يكشنبه ۲ بهمن ۱۳۸۴
انديشه
Front Page

نگاهي به انديشه هربرت هارت درباره نسبت قانون و فلسفه
درك قانون
000453.jpg
نرمن باري - ترجمه: سيد جواد طاهايي
اين مقاله به فهم قانون از ديدگاه هربرت هارت و شرح آن اختصاص دارد؛ كسي كه در مورد فلسفه قانون نويسنده اي مرجع در جهان انگليسي زبان تلقي مي شود. او اولين كسي در انگلستان بود كه بين رويه قانوني و فلسفه پيوند برقرار ساخت.
هارت در سال ۱۹۰۷ در برادفورد انگلستان به دنيا آمد. او فرزند خياطي بود كه ريشه اي آلماني- لهستاني داشت. در مورد هارت همين بس كه در دانشگاه آكسفورد استاد رشته رويه هاي قضايي بود  و پس از بازنشستگي وي در سال ،۱۹۶۵ فقط رونالد دوركين اين صلاحيت را يافت كه جاي وي را اشغال نمايد. مهم ترين و مشهورترين اثر هارت «مفهوم قانون» است كه نخستين بار در سال ۱۹۶۱ منتشر شد و در سال ۱۹۹۴ با برخي اضافات به چاپ دوم رسيد. اين كتاب مجموعه اي از يادداشت ها و درس هاست كه هارت در سال ۱۹۵۲ به تدريس آنها پرداخته بود. كتاب «مفهوم قانون» به طرح ديدگاه پيچيده اي از پوزيتيويزم حقوقي مي پردازد و سعي در رفع كاستي هاي اساسي آن دارد. ايده هاي اصلي كه در اين كتاب مطرح مي شود عبارتند از:
الف) انتقاد از نظريه جان آستين كه مي گويد قانون فرمان شخصي حاكم است كه از طريق تهديد مجازات ضمانت مي يابد.
ب) تمايز بين قواعد اوليه و ثانويه كه در آن قواعد اوليه بر رفتارها حاكمند و قواعد ثانويه خلاقيت ها و جايگزيني ها براي قواعد اوليه را ممكن مي سازند و يا آن را ملايم مي كنند.
ج) اين ايده كه قاعده شناسايي، قاعده اي اجتماعي است كه بين هنجارهايي كه اعتبار قانوني دارند و آنها كه ندارند فرق مي گذارد.
د) پاسخي به رونالد  دوركين (در الحاقيه چاپ ۱۹۹۴) كه در كتاب خود به نام «حقوق را جدي بگيريم» از پوزيتيويزم حقوقي به طور كلي انتقاد كرده بود و به ويژه انتقادش را متوجه ارزيابي هارت از حقوق ساخته بود. مقاله حاضر به شرحي از ايده هاي اول و دوم كتاب هارت اختصاص دارد و همه ارجاعات اين مقاله نيز به همان كتاب است.
***
از نظر هارت: «برجسته ترين ويژگي قانون... آن است كه وجودش نوع خاصي از رفتار انساني را معنا مي دهد كه ديگر انتخابي نيست، بلكه در معنايي خاص اجباري است» (ص ۶). اين ويژگي شايد به خودي خود قانون را از ديگر پديده هاي اجتماعي متمايز نسازد (مثلاً از اخلاق و از دين). اما نشان مي دهد كه عنصري از اجبار در قانون وجود دارد. حضور قانون در جامعه اغلب اين معنا را مي دهد كه ما بايد عليه منافع و تمايلات خود عمل كنيم. اين ويژگي، بسياري از نظريه پردازان را به آن سو سوق داده است كه قانون را برحسب مجازات ها تعريف كنند و ادعا نمايند كه عناصر تداوم و ثبات در زندگي اجتماعي تماماًً به يمن مجازات ها و تهديد به مجازات ها حاصل آمده است.
در واقع هربرت هارت، از ايده هاي جان آستين متفكر و نويسنده قرن نوزدهمي انگليس به مثابه نقطه آغاز تحليل خود بهره مي برد. اين نظريه، كوششي جدي براي تعريف قانون بود كه مي كوشيد همه ويژگي هاي عمده آن را از طريق يك موضوع ساده به دست آورد. آستين نوشته بود كه قانون «قاعده اي است براي هدايت يك موجود باهوش كه به وسيله موجود باهوش ديگري كه بر او قدرت دارد، وضع مي شود.»
به رغم استفاده از كلمه قاعده، در اينجا قانون به سادگي همانا فرمان شخص حاكم است كه توده مردم را مورد خطاب خود قرار مي دهد و فرامينش به وسيله اعمال مجازات ها تقويت مي شود. مردم نيز به نوبه خود عادت به اطاعت از فرمانده يا حاكم دارند. ساختار يك سيستم قضايي به طور كامل شامل هنجارهاي تحميل وظايف و يك اجتماع قانوني است كه آن هم در واقع به دو قسمت منقسم مي شود: جمعيتي كه داراي عادت به اطاعت هستند و حاكميتي كه ديني به هيچ كس ندارد. اين يك مدل دقيقاً رفتارگرايانه از قانون نيست، بلكه تصوري از اعتبار يا اقتدار هم در آن وجود دارد و نيز تصوري از بي پايان بودن حاكميت كه بيشتر حسب شرايط قانوني تعريف مي شود تا برحسب شرايط واقعي يا سياسي.
به هرحال اين فرمول [نظريه آستين از قانون] مي كوشد تا ويژگي هاي ضروري و خاص قانون را برحسب پديده هاي به سادگي قابل مشاهده توصيف كند. نظام هايي كه فاقد اين ويژگي ها باشند براي مثال عرف يا رفتارهاي اجتماعي جاافتاده، حقوق بين الملل و قانون اساسي نمي توانند در معناي درست كلمه حقوقي باشند.
هارت تحليل خود را با نشان دادن برخي نواقص آشكار در تصوير ارائه شده از سوي آستين آغاز مي كند. در مقام توصيف قانون، مدل تحميل وظايف فقط بخشي از نظام حقوقي را در برمي گيرد و آن هم قانون جرم يا شبه جرم است. در اين حالت مي توان گفت كه مردم مجبور به اطاعت به دليل ترس از مجازات هستند. البته هارت منكر آن نيست كه بخش مهمي از نظم و انضباط اجتماعي به يمن وجود طيفي از وظايف پديد مي آيند. اما يك نظام قضايي مدني شامل قواعد اعطاي قدرت يا قواعد تواناسازي هم هست؛ قواعدي كه براي افراد اين امكان را پديد مي آورد كه به انعقاد قراردادها، تنظيم وصيت نامه، انتقال مالكيت، ازدواج و غيره بپردازند. اين نكته اي غريب است كه شهروندان را همچون موجوداتي تعريف كنيم كه به اطاعت از اين قواعد موظف هستند. زيرا قصور آنها در انجام دادن اين وظايف، تحميل مجازات را برايشان درپي ندارد؛ گرچه بايد نااميد از تحقق انتظاراتي باشند كه از اجراي آن قواعد دارند، و اين نيز چيزي بي معناست. اگر آن ترتيبات قضايي (كه منجر به اعطاي قدرت به شهروندان مي شوند) را به عنوان وظايف توصيف كنيم، نمي توانيم جامعه را به خوبي درك كنيم. اگرچه وجود قواعد اعطاي قدرت عمل، به شهروندان اجازه مي دهد كه در واقع قانونگذاران شخصي خود باشند و مثلاً وظايفي را براي خودشان از طريق قراردادها ايجاد نمايند، اما اين را نمي توان به گونه قابل قبولي صدور فرمان از سوي شهروندان تفسير كرد. به علاوه در نظامهاي حقوقي مدني، نوعاً منابع ديگر قدرت يا قانونگذاراني كه در رده هاي پايين تر قرار دارند و تابع يك حاكم هستند نيز مي توانند اختياراتي داشته باشند. اما اين اعطاي اختيارات معمولاً شامل وظايف نمي باشند. شرايطي كه متصل به آنهاست بيشتر ناتواني  ها و محدوديت هاست تا فرمان انجام چيزهاي خاص. اين بدان دليل است كه اين محدوديت ها به وسيله مجازات هاي فيزيكي پشتيباني نمي شوند. در حقيقت اگر ما قانون را فقط برحسب امريه ها و فرمانها درك كنيم، نمي توانيم طيفي كلي از پديده هاي اجتماعي يا شيوه هاي متنوعي را توضيح دهيم كه طي آن فعاليت هاي مختلف در اجتماع به هماهنگي مي گرايند.
در پشت اين ملاحظات كمابيش تجربي، يك نظريه فلسفي پيچيده از جامعه نهفته است، نظريه اي كه نظم و استمرار اجتماعي را نه بر حسب عادت به فرمانبرداري،  بلكه با توجه به قواعد و تبعيت از قواعد توضيح مي دهد(صص ۳۲-۲۷).
تفاوت قاطعي بين عادت و قاعده وجود دارد. عادت، رفتاري همگرا و متقارب است. مردم ممكن است از روي عادت كارهاي مختلفي انجام دهند همچون رفتن به سينما، بي آنكه اين فعاليت ها مستلزم ملاحظات هنجاري و اخلاقي باشد و ادعاي شان هم اين است كه بعضي كارها بايد انجام شوند. در چنين حالتي ممكن است اين تصور پيش آيد كه رفتار مردم در يك جامعه گويا انفعالي است و آنان بدون تفكر، از شيوه هاي رفتاري خاصي تبعيت مي كنند. اما [چنين نيست و] اين تصور از رفتار تبعيت آميز مردم، ويژگي هاي مهم زندگي اجتماعي را پنهان مي كند. قواعد، استانداردهاي متناسب رفتار را برقرار مي كنند كه نقض آنها موجب نگراني است و فشار اجتماعي جدي برگرده كساني وارد مي آيد كه قواعد اجتماعي را به تمسخر مي گيرند. شايد در اجتماعات اوليه «ما قبل قانون» فشارها به منظور تطابق افراد مي توانست نوعي ترغيب اخلاقي باشد، قانون در آنجا شايد اندكي بيشتر از يك رفتار اخلاقي مثبت بود. به هر حال قانون هر شكلي كه به خود بگيرد، تبعيت از قوانين مستلزم كاركرد واژگان اخلاقي و كليدي اي همچون «بايد»، «قطعاً» و «حتماً» است.
اين اصطلاحات اخلاقي اشكال خاصي از رفتار را به عنوان امري الزامي تجويز مي كنند و اين نه به دليل تطابق شان با اخلاقيات انتقادي است يعني نظامي ارزشي كه رفتارهاي معمولي را ارتقا مي دهد، بلكه به دليل تطابق شان با قواعدي اجتماعي است كه استانداردهاي رفتار را مقرر مي كنند.
مطابق نظر هارت، قواعد هم بعد بيروني دارند و هم بعد داخلي. قواعد هنگامي از جنبه بيروني نگريسته مي شوند كه مشاهده صرفاً الگوهاي خاصي از رفتار كه جاري مي شوند و ترتيباتي كه اعمال مي گردند را ثبت مي كند. لزوماً اينگونه نيست كه مشاهده گر نيروي اجبارآميز آنها را بپذيرد، او فقط آنچه را كه ديگران انجام مي دهند، ثبت مي كند. درواقع بخش عمده علم حقوق در معناي سنتي آن دقيقاً ناظر بر همين است. چنانكه زماني براي مثال گفته مي شد X قانوني است كه هميشه در اجتماع a مورد تبعيت واقع مي شود. در اين معنا،  قاعده از سوي مشاهده گر همچون راهنمايي براي رفتار نگريسته نمي شود، بلكه صرفاً واقعيتي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. اما براي مشاركت كنندگان در يك روند اجتماعي، ضروري است كه يك ديدگاه نسبتاً متفاوت از اين را برگزينند. آنها بايد آنچه را كه قاعده برايشان معني مي دهد، درك كنند. در واقع، در اجتماعات حقوقي پيشرفته حتي ممكن است درباره اينكه قاعده چه معنايي مي دهد، ترديدهايي وجود داشته باشد. آنچه كه ضروري است، همانطور كه هارت هم مي گويد، آن است كه بايد يك شيوه نگرشي انتقادي متأملانه به الگوهاي خاص رفتار ، در مقام يك استاندارد وجود داشته باشد و اينكه اين تلقي بايد خودش را با انتقادگرايي بنماياند (و از جمله با خود- انتقادگرايي) و تصديق كند كه چنين انتقادگرايي ها و نيز تقاضاها براي تطابق اموري موجهند. (ص۵۶)
براي اينكه يك قاعده دروني شود،  بايد از سوي مشاركت كنندگان در يك سيستم حقوقي پذيرفته گردد. يك مثال مشابه از رفتار در ترافيك جاده اي تفاوت بين جنبه هاي دروني و بيروني قواعد را مشخص مي كند. وقتي چراغ ها قرمز مي شوند، از جنبه بيروني كه بنگريم،  اين فرماني براي خودروهاست كه توقف كنند و اين پيش بيني نيز همراه آن است كه متخلفين از اين فرمان جريمه خواهند شد. اما از يك ديدگاه دروني، قرمز شدن چراغ به معناي توقف است، علامتي است براي رانندگان كه خود را با استانداردهاي مورد پذيرش در جاده تطابق دهند. يك مشاهده گر بيروني صرف، ديگر بيش از اين علاقه اي به موضوع ندارد،  يعني او مشتاق چيزي بيشتر از جمع آوري آمار ترافيك جاده اي و پيش بيني هايي براساس آن نيست و اين به آن دليل است كه چيز ديگري وجود ندارد كه به وسيله داده هاي تجربي آشكار شود. به علاوه، حتي اگر يك مشاهده گر بيروني بدون هيچ ترديدي بتواند اثبات كند كه ممكن باشد تطابق با قواعد اساسي به وسيله اعمال مجازات ها به دست آيد، نخواهد توانست دريابد كه چه علت يا توجيهي براي آن مجازات ها وجود دارد. مجازات ها، صرفاً به عنوان واقعيات تجربي ظاهر مي شوند و معنا و هدف قاعده  در اين حال درك نمي شود.
اين مهم است كه توجه كنيم اگر چه در جوامع مدرن ديده مي شود كه رفتارهاي تطابق يافته و يكسان از اين مجازات ها پديد مي آيند،  اما مجازات ها خودشان نمي توانند توضيح دهنده راضي كننده اي براي نظم باشند.
اگر در معناي ناپخته اي كه جان آستين مطرح مي كند، ترس تنها انگيزه اطاعت باشد،  يك جامعه نيازمند نيروي پليس بالنسبه گسترده اي براي تضمين امنيت خواهد بود و اين خود مشكل بزرگتري خلق مي كند: چقدر مي توان وفاداري پليس را تضمين كرد. همانطور كه ديويد هيوم مدتها قبل خاطرنشان ساخته بود، بي شرمانه ترين موارد اعمال قدرت از سوي يك فرد هم مستلزم آن است كه برخي اقتدار آن را قبول كرده باشند. در واقع يك نشانه خوب شكست يك نظم و قاعده افزايش اتكا بر اجبار است. اين علامت آن است كه ديگر قواعد به اندازه كافي دروني شده نيستند و براي شركت كنندگان در روندهاي اجتماعي همچون موانع خارجي ظاهر شده اند.
تبيين هارت از تفاوت بين نقطه نظر داخلي و خارجي شايد اندكي گمراه كننده است. او مي گويد براي درك قواعد، اين لازم است كه مردم عملاً آن را به عنوان راهنماي مناسب رفتار بپذيرند.
كسي كه يك ديدگاه بيروني را اتخاذ مي كند نمي تواند بداند كه قواعد واقعاً چه معنايي دارند و به همان اندازه مهم، او نمي تواند بداند كه اين قواعد هنگامي كه كاربردها و نتايج شان نامشخص باشد، چه معنايي براي حوادث آينده دارند. اما قطعي نيست كه فهمي از معناي قواعد بتواند به معناي پذيرش آنها باشد. از يك چشم انداز هرمنوتيكي يا تأويلي، كاملاً امكان دارد كه بتوانيم همه ابعاد قواعد را بفهميم. در واقع خرد مي تواند خود را در جاي يك شركت كننده در اجراي قواعد بگذارد، بي آن كه لزوماً خودش آنها را بپذيرد. اين چشم انداز قانوني «ملايم»، احتمالاً از سوي هر كسي كه نظام هاي قانوني را مطالعه مي كند، قابل قبول است.
معذلك، تحليل  هارت ضرورتاً اصلاح كننده تحليل آن دسته از پيروان جان آستين است كه ثبات و استمرار را با ارجاع به فرمان اجبارآميز تعريف مي كنند و همچنين اصلاحگر تصور آنهايي است كه قواعد را به عنوان پيش بيني دگرگون شده چيزهايي كه دادگاه ها ممكن است در موارد خاص بدان حكم نمايند، تعريف مي كنند(واقع گرايان آمريكايي اين گونه مي انديشند). تبيين هارت به ويژه در ارتباط با رفتار مقامات سيستم قضايي برجستگي مي يابد كه بايد قواعد بنيادين حقوق اساسي يك نظم معين را تفسير كنند كه درباره آن، اغلب اختلافات وجود دارد. همچنان كه آستين به نحو ناكافي توضيح داد، ممكن است اين درست باشد كه شهروندان كمابيش در تلفيقات شان نسبت به اقتدار حاكم بر نظام هاي اجتماعي باثبات منفعل باشند. اما چنين انفعالي نمي تواند ويژگي قوه قضايي باشد. قوه قضايي مداوماً درگير فعاليت هاي تفسيري است و بايد قواعدي را در شهروندان دروني كند كه شهروندان از آن فقط مي توانند آگاهي اندكي داشته باشند..
ادامه دارد

|  ادبيات  |   اقتصاد  |    اجتماعي  |   انديشه  |   سياست  |   فرهنگ   |
|  ورزش  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |