يكشنبه ۲ بهمن ۱۳۸۴
استقلال بانك مركزي
000426.jpg
مسعود خامسي پور
نقش بانك مركزي در اقتصاد هر كشوري همانند نقش قلب است در بدن انسان، همان طور كه گردش خون ضامن بقاي حيات انسان است. گردش پول نيز ضامن بقاي حيات اقتصادي كشور است. به گفته بسياري از كارشناسان اقتصادي در صورتي كه جريان هاي پولي شدت يابند، قدرت خريد افزايش يافته و با ايجاد تورم پولي سلامت اقتصادي كشور به خطر مي افتد و ضعف جريان آن نيز موجب تقليل قدرت خريد، بروز بحران اقتصادي و شيوع بيكاري در جامعه خواهد شد. بانك مركزي به عنوان مقام پولي ناظر بر سيستم بانكي كشور، داراي نقش كليدي در اقتصاد ايران است و گفته مي شود، بانك مركزي بر سيستم پولي، مالي و مقررات اقتصادي ايران تسلط دارد اما حقيقت امر اين است كه، به علت تسلط دولت بر سيستم بانكي، هرگونه بحثي راجع به نظام اقتصادي و مالي ايران و ارزيابي در اين  خصوص بايستي با مد نظر قرار دادن اقتصاد سياسي صورت پذيرد. به ديگر سخن مي توان گفت سيستم مالي كشور در تنگنا قرار گرفته و بخش بزرگي از سيستم مالي سنتي بازار اثرگذار بر اقتصاد ملي كشور است.
مشكلات پولي و مالي در كشور ما يك معادله چند مجهولي است كه تشخيص و نتيجه گيري نسبت به آنها نيازمند برخوردي محتاطانه و در عين حال پوياست. يكي از مهم ترين مسائلي كه در رابطه با بانك مركزي بايد مورد توجه قرار گيرد مسئله استقلال بانك مركزي است زيرا استقلال در طبيعت وظايف بانك مركزي نهفته است. توضيحاً اين كه لزوم استقلال نظام و مديريت پولي يك كشور از نفوذ سياست ها و برنامه ها به ويژه كوتاه مدت دولت ها و منافع گروه هاي مختلف سياسي، از جمله مهم ترين علل پيدايش بانك مركزي و ايجاد آن در كشورهاي مختلف جهان است.
اگر بپذيريم كه وظيفه اصلي بانك مركزي كنترل رشد عرضه پول و از اين طريق كنترل تورم و حفظ ثبات قيمت هاست در اين صورت بانك مركزي نمي تواند بدون هيچ گونه محدوديت، تأمين كننده منابع مالي و استقراضي دولت ها باشد.
تأكيد بر استقلال بانك مركزي به مفهوم جداگانه و بيگانه از دولت عمل كردن آن نيست بلكه استقلال را بايد به معناي مستقل ولي در عين حال هماهنگ با هدف ها، سياست ها و برنامه هاي اقتصادي دولت دانست و در نهايت فلسفه وجودي بانكداري مركزي و استقلال آن را وسيله اي جهت تحقق آرمان هاي اقتصادي جامعه تعريف نمود. در بررسي ها و مطالعات به عمل آمده مشاهده گرديد كه بازارهاي پولي و مالي ايران در سال هاي پس از سال هاي پس از انقلاب دچار تغييرات گسترده اي شده، علاوه بر وجود قانون پولي و بانكي و قوانين بانكداري اسلامي، برنامه هاي توسعه پنج ساله و قوانين برنامه و بودجه سالانه، تعهدات مضاعفي براي سياست هاي پولي و بانك مركزي ايجاد نموده اند كه در نتيجه آن محدوديت هايي از طريق سهميه بندي اعتبارات و ارز در بخش هاي مختلف اقتصادي ايجاد شده است.
به گفته يكي از كارشناسان اقتصادي، به علت فقدان ابزارهاي مناسب هيچ گونه وسيله اعتباري مدت دار (آتي) بين بانك هاي تجاري به غير از سپرده ها وجود ندارد، بنابراين ذخاير بانكي كاملاً با نوسانات شديد روبه روست و بانك ها محافظه كارانه عمل كرده و ذخاير خزانه را بيش از حد استانداردهاي متعارف نگه مي دارند.
وي گفت: به علت ماهيت ربوي قرضه دولتي اين ابزار (OMO) براي مردم كاربرد نداشته و نتيجه اين كه بانك مركزي ايران از مهم ترين ابزار سياست پولي محروم است. اين كارشناس اقتصادي تصريح مي كند، از ابتداي برنامه دوم توسعه، ابزار جديدي به نام اوراق مشاركت عمومي با نرخ سود ثابت و بازدهي بالاتر از نرخ سپرده هاي بلند مدت بانك ها از طريق دولت و يا شركت هاي دولتي براي اجراي طرح هاي عمراني و پايه اي با سود روزشمار به عموم مردم عرضه و فروخته شده است.
جليل زاهد كارشناس بانكي در خصوص اوراق مشاركت بانكها مي گويد: اين ابزار موجب جابجايي سپرده ها نزد بانك ها و همچنين كاهش سرمايه گذاري مستقيم توسط مردم در بازار كالا و خدمات و ايجاد واحدهاي توليدي شده و آثار تبعي آن منجر به كاهش سرمايه گذاري بلند مدت و اشتغال با توجه به نرخ بالاي بيكاري در سال هاي اخير شده است. اين كارشناس بانكي به لزوم استقلال بانك مركزي در خصوص اتخاذ سياست هاي پولي و مالي اشاره كرده و مي گويد: بانك مركزي در صورت استقلال در اتخاذ سياست هاي خود امكان آينده نگري بيشتري خواهد داشت و ضمن استقرار در سياست ها مي تواند روش هايي را دنبال نمايد كه نتيجه آن افزايش ثبات اقتصادي و كاهش ريسك سرمايه گذاري از طريق ثبات نرخ هاي واقعي و قيمت ها باشد.
محمد هادي مهدويان مدير كل سابق اقتصادي بانك مركزي نيز درخصوص استقلال بانك مركزي مي گويد: با توجه به سياست هاي در نظر گرفته شده و پيش بيني هاي به عمل آمده در برنامه چهارم توسعه و لزوم استقلال هر چه بيشتر بانك مركزي، امكان دستيابي به اين مهم تا حدودي تأمين شده و به منظور تحقق اهداف نهايي در اين خصوص بايد به بحث و بررسي درخصوص اصلاح موارد ديگري از قانون پرداخت.
در نهايت بايد گفت: دولت ها درصورتي كه بر سياست هاي بانك مركزي نفوذ داشته باشند به طمع مي افتند تا از سياست پولي جهت نيل به اهداف كوتاه مدت استفاده كنند كه در اين صورت موجبات تشديد تورم را فراهم كرده و اهداف رشد اقتصادي و اشتغال بلند مدت را به خطر خواهند انداخت.
اعظم ايماني پارسا

صادرات بيش از ۵ ميليارد دلار كالاي صنعتي و معدني طي ۹ ماه گذشته
گروه اقتصادي: دفتر امور صادرات وزارت صنايع و معادن اعلام كرد: ارزش صادرات كالاهاي صنعتي و معدني كشور در ۹ ماهه سال ۸۴ با احتساب صادرات صنايع دستي، تجارت چمداني و بازارچه هاي مرزي به ۴/۵۰۹۲ ميليون دلار رسيد.
به گزارش روابط عمومي وزارت صنايع و معادن در اين مدت ارزش صادرات كالاهاي صنعتي و معدني بالغ بر ۹/۴۶۶۷ ميليون دلار بوده كه با احتساب صادرات صنايع دستي به ۷/۴۷۵۵ ميليون دلار رسيده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۸/۳۵ درصد افزايش نشان مي دهد.
همچنين در مدت ذكر شده، صادرات تجارت چمداني و بازارچه هاي مرزي به ترتيب ۳۱ و ۴۵۰ ميليون دلار بوده است و با توجه به تركيب كالاي مذكور كه غالب آن را كالاهاي صنعتي و معدني تشكيل مي دهد، چنانچه ۷۰ درصد اين كالا را كالاي صنعتي تلقي نماييم، مجموع صادرات صنعتي و معدني به ۴/۵۰۹۲ ميليون دلار افزايش خواهد يافت كه با توجه به اهداف كمي برنامه چهارم توسعه در بخش صادرات صنعتي و معدني و پيش بيني ۶۵۹۰ ميليون دلار صادرات كالاهاي صنعتي و معدني براي سال ،۸۴ حدود ۱۰۳ درصد از اهداف در نظر گرفته شده براي هشت ماهه سال ۸۴ تحقق يافته است كه اين ميزان ۳ درصد فراتر از برنامه پيش بيني شده است.
صادرات ۹ ماهه سال ۸۴ همچنين نمايانگر آن است كه ميزان صادرات محصولات صنايع غذايي با ۲/۳۸ درصد رشد به ۷/۲۳۷ ميليون دلار، مواد شوينده و پاك كننده با ۳/۳۷ درصد رشد به ۴۴ ميليون دلار، گروه دارويي با ۷/۶۱ درصد به ۵/۵۰ ميليون دلار، محصولات شيميايي با ۷/۵۶ درصد رشد به ۳/۲۲۱ ميليون دلار، محصولات پتروشيمي كه ۷/۱۵ درصد از صادرات صنعتي و معدني را تشكيل مي دهد به ۴/۷۴۶ ميليون دلار رسيد.
بر اساس اين گزارش در اين مدت و در بخش صنايع معدني صادرات فرآورده هاي معدني با ۳/۸۴ درصد رشد نسبت به دوره مشابه به ۲/۳۵۴ ميليون دلار رسيده است. همچنين صادرات محصولات پلاستيكي و ملامين با ۱۷۸ ميليون دلار و تاير تيوپ با ۶/۱۰ ميليون دلار به ترتيب ۲/۱۶۵ درصد و ۹/۳۰ درصد رشد داشته اند.
در بخش آهن و فولاد ارزش صادرات اين بخش با ۱/۱۰۴ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲/۹۲۴ ميليون دلار رسيد، ضمن آن كه ارزش صادرات فلزات غيرآهني نيز با ۱/۵۶ درصد رشد بالغ بر ۳/۲۴۹ ميليون دلار شده است.
اين گزارش حاكي است، صادرات گروه صنايع فلزي با ۸/۷۳ ميليون دلار، ۶۳ درصد رشد داشته است.
همچنين صادرات صنايع الكتريكي نيز ۵/۲۸ ميليون دلار بوده كه نسبت به مدت ياد شده ۲/۷۱ درصد افزايش را نشان مي دهد.
در گروه نساجي و پوشاك نيز در مدت يادشده صادرات نخ، پارچه از الياف مصنوعي، فرش ماشيني و البسه با كاهش همراه بوده است و صادرات پارچه هاي پشمي و پنبه اي و موكت با رشد همراه بوده است.
صادرات اين گروه ۹/۲۲۲ ميليون دلار بوده كه ۵/۸ درصد كاهش را نشان مي دهد. سهم اين گروه در صادرات صنعتي و معدني ۷/۴ درصد بوده است.
در بخش مصنوعات چرمي و غيرچرمي هم طي اين مدت صادرات اين گروه ۴/۵۲ ميليون دلار بوده كه ۷/۹ درصد رشد داشته. سهم اين گروه در صادرات صنعتي و معدني ۱/۱ درصد است.
در گروه صنايع خودرو، صادرات با افزايش ۷/۵۳ درصدي همراه و در مجموع صادرات بخش خودرو ۸/۱۹۷ ميليون دلار بوده است. سهم اين بخش از صادرات صنعتي و معدني ۲/۴ درصد است.
صادرات صنايع دستي هم بالغ بر ۷/۸۷ ميليون دلار بوده كه ۱/۱۳۴ درصد افزايش داشته است. سهم اين بخش از صادرات صنعتي و معدني ۸/۱ درصد بوده است.

گفتگو با پيروز حناچي استاد دانشگاه:
جاي خالي حمايت هاي قانوني
000429.jpg
شيما كريمي
در حال حاضر قانون حمايت هاي حقوقي لازم را از انبوه سازان به عمل نمي آورد و علاوه بر اينكه دولت موظف است انبوه سازان را به رسميت بشناسد بايد به آنها اعتبار داده، درجه بندي كرده و حدود صلاحيت آنها را مشخص نمايد. در اين زمينه با دكتر پيروز حناچي استاد دانشگاه تهران و معاون سابق وزارت مسكن و شهرسازي به گفتگو نشسته ايم؟
* در خصوص احياي بافت هاي فرسوده تا كنون چه اقدامات جدي صورت گرفته است؟
- بحث بافت هاي فرسوده بحث بسيار مهم و اساسي است كه تاكنون توجه زيادي به آن نمي شده و از قانون عمران و نوسازي كشور كه در سال ۱۳۴۷ تصويب شد تا امروز شهرداري ها و نظام مديريت شهري اقدامات جدي و گسترده اي را در اين زمينه انجام نداده اند و اگر هم تجربياتي در اين زمينه وجود داشته باشد بسيار محدود بوده است.
* مشكلات اساسي براي احياي بافت هاي فرسوده چه مسائلي هستند؟
در حال حاضر از مشكلات اساسي براي احياي بافت هاي فرسوده مرحله اجرا است كه شايد اين ديدگاه به قانون نيز بازگردد. زيرا ديدگاه قانون ديدگاه عدم توجه به منافع مردم و مالكان براي اجراي يك پروژه است. همچنين مشكلات ديگري از قبيل كمبود خدمات، بالا بودن تراكم نفر در هكتار و تراكم واحد مسكوني در هكتار نيز وجود دارد كه نهايتاً اين مسائل نشان دهنده وضعيت حادتر اين نقاط نسبت به بقيه قسمت ها است.
* چه مسائلي را به جز پايداري ساختمان ها در احياي بافت هاي فرسوده بايد در نظر گرفت؟
- علاوه بر اينكه اين ساختمان ها نياز به پايداري دارند بايد خدمات مورد نياز از قبيل مسيرهاي ارتباطي براي آنها ايجاد شود و مشكلات ترافيك و شريان هاي شهري نيز در اين مناطق بايد در نظر گرفته شود.
توجه به اين نكته ضروري است كه برخي از نقاط شهر داراي ارزش تاريخي هستند در حالي كه ميراث فرهنگي آنها را به ثبت نرسانده است و توان به ثبت رساندن آنها را ندارد زيرا امكان پذير هم نيست و افراد صرف اينكه اين ساختمان ها به ثبت ميراث فرهنگي رسيده اند يا نه،  اقدام به نوسازي آنها مي كنند كه اين امر مي تواند اشكالات زيادي را در اين زمينه بوجود آورده است.
* آيا در پروژه هاي بزرگ و كلان احتمال پيشرفت و تحول وجود دارد يا در پروژه هاي خرد؟
- در زمينه ساخت و توليد صنعتي در پروژه هاي بزرگ با رعايت مقررات ملي افراد مي توانند تحولات مفيدي را به وجود بياورند و امكان كنترل  آ نها نيز آسان است اما در پروژه هاي خرد افراد ضمن رعايت مقررات ملي قادر نخواهند بود تحولات بزرگي را در اين زمينه بوجود بياورند و همچنين كنترل آنها نيز كار مشكلي است.
* چرا بايد در زمينه احياي بافت هاي فرسوده در جهت جلب رضايت سرمايه گذاران قدم برداشت؟
- موضوع جلب رضايت سرمايه گذاران بحثي است كه بايد در راستاي احياي بافت هاي فرسوده مورد توجه قرار گيرد، زيرا زمينه نوسازي اين بافت ها آن قدر زياد است كه دولت به تنهايي از عهده  آن برنخواهد آمد و براي فعاليت در اين زمينه به جز بودجه هاي عمومي دولت سرمايه بخش خصوصي نيز مورد نياز است.
* در راستاي احياي بافت هاي فرسوده چه مجموعه هايي درگير هستند و فعاليت بين آنها به چه صورت است؟
- در راستاي احياي بافت هاي فرسوده بايد منافع سه قسمت اصلي برنامه از قبيل سرمايه گذاران، سياستگذاران و مردم رعايت شود كه متأسفانه در چند دهه اخير معمولاً سرمايه گذاران و سياستگذاران به نفع خود فعاليت كرده و در اين راستا توجه چنداني به منافع شهروندان نمي شد كه مسئولين بايد راهكارهاي مناسبي را در اين زمينه به كار گيرند.
* اگر بخواهيد مناطق داراي بافت هاي فرسوده را در جهت مقاوم سازي اولويت بندي كنيد اين اولويت بندي به چه صورت خواهد بود؟
- اگر بخواهيم شهرها را در جهت مقاوم سازي اولويت بندي كنيم ابتدا بايد مناطقي را كه احتمال وقوع زلزله در آنها بالا است و تاريخ هم مكرراً از آنها نام مي برد را در نظر بگيريم و همچنين بايد به اين نكته توجه داشت، هنگامي كه منطقه اي در خطر بالاي زلزله قرار دارد نظام مديريت شهري و مديران ارشد شهر نبايد اجازه دهند كه بار اين خطر با حاشيه نشيني و اسكان غيررسمي در اين مناطق افزايش يابد و همچنين بايد بار منفي ناشي از تصميمات غلط در اين مناطق را نيز به حداقل ميزان برسانيم.
* ميزان بافت هاي فرسوده در نقاط مختلف شهر تهران چگونه است؟
- معدل فرسودگي اين بافت ها با تعاريفي كه در شوراي عالي هم مطرح شده است محدود به مناطق شمالي يا جنوبي شهر نيستند و ممكن است در هر جاي ديگري هم وجود داشته باشد و اولويت اين مسئله را تعداد و حجم واحدها مشخص مي كنند اما در حالت كلي بايد گفت حجم اين موضوع در جنوب شهر تهران بيشتر از شمال شهر است.
* دولت تا كنون چه تسهيلاتي را براي افراد در جهت مقاوم سازي ساختمان ها اختصاص داده است؟
- تا آنجايي كه من اطلاع دارم در حال حاضر دولت اعتباراتي را در زمينه مقاوم سازي به افراد اختصاص داده است كه از سال گذشته اين تأمين اعتبار از محل كمك هاي دولت به شكل فاينانس و حدود ۳۴۰ ميليون دلار اعلام شده است كه بخش اعظمي از اين اعتبارات مربوط به شهر تهران و بقيه آن به شهرهاي بزرگ كشور اختصاص خواهد يافت.

سايه روشن اقتصاد
جذب ۵/۲ ميليارد دلارسرمايه گذاري خارجي
فارس : سال ۸۴ ، ۴۲ طرح سرمايه گذاري خارجي از ۲۴ كشور جهان به ميزان ۲ ميليارد و ۵۴۱ ميليون و ۸۵۲ هزار دلار در ايران انجام شده كه بيشترين حجم اين سرمايه گذاري مربوط به كشورهاي آسيايي بوده است.
در سال جاري ۱۷ طرح سرمايه گذاري از قاره آسيا به ميزان يك ميليارد و ۵۴۸ ميليون و ۶۴۴ هزار دلار،  ۱۹ طرح از اروپا به ميزان ۲۶۶ ميليون و ۶۰۸ هزار دلار، يك طرح از قاره آمريكا با حجم ۲۱ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار، يك طرح از اقيانوسيه به ميزان ۶۸۲ ميليون دلار و چهار طرح  نيز از طريق شركتهاي چند تابعيتي با حجم ۲۳ ميليون و ۱۰۰ هزار دلار در ايران به مورد اجرا گذاشته شده است.
آمار سرمايه گذاري خارجي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي فني و اقتصادي ايران همچنين حاكي است، طي سال ۸۴ بيشترين حجم سرمايه گذاري خارجي در ايران از قاره آسيا مربوط به سنگاپور با دو طرح جمعاً به ميزان ۸۳۵ ميليون و ۱۰۰ هزار دلار و بيشترين حجم سرمايه گذاري از قاره اروپا نيز مربوط به جزاير ويرجينياي انگلستان با دو طرح و ۱۱۲ ميليون و ۲۰۰ هزار دلار بوده است.
ساير سرمايه گذاريهاي خارجي انجام شده از كشورهاي آسيايي در ايران طي سال جاري مربوط به افغانستان با دو طرح و ۶۶۷ هزار دلار، امارات متحده عربي با ۳ طرح و ۴۷۵ ميليون و ۵۷ هزار دلار، بحرين با يك طرح و حجم ۱۱۸ ميليون و ۳۳۰ هزار دلار، جمهوري آذربايجان با يك طرح و ۱۵۰ هزار دلار، چين با يك طرح و ۲۴۵ هزار دلار، عربستان سعودي با يك طرح و ۳۱ ميليون و ۹۵۳ هزار دلار، لبنان با يك طرح و ۵۰ ميليون دلار، هندوستان با چهار طرح و ۳ ميليون و ۴۶۶ هزار دلار و كويت با يك طرح و ۳۳ ميليون و ۶۷۶ ميليون دلار بوده است. تنها سرمايه گذاري خارجي ايران در سال ۸۴ از قاره آمريكا نيز مربوط به پاناما با ۲۱ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار بوده است.
اين گزارش همچنين حاكي است، سرمايه گذاريهاي خارجي انجام شده در كشور طي اين مدت از قاره اروپا نيز مربوط به كشورهاي آلمان  با يك طرح و حجم ۹۰ ميليون و ۹۴۲ هزار دلار، اسپانيا با يك طرح و ۲ ميليون و ۶۹۹ هزار دلار، انگلستان يك طرح و ۴۹۰ هزار دلار، ايتاليا با يك طرح و يك ميليون و ۴۳۰ هزار دلار، تركيه با سه طرح و ۵ ميليون و ۱۰۹ هزاردلار، سوئيس با يك طرح و ۴۰ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار و هلند با يك طرح و ۵۲ ميليون و ۳۴۰ هزار دلار بوده است.
مطابق اين گزارش، تنها سرمايه گذاري خارجي انجام شده در ايران از قاره اقيانوسيه نيز در سال ۸۴ مربوط به استراليا با يك طرح و ۶۸۲ ميليون دلار بوده است.
سرمايه گذاريهاي خارجي مربوط به شركتهاي چندتابعيتي نيز شامل ايرلند و تركيه با يك طرح و ۶ ميليون دلار،  هلند و نروژ با يك طرح و ۵ ميليون و ۶۰۰ هزار دلار و هندوستان و پاكستان با دو طرح و ۱۱ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار بوده است.
كل سرمايه گذاري خارجي انجام شده در ايران در سال ۸۴ از طريق كشورهاي اروپايي ۱۹ طرح با حجم ۲۶۶ ميليون و ۶۰۸ هزار دلار و سرمايه گذاري شركتهاي چندتابعيتي نيز با چهار طرح جمعا به ميزان ۲۳ ميليون و ۱۰۰ هزار دلار بوده است.

اقتصاد انرژي
آغاز مرحله ديگري از كار اكتشاف نفت در مهران
سومين  مرحله  لرزه  نگاري  شركت  بين المللي  نفتي  هيدور زاگرس  در شهرستان  مرزي  مهران  آغاز شد.
مدير عامل  شركت  بين المللي  هيدرو زاگرس  گفت : گروه  لرزه نگاري  اين  شركت  از كشور نروژ متخصص  در عمليات  اكتشاف  نفت  و گاز براي  نخستين  بار در سال  ۸۰ در منطقه  چنگوله  از توابع  شهرستان  مرزي  مهران  استقرار يافت .
نورگير كيدلند در جريان  بازديد استاندار ايلام  از كار لرزه نگاري  اين  شركت  بيان  كرد: اين  گروه  براي  اكتشاف  نفت  و گاز، در يك  هزار كيلومتر از اراضي  مهران ، دهلران  و موسيان  تاكنون  لرزه نگاري  كرده  است .
بعد از پايان  كار لرزه  نگاري  در دو مرحله  برروي  چاه هاي  نفت  و گاز منطقه  چنگوله  طي  سال هاي  گذشته ، مدتي  عمليات  اكتشاف  به  علت  پاكسازي  منطقه  از وجود مواد منفجره  به جاي  مانده  از جنگ  تحميلي  عراق  عليه  ايران  به  تأخير افتاده  بود.
وي  اضافه  كرد: علاوه  بر اين  تاكنون  كار احداث  حدود ۶۰ كيلومتر جاده  دسترسي  در اين  منطقه  انجام  شده  است .
شركت  بين المللي  نورس  هيدرو نروژ كه  در ايلام  با نام  هيدور زاگرس  اويل  اند گاز فعاليت  مي كند، داراي  ۵۰ سال  سابقه  در امور نفت  و گاز در جهان  است .
روسيه تأخير در صادرات گاز به اروپا را جبران مي كند
فارس: روسيه در نظر دارد در آينده نزديك حجم توليد و صادرات نفت، گاز و ذغال سنگ خود را افزايش دهد.
به نوشته روزنامه ريانووستي، الكسي كودرين، وزير دارايي روسيه با اعلام اين خبر افزود: اين كشور در نظر دارد ميزان صادرات خود از طريق خطوط لوله و همچنين صادرات گاز مايع را افزايش دهد.كودرين گفت: ما منابع انرژي جايگزيني را نيز توسعه داده و بكار خواهيم گرفت كه اولين و مهم ترين آنها منابع انرژي اتمي خواهد بود.
گفتني است روسيه امسال براي اولين بار به رياست گروه هشت كشور صنعتي جهان رسيد.ديدار وزراي دارايي كشورهاي عضو گروه هشت قرار است در ماه ميلادي آينده برگزار شود.
توافق چين و هند در بخش انرژي
چين  و هند شش  توافقنامه  و يك  ياداشت  تفاهم  براي  گسترش  همكاري هاي  دوجانبه در بخش  انرژي  امضا كردند.
يادداشت  تفاهم  همكاري  چين  و هند بين  ماني  شانكر آيار وزيرنفت  هند كه  در پكن  بسر مي برد و ما كاي  رئيس  كميسيون  توسعه  و اصلاحات چين  امضا شد.
پكن  و دهلي  نو در اين  يادداشت  تفاهم  خواستار گسترش  همكاري ها در زمينه تحقيقات  و توسعه  در بخش  انرژي  و اكتشاف ، توليد، بازاريابي  محصولات  نفتي و پتروشيمي شدند.
چين  و هند، دو قدرت  بزرگ  آسيايي  و از بزرگترين  مصرف كنندگان  انرژي  در جهان همچنين  براي  تجارت  در بخش  نفت  و سرمايه گذاري  مشترك  در كشورهاي  سوم  توافق كردند.
شركت هاي  نفتي  چين  و هند نيز پنج  توافقنامه  براي  همكاري  در بخش انرژي  امضاكردند و به اين  ترتيب  اين  دو رقيب  آسيايي  براي  تامين  انرژي به  منظور گسترش  همكاري  در اين  عرصه  به  توافق  دست  يافتند.
روزنامه  چاينا ديلي  نيز روز جمعه  به  نقل  از ماني  شانكر آير وزير نفت  هند، نوشت  توافق هاي  دهلي  نو و پكن  براي  توسعه  دو كشور موثر است  و تايك سال  ديگر اثرات  مثبت  اين  توافقنامه ها بروز خواهد كرد. وي  با تأكيد بر اين  كه  چين  رقيب  هند نيست ، پكن  را شريك  راهبردي  دهلي نو دانست  و بر همكاري  دو طرف  در بخش  انرژي  تأكيد كرد.

اقتصاد
ادبيات
اجتماعي
انديشه
سياست
فرهنگ
ورزش
|  ادبيات  |  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  فرهنگ   |  ورزش  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |