گروه شهري- اسدالله افلاكي: تجميع و نوسازي بايد جايگزين مقاوم سازي شود.
دكتر عباس اكبرپور، عضو هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در گفت وگو با همشهري افزود: امروز در كشور ما بيشتر با امر مقاوم سازي احساسي برخورد مي شود كه اين شيوه نگرش تبعات و هزينه هاي جبران ناپذيري را بر كشور تحميل مي كند. از جمله در حال حاضر صحبت از مقاوم سازي مدارس است تا آنجا كه طي برنامه چهارم توسعه ۴ تا ۸ ميليارد دلار به آن اختصاص داده شده است.
اين در حالي است كه اين مدارس اغلب ساختمان هايي هستند كه عمر مفيدشان سپري شده و از آنجايي كه قبلاً كاربري آنها مسكوني بوده و بعد به آموزشي تغيير داده شده اند، مقاوم سازي آنها چندان معقول به نظر نمي آيد. بر اين اساس بهتر است به جاي مقاوم سازي، با تجميع چند مدرسه در يك منطقه، مدارسي مطابق با استانداردهاي جهاني ساخته شود كه هم از فضاي مناسب و هم از ساختماني مقاوم برخوردارباشد. زيرا ساختماني كه از اصل و پي مستهلك شده باشد مقاوم سازي آن كاري بي ثمر خواهد بود.
بنابراين در مورد مقاوم سازي مدارس بهتر است نخست با مطالعه و بررسي ارزش مقاوم سازي آنها مشخص شود چرا كه بسياري از اين ساختمان ها فاقد پارامترهاي لازم براي مقاوم سازي بوده و بايد نوسازي شوند. اين تجربه اي است كه كارشناسان و متخصصان امر مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي در ساير كشورها به ويژه ژاپن بدان دست يافته و بر آن تأكيد مي كنند.
بر اين اساس رعايت اصل تجميع در نوسازي كارآ تر از مقاوم سازي است و مانع از هدر رفت منابع اقتصادي مي شود.
اين استاد دانشگاه در خصوص اجرايي شدن لايحه بيمه تضمين كيفيت گفت: بيمه كيفيت ساختمان در كشورهاي توسعه يافته از پيشينه طولاني برخوردار است و اين خلائي در فرآيند ساخت و ساز كشور محسوب مي شد كه عملي شدن آن مي تواند اثرات مثبتي در صنعت ساختمان سازي داشته باشد، مشروط به آنكه تمام جوانب آن سنجيده شود.
اكبرپور افزود: امروز بسياري از مصالحي كه در ساخت و ساز به كار مي رود، استاندارد نيست، كارگران ماهر نيستند و سركارگران در زمينه هاي تخصصي يا گواهينامه مربوط را ندارند يا تخصص شان به روز نيست. اين عوامل در مجموع سبب شده ساخت و ساز ما منطبق با روند جهاني نباشد و از همين رو، كالايي كه به دست مصرف كننده مي ر سد فاقد كيفيت لازم است. در چنين شرايطي حتي اگر بخواهيم نظارت مناسبي هم اعمال كنيم، امكان پذير نيست، چرا كه وقتي مصالح مناسب نباشد، مهندس مجري و ناظر نمي توانند كاري انجام بدهند، زيرا مجبورند از مصالح موجود استفاده كنند.
اما وقتي بيمه وجود داشته باشد چنانچه نقص و عيبي حادث شود براساس تمهيداتي كه توسط بيمه انديشيده شده هم خسارات مالك ساختمان جبران مي شود و هم در صورت صدور حكم وجهه مهندس ناظر و مجري به مخاطره نمي افتد و مقصر اصلي در اين ميان مشخص مي شود.
موازي كاري سازمان ها و نهادها
عضو هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران، موازي كاري سازمان ها و نهادهاي ذيربط در امر ساخت و ساز را يكي از مشكلات عمده صنعت ساختمان دانست و افزود: مشكل عمده وجود ساختارهاي موازي در كشور است. براي نمونه در امر آموزش، سازمان نظام مهندسي بيش از ۲ سال است كه فعاليت هايي را براي بازآموزي تازه آموزش مهندسان آغاز كرده، در حالي كه به طور همزمان مركز تحقيقات ساختمان و مسكن نيز دوره هايي برگزار مي كند، سازمان برنامه و بسياري از مراكز ديگر هم در همين زمان دوره هاي مشابه برگزار كرده اند و اين روند همچنان ادامه دارد. چرا كه هر سازمان و نهادي با توجه به رسالتي كه براي خود قائلند در اين زمينه فعاليت مي كنند؛ فعاليت هايي كه با هم همگون نيستند.
از سوي ديگر، در امر مصالح و كنترل كيفيت، براساس قوانين موجود به ارگان ها و سازمان هاي گوناگون وظايف مشابهي محول شده، مثلاً مؤسسه استاندارد در اين زمينه وظايفي برعهده دارد. از سوي ديگر، سازمان نظام مهندسي، وزارت صنايع و وزارت بازرگاني هم هر يك به طور جداگانه عهده دار وظايفي هستند؛ نتيجه آنكه مجري بهبود كيفيت و نظارت بر كيفيت مصالح ساختماني مشخص نيست و هر سازماني ساز خودش را مي زند و هيچ تعاملي ميان اين سازمان ها نيست.
بنابراين براي رفع اين معضل ضروري است اين تشتت از بين برود و از طريق مجلس و تصويب قانون مشخص شود كه چه سازمان يا نهادي بايد مسئول باشد و بدين ترتيب نابساماني موجود در استاندارد نبودن مصالح برطرف شود هر چند كه اين كار زمانبر و به تدريج امكان پذير است.
اكبرپور معتقد است: براي استاندارد كردن مصالح ساختمان بايد از بدنه اصلي جامعه فني و صنفي استفاده شود و آنها را در امر نظارت بر بهبود كيفيت مصالح دخيل كرد، چرا كه اين افراد استفاده كننده نهايي هستند.
وي در زمينه استاندارد كردن مصالح ساختماني با تأكيد بر وجود نظارت عاليه دولت بر اين فرآيند، تصريح مي كند: بايد نظارت عاليه دولت وجود داشته باشد، اما عدم تأكيد بر دخالت انجمن هاي صنفي سبب افزايش نابساماني ها در زمينه استاندارد كردن مصالح و كنترل آن خواهد شد.
بر اين اساس، ضروري است گروه ها و انجمن هاي خودجوشي كه از بدنه اصلي جامعه فني و صنفي بيرون مي آيند، در امر نظارت بر بهبود كيفيت مصالح دخيل شوند و تنها مؤسسه استاندارد كه ساختار دولتي دارد، مسئول نباشد.

متخصصان ژاپني بر اشتباه بودن مقاوم سازي تأكيد و از نوسازي و تازه سازي به عنوان گزينه صحيح و تنها راه چاره براي احياي بافت هاي فرسوده ياد مي كنند.
با اين رويكرد كه بايد فقط زيرساخت ها و ساختارهاي اصلي شهر مثل ساختارهاي انتقال آب، گاز و ساختمان هاي اساسي كه شريان هاي اصلي شهر محسوب مي شوند مقاوم  سازي شوند.
اما احياي ساختمان هاي منفرد نيازمند ارزيابي است تا چنانچه از نظر اقتصادي ارزشي داشته باشند، مقاوم سازي شوند، نه اينكه يك برنامه كلي براي مقاوم سازي ارائه شود.

ميراث خبر: اعتبار فعاليت هاي حفاظتي جنگل سي سنگان نوشهر با توجه به غناي عرصه هاي طبيعي اين بوستان كافي نيست.
رئيس اداره جنگل كاري و پارك هاي اداره  كل منابع طبيعي غرب مازندران، اعتبار تخصيصي ۶ ماهه نخست امسال بوستان جنگلي  سي سنگان را ۴۶۰ ميليون ريال دانست و گفت: «اين اعتبار پاسخگوي نياز بخش هاي مختلف اين بوستان نيست».
اكبر ملكان افزود: «بوستان جنگلي سي سنگان با ۶۰۲ هكتار وسعت سالانه پذيراي بيش از يك ميليون مسافر است و يكي از بزرگترين و غني ترين ذخيره گاه هاي منحصر به فرد شمشاد در ايران و جهان محسوب مي شود».اين كارشناس اعتبار پيش بيني شده براي حفاظت، مراقبت، نظافت و ساير خدمات جنبي اين بوستان را دو ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريال اعلام كرد.
رئيس اداره جنگل كاري و پارك هاي اداره  كل منابع طبيعي غرب مازندران اظهار داشت: «در صورت تامين نشدن اعتبار مورد نياز، اداره بوستان جنگلي سي سنگان با مشكلات عديده اي مواجه مي شود».ملكان با اشاره به تاكيد سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران مبني بر واگذاري مديريت بهره وري بوستان جنگلي سي سنگان در شش ماهه دوم سال جاري به بخش خصوصي، خاطرنشان كرد: «واگذاري مديريت تمام ذخيره گاه ها به بخش خصوصي به لحاظ قانوني اكيداً ممنوع است».

ايسنا: پيش نويس توافقنامه همكاري ميان ايران و روسيه در بخش توريسم تصويب شد.
روزنامه ترند در گزارشي در اين باره آورده است كه هدف از اين توافقنامه پنج ساله، ارتقاي تورهاي مسافرتي به طور گروهي و نيز توريسم فردي در هر دو كشور از طريق تسهيل مراحل اداري براي سفر، تسهيل ترتيب سمپوزيوم ها و تبادل برنامه ها بين متخصصان، كارشناسان و روزنامه نگاران متخصص در حوزه هاي توريستي و نيز تقويت تماس ها بين اپراتورهاي تورهاي مسافرتي است. طبق آماري كه در ايران منتشر شده، سالانه  ۹۲ هزار روسي براي امور تجاري و شغلي به ايران سفر مي كنند و تنها  هزار روسي بعنوان توريست وارد اين كشور مي شوند، اين در حالي است كه تركيه كه كشور همسايه ايران است، سالانه ميزبان  ۵/۱ ميليون توريست از كشور روسيه است.