نگاهي به تحولات اخير صنعت سيمان
معماي سيمان
|
|
عكس : مسعود خامسي پور
محمود فراهاني
نتيجه كش وقوس هاي دوساله جهت اجرايي شدن طرح جامع سيمان كه خواستار ايجاد قيمت تعادلي سيمان و خروج اين محصول از سبد حمايتي دولت بود، تنها ۶ ماه دوام آورد و با خواست وزير بازرگاني دولت جديد، به سبد حمايتي دولت برگشت و اكنون توليد كنندگان سيمان كه حالا كمتر وزارت صنايع را پشتيبان خود دارند، بايد تلاش هاي مجدد خود را جهت كسب منافع شان آغاز كنند؛ توليد كنندگاني كه با ۲۵ مركز و توليد سالانه ۳۳ هزار تن حدود ۳۰ درصد از ارزش بازار ۴۰ ميليارد دلاري بازار سرمايه را به خود اختصاص داده اند و اين بدان معناست كه اين گروه به بخش خصوصي تعلق دارند اما مكانيزم دستوري اقتصاد دولتي حاضر نيست حقوق آنها را به صورت واقعي به رسميت بشناسد. اين در حالي است كه حتي اجرايي شدن طرح جامع سيمان فقط گامي به جلو جهت واقعي شدن قيمت سيمان بر اساس مكانيزم بازار محسوب مي شد و تا رسيدن به قيمت واقعي همچنان فاصله بسيار وجود داشت.
در حالي كه ذخاير زيرزميني يكي از مزيت هاي نسبي كشور ما محسوب مي شود و سيمان به عنوان يكي از عناصر اين مجموعه، اين پتانسيل را دارد كه در صورت سرمايه گذاري در آن، ايران را به يكي از ۱۰ صادركننده جهان در خصوص محصول سيمان تبديل كند، اما سياست هاي دستوري دولت، مانع از اين امر مي شود.
بنا بر اعترافات وزير پيشين صنايع و معادن كه طي نامه اي به معاون اول دولت وقت در مهرماه سال ۸۲ به آن اشاره دارد: صنعت سيمان داراي سه مشكل سرمايه بر بودن، ديربازده بودن و كم بازده بودن است. همان مشكلي كه در خصوص بهره برداري از ديگر ذخاير زيرزميني به خصوص طبقات ۲ و ۳ به بعد مطرح است و باعث مي شود تا هم بخش خصوصي و هم سرمايه گذار خارجي رغبت چنداني جهت سرمايه گذاري در اين حوزه نكند.
اين در حالي است كه تجارب چندساله نشان داده كه نياز به سيمان در كشور ما رشدي ۵/۱۰ درصدي داشته است. بنابراين اتخاذ تدابيري كه بتواند سرمايه گذاري هاي لازم را كه بنا بر قانون برنامه چهارم بايد تنها از سوي بخش خصوصي صورت گيرد، به اين سمت سوق دهد.
هم اكنون، ايران با توليد سالانه بيش از ۶۷/۱ درصد از سيمان جهان برابر ۳۵ ميليون تن در نقطه اي قرار دارد كه ۱۰ كشور پيراموني آن، تنها قادرند جمعاً ۴۰ تن سيمان توليد كنند و اين بدان معناست كه با توجه به نيازهاي عمراني عراق، افغانستان و ديگر كشورهاي حاشيه خليج فارس و درياي خزر، مي توان بازار منطقه اي خوبي براي اين محصول ايجاد كرد، به شرطي كه مكانيزم هاي درستي در اين راستا طراحي شود به گونه اي كه بخش خصوصي، كه بارها ثابت كرده توانايي ايجاد بهره وري در سطوح مطلوب را دارد، سرمايه گذاري و توزيع اين محصول را به عهده بگيرد و دولت به جاي دخالت دستوري، بستر لازم براي رقابتي شدن بازار توليد و توزيع اين محصول را ايجاد نمايد.
رقابتي كردن سيمان
شايد يكي از اشكالات اساسي پيش روي سيمان، توسعه نامتوازني است كه هرچند كم اما در جامعه ما شكل گرفته است. در حالي كه دولت برنامه توسعه تدوين مي كند و سيمان را از سبد حمايتي خود خارج مي كند اما مجريان برنامه، در اين راستا، برنامه طرح جامع سيمان را طراحي مي كنند، كه تفاوت چنداني در جهت بهبود وضعيت سيمان با گذشته ندارد؛ چرا كه مكانيزم همچنان دستوري است. ريشه اين طراحي، به نحوه توزيعي برمي گردد كه باز هم از سوي وزارت بازرگاني به عنوان نماينده مصرف كننده طراحي شده. ۶۰ درصد توزيع به صورت مردمي، ۲۵ درصد در اختيار دولت جهت پروژه هاي عمراني و توزيع ۱۵ درصد باقي نيز در اختيار مراكز سيمان است اين فرآيند دستوري توزيع، در زماني اتفاق مي افتد كه ساخت و ساز در كشور ما همچنان به شكل سنتي اداره مي شود و از يك سو ميزان مصرف سيمان بيش از استاندارد لازم است، از سوي ديگر كيفيت لازم را نداشته و در نتيجه فرسودگي سازه هايي كه سيمان مورد نياز آنهاست خيلي زودتر اتفاق مي افتد. در همين حال، اين نحوه توزيع خود باعث مي شود كه مصرف كنندگان اين محصول، ابتدا نياز خود را از بازار آزاد برآورده كنند و آن گاه سهميه دريافتي خود را در بازار آزاد به فروش برسانند. اين فرآيند خود به خود ايجاد بازار سياهي مي كند كه باعث تشديد تفاوت قيمت توزيع دولتي و بازار آزاد مي شود و سيماني كه هر تن ۳۲ هزار تومان خريداري شده بين ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان به فروش رود. همچنين تفاوت قيمت سيمان در بازار داخلي ايران كه ۳۲ هزار تومان است با قيمت هاي جهاني كه بين ۶۰ تا ۷۰ دلار است، نيز توليدكنندگان را هم وسوسه و هم وادار مي كند تا جهت تأمين بخشي از هزينه هاي خود، بخشي از سهم خود را صادر كنند. اين در حالي است كه دولت، با رفتاري آمرانه، خواستار آن است كه اين صادرات صورت نگيرد و در عين حال همين توليد كنندگان اقدام به واردات كنند كه به نظر مي رسد اين فرآيند به شدت مغاير با اصول اوليه بازار رقابتي است. بنا بر اصول اقتصاد، بازار را مكانيزم عرضه و تقاضا تنظيم مي كند؛ با اين شرط كه دولت، اجازه دهد، عرصه رقابت برابر براي عرضه كالاهاي صادراتي و وارداتي، وجود داشته باشد. در صورتي كه دولت همچنان رفتاري را پيشه كرده كه قصد دارد خود بازار را به صورت انحصاري تنظيم كند و در نتيجه هم توليد كنندگان به عنوان يك بنگاه اقتصادي نمي توانند كالاي خود را با قيمت واقعي و سود واقعي به بازار عرضه كنند و از سوي ديگر مصرف كننده كه كالاي مورد نياز خود را در تور عوامل توزيع و بازار سياه گرفتار مي بيند مجبور است قيمت هايي كه واسطه هاي اين محصول (كه سودي ۱۰۰ درصدي را از توزيع سيمان كسب مي كنند) به هر قيمت خريداري كند. به تعبير ديگر، هر دو سوي معامله (توليدكننده و مصرف كننده) متضرر از مكانيزمي هستند كه دولت طراحي كرده. اين در حالي است كه افق توليد ۷۰ ميليون تني در چشم انداز بازار سيمان ديده شده. اما به دليل همان مشكلاتي كه قبلاً به آنها اشاره رفت (كم بازده بودن، سرمايه بر بودن، ديربازده بودن) و مضاف بر اين قيمت گذاري غيرواقعي اين محصول از سوي دولت، نمي توان انتظار سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين زمينه را داشت و در نهايت دولت خود مجبور به سرمايه گذاري روي اين محصول است و پيامدهاي اين نوع مديريت، مشكلات عديده اداري، پايين بودن بهره وري و... خواهد بود كه در خصوص مالكيت هاي دولتي كارشناسان بارها به آن اشاره كرده اند.
در حالي كه كشور ما ۱ درصد جمعيت كل جهان را در درون خود جاي داده اما حدود ۶۷/۱ درصد سيمان توليدي در جهان را مصرف مي كند كه سالانه نيز ۱۰ درصد به ميزان مصرف خود اضافه مي كند. اما اين مصرف نه از آن روست كه در پروسه عمران و ساخت وساز فعاليت چشم گير دارد بلكه به واسطه مصرف بد و بي رويه سيمان در محل هاي سيمان بر است
مصارف سيمان
در حالي كه كشور ما ۱ درصد جمعيت كل جهان را در درون خود جاي داده اما حدود ۶۷/۱ درصد سيمان توليدي در جهان را مصرف مي كند كه سالانه نيز ۱۰ درصد به ميزان مصرف خود اضافه مي كند. اما اين مصرف نه از آن روست كه در پروسه عمران و ساخت وساز فعاليت چشم گير دارد بلكه به واسطه مصرف بد و بي رويه سيمان در محل هاي سيمان بر است. غالباً سيمان در ايران در سه بخش مصارف سازه اي، بنايي و قطعه سازي مورد استفاده قرار مي گيرد. استفاده از سيمان در هر يك از سه بخش مذكور داراي استانداردهاي علمي و مطالعه شده اي هستند كه چنانچه خارج از آنها و در يك محيط سنتي به كار گرفته شوند، به شدت از كيفيت و طول عمر آن كاسته شد. ضمن آن كه، با توجه به ميزان آلوده كنندگي توليد سيمان، ميزان گاز كربنيكي كه توليد مي شود را نبايد از نظر دور داشت. در فرآيند توليد هر تن سيمان ۱۲۵ ليتر سوخت فسيلي مصرف و يك تن گاز كربن دار وارد محيط مي شود.
در چنين شرايطي، وضعيت عمران و ساخت و ساز(بنايي) در ايران و همچنين نحوه توزيع خارج از مكانيزم عرضه و تقاضا، باعث شده است كه در مواردي عمر يك سازه سيماني از يك سوم تا يك پنجم كاهش يابد. به عبارتي، وقتي بنا بر استاندارد يك بلوك سيماني جدول چنانچه به روش ماشيني و با استفاده از تكنولوژي روز توليد شود حدود ۵۰ سال عمر مي كند و ۱۵ سال سازنده ضمانت آن را مي كند در ايران در اغلب موارد، عمري كمتر از ۵ سال دارد. همين طور در ملاط هايي كه در بنايي ساخته مي شود به دليل فرآيند كار سنتي، نسبت ادغام آب و سيمان درست رعايت نمي شود و در نتيجه حاصل كار غيراستاندارد و با عمر بسيار كمتر از حد انتظار است.
در همين حال، به دليل عدم به روز بودن فن آوري ساخت و ساز به خصوص در «بلندمرتبه سازي» بر ميزان مصرف سيمان افزوده است در حالي كه هم اكنون در جهان، در ساختمان هاي با طبقات زياد، نياز به سبكي وزن ساختمان كاملاً مورد توجه قرار دارد و در نتيجه قطعات پلاستيك فشرده، مصنوعي و چوب، موارد استفاده از سيمان را به حداقل رسانده اما در ايران همچنان، ماده اصلي ساخت برجهاي چند ده طبقه (ميلاد) از سيمان است.
اين در حالي است كه ۷۰ درصد از مصارف سيماني در كشور ما در بخش ساختمان صورت مي گيرد. بنابراين به نظر مي رسد، كه عامل توسعه نيافتگي در صنعت ساختمان و سازه هاي شهري و عمراني، يكي ديگر از علل رشد مصرف سيمان و ناخودآگاه، عدم تعادل عرضه و تقاضاي سيمان در كشور است.
مكانيزم غيرعلمي توزيع
در حالي كه علت برگشتن سيمان به سبد حمايتي دولت، عدم انجام تعهدات از سوي توليد كنندگان جهت واردات ذكر مي شود، طرح اين سؤال طبيعي به نظر مي رسد كه چه طور مكانيزمي طراحي شده كه از توليد كننده داخلي يك محصول خواسته شود واردات آن محصول را نيز تعهد كند. در حالي كه بنا بر اصول بديهي علم اقتصاد، توليدكننده همواره خواهان آن است كه در برابر رشد تقاضا، عرضه ثابت باشد تا از اين طريق قيمت آن رشد كند و در نتيجه حاشيه سود مورد انتظار او از توليد بيش از پيش افزايش يابد. در چنين شرايطي، قيمت گذاري دولتي بازار سياه وسوسه انگيزي پيش روي او مي گشايد. در همين حال، تفاوت فاحش قيمت گذاري داخلي با قيمت در بازارهاي جهاني كه حدود ۱۰۰ درصد تفاوت دارد، بنا بر اصول اوليه علم اقتصاد كه «هدف از فعاليت اقتصادي كسب سود است» توليدكننده را وا مي دارد تا جهت افزايش حاشيه سود خود اقدام به صادرات كند.
بنابراين به نظر مي رسد قرار دادن اضداد مختلف، در كنار هم بنا بر مديريت دولتي، باعث شده كه عملاً تعادل عرضه و تقاضاي سيمان دچار بحران شود.
اين در حالي است كه چنانچه رشد ۱۰ درصدي مصرف ساليانه سيمان را در نظر بگيريم، به ترتيب در سال ۸۵ حدود ۴۰ تن سيمان در كشور مورد نياز است. سال ،۸۶ ۴۴ تن، سال ،۸۷ ۵/۴۸ ، سال ،۸۷ ۵۳ تن و سال ۸۹ كه پايان برنامه چهارم توسعه است نزديك به ۶۰ تن سيمان مصرف در كشور صورت مي گيرد.
بنابراين با توجه به روالي كه دولت در پيش گرفته كه حاضر نيست ساز و كارهاي دستوري را كنار بگذارد به طوري كه توليدكننده بتواند با قيمت و سود واقعي سيمان خود را به فروش برساند، از سوي ديگر با توجه به فرآيند توليد اين محصول، كه سرمايه بر، كم بازده و ديربازده است، چگونه مي خواهد فاصله عرضه و تقاضا را كه هر سال بيشتر مي شود پر كند؛ به خصوص آن كه بنا بر قانون، دولت بايد ضمن ايجاد بستر مناسب، فعاليت هاي اقتصادي كه سود مناسب در آنها وجود دارد را به بخش خصوصي واگذار كند.
بنابراين، در حالي كه توليد سيمان مي تواند سود ده باشد و ايران قادر است يكي از ۱۰ صادركننده سيمان باشد لاجرم عدم ايجاد بستر مناسب از سوي دولت باعث شده كه بخش خصوصي، تمايل چنداني براي سرمايه گذاري در توليد سيمان نداشته باشد و بنابراين، آن گونه كه كارشناسان عنوان مي كنند به طور طبيعي در سالهاي آتي بحران توزيع سيمان وخيم تر خواهد شد.
شركت هاي سيماني در بورس
حدود ۲۵ شركت سيماني در بورس فعال هستند كه حدود ۳۰ درصد از ارزش بازار سرمايه را به خود اختصاص داده اند اما رفتارهاي مديريت دولتي باعث شده كه طي دو سال گذشته، سيماني ها اغلب با افت قيمت مواجه باشند. پس از آن كه تأسيس واحدهاي توليد سيمان از سال ۷۶ تقريباً متوقف شد و به دنبال آن، طرح جامع سيمان كه در اسفند سال ۸۱ تدوين شده بود، دو سال طول كشيد تا مورد اجرا درآيد و متعاقب آن، اصلي ترين ماده آن يعني خروج سيمان از سبد حمايتي از سوي وزير جديد بازرگاني، لغو شد.
واحدهاي سيماني موجود، از يك سو دچار فرسودگي شده و از سوي ديگر، نبود انگيزه سود و همچنين نحوه توزيع و قيمت گذاري دستوري دولت باعث شد كه هر سال از ميزان بهره وري اين واحدها كاسته شود و در حالي كه هم اكنون اعتبار ۱۲ طرح سيماني تصويب شده اما عملاً به اجرا درنيامده است. اين در حالي است كه با توجه به عمر كوتاه سه ساله واحدهاي توليد سيمان، مي بايست هر سه سال يك بار كارخانه جديدي به جاي هر كارخانه قبلي تأسيس شود، به اضافه اين كه واحدهاي جديد به تعداد كل واحدهاي موجود اضافه شود تا خلأ توليد پر شود.
آيا واقعاً توليدكنندگان مقصرند
پس از آن كه توليدكنندگان، متعهد به واردات سيمان جهت پر كردن خلأ عرضه و تقاضا شدند، هر ساله، وزيران بازرگاني وقت، اعلام كرده اند كه انجمن توليدكنندگان سيمان به تعهد خود عمل نكرده است. هم گفته محمد شريعتمداري با همين لحن كه «انجمن توليدكنندگان سيمان به تعهدات خود عمل نكرده است» تيتر روزنامه ها شد و هم در سال جاري گفته ميركاظمي تحت همين مضمون، به اضافه اين كه «سيمان به سبد حمايتي دولت برگشت» تيتر روزنامه ها شد.
در اينجا، اين سؤال مطرح مي شود؛ وقتي يك سازوكار جهت بهبود وضع نامناسب يك فرآيند، تعريف مي شود اما در عمل، طي چندين سال مكرراً پاسخ مناسب داده نمي شود، آيا بدان معني نيست كه بايد سازوكار را بهبود بخشيد يا ساز و كار جديدي طراحي كرد؟ در هر حال، چه دولت وضعيت نامناسب قبلي را يعني برگشت سيمان به سيد حمايتي را در پيش گيرد و چه همچنان بخواهد ساز و كار امتحان پس داده چند سال اخير را ادامه دهد، هر دو راه وضعيت توليد و توزيع سيمان را بهبود نخواهد بخشيد، بلكه سال به سال، جامعه شاهد فاصله هرچه بيشتر ميزان عرضه و تقاضا و در نتيجه تشديد بحران مصرف سيمان خواهد بود.
در اين ميان به نظر مي رسد، با توجه به تجربه ۲۶ ساله بعد از انقلاب كه در نهايت، باعث تفسير اصل ۴۴ قانون اساسي بر مبناي صدور ذيل آن شد، مطلوب ترين و كوتاه ترين راه، واگذاري تمام امور اقتصادي توليد و توزيع سيمان به بخش خصوصي است و در اين ميان وظيفه واقعي دولت، انجام وظايف حاكميتي خود در اين خصوص است يعني ايجاد بستر مناسب جهت بازار رقابتي سيمان و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار در اين زمينه طبيعي است.
در چنين شرايطي، مكانيزم عرضه و تقاضا خود به خود، قيمت واقعي و مطلوب همراه با سود واقعي را براي هم مصرف كننده و هم توليدكننده به ارمغان خواهد آورد و سودي كه اكنون به جيب واسطه ها مي رود به محل اصلي خود خواهد رفت.
|