|
اقشار مرفه 20 برابر طبقه ضعيف جامعه يارانه مي گيرند
يارانه ها به مقصد نمي رسند
|
|
|
عكس:گلناز بهشتي
الهام اناري
بانك جهاني در گزارش اخير خود به تحليل وضعيت نظام پرداخت يارانه هاي دولتي در كشورهاي خاورميانه دست زده و در اين ميان اعلام كرده است كه يارانه هاي اعطايي از سوي دولت ايران طي سال هاي اخير بيشتر به نفع ثروتمندان بوده است.
يارانه ها بخش قابل توجهي از بودجه دولت را مي بلعند، اما به ندرت به اقشار ضعيف جامعه اختصاص پيدا مي كنند.
اينكه حجم بزرگي از يارانه ها در ايران، به بخش مسكن در قالب يارانه هاي مصالح، زمين زيرقيمت روز و معافيت هاي مالياتي اختصاص دارد بر هيچ كس پوشيده نيست. بعد از پايان يافتن جنگ ايران و عراق، ايده حذف يارانه ها از سوي بسياري از اقتصاددانان مطرح شد. آنها اين كار را لازمه حركت به سمت اقتصاد آزاد مي دانستند؛ اقتصاد بدون يارانه، بدون قوانين دست و پا گير و بدون رانت؛ اقتصادي كه برمبناي رقابت شكل مي گرفت و نه رانت هايي مانند داشتن رابطه.
در گير و دار اختلاف نظرها مابين حذف يا ادامه پرداخت ، يارانه ها همچنان به بقاي خود ادامه دادند، اما نحوه تخصيص آنها، هميشه با مخالفت هايي رو به رو بود. اغلب، سياست يارانه اي به عنوان يكي از ابزارهاي تحقق عدالت اقتصادي، براي كم كردن فاصله طبقاتي در نظر گرفته مي شود، اما اين در حالي است كه در كشور ما، اقشار مرفه جامعه بنا بر برخي آمار اعلام شده، گاهي تا 20 برابر اقشار ضعيف و كم درآمد از يارانه ها استفاده مي كنند. اين وضعيت يارانه اي كه هدفش كم كردن فاصله طبقاتي است، خود به ابزاري براي بيشترشدن فاصله ها تبديل مي شود؛ يارانه هاي بي هدفي كه نه تنها به ثروتمندان بلكه در بسياري موارد به غير ايراني ها نيز تعلق مي گيرد!
اعطاي بيمه همگاني، پرداخت بيمه بيكاري و حقوق بازنشستگي براي افراد بالاي 60 سال، تحصيل رايگان و راه اندازي غذاخوري و گرمخانه هاي رايگان از جمله كارهايي است كه در بعضي كشورهاي اروپايي تحت عنوان برنامه هاي هدفمند براي اعطاي يارانه از سوي دولت انجام مي شود. مي توان گفت
در پيش گرفتن اين نوع راه حل ها تا حدودي توانسته است مشكل ناشي از اختلاف شديد طبقاتي را كنترل كند.
يك راه حل؛ پرداخت مستقيم
دكتر بيژن بيدآباد اقتصاددان- در زمينه نحوه تخصيص يارانه ها معتقد است: همواره هدف وضع كنندگان قوانين مربوط به اعطاي يارانه، بر اين مبنا قرار مي گيرد كه به گروه هايي كه در اثر سياست هاي اقتصادي توسعه محور تحت فشار قرار مي گيرند كمك كند تا قشر آسيب پذير بتوانند حداقل شرايط معيشت را به دست آورند، اما از طرفي نحوه رساندن اين كمك ها به اقشار آسيب پذير، هميشه مشكلي اساسي بوده است.
در اصطلاح، بحث اصابت يارانه به اين معناست كه چگونه بايد يارانه ها را توزيع كنيم تا به دست نيازمندان واقعي برسد. به عنوان مثال اگر كالايي را در مجموع ارزان بفروشيم يا مشمول قيمت گذاري كنيم، اقشار كم درآمد و پردرآمد، به يك ميزان از آن بهره مند مي شوند. بنابراين بار منابع مورد نياز براي اعطاي يارانه سنگين مي شود و با هدف گيري و اصابت يارانه اي غيردقيق، دولت هزينه هاي بسيار زيادي را متحمل مي شود و از طرفي در ازاي آن، يارانه كمي به اقشار آسيب پذير اجتماع مي رسد. با توجه به اين ناكارآيي، پرداخت مستقيم را به عنوان يكي از روش هاي بسيار مناسب براي پرداخت يارانه به اقشار خاص در نظر مي گيرند.
اين روش با وجود اينكه يارانه را به دست افراد نيازمند مي رساند، هزينه هاي اجرايي زياد و زمينه فساد و تباني هاي مختلفي را به همراه مي آورد.
متاسفانه در اقتصاد ايران همواره از روش قيمت گذاري و پرداخت يارانه به صورت قيمت هاي اجباري استفاده مي شده است، يعني توليدكنندگان موظف بوده اند كالاهاي خود را براساس قيمت هاي مصوب به فروش برسانند. در سال هاي جنگ و بعد از جنگ، پيش گرفتن اين سياست به وفور مشاهده شد و همه دولت هايي كه بر سر كار آمدند ناخواسته اين سياست را در پيش گرفتند. يكي از مسائلي كه به اقتصاد توليد در كشور آسيب رساند، وجود همين نگرش ها بود. افراد زيادي از سياست هاي قيمت گذاري و گل آلود كردن آب سود بردند، اما بخش توليد و عرضه كشور در اثر وجود اين سياست، زيان بلندمدتي را متحمل شد. مصرف كنندگان نيز در استفاده از كالاها به دليل تغيير قيمت و پايين بودن آنها در عمل بدون توجه به اقتصاد مصرف، سعي مي كردند از تمامي امتيازات كالابرگ خود يا كالاهاي قيمت
گذاري شده استفاده كنند و نيازي به تصحيح الگوي مصرفي خود نبينند. به عبارت ديگر تقاضاهاي غيرمتعادل با عرضه، همواره در اقتصاد رشد پيدا كرده و از طرف ديگر تقاضاي مصرف تشويق و عرضه يا توليد به دليل قيمت گذاري سركوب شد. دكتر بيدآباد راهكار اصلاح نظام يارانه ها را در پرداخت مستقيم آن مي داند: راه اصلاح يارانه ها، پرداخت هاي مستقيم به افراد مشخص و شناسايي شده توسط سيستم هاي تاميني و بهزيستي است؛ بايد به جاي پرداخت يارانه ها به صورت عمومي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي ضمن شناسايي تك تك نيازمندان، خدمات لازم را از طريق پرداخت هاي انتقالي به آنها انجام دهد و در عوض بايد تمامي كالاها از سبد حمايتي دولت خارج شده و هيچ كالايي حتي نان مشمول قيمت گذاري نشود. اگر چنين وضعيتي محقق شود هم يارانه به صاحبان اصلي اش مي رسد و هم بخش توليد از افزايش قيمت كالاها منتفع شده و رشد پيدا خواهد كرد.
استفاده از متخصصان اقتصادي
از سوي ديگر دكتر جمشيد پژويان نيز مديريت نامناسب اقتصادي دولت ها را دليل عمده تخصيص ناكارآمد يارانه ها مي داند.
اين اقتصاددان معتقد است: اگر دولت ها از متخصصان اقتصادي در بخش اقتصاد رفاه و بخش عمومي براي طراحي سياست ها و برنامه ها استفاده كنند، اين مشكلات تا حد زيادي مرتفع خواهد شد. درپيش گرفتن سياست هاي غلط و نيمه كاره رها كردن برنامه ها باعث شده است مسئله تخصيص يارانه ها طي دو دهه اخير مورد توجه اقتصاددانان باشد.
يارانه هايي كه طي دوران جنگ به اقشار جامعه اعطا شد، به طور نسبي به سوي دستيابي به رفاه بود، اما مي توان گفت به طور مطلق سهم اقشار مرفه در آن بيشتر بود. مثال مشخص در اين زمينه نرخ بنزين است.
براي مثبت ارزيابي كردن يارانه ها، بايد نگاهي هم به سمت هزينه ها داشته باشيم كه حاصل آن نشان دهنده ناكارآمدي نظام يارانه اي ماست.
راهكارهاي بسياري در اين بخش وجود دارد كه البته نيازمند كار كارشناسي و داشتن زمان كافي است.
پرداخت بعضي يارانه هايي كه باز است و بخش عمده آن متوجه گروه مرفه است مانند بنزين، بايد متوقف شوند.
بعضي يارانه ها بايد نقدي شوند و از همه مهمتر ابزار و سياست هايي براي جايگزيني يارانه هاي هدفمند موردنياز است و از طرف ديگر ساختار كلي نظام در بخش پرداخت، بخش مالياتي و بخش تامين اجتماعي بايد اصلاح شود.
روش هاي پرداخت يارانه
روش هاي پرداخت يارانه در بخش مصرف، شامل يارانه نقدي، كالايي، قيمتي و كالابرگي است.
نحوه پرداخت يارانه نقدي به دو صورت مستقيم و مشروط انجام مي گيرد. پرداخت يارانه نقدي مستقيم در قالب وجه نقد انجام مي شود. اين شيوه را كشورهاي توسعه يافته برگزيده اند. در اين روش، دامنه انتخاب افراد وسيع است.
در روش يارانه نقدي مشروط، يارانه به صورت مشروط در اختيار نيازمندان قرار مي گيرد. اين افراد موظفند اين مبلغ را در مواردي همچون تحصيل فرزندان و استفاده از خدمات بهداشتي به كارگيرند.
اما يارانه كالايي، شامل توزيع كالا بين افراد نيازمند در معرض خطر مانند زنان باردار و كودكان است. با استفاده از اين نوع يارانه مي توانند از بسته هاي غذا استفاده كنند.
كشورهاي در حال توسعه، يارانه كالايي را بيش از يارانه نقدي موثر دانسته و به كار مي گيرند. بعضي كشورها نيز قيمت موادغذايي را خود كاهش مي دهند تا طبقه متوسط شهري بتوانند از آن استفاده كنند. البته اختصاص اين نوع يارانه هميشه با انتقاداتي مواجه بوده است. يارانه كالابرگي، نوعي از يارانه است كه كشورهاي در حال توسعه حوزه آمريكاي لاتين و برخي كشورهاي در حال توسعه آسيايي از جمله كشور ما از انجام آن استقبال مي كنند. در اين روش، كالا برگ ها ارزش پولي مشخصي دارند كه مي توان به وسيله آنها كالاخريداري كرد.
در بعضي كشورها اين كالا برگ ها تنها در اختيار افراد واجد شرايط قرار مي گيرد اما در كشور ما
كالا برگ ها بين همه اقشار جامعه توزيع مي شوند.
نظام پرداخت يارانه در بخش انرژي
يارانه انرژي از مهمترين مباحث مطرح در اقتصاد انرژي است. حدود 85 درصد بهاي انرژي مصرفي در ايران به صورت يارانه توسط دولت پرداخت مي شود. از طرفي اتلاف انرژي در كشور ما زياد و بهره وري انرژي پايين است و از طرفي نحوه توزيع يارانه بين خانوارهاي شهري و روستايي نيز غيرعادلانه است. براساس بررسي هاي كارشناسان، ارزشگذاري آب و انرژي در ايران مي بايست مورد تجديدنظر قرار گيرد. سرانه مصرف آب در كشور كم آب ايران بيش از دو برابر متوسط جهان است. حدود 90 درصد آب در بخش كشاورزي به مصرف مي رسد اما با اين حال بخشي از گندم، برنج، شكر، چاي و روغن مورد نياز كشور طي سال هاي گذشته از خارج وارد شده است. اتلاف آب در بخش كشاورزي 65 درصد و در بخش مصارف شهري 30درصد است.
حدود 45 درصد انرژي اوليه توليدي ايران به مصرف داخلي مي رسد و 55 درصد ديگر به صورت نفت خام است. بررسي نظام هاي اقتصادي كشورهاي جهان نشان مي دهد كه پرداخت يارانه در تمام كشورها به نوعي رايج است.
اهداف عمده نظام پرداختي يارانه شامل حمايت از توليد كننده داخلي، بهينه كردن مصرف، افزايش سطح رفاه عمومي، كاهش وابستگي به واردات، بهبود وضع امنيتي و سياسي، حمايت از اقشار كم درآمد و برقراري عدالت اجتماعي است.
سهم بخش صنعت و كشاورزي از يارانه انرژي، اندكي بيش از 32 درصد است، در حالي كه اين سهم در بخش حمل ونقل خانگي و تجاري بيش از 62 درصد است. بخش حمل ونقل كشور بيش از يك سوم يارانه انرژي را نصيب خود كرده است. براساس نحوه توزيع يارانه انرژي در بين خانوارها، آن دسته كه فرآورده هاي نفتي بيشتري مصرف مي كنند، از يارانه بيشتري نيز برخوردار مي شوند.
سهم 20درصد خانوارهاي كم درآمد شهري و روستايي از يارانه بنزين و گازوئيل، حدود 105 ميليون دلار و سهم 20 درصد خانوارهاي پردرآمد بيش از
4 ميليارد دلار بوده است.
هدفمند نبودن نظام پرداخت يارانه انرژي در ايران نه تنها كاهش فقر را به دنبال نداشته بلكه بخش اعظم يارانه ها را نيز نصيب خانوارهاي پردرآمد جامعه كرده است. چنانچه يارانه به صورت ثابت به محصول يا كالايي اختصاص يابد منجر به اين مي شود كه هر فرد، خانوار يا بخشي كه بيشتر مصرف مي كند از يارانه بيشتري نيز برخوردار شود. اين نتيجه با اهداف دولت در تضاد قرار مي گيرد و اقشار كم درآمد از سهم ناچيزي از يارانه ها برخوردار مي شوند.
از سوي ديگر درآمدهاي دولت، بخشي از درآمدهاي عمومي است و با اين حساب، يارانه ها از جيب مردم پرداخت مي شود و در نتيجه با اين نظام پرداخت يارانه، روستاييان به شهري ها يارانه مي دهند.
محاسبات كارشناسان نشان مي دهد كه اگر فقط هزينه واقعي يارانه كالاهاي اساسي ميان دهك اول و دوم ( اقشار نيازمند) كه نيازمند دريافت يارانه هستند به طور مساوي تقسيم شود، جمعيتي در حدود 13ميليون نفر مي توانند به طور متوسط سالانه 200هزار تومان(به طور سرانه) دريافت كنند بدون آنكه حجم تعهدات دولت افزايش يابد.
باتوجه به تعداد متوسط نفرات خانوار در ايران (4نفر)، خانوارهاي كم درآمد مي توانند سالانه از 800هزار تومان يارانه( به طورمتوسط براي هر خانوار) برخوردار شوند.
باتوجه به خط فقر در ايران (متوسط هزينه ماهانه خانوار 150 هزار تومان) هر خانوار براي عبور از خط فقر به سالانه بيش از يك ميليون و 800 هزارتومان درآمد نياز دارد كه چنانچه 800 هزار تومان آن از محل يارانه مستقيم تامين شود تقريبا نيمي از هزينه خانوارهاي كم درآمد (دهك هاي اول و دوم) از سوي دولت و در قالب پرداخت هاي انتقالي قابل جبران است.
مردم راضي نيستند
اما در حالي كه بيشترين ميزان يارانه و حمايت ها به بخش كالاهاي اساسي مصرفي و توليدي اختصاص مي يابد اين شيوه كمترين ميزان رضايتمندي را در بين مردم به بار آورده است.
يارانه ها در ايران هدفمند نيست و حتي دهك هاي پايين جامعه را نيز در برنمي گيرد. يارانه كالاهاي اساسي در سال 1352 حدود 3/7 ميليارد ريال بوده است. اين مقدار در سال 84 با چهار هزار برابر افزايش به دو تريليون و 800 ميليارد ريال رسيده است. اين يارانه ها به قيمت ثابت نيز طي اين مدت 21 برابر شده است. يارانه سرانه از 232 ريال در سال 1352 به 430 هزار ريال در سال 82 رسيده اما باوجودي كه جمعيت كشور طي اين مدت 5/2 برابر شده يارانه پرداختي به ميزان 21برابر افزايش يافته است.
يارانه كالاهاي مصرفي در سال 52 نيز حدود 43 درصد بود كه اين رقم در سال 82 ، به 92 درصد رسيده و سبب كاهش سهم يارانه كالاهاي توليدي به حدود 6 درصد شده است.
نسبت يارانه به توليد ناخالص ملي نيز طي اين مدت از 42 درصد به 6/2 درصد رسيده و سهم يارانه از ماليات و بودجه دولت نيز در اين مدت به ترتيب از 5/5 به 44 درصد و از 4/1 به 9/7 درصد رسيده است.
اعتباري كه بر باد مي رود
همه كشورهاي دنيا سهم عمده اي از بودجه خود را به مخارج يارانه اي اختصاص مي دهند. سوئد 71 درصد، نروژ 69 درصد، انگلستان 65 درصد، فرانسه 64 درصد، دانمارك 63 درصد و آلمان 57 درصد از كل بودجه خود را به يارانه تخصيص داده اند. و اما كشور ما تنها 16 درصد از كل بودجه خود را به تامين كالاهاي اساسي اختصاص داده است.آنچه در كشور ما بحث يارانه ها را از ديرباز به يك مشكل اساسي در اقتصاد تبديل كرده، نحوه تخصيص آنهاست.به گواه بسياري از اقتصاددانان، بودجه اي كه به بخش يارانه ها اختصاص داده شده، اگر درست مصرف شود رقم قابل توجهي است و بسياري از مشكلات اين بخش را مرتفع مي كند.يارانه ها در كشور ما كمترين رضايتمندي را به دنبال دارند، چون هدفمند نيستند و يارانه هايي كه مي بايست مختص دهك هاي پايين جامعه باشند در اختيار همگان قرار مي گيرند.در صورت بررسي ويژگي هاي جامعه و هدف از پرداخت يارانه، شايد نظام برتر پرداخت يارانه در كشور ما هم شناسايي شود.
|
