مهر : بانك جهاني رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۰۵ را ۹/۵ درصد اعلام كرد، كه بيست و سومين رشد بالاي اقتصادي در سطح جهان بود.
بانك جهاني اعلام كرد: رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۰۵ با رشدي ۳/۰ درصدي نسبت به سال ۲۰۰۴ به ۹/۵ درصد افزايش يافت،  اما نسبت به متوسط ۶ درصدي پنج سال گذشته كمتر است.
بر پايه همين گزارش، ارزش صادرات و واردات كالاي ايران در سال ۲۰۰۵ با رشد فوق العاده ۵/۲۷ درصدي مواجه شد كه نسبت به رشد ۲/۱۲ درصدي سال ۲۰۰۴ افزايش قابل توجهي نشان مي دهد.

مهر: بانك جهاني اعلام كرد: طي پنج سال گذشته به طور متوسط ۱۰ درصد از توليد ناخالص داخلي ايران صرف يارانه هاي انرژي شده است.
بر اساس گزارش بانك جهاني مصارف انرژي در بخش هاي روستايي و اقشار فقير ايران سهم بيشتري از كل مصارف اين بخش ها نسبت به سهم مصارف انرژي اقشار مرفه نسبت به كل مصارف آنها دارد.
با وجود اين، بخش ثروتمند و مرفه ايران بيش از اقشار فقير از يارانه هاي انرژي بهره مند هستند، زيرا مصرف انرژي آنها بيشتر است.
بر اين اساس، بخش شهري و ثروتمند ايران سهم بيشتر از يارانه هاي انرژي مي برند.
بر اساس محاسبات بانك جهاني، نرخ توزيع يارانه هاي انرژي براي اقشار ثروتمند و يا غيرفقير در مناطق شهري ايران ۹۴درصد و در مناطق روستايي ۸۹درصد است.
بانك جهاني در اين گزارش تصريح مي كند، سيستم توزيع يارانه ها در ايران بايد به گونه اي اصلاح شود كه روزنه هاي بهره مند شدن ثروتمندان از آنها بسته شود.
البته قطع يارانه هاي انرژي اثرات ناگواري بر قشر فقير جامعه خواهد داشت، بنابراين اصلاح سيستم يارانه ها نبايد به صورت قطع يك باره يارانه ها صورت پذيرد، بلكه مي بايستي روزنه هاي بهره مندي اقشار غيرنيازمند از يارانه ها بسته شود.

گروه اقتصادي: وزارت امور اقتصادي و دارايي با انتشار گزارشي اعلام كرد كه بيش از ۵۴درصدتسهيلات نظام بانكي كشور به استان تهران اختصاص مي يابد.
به گزارش همشهري در اين گزارش تأكيد شده است كه تا پايان شهريور ماه سال گذشته از مجموع كل تسهيلات اعطايي سيستم بانكي كشور بيش از ۳۷۳ هزار ميليارد ريال به استان تهران اختصاص داشته است كه به اين ترتيب ۳۲/۵۴ درصد سهم كل استان ها به استان تهران اختصاص داشته است.
اين گزارش حاكي است كه استان تهران از نظر جذب سپرده نيز در كشور مقام اول را دارا است به طوري  كه تا پايان شهريور ماه سال گذشته در مجموع ۳۷۵ هزار و ۱۵۳ ميليارد ريال در استان تهران سپرده بانكي جذب شده است.
به اين ترتيب بانك ها در استان تهران ۹۹ درصد از كل سپرده ها را به صورت تسهيلات واگذار كرده اند. اين گزارش حاكي است كه سپرده ها در بانك هاي دولتي استان تهران در پايان سال ۱۳۸۳ برابر ۳۶۲ هزار و ۵۰۹ ميليارد ريال بوده است كه اين ميزان در سال ۸۴ با رشدي معادل ۳ درصد به ۳۷۵ هزار و ۱۵۳ ميليارد ريال رسيده است.
همچنين ميزان تسهيلات پرداختي بانك ها در استان تهران در پايان سال ۱۳۸۳ برابر ۳۱۴ هزار و ۳۲ ميليارد ريال بوده كه اين ميزان در پايان شهريورماه سال گذشته حدود ۱۹درصد افزايش يافته است.
شعب بانك هاي دولتي در استان تهران در پايان سال ۸۳ برابر دو هزار و ۸۸۳ شعبه بوده كه اين ميزان در پايان شهريور سال گذشته به دو هزار و ۹۲۶ شعبه رسيده است. به اين ترتيب ۸/۱۸ درصد از كل شعب بانكي كشور در استان تهران قرار گرفته است.
ساماندهي به وضعيت توزيع اعتبارات بانكي از جمله سياست هاي اقتصادي دولت است. بر اساس اين گزارش كل تسهيلات اعطايي نظام بانكي كشور در سال ۸۳ معادل ۶۰۶ هزار و ۹۵۴ ميليارد ريال بوده است كه اين ميزان در شهريور ماه سال گذشته با رشدي معادل ۱۳ درصد به ۶۸۶ هزار و ۷۳۷ ميليارد ريال رسيده است.

گروه اقتصادي:  در اواخر سال گذشته وقتي معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كرد كه حداقل حقوق كارگران موقت در سال ۱۳۸۵ معادل ۲۵ درصد افزايش خواهد يافت درعين آنكه تعداد زيادي از اعضاي جامعه كارگري از دريافت حقوق بيشتر خشنود شدند، اما بسياري از مدافعان حقوق كارگري اقدام فوق را زمينه ساز افزايش نرخ بيكاري دانستند. اين پيش بيني هم چندان نادرست نبود چراكه به گفته رئيس كميسيون صنايع مجلس از شروع سال جديد تاكنون حدود ۷ هزار نفر از كارگران قرارداد موقت برگه تصفيه حساب و پايان همكاري دوره اي خود با مجموعه هاي ذي ربط دريافت كرده اند.
مركز آمار ايران نرخ بيكاري را طي پاييز سال گذشته ۸/۱۰ درصد اعلام كرد. اين درحالي بود كه براساس نامه فرابخشي سند توسعه اشتغال، نرخ بيكاري در سال ،۱۳۸۳ معادل ۴/۱۲ درصد درنظر گرفته شده بود كه بايد طي ۵ سال اجراي برنامه چهارم توسعه به ۴/۸ درصد تقليل يابد. به عبارت ديگر در طي سال هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ بايد حدود ۴ درصد از نرخ بيكاري كاسته شود.
اين درحاليست كه كاهش سالانه يك درصدي نرخ بيكاري نيازمند اشتغال ۵/۴ ميليون نفر در طول برنامه پنج ساله است كه بايد در راستاي آن سالانه ۹۰۰ هزار فرصت شغلي ايجاد شود، حال آنكه سال گذشته تنها ۷۵۰ هزار فرصت شغلي ايجاد شده است.
در چنين شرايطي ديدگاه جديد كارفرمايان به نيروهاي قرارداد موقت خود مقوله اي را به وجود آورده است كه بر روند افزايش نرخ بيكاري مسلما تاثيرگذار خواهد بود.
در اين ميان توجه به نقطه نظر سيد محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي هم خالي از لطف نيست. «مشكل در نوع قراردادهاي موقت نيست، بلكه كارفرمايان باتوجه به شرايط و نيازهاي روز با نيروهاي كار برخورد مي كنند.»
در حقيقت اين توجيه از سوي كارفرمايان مطرح مي شود كه قراردادهاي موقت كاري مي تواند منجر به افزايش ۳۰ تا ۴۰ درصدي راندمان بهره وري شود و به عبارت ديگر به عنوان اهرمي براي ارتقاي فعاليت سازماني به كار گرفته شود.
بايد اذعان داشت هرچند افزايش بيشتر حقوق قشر كارگري (مشمولان قرارداد موقت) نسبت به كارگران ثابت اقدامي مثبت با توجه به نرخ تورم ۱/۱۲ درصدي محسوب مي شود، اما در مصوبه حقوق كارگران به اين مقوله كه نحوه پرداخت بيمه كارگري از سوي كارفرمايان دچار تعديل بهايي نشده است، توجهي نگرديده، به نحوي كه هم اكنون كارفرمايان به دنبال تعديل نيروهاي قرارداد موقت خود و افزايش حجم فعاليت هاي كارگران ثابت هستند كه اين امر نيز خود به نوعي كاهش راندمان بهره وري را در واحدهاي توليدي به دنبال خواهد داشت.

گروه اقتصادي- حسين لطفي: مقامات دو كشور ايران و پاكستان در پايان نشست سه روزه در اسلام آباد اعلام كردند نسبت به پروژه ساخت خط لوله قويا متعهد هستند و حتي در صورت كناره گيري هندوستان، اين پروژه را به بهره برداري خواهند رساند. براساس بيانيه مشتركي كه از سوي دو طرف و در پايان هفتمين نشست گروه كاري مشترك خط لوله گاز ايران به هند و پاكستان منتشر شد، ايران و پاكستان بر اقدامات فوري در به نتيجه رساندن توافقات دوجانبه تاكيد كردند. در اين بيانيه آمده است: گروه كاري مشترك ايران و پاكستان ابعاد مختلف مالي، تجاري، فني و حقوقي پروژه را مورد بررسي قرار دادند و مهمترين مسائل مطرح شده در اين مذاكرات فرمول قيمت گذاري گاز، ساختار پروژه، امكان پذيري پروژه، حجم گاز صادراتي و موافقتنامه هاي خريد و فروش گاز بود. ايران موافقت كرد در صورت كناره گيري هند و اجراي پروژه به صورت دوجانبه، حجم گاز صادراتي خود به پاكستان را از ميزان ۱/۲ ميليارد فوت مكعب در روز مورد توافق به ۸/۲ ميليارد فوت مكعب در روز افزايش دهد. دو طرف همچنين بر تسريع در نهايي شدن هر چه سريع تر كليه موافقتنامه ها و قراردادهاي پروژه تاكيد كردند. اين بيانيه مي افزايد: دولتهاي ايران و پاكستان توافق نمودند با تهيه «سند اعلاميه مشترك» نسبت به انعقاد قرارداد پروژه نشست وزيران دو كشور در ماه ژوئن (خرداد) در تهران متعهد شوند.
همچنين دو طرف مجددا تاكيد نمودند كه براي ساخت و توسعه پروژه خط لوله از بهترين استانداردها و روش هاي بين المللي استفاده نمايند. نشست بعدي گروه كاري مشترك ايران و پاكستان در ۲۵ ماه مه ميلادي (۴ خرداد) در اسلام آباد و پيش از نشست وزيران نفت دو كشور در ژوئن آينده در تهران برگزار خواهد شد. قرار است در نشست وزيران نفت دو كشور در تهران، دو كشور در رابطه با زمان انعقاد قرارداد پروژه به توافق برسند.
اگر ايران تحريم شودٍ، قيمت نفت شديداَ افزايش خواهد يافت
هادي نژاد حسينيان معاون امور بين الملل وزارت نفت كشورمان كه در رأس هيأتي به اسلام آباد سفر كرده بود، در پايان نشست سه روزه گروه كاري مشترك ايران و پاكستان تصريح كرد: در صورتي كه هندوستان از پروژه خط لوله گاز ايران كنار بكشد، ايران و پاكستان به طور دوجانبه اين پروژه را اجرا خواهند كرد. نژاد حسينيان همچنين در رابطه با تحريم احتمالي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل هشدار داد: در صورت تحريم از سوي غرب قيمت نفت را شديدا افزايش خواهد داد.
نژادحسينيان با اين وجود تاكيد كرد كه از ديدگاه  وي هيچ كشور يا نهاد بين المللي اقدام به تحريم عليه صادرات نفت يا صنعت نفت ايران، اعمال نخواهد كرد. نژادحسينيان كه در كنفرانسي مطبوعاتي همراه با «احمد وقر» قائم مقام وزارت نفت پاكستان سخن مي گفت همچنين نسبت به انعقاد قرارداد خط لوله گاز ايران به هند و پاكستان ابراز اميدواري كرد.
احمد وقر قائم مقام وزارت نفت پاكستان نيز در اين كنفرانس با كم اهميت دانستن تهديد تحريمهاي اقتصادي عليه ايران اعلام كرد: اسلام  آباد براساس نيازهاي شديد انرژي خود اقدام به اجراي اين پروژه خواهد كرد. وي خاطرنشان ساخت كه پاكستان براساس منافع ملي خود در رابطه با پروژه خط لوله گاز ايران تصميم گيري نموده است.
وي همچنين واردات گاز از ايران را براي حفظ رشد اقتصادي پاكستان، ضروري خواند. وي ابراز اميدواري كرد در نشست وزيران نفت دو كشور در ماه ژوئن آتي،  قرارداد خط لوله به امضاي دو طرف برسد.
قائم مقام وزارت نفت هند همچنين از احتمال ساخت دو خط لوله موازي براي هند و پاكستان خبر داد اما تاكيد كرد اين طرح نيازمند گفتگوهاي دوجانبه بيشتري است.

گروه اقتصادي: محمدرضا اسكندري وزير جهاد كشاورزي و رئيس مجمع عمومي بانك كشاورزي اعلام كرد: با توجه به تاكيد رئيس جمهوري و بر اساس مصوبه مجمع عمومي بانك كشاورزي، ۶درصد جرايم تاخير بازپرداخت (وجه التزام) كشاورزان و توليد كنندگان بخش كشاورزي كه از خشكسالي هاي مكرر، سرمازدگي، سيل و... خسارت ديده و مطالبات سررسيده و معوق خود را تا پايان شهريورماه سال جاري به بانك پرداخت نمايند، مورد بخشودگي قرار مي گيرند.
وي با اشاره به اين كه تصميم يادشده به منظور كمك به كشاورزان خسارت ديده از حوادث طبيعي، اجراي قوانين سنواتي و با هدف ايجاد انگيزه و تقويت بنيه كشاورزاني كه به عللي مطالبات سررسيده معوق خود را تا پايان سال ۸۴ پرداخت نكرده اند، اتخاذ شده خاطرنشان كرد: بدهكاراني كه به هر دليل تا پايان شهريورماه نتوانند مطالبات سررسيده و معوق خود را بازپرداخت كنند، چنانچه تا پايان آذرماه سال جاري نسبت به پرداخت مطالبات خود اقدام كنند، از ۳ درصد بخشودگي بهره مند مي شوند.

مهر: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، با بيان اينكه نقدينگي سرگردان در جامعه معني ندارد، گفت: به هم ريخته شدن بازار سكه و طلا در يك ماهه اخير مربوط به نقدينگي سرگردان نبود كه روانه آنجا شده باشد، بلكه جو رواني و دروغي بود كه برخي ها به آن دامن زدند. در همين حال، نقدينگي موجود در اقتصاد ايران به سمت واحدهاي توليد و طرح هاي اشتغالزا و كوچك زود بازده هدايت خواهد شد.
فرهاد رهبر در پاسخ به اين پرسش كه آيا شوراي عالي راهبري اقتصادي دولت بررسي راهكارهاي جذب نقدينگي در اقتصاد ايران را در دستور كار ندارد، گفت: دولت جديد در تلاش است كه نقدينگي موجود در اقتصاد كشور را به سمت واحدهاي توليدي و طرحهاي اشتغالزا و كوچك زود بازده هدايت كند.
وي افزود: نقدينگي سرگردان درجامعه معني ندارد، چرا كه به هم ريخته شدن بازار سكه و طلا در يك ماهه اخير مربوط به نقدينگي سرگردان نبود كه روانه آنجا شده باشد، بلكه جو رواني و دروغي بود كه برخي ها به آن دامن زدند.
وي تصريح كرد: نگراني از حجم نقدينگي در اقتصاد ايران وجود ندارد .

گروه اقتصادي : افزايش نقدينگي در اقتصاد كشور، نگراني كارشناسان و تحليلگران اقتصادي را درپي داشته است. برداشت هاي فراوان از حساب ذخيره ارزي، از ديدگاه بسياري از كارشناسان اقتصادي موجب افزايش بيشتر نقدينگي در جامعه خواهد شد. افزايش نقدينگي نيز، آثار اقتصادي ناگواري همچون افزايش نرخ تورم را درپي دارد. با «بهروز هادي زنوز» كارشناس اقتصادي در اين زمينه گفت وگو كرده ايم.
***
* بهترين راهكار بهره گيري از درآمدهاي نفتي در شرايط كنوني چيست؟
- نفت ثروت بين نسلي است، بنابراين نبايد تمام آن را استفاده كرد. راه حل منابع پايان پذير، استفاده درازمدت از آنها است به  طوري كه ثروت سرانه ثابت بماند. در شرايط فعلي بهترين راهكار استفاده از درآمدهاي نفتي، استفاده از آنها در سرمايه گذاري هاي كم خطر مثل سپرده هاي بين المللي است. سپرده هاي بين المللي سالانه سود دريافت مي كنند و كم كم انباشته شده و تكيه گاه مالي عظيمي براي دولت فراهم مي كنند.
* در اين راهكار نمونه هاي موفقي وجود دارد؟
- هلند و نروژ نمونه هاي موفق استفاده از حساب سپرده هاي ارزي، و نه حساب ذخيره ارزي هستند. كلا درآمدهاي نفتي بايد برحسب قدرت جذب يك اقتصاد به آن تزريق شود. با استفاده از روش هاي محاسباتي مي توان تعيين كرد كه هر سال چه مقدار از درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور تزريق كرد. طبق محاسبات بانك جهاني در دهه ۱۹۹۰ از كل ثروت نفتي استفاده كرديم. همچنين صندوق بين المللي پول اعلام كرده است كه طي سال هاي ۲۰۰۰ و ،۲۰۰۱ به طور متوسط سالانه ۱۰ ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي بهره برده ايم.
* محاسن پس انداز كردن درآمدهاي نفتي در بانكهاي خارجي در شرايطي كه اقتصاد كشور شديدا به سرمايه گذاري محتاج است، چيست؟
- از ديدگاه كلي و آينده نگرانه دو بحث را بايد مد نظر قرار داد: يكي عدالت بين نسلي در استفاده از ثروت نفتي و ديگري مصون نگهداشتن اقتصاد كشور در برابر شوك هاي نفتي. از سوي ديگر تزريق دلارهاي نفتي مي بايستي با تخصيص مناسب صورت پذيرد. بانك مركزي نبايد ملزم به خريد ارز شود. تزريق فراوان درآمدهاي نفتي به پروژه هاي عمراني موجب افزايش تقاضا و كمبود مواد اوليه همچون سيمان خواهد شد كه افزايش تورم را درپي دارد.
* در رابطه با پروژه هاي عمراني و تأثير برداشت از حساب ذخيره ارزي، ديدگاه هاي مثبت و منفي زيادي وجود دارد. موضع شما در اين زمينه چيست؟
- زماني كه تزريق درآمدهاي نفتي از روي قاعده و كاملا صحيح هم باشد، بحث تخصيص درست منابع پيش مي آيد. هم اكنون اين مسئله مطرح است كه درآمدهاي نفتي را صرف سرمايه گذاري هاي تجاري كنيم يا سرمايه اي. از سوي ديگر شاهد استفاده از حساب ذخيره ارزي در توزيع يارانه هاي بي هدفي هستيم كه با توزيع عادلانه در تعارض هستند. قشر پردرآمد جامعه ۱۲ برابر بيش از قشر كم درآمد از يارانه بنزين استفاده مي كنند. در واقع دولت با اين يارانه ها اتلاف منابع و آلودگي محيط زيست را تشويق مي كند. برخي از پروژه هاي عمراني ناتمام اصولا مقرون  به صرفه نيستند و تخصيص بودجه به آنها بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد.
* ساختار بودجه سال جاري چه تأثيري بر پديده نقدينگي خواهد داشت؟
- در بودجه فعلي همچون بودجه هاي سابق به سياست هاي مالي پايدار و درازمدت بي توجهي شده است. در برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور نسبت نقدينگي و تورم ۲ به يك بوده است كه علت آن آزادسازي و افول ارز بوده است. همچنين افزايش واردات توانسته پاسخگوي رشد تقاضاي داخلي شود. از سوي ديگر سال هاي پرباران اخير موجب رونق كشاورزي، افزايش عرضه مواد غذايي و كشاورزي در كشور شده كه اين موارد با ركود حاكم بر بخش مسكن همگام شده و كاهش رابطه نقدينگي و تورم را درپي داشته است. با وجود اين نبايد از ياد برد كه نقدينگي همچون بمب ساعتي اقتصاد است و هر آن امكان انفجار آن وجود دارد.

گروه اقتصادي: در صورت تصويب نهايي طرحي كه شركت مخابرات در دست تهيه دارد، مشتركان تلفن همراه و ثابت به اندازه وديعه اي كه به شركت مخابرات سپرده اند سهامدار اين شركت مي شوند.
محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در مراسم توديع و معارفه مديرعامل شركت ارتباطات سيار افزود: اين طرح سرمايه گذاري مردم در بخش مخابرات را دوچندان كرده و باعث مي شود سيل تقاضا براي تلفن هر روز بيشتر شده، تلفن يك كالاي سرمايه اي تلقي شود و صاحبان تلفن صاحب سرمايه اي جديد شوند.
به گزارش روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وي گفت: با توجه به پشتوانه هاي علمي و فرهنگي كه كشور ما از آن برخوردار است، افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه تا بالاي صددرصد امكان پذير است و بازار دارد.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات افزود: نظر به تقاضاي بالايي كه در زمينه سيم كارت تلفن همراه در كشور داريم و ضريب نفوذ پايين فعلي اگر اپراتورها بتوانند تا ۳۰ ميليون سيم كارت واگذار كنند باز هم بازار تقاضا وجود دارد. وي ادامه داد: مطالعات و بررسي ها نشان مي دهد كه نياز جامعه ايراني به سيم كارت بيش از ۴۰ ميليون است و به همين دليل در تلاش مضاعف براي پاسخگويي به اين تقاضاها هستيم.
سليماني در رابطه با توسعه تلفن ثابت در كشور گفت: با توجه به مسائل و مشكلاتي كه كشور ما از نظر جغرافيايي و پراكندگي جمعيتي با آن روبه رو است، سرعت بخشيدن به توسعه تلفن ثابت به صورت جهشي، كمي مشكل به نظر مي رسد. وي اضافه كرد: با افزايش فعاليت در زمينه تلفن ثابت مي توانيم تا سالي چهار ميليون خط ثابت به شبكه اضافه كنيم اما بيش از آن مقدور نيست. وي گفت: بخش خصوصي بايد به يك تحول ساختاري برسد و در اين راستا لازم است توليدكنندگان داخلي قابليت هايشان را از نظر فكري و سرمايه اي جمع كنند. اگر سنگ بنا درست گذاشته شود مي توان از خدماتشان بيشتر بهره مند شد. وي گفت: خدماتي كه شركت ارتباطات سيار به مردم ارائه مي كند چشمگير است و با توجه به تاثير بالا و مستقيم اين حوزه بر روي مسائل مختلف اميدوارم اين روند مسير رشد خود را طي كند و در آينده بتواند در راه خدمت به مردم تعالي يابد.

ايسنا: رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع گفت: با توجه به انجام مذاكرات با رنو، به زودي خبرهاي خوشي در خصوص توليد ال-۹۰ در ايران به مردم اعلام خواهيم كرد.
مهندس مهدي مفيدي در خصوص پيشنهاد جديد رنو درباره صادرات۲۰درصدي قطعه و خودرو گفت: در اين باره با رنو در حال مذاكره هستيم.
وي با اظهار اميدواري نسبت به نتيجه رسيدن مذاكرات با رنو اظهار كرد: در آينده نزديك خبرهاي خوشي در مورد اين قرارداد به اطلاع مردم مي رسانيم. ما در اين راستا به منافع ملي توجه ويژه اي داريم.
مفيدي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه در صورت فسخ شدن قرارداد چگونه ضرر سرمايه گذاري ۶۰۰ ميليون يورويي رنوپارس و قطعه سازان ايراني را جبران خواهيد كرد؟ گفت: رقم ۶۰۰ ميليون يورو را تأييد نمي كنم.

ايسنا: بازرس ويژه وزير نفت از كشف و رسيدگي به تخلف ۹۳ميليون دلاري در يكي از پروژه هاي صنعت نفت خبر داد.
وي با اشاره به كشف و رسيدگي به تخلف ۹۳ ميليون دلاري در جريان پروژه احداث ۵۱۲ كيلومتر خط لوله ۵۶ اينچ استحصال گاز ترش فاز ،۶ ۷ و ۸ عسلويه به ميدان نفتي آغاجاري خاطرنشان كرد: در اين تخلف كه پرونده آن در حال حاضر براي رسيدگي به مجتمع ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي ارجاع شده، يك شركت توليدكننده لوله از حدود سه سال پيش ۹۳ ميليون دلار پول وزارت نفت را بلوكه و از ارائه كالاي موردنظر خودداري كرده و به تعهد قراردادي خود وفا نكرد كه در نتيجه آن وزارت نفت براي تامين كالاي موضوع قرارداد با هزينه بيشتر از قيمت قبلي كالا را از يك كشور خارجي تهيه كرد.

گروه اقتصادي- علي ابراهيمي: دولت بايد سرمايه هاي سرگردان ناشي از افزايش حجم نقدينگي را به سمت فعاليت هاي توليدي هدايت نموده تا بخش خصوصي اقتدار لازم براي فعاليت را داشته باشد.
عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران در مورد تأثير تنش هاي سياسي كشورمان بر فعاليت بخش خصوصي و شرايط اقتصادي كشور، گفت: با وجود اين تنش ها فعالين بخش خصوصي به وظايف خود براي توسعه روابط تجاري عمل كرده اند معتقدم حل و فصل مسايل سياسي بر عهده نهادهاي سياسي و سياستمداران است و تجربه نشان مي دهد بحران هاي سياسي و تحريم هاي اقتصادي موجب شده تا بسياري از كالاها و زمان تحريم و فشارهاي ناشي از آن در كشور توليد شده است.
اسد الله عسگراولادي افزود: بخش خصوصي نمي تواند منتظر حل مشكلات سياسي بماند و وظيفه  اين بخش توسعه روابط تجاري و سرمايه گذاري است و پذيرش يا اعزام سالانه ۱۵ هيأت بازرگاني به ساير كشورها نمودي از پويايي اين بخش است گرچه در سال هاي اخير براي توسعه صادرات غيرنفتي قصور كرده ايم و با وجود اين تنش ها نيز توانايي افزايش بيشتر روابط تجاري را داريم.
وي افزود: از سوي ديگر مشكلات موجود براي فعاليت بخش خصوصي باعث گرايش سرمايه هاي اين بخش به فعاليت در خارج از كشور مي شود. ضروري است تا امكانات بخش خصوصي سازماندهي شود گرچه معتقدم دولت طي سال هاي اخير در اين زمينه قصور كرده است و ناملايمات اقتصادي در بورس، عرضه اوراق مشاركت و... عاملي در گرايش سرمايه هاي سرگردان به خارج از كشور و بخش هاي دلالي و واسطه اي بوده است.
عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران، افزود: نفت سرمايه اي ملي بوده و بهتر است دولت به جاي عرضه اوراق مشاركت با سود ۱۵درصدي براي ساخت پالايشگاه، نيروگاه و ... با كاهش تصدي گري خود اين گونه فعاليت ها را به بخش خصوصي واگذار كند؛ چرا كه اين شيوه عملكرد نوعي انحراف اقتصادي است و واگذاري اين پروژه ها به بخش خصوصي جلوگيري از خروج سرمايه هاي كشور و ايجاد فرصت لازم براي شكوفايي و توانمندسازي بخش خصوصي را به دنبال خواهد داشت.
وي افزود: بايد وزارت صنايع بررسي كند كه علت ارزان بودن قيمت كالاهاي توليدي چين كدام است يا چرا اين كشور در مدت ۵ روز بهترين پروژه هاي درخواستي را اجرا مي كند. معتقدم گرچه شرايط كنوني اقتصادي كشور براي فعاليت بخش خصوصي نامساعد نيست اما بايد دولت به شيوه بهتري به وظايف خود در اين زمينه عمل كند.