سه شنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۵ - - ۳۹۷۴
فرش هاي ايراني شناسنامه مي گيرند
005820.jpg
عكس: ساتيار امامي
محسن شمشيري
يكي از مشكلات خانوارهاي ايراني در خريد برخي اقلام و لوازم خانگي وطني و ساخت داخل، نبود اطلاعات كافي و دسترسي نداشتن به مشخصات فني كالاها است. به عنوان مثال در هنگام خريد فرش به طور دقيق نمي توان متوجه شد كه فرش انتخاب شده مربوط به كدام عصر و زمان است و بافنده آن كيست، در كدام شهر توليد شده، نوع دار قالي آن چه بوده، مارك يا نام تجاري آن چيست، جنس پرز، تار و پود، طرح، نقشه، رنگ، متراژ و ابعاد رنگ زمينه، رنگ حاشيه، شماره رج در هفت سانتي متر، اندازه ترنج، اندازه سره به سانتي متر، وزن، روش بافت، مكاني خلوت گل در نقشه و... به چه ترتيب است؟
البته عده اي از خانواده ها برخي از اين مشخصات را مي شناسند اما از همه اين ويژگي ها آگاه نيستند و دقيقاً نمي توانند به همه آنها دسترسي داشته باشند.
موضوع مهم ديگر كه در 15 سال اخير بسيار مشاهده شده، اين است كه، پس از اوج گيري اقتصاد چين و هند و تبديل شدن اين دو كشور به كارخانه هاي عظيم و ارزان قيمت جهان، كارگران چيني و هندي دست به كار توليد فرش با الگوبرداري از فرش ايران شده اند و با كيفيتي پايين تر و بدون اصالت مورد انتظار، اقدام به بافت و توليد فرش مي كنند. تاجران بين المللي نيز در اروپا و آسيا و حتي در ايران فرش چيني و هندي را به نام فرش ايراني به مصرف كننده مي فروشند و به او اجحاف مي كنند.
اما همان طور كه استانداردهاي سخت گيرانه ملي، منطقه اي و جهاني در بسياري از كالاها روزآمد شده و بسياري از كالاها داراي شناسنامه، كاتالوگ، كارت ضمانت و... شده اند، فرش دستباف ايراني نيز به همت كارشناسان داخلي به اين سو در حال حركت است تا با برخورداري از كارت شناسايي ملي، كارت شناسايي بين المللي، پلمپ لاينفك فرش داراي سريال يا شماره قابل پيگيري در سراسر جهان است بتواند كنترل كيفي مورد انتظار مصرف كننده را تحقق بخشد.
سليمان مددپور مدير عامل شركت توسعه صادرات سنجش فرش كه دست اندركار اين حركت جديد است به خبرنگار همشهري گفت: فرش دستباف ايراني چه در داخل و چه در بازارهاي جهاني و اروپا به خاطر نداشتن كارت شناسايي و گواهينامه معتبر بين المللي با مشكلات بسياري روبه رو است و اين مشكلات باعث شده كه ميزان صادرات فرش دستباف ايران در 10 سال گذشته به تدريج كاهش يابد و جاي آن را فرش هاي چيني و هندي بگيرد. تاجر ايراني نيز مجبور بوده كه فرش هاي خود را به صورت اماني به فروشگاه هاي اروپا و ساير كشورها بسپارد و يك سال صبر كند تا فرش به فروش برود و 30 درصد قيمت فرش را هم به فروشنده بدهد. اما اگر فرش هاي ايران داراي كارت شناسايي و گواهينامه بين المللي معتبر باشند هم مصرف كننده و هم فروشنده خارجي اعتماد مي كنند و بانك هاي اروپايي نيز به تاجر ايراني براي صادرات اعتبارات لازم را به صورت يوزانس و با بهره  6 درصد مي دهند و تاجر به جاي پرداخت 30 درصد به فروشنده در روش اماني فروشي، فرش ايراني را با اعتبار لازم و با ايجاد اعتماد بين  توليدكننده، مصرف كننده و فروشنده و با قيمت تمام شده كمتر به فروش مي رساند و اين موضوع باعث رشد صادرات فرش ايراني خواهد شد.
وي افزود: صدور كارت شناسايي ملي و بين المللي كه تمام مشخصات مورد نظر مصرف كننده و تاجر و فروشنده را ارائه مي دهد و توسط گروهي از كارشناسان خبره تهيه مي شود بين توليد كننده، فروشنده و مصرف كننده اعتماد كامل ايجاد مي كند زيرا بازرسان و كارشناسان در گروه هاي 7 نفره تمام مشخصات رنگ، تار و پود، نقشه، محل بافت، اصالت فرش و... را استخراج مي كنند و مصرف كننده به اعتبار كارت شناسايي فرش و تأييد شركت توسعه صادرات سنجش فرش پي به اصالت و درستي اطلاعات آن مي برد و با خيال راحت فرش خريداري شده را به خانه مي برد. به اين ترتيب مشتري درباره فرش خود اطلاعات كافي به دست مي آورد.
مدد پور ادامه داد: صدور گواهينامه بين المللي شركت SGS (انجمن نظارت عمومي سوئيس) كه در 140 كشور جهان شعبه دارد و همچنين نصب پلمپ لاينفك متصل به فرش كه داراي يك شماره سريال است به مصرف كننده اين امكان را مي دهد كه در هر نقطه از جهان كه بخواهد از شبكه كامپيوتري SGS مي تواند اطلاعات دقيق فرش خود را تنها با دادن يك شماره سريال به كامپيوتر دريافت كند.
مصرف كننده حتي عكس فرش خود را هم مي تواند در كامپيوتر ببيند و كاملاً از اطلاعات و مشخصات آن مطمئن شود.
وي با اشاره به همكاري 11 ساله SGS و شركت ايراني توسعه صادرات سنجش فرش مي گويد: اين دو شركت براي كنترل كيفي و نظارت بر آن و صدور كارت شناسايي، گواهينامه SGS، گرفتن عكس از فرش، تعيين شماره سريال ونصب پلمپ، جونيت شده اند و كار بازرسي را با استقبال تاجرهاي ايراني و توليد كنندگان به پيش خواهند برد.
مددپور معتقد است: وقتي فرش ايراني از اصالت و نظارت يك نهاد بين المللي برخوردار شود بانك هاي خارجي نيز به قدرت  رقابتي فرش در بازارهاي جهان اطمينان خواهند كرد زيرا مدارك دو شركت ايراني و بين المللي اصالت و كنترل كيفي را تأييد مي كند و بانك خارجي از فروش آن مطمئن مي شود. در نتيجه به سادگي خطوط اعتباري پوزانس با بهره زير 7 درصد را براي صادرات فرش ايران به اروپا گشايش خواهد كرد و تاجر ايراني نيز با قدرت خريد و پول كم هم مي تواند از اين اعتبارات يوزانس بهره ببرد و توان مالي خود را افزايش دهد و حتي تخفيف 10 تا 20 درصدي در قيمت هم صرف خواهد كرد كه بهتر از اماني  فروشي است. در نتيجه كنترل كيفيت توليدات ايراني اعتبار و صادرات ما را نيز افزايش خواهد داد.
علي اسكروچي بازرس شركت SGS نيز با اشاره به مشخصات فرش دستباف ايراني كه آن را از فرش هاي ديگر كشورها متمايز مي سازد و امكان تقلب سوءاستفاده كنندگان را در شرايط استفاده از پلمپ  و كارت شناسايي و صدور گواهينامه SGS به صفر مي رساند، گفت: فرش چيني و هندي در اين شرايط ديگر نمي تواند به جاي فرش ايراني به اروپا صادر شود و به اعتبار و كيفيت فرش ايران لطمه بزند.
وي افزود: مصرف كننده ايراني نيز در داخل مي تواند به مشخصات و اطلاعات فرش دسترسي داشته باشد و با اطمينان خريد كند و حتي براي دوستان و فاميل خود در كشورهاي ديگر هديه با كيفيتي را پست كند كه به راحتي مي توان اطلاعات آن را در 140 كشور جهان از شبكه كامپيوتري SGS دريافت كرد.
وي با اشاره به سه فاز اجراي اين طرح در سراسر كشور گفت: فاز يك اين طرح در تهران و شهر هاي اطراف خواهد بود و در فاز دوم در مراكز استان هايي كه به توليد و صادرات فرش اشتغال دارند نظير اصفهان، كاشان، كرمان، مشهد، همدان،  تبريز و... اجرا مي شود و در مرحله سوم نيز مراكز استان ها در شهرها و روستاهايي كه به توليد فرش مشغول هستند شعبه ها را گسترش مي دهند تا صدور كارت شناسايي ملي براي داخل كشور، صدور كارت شناسايي بين المللي، گواهينامه SGS و پلمپ  لاينفك فرش انجام شود و از اين پس، مصرف كننده خارجي و ايراني با مشاهده كارت شناسايي، شماره سريال مختص فرش و عكس صنعتي در شبكه كامپيوتري SGS مطمئن خواهد بود كه فرش با اصالت ايراني را با كدام رنگ و طرح و نقشه و زمان بافت و... خريداري مي كند.
كارشناسان اقتصادي معتقدند: چنين طرح هايي بايد در ساير زمينه ها مانند توليد ظروف، لوازم خانگي، صنايع دستي و حتي محصولات كشاورزي، خشكبار،  ميوه و... و به خصوص در ساختمان ها و واحدهاي مسكوني اجرا شود تا مصرف كننده از ابتدا بداند كه چه كالايي را با چه مشخصات فني خريداري كرده است. اين طرح ها از اجحاف به حق مصرف كننده جلوگيري مي كند.
اين طرح هاي كنترل كيفي به خانواده هاي ايراني اطمينان و اعتماد بيشتري مي دهد. به عنوان مثال يك خانواده ايراني بايد بداند كه واحد مسكوني و ساختمان محل سكونت او تا چه حد مقاوم است، از چه طرح و نقشه و سازه اي برخوردار بوده و مصالح ساختماني به كار رفته، خطوط لوله آب و گاز، سيم كشي برق و تلفن، آنتن و... آن به چه ترتيب است تا به استرس و نگراني كمتر و با اطلاعات بيشتر و رفاه بالاتري زندگي كند و هر وقت اراده كرد بتواند به كارت شناسايي، گواهينامه و شناسنامه كالاي مورد نظر مراجعه كند.

اصناف
سيمان در فصل ساخت وساز
005823.jpg
با پايان فصل سرما، بازار ساخت وساز در كشور رونق مي گيرد. چنين رونقي به طور حتم نيازمند مصالح ساختماني و در رأس آنها سيمان است.موضوع نبود استراتژي هاي مناسب در مورد بازار سيمان و افت و خيزهاي مبتلا به آن طي سال هاي گذشته، بيشتر از آن رو مهم است كه بخش عمده اي از ساخت وسازها در حوزه مسكن صورت مي گيرد.
متقاضيان مسكن كه در گيرودار افزايش قيمت ها، همچنان با خريد آن فاصله دارند، تحت تأثير بي ثباتي بازار سيمان قرار گرفته اند.
احتمال رفت و برگشت اين كالا به سبد حمايتي و بورس فلزات كه بيشتر شبيه به پاس كاري بين مسئولان اقتصادي و اقتصاددانان شده است، گرد و خاك زيادي در بازار مصالح ساختماني به پا كرد.
در اين ميان فقط واسطه ها و بسازوبفروش ها پشت اين گرد و خاك، يكي به سود بردن از قيمت سيمان و ديگري به سود بردن از قيمت مسكن پرداختند.
بنابراين تنها متقاضيان مسكن بودند كه اين گرد و خاك را به دليل بي توجهي دست اندركاران اقتصادي استنشاق كردند.
طي سال جاري نيز نبود توافق بين مسئولان نشان از تعليق راهيابي سيمان به بورس فلزات دارد.
معناي اين تعليق نيز با استناد به گذشته سود واسطه ها و در دسترس نبودن سيمان به قيمت واقعي در بازار است.هم اكنون قيمت هر تن سيمان بين 32 تا 35هزار تومان است. در حالي كه همين ميزان سيمان تا رسيدن به دست مصرف كننده بالغ بر 60هزار تومان مي شود. مطابق برآوردهايي كه صورت گرفته، طي سال پيش، بين 400 تا 600 ميليارد تومان از تفاوت قيمت فروش در بازار و قيمت تمام شده به واسطه ها رسيده است.
در مورد سيمان هايي كه به منظور تنظيم بازار وارد شد، گويا به دليل واردات غيركارشناسانه در اين بخش سيمان هاي وارداتي فاقد كيفيت لازم بود.
متوليان اين بخش با بهره گيري از مشاوران و كارشناسان متبحر و رعايت استانداردهاي مصالح ساختماني به منظور واردات محصولات مرغوب تر مي توانند به راحتي از بروز اين مشكلات جلوگيري كنند.
علاوه بر اين سيمان در ميان ديگر مصالح ساختماني داراي ضرورت بيشتري در بخش رعايت استانداردها است، زيرا استحكام و دوام يك سازه به نوع، دوام و غير فاسد بودن سيمان به كار رفته در آن بستگي زيادي دارد.
زلزله خيزبودن بخش هاي زيادي از كشور كه نيازمند استحكام ساختمان ها هستند نيز حساسيت اين حوزه را افزايش مي دهد.

دخل و خرج
شهر تماشا
گزارش
جهانشهر
نمايشگاه
شهر آرا
|  شهر تماشا  |  گزارش  |  جهانشهر  |  دخل و خرج  |  نمايشگاه  |  شهر آرا  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |