پنجشنبه ۷ مهر ۱۳۸۴
رويكرد تحليلي «آيين نامه اجرايي ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان»
پي ريزي يك تحول
001740.jpg
محمد مهدوي
تعيين وظايف تمامي سازمان ها، نهادها و مراجع عهده دار كنترل مقررات ملي ساختمان و ترتيبات اجراي اين مقررات، از اصلي ترين اهداف تهيه و تصويب آيين نامه اجرايي ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بوده است. در اين آيين نامه اجراي ساختمان ها توسط مجريان صاحب صلاحيت، قطع ارتباط مالي مالك و ناظر، تنظيم شناسنامه فني و ملكي ساختمان و مواردي از اين دست، دستيابي به يك نظام كنترل ساختمان و در نتيجه ارتقاي كيفيت ساخت وساز را نويد مي دهد. نمايندگاني از وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت كشور، سازمان نظام مهندسي ساختمان، شهرداري تهران و برخي تشكل هاي مهندسي در يك گروه كارشناسي، مسئول تهيه اين آيين نامه بوده اند. هويت بخشي به جايگاه مهندسان صاحب صلاحيت و قابل و برقراري يك نظام كنترلي را مي توان از محاسن اين آيين نامه به حساب آورد. اما بايد ديد كه آيا به يك قانون كنترل ساختمان بي نقص و جامع دست يافته ايم يا نه؟
با تأكيد بر جنبه هاي اقتصادي، به تحليل آيين نامه اجرايي ماده ۳۳ با بهره گيري از نظرات كارشناسي دو تن از كارشناسان پرداخته ايم:

تأخير در تهيه آيين نامه
اين آيين نامه نزديك به ده سال پس از تصويب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (سال ۷۴)، توسط يك گروه كارشناسي تهيه و تقديم هيأت وزيران شد. اين تأخير در تهيه آيين نامه سؤال برانگيز است.
مهندس محسن بهرام غفاري، مدير اجرايي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور، علت تأخير چندين ساله در تهيه آيين نامه اجرايي ماده ۳۳ را زمان بر بودن آن به دليل تخصصي بودن مي داند: «به عقيده من، نوشتن و تهيه اين آيين نامه كاري بود كه مي توانست متخصصين كارآمد را از بقيه جدا كند. طراحي يك سيستم كنترل ساختمان، كاري است كه نياز به انرژي زيادي براي تهيه آن دارد. نوشتن اصول و قواعد فني كه در تمام دنيا كم وبيش يكسان است (مطابق با آنچه در اين ماده آمده است)، ساده ترين كار است. اما وارد شدن در حوزه كنترل كه در آن وظايف كليه افراد و سازمان هاي دخيل در ساخت وساز گنجانده شود، پانهادن در يك حوزه كشوري و حكومتي است. در اينجا ما با نظامات حاكميتي در جامعه مواجه مي شويم. در واقع براي شهرداري، وزارتخانه ها، توليدكنندگان و... تعيين تكليف مي شود؛ لذا اين كاري نبود كه به سهولت از عهده متخصصين ما بربيايد. پس زمان زيادي مي طلبيد تا اين آيين نامه تهيه شود. هرچند به عقيده بنده هنوز اشكالاتي بر اين آيين نامه وارد است. نوشتن قانون يعني ايجاد نظامات جديد در جامعه كه نيازمند تخصص بالا و نگاه دورانديشانه است تا تمام پيامدهاي محتمل آتي را از پيش ببيند.»
مجريان صاحب صلاحيت در ساختمان
فصل چهارم از آيين نامه ۱۱فصلي مذكور بر لزوم اجراي عمليات ساختماني توسط افراد واجد شرايط تأكيد دارد. در ماده ۹ اين آيين نامه آمده: «كليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان مجري، طبق دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي انجام شود.»
در ماده ۱۰ صراحتاً بر لزوم اجراي ساختمان توسط افراد داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن تأكيد شده است. مهندس بهرام غفاري معتقد است كه در حال حاضر از مجري ساختمان بيش از يك امضاء انتظاري ندارند. وي قيود و شرايط تعيين شده براي مجريان ساختمان را نادرست و صوري مي داند: «مجري بايد پيش از اين، شغل اجراي ساختمان را براي خود انتخاب كرده باشد. وقتي خصوصيات مجريان ساختمان را عمومي كنيم و قادر نباشيم كه اين افراد را كنترل كنيم كه آيا واقعاً ساختمان را اجرا مي كنند يا فقط مسئوليت مجري را پذيرفته و اجراي ساختمان را به سازنده واگذار كرده اند در اين صورت تنها براي افرادي كه قبلاً مجري نبوده اند، امتيازي ايجاد كرده ايم. در واقع با اين كار فقط مجرايي باز شده تا اين امتيازات در بازار معامله شود. راهكار حل اين مشكل اين است كه از قيود فوق العاده صوري كه در مورد جريان ساختمان در نظر گرفته شده خلاص شويم و به تجربه اجرايي افراد توجه كنيم و اين كه آنها اين حرفه را براي خود انتخاب كرده باشند.»
اما دكتر نصرت الله عليمي، استاد دانشگاه و مشاور وزارت مسكن و شهرسازي، با اشاره به اين كه مسئوليت و كار مجري ساختمان ايجاب مي كند كه چندمنظوره عمل كند و همزمان اطلاعات مربوط به طراحي ساختمان، محاسبه و تأسيسات را داشته باشد، معتقد است كه مجريان ساختمان بايد دوره جوش و دوره بتن را هم بگذرانند. وي در اين باره مي افزايد: «به عقيده من وزارت مسكن و شهرسازي به آساني به مهندساني كه داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي هستند، پروانه اجراي ساختمان نمي دهد. ضمن اين كه مشكل ديگري هم داريم و آن اين كه اگر قرار است مطابق با آيين نامه، امور اجرايي ساختمان به مهندسان اجرا سپرده شود، بايد به اندازه كافي مجري داراي صلاحيت داشته باشيم. اجراي قانون به هر حال اگر مشكل داشته باشد، بهتر از بي قانوني است. پس اگر مجري مثلاً تا ۹۰ درصد صلاحيت اجراي يك ساختمان را داشته باشد، سپردن امور به او بهتر از سپردن اين كارها به مالكي است كه اصلاً سواد مهندسي ندارد.» وظايف مجري ساختمان در آيين نامه به روشني ذكر شده است. براي نمونه در ماده ۱۱ بر لزوم اجراي ساختمان بر اساس اصول مقررات ملي ساختمان تأكيد شده است: «مجري ساختمان مسئوليت صحت انجام كليه عمليات اجرايي ساختمان را بر عهده دارد و در اجراي اين عمليات بايد مقررات ملي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي، محتواي پروانه ساختمان و نقشه هاي مصوب مرجع صدور پروانه را رعايت نمايد.»
دكتر عليمي در ادامه در مورد روند اشاعه اجراي ساختمان ها توسط افراد داراي صلاحيت به تمامي ساختمان هاي كشور مي گويد: «ما هيچ وقت پيش از اين بحث مجري ساختمان را به صورت كاملاً جدي نداشته ايم، يعني مكلف نمي كرديم كه مجري ساختمان بايد حتماً داراي پروانه صلاحيت كافي باشد ولي بر اساس آيين نامه ماده ۳۳ و شيوه نامه مربوطه، قرار شده كه مجري ساختمان از اين پس حتماً شخصي باشد كه داراي گواهي صلاحيت اجراي ساختمان باشد. منتها در حال حاضر مشكل ما اين است كه در سراسر كشور به اندازه كافي مجري ساختمان نداريم كه اين را به تمام نقاط كشور اشاعه بدهيم. در نتيجه طبق تصميمات گرفته شده، حدي مشخص شده كه از متراژ زيربناي خاص به بالا، ساختمان حتماً بايد مجري ساختمان داشته باشد. به مرور اين كار را رواج مي دهيم و به جايي خواهيم رسيد كه در سراسر كشور تمامي ساختمان ها توسط مجريان باصلاحيت اجرا شوند.»
در بخش ديگري از آيين نامه مورد بحث بخش ديگري از وظايف مجري آمده است: «مجري موظف است برنامه  زمان بندي كارهاي اجرايي را به اطلاع ناظر برساند و كليه عمليات اجرايي به ويژه قسمت هايي از ساختمان كه پوشيده خواهند شد با هماهنگي ناظر انجام داده و شرايط نظارت در چارچوب وظايف ناظر (ناظران) در محدوده كارگاه را فراهم سازد.»
مطابق آيين نامه مجري همچنين موظف است به بررسي كليه نقشه هاي طراحي بپردازد: «مجري موظف است قبل از اجرا، كليه نقشه ها را بررسي و در صورت مشاهده اشكال، نظرات پيشنهادي خود را براي اصلاح به طور كتبي به طراح اعلام نمايد.»
با وجود اين كه در ماده ۹ آيين نامه اجرايي ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان آمده كه كليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان مجري، طبق دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي انجام شود، اما دكتر عليمي در اين باره مي گويد: «لزوماً مجري نبايد شخص حقوقي باشد، ولي مي  تواند شخص حقوقي باشد. الزام فقط در مورد انبوه سازي است، ولي در مورد ساختمان هاي منفرد، چنين قيدي وجود ندارد كه مجري ساختمان حتماً دفتر مهندسي داشته باشد. شخص حقيقي هم مي تواند مجري باشد و در حال حاضر افراد واجد صلاحيت از وزارت مسكن و شهرسازي، پروانه اجراي ساختمان دريافت مي كنند.»
تأثير استفاده از مجريان صاحب صلاحيت در قيمت تمام شده ساختمان
به نظر مي رسد كه اجراي ساختمان توسط افراد داراي صلاحيت، بار اضافي بر بهاي تمام شده ساختمان ايجاد كند؛ در حالي كه در يك اشل وسيع و همه جانبه اگر به قضيه بنگريم، رعايت موازين فني و ارتقاء كيفيت ساختمان، در بلندمدت، ضمن حفظ جان و مال افراد و آرامش رواني آنها در حوادث طبيعي، باعث صرفه جويي در سرمايه هاي ملي مي شود. بايد ديد كه در كوتاه مدت چه تأثيري را شاهد خواهيم بود. دكتر عليمي در اين باره مي گويد: «ظاهراً اين طور به نظر مي آيد كه مالك بايد مبلغي را كه شايد مثلاً ۱۰ يا ۱۵ درصد از هزينه ساخت بنا است به مجري به عنوان دستمزد بپردازد و اين در قيمت تمام شده تأثير مستقيم مي گذارد. اما واقعيت قضيه اين است كه زماني كه مالك خودش ساختمان را مي سازد، به علت عدم تخصص، مجبور مي شود تا به كرات مصالح خود را عوض كند يا خراب كند يا اين كه به كرات در اجراي ساختمان مجبور به دوباره كاري شود. از اين جهت بار سنگيني بر دوش هزينه تمام شده ساختمان نمي افتد، بلكه حتي ممكن است باعث صرفه جويي هم بشود. پس هزينه و دستمزد مجري معمولاً به وسيله حسن عمل جبران مي شود. علاوه بر اين وقتي مالك بخواهد گواهي پايان كار بگيرد، اين كار برايش راحت تر خواهد بود. علاوه بر اين در صورت تصويب طرح بيمه كيفيت ساختمان، بابت ساختماني كه توسط مجري داراي صلاحيت  كافي ساخته مي شود، طبيعتاً حق بيمه كمتري پرداخت خواهد شد.»
حذف روابط مالي ميان مالك و ناظر
وجود هرگونه رابطه مالي ميان مالك و مهندس ناظر، باعث خدشه دار شدن ارتباط ميان آن دو مي شود. اين يعني ايجاد اختلال در كل فرايند ساخت وساز. در آيين نامه مذكور به اين مشكل رايج توجه شده است: «ناظر نمي تواند مجري تمام يا بخشي از ساختمان تحت نظارت خود باشد. اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنين نمي تواند هيچ گونه رابطه مالي با مالك ايجاد نمايد يا به نحوي عمل نمايد كه داراي منافعي در پروژه گردد.»
مهندس بهرام غفاري اين موضوع را يكي از محسنات آيين نامه مي داند:«از اين نظر وضعيت بهتر شده ولي هنوز كاملاً خوب نشده است. البته شيوه جديد هنوز اجرايي نشده است. روش مرسوم از ابتدا هم مردود بود. اين كار مانند اين است كه به بازرگان بگويند گمركچي اش را خودش انتخاب كند. با سپردن اين كار به سازمان نظام مهندسي، اين سازمان، ناظري را انتخاب مي كند كه دست كم رابطه مالي مستقيم با مالك نداشته باشد (هرچند ممكن است رابطه پنهاني ايجاد كند)، اما بهتر است انتخاب ناظر به شهرداري محول شود، چرا كه ناظر نماينده شهرداري است.»
دكتر عليمي ضمن تشريح شيوه مرسوم هميشگي انتخاب ناظر، روش جديد را مطلوب مي داند: «در گذشته رسم بر اين بود كه مالك، ناظر را انتخاب كرده و به شهرداري معرفي مي كرد. شهرداري هم از ناظر نامه امضاء شده اي را دريافت مي كرد. به اين ترتيب ناظر نظارت يك ساختمان را قبول مي كرد. چون رابطه بين مالك و ناظر مثل رابطه بين كارفرما و پيمانكار بود، لذا نمي توانستيم صددرصد مطمئن باشيم كه ناظر وظايف خود را درست انجام مي دهد يا نه. اگر مالك مايل بود تا تغييراتي در نقشه ساختماني يا نوع مصالح ساختماني بدهد، ناظر نمي توانست در آن دخالتي كند، چون به هر حال منافعي داشت. البته نمي توانيم تمامي ناظران را به اين كار متهم كنيم، اما به هر حال بيم اين كه ناظر تحت تأثير مسايل اخلاقي با مالك قرار بگيرد، وجود داشت. با شيوه جديد، مالك پس از دريافت دستور نقشه از شهرداري، به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مراجعه كرده و درخواست ناظر مي كند. لذا سازمان بر اساس متراژ زيربنا، از روي فهرست خود ناظر مناسبي را به مالك معرفي مي كند. مالك بايد دستمزد ناظر را به سازمان بپردازد و سازمان به تدريج و به دفعات برحسب گزارش هايي كه ناظر از پيشرفت كار ارايه مي دهد، سهم ناظر را به او مي پردازد. به اين ترتيب ناظر مكلف نيست به مالك مثل يك كارفرما بنگرد و در صورت مشاهده هر نوع تخلف، مي تواند آن را هم به شهرداري و هم به سازمان گزارش دهد و رفع تخلف را خواستار شود. اين روش به كنترل كيفيت ساختمان كمك زيادي مي كند.»
فصل پنجم آيين نامه به شرح وظايف ناظر، فصل ششم به شرح وظايف شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان، فصل هفتم به تعيين وظايف سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و فصل هشتم به شرح وظايف وزارت مسكن و شهرسازي مي پردازد.
مهندس بهرام غفاري در زمينه وظايف مالك، شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان توضيح مي دهد: «شأن مالك اين است كه فقط سرمايه گذاري كند و مداخله فني نكند؛ مگر اين كه خودش مهندس باشد. شأن شهرداري اين است كه مالك را به خاطر حفظ منافع عامه و منافع مالك واقعي (كه فعلاً غايب است) كنترل كند. شأن سازمان نظام مهندسي ساختمان هم اين است كه مهندسين خود را تحت كنترل قرار دهد تا يك نظام  انضباطي ايجاد شود. وظيفه اين سازمان كنترل تكنسين، كارگر و... نيست؛ چرا كه اساساً اين سازمان يك اداره نيست كه اشخاص موظف مسئوليت اداره آن را بر عهده داشته باشند.»
دكتر عليمي هم در مورد روند كنترل اجراي ساختمان مي گويد: «شهرداري اين حق را دارد كه برحسب گزارشهاي ناظر اقدامات لازم را جهت پيشگيري از انحراف از معيارها انجام دهد. همين حق را سازمان نظام مهندسي هم دارد، منتها اين سازمان برخلاف شهرداري، ضمانت اجرايي ندارد. يعني بر اساس گزارش تخلف در يك كارگاه ساختماني توسط ناظر، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مراتب را به شهرداري گزارش داده و توقف اجراي عمليات ساختماني را از شهرداري مي خواهد.»
ساير نتايج تصويب آيين نامه ماده ۳۳
در كنار نكات مثبت، تصويب آيين نامه مذكور به زعم برخي كارشناسان آنچنان هم حساب شده نبوده است. مهندس بهرام غفاري تصويب اين آيين نامه را يك پشتوانه مرحله اي براي مقررات ملي ساختمان از حيث الزام رعايت آن مي داند. وي پرداختن به شناسنامه فني و ملكي را از محسنات آيين نامه مي داند، اما از اين كه مسئوليت تأييد و امضاي آن بر عهده سازمان نظام مهندسي ساختمان گذاشته شده، رضايت ندارد و آن را بار سنگيني بر دوش اين سازمان مي داند.
دكتر عليمي نيز بر اين عقيده است كه اين آيين نامه با افزايش امكانات مهندسي، تكامل خواهد يافت و در آن پيش بيني شده است كه بتوانيم تغييراتي در متن بدهيم و آن را با شرايط روز تطبيق دهيم.
مهندس بهرام غفاري ضمن اين كه معتقد است تهيه اين آيين نامه بسيار پرزحمت و زمان بر بوده است، ادامه مي دهد: «در آيين نامه يك سري الزاماتي با حسن نيت تنظيم شده، اما آثار منفي آن سنجيده نشده است. زود است تا روشن شود چه حفره ها، پرتگاه ها و دره هايي در آيين نامه مذكور وجود دارد. براي نمونه تا پيش از اين خريد و فروش امضاي مهندسين باب بود، اما حالا خريد و فروش اصل پروانه رايج شده است. چون در آيين نامه قيد شده كه طراحي ساختمان ها از حدي به بالا بايد در دفاتر يا توسط اشخاص حقوقي صورت گيرد. اخيراً پروانه شما را به قيمت خوبي خريداري كرده و به صورت صوري شما را عضو يك دفتر معرفي مي كنند.»
بايد منتظر باشيم تا ببينيم آيا تأثيرات مثبت تصويب و اجراي آيين نامه اجرايي ماده ۳۳ فراگير مي شود يا نه. دكتر نصرت الله عليمي در انتها ما را متوجه تحولي جديد در توليد مصالح ساختماني مي كند: «آنچه كه بسيار اهميت دارد و كمتر بدان توجه مي شود، اين است كه در آيين نامه اجرايي ماده ۳۳ پيش بيني شده كه مجري بايد از مصالح استاندارد يا مناسب استفاده كند . در نتيجه ما به زودي شاهد چالشي جديد خواهيم بود بين مجريان ساختمان و توليدكنندگان مصالح ساختماني. با جلوگيري از كاربرد مصالح غيراستاندارد در واقع شاهد تكاملي در توليد مصالح ساختماني خواهيم بود و تحولي در اين زمينه به وجود خواهد آمد كه در افزايش عمر ساختمان و پيشگيري از مخاطرات مربوط به ساختمان سازي مؤثر خواهد بود. اين يعني پي ريزي اساس مقاوم سازي ساختمان ها. البته در مواردي هم كه هنوز مصالح استاندارد ساخته نشده اند، مجري ساختمان مي تواند نسبت به رد يا تأييد مصالح ساختماني خاص، به روش هاي مختلف عمل كند. قطعاً در اين صورت مصالح با كيفيت مناسب مورد تأييد مجريان خواهد بود. همين تحول در مورد كاربرد صحيح مصالح ساختماني هم پيش بيني مي شود.»

اقتصاد
ادبيات
اجتماعي
انديشه
سياست
فرهنگ
ورزش
|  ادبيات  |  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  فرهنگ   |  ورزش  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |