پوريا مهدوي
جهان در قرن بيست و يكم، آكنده از رقابت، توسعه بازار و رواج فن آوري هاست و سكون در حالت موجود مساويست با زوال؛ بر همين اساس ايجاد يك برنامه بلندمدت براي مشخص شدن جايگاه كشور در اين عرصه، امري ضروري به نظر مي رسيد كه اين امر به واسطه ايجاد چشم انداز 20 ساله كشور انجام پذيرفت. در اين ميان مسكن نيز از اهميت خاصي در اين برنامه بلند برخوردار شد و به بحث يك طرح جامع مسكن منجر شد.
سوم مهرماه جاري مصادف بود با برگزاري دوازدهمين همايش سراسري توسعه مسكن در ايران تحت عنوان چشم انداز 20 ساله و طرح جامع مسكن ؛ همايشي كه با برگزاري كارگاه هاي تخصصي در پنج محور عمده بازار مسكن و عوامل توليد، نظام تامين مالي مسكن، مديريت بخش مسكن، حق مسكن در ايران و مسكن روستايي سعي دارد به آنچه طرح جامع مسكن مي نامد دست يازد و نتايج حاصله را تا يازدهم مهر براي عموم تشريح كند.
ظاهرا حضور متخصصان حوزه ساختمان در برپايي و اداره كارگاه هاي تخصصي و ايجاد بحث و تبادل نظر با ديگر كارشناسان، پيرامون مطالب ارائه شده، در كنار بحث هاي فراواني كه پيرامون موضوعات متنوع همچون شهرهاي جديد، تامين هزينه مسكن،
انبوه سازي، مشاركت بيمه در بخش مسكن و... شكل گرفت، دستاوردهاي مناسبي در تهيه طرح جامع مسكن به همراه داشت كه اميدواريم با جمع بندي آنها و رسيدن به فصلي مشترك و البته جامع، طرحي مناسب با كشور بدست آيد.
وام مسكن، تسكيني زود گذر
طرح جامع مسكن سعي دارد تا ضمن يافتن راهكاري براي خانه داركردن تمامي اقشار جامعه، نقش دولت را در اين كار بررسي كرده، ضمن تامين مالي اقشار مختلف به طرق مختلف و بعضا متفاوت، يارانه هايي را نيز در اين راه در نظر بگيرد. دژكام كارشناسي كه در اين بخش به اظهار نظر مي پرداخت، معتقد بود كه بهترين طريقه تامين مالي مسكن، ايجاد رقابت بين موسسات مالي است كه اين كار با مقررات زدايي و در كنار آن ايجاد يك نظارت صحيح مي تواند به شكل مطلوبي به بهره وري در بخش مسكن منجر شود.
اما تنها نقش نظام بانكي در تامين مالي مسكن موثر نيست. اين فرض كه با افزايش اعتبار و بالابردن ميزان وام هاي مسكن، قدرت خريد مردم بالا مي رود و از اين طريق عده بيشتري صاحب خانه مي شوند، يك فرضيه اشتباه و خطرناك است.
دژكام بدرستي نكته ريزي را گوشزد كرد كه آزادسازي اعتبار به هر ميزاني، بر افزايش قيمت مسكن تاثير مستقيم دارد، اما به اين بحث ادامه نداد كه مسئله افزايش وام و افزايش قيمت مسكن يك دور تسلسل است كه پاياني ندارد! در واقع با بالا رفتن ميزان ارائه تسهيلات، تقاضا براي مسكن بالا رفته و قيمت مسكن نيز به طور كاذب بالا مي رود و همين طور تا آخر... . علاوه بر اين، قدرت بازپرداخت وام هاي بانكي براي بسياري از مردم غيرممكن است. ضوابط بازپرداخت وام ها طوري رقم خورده كه در آن، خانوارهاي با درآمد بالا كه پس انداز كافي براي خريد خانه ندارند، مي توانند از اين نوع وام ها استفاده كنند. در واقع، سيستم منابع مالي در بازار وارد چرخه ساختمان سازي نمي شود، بلكه به سمت بورس بازي حركت مي كند. اين موضوعي است كه طرح جامع مسكن بايد آن را اصولي حل كند تا سياست هاي پولي و مالي در بخش مسكن، نقش موثرتري را ايفا كند؛ لذا راهكار مناسب، پايين آوردن قيمت مسكن است تا به جاي اينكه دولت درگير بوروكراسي پرداخت وام شود و تنها اقشار خاصي آن را تهيه كنند، مردم با خيالي آسوده اقدام به تهيه خانه كنند.
انبوه سازي، افزايش مسكن
صلابندي،  كارشناسي ديگر، بر انبوه سازي به عنوان يكي از ابزارهاي كاهش هزينه ساخت مي نگرد؛ از نظر او با مدولاركردن (پيمون دار كردن) سيستم ساخت، ضمن ايجاد تنوع در سيماي شهري با استفاده بهينه از مصالح و كاهش هزينه نيروي انساني، مي توان ضمن انبوه سازي و افزايش واحدهاي مسكوني، به صنعتي كردن بخش ساختمان و گذر از روش هاي سنتي ساخت وساز كمك شاياني كرد.
اهميت بحث صنعتي سازي ساختمان بسيار زياد است؛ به طوري كه جا داشت تا يكي از محورهاي همايش در اين راستا قرار بگيرد، اما متاسفانه فقط در لابه لاي صحبت هاي صلابندي به آن اشاره شد. واقعيت اين است كه با اصلاح صنعت ساختمان سازي كشور و تغيير روش هاي اجرا، معضل مسكن تا حدود زيادي اصلاح مي شود؛ نكته اي كه متاسفانه هنوز مهجور مانده و كارشناسان از فرمول هاي ديگري براي حل اين معادله استفاده مي كنند!
وقتي روش هاي ساخت علمي  شود، بدون شك هزينه ساخت، بسيار كاهش خواهد يافت. كيفيت افزايش پيدا كرده و سرعت كار افزايش مي يابد؛ حتي مي توان به آينده صدور خدمات مهندسي نيز خوشبين بود... . البته علمي كردن را بايد از زيرساخت ها شروع كرد و با برنامه پيش رفت؛ در غير اين صورت ناموفق خواهد بود و ممكن است به اين روند ضربه بزند.
شهرهاي جديد
دغدغه مهم طرح جامع، خانه داركردن تمامي اقشار جامعه است؛ اين موضوع را در صحبت هاي تمامي كارشناساني كه در اين همايش حضور داشتند مي توانستيم ببينيم. در واقع، جدا از مسئله هزينه و توانايي مردم در خريد واحدهاي مسكوني، عرضه و تقاضا نقش مهمي در بازار ساختمان ايفا مي كند. در حال حاضر براي جوابگويي به تقاضاي موجود، نيازمند افزايش واحدهاي مسكوني هستيم.
انبوه سازي و افزايش گنجايش شهرهاي موجود شايد يكي از راه هاي موثر براي رفع اين نياز باشد، اما زهره داوودپور كارشناس شهرسازي و رئيس گروه كارشناسي ارشد شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي قزوين كه در اين همايش به ايراد سخنراني پرداخت، شهرهاي جديد را مناسب پاسخ به تقاضاي جمعيت در حال رشد كشور دانست. در واقع، افزايش واحدهاي مسكوني، چه به صورت انبوه سازي باشد يا به صورت هاي ديگر، مستلزم اين است كه شهر، يا به صورت عمودي رشد كند (افزايش تراكم) يا به صورت افقي. در هر دو حالت، ظرفيت شهرها به دلايل مختلف اشباع بوده و بهترين گزينه، هدايت جمعيت به مناطق از پيش تعيين شده است.
داوود پور با بيان اينكه در۲۰سال آينده (در سال 1404) جمعيت كشور در كمترين فرض، 19 ميليون و در بيشترين فرض به۳۲ ميليون افزايش مي يابد، لذا حدود 9/3 ميليون واحد مسكوني براي جوابگويي به اين افزايش جمعيت نيازمند است. وي در ادامه صحبت هاي خود در دفاع از شهرهاي جديد، محدوديت وجود زمين هاي كشاورزي در اطراف شهرهاي حاضر، محدوديت منابع طبيعي و افزايش آلودگي هاي زيست محيطي را از عوامل مهم در مضرات گسترش شهرهاي موجود دانست.
كيفيت، عنصري فراموش شده
آن طور كه مشخص است، تقاضاي مسكن بسيار بيشتر از عرضه آن است و همين امر باعث شده كيفيت، تا حدود زيادي در نظر گرفته نشود و رقابتي در مقوله كيفيت مسكن توليدي ميان توليد كنندگان ساختمان وجود نداشته و تنها به كميت عرضه فكر شود، اما بيمه تضمين كيفيت مي تواند با اخذ تعهد، سازنده را مجبور به رعايت ساخت با كيفيت كند و مشتري را از خريد يك خانه ايمن و مناسب، آسوده خاطر كند. غفاري- كارشناسي كه در اين حوزه به اظهار نظر پرداخت- عقيده دارد كه به علت عدم وجود يك قانون مشخص به عنوان نظام مسئوليت، فرد پاسخگو در هنگام حوادث مشخص نيست. تعدد قوانين باعث شده كه نتوان بدرستي مقام مسئول پاسخگويي را مشخص كرد. آئين نامه كنترل ساختمان، مقررات ملي ساختمان، قانون شهرداري ها و ده ها قانون ديگر كه گاهي ناقض يكديگر هستند، به طور واضح جوابگو نيست، اما حضور بيمه در چرخه ساخت و ساز مي تواند اين معضل را حل كند.
به نظر مي رسد كه در بحث كيفيت، بهتر بود تمامي جوانب سنجيده شود و محوري جداگانه به آن اختصاص يابد. گرچه بيمه و صنعتي كردن، از راه هاي مناسبي براي دستيابي به كيفيت سازه ها به شمار مي رود، اما كافي نيست. اصلاح سيستم مناقصه ها و حضور يك شخص سوم (حقيقي يا حقوقي) به عنوان ناظر كيفي، لازم به نظر مي رسد.
در بسياري از كشورها، جدا از حضور دستگاه نظارت به عنوان حامي  منافع كارفرما و نظارت بر پيمانكار، يك ناظر جهت بررسي كيفيت ساخت، جدا از سيستم موجود در كارگاه در نظر گرفته مي شود تا با بررسي كيفيت مصالح، اجرا، سلامت سازه و... مطمئن باشند. طرح جامع مي تواند با بررسي سيستم هاي موفق موجود در ديگر كشورها خصوصا فرانسه، راهكار مناسبي براي حضور بازرسان كنترل كيفيت ساختمان ارائه كند.
در هر حال دستيابي به طرح واحد در حوزه توسعه مسكن، امري است ضروري و به نظر مي رسد سازمان ملي زمين و مسكن با اختصاص دادن اين موضوع در همايش امسال خود، سعي دارد طرحي جامع، بدون هرگونه شتابزدگي در همكاري با سياست هاي دولت جديد ارائه دهد تا معضل هميشگي مردم را بار ديگر از نظر گذرانده، اين بار راهكاري دراز مدت را تقديم آنها كند.

خشايار كاشاني جو - اگر تا يك دهه پيش اصطلاح فن آوري اطلاعات ، مفهومي نامانوس و ناشناخته بود، امروزه به سبب گسترش استفاده از شبكه جهاني اطلاع رساني (اينترنت) در جهان و به تبع آن ايران، كمتر كسي وجود دارد كه لااقل اين اصطلاح را نشنيده باشد. براي اصطلاح فن آوري اطلاعات ، تعاريف گوناگون و فراواني وجود دارد كه باوجود تفاوت هاي ظاهري، همگي مفهوم واحدي را بيان مي كنند. يكي از كامل ترين اين تعاريف در زير آمده است: فن آوري اطلاعات (IT)، در اطلاق به هر چيزي كه با كامپيوترها، شبكه و سيستم هاي اطلاعاتي سر و كار دارد، به كار مي رود. رشته فن آوري اطلاعات، به معني مشاغل و صنايعي است كه كامپيوتر ها را احاطه و پشتيباني كرده و باعث مي شوند كه آنها كار كنند .
يكي از ويژگي هاي بارز فن آوري اطلاعات، سرعت گسترش و رشد خيره كننده آن است. آنچنان كه به عنوان مثال، تعداد كاربران اينترنت بشدت در حال افزايش است؛ به طوري كه از سپتامبر 2001 كه تعداد كاربران 407 ميليون بوده تا سپتامبر 2002، اين رقم به 840 ميليون نفر در 218 كشور رسيده است. پيش بيني مي شود تا سال 2005، اين رقم به حدود 2 ميليارد نفر برسد و تا سال 2020، بيش از 80درصد افراد روي كره زمين، دسترسي به اينترنت داشته باشند.همچنين، امروزه گستره استفاده از IT به چند بخش يا صنعت خاص محدود نشده، بلكه طيف گسترده و گاه متضادي را از صنعت سينما تا كشتي سازي، صنعت خودرو تا هواپيماسازي و... دربرگرفته است و آنچنان كه بررسي ها و آمارها نشان مي دهند، اين تنوع مدام در حال افزايش است.اما شواهد و مطالعات تحقيقي زيادي در دست است كه مشخص مي كنند صنعت ساختمان حتي در كشورهايي پيشرو چون انگلستان نيز همپا و همسان ديگر صنايع و بخش ها در استفاده از فن آوري اطلاعات توفيق نداشته است. همين پژوهش ها، منافع اقتصادي را كه استفاده از فن آوري اطلاعات در پروژه هاي ساختماني، برگزاري مناقصه ها، ارتباط بين تخصص هاي گوناگون ذي ربط و... به وجود مي آورد، بسيار زياد و صرفه جويي هاي حاصل از آن را گاهي تا بيش از 95 درصد برآورد مي كنند.
از طرف ديگر فن آوري اطلاعات ابزاري است كه برقراري ارتباط و ايجاد تعامل بين دست اندركاران بخش ساخت و ساز را در كوتاه ترين زمان ممكن و به سرعت و فارغ از مكان استقرار جغرافيايي آنان ميسر كرده و در اطلاع رساني و روزآمدي دانش افراد درگير در پروژه ها و درنتيجه كارآمدي و كارايي محصول به وجودآمده، نقش بسزايي را ايفا خواهد كرد.
بنابراين، به ويژه اكنون و در شروع هزاره سوم و عصري كه از آن تحت عنوان دوران ارتباطات مجازي نام برده مي شود، لزوم توجه و سرمايه گذاري فعالان صنعت ساخت و ساز كشور اعم از وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداري ها و ديگر نهادها و سازمان هاي دولتي و دست اندركاران شركت هاي بخش خصوصي درجهت استفاده از فن آوري اطلاعات و به منظور ارائه خدمات، بازاريابي، معرفي پروژه ها و توانمندي هاي خويش در سطح كشور و حتي جهان، بيش از پيش احساس مي شود.

علي خيابانيان - ديكانستراكتيويسم در معماري از اواخر دهه 80 توسط معماراني مانند پيتر آيزنمن، برنارد چومي و... در معماري مطرح شد. ديكانستراكتيويسم سعي دارد تا ساختار انديشه و نظم محوري كه گمان دارد به جهان ما تحميل شده را تغيير دهد! چنين معنايي كه از طريق ساختاري نظام يافته تحميل مي شود، تفسيرهاي ديگري كه در همان زمينه با اعتباري يكسان عرضه مي شوند را سركوب كرده و امكان تنوع فكري و ذهني خارج از اين چارچوب را بخصوص از مخاطب مي گيرد.
ديكانستراكتيويسم يا ساختار شكني، براي اولين بار در دهه هاي 60 و 70 توسط فيلسوف فرانسوي الجزايري، ژاك دريدا در عرصه فلسفه و ادبيات مطرح شد. دريدا گفتار فلسفي غرب را زير سئوال برده و مفاهيم جديدي را در رابطه با گفتار و نوشتار بيان مي كند. او بين نوشتار و گفتار فرق مي گذارد و مي گويد: در طول تاريخ غرب از افلاطون تا به حال، تاكيد بر لوگوسانتريك بوده است؛ يعني تاكيد روي گفتار. به بيان ديگر تقدم گفتار بر نوشتار و وحدت ميان دال و مدلول؛ يعني هر جا دال مي آيد، مدلول هم بايد باشد. اين اساس لوگوسانتريسم است كه دريدا اين نظريه را نقد مي كند.
معني ديكانستراكتيويسم در فرهنگ لغت ليتره در زبان فرانسوي در قالب سه معنا آورده شده است: اولين مورد اصطلاح دستوري آن است، به معناي بر هم زدن ساختار دستوري واژه هاي يك جمله، به عبارتي ديگر، اگر كلمات يك جمله را عوض كنيد، آن جمله را ديكانستراكت كرده ايد. معناي دوم، معناي باز كردن و پياده كردن است؛ يعني باز كردن و پياده كردن قطعات يك دستگاه، براي حمل آن به جاي ديگر. اما معنايي كه ژاك دريدا بسيار به آن توجه مي كند، معناي رفلكسيو آن است؛ يعني خود ساختارشكني كه از خارج تحميل نمي شود، بلكه ساختار، خود به خود تغيير پيدا مي كند.
ديكانستراكتيويسم با نگاهي متفاوت، قواعد زيباشناسانه معماري، بالاخص بيان و نظم فرمال و خطي را به چالش در آورده و بنيان فكني مي كند؛ رويكردي جديد در معماري جهت يافتن تعاريفي نوتر از درك مفاهيم زيبايي شناسي در گستره فرم و معنا. دوري از نظم دكارتي، هندسه، تجزيه فرم و فقدان هر گونه مركزيتي با به كارگيري عناصر متضاد و ابهام در روابط بين آنها از خصوصيات اين سبك به شمار مي رود.
در مقايسه اي كلي مي توان گفت كه ديكانستراكتيويسم نيز مانند مدرنيسم و پست مدرنيسم، يك فرآوري جهانبيني و پارادايم ابژه محور است و بر همين اساس معماري خود را مطرح مي كند؛ اما مسئله حائز اهميت، محدود كردن معماري به صرف ديدگاهي زيبايي شناسانه است. بايد اذعان داشت كه مسائل عملكردي و ساختاري معماري مدرن و توجه به جنبه هاي ظاهري و تزئيني در معماري پست مدرن، معماري را به چيزي كمتر از كليتي كه بايد دارا باشد كاهش مي دهند. تك تك اين موارد به عنوان يك مهم مي توانند در طراحي و ساماندهي فضا موثر باشند، اما نمي توان ماهيت معماري و نيازهاي انساني و اجتماعي را در اين ديدگاه ها خلاصه كرد.

انسان ها به حكم زنده بودن توانا به انديشه و تفكر بوده و در مقابله با شرايط پيش آمده، راهكارهاي متناسبي را ارائه مي كنند؛ راهكارهايي كه برگرفته از قوه تشخيص و تحليل، خط و مشي حركتي او را در گستره زندگي تعريف كرده و در نهايت قصد دارد او را به اهدافي كه برگرفته از مجموعه اي نيازها و خواسته هاي انساني و... است، برساند. نيازهايي كه بي توجهي به آنها مي تواند صدمات عميقي را بر جامعه وارد سازد. يكي از مهمترين اين نيازها، نيازي است به سكني گزيدن انسان و داشتن آرامش و امنيت روحي و جسمي.
انديشه و تفكر مثبت در بستري مناسب شكل مي گيرد و همين انديشه است كه بعد ها ضامن شهر و خانه اي خواهد بود كه او از آن برخاسته است؛ رابطه اي دوطرفه كه ماهيت بودن و انديشيدن انسان را با معماري و كالبدي كه در آن زندگي مي كند، همراه مي سازد. انسان و تمايلات او را نمي توان ناديده گرفت و روح لطيف و شاعرانه انسان شرقي را در هر چارچوبي تعريف كرد. با توجه به اصول و مقررات شهرسازي، مكان يابي بنا ها و ارزش گذاري هايي كيفي و كمي كه در طرح تفصيلي براي يك شهر در نظر گرفته مي شود، تنها در شرايطي خاص مي تواند تغيير يابد، حال چگونه مي توان براي محدوده اي از شهر كه بر اساس مطالعات انجام شده سقفي از تراكم براي آن پيش بيني شده است را كناري نهاد و الگويي جديد را اجرا كرد؛ در چنين شرايطي خارج از دو حالت زير نخواهد بود كه يكي از اين دو طرح جوابگوي حل مسئله نبوده و بايد اصلاح شود.
در دهه هاي 60 و 70 بانك جهاني جهت رفع مشكل مسكن، با ارائه وام به كشور هاي مختلف سعي در رفع اين مهم كرد، ولي طي مطالعاتي كه انجام شده نتايج خوشايندي به دست نيامد و با تغييراتي كلي در دهه 80 ،بانك جهاني طرح ارائه زمين ارزانقيمت را مطرح كرد و تا به امروز شاهد تغييرات اساسي و كاربردي تر هستيم. همين مسئله تا نيمه اول دهه 70 در كشور انجام شده و ناگهان در نيمه دوم، سياست ها در جهت ارائه زمين به قيمت روز تغيير يافت و همين تغيير ناگهاني ثبات نسبي بازار را دستخوش تغييرات فراوان كرده و رابطه اي جديد از مصالح، زمين و مسكن ايجاد شد كه به نسبت با كاهش ظاهري قيمت هر كدام از اين سه گزينه، آن ديگري افزايش پيدا كرده و در نتيجه چرخه تورم مسكن و زمين به حركت درآمدو تاكنون نيز با كمال آرامش در حركت است!
در دو دهه اخير دولت به طور تقريبي 7 ميليون هكتار زمين را تصاحب كرده و تنها 40 هزار هكتار از آنها به انواع مختلف در اختيار اشخاص قرار داده شده است، مسئله مهمي كه مي توان به آن اشاره كرد، برخورد دولت با اين چند هزار هكتار زميني است كه در اختيار دارد و چه برنامه هايي باتوجه به الگوها و قوانين شهرسازي كه توسعه افقي و عمودي شهر را تعيين مي كند، خواهد داشت. با توجه به اينكه يك فضاي شهري علاوه بر مسكن به فضاهايي چون مدرسه، بيمارستان، فضاي سبز و... نيز نيازمند است و اين مقدار زمين نه تنها به مسكن كه در بين فضاهاي مختلف شهري تقسيم خواهد شد، نمي توان نگاهي كليشه اي به اين موضوع داشت و جامعه را از يكسري فضاهاي تفريحي، خدماتي و ... محروم كرد. در كشور ما نيز، تعريف درستي از مسكن وجود نداشته و ويژگي ها و خصوصيات مشخصي براي مسكن قائل نيستيم تا بر اساس يكسري از الگوهايي ثابت شروع به طراحي كنيم. معمولا در اين زمينه ابتدا طراحي انجام شده و سپس الگوهاي مورد نظر را تغيير مي دهيم كه هم اكنون نيز تاوان بزرگي از اينچنين انديشه اي را در سطحي بسيار وسيع در كشور پرداخت مي كنيم. مسكن ارزانقيمت نيز از جمله كلماتي است كه در ادبيات شهر وشهر سازي تعريف مشخصي نداشته و زير بناي فكري مشخصي در آفرينش چنين تركيبي نمي توان يافت. در جوامع مختلف تعريف مشخصي براي مسكن وجود داشته و نحوه برخورد و ايده اصلي طراحي را در بر مي گيرد؛ تعريفي مطلق كه كمترين تغييرات را در خود داشته و اجازه حذف هركدام از ويژگي هاي خود را به طراح نمي دهد و در غير از اين شرايط، نمي توان نام مسكن را براي فضاي طراحي شده در نظر گرفت. به طور مثال، خصوصيات يك بيمارستان 98 تخت خوابه با بيمارستان 128 تخت خوابه فرق داشته و هر كدام داراي نياز هاي خاصي هستند كه نمي توان با حذف يكسري از فضا ها يا استفاده از مصالح نامرغوب و ... به هدف مشخصي دست يافت و اسامي اي چون بيمارستان ارزانقيمت 128 تخت خوابه را به آن اختصاص داد. نكاتي ظريف و پايه اي كه پرداختن به آنها مي تواند بسيار مفيد بوده و عدم توجه كل سيستم را زير سئوال ببرد. اميد است كه با نگرشي زيربنايي تر، راهكار ها و ايده هاي موثرتري در اين امر اجرا شود.

سند نظام جامع كنترل كيفيت و استاندارد بتن
ايجاد موقعيت مناسب براي ارتباط بيشتر بين دست اندركاران صنعت بتن، توزيع همگون اطلاعات لازم براي توليد بهينه بتن هاي آماده، تشويق به توسعه كاربرد بتن هاي آماده، بخصوص در سازه هاي شهري، كاهش آسيب پذيري سازه هاي بتني، افزايش ايمني اقتصادي و انساني و ارائه پيشنهاد راهكار توسعه كمي و كيفي صنعت بتن آماده ايران از اهداف همايشي بود كه هفته گذشته تحت عنوان هشتمين همايش سالانه موسسه بين المللي بتن (ACI) شاخه ايران با موضوع بتن هاي آماده و زلزله به مدت دو روز در تهران برگزار شد. به دنبال بررسي هاي انجام شده در حوزه تكنولوژي و اين صنعت توسط مركز تحقيقات بتن در سال،۸۲ لزوم تدوين سند چشم انداز 20ساله اين صنعت همسو با تحولات صنعت بتن در جهان با روش تمام نگري احساس شد. به همين منظور كارشناسان، استادان، صاحب نظران، توليدكنندگان، مصرف كنندگان، مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي و تمام دست اندركاران صنعت بتن كشور اقدام به تهيه اين سند مبتني بر هشت محور كردند.
ايجاد سيستم نظارت، متشكل از نهادهاي مختلف توليد و توزيع صنعت سيمان كشور، تدوين ملزومات كنترل واحدهاي توليدي بتن آماده، تدوين استانداردهاي توليد بتن آماده، تهيه چك ليست كنترل واحدهاي توليد بتن آماده از عناوين اين سند است. تهيه چك ليست بازرسي و كنترل و ارائه گواهينامه به ماشين آلات، دستگاه بتن ساز مركزي و ادوات كارخانه منوط بر معاينه فني، تهيه چك ليست بازرسي و كنترل وسايل حمل و نقل بتن و ارائه گواهينامه منوط بر معاينه فني، تهيه چك ليست كنترل و بازرسي از مصالح و نحوه انبار كردن آنها و ارائه گواهينامه ، ديگر عناوين اين سند مهم است. همچنين در اين سند به تهيه چك ليست براي كنترل صلاحيت مهندس بازرس و پرسنل واحد توليدي، تهيه و تدوين قوانين و ضوابط لازم براي بهبود وضعيت واحدهاي توليدي در صورت نياز يا لغو پروانه كسب، تدوين دوره هاي آموزش تئوري و عملي مهندسان بازرس بتن آماده و تدوين معيار هزينه هاي ارائه گواهينامه صلاحيت توجه شده است.
سند نظام جامع كنترل كيفيت و استاندارد بتن آماده و واحدهاي توليدي آن به عنوان اولين سند از پنج سند راهكار چشم انداز 20ساله صنعت بتن كشور كه توسط مركز تحقيقات بتن (متب) تهيه و تدوين شده، در اين همايش ارائه شد.گفته مي شود اين سند كه با تلاش هاي شوراي توسعه استراتژي بتن ايران (شتابا) تهيه شده، براي تصويب نهايي تقديم وزارت مسكن و شهرسازي و ساير نهادهاي مربوطه شده است.
مسابقات روز ملي بتن
بيش از 300 تيم دانشجويي از 50 دانشگاه كشور در مسابقات امسال روز بتن، نامنويسي كرده اند؛ 55درصد آنان از دانشگاه هاي سراسري و 45درصد از دانشگاه هاي آزاد هستند. همچنين حضور استادان خارجي و مهندسان برگزيده داخلي، آشنايي بيشتر دانشجويان با نوآوري ها و دانش پيشرفته جهاني در زمينه بتن را فراهم مي آورد. شركت كنندگان، مقالات خود را در روزهاي 13 و 14 مهرماه ارائه خواهند داد و در مراسم اختتاميه همايش روز ملي بتن (16مهر) تيم هاي برتر مورد تقدير قرار خواهند گرفت. همايش روز بتن در ايران با هدف گسترش و ارتقاي دانش حرفه اي دانشجويان و متخصصان ساخت وساز كشور، اين روزها براي سومين دوره، در حال برگزاري است.
بتن RCCP چيست؟
كارگاه آموزشي رويه بتني فشرده غلتكي RCCP با همكاري انجمن بتن و مجتمع تحقيقاتي ايران فريمكو برگزار مي شود؛ در اين همايش دكتر شكرچي زاده درباره ادبيات فني بتن RCCP و مهندس خطيبي درباره اجراي اين نوع بتن سخنراني خواهند داشت و دكتر عدل پرور طي سخناني، مروري بر عملكرد رويه هاي بتني و آسفالتي خواهد داشت. اين كارگاه با پرسش و پاسخ نيز همراه خواهد بود و شركت كنندگان مي توانند سوالات خود را درباره موضوعات سخنراني، مطرح كنند و از سخنرانان پاسخ بگيرند. شروع كارگاه آموزشي رويه بتني فشرده RCCP ساعت 14:30 روز 13مهرماه خواهد بود و در ساعت 17:30 با جلسه پرسش و پاسخ به پايان خواهد رسيد.
زبان معمارانه
كاربرد گسترده واژگان خاص معماري در گفت وگوها و بحث هاي گروه ها و محافل معماري، سبب شكل گيري زباني معمارانه شده است؛ پايه و اساس اين زبان را مي توان در ادبيات معماري، بحث هاي مربوط به طراحي، همچنين در بررسي و نقد پروژه هاي معماري و دانشجويي جست وجو كرد. شايد در نگاه اول وجود چنين زباني تعجب آور و نامفهوم به  نظر آيد، اما لزوم انتقال ايده هاي طراحي معماري به  صورتي كه هر واژه در قالبي صحيح قابل فهم براي همه طراحان و معماران در تمام دنيا باشد، نياز به يك زبان معمارانه را ضروري مي سازد. كندوكاو در چنين زباني مي تواند راهگشاي شناختي درست نسبت به طراحي و شكل گيري يك معماري ايده آل باشد.
بتازگي كتابي از تام پورتر با عنوان گويش معمارانه (Archispeak) منتشر شده است كه در نوع خود در حيطه كتاب هاي معماري، از محتوا و مضموني خاص برخوردار است. اين كتاب در واقع راهنماي مصوري براي معماري، جهت كمك به طراحان و معماران در برقراري ارتباط با ايده هاي خود است. اين كتاب منحصر به فرد راهنماي مناسبي براي دانشجويان در درك زبان معمارانه و برقراري ارتباط با ايده هاي معماري و انتقال آنهاست.