شورش هاي فرانسه و چند كشور اروپايي ديگر رو به آرامش گذاشته و جاي آن را بحث هاي سياستمداران و كارشناسان درباره علل و عوامل ناآرامي ها گرفته است. ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه مي كوشد، شورش حاشيه نشينان فرانسوي را به «بحران هويت» نسبت دهد. در مقابل، نيكلا ساركوزي وزير كشور فرانسه و نامزد رياست جمهوري اين كشور، مماشات در برابر مهاجران ضدفرانسوي را علت اصلي ناآرامي هاي سه هفته اي مي داند.
هدف شيراك از طرح بحران هويت اين است كه خانواده هاي فرانسوي را به علت ناتواني در نماياندن ارزش هاي فرانسوي به مهاجران، مقصر معرفي كند و ساركوزي مي خواهد نشان دهد كه دمكراسي و آزادي لگام گسيخته در فرانسه به تيغي دودم تبديل شده كه عنقريب فرانسه را قرباني منافع غيرفرانسويان و يا فرانسويان غيراصيل مي كند.
آنچه در تبيين هاي حكومتي شيراك و ساركوزي در باب شورش حاشيه نشينان و تهيدستان فرانسوي _ ظاهراً به عمد- مغفول مانده، شكست برنامه هاي دولت رفاهي فرانسه در حيطه هاي اقتصادي و اجتماعي است.
اين برنامه ها بيش از دو دهه پيش با برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي دولت سوسياليست فرانسوا ميتران آغاز شد و تاكنون در قالب برنامه هاي مشابه توسط ژاك شيراك راستگرا ادامه يافته است. شيراك برخلاف آنچه كه از صفت راستگرايي او مستفاد مي شود رويكردي كمابيش مانند سوسياليست ها دارد و حاضر نيست سياست هاي اقتصادي متمركز را كنار بگذارد. اين رفتار شيراك تا حدود زيادي تابع سياست غالب در فرانسه است كه زير سلطه جنبش هاي سنديكاليستي و سياست رفاهي دهه هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ قرار دارد. اما علاوه بر غلبه سنت هاي برابري طلبانه در فرانسه، از زمان فرانسوا ميتران تاكنون، فرانسويها روش «حكومت آسان» را برگزيده اند. اين روش كه مدام با انتقاد اقتصاددانان و نهادهاي مالي بين المللي مواجه بوده است، فرض را بر اين گذاشته كه رضايت شهروندان از وضع اقتصادي، موجب افزايش رضايتمندي آنان و در نتيجه بالا رفتن مشروعيت نظام سياسي مي شود.
منتقدان شيراك و ديگر حاميان دولت رفاهي، بدون انكار اين كه شهروندان مرفه رضايت بيشتري دارند و مشروعيت نظام سياسي را افزايش مي دهند، شيوه دولت رفاهي را براي جلب رضايت شهروندان نقد مي كنند. به اعتقاد اين گروه، سياست هاي رفاهي دولت فرانسه موجب افزايش هزينه هاي دولت، بالا رفتن ماليات ها و به تبع آن كاهش انگيزه هاي سرمايه گذاري شده و همين عوامل به افزايش بيكاري و كسري بودجه انجاميده است. افزايش كسري بودجه فرانسه و فراتر رفتن آن از ۳ درصد توليد ناخالص داخلي به نقض پيمان رشد و ثبات اروپا انجاميده و موجب انتقاد اتحاديه اروپا از فرانسه شده است. در پي اين تحولات، دولت فرانسه ناچار به صرفه جويي در ارائه كمك هاي يارانه اي و خدمات اجتماعي شده و به صورت طبيعي نخستين قربانيان اين صرفه جويي، تهيدستان و حاشيه نشينان هستند.
بنا براين، آرامشي كه اكنون به صورت شكننده در فرانسه ايجاد شده، در واقع نشانه خالي شدن موقت ظرفيت طغيان است و هيچ تضميني وجود ندارد كه در آينده اعتراض و شورشگري به صورت ديگري بروز نكند.
شايد سخنان سه روز پيش «تيه ري برتون» وزير دارايي فرانسه را بتوان نشانه اي از تكان خوردن دولت فرانسه در حوزه اقتصاد تلقي كرد. برتون گفت: دولت فرانسه براي اشتغالزايي و جذب حاشيه نشينان به چرخه توليد چاره اي ندارد مگر آنكه مقررات زدايي از اقتصاد را آغاز كند. معناي عرفي مقررات زدايي در اقتصاد، فاصله گرفتن دولت از امر و نهي هاي اقتصادي و تسهيل فعاليت بخش خصوصي و در نتيجه فاصله گرفتن دولت از برنامه هاي فراگير حمايتي است. اگر سخن وزير دارايي فرانسه ترجمان اراده اي تازه در رهبران پاريس باشد مي توان گفت آنها مي خواهند براي گريز از تكرار بحراني كه فرانسه را سه هفته به كام شورش كشاند، پاداش هاي موقتي به تهيدستان را كنار بگذارند و با فعال كردن اقتصاد خود، ميداني واقعي به روي تهيدستان بگشايند. اين ميدان چيزي نيست مگر بازار جوشان كار و توليد كه در آن هر كس سهم خود را به فراخور توانايي و كوشش خود به دست آورد و چشم و دستش متوجه يارانه هاي موقتي دولت نباشد.