب  ۵/ ۱ ميليون  بشكه  نفت  خام  مصرفي  در داخل  به  سه  ميليون بشكه  خواهد رسيد.در صورتي  كه  توليد نفت  خام  نيز از رقم  فعلي  افزايش  نيابد، فقط يك  ميليون  بشكه  نفت  براي  صادرات  باقي  خواهد ماند.لذا، استفاده  ازانرژيهاي  ديگر و احداث  نيروگاههاي  هسته اي ، ضرورت  مي يابد.